تنظمه جامعة الملك خالد في الثامن من شعبان القادم الهيئة العامة للإحصاء تثمِّن انعقاد الملتقى الثاني للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية وتؤكد أهميته أكدت الهيئة العامة للإحصاء على أهمية القطاع الأكاديمي باعتباره أحد المكونات الأربعة الأساسية للقطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب الهيئة ، والوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، و أوضح د. محمد الأحمد نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء للابتكار الإحصائي وخدمة العملاء أن انعقاد الملتقى  الثاني للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية المزمع انعقاده بتاريخ  8 / 8/ 1439ه  وتنظمه جامعة الملك خالد برعاية مدير الجامعة معالي الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي،  تحت عنوان (الإحصاء ودوره في ثورة البيانات الكبيرة)، والذي ستشارك فيه الهيئة، يأتي ضمن الخطة الرامية التي تعمل عليها الهيئة لتفعيل القطاع الأكاديمي بمختلف مكوناته من جامعات وهيئات تدريس وطلاب، مشيراً في هذا  الصدد  إلى  أن  الهيئة  تسعى لتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع بالتعاون مع الجامعات بهدف مشاركة الأقسام المعنية بالعمل الإحصائي في الخطة المستقبلية للإحصاء في المملكة. الجدير بالذكر أن الملتقى الثاني للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية الذي سيتخلله عددٌ من المحاضرات العلمية يقدمها بعض المتخصصين الإحصائيين قد أتاح الفرصة للجميع وخاصة للمهتمين بالإحصاء للمشاركة والترشح لمجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الإحصائية من خلال انعقاد الجمعية العمومية، التي سيسبقها افتتاحُ عددٍ من الأنشطة والفقرات التكريمية.  وتعود نشأة الجمعية السعودية  للعلوم الإحصائية لعام 1425هـ  بفكرة ودعم من جامعة الملك خالد، حينما صدرت موافقة مجلس الجامعة على إنشائها لتحقق  رؤية واضحة تسعى من خلالها الجمعية إلى المشاركة في مسيرة نهضة وتطور المجتمع السعودي، بالإضافة إلى تهيئة سبل التواصل بين المختصين والمهتمين والعاملين في مجال العلوم الإحصائية وتطبيقاتها، وذلك من خلال عقد وتنظيم الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية، وبناء التقنيات والبرمجيات واللغات الحاسوبية  الإحصائية، وكذلك في مجال طرق تدريس وتعليم العلوم الإحصائية، وتقديم الاستشارات والدراسات العلمية والتطبيقية للقطاعات العامة والخاصة، كما تسعى إلى دعم وتعزيز التعاون ببن الباحثين في مجالات العلوم الإحصائية المختلفة داخل المملكة وخارجها. و تسعى الجمعية السعودية  للعلوم الإحصائية  لتطبيق خطتها  الطموحة عقب إعادة تشكيل مجلس إدارتها خلال الملتقى، والمتمثلة في عقد المؤتمرات الدولية والندوات المحلية في إطار منهجها الساعي إلى تنمية البحث العلمي  في مجال الإحصاء وعلومه، والعمل على  تطويره وتنشيط دوره في المجتمع، فضلا عن  تحقيق التواصل  العلمي لأعضاء الجمعية، وبناء  أواصر العلاقات  بينها وبين الجامعات وسائر مؤسسات المجتمع السعوي، وتبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات  الجمعية بين الهيئات والمؤسسات العلمية داخل المملكة  وخارجها، وفتح فروع للجمعية في بعض الجامعات السعودية.

بهدف بناء مؤشرات تفصيلية ترصد مشاركة المرأة في التنمية الهيئة العامة للإحصاء وجامعة الملك سعود تؤسسان المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية في إطار سياستها الرامية إلى تلبية احتياجات العملاء بالقطاعين الحكومي والخاص وإقامة شراكات فاعلة مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وسعيها إلى تقديم منتجات إحصائية مبتكرة وفقا للمعايير الدولية، وجهودها المبذولة لاستحداث المؤشرات اللازمة للاحتياجات المستقبلية والراهنة، أبرمت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سعود، وذلك ضمن فعاليات أعمال المؤتمر الأول للمرصد الوطني للمرأة الذي يختتم أعماله اليوم الخميس 19رجب 1439هـ تحت عنوان "دور المرأة في التنمية .. نحو اقتصاد مزدهر" ويرمي إلى تقييم وتعزيز دور المرأة في التنمية وتحديد مؤشرات توثيق مشاركتها في المجالات التنموية. ويعمل المرصد الوطني للمرأة، التابع لمعهد الملك عبدالله للدراسات والبحوث الاستشارية بجامعة الملك سعود، على رصد مشاركة المرأة السعودية في التنمية. وتهدف المذكرة التي تم توقيعها بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية  بين الهيئة العامة للإحصاء وجامعة الملك سعود، إلى تعاون الهيئة والمرصد في نطاق أعمال "المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية"، وتحديداً في بناء المؤشرات التفصيلية لرصد تلك المشاركة، والعمل على تحديث المؤشرات بشكل دوري وإعداد وتنفيذ الدراسات الإحصائية لدعم وتطوير مشاركة المرأة في التنمية، كما تهدف إلى توحيد الجهود ومصادر البيانات والمحافظة على أمن وخصوصية البيانات، وتقديمها إلى متخذي القرار والجهات المستفيدة بناءً على ضوابط متفق عليها، والتعاون والتكامل بين الهيئة والمرصد لتقديم الخدمات الإلكترونية عبر تبادل وتكامل البيانات بما يخدم المصلحة العامة، وضمن الاختصاصات المناطة بالهيئة والمرصد. وبموجبها ستقوم الهيئة بتزويد المرصد بالبيانات الإحصائية ذات الصلة لبناء مؤشر مشاركة المرأة في التنمية والتي تقع ضمن نطاق اختصاصها، لاسيما وأن زيادة مشاركة المرأة في التنمية يأتي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، كما أشارت المذكرة إلى تكامل الهيئة مع المرصد لتبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية الاقتصادية والتنموية التي تدعم عمل المرصد من خلال الشبكة الآمنة (GSN). من جانبه أكد د. فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الملك سعود يأتي في إطار سياسة الهيئة الرامية إلى تحقيق التحول الإحصائي في المملكة تأكيداً على تشاركية القطاع الأكاديمي مع الجهات الحكومية نحو قطاع إحصائي متكامل، مبيناً أن المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية جاء في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، من إعادة هيكلة، وبناء قاعدة اقتصادية تعتمد على التنوع والاستفادة المثلى من الطاقات الكبيرة للمرأة السعودية. وأوضح د. التخيفي أن الجهات الحكومية تعيش مرحلة استثنائية من الدعم وتوفُّر أدوات التشاركية في مسيرة التنمية، وأن المرصد سيقوم بدور التحليل المعمق للإحصاءات المتعلقة بمشاركة المرأة في التنمية في كافة جوانبها لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات.

تزامنا مع مشاركتها في  المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل  الهيئة العامة للإحصاء :  (2.9 %)   نسبة انتشار الإعاقة ذات الصعوبة (  البالغة ) بين السكان السعوديين تزامنا مع مشاركتها في المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل برعاية خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله-   والمعرض الدولي الرابع لمستلزمات الاشخاص ذوي الاعاقة "ضياء 2018" ، الذي اقيم على هامش المؤتمر بجمعية الأطفال المعوقين بالرياض ، اوضحت الهيئة العامة للإحصاء وبحسب نتائج مسح الأفراد ذوي الإعاقة بين السكان السعوديين للعام 2017 ، بأن نسبة انتشار الإعاقة ذات الصعوبة (البالغة)  بلغ (2.9 %). وبينت الهيئة أن الذين يعانون من صعوبات الرؤية (البصرية) من أكثر الصعوبات انتشارًا لدى السكان السعوديين ذوي الإعاقة لمن لدية صعوبة واحدة ، إذ بلغت نسبتهم (%46.02) وتتوزع درجة شدتها الخفيفة (%67.8)، الشديدة (%28.5)، البالغة (%3.7)،  أما أكثر الصعوبات انتشارًا لدى السكان السعوديين ذوي الإعاقة ممن لدية صعوبات متعددة هي الصعوبات الحركية حيث بلغت نسبة الذين يعانون منها (%29.13) من إجمالي الأفراد ذوي الإعاقة لمن لدية صعوبات متعددة وتتوزع درجة شدتها الخفيفة (%54.07)، الشديدة (%29.22)، البالغة (%16.71) . ووفقا لنتائج المسح تعتبر منطقة الرياض الأعلى في وجود السكان السعوديين ذوي الإعاقة فيها من بين جميع المناطق حيث بلغت نسبة السكان السعوديين ذوي الإعاقة في منطقة الرياض (25.13%) من إجمالي السكان السعوديين ذوي الإعاقة، بينما تعتبر منطقة نجران هي المنطقة الأقل  في وجود السكان السعوديين ذوي الإعاقة فيها من بين جميع المناطق حيث بلغت نسبة السكان السعوديين ذوي الإعاقة فيها (%0.87) من إجمالي السكان السعوديين ذوي الإعاقة.  يُشار إلى ان الهيئة العامة للإحصاء شاركت في المعرض الدولي الرابع لمستلزمات الاشخاص ذوي الاعاقة، بجناح استعرض ابرز نتائج مسح ذوي الاعاقة بين السكان السعوديين، وشاركت الهيئة كذلك بإلقاء محاضرة تعريفية عن مسح الأفراد ذوي الإعاقة بين السكان السعوديين قدمها الأستاذ عبدالله بن زيد الدعفس من إدارة الإحصاءات السكانية والحيوية، كما شاركت الهيئة ضمن ورشة عمل السجل الوطني للإعاقة.

وفقا لمسح الخصائص السكانية يوليو 2017 الهيئة العامة للإحصاء : متوسط معدل النمو السنوي للسكان بالمملكة  2.52%   اوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها قامت بإجراء سلسلة من مسوحات  الإحصاءات السكانية خلال الفترة الماضية، آخرها مسـح الخصائص السـكانية 2017 (  1438 هـ)، والذي تم تنفيذه ميدانيًا خلال الفترة من 17 / 7 / 1438 هـ  إلى 22 / 8 / 1438 هـ   الموافق 14 / 4 / 2017 إلى 18 / 5 / 2017م. واكد الأستاذ تيسير المفرج  المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء  أن عدد سكان المملكة العربية السعودية وفقاً لنتائج مسح الخصائص السـكانية 2017 (  1438 هـ) ( 32552336 ) نسمة مقارنة بـ (31742038) نسمة في المسح الديموغرافي (2016)، بمتوسط معدل نمو سنوي (%2.52) ، ويتوزع هؤلاء السكان حسب الجنس بما نسبته (%57.48) ذكور، و(%42.52) إناث من جملة السكان في عام 2017 (  1438 هـ)، وتقترب هذه النسب من نظيراتها في المسح الديموغرافي (2016) حيث كانت نسبة الذكور(%57.44) والإناث (%42.56) ويقدر عدد السكان السعوديين وفقاً لنتائج المسح (20,064,970) نسمة في المسح الديموغرافي (2016), وذلك بزيادة مقدارها (343,392)نسمة. ويتوزع السكان السعوديون حسب الجنس بما نسبته (%50.94) ذكور، (%49.06) إناث من جملة السكان السعوديون عام 1438هـ (2017) ، وتقترب هذه النسب من نظيرتها عام 1437هـ (2016) حيث نسبة الذكور (%50.96) والإناث (%49.04).  وبيّن المفرج أن المسح اشتمل على العديد من  البيانات عن الأسرة المعيشية تتضمن الحالة الزواجية والحالة التعليمية و التركيـب الـديموغرافي للسكان السعوديين وغير السعوديين علن مستوى المملكة وعلن مستوى المناطق الإدارية وتم من خلال المسح استخراج العديد من المؤشرات مثل معدل الوفيات والتركيب العمري والنوعي للسكان و مستويات الزواج والطلاق للسـكان . على صعيد اخر بدأت  الهيئة العامة للإحصاء  في العمل وفقا لسلسلة من الخطوات التحضرية مع عدد من الجهات الحكومية على التحضيرات الفنية لتعداد 2020 - 1441هـ، بمشاركة الخبراء والمختصين والذي  تحتوي بياناته على الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والتعليمية للسكان، وخصائص المسكن، المتمثلة في البيانات الجغرافية والمميزة، والخصائص السكنية للمسكن.

أكدت بأنها تتوافق مع برنامج التحول للقطاع الإحصائي الهيئة العامة للإحصاء: ملاحظات الشورى حول التقرير السنوي محل اهتمامنا وعنايتنا تقدمت الهيئة العامة للإحصاء بالشكر والامتنان لمعالي رئيس مجلس الشورى وكافة الأعضاء على ما قدموه من ملاحظات ومقترحات حول أعمال الهيئة في جلسة اجتماعه العادية الخامسة والعشرين من السنة الثانية للدورة السابعة، والتي ناقش فيها المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1437/1438هـ.   وأشار المتحدث الرسمي للهيئة الأستاذ تيسير المفرج إلى أنها مُلتزمة بتنفيذ الملاحظات الواردة لتعميق الأثر الإيجابي في تطوير القطاع الإحصائي في المملكة، وتحقيق الريادة والتميز في العمل الإحصائي. وأكد المفرج أن الملاحظات التي أدلى بها أعضاء مجلس الشورى تتوافق مع مشروع برنامج التحول للقطاع الإحصائي الذي تعمل علية الهيئة.

تمكن من ربط البيانات بالموقع الجغرافي لإجراء التحليلات واستخراج التقارير وفقاً لاحتياجات المستخدم الهيئة العامة للإحصاء تنشر البيانات الإحصائية للخدمات عبر "الخريطة التفاعلية" في إطار سعيها لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات وتمكين عملائها من استخدام البيانات الإحصائية والاطلاع عليها وفق احتياجاتهم، أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa  خدمة "الخريطة التفاعلية" لدليل الخدمات الذي أصدرته الهيئة مؤخرا، والذي يُعد المرجع الرسمي الموحَّد للخدمات المتوفرة في مناطق المملكة المختلفة على مستوى مُدنها وقُراها  وتعتبر الخريطة التفاعلية أداة تقنية تستعرض البيانات الإحصائية من خلال الربط بين البيانات الاحصائية والموقع الجغرافي لتوضح انتشار الخدمات على خريطة تفاعلية للمملكة ما يعطي قيمة مضافة لمستخدم الخريطة التفاعلية كونها تتيح امكانيات عمل التساؤلات المنطقية وكذلك التحليلات المكانية على قاعدة بيانات الخدمات، وتمكن المستخدم من الوصول للبيان الإحصائي ذات الموقع الجغرافي لتقديم المعلومة برؤية واضحة لشكل التوزيعات المختلفة للخدمات على مستوى المملكة.  وتوفر الخريطة التفاعلية البيانات الأساسية للمخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار وذلك وفقا للمسميات في المناطق الادارية، اعتماداً على  تصنيف البيانات في خمس مجموعات رئيسية تشمل،  خدمات الصحة ، الخدمات التعليم، خدمات التعليم العالي ، الخدمات العامة ، والتقارير الإحصائية للخدمات، إذ يمكن للخريطة استعراض تفاصيل كل خدمة وفقا لمحدد الخدمات الذي يتيح للمستخدم عمل بحث من خلال تحديد المسميات التي تحتوي على خدمة محددة في دائرة بحث محدده ,  او تحديد اقرب مسمى سكاني على الخريطة , كما تتيح امكانيات عرض توزيع الخدمات طبقا لنوع الخدمة او للمناطق الادارية، وتشمل ايضاً على "حاسبة الخدمات"  وهي اداة  لعمل تساؤلات منطقية على قاعدة البيانات ، وتمكن حاسبة الخدمات من عمل بحث منطقي في جميع عناصر قاعدة البيانات مع امكانيات استعراض النتائج على الخريطة لفهم شكل التوزيعات الجيومكانية لأي بحث و امكانيات استخراج النتائج  على ملف اكسيل. وتتيح الخريطة التفاعلية استعراض اجماليات الخدمات المقدمة وعناصرها وتوزيعاتها على مستوى المملكة وعلى مستوى المناطق الادارية، موضحة برسوم بيانية وخرائط جغرافية ، كما تتيح الخريطة تطبيق يعنى بإصدار تقارير إحصائية للخدمات المختلفة على مستوى المنطقة الإدارية او المحافظة او المركز او المسمى السكاني طبقا لاحتياجات المستخدم مع امكانية توفر طباعة تقرير لنتائج البحث.

شملت منطقة عسير  والباحة وجازان و نجران الهيئة العامة للإحصاء تبدأ في المرحلة الثانية من "تحديث دليل المسميات السكانية" تمهيداً لتعداد 2020 في إطار استعداداتها لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن ( 2020م - 1441هـ ) بدأت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) العمل وفق سلسلة من الخطوات التحضرية وبالتنسيق  مع عدد من الجهات الحكومية على الترتيبات الفنية لتنفيذ عملية "تحديث دليل المسميات السكانية" وهي أولى الخطوات الميدانية التمهيدية التي تسبق إجراء مشروع  تعداد 2020، وذلك حسب جدول زمني يشتمل على كافة مراحل تحديث دليل المسميات السكانية لمختلف مناطق المملكة  وتشمل هذه المرحلة: منطقة  عسير، ومنطقة الباحة، ومنطقة جازان ، ومنطقة نجران، وسوف يلي ذلك عدد من المراحل  تغطي جميع مناطق المملكة خلال العام الجاري 2018م. ويهدف المشروع إلى تحديث دليل المسميات السكانية ميدانيا ومعالجة بياناته، وذلك بمتابعة جميع التغيرات التي طرأت على الدليل، كما يتم خلال عملية التحديث تقدير عدد المساكن والمنشآت في كافة المسميات وتوزيعها إلى مناطق عمل إحصائية، وتحديث مكونات دليل المسميات السكانية، وربط المسميات السكانية بالعنوان الوطني، وتحديد المسميات السكانية على الخرائط وإجراء التقسيمات اللازمة، فضلا عن حصر المناطق الوعرة ومناطق البادية والمناطق التي تحتاج إلى تنسيق مُسبق. يُشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) أقامت مؤخرا أولى ورش العمل المتخصصة لمناقشة استمارة تعداد (2020) ضمن سلسة من الورش المتعلقة بالاستمارة، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من الهيئة العامة للإحصاء، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويهدف  مشروع التعداد العام للسكان والمساكن ( 2020م - 1441هـ ) إلى جمع ونشر البيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان بهدف توفير متطلبات الدولة من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تنبني عليها خطط التنمية، واحتياجات المخططين والباحثين، وتوفير إطار حديث لكافة الأبحاث الإحصائية المتخصصة التي تُجرى بأسلوب العينة، وإيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية، وتوفير البيانات والمؤشرات السكانية دورياً لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

بمشاركة جمعية اكتفاء الخيرية بجدة الهيئة العامة للإحصاء تتجه لتفعيل دور " المرأة " في العمل الميداني الإحصائي تتجه الهيئة العامة للإحصاء إلى تدعيم العمل الميداني الإحصائي بطواقم ميدانية مدربة من الباحثات الإحصائيات في مختلف مناطق المملكة بهدف تسهيل طريقة تقديم المعلومات من الأسر التي تخلو من العائل الرجل فيها ، وتأكيدًا لدور المرأة كأحد عناصر القوى الفاعلة في القطاع الإحصائي بالمملكة العربية السعودية ، وأكد تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنَّ الهيئة انتهت من إعداد البرامج التدريبية للباحثات الإحصائيات وتجربة العمل الميداني ، حيث تعاونت الهيئة مع جمعية اكتفاء الخيرية النسائية بمحافظة جدة للإشراف على تأهيل  وتدريب "الباحثات الإحصائيات" والمشاركة في المسوح المتعلقة بالأسرة  في كل من جدة والرياض والهفوف وجازان ، عطفا على خبرتهم السابقة في هذا المجال ، وتأتي تجربة العمل الميداني للمرأة كأحد برامج التهيئة والإعداد للتعداد السكاني 2020 والمسوح الإحصائية التي تليه ، و أضاف المفرج بأنَّ إتاحة الفرصة للمرأة في هذا المجال ستساهم في تسهيل الحصول على البيانات من الأسر في حال كانت المرأة هي ربة المنزل وعائل الأسرة ، كما سيساهم في  فتح مجالات جديدة لعمل المرأة ورفع نسبة مشاركتها في التنمية تحقيقا لرؤية المملكة .     الجدير بالذكر بأنَّه إضافة إلى فريق جمعية اكتفاء في جدة والتي أشرفت على البرنامج التدريبي  شاركت عدد من الجمعيات في هذه التجربة ومنها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (انسان) بالرياض، وجمعية البر بالأحساء، وجمعية البر بجازان  ، وكانت جمعية اكتفاء، والتي تُعد من الجمعيات المتخصصة في مجال المسح الميداني وجمع وتوثيق المعلومات، قد قدمت للهيئة العامة للإحصاء دراسة مبنية على  تجربتها السابقة في تنفيذ المسح الميداني توضح مدى فعالية العنصر النسائي بأعمال المسوح الميدانية فيما يخص شؤون الأسرة  وستعمل الهيئة خلال الفترات القادمة لتقييم التجرية ووضع خارطة طريق لتفعيل دور المرأة في الأعمال الميدانية التي تستهدف الأسر.

بهدف تطوير القطاع الإحصائي ومتابعة أهداف التنمية المستدامة المملكة تختتم مشاركتها في أعمال الدورة (49) للجنة الإحصائية للأمم المتحدة اختتمت المملكة العربية السعودية  مشاركتها  في أعمال الدورة التاسعة  والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة والتي انطلقت  بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية الثلاثاء الماضي واستمرت حتى مساء أمس الأول ، بوفد رأسه معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي ، والذي أوضح بأنَّ المشاركة جاءت امتدادًا لاستراتيجية  الهيئة في إقامة الشراكات الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات الإحصائية لعكسها على تطوير القطاع الإحصائي في المملكة ، وأضاف بأن المملكة العربية السعودية  استعرضت من خلال وفد الهيئة العامة للإحصاء عدد من المحاور التطويرية للقطاع الإحصائي فقد شهدت قاعات أعمال الدورة التاسعة والأربعين وعلى مدى أربعة أيام عددًا من العروض والمداخلات التي قدمها الوفد المشارك وأبان التخيفي بأن تجربة التحوَّل الإحصائي في المملكة كانت أحد تلك المحاور حيث تطرقت الهيئة إلى خارطة الطريق والأبعاد التي اعتمدت عليها  من التمركز حول أهمية العميل ، والجودة وتطوير القطاع الإحصائي . وأضاف: إنَّ تجربة المملكة كانت محل اهتمام المشاركين فالتقدم الذي تم تحقيقه بحمد الله في عدد المسوح الإحصائية يعكس فاعلية وأهمية الاستماع إلى العملاء من الجهات الحكومية ومستخدمي البيانات حيث كان متوسط المسوح التي تقوم بها الهيئة خلال السنوات التي سبقت التحول لا تتجاوز أحد عشر مسحًا في السنة الواحدة بينما شهد عام 2017 وحده إجراء أكثر من اثنين وأربعين مسحًا  ميداني لتلبية متطلبات الجهات الحكومية ومستخدمي البيانات بما يتوافق مع المتطلبات الإقليمية والدولية ، وعلى مستوى التصنيفات الإحصائية الدولية أوضح رئيس الهيئة بأنَّ الهيئة ركَّزت على تطوير القطاع الإحصائي في المملكة في العديد من الاتجاهات ومن ضمنها توحيد استخدام التصانيف الإحصائية الدولية في المسوح الإحصائية والسجلات الإدارية لدى الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص وكانت أولى خطواتها توحيد استخدام التصنيف الصناعي الدولي الموحَّد للأنشطة الاقتصادية في السجلات الإدارية (ISIC 4 ) ، لجميع القطاعات والجهات في الدولة حيث تم عقد ورش عمل قطاعية ولقاءات ثنائية للتعريف والتوعية بالتصنيف وشرح الية التطبيق وأهميته ودراسة الملفات الفنية لجميع الجهات ذات العلاقة لضمان الحصول على نتائج متطابقة تعتمد على منظور واحد للدليل ، وستسمر الهيئة على نفس النهج لبقية التصانيف الدولية حيث يتم في الوقت الحالي تطبيق نفس المنهج التصنيف الوطني   للمهن (ISCO-08) .  كما تناولت أعمال الدورة الـ ( 49 ) موضوع استقصاءات الأسر  المعيشية والذي أكدت الهيئة في مداخلتها حول هذا الموضوع بأنَّ مسوح الاسر المعيشية باتت مصدرًا مهمًا وحيويًا ورئيسيًا للإحصاءات الاجتماعية المختلفة لكونها عنصراً حيوياً لجميع النظم الإحصائية، والتي تعتمد عليها لتوفير العديد من المؤشرات الاجتماعية  ، كما تعتبر عنصراً مهما في توفير البيانات المتعلقة برصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل تعدد المتطلبات والتحديات التي تواجه البيانات السجلية المتوفرة عنها ، وقد ركز ت الهيئة العامة للإحصاء على تنفيذ العديد من المسوح الأسرية في هذا الصدد حيث نفذت في عام 2017 من بين المسوح التي تمت  سبعة عشر مسحًا أسريًا   وتخطط لتنفيذ عشرين مسحا أُسريًا هذا العام ، وفي الوقت نفسه تولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا  بالبيانات السجلية وقد أطلقتْ العديد من الشراكات والمبادرات والمشاريع للربط مع كافة الجهات ذات العلاقة للخروج ببيانات توفر العديد من المؤشرات الإحصائية وتقلل الاعتماد على المسوح الميدانية. وتضمَّن جدول أعمال اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عددًا من الموضوعات حول البيانات المفتوحة  ؛ وقد أوضح الوفد للمشاركين عدد من الخطوات التي اتخذتها المملكة حول تفعيل موضوع البيانات المفتوحة من تشكيل لجنة وطنية عليا للبيانات المفتوحة على مستوى وزاري برئاسة الهيئة العامة للإحصاء  للإشراف على  الأعمال المتعلقة بالبيانات المفتوحة في المملكة وتعزيز التنسيق والشراكة بين الأطراف ذات العلاقة إضافة إلى مشروع البوابة السعودية للإحصاءات التي تعمل عليها الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية والتي تُعنى بعرض المعلومة الإحصائية بشكل حديث وسهل مع تطبيق أفضل الوسائل التقنية للوصول الى المعلومة بشكل أسرع وأفضل و تطبيق معايير تصنيف البيانات كبيانات مفتوحة حسب المعايير الدولية، تطوير المحتوى الرقمي للبوابة (e-content) وزيادة مستوى الجاهزية الالكترونية والاستمرار في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ولن يقتصر العرض على بيانات الهيئة فحسب بل ستتيح لكل الجهات الخارجية من هيئات ووزارات وجهات حكومية في أن تستفيد من البوابة الاحصائية لعرض إحصاءاتهم بنفس الطريقة الحديثة، والعمل على تعزيز المحتوى بالبيانات المفتوحة. بل وستدعم البوابة الإحصائية المشاركة الاجتماعية حيث تتيح للزوار نشر مقالاتهم وأوضح الوفد بأنَّ المشروع يتمثل في تجهيز البيانات الأساسية للهيئة العامة للإحصاء بالإضافة إلى بيانات المؤسسات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص لتكون بيانات قابلة للتحويل إلى رسومات بيانية تفاعلية، ومما يشار له في هذا المجال انضمام الهيئة العامة للإحصاء مُمَـثِلةً للمملكة العربية السعودية  مؤخرًا لعضوية مجموعة العمل العالمية للبيانات الضخمة للإحصاءات الرسمية  التابعة للأمم المتحدة ، والتي تضم في عضويتها 22 دولة و9 هيئات عالمية . من جهة أخرى قدَّمت الهيئة العامة للإحصاء خلال مشاركاتها عرضًا عن تجربتها الحالية في     برنامج البيانات الإحصائية الوطنية (مصدر) لتجميع البيانات والمؤشرات الإحصائية من الجهات المعنية والعمل معها لتوفير ونشر وتبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية الوطنية من خلال قواعد بيانات وبوابات إلكترونية مخصصة، بما يشكل داعماً لصنع القرار في المملكة وممكّناً معلوماتياً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ، وأوضحت الهيئة من خلال العرض الذي تم تقديمه بأن هدف البرنامج بناء قاعدة بيانات إحصائية وطنية شاملة تتجمع فيها كل البيانات الإحصائية من مختلف المصادر الداخلية والخارجية لإنتاج التبويبات والمؤشرات والتحليلات التي يحتاجها مستخدمو ومحللو البيانات داخل وخارج الهيئة لتستخدم كمرجع إحصائي لدعم اتخاذ القرارات ووضع الخطط التنموية المختلفة.      وعلى هامش أعمال الدورة التقى الوفد السعودي المشارك مع عدد من اللجان الإحصائية ذات العلاقة بالإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية كما التقى بالوفد الكوري الجنوبي لمناقشة خارطة الطريق لتفعيل الاتفاقية المشتركة بين البلدين.

بهدف رفع الوعي الاحصائي لدى الطالب بأسلوب عملي وشيق الهيئة العامة للإحصاء تبدأ باستقبال الطلاب والطالبات بمعرض "الإحصائي الذكي" بالتعاون مع "سايتك" الخُبر   في إطار خطتها الرامية لرفع الوعي الإحصائي لدى جميع شرائح المجتمع بما في ذلك الفئة السنية لطلاب وطالبات المدراس، تنظم الهيئة العامة للإحصاء (GSATST ) معرض "الإحصائي الذكي" بالتعاون مركز الامير سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية (سايتك) بمدينة الخُبر ,حيث تقام فعاليات المعرض على أرض المركز ، وذلك خلال الفترة من 9– 20 جمادى الثانية 1439هـ  الموافق 25 فبراير– 8 مارس 2018.  ويهدف المعرض الذي خصص لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة إلى إبراز أهمية الإحصاء في حياة الطالب بأسلوب علمي وشيّق , والتعريف على ابرز المفاهيم المتعلقة بعلم الإحصاء و  نقل الطالب إلى مستوى من الوعي بأهمية الإحصاء والخطوات والمراحل التي تمر بها العملية الإحصائية، بالإضافة لتعزيز فهم الطالب لدور الأجهزة الإحصائية والباحث الإحصائي الميداني وتأثير دقة البيانات المقدمة من ( الأسر والمنشأة ) على التنمية في كافة مجالاتها ، باعتبار أن الطالب من الوسائط المؤثرة للأسرة ينقل إليها كل ما يتعلمه في المدرسة. ويستقبل المعرض في مستهل الفعالية الطالب بفيديو تعريفي ، ليبدا الطالب بالتنقل بين الأقسام التي تحتوي على معلومات علمية تقدم بأسلوب ترفيهي شيق من خلال التعرف على علم الإحصاء، والفرق بين علم الإحصاء وعلم الرياضيات, والدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء، وعلاقة الطالب والأسرة في عمل الهيئة , والاطلاع على كيفية تنفيذ البحوث الإحصائية الميدانية من خلال تجربة عملية يقوم بها الطالب بقيامة بدور "الباحث الإحصائي" بزيارة أسرة مستخدما الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالبحوث الميدانية , لمحاكاة واقع الباحث الإحصائي. ويتخلل المعرض الذي يفتح ابوابه من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا خلال أيام الأسبوع الدراسية ، عدد من الفقرات و المسابقات ، كمسابقة تحدي  مناطق وأرقام والتي تهدف إلى تقديم المعلومات من خلال التعرف على عدد سكان المناطق ، ومسابقة العلامات الإحصائية لربط الطالب بأهميتها في إجراء التعداد السكاني والمساكن والمسوح الإحصائية بشكل عام.

أكثر من 5,800 جدول تغطي معلومات  أكثر من  16 ألف  مسمى سكاني الهيئة العامة للإحصاء تصدر "دليل الخدمات "السادس عشر 2017م وتعرض نتائجه عبر خريطة تفاعلية على موقعها الإلكتروني أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الاثنين 10 جمادى الأخر 1439هـ الموافق 26 فبراير 2018م عبر موقعها الرسمي على الانترنت النسخة السادسة عشرة من دليل إحصاءات الخدمات لمدن وقرى المملكة الذي يُعد المرجع الرسمي الموحَّد لخدمات كافة الجهات الحكومية والأهلية المتوفرة في مناطق المملكة المختلفة على مستوى مُدنها وقُراها  حيث تحتوي أدلة المناطق الثلاثة عشر على بيانات ومعلومات لـ  16.263 مسمى سكاني ( قرية – مدينة ) تشمل البيانات والمعلومات الجغرافية ، والخدمات التعليمية والصحية ، و بيانات تتعلق بتوفر الخدمات الإدارية والاجتماعية والزراعية والخـدمات العامة ، وتبلغ إجمالي الجداول الرئيسية وفروعها التي يحتويها الدليل  (5810) جدول  مُفصَّل .  ويُعدُّ الدليل الذي ساهمتْ في إعداده 27 جهة حكومية أحد أهم المصادر الإحصائية لكافة بيانات مُدن وقُرى المملكة، وتُصدره الهيئة العامة للإحصاء كل ثلاث سنوات بهدفِ توفير بيانات ومعلومات موحدَّة وموثقة توثيقاً رسمياً وعلى درجة عالية من الدقة عن جميع الخدمات المتوفرة في مدن وقرى المملكة بحيث تكون هذه البيانات مرجعاً موحداً لكافة الوزارات والأجهزة والمؤسسات الحكومية وغيرها إضافة إلى الباحثين والدارسين، ووسائل الإعلام ويحتوي دليل كل منطقة إدارية من المناطق الـ (13) على بيانات ومعلومات جغرافية على مستوى المسمى السكاني (المدينة ، القرية )  وما يتضمنه المسمى من خدمات التعليم العام الحكومي والأهلي بمراحله الثلاث ومدارس تحفيظ القران الكريم ، وخدمات التعليم الجامعي والتعليم الفني والصناعي والزراعي والصحي، والمعاهد العلمية والمهنية والتجارية ، ومعاهد تعليم ذوي الإعاقة  ، ومدارس تعليم الكبار و محو الأمية، ورياض الأطفال. إضافة إلى الخدمات الصحية التي تشمل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات الحكومية والأهلية وخدمات هيئة الهلال الأحمر السعودي ، وبيانات المراكز الإدارية(محافظة  ،مركز ) ومراكز المرور  و الشرطة  والدفاع المدني ، وإدارات الأحوال المدنية، والجوازات ، والأوقاف ، ومكاتب العمل ، ومراكز هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكتابات العدل ، والمحاكم، والبلديات ، ومكاتب الضمان الاجتماعي ، ومراكز التنمية الاجتماعية ، ومديريات وفروع وزارة الزراعة  وفروع ومكاتب صناديق التنمية الزراعية ، و التنمية العقارية، والتنمية الصناعية , والتسليف , وفروع الوزرات والهيئات إضافة إلى الخدمات العامة التي تشمل  خدمات الكهرباء، والماء، والاتصالات، وخدمات البريد والبرق ومكاتب السفر والسياحة والخدمات المصرفية. وأوضحت الهيئة في إصدارها اليوم أنَّ سنَة الاسناد أو المرجعية للبيانات هي السنة المالية 1436هـ /1437هـ (2016م)  حيث أظهرت نتائج دليل الخدمات للتعليم العام أنَّ إجمالي عدد المدارس على مستوى المناطق الثلاثة عشر للمرحلة الابتدائية الحكومية والاهلية بلغ (14.688) مدرسة والطلبة الذكور (1.457.326) طالب والإناث (1.469.797) طالبة في المملكة. وبالنسبة إلى إجمالي عدد المدارس على مستوى المناطق الثلاثة عشر للمرحلة المتوسطة الحكومية والاهلية هو (8.607) مدرسة والطلبة الذكور (694.612) طالب والإناث (657.043) طالبة في المملكة، وأيضا أن إجمالي عدد المدارس على مستوى المناطق الثلاثة عشر للمرحلة الثانوية الحكومية والاهلية بلغ (5.713) مدرسة والطلبة الذكور (647.292) طالب والإناث  (633.821) طالبة في المملكة. كما بينت النتائج لدليل الخدمات أنَّ إجمالي عدد الجامعات الحكومية والأهلية على مستوى المناطق الثلاثة عشر قد بلغ (39) جامعة  ، والطلبة الذكور (688.644) طالب والإناث (752.356) طالبة، وأعضاء هيئة التدريس الذكور (41.954) محاضر والإناث (34.037) محاضرة في المملكة. كما بلغ عدد الكليات الحكومية والاهلية على مستوى المناطق الثلاثة عشر قد بلغ (112) كلية والطلبة الذكور (119,251) طالب والإناث (35,233) طالبه وأعضاء هيئة التدريس الذكور (6,588) محاضر والإناث (2,250) محاضرة في المملكة. ووفقاً لنتائج الدليل للخدمات الصحية بلغ إجمالي عدد المستشفيات الحكومية والاهلية (469) مستشفى والاسرة (69.450) سرير، أمَّا إجمالي عدد مراكز الرعاية الصحية الاولية الحكومية والمستوصفات الاهلية هو (4.808) مركز رعاية ومستوصف في المملكة، كما بلغ إجمالي عدد الأطباء الذكور بجميع المستشفيات الحكومية والأهلية ومراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية والمستوصفات الأهلية (53.230) طبيباً، والإناث (25.917) طبيبة، وأيضاً بلغ عدد أعضاء   هيئة التمريض الذكور (30.849) ممرضاً، والإناث (131.896) ممرضة في المملكة. وبالنسبة لأجمالي عدد مراكز الاسعاف والهلال الاحمر بلغ (397) مركز والمسعفين بها بلغ (4.850) مسعف وعدد سيارات الاسعاف العاملة بها (871) سيارة في المملكة. من جهة أخرى أتاحت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي عرض بيانات دليل الخدمات من خلال خريطة تفاعلية تواكب أحدث التقنيات في المجال الاحصائي بمجموعة منْ الأدوات والوظائف وطرق البحث والتحليلات المنطقية على قواعد البيانات  ، واستخدام تقنيات نًظم المعلومات الجغرافية في الربط بين البيان الاحصائي والإحداثيات الجغرافية للموقع على الخريطة للاستفادة من البعد المكاني كعنصر من عناصر البيان الاحصائي في عمليات البحث والتحليلات المختلفة.  الجدير بالذكر أن دليل إحصاءات الخدمات الحكومية لمدن وقرى المملكة يصدر كل ثلاث سنوات بموجب صدور الأمر السامي الكريم رقم 3/ و / 26301 وتاريخ 30 / 11 / 1401هـ القاضي بأن ترتب الهيئة العامة للإحصاء لإصدار دليل الخدمات بمدن وقرى المملكة العربية السعودية حيث يسهم الدليل في عمليات التخطيط ووضع الرؤى المستقبلية لخدمات التنمية لتعود بالفائدة المرجوة للمواطنين في كافة مناطق المملكة.

الأمير أحمد بن فهد نائب أمير المنطقة الشرقية يثمّن دور الهيئة العامة للإحصاء في تقديم بيانات وإحصاءات محدثة لكافة الجهات الحكومية استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم الأحد بمكتبه في ديوان الإمارة معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي والوفد المرافق معه، واطلع سموه على أحدث البيانات الخاصة بالمنطقة الشرقية والصادرة ضمن دليل الخدمات 2017 م والذي أصدرته الهيئة عبر موقعها ، مؤكداً سموه بأن هذا الحراك عالي المستوى يأتي بدعم ومتابعة من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله ، ويهدف للدفع قدمًا بالتنمية الاقتصادية الشاملة، ويحفَّزَ جميع أجهزة الدولة ومنها الهيئة العامة للإحصاء إلى أن تعمل بإيجابية مع مقتضيات المرحلة، ومثمناً سموه الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء في تقديم بيانات وإحصاءات محدثة لكافة الجهات الحكومية من شأنها دعم متخذي القرار وراسمي السياسات. فيما أوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد التخيفي بأن المنطقة الشرقية تشهد تسارعًا تنمويًا على مختلف الأصعدة بقيادة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه مما يجعل في الهيئة العامة للإحصاء نواكب هذه الخطوات بما يعكس واقع الأرقام والتي تعد مؤشرات هامة في التنمية على مستوى المنطقة وكافة محافظاتها ، مشيراً إلى أن دليل الخدمات 2017 م والذي أصدرته الهيئة عبر موقعها، يضم إحصاءات الخدمات لمدن وقرى المملكة، ويُعد المرجع الرسمي الموحد لخدمات كافة الجهات الحكومية والأهلية المتوفرة في مناطق المملكة المختلفة على مستوى مدنها وقراها، حيث يسهم الدليل في عمليات التخطيط ووضع الرؤى المستقبلية لخدمات التنمية لتعود بالفائدة المرجوة للمواطنين في كافة مناطق المملكة، ويهدف الدليل الذي ساهمت في إعداده 27 جهة حكومية كمصادر معلومات للبيانات، إلى توفير قواعد بيانات عن جغرافية لكل مسمى سكاني يتوفر به خدمة معتمدة، وقواعد بيانات عن الخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، الخدمات الاجتماعية والتنموية، إلى جانب الخدمات العامة، والخدمات الادارية، والخدمات المالية والمصرفية، فضلا على توفير قواعد بيانات لاهم المنشآت الخدمية على مستوى مناطق المملكة.

50 طالبا وطالبة ينخرطون في برنامج "التدريب التعاوني" للهيئة العامة للإحصاء" للفصل الدراسي الحالي نفذت الهيئة العامة للإحصاء برنامج "التدريب التعاوني" لطلاب المؤسسات التعليمية بمشاركة 50 متدربا ومتدربة من المؤسسات التعليمية خلال الفصل الدراسي الحالي  في عدد من التخصصات تشمل، الاقتصاد، الإحصاء، المحاسبة، الإعلام، الرياضيات، تقنية المعلومات، الإدارة، والقانون. ويتيح البرنامج الفرصة للمتدربين بتطبيق عدد من المناهج الاكاديمية التي تلقاها الطلاب ضمن مؤسساتهم التعليمية في سوق العمل خلال مدة زمنية يتم احتسابها ضمن برنامج التخرج الأكاديمي. ويهدف البرنامج التدريبي، الذي تتراوح فترته من 120 ساعة الى أربعة أشهر، إلى مساعدة طلاب المؤسسات التعليمية على اكتساب كفاءات ومهارات عملية في مجالات دراستهم الجامعية بما يتيح لهم الفرصة لتطوير العديد من خبراتهم العملية التي قد تختلف في طبيعتها عن تلك التي تم اكتسابها خلال فترات الدراسة. وتمكن الفترة التدريبية الكليات والجامعات من تقييم الإعداد الأكاديمي لطلابهم في الهيئة من خلال تقرير برنامج التدريب التعاوني الخاص بهم، والإفادات الشفهية، وتقارير تقييم العمل المقدمة من الرئيس المباشر للمتدرب في الهيئة العامة للإحصاء. ويسهم برنامج "التدريب التعاوني" على استقطاب الطلاب المتميزين من حديثي التخرج ليتم استقطابهم بالهيئة العامة للإحصاء، كما يهدف البرنامج إلى تعزيز العلاقة بين الهيئة العامة للإحصاء والمؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص. وتسعى الهيئة العامة للإحصاء لتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع لتفعيل القطاع الأكاديمي باعتباره أحد المكونات الأربعة الأساسية للقطاع الإحصائي إلى جانب الهيئة والوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية ، والقطاع الخاص ، و تهدف  هذه البرامج  في مجملها إلى  مشاركة الأقسام المعنية بالعمل الإحصائي للخطة المستقبلية للإحصاء في المملكة وبرنامج التحول، والتعاون مع الجامعات لتقييم أو تطوير منتجات العمل الإحصائي ، وقد قدمت الهيئة عدد من البرامج في الجامعات السعودية خلال الفترة الماضية .

بعد الانظمام لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية وخبراء الحسابات الفرعية للسياحة وتأكيدًا لدورها الفاعل في خارطة الإحصاء الدولي " إحصاءات السعودية " وبـ (3) قيادات إحصائية وتقنية عضو في مجموعة العمل العالمية للبيانات الضخمة للإحصاءات الرسمية بعد انضمامها لعضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية ،  وعضوية فريق الخبراء الدوليين لتطوير الحسابات الفرعية للسياحة 2017 ، انضمت المملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء لعضوية مجموعة العمل العالمية للبيانات الضخمة للإحصاءات الرسمية  التابعة للأمم المتحدة ، والتي تضم في عضويتها 22 دولة و9 هيئات عالمية، ويأتي اختيار المملكة العربية السعودية لعضوية هذه المجموعة  ليعكس الدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة على كافة المستويات وللتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال البيانات الضخمة، ويمثل الهيئة العامة للإحصاء في هذه المجموعة  ثلاث قيادات إحصائية وتقنية ضمن خبراء الأمم المتحدة للبيانات الضخمة هم ؛ د. محمد الأحمد نائب رئيس الهيئة لقطاع الابتكار الإحصائي وخدمة العملاء، و أ. خالد الدلقان وكيل الهيئة لتقنية المعلومات ، و د. أسيل المنصور مدير عام إدارة الابتكار الإحصائي في الهيئة . وأكدَّ معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ اختيار الهيئة لعضوية مجموعة العمل العالمية للبيانات الضخمة للإحصاءات الرسمية يأتي تأكيدًا لدور المملكة العربية السعودية الفاعل على خارطة الإحصاء العالمية، ويعكس نتائج التحوَّل الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة والذي توليه القيادة الرشيدة اهتمامها ودعهما نظير دوره في دعم قرارات التنمية الوطنية، وأضاف بأنَّ انضمام المملكة لهذه المجموعة يُعزز من مكانتها في مجال البيانات الضخمة على المستوى الدولي ، وتتمثل مشاركة الهيئة العامة للإحصاء في مجموعة العمل العالمية  من خلال بناء القدرات ونشر الوعي حول أهمية البيانات الضخمة ، إضافة إلى  المشاركة في المنصة العالمية للبيانات والخدمات والتطبيقات المتعلقة بها وأوضح التخيفي بأنَّ مشاركة ثلاثة قيادات وطنية ضمن نخبة خبراء البيانات والإحصاءات في العالم تحت مظلة الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة يُعد فرصة لتعظيم الاستفادة من مُخرجات الأعمال المنوطة بالمجموعة  ، وسيُساهم في تطوير استخدام البيانات الضخمة في المملكة العربية السعودية باعتبار هذه البيانات إحدى أهم المصادر الحديثة لجمع المعلومات إضافةً إلى المسوح الميدانية والبيانات السجلية ، كما سيكون له دور رئيسي في معالجة التحديات التي تواجه قطاع البيانات الضخمة خصوصًا تلك التي تتعلق بالمنهجية والجودة والتكنولوجيا والوصول إلى البيانات والتشريعات والخصوصية والإدارة ، كما سيتيح فرص أكبر للتشاركية  مع الجهات الإحصائية الرائدة في مختلف دول العالم من مؤسسات دولية، ومنتجي بيانات، وخبراء في مجال البيانات الضخمة بما يرفع منْ مستوى جودة المنتجات الإحصائية التي تُقدَّمها الهيئة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات  ، إضافة إلى أنَّ أعمال ونتائج المجموعة  ستسهم رفع مستوى تبادل المعلومات حول مشاريع البيانات الضخمة في المجتمع الإحصائي . الجدير بالذكر بأنَّ إنشاء مجموعة العمل العالمية للبيانات الضخمة للإحصاءات الرسمية جاء خلال اجتماع الشعبة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والأربعين والذي عُقد في نوفمبر الماضي ، ويهدف عمل المجموعة  إلى رصد واقع البيانات الضخمة  على المستوى العالمي والفرص و التحديات  ،  وربط الاستفادة منها في رصد واقع أهداف التنمية المستدامة . وتضم المجموعة العالمية إضافة للملكة العربية السعودية ممثلي 21 دولة إضافة إلى المنظمات الدولية :  يوروستات المركز الإحصائي الخليجي ، الاتحاد الدولي للاتصالات ، منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية ، لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لدول أوروبا ، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا و المحيط الهادي ، شعبة الاحصاء في الامم المتحدة ، والبنك الدولي

ويشمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسية ( القطاع السكني  , القطاع التجاري , القطاع الزراعي ) الهيئة العامة للإحصاء تٌصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع 2017 أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اليوم الاحد 11 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 28 يناير  2018م مؤشرها الربع سنوي للرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الرابع 2017 ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت www.stats.gov.sa ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية , ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة , ويشمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني  ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت) ، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري) ، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية. وقد سجل المؤشر انخفاضا بلغت نسبته ) 3.2%)مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي (الربع الرابع 2016) وأرجع المؤشر هذا الانخفاض الى انخفاض القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع السكني ) 2.2%) و القطاع التجاري ) 5.7%) والقطاع الزراعي  ) 0.6%) . وسجل المؤشر انخفاضاً بلغت نسبته ) 0.3%) مقارنةً بالربع السابق (الربع الثالث 2017م) حيث بلغ (84,6) في الربع الرابع 2017 مقابل (84,9) في الربع السابق , وذلك لما شهدته القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر بنسب انخفاض متفاوتة: القطاع السكني بنسبة) 0.2%)القطاع التجاري بنسبة ) 0.7%)والقطاع الزراعي بنسبة) 0.1%) . الجدير بالذكر أن إصدار الرقم القياسي لأسعار العقار للربع الرابع 2017 جاء بالتزامن مع عقد لقاء تعريفي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص الهيئة على  رفع الوعي الإحصائي لدى كافة عملاء الهيئة , حيث تم عقد عدد من اللقاءات التعريفية بالرقم القياسي لأسعار العقار بمدينة الرياض والدمام خلال العام الماضي.

مسح متخصص لقياس انتشار الإعاقة يحتوي على كافة تفاصيل إحصاءات الإعاقة الهيئة العامة للإحصاء  : (2.9 %)   نسبة انتشار الإعاقة ذات الصعوبة (  البالغة ) بين السكان السعوديين بهدف الوصول لمؤشرات احصائية واقعية تعكس نسب انتشار الإعاقة في المملكة العربية السعودية وفئات الإعاقات من حيث درجة الصعوبة والانتشار بين أفراد المجتمع لتكون إطار لتطوير السياسات واتخاذ القرارات وتقديم الخدمات المناسبة للأفراد  ذوي الإعاقة واستيفاء متطلبات المخططين والباحثين والمهتمين بالدراسات الخاصة بمجال الإعاقة أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) تقرير نتائج "مسح ذوي الإعاقة عام 2017م " وقد اعتمدت الهيئة  في تعريف الإعاقة و تصنيف درجات الصعوبة فيها على التعريف الموسع لمجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة (WASHINQTON GROUP ON DISABILITY STATISTIC)  والذي يشمل كافة درجات صعوبة الإعاقة؛ الخفيفة، الشديدة، البالغة،  وقد أظهرت نتائج المسح بأن نسبة انتشار الإعاقة ذات الصعوبة (  البالغة )  بين السكان السعوديين (2.9 %) من إجمالي عدد السكان السعوديين ، و حسب النتائج  تعتبر منطقة الرياض الأعلى في وجود السكان السعوديين ذوي الإعاقة فيها من بين جميع المناطق حيث بلغت نسبة السكان السعوديين ذوي الإعاقة في منطقة الرياض (25,13%) من إجمالي السكان السعوديين ذوي الإعاقة ،  بينما  تعتبر منطقة نجران هي المنطقة الأقل  في وجود السكان السعوديين ذوي الإعاقة فيها من بين جميع المناطق حيث بلغت نسبة السكان السعوديين ذوي الإعاقة فيها (%0,87) من إجمالي السكان السعوديين ذوي الإعاقة ، كما أظهرت نتائج المسح بأن أكثر الصعوبات انتشارًا لدى السكان السعوديين ذوي الإعاقة ممن لدية صعوبة واحدة هي صعوبات الرؤية (البصرية) حيث بلغت نسبة الذين يعانون منها (%46,02) من إجمالي السكان السعوديين ذوي الإعاقة لمن لدية صعوبة واحدة وتتوزع درجة شدتها :  الخفيفة (%67,8)، الشديدة (%28,5)، البالغة (%3,7) ، أما أكثر الصعوبات انتشارًا لدى السكان السعوديين ذوي الإعاقة ممن لدية صعوبات متعددة هي الصعوبات الحركية حيث بلغت نسبة الذين يعانون منها (%29,13) من إجمالي الأفراد ذوي الإعاقة لمن لدية صعوبات متعددة وتتوزع درجة شدتها الخفيفة (%54,07)، الشديدة (%29,22)، البالغة (%16,71) . الجدير بالذكر بأن مسح ذوي الإعاقة يتضمن العديد من الجداول المنشورة في الموقع أكثر من 40 جدول تفصيلي تتضمن عدد كبير من البيانات الإحصائية كنسب الاعاقة بمختلف درجة شدتها وأنواعها، والتركيب العمري والنوعي للسكان ذوي الاعاقة، والحالة التعليمية ، والحالة العملية .

معدل البطالة الإجمالي للسكان (5.8%) ، والمعدل الخاص بالسكان السعوديين (12.8%) متحدث "الإحصاء" : معدلات البطالة تتم وفق معايير دولية، وتنشرها الهيئة بمختلف قنوات النشر على موقعها الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي نظرًا لما تم تداوله حول معدل البطالة للسكان السعوديين وصحة الرقم المنشور للمعدل وما تم من  اجتهادات حول تقديرات معدَّل البطالة  أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ الهيئة أصدرت وعبر موقعها الرسمي نشرة سوق العمل للربع الثالث 2017م،  والنشرة  توفر مؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة من خلال مصدرين أساسين : الأول : واقع تقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي الثاني : بيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة ( وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني) . وقد تضمنت النشرة  كما تضمن الخبر الرئيسي الصادر عن الهيئة   في حينه معدل البطالة الإجمالي للسكان ، ومعدل البطالة الخاص بالسكان السعوديين  ، حيث أظهرت نتائج النشرة للربع الثالث من عام 2017 م  التالي : أولاً : معدل البطالة الإجمالي للسكان في هذا الربع هو : ( 5.8 % ) ، وقد انخفض عن معدل البطالة الإجمالية مقارنة بالربع الثاني والذي كان ( 6 % ) ثانيًا : معدل البطالة للسكان السعوديين في الربع الثالث : ( 12.8 % ) وهو نفس معدل البطالة للسكان السعوديين في الربع الثاني والذي كان ( 12.8 % ) وحول ما تم رصده من قراءات خاطئة حول معدل البطالة ، قال تيسير المفرج بأنَّ ما تم رصده من اجتهادات يتمحور حول نقطتين ؛ الأولى قراءات واجتهادات حول القيمة الفعلية للبطالة وطريقة احتسابها وهنا نوضح بأنَّ الهيئة تعتمد المنهجيات الدولية المعمول بها  لدى المنظمات الدولية – كبقية سائر الأجهزة الإحصائية الرسمية في العالم - عن تقديرات معدلات البطالة وتنشر تفاصيلها من حيث الجنس والجنسية والمنطقة الإدارية  ، وبالتالي فأي اجتهاد في طريقة احتساب البطالة لا يعد صحيحًا ولا يمكن الأخذ به مالم  يكن وفق تلك المعايير  ، والنقطة الثانية التي تم رصدها  هي عدم التفريق بين المعدل الإجمالي للسكان والمعدل الخاص بالسكان السعوديين ، والهيئة تنشر المعدلين منذ أن بدأ إصدار  مسح القوى العاملة ثم تحولت إلى نشرة لسوق العمل حيث يشير  كل معدل إلى دلالة مختلفة فالإجمالي هو لإجمالي السكان ، والخاص بالسعوديين لا يشمل إجمالي السكان  ؛ علمًا بأنَّ المعدل الإجمالي للسكان هو المعدل الذي تقوم المنظمات الدولية من خلاله بمقارنة معدل البطالة في المملكة  مع بقية الدول .  من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي بأنَّ الهيئة وفرت كافة وسائل التواصل معها للرد والإجابة على استفسارات المهتمين والإعلامين قبل نشر أي استنتاج أو معلومة أو توضيح يتعلق ببيانات أو مؤشرات في الوقت نفسه أكد المفرج  بأن سبب عدم دقة ما قد يتم نشره من خلال المهتمين هو الاعتماد على عناوين الأخبار دون الرجوع لمصدرها أو التقرير الإحصائي ذو العلاقة بالموضوع والمنشور بأكثر من صيغة على الموقع الرسمي للهيئة ويحتوي على كافة التفاصيل والبيانات ومنهجية المسح والمعايير الدولية المتعلقة باستخراجه .

ضمن نتائج  نشرة سوق العمل للريع الثالث من 2017 الهيئة العامة للإحصاء : استقرار  في معدل البطالة للسكان السعوديين عند مستوى ( 12.8 % ) وانخفاض معدل البطالة الإجمالي ليصل (  5.8% ) أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) عبر موقعها الرسمي  نشرة سوق العمل للربع الثالث 2017م، والتي توفر بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة من  واقع تقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي ، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة ( وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني)  . وقد أظهرت نتائج النشرة للربع الثالث من عام 2017 م  استقرار  في معدل البطالة للسكان السعوديين عند مستواه السابق خلال الربع الثاني لعام 2017 حيث استقر عند  ( 12.8 % )  بواقع (7.4%) للذكور و  ( 32.7%) للإناث ,  و انخفاض معدل البطالة الإجمالي ( 15 سنة فأكثر ) مقارنة بالربع الثاني 2017 حيث بلغ في هذا الربع  (5.8%) بواقع (3.2% )للذكور و (21.1% ) للإناث كما بلغت جملة المشتغلين من واقع بيانات السجلات الادارية في المملكة العربية السعودية (13,758,064) فرداً ، كما بلغ  اجمالي السعوديين الباحثين عن عمل  من واقع السجلات الإدارية (1,231,549) فرداً, يمثل الذكور منهم (190,822) فرداً ويمثلن الإناث منهم (1,040,727) ، وكانت أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل  في الفئة العمرية (25 ـــ 29) سنة وذلك بنسبة بلغت (31,3%). كما أوضحت النتائج من واقع بيانات السجلات الادارية أن ما يقارب نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية حيث بلغت نسبتهم (45.8%). وفيما يتعلق بمعدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) بلغ (54,8%)، موزعة بين الذكور (78,4%)، والاناث (19,9%)، كما أوضحت الهيئة في نشرتها أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين (15سنة فأكثر) بلغ (40,7%). واشارت نتائج النشرة وفقاً للسجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة أن إجمالي تأشيرات العمل الصادرة بلغ 509,180تأشيرة. (22,3%) للقطاع الحكومي و (37,8%) للقطاع المنزلي و (39,9%) للقطاع الخاص، وشملت النشرة على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الانظمة واللوائح الخاضعين لها , والجنسية , والجنس , والعمر  ,والمنطقة الإدارية , والمستوى التعليمي , بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل , متوسط الاجر الشهري , ساعات العمل , والعمالة المنزلية.  من جهة أخرى أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ هناك فرقًا بين الباحثين عن عمل وبين المتعطلين ،  فـ  " المتعطلون "  وفق مسح القوى العاملة هم الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين كانوا خلال فترة الاسناد الزمني ( فترة المسح ) : بدون عمل خلال الاسبوع السابق لزيارة الاسرة و بحثوا عن عمل بجدية خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة (قاموا على الأقل باتخاذ أسلوب واحد للبحث عن عمل) ويشمل ذلك الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة بسبب  انتظار الحصول على عمل أو تأسيس عمل خاص بهم خلال الفترة القادمة, حيث انهم سبق لهم البحث عن عمل قبل فترة الاسناد ، وفي نفس الوقت هم قادرون على العمل ومستعدون للالتحاق به في حال توفره (خلال الاسبوع السابق لزيارة الأسرة. أما تعريف الباحثين عن عمل فهم هم الأفراد السعوديين ( ذكورًا وإناثًا )  المسجلين في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام الكتروني لدى جهة التقديم . علماً بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الادارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دولياً والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية وبالتالي لا يعتبر جميعهم متعطلين عن العمل ،  وبالتالي فليس كل باحث عن عمل يعتبر متعطل ، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر كما هو الحال في الباحثات عن عمل في الجهات الحكومية وهم يعلمون في القطاع الخاص على سبيل المثال . للاطلاع على نشرة سوق العمل الربع الثالث 2017 : أضغط هنا

الهيئة العامة للإحصاء أقامت ورش عمل تعريفية وأصدرت الدليل الموحد الجهات الحكومية تبدأ بتطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية   (ISIC4)  منتصف الشهر الحالي أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها استكملت التحضيرات المعرفية الخاصة بتمكين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية من تطبيق "التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية " وهو التصنيف المنبثق عن التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية بتنقيحه الرابع (ISIC4) الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة ,  واعتباره تصنيفًا معتمدا للأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ابتداءً من الاثنين القادم 14 ربيع الثاني الموافق  1  يناير  2018  م . وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ الهيئة عقدت خلال الفترة الماضية عدَّة  ورش عمل للجهات ذات العلاقة وأعدت دليلاً موحدًا وغرفة إلكترونية للعمليات والتواصل تمهيدًا لبدء اعتماد التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية والذي يمكن تعريفه بأنه الطريقة التي يمكن من خلالها تجميع وحدات العد وفقا لترتيب مسلسل ومحدد حسب مجموعات متجانسة بهدف إيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، وأبان بأنّه يمكن تقسيم بيانات النشاط الاقتصادي وفق الدليل المعد لذلك إلى مراتب محددة بطريقة تتماثل فيها خصائص الانشطة الاقتصادية المصنفة في مرتبة واحدة . وأضاف المتحدث الرسمي  للهيئة بأنَّ  تطبيق تصنيف موحد للأنشطة الاقتصادية يهدف إلى إيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي  ،  وتوفير مجموعة من البيانات الاحصائية حسب أوجه النشاط الاقتصادي كما أنَّ تطبيق تصنيف موحد  للأنشطة الاقتصادية يساهم في تنظيمها  ويعيد هيكلتها على مستوى جميع القطاعات ويدعم مشروع الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات ويحسن نوعية بيانات السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة ، و توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية لتسهيل التعامل مع الصيغ الوصفية آلياً . الجدير بالذكر أنه تم اعتمـــاد الصيغـــة الأصلية للتصنيـــف في عام 1948، وطبقت معظم الدول هذا التصنيف باعتباره تصنيفها الوطني حتى أصبح أداة هامـــة لمقارنة البيانات الإحصائية عن الأنشـــطة الاقتصادية على الصعيـــد الدولي وقد صدر التنقيح الأول (ISIC_1) للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية في عام 1958 ، وصدر التنقيح الثاني (ISIC_2) في عام 1968 ثم صدر التنقيح الثالث (ISIC_3) في عام 1990 ، وأخيرا أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة في عام 2006م التعديل الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد  ( ISIC4 ) و تقوم الهيئة العامة للإحصاء  باستخدام التصنيف في جميع منتجاتها الاقتصادية والاجتماعية ، ومتابعة التحديثات على التصنيف وأوكل لها مؤخرًا تمكين الجهات الحكومية من تطبيقه كتصنيف معتمد للأنشطة الاقتصادية في المملكة.

كلمة معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي بمناسبة ذكرى مرور السنة الثالثة لبيعة خادم الحرمين الشريفين 3 ربيع الثاني 1439هـ في حضرة الملك .. هيبةُ دولة.. ومسيرةُ إنجازات " الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود " جملةٌ استثنائيةٌ في كتاب الوطن ، وعهدٌ زاخرٌ  سيخلّدُه التاريخ  ومسيرةُ نماءٍ لا تعترف بالمستحيل .. ثلاثُ سنوات في حضرة الملك سلمان ؛ حضرتْ فيها الرؤية فرسمتْ المستقبل .. وحضرَ فيها الحزمُ فظهرتْ الهيبة ترتدي حُللاً من الحكمة وبُعد النظر ..  وحضرَ فيها العزم  فسارتْ قوافل الإنجاز  في كل اتجاه ..  الذكرى الثالثة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تمرُّ علينا اليوم وقد احتارت ذاكرة الوطن ما عساها تستذكر ، فأيامُ كلِّ عامٍ منذُ توليه مقاليد الحكم أيدَّه الله تعدتْ وصفها بـ" ظرف الزمان " لتكون " ظرف زمان ومكان معاً " فكلَّ يومٍ كانَ عامًا لوحده فيه غدٌ يرُسم ، وأمنٌ يُوطد ، وإنجازٌ يُسطَّر ، وتنميةٌ تزدهِر ، وعدلٌ يوّثق ، وفخرٌ يزهو ، وسموٌ يرتقي ، وحكمةٌ استطاعت أنْ تقود الوطن ليكون المساحة الجغرافية الأكثر تأثيرًا في خارطة عالمية لا تهدأ ، وليكون مساحة تاريخية تنتقي منجزاتها في زمن لا يتوقف. في حضرةِ الملكْ وذكرى بيعتهِ الثالثة ؛  نحمدُ الله تعالى أنْ سخَّر لنا حكومةً رشيدةً  بقيادته حفظه الله تحكم بكتاب الله وسنة نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ونحمد الله تعالى أننا ننتمي لدولة فرضتْ نفسها على كافة الأصعدة انطلاقًا من دورها القيادي في العالم نحو الأمن والسلام والاستقرار فما زالتْ مواقف المملكة المتزنة والحكيمة تجاه مختلف الملفات الإقليمية والدولية  تساهم في احتواء العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. في حضرةِ الملكْ وذكرى بيعتهِ الثالثة؛ يحق لكل مواطن أن يفخر بتلاحمه مع قيادته فمسيرة التلاحم والتكاتف قصة بدأت منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله – مرورا بأبنائه الملوك ( سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله ) – رحمهم الله جميعاً –وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه ، ولن تتوقف بأذن الله في حضرةِ الملكْ وذكرى بيعتهِ الثالثة ؛  يحقُّ لكلِ قطاع من قطاعات التنمية المباركة أنْ يفاخر بما أنجز وأنْ يعلن عن تنمية استثنائية بدعم ومتابعة من القيادة الرشيدة والتي لم تدخر جهدًا ولا دعمًا لتكون التنمية بقدر طموح كل مواطن ، ولتكون التنمية عنوانًا لكل مشروع ، وغاية لكل الجهود ،  وتكاملاً بين كل القطاعات ليكون الغد أجمل وأكمل بأذن الله ،  فلغة الأرقام والإحصاءات التي تحققها كافة القطاعات هي لغة الحقائق والإنجازات .  في حضرةِ الملكْ وذكرى بيعتهِ الثالثة؛ تقف حدودنا شامخة وحصوننا منيعة وأمننا مُستتب بفضل من الله ثم بقيادة جعلتْ من أمن الوطن خطًا أحمر ، فسطَّر  فيه أبطالنا أروع قصص الشجاعة والتضحية  والبذل ، وكانت فيه جيوشنا حاضرةً تلبي نداء الأخوة والجيرة ، وتكتب للتاريخ أنَّ أبناء " سلمان " تحت رايته مجتمعين ولحدود الوطن حصنٌ حصين ، ولدحر الإرهاب بعزم عاقدين. في حضرةِ الملكْ وذكرى بيعتهِ الثالثة؛ نزهو بخدمة قبلة المسلمين ومسجد الرسول الكريم وحقَّ لنا ذلك، فتحتَ قيادته حفظه الله وقفَ العالم مبهورًا بما يقدمه أبناء الوطن من تفانٍ في استقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم ، فجميع الجهات العامة والخاصة وبإشراف مباشر منه جعلتْ من خدمة الحرمين الشريفين حجاجًا ومعتمرين وزائرين شرفًا تتسابق في تحقيقه ، ووساماً تسعى لتقلَّده ، فما شهدته المواسم الثلاث الأخيرة للحج من خدمات ومشاريع وأمن بتوفيق الله كانت برهاناً على أن  أبناء " سلمان " تشرفوا بخدمة أطهر بقاع الأرض وكانوا على قدر ذلك الشرف . في حضرةِ الملكْ وذكرى بيعتهِ الثالثة؛ نشهدُ جميعنا الخُطى الحثيثة لبناءِ دولةٍ حديثةٍ بسواعدَ الشباب وكفاءات الوطن فمنذُ توليه حفظه الله قيادة الوطن ضخَّ دماءً شابة في شرايين الأجهزة الإدارية والتنفيذية وفي كافة القطاعات لتكون الرسالة أدق وأوضح بأننا دولةً فتية قادرةً على الإصلاح والتنمية لينعمَ الإنسان في هذه الأرض بالحياة الكريمة ويرفل في واحة من الأمن والازدهار. في حضرةِ الملكْ وذكرى بيعتهِ الثالثة؛ نحنُ في الهيئة العامة للإحصاء نُجدد العهد، عاقدين العزم على تحقيق تطلعات الدولة وأهدافها والاستمرار في دعم مسيرة التنمية، فما يحظى به القطاع الإحصائي في المملكة في العهد الميمون يعُد نقلةً نوعية لا على المستوى المحلي فحسب بل على كافة المستويات الإقليمية والدولية ، وسنعمل لتأكيد مكانة المملكة وعلو شأنها في كل زمان ومكان. في حضرةِ الملكْ وذكرى بيعتهِ الثالثة؛ نرفع أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله داعين  الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأنْ يحفظ بلادنا وقادتنا من كل مكروه، وأن يطيل عمر خادم الحرمين الشريفين على طاعته، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيراً.

رفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة الإعلان عن أكبر ميزانية إنفاق في التاريخ السعودي د. فهد التخيفي :  ميزانية النماء .. اتجاهات تنمية وعناوين للشفافية ، وتأكيدٌ على دقة الأهداف رفعَ معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي باسمه وباسم كافة منسوبي الهيئة العامة للإحصاء وكافة مكونات القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، ولمقام ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بمناسبة إعلان ميزانية السنة المالية 1439 / 1440هـ كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة  ، وما تحقق بفضل من الله ثم بتوجيهات القيادة الحكيمة لهذه البلاد من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت ( 25 % ) مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق ،  وأكد التخيفي بأنَّ مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في إعلان الميزانية جاءت لتؤكد مواصلة مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة (2030) بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه ، إضافة إلى تأكيد الاستمرار في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل ، وتعزيز القدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات والتأكيد على تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في التنمية ، ولم يغب عن مضامين الكلمة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين في إعلان الميزانية التأكيد على ضمان تخفيف العبء على المواطنين ، ومعالجة ما قد يحدث من آثار إلى جانب دعم القطاع الخاص ، و تحديد الأهداف التي تتمثل في خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من ( 8 % ) من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي في الميزانية والاستمرار في تقليص الاعتماد على النفط  كما جاء  التأكيد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام تأكيدًا على العزم للمضي في تحقيق مستقبل مشرق للوطن بأذن الله .  و أضاف د. فهد التخيفي بأنَّه مما يؤكد حرص القيادة الرشيدة في أن يعم الرخاء كافة مناطق المملكة هو ما أكده خادم الحرمين الشريفين في أنَّ هذه الميزانية ستواصل الصرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة بمعدلات مرتفعة وما اختتم به كلمته أيده الله في التأكيد على أنه وضع نصب عينيه مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة والتأكيد بأنه لا فرق بين منطقة وأخرى ، وشدد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء على أن توجيه خادم الحرمين الشريفين لكافة المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات عن الخدمات المقدمة لهم إنما هو بمثابة خارطة الطريق التي ستعمل عليها كافة الجهات الحكومية وفي كافة مجالات التنمية .  ومن جهة أخرى أكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ النقلة النوعية التي شهدتها الميزانية السعودية من ناحية الهيكلة والآليات تُعد أساسًا ميتنًا للمستقبل على المدى المتوسط والمدى البعيد بإذن الله ، فتضمين الميزانية  توقعات حول أداء الاقتصاد على المدى المتوسط  " خمس سنوات"   لأول مرة جاء ليؤكد وضوح الأهداف التي تعمل عليها الدولة ودقتها لتحقيق التوازن المالي في عام 2023، كما أنَّ إعلان هذه التوقعات مع إعلان الميزانية سيشكل بأذن الله ركيزة أساسية لإدارة النمو الاقتصادي في كافة مجالات التنمية ويعزز قيم الشفافية والإفصاح وهي القيم التي تتبناها المملكة العربية السعودية كقيم استراتيجية في إطار تحقيق برنامج التوازن المالي وتتطابق مع الأهداف المعلنة لـرؤية المملكة 2030  ، كما أنَّ الإعلان ولأول مرة عن مشاركة الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد عن حجم الإنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته سيكون له الأثر الواضح والملموس على الدفع قدما بعجلة التنمية الاقتصادية و المخططة بشكل مدروس ، ولفت التخيفي إلى أن بيان ميزانية 2018 ما هو إلا ثمرات يانعة لغراس السياسة الاقتصادية الجديدة والتي تنطوي على ركائز قوية اقتصاديًا وإداريًا ،  وبرهانٌ على أنَّنا وبحمد الله نسير في الاتجاه الصحيح للمستقبل الذي ننشده جميعًا وقد ارتسمتْ معالمه جليةً من خلال الإدارة الاقتصادية الحكمية والمتمثلة في  مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيث دفعت الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ إعلان الرؤية الطموحة باتجاه التغيير من خلال تنفيذ منظومة السياسيات المالية والاقتصادية لتحسين كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي، و إيجاد مصادر جديدة للدخل غير النفطي لصناعة حالة من التوازن المالي كهدف استراتيجي في المدى المتوسط، لينعكس بمشيئة الله إيجاباً على اقتصاد الوطن ويحسّن المستوى المعيشي للمواطن .  وأشار رئيس الهيئة العامة للإحصاء إلى أنَّ زيادة الاستثمارات التي تم الإعلان عنها في طيات الميزانية الجديدة ستدفع بعجلة التنمية، وتعزز النمو الاقتصادي، وتساهم في تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتحفيز القطاع الخاص الذي يجد الدعم غير المحدود بصفته شريكًا أساسيًا في التنمية ومحورًا رئيسيًا فيها  ، كما أنَّ الاتجاه للاستثمارات عالية العائد وعالية التأثير بالتنمية بشكل عام ، و تنمية الموارد والكفاءات البشرية  بشكل خاص  سيساهم في رفع  مستوى رفاه المعيشة للمواطن السعودي .   وأضاف بأنَّ الميزانية بما احتوته من أركان تضمن بأذن الله تحقيق المساهمة الفاعلة والمنشودة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من جهة، وتحسين جودة ودقة وشفافية الحسابات المالية من جهة أخرى  فالانتقال من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق سيساهم بلا شك في رفع مستوى الفاعلية المالية وتعظيم الاستفادة من المشاريع مما ينعكس بأذن الله على ما يجنيه المواطن من مخرجات لهذه المشاريع ، واختتم رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالدعاء بأنَّ يديم الله على هذه البلاد قيادة وشعبا نعمة الأمن والرخاء.

أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء(GaStat) اليوم الثلاثاء 3 ربيع أول 1439هـ الموافق 21 نوفمبر 2017م تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية لشهر أكتوبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت www.stats.gov.sa . حيث سجل الرقم القياسي العام لتكلفــــة المــــــعيشة انخفاضاً خــــــلال شهــــر أكتوبر 2017م بلــغت نسبته 0.2% مقارنـــة بالشهــــــر السابـــق (سبتمبر 2017).  وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة بلغ (137.5) في شهر أكتوبر2017م انخفاضاً من (137.8) في شهر سبتمبر بنسبة طفيفة بلغت 0.2%. وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة وهي: قسم النقل بنسبة 1.0 %، قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0.4%، قسم الاغذية والمشروبات بنسبة 0.3 %، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، قسم الملابس والاحذية بنسبة 0.1 %، وأخيرا قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى بنسبة 0.1 %. على الجانب الآخر شهد ثلاثة من أقسام المؤشر الرئيسية ارتفاعاً وهي: قسم الصحة بنسبة 0.4%، قسم الترويح والثقافة بنسبة 0.3 %، وأخيرا قسم الاتصالات بنسبة 0.2 %.    فيما ظلت أقسام التبغ، والتعليم، والسلع والخدمات المتنوعة عنــد مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.

كأول دولة في الشرق الأوسط .. بهدف العمل على تطوير الإحصاءات السياحية    الهيئة العامة للإحصاء : المملكة تعزز من مكانتها الإحصائية على المستوى الدولي بعضوية فريق الخبراء الدوليين  عززت المملكة العربية السعودية مكانتها الإحصائية على المستوى الدولي بعد انضمام الهيئة العامة للإحصاء إلى جانب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعضوية فريق الخبراء الدوليين المعني بالحسابات الفرعية للسياحة 2017م كأول بلد في الشرق الاوسط يُرشح لإنجاز حساب السياحة الفرعي وفقا لمعايير منظمة السياحة العالمية (UNWTO) والتي قامت بترشيح المملكة العربية السعودية أيضًا  لتنفيذ برنامج بناء القدرات ؛ وهي المبادرة التي تكفل التنفيذ الفعَّال لنظم المعلومات والسياحة في جميع دول الشرق الأوسط ،  وبالتالي سوف تمثل المملكة هذه الدول  في إدارة هذا المشروع كما تعتبر بمثابة وسيط لنقل المعرفة وخبرة المنظمة للدول الشرق أوسطية ، وسيعمل فريق الخبراء الدوليين حيث سيعمل فريق الخبراء الدوليين على إعداد دليل لتوحيد وتحسين إحصاءات السياحة وتعزيز دعم الإحصاءات في نطاق منظومة الأمم المتحدة ، كما ستتولى لجنة الاحصاءات وحساب السياحة الفرعي التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الدولية لقيادة الإحصاءات وضبط معاييرها في نطاق منظومة الأمم المتحدة و دعم الدول الأعضاء في تحسين أنظمتها الوطنية لكل من الإحصاءات السياحية وحساب السياحة الفرعي .   وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي على أنَّ  الهيئة ستعمل  بتشاركية كاملة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتعظيم الاستفادة من هذه العضوية  وعلى  كافة المستويات، وأضاف بأنَّ اختيار جهتين من المملكة العربية السعودية  لعضوية  فريق الخبراء الدوليين المعني بالحسابات الفرعية للسياحة 2017م  يأتي امتدادًا لدور المملكة في تطوير كافة المجالات الإحصائية ويترجم ما يجده القطاع الإحصائي من دعم غير محدود من قبل القيادة الرشيدة أيدها الله ، كما أنها ثمرة جهود مشتركة وتكامل بين الهيئة العامة للإحصاء والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مجال الإحصاء السياحي . الجدير بالذكر بأنَّ الهيئتان ( الإحصاء والسياحة ) وقد وقعتا مذكرة تفاهم في  مجال المعلومات والإحصاءات ونُظم دعم القرار الحكومي. وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود  أمير منطقة الرياض، في مارس الماضي من هذا العام ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي في مدينة الرياض

مصلحة الإحصاءات العامة سابقا (الهيئة العامة للإحصاء حالًيا) قّدمت لأعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى خطتها الاستراتيجية في التحول إلى هيئة مستقلة، جاء ذلك إثر مناقشة المجلس للتقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة في عامه المنصرم. وطرح بعض أعضاء مجلس الشورى السعودي في جلستهم أمس، جملة من الآراء حول تقرير مصلحة الإحصاءات في العام المنصرم، يأتي ذلك في وقت تحولت فيه مصلحة الإحصاءات العامة إلى هيئة عامة للإحصاء، بقرار من مجلس الوزراء قبل نحو خمسة أسابيع. وفي هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ستحقق أهدافها من خلال توفير إحصاءات وبيانات ومعلومات ومؤشرات عالية الجودة، باعتبار كل فئات المستفيدين من أجهزة حكومية ومنشآت خاصة وأفراد لمختلف المجالات الإحصائية (السكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية)، وذلك للاستفادة منها في أعمال التخطيط للتنمية. وأوضح المصدر ذاته، أن أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، اطلعوا على الخطة الاستراتيجية لمصلحة الإحصاءات العامة سابقا، التي سيجري تطبيقها في التحول إلى هيئة مستقلة، حيث ترتكز هذه الخطة على بعدين رئيسيين، هما: خدمة المستفيد من أجهزة حكومية، ومنشآت خاصة، وأفراد، بالإضافة إلى الجودة العالية. وقال المصدر: «هذان البعدان تضمنا خمسة محاور للتطوير هي الاستراتيجية المبنية على خدمة المستفيدين، والمنتجات والخدمات الإحصائية من مسوحات وبحوث، ومنهجية العمل الإحصائي والإجراءات، وتطوير البنية التقنية لتطوير العمل الإحصائي، وثقافة المنظمة وبناء القدرات، والهيكلة وحوكمة العمل». ولفت المصدر ذاته، إلى أن كل محور تضمن كثيرا من المشروعات والمبادرات وفق جدولة زمنية من المتوقع أنُتسهم في إحداث نقلة نوعية للعمل الإحصائي في السعودية. إلى ذلك، طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، خلال جلسة يوم أمس، مصلحة الإحصاءات العامة بالإسراع في التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، لاستكمال البنية الأساسية لقواعد المعلومات المكانية الموحدة الوطنية، وإلزام جميع الأجهزة الحكومية بتوفير المعلومات والبيانات لمشروع الربط الآلي لنظام المعلومات، على الأسس الفنية والجدول الزمني الذي يتطلبه المشروع. كما طالبت بوضع ميزانيات لمشروعات المسوحات الإحصائية والتحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، بهدف توفير مرونة كافية للإنفاق عليها لاستكمالها في الوقت المطلوب. وخلال الجلسة، طالب محمد المطيري، بمعلومات عن مشروع التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، معبًرا عن أمله في توفير هذه المعلومات لتقييم المشروع ودعمه بالتوصيات اللازمة. ودعا الدكتور سعيد الشيخ مصلحة الإحصاءات العامة إلى تطوير موقعها الإلكتروني، وتوفير المعلومات على شكل بيانات خام يمكن للباحثين والمهتمين استخدامها. في حين أشار الدكتور محمد آل ناجي خلال مداخلته إلى أن مصلحة الإحصاءات العامة ما زالت تستخدم تقنيات علمية قديمة، في حين أكد الدكتور منصور الكريديس أهمية إجراء مسح القوى العاملة في السعودية كل ثلاثة أشهر، موضًحا أن إحصاءات القوى العاملة لها أهمية خاصة تتطلب مراقبتها بشكل ربع سنوي استجابة لواقعها الديناميكي المتغير. واقترح الدكتور عبد الله الحربي، إنشاء بنك وطني للبيانات والمعلومات، والتعاون مع أقسام الإحصاء في الجامعات لبناء شراكات تخصصية وتأهيل كوادر المصلحة، والتعاون مع مجلس الشورى في إيجاد مركز لاستطلاعات الرأي العام واتجاهاته. وشهدت جلسة مجلس الشورى السعودي أمس، الموافقة على مقترح إضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي، قّدم من الدكتورة منى آل مشيط، وقرر مجلس الشورى الموافقة على بعض «نموذج عقد الإنشاءات العامة» المعد في ضوء تلك التعديلات والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملاً التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومشروع بالمادة الـ17 من نظام المجلس. وتأتي هذه التطورات، عقب خطوات اقتصادية استثنائية، قرر فيها مجلس الوزراء السعودي قبل نحو خمسة أسابيع، تحويل مصلحة الإحصاءات العامة إلى هيئة عامة للإحصاء، وفي هذا الشأن، قال المهندس سيستهل بعد تسعين يوًما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، مشيًرا إلى أن قرار إنشائها يؤكد حرص عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إن «بدء العمل بالتنظيم الجديد للهيئة العامة للإحصاء القيادة الرشيدة على دعم المسار الإحصائي، ويترجم ما يتطلع إليه ولاة الأمر من سعي نحو مزيد من تطوير المرافق الخدمية، خاصة ما له علاقة بشؤون الإحصاء والبيانات والمعلومات، وذلك بما يتواكب مع التغير والتطور المتلاحق في جميع المجالات الاقتصادية، خصوًصا بعد إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ونوه المهندس فقيه بما تحظى به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ­ قبل تحويلها إلى هيئة ­ من كريم الرعاية وفائق العناية من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، لتضطلع بدورها في مجال توفير البيانات الإحصائية التي تسهم في تعزيز اقتصاد البلاد والتنمية في مختلف مجالاته. وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن صدور هذا القرار جاء امتداًدا لكثير من القرارات والأوامر والتوجيهات السامية الكريمة لدعم وتعزيز كثير من القطاعات الحكومية بتحويلها إلى هيئات مستقلة أثبتت صواب تلك القرارات وفاعليتها بالنظر إلى المعطيات التي لمسها وعاشها منسوبو تلك القطاعات والمستفيدون من خدماتها. وأعرب المهندس فقيه عن أمله في أن يكون في صدور هذا القرار الحكيم دافًعا وحافًزا لعطاء ثري يحقق ما تصبو الهيئة الجديدة إليه في خططها وبرامجها ويواكب حجم تطلعات المستفيدين من خدماتها، مضيًفا أن «هذا التنظيم الذي يتكون من 28 مادة نص في مادته الثانية على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإحصاء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمًيا بوزير الاقتصاد والتخطيط». وبّين أن التنظيم الجديد نص على تشكيل مجلس إدارة للهيئة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية رئيس الهيئة، وعدد من الأعضاء الذين يمثلون بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثل من مجلس الغرف السعودية، وممثلين اثنين من المختصين بعمل الهيئة. وأفاد فقيه بأن الهدف من إنشاء الهيئة هو تنظيم وتفعيل العمل الإحصائي في السعودية، من خلال إعداد نظام إحصائي وطني شامل ودقيق وموحد ومتابعة تنفيذه، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية، خدمة لخطط التنمية والبحث العلمي والأنشطة المختلفة. وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إلى أن التنظيم الجديد أكد أن «الهيئة العامة للإحصاء» المسؤولة عن الإحصاءات بالسعودية، هي المرجع الإحصائي الوحيد الرسمي لتنفيذ منظومة العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له، وهي الجهة التي تجري المسوح، كما أنها تعد البحوث والدراسات ونشر نتائجها لمختلف المجالات الإحصائية، وغير ذلك في ما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته. ولفت المهندس فقيه النظر إلى أن قرار مجلس الوزراء تضمن أن يتولى مجلس إدارة الهيئة مراجعة نظام الإحصاءات العامة للدولة، واقتراح ما يلزم في شأنه، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

ضمن فعاليات اجتماعات اللجنة المشتركة بمناسبة مرور 55 عام في العاصمة سيؤول السعودية وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم في مجال الإحصاء وقعت المملكة العربية السعودية، و جمهورية كوريا الجنوبية يوم الجمعة 7 صفر 1439هـ الموافق 27 أكتوبر 2017م في العاصمة الكورية سيؤول مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاءات تهدف إلى إقامة تعاون مشترك بين البلدين في مجال الإحصاء عن طريق تبادل الخبرات الإدارية والفنية المتعلقة بعمل الجهات الإحصائية الرسمية ، وقد جاءت مراسم التوقيع ضمن فعاليات اجتماعات اللجنة "السعودية - الكورية" المشتركة، يومي ٢٦ و٢٧ أكتوبر الحالي والتي تُعقد في العاصمة الكورية بمناسبة مرور 55 عامًا على العلاقات بين المملكة وكوريا . وقد وقع المذكرة من الجانب السعودي معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي ، ومن الجانب الكوري الجنوبي المفوض الرسمي للإحصاءات الكورية السيدة  هوانق سو كيونق  ( Hwang Soo Kyeong ) ، وحضرها عدد من مسؤولي البدلين و عبرَّ معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في كلمته التي  قدمها بهذه المناسبة عن شكره للجانب الكوري على حسن الضيافة والاستقبال التي حضي بها الوفد السعودي وأكد عمق العلاقات المشتركة بين البلدين والتي تمتد منذ 55 عاماً ولازالت مستمرة في تطور ملحوظ ، وقال : " إننا نجتمع اليوم وقد مرَّ على علاقات بلدينا أكثر من نصف قرن تطورت العلاقات فيها تطوراً لافتاً وفي مختلف المجالات فقد جمعت المصالح الاقتصادية خبراء البلدين على طاولات التعاون التجاري، كما ساهمت العلاقات السياسية المميزة بين البلدين في الدفع بالعلاقات بينهما قدماً نحو مجالات تعاون أكثر تميزًا فمنذ أن اتفقت المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا على إقامة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفارة في 16 أكتوبر 1962م، وحتى يومنا هذا والدولتين تواصلان علاقات التعاون القوي كشركاء ويشكلان أنموذجًا مميزا لالتقاء الشرق بالغرب  " وأضاف بأن توقيع المذكرة الإحصائية بين البلدين يأتي وقد فتحت رؤية السعودية الجديدة 2030 أفاقًا أوسع وأرحب للتعاون فالشراكة الإحصائية هي شراكة نوعية لنقل التجارب الناجحة والتعاون الفعال في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية والتي تعد الركيزة الأقوى نحو المستقبل .  الجدير بالذكر بأن الاتفاقية الإحصائية بين السعودية وكوريا الجنوبية تضمن محاور للعمل المشترك في تطوير الآليات التقنية اللازمة لجمع ونشر الإحصائيات وفقاً للمعايير الدولية ، و تحديد أساسيات قواعد البيانات الإحصائية في مختلف مجالات الإحصاء، و تبادل الخبرات المتعلقة بالمتطلبات الضرورية لتأسيس نظام معلومات مركزي مربوط تلقائيا بجميع الجهات العامة] بالإضافة الى آليات تفعيلها ، وتطوير العمل الإحصائي في الجهات الحكومية إضافة إلى تطوير خطط وسياسات وآليات إحصائية حكومية ، وتبادل البرامج الخاصة بالوعي الإحصائي ، وتنظيم ندوات مشتركة وورش عمل تناقش قضايا التعاون المشتركة .

الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقار  (6,3 %) مقارنة العام بالماضي و استقراره مقارنة بالربع الثاني أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اليوم الثلاثاء 4 صفر  1439ه الموافق 24 اكتوبر 2017م مؤشرها الربع سنوي للرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثالث 2017 ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت . ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية , ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة , ويشمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني  ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت) ، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري) ، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية. وسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث 2017 استقرار نسبي مقارنةً بالربع السابق (الربع الثاني 2017م) حيث بلغ (84,9)  للربع الثالث 2017. وأرجع التقرير الصادر اليوم استقرار الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثالث 2017 إلى التغيرات التي شهدتها القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر بنسب متفاوتة، حيث شهد القطاع التجاري انخفاض بنسبة (1,0%) ، والقطاع السكني ارتفاع بنسبة 0,2% . في حين كان القطاع الزراعي مستقراً دون تغير نسبي يذكر.  و سجل المؤشر انخفاضا بلغت نسبته (6,3 %) مقارنة بالربع المناظر من العام السابق (الربع الثالث 2016) وأرجع التقرير هذا الانخفاض الى انخفاض القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر : القطاع السكني ( 7,9%)  القطاع التجاري (10,9%) والقطاع الزراعي  (1,0%)  .

نشرة سوق العمل تتضمن 67 مؤشر إحصائي الهيئة العامة للإحصاء: معدل البطالة للسعوديين 12.8 % للربع الثاني 2017  أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اليوم الأحد 11 محرم 1438هـ الموافق 1 أكتوبر 2017  نشرة سوق العمل للربع الثاني 2017م، والتي توفر بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة في الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2017 , الموافق 15 رجب إلى 6 شوال 1438هـ ,  لتدعم متخذي القرار وراسمي السياسات ذات العلاقة بالقوى العاملة, كما تساهم في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل في المملكة يمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية. وتحتوي النشرة التي تصدر بشكل ربعي على 67 مؤشر إحصائي يتضمن بيانات ومؤشرات من واقع تقديرات مسح القوى العاملة، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني) طبقاً للمعايير الدولية في هذا المجال. واشارت نتائج النشرة للربع الثاني من عام 2017 م أنَّ جملة المشتغلين من واقع بيانات السجلات الإدارية في المملكة العربية السعودية بلغ (13,841,158) فرداً مقابل (13.889.137) للربع الأول من عام 2017م. و وفقاً لبيانات السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية للربع الثاني من عام 2017م انَّ إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل بلغ (1,075,933) فرداً، يمثل الذكور منهم (216,352) فرداً ويمثلن الإناث منهم (859,581). كما بينت النتائج من واقع بيانات السجلات الادارية أنَّ أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل كانت في الفئة العمرية (25 ـــ 29) سنة وذلك بنسبة بلغت (34,2%). كما أوضحت النتائج من واقع بيانات السجلات الإدارية أنَّ نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية حيث بلغت نسبتهم (50,5%). وأوضحت نتائج النشرة أن معدل البطالة لإجمالي السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة خلال الربع الثاني 2017م  بلغ (12.8%) بواقع (7.4%) للذكور (33.1%) للإناث , ومعدل البطالة في المملكة لإجمالي السكان ( 15 سنة فأكثر ) (6.0%) بواقع  (3.3%) للذكور , و (22.9%) للإناث. كما بينت النتائج أن (11,6%) من المتعطلين السعوديين سبق لهم العمل، وأوضحت النتائج أن (32,9%) من المتعطلين السعوديين الذين سبق لهم العمل تركوا عملهم بسبب التسريح من صاحب العمل، كما أظهرت نتائج المسح أن (9,6%) من المتعطلين السعوديين سبق لهم التدريب. وفيما يتعلق بمعدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) بلغ (54,2%)، موزعة بين الذكور (78,2%)، والاناث (18,7%)، كما أوضحت الهيئة في نشرتها أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين (15سنة فأكثر) بلغ (40,3%). وشملت النشرة على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملون وفق الانظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية , والجنس , والعمر  ,والمنطقة الإدارية , والمستوى التعليمي , بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل , متوسط الاجر الشهري , ساعات العمل , والعمالة المنزلية. ويمكن الاطلاع على تفاصيل النشرة كاملة عبر الرابط التالي: نشرة سوق العمل للربع الثاني 2017م

مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية في الأمم المتحدة  يعقد اجتماعه الثاني بواشنطن  د. التخيفي : تميز المملكة العربية السعودية في الإحصاء قادها لعضوية المجلس والمشاركة في اجتماعاته الدورية شاركت المملكة العربية السعودية في الاجتماع الثاني لمجلس الادارة لبرنامج المقارنات الدولية 2017  و الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن مطلع هذا الأسبوع ، وقد أكد معالي رئيس الهيئة د. فهد بن سليمان التخيفي  أنَّ أعمال ونتائج البرنامج ستسهم في إعداد سياسات للمقارنات الدولية لدعم تطوير المنتجات الإحصائية للدول المشاركة كما سيمِّكن الهيئة العامة للإحصاء من الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية الإحصائية بهدف تطوير وتحسين العمل الإحصائي ورفع جودة البيانات والتي ستنعكس إيجابًا على مستوى قرارات التنمية التي تعتمد على الإحصاء بشكل رئيسي ، من جهة أخرى أوضح معالي رئيس الهيئة بأنَّ مجلس الإدارة والذي يضم ( 11 ) دولة منها المملكة العربية السعودية ممثلاً عن دول غرب آسيا  قد اطلع  في دورته الثانية على التقدم المحرز في تنفيذ دورة 2017 في المناطق المشاركة بالبرنامج  كما حدد المجلس قائمة بالمواضيع البحثية التي تحتاج إلى دراسة ومنها تطبيق منهجية المسح المتكرر وبناء سلسلة زمنية لـــمماثلات القوة الشرائية ، دمج أنشطة برنامج المقارنات الدولية ومؤشر أسعار المستهلك ، تبسيط عملية وضع قوائم المنتجات واستخدام مؤشرات ذات أهمية ، تحسين جودة البيانات المتوفرة لمدخلات الإيجارات والخدمات الحكومية والتشييد ، تبسيط استخدام تعديلات الإنتاجية للخدمات الحكومية ، ضبط إجراءات طرق الربط العالمية. ، قياس جودة ودقة نتائج مماثلات القوة الشرائية  ، إضافة لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة في العمل الإحصائي . وأضاف د. التخيفي بأنَّ اختيار المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية لدورة 2017-2019  جاء نظير الدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة ، وتأكيدًا لدور المملكة العربية السعودية الفاعل على خارطة الإحصاء العالمية، ويعكس نتائج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة والذي توليه القيادة الرشيدة اهتمامها ودعهما نظير دوره في دعم قرارات التنمية الوطنية ، فبرنامج المقارنات الدولية International Comparison Program (ICP) والذي يُشرف عليه البنك الدولي يُعد برنامج شراكة إحصائية على مستوى عالمي وفق نظام إحصائي يترابط بصورة تكاملية مع التحليل الاقتصادي، ويستخدم الطرق الإحصائية لاشتقاق البيانات الضرورية واللازمة لاحتساب مؤشرات مماثلات القوة الشرائية Purchasing Power Parity (PPP) لنحو 200 بلد واقتصاد على نطاق العالم. تمهيدًا لاستخدامها كمحوِّلات للعملات بما يتيح مقارنة مؤشرات الاقتصاد الكلي والأوضاع الاقتصادية للبلدان في جميع أنحاء العالم. وباستخدام مماثلات القوة الشرائية كعوامل لتحويل العملات، وتتيح المقارنات الناجمة عن تلك العملية للمستخدمين تتبُّع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوجيه البرامج نحو أهدافها بفعالية. والبرنامج مقسم جغرافيًا إلى ست مناطق إقليمية تخضع لإشراف المكتب العالمي للبرنامج في البنك الدولي. الجدير بالذكر بأنَّ مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية يتكون من رؤساء ومدراء وكبار الخبراء الإحصائيين في أحد عشر جهازا إحصائيا مشاركا في البرنامج، موزعين حسب المناطق الإقليمية : أفريقيا ، وآسيا وجزر المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية  ومنطقة البحر الكاريبي وغرب آسيا ورابطة الدول المستقلة والاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بالإضافة الى ممثلين لصندوق النقد الدولي، البنك الدولي، شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، فريق التنسيق المشترك بين الوكالات.

الهيئة العامة للإحصاء : ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر سبتمبر أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat) اليوم الثلاثاء  24 محرم 1438ه الموافق 25 أكتوبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة  في المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa  حيث سجل المؤشر ارتفاعاً بلغت نسبته 0.3 % مقارنةً بالشهر السابق (أغسطس 2016م) حيث  بلغ (163.1) في شهر سبتمبر مقابل (162.6) في الشهر السابق .   ويشمل المؤشر عشرة أقسام رئيسية : قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية و قسم المشروبات والدخان وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات ، و قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية ، قسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة، وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة ، وقسم الآلات ومعدات النقل ، وقسم السلع المصنعة المتنوعة  ، وقسم السلع الأخرى . وأرجع التقرير الصادر اليوم ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر سبتمبر إلى الارتفاع الذي شهدته ثلاثة من الأقسام الرئيسية المكونة للمؤشر :  قسم الآلات ومعدات النقل (0.9%)  وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية (0.6%) وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة (0.1 %) وفي المقابل سجلت ستة أقسام رئيسية انخفاضات متفاوتة : قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات (1.4%) وقسم السلع المصنعة المتنوعة (0.4%) وقسم المشروبات والدخان (0.3%) وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية (0.3%) وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة (0.1%)  وقسم السلع الأخرى (0.1%) ، بينما ثبت قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة  ولم يطرأ عليه أي تغير.وبينت الهيئة بأن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط وتبعاً لذلك تستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات أو الخصم في الكميات أو الاختلاف في أسلوب الشحن أو غير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة ، ويعد هذا الرقم عاماً للجميع ويتم إعداده على أساس المملكة ككل . الجدير بالذكر بأنَّ الرقم القياسي لأسعار الجملة يستخدم في  رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار وظروف الأسواق وتكاليف المعيشة كما يعتبر أحد الأدوات الهامة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغيرات الأسعار.

انخفاض (6) أقسام، وارتفاع (4) أقسام أخرى  " الإحصاء “: استقرار مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر سبتمبر الماضي أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الاثنين 23 محرم  1438ه الموافق 24 أكتوبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa    حيث لم يسجل أي تغير نسبي يذكر  مقارنــة بالشهر السابق .  وأوضح التقرير أنَّ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة بلغ ( 137,9) في شهر سبتمبر 2016م حيث لم يسجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لهذا الشهر مقارنة بشهر اغسطس 2016م أي تغير نسبي يذكر. وسجل ارتفاعاً من مستوى (133,9) في سبتمبر 2015م ، ليسجل بذلك ارتفاعاً على أساس سنوي نسبته 3,0% . وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها أربعة من الأقسام الرئيسة المكــونة لهذا المؤشر وهي قسم الملابس والأحذية بنسبة  0,7% ، قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0,3% ،  قسم الاتصالات بنسبة ارتفاع 0,2% . ، وأخيراً قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها والذي سجل ارتفاعاً نسبته 0,1%  ، على الجانب الآخر شهد ستة من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضاً وهي قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة انخفاض1.0 % ، قسم المطاعم والفنادق بانخفاض نسبته 0,7% ، قسم الترويح والثقافة بنسبة 0.4% ، قسم النقل بانخفاض  0,2% ، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة انخفاض  0,1% ،  وأخيراً قسم الصحة بنسبة 0,1% , فيما ظلت أقسام  التبغ ، والتعليم عنــد مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.  ويهدف  مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة  الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء بشكل شهري  إلى  توفير البيانات عن أسعار السلع والخدمات الداخلة في سلة المستهلك وتوفير بيانات عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة ضمن سلسلة زمنية  ، وتعتبر  ( سلة المستهلك ) هي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يتم رصدها من خلال مسح إنفاق ودخل الأسرة ، ويتم استخراج التوزيع النسبي لاستهلاك السلع والخدمات داخل سلة المستهلك لتكون الركيزة الأساسية في حساب الأرقام القياسية ، وتستخدم الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة في قياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك بين فترة وأخرى كما  يستخدم على نطاق واسع كمؤشر دقيق لقياس اتجاهات التضخم والانحسار الاقتصادي ، فضلاً عن الاعتماد عليه في التحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات الأسعار والتنبؤات المستقبلية له خلال فترات زمنية مختلفة  ويتم جمع بيانات الأسعار عن طريق المقابلات الشخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين من نقاط البيع والوحدات الإيجارية المختارة ، وقد تم توضيح عنوان كل مصدر لتسهيل الوصول إليه من قبل الباحثين، حيث روعي توزيع هذه المصادر للمدينة الواحدة بحيث تغطي كافة السلع والخدمات المتوفرة وتنوع مستوياتها.

الهيئة العامة للإحصاء ومؤسسة البريد السعودي يوقعان مذكرة تفاهم " العنوان الوطني " يربط البيانات بالموقع لرفع جودتها ويؤسس مرجع مكاني موحد للإحصاءات تبدأ الهيئة العامة للإحصاء باستخدام بيانات خريطة الأساس للعنوان الوطني والمعتمدة من مؤسسة البريد السعودي لتكون أساساً لعمليات جمع البيانات الإحصائية الميدانية وربط بيانات العنوان الوطني في العمليات الميدانية للإحصاء حيث وقعتْ الهيئة العامة للإحصاء ومؤسسة البريد السعودية اليوم الأحد 22 محرم 1438هـ مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز الشراكة بين الجهتين وتفعيل استخدام العنوان الوطني كأساس جغرافي للبيانات والإحصاءات السعودية تمهيدًا للاعتماد عليها في التعداد العام للسكان والمساكن 2020. وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ الشراكة مع مؤسسة البريد السعودي تتعلق بإنتاج واستخدام البيانات الجيومكانية وربطها بالبيانات الإحصائية من خلال مسوح وسجلات إدارية تقوم بها الهيئة بشكل دوري ومنتظم وتهدف إلى التكامل فيما بينهما بما يخدم تقديم منتجات إحصائية ذات جودة عالية تساهم في دعم متخذي القرار وراسمي السياسات ، و أضاف بأنَّ توحيد الجهود بين الهيئة والمؤسسة في مجال البيانات الجغرافية والمكانية يساهم في توحيد مصادر البيانات من خلال خريطة أساس مُحدَّثة وموثوقة وموحدة للمملكة ، حيث ستقوم الهيئة في أعمالها الميدانية القادمة سواء للأسر أو المنشآت بتوفير البيانات الإحصائية وربطها جغرافيا بالعنوان الوطني بما يتيح فهم وقدرات تحليلية بشكل أكبر والمساهمة في تقديم بيانات ذات دقة عالية في كافة المجالات ،  وأبان معالي رئيس الهيئة بأن التعاون المشترك يشمل نشر البيانات الإحصائية في صور توزيعات جغرافية باستخدام خريطة الأساس للعنوان الوطني ووضع أطر وأسس فنية موحدة بين الجهتين في التعامل مع البيانات  ونشر الوعي الإحصائي  . من جانبه أوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف الدكتور أسامة بن محمد صالح ألطف أن البريد السعودي يعمل على تعزيز الشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء وذلك في إطار استراتيجية مؤسسة البريد السعودي في إتاحة إمكانات البريد السعودي في مجال المعلومات الجيومكانية والعنوان الوطني لكافة الجهات، وتوفير البيانات الإحصائية وربطها جغرافياً بالعنوان الوطني الموحد. وأكد الدكتور ألطف أنَّ هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الهامة التي أنجزتها مؤسسة البريد السعودي، والتي تعد إضافة نوعية في مجال نشر الإحصائيات الوطنية الدقيقة من خلال الخرائط الرقمية للعنوان الوطني باستخدام أحدث التقنيات العالمية ووفق اعلى معايير الجودة. وأضاف رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف أن مؤسسة البريد تحرص على نقل خبراتها وتقديم خدماتها بعد أن أنجزت بناء منظومة وطنية من العناوين المعيارية لكل موقع ومبنى في المملكة؛ باستخدام أحدث الإمكانات التقنية وأنظمة المعلومات الجغرافية وتطبيق أسس ومعايير العنونة الحديثة. مؤكدا على أهمية استخدام العناوين الوطنية بوصفها بنية تحتية أساس؛ ترتكز عليها خدمات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية ويستفيد من برامجها كافة المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء المملكة.

إدارات جديدة (إحصائية وابتكارية وتوعوية) لمواكبة متطلبات الرؤية والتحول الوطني الهيئة العامة للإحصاء تبدأ العمل بالهيكلة الجديدة بدأت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat) العمل بالهيكل الإداري والتنظيمي الجديد حيثُ تم استحداث إدارة عامة لإحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية تعمل جنبًا إلى جنب مع الإدارة العامة للإحصاءات الاقتصادية والإدارة العامة للإحصاءات الاجتماعية وإدارات مستقلة للعمليات الإحصائية الميدانية، وأخرى للمنهجيات، وإدارات للابتكار، والوعي الإحصائي. وأكد معالي رئيس الهيئة د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ العمل وفق هيكلة إدارية وتنظيمية جديدة يأتي تماشيًا مع متطلبات رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من جهودٍ متكاملة لقطاع الإحصاء للعمل بأسلوب مختلف باعتبارها الجهاز الرسمي الحكومي المنوط به إنتاج البيانات والمعلومات والإحصاءات التي تعكس تحقيق تطور التنمية في المملكة العربية السعودية. وأوضح الدكتور فهد التخيفي بأنَّ الهيكل الجديد والذي بدأ العمل بتطبيقه غرة محرم الجاري جاء ليضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة والمُتمثلة في تعزيز كفاءة وجودة المنتجات والخدمات الإحصائية، ورفع شموليتها وفق المعايير المحلية والدولية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، إضافة إلى رفع مستوى رضا العملاء والمستفيدين، وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن الهيئة في المجتمع، والارتقاء بمستوى القطاع الإحصائي وتقليص الفجوة بين مكوناته، وبناء هيئة ذات أُسس متينة. وأبانَ التخيفي إلى أنّ الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للهيئة ارتكز  على محاور  الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية ليغطي خمسة محاور متكاملة تضمن فاعلية القطاع الإحصائي في المملكة ؛ يأتي في مقدمة هذه المحاور استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية  والذي يهدف إلى تحسين استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة ، وتلبية جلَّ احتياجات المستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية سهلة الاستخدام وفي التوقيت المناسب ، يقابله محور إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية ، والذي يهدف إلى تحسين العمليات الميدانية من تعدادات ومسوح وأبحاث وتطبيق أحدث المعايير والأساليب والتصنيفات في جمع وتحليل ونشر البيانات ، وثالث هذه المحاور والذي أفرد له قطاع إداري جديد في منظومة العمل داخل الهيئة هو محور التقنيات الحديثة ، والذي ويهدف إلى استخدام أحدث التقنيات في جميع مراحل العمل الإحصائي والإداري، وضمان الارتكاز على بنية تقنية معلوماتية ذات جودة عالية  ، أما المحور الرابع فهو محور الاتصال والتوعية والهادف إلى تعزيز المعرفة الإحصائية في المجتمع من خلال التعليم والتوعية، وإرساء ثقافة الاتصال لدى الفاعلين في قطاع الإحصاء والمعلومات ، وخامس هذه المحاور هو محور الحوكمة والذي تسعى الهيئة من خلاله  إلى توطيد المبادئ التي تحكم عمل قطاع الإحصاء والمعلومات، وتعزيز ثقافة الإدارة القائمة على النتائج ، وتطوير مُستدام للموارد البشرية واستقطاب أصحاب الكفاءات العالية . وعن آلية تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي  للهيئة ومكوناته الرئيسية  أوضح معاليه بأنَّه قد تم تشكيل فريق من داخل الهيئة وخبراء من خارجها لبناء هيكل تنظيمي يرمي إلى تطوير وتحسين العمل الإحصائي ويساهم إيجابياً في تفعيل التحول الاستراتيجي والنقلة النوعية التي يمر بها العمل الإحصائي في المملكة، والذي عزز دور الجهة المشرفة والمنظمة للعمل الإحصائي بتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري ، وقد روعي فيه تعزيز نجاح قطاعات العمل المختلفة وتطورها وتحسين الإنتاجية و استمرار الجهاز في أداء نشاطاته بمستوى رفيع، كما عمل الفريق المكلف  منذ الموافقة على تحول جهاز الإحصاء من مصلحة إلى هيئة على تحديد الاختصاصات والمهام والواجبات والصلاحيات بوضوح تام ووفق تعليمات موثقة تضمن إيجاد منظومة إحصائية شاملة وفعّالة، أخذت في الاعتبار التركيز على العملاء  والرفع من جودة المنتجات كبعدين أساسين للعمل ، وقد تم بناء المنظومة الإحصائية في الهيئة بشكل  يضمن تلافي الازدواجية في العمل والمسؤوليات و مواءمة الهيكل التنظيمي مع استراتيجية الهيئة من خلال تجميع النشاطات المتجانسة في وحدات إدارية وقطاعات واحدة وتركيز مهامها ، حيثُ تم استحداث وتأسيس  عدد من الإدارات التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية ، وضمان تعزيز مفهوم الإدارة المتكاملة من خلال التكامل العمودي بين الوحدات الإدارية وقياداتها والتعاون الأفقي بين مختلف الوحدات الإدارية في الجهاز ، ، وعن أبرز مكونات الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد كشف رئيس الهيئة بأنَّهُ قد تم إعادة توزيع العمل الإحصائي والإداري إلى ثلاثة قطاعات رئيسية  يقودها نواب للرئيس هي قطاع الأعمال الإحصائية ويندرج تحته إدارات عامة للإحصاءات الاقتصادية ، وأخرى للإحصاءات الاجتماعية ، وثالثة مستحدثة لإحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية ، إضافة إلى استقلالية الأعمال الميدانية الإحصائية بإدارة عامة للعمليات ، وأخرى متخصصة بالمنهجيات . أما القطاع الثاني والذي يعتبر قطاع جديد بالكامل فهو قطاع الابتكار الإحصائي وخدمات العملاء  باعتبارهم مستفيدين ومنتجين للبيانات ، أما القطاع الثالث فقد أُفرِد لتقنية المعلومات والخدمات المساندة باعتبارها البنية الرئيسية للعمل الإداري والإحصائي في الهيئة ، كما اشتمل الهيكل الجديد على إدارة عامة للإعلام والوعي الإحصائي تشرف على جميع أنشطة الاتصال الداخلية والخارجية؛ لرفع مستوى الوعي الإحصائي ، وإدارة عامة للمشاريع والتخطيط الاستراتيجي تقوم على إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي تعمل عليها الهيئة ، وإدارة عامة  للدعم والتميز المؤسسي تقوم بالإشراف على إعداد وتحديث كافة السياسات والعمليات والإجراءات والإشراف على برامج إدارة الجودة الشاملة وإدارة المعرفة في الهيئة. الجدير بالذكر بأنَّ إعادة هيكلة الهيئة العامة للإحصاء يأتي ضمن مقتضيات قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/1/1437ه والمتضمن الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، حيثُ منحت المادة الثامنة منه صلاحية إقرار الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة والذي اعتمد الهيكل ضمن اجتماعه الأول المنعقد في 22 شوال 1437ه. للتحميل: الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للإحصاء

" إحصاءات الطاقة " الخليجية في الرياض د. التخيفي: نهدف إلى توحيد معايير منتجي البيانات لخدمة مواطني " الخليج " رفع رئيس مجلس إدارة المركز الإحصائي الخليجي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية  الدكتور فهد بن سليمان التخيفي شكره  وامتنانه  لقادة دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية  على دعمهم كافة برامج وأنشطة " المركز الإحصائي الخليجي "  انطلاقًا من دورها في دعم كافة قرارات التنمية لشعوب المجلس ، وأكد التخيفي في افتتاح ورشة العمل الاقليمية الثانية لإحصاءات الطاقة حول مسوح الاستهلاك النهائي للطاقة والمُقامة في العاصمة الرياض بأنَّ مُخرجات هذه الورشة تأتي وفق احتياجات صانعي السياسات الوطنية الإقليمية لقطاع الطاقة  لتسهم بعون الله في دعم كل ما من شأنه تنمية قطاع الطاقة في دول الخليج العربي ، وأضاف بأنَّ المركز الإحصائي الخليجي يسعى من خلال هذه الورشة إلى تعزيز التعاون بين منتجي إحصاءات الطاقة وتوحيد الجهود في المعايير الفنية المستخدمة وتنفيذ المعايير الدولية  مِن قبل كافة منتجي البيانات في الدول الأعضاء . وكشف التخيفي بأنّ أهم أهداف منتجي البيانات في هذا التجمع الخلجي هو تعزيز فهم المعايير الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة في النظام الإحصائي وشرح الروابط بين مجموعات بيانات الطاقة ومناقشة متطلبات المستخدمين من خلال تحسين البيانات ونشرها إضافة إلى توحيد الجهود في رفع مستوى الوعي بالمنهجيات المطلوبة لإعداد إحصاءات الطاقة في المنطقة وتعميق فهم المشاركين للمعايير الدولية التي تدعم إحصاءات الطاقة كما توضح أهمية نظام مسوح الاستهلاك النهائي لها . ويستعرض المشاركون خلال هذه الورش التجارب الوطنية للدول الاعضاء وأهمية مسوح الاستهلاك النهائي للطاقة ، ويزورون عددًا من الجهات ذات العلاقة بقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية ، وتستمر الورشة التي ينظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة الهيئة العامة للإحصاء حتى الثاني والعشرين من  مارس 2016م . الجدير بالذكر أنَّ المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أنشئ ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس ، وتمت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر ٢٠١١ وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر ٢٠١٢ من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكون من أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء: دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت .

تحديث الإطار العام للسكان والمساكن يمهد الطريق لمسح جديد للقوى العاملة " الإحصاء "  : دقَّة المعلومات التي يُقدِمُها المواطن ركيزة أساسية لقرارات ومشاريع حكومية المركز الإعلامي| الرياض سعياً لدعم قرارات التوطين والحد من " البطالة " أكدَّتْ الهيئةُ العامةُ للإحصاء ( GaStat )  أهميةَ دقة المعلومات التي يُقدِّمُها المواطن في أنشطة مُسوحات القوى العاملة باعتبارها ركيزةً أساسية لقرارات التنمية التي تقوم عليها الجهات الحكومية ذات العلاقة ويُبْنى عليها برامج ومشاريع وطنية على كافة المستويات. وقد أكدَّ رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد التخيفي من خلال مشاركته في فعاليات الملتقى السعودي الأول لتوليد الوظائف والمُقام حاليًا في العاصمة الرياض بأنَّ المواطن يُعدُّ اللبِنة الأساسية في بناء التنمية من خلال ما يقدمه من معلومات وبيانات في فترات المسوحات التي تقوم بها فرق العمل الميدانية للهيئة العامة للإحصاء. وحول مسح القوى العاملة  أكدَّ د. فهد التخيفي بأنَّه يُعد منْ أهم المسوح الأسرية التي تنفذها " الإحصاء "  ضمن خطتها السنوية وتكمن أهميته من خلال توفيره بيانات أساسية عن حجم القوى العاملة وخصائصها مما يساعد على التخطيط لتطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية ، وتحليل السياسات الاقتصادية الكلية وتقييمها، ويساعد متخذي القرار في رسم السياسات الخاصة بسوق العمل وأهم القضايا المتعلقة به كالبطالة والتدريب ، وتكتسب نتائج المسح أهمية كونها تسهم في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل السعودي لمواكبة التطلعات والاهتمام المتزايد بإحصاءات القوى العاملة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما تدعم التوجهات والجهود المبذولة من مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص الرامية للتوطين والإسهام في بناء سلسلة زمنية لهذه المعلومات يُمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية  ، وتقوم الهيئة بتنفيذ هذا المسح بشكل نصف سنوي وتعتزم تنفيذه بشكل ربع سنوي خلال العام الحالي 2016م وذلك وفقاً لأحدث المنهجيات والمعايير الدولية . وبيَّن رئيس الهيئة بأنَّ توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية والوافدة مصنفين حسب خصائصهم السكانية والاجتماعية والاقتصادية يُعد من الأهداف الرئيسية للمسح إضافة إلى دوره في قياس معدلات المشاركة الاقتصادية والإعالة الاقتصادية والتشغيل والبطالة حسب متغيرات عديدة ، وتوفير بيانات عن البرامج التدريبية للباحثين عن عمل ، ومعرفة التركيب المهني والنشاط الاقتصادي للمشتغلين حسب عدد من المتغيرات ومتوسط أجورهم الشهرية  . وقدَّم الدكتور التخيفي شكره للجهات الحكومية التي تعمل مع الهيئة العامة للإحصاء بتشاركية مُتناسقة حيثُ أكدَّ بأن الهيئة العامة للإحصاء تعمل مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل في المملكة العربية السعودية  (وزارة العمل، صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية) على تطوير المسح من جهة والاستفادة من مخرجاته من جهة أخرى بالإضافة الى توحيد الجهود بما يضمن الحصول على بيانات دقيقة لأهم المؤشرات في سوق العمل السعودي . الجديرُ بالذكر بأنَّ نتائج مسح القوى العاملة تستند على بيانات ومعلومات (33,500) أسرة موزعة على جميع المناطق الإدارية للمملكة العربية السعودية كعينة تمثل المجتمع  يتم اختيارها وفق أسس علمية ودولية تعمل بها جميع دول العالم من واقع إطار التعداد العام للسكان والمساكن لأي بلد ،  وقد بدأت الاستعدادات في الهيئة العامة للإحصاء  للقيام بالمسح القادم بعد الانتهاء من المرحلة الحالية التي قد بدأت هذه الأيام  لتحديث الإطار العام للسكان والمساكن حيثُ يُعد الإطار العام للتعداد العام للسكَّان والمساكن 1431ه  هو المصدر الرئيس لسحب عينة تلك البحوث  .

المركز الإحصائي الخليجي يطلق مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين د. التخيفي : الإحصاء يدعم قرارات من شأنها الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار المركز الإعلامي | سعيًا منْ دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيجاد عدد من السياسات التنسيقية والإجرائية والتصحيحية التي من شأنها أن تساعد في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس ، أطلق المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي مشروعي  "الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون" و " بوابة بيانات المركز الإحصائي " في العاصمة العمانية مسقط تحت رعاية معالي الشيخ خالد المرهون  وزير الخدمة المدنية في السلطنة .       وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية رئيس مجلس إدارة المركز الإحصائي الخليجي في دورته الحالية د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ مؤشر الرقم القياسي يعتبر أداة مهمة تدعم متخذي القرار في كافة الجهات الحكومية والخاصة بدول الخليج العربي في إعداد السياسات التنسيقية والإجرائية والتصحيحية التي تُسهم  في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس باعتبارها ظاهرة اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية ، فضلاً على أنَّ المؤشر الجديد سيوفر قاعدة موحدة لإحصاءات الأسعار بشتى تفاصيلها مما يساعد المستخدمين على الاستفادة منها في مختلف المجالات ذات العلاقة .       وحول مشروع بوابة بيانات المركز الإحصائي أضاف د. التخيفي بأنَّ هدف تدشين البوابة يكمُن في تفعيل الرصد الإحصائي للبيانات وتوثيق مؤشرات التقدم المحرزة لدول مجلس التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والطاقة إضافة إلى ما تقدمه من خدمات معلوماتية تساهم في رفع الوعي الإحصائي       منْ جهةٍ أخرى أكد رئيس مجلس إدارة المركز د. فهد التخيفي في كلمته التي ألقاها بأنَّ بناء وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواكبة المتطلبات الإحصائية على مستوى دول المجلس خصوصاً وعلى المستوى الدولي عموماً من أهم الأهداف المشتركة على المستوي الاستراتيجي لكافة دول المجس وأضاف بأنّ الهيئات والمراكز الإحصائية الخليجية تسعى  إلى تعزيز وتحسين نوعية وكمية المنتجات الإحصائية بشكل مستدام و تطوير وتوسيع وتسويق النشر الإحصائي ، وإبراز إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد من خلال توحيد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية في دول المجلس مع احتياجات البرامج الإحصائية المشتركة حسب أفضل الممارسات الدولية ، وأبان التخيفي بأنَّ الجميع يعمل على بناء ثقافة إحصائية ورفع الوعي الإحصائي وتعزيز الاستخدام الفعلي والصحيح للبيانات والمعلومات الإحصائية في صنع القرار ورسم السياسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .      وكشف التخيفي عن أهم عشرة مشاريع تمثل الأولوية الإحصائية التي حددها المركز الإحصائي الخليجي وهي: الحسابات القومية ،الطاقة والبيئة ، الإحصاءات التنفيذية المالية وإحصاءات ميزان المدفوعات ،مؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة ، الأسعار والمؤشرات قصيرة المدى ،التعداد السكاني التسجيلي الموحد 2020م ،التجارة الخارجية ،البيانات الإدارية ،سوق العمل ،و المعايير الإحصائية والتصانيف والمنهجية وجودة البيانات      الجدير بالذكر أنَّ المركز الإحصائي الخليجي أنشىء في سبتمبر ٢٠١١ وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر ٢٠١٢ من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.

وزير الاقتصاد يُدشن عمل الهيئة العامة للإحصاء وبوابتها الإلكترونية هيئة الإحصاء توقع 4 اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة المركز الإعلامي | الرياض دشن وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء المهندس عادل بن محمد فقيه اليوم في الرياض انطلاق أول أيام العمل للإحصاء بتنظيمه وهويته الجديدة ، وذلك تنفيذا للأمر السامي الكريم الصادر في 26 /12 /1436هـ والقاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى (الهيئة العامة للإحصاء) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري. ورفع في كلمته خلال حفل تدشين الهوية والتنظيم الجديد الذي أقيم في فندق الماريوت شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على موافقتهِ الكريمةِ بتحويلِ المصلحة إلى هيئةٍ عامة للإحصاء كهيئةٍ مُستقلةٍ، مؤكدا أنَّ الإعلانُ عنْ بدءِ العملِ رسميًا في الهيئةِ العامةِ للإحصاء يأتي امتداداً للعديدِ منْ القرارات، والأوامرِ والتوجيهاتِ الساميةِ الكريمةِ لدعمِ وتعزيزِ كثيرٍ منْ القطاعاتِ الحكوميةِ بتحويلها إلى هيئاتٍ مُستقلةٍ تُقدِّم خدماتهِا بشكلٍ يتواءَمُ معَ مُتغـيراتِ العصرِ وتُسارُعِ عجلةِ التغيير والتطوير. من جهته رفع مدير عام الهيئة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي باسمه وباسم كافة منسوبي مصلحة الإحصاءات العامةِ والمعلومات، وكلِّ منْ يعملُ في القطاعِ الإحصائي الشكر والعرفانِ لخادم ِالحرمينِ الشريفينِ على موافقتهِ الساميةِ بتحويلِ المصلحةِ إلى هيئة عامة للإحْـصاءِ . وقال إن التحول إلى هيئة تم عبرَ ستة مسارات أساسية تتلخص في استراتيجيةُ عملٍ تتمحور على عملاءَ الهيئة وشركائها لتلبية الاحتياج الفعلي للمنتجات الإحصائية ثُمَّ تطوير وموائمة تلكَ المنتجات والخدمات وتحسينُ العملياتِ والمنهجياتِ الإحصائيةِ والبيانيةِ ، والرفع مِنْ مستوى تقنيةِ المعلوماتِ، والبُنيةِ التحتيةِ الرقيمةِ لتُمكّن المنتجات للانطلاق مِنْ منصةٍ صلبةٍ قادرةٍ على التكيُّفِ مع مُتغيراتِ التقنيةِ ، والتركيز على نشر الثقافة الإحصائية ورفعِ الوعي وبناءِ القُدُراتِ وتطويرها في المجال الإحصائي ، و هيكلةُ كافةِ مهامِ الهيئةِ وإداراتِها المُختلفة ، مؤكدا أنَّ الدورَ المأمولُ مِنْ الهيئةِ العامةِ للإحْـصاءِ والقطاعَ الاحصائي أصبحَ أكثرُ أهميةً في ظلِّ وجود مشاريعَ للتحول الوطني ،إذ منْ المهم توفير البيانات الاحصائيةِ الدقيقةِ والمؤشراتِ الفعَّالة وتطوير أدوات القياس . كما أعلن مدير عام الهيئة في أول أيام عملها بعد التحول بأنَّ الأول من محرم للعام الهجري القادم سيكون موعدًا لإطلاق الإصدارِ الأولِ مِنْ بنك المعلومات والذي يُعد أحدَ محاورَ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ للتنميةِ الإحصائيةِ الهادفةِ إلى تنظيمِ البياناتِ والمعلوماتِ الإحصائيةِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ لضمانِ تزويدِ الجهاتِ الحكوميةِ والمستفيدين بالمعلوماتِ والمؤشراتِ الإحصائيةِ عبرَ أساليبَ تقنيةٍ تتميزُ بالسهولةِ والدقةِ لتكونَ الداعمَ الأولَ لقراراتِ التنميةِ والنموِّ ،مِنْ خلالِ منظومةٍ تشاركيةٍ تبدأُ بالربطِ الإلكتروني بين كافةِ مصادرِ البياناتِ مِنْ مختلفِ القطاعاتِ ذاتِ العلاقة. كما دشَّن وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه خلال الحفل البوابةَ الإلكترونية للهيئة العامة للإحصاء والتي روعي فيها آليات ضمان الحصول على المعلومات بأقصر الطرق ووفِق المعايير التقنية والإحصائية العالمية عبر عدد من النوافذ التي تُسهل وصول التفاعل لمتصفحي البوابة. وشهد أول أيام العمل للهيئة العامة للإحصاء توقيع 4 اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة ، حيث وقعتْ الهيئة مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية و برنامج التعاملات الإلكترونية ( يسر) اتفاقيتين لتطوير تقنيات جمع و تبادل البيانات وتكاملها آليا ، واتفاقية لإطلاق الإعلام المتخصص ورفع الوعي الإحصائي مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي ، واتفاقية مع المركز الوطني للاتصال تُعنى بتطوير آليات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتوفير محتوى توعوي إحصائي بلغة الإشارة. وعلى صعيد آخر تم تكريم المدراء السابقين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وعدد من كبار الموظفين المتقاعدين . وعقب حفل التدشين أقامت الهيئة ورشة عمل تعريفية مع عدد من شركائها من القطاعين العام والخاص والإعلام للتعريف بالهيئة وأدوارها أطلع المشاركون على عرض تفصيلي عن الخدمات والمنتجات إضافة إلى نافذة الإحصاء التفاعلي ونبذة عن الوعي الإحصائي . وأعرب وزير الاقتصاد والتخطيط عن ثقته بأنَّ شراكة الجهات الحكومية والخاصة للقطاعِ الإحصائي ستُـتِيحُ للقطاع فرصَ التطويرِ والتحسينِ المُستَـمِر للمُساهمةِ بشكلٍ فاعلٍ في دعمِ كلِّ قرارٍ تنمويٍ تتخذهُ أيُّ جهةٍ منْ الجهاتِ والهيئاتِ والمؤسساتِ الحكوميةِ والخاصةِ في مختلفِ مجالاتِ التنميةِ الوطنيةِ وتحسينُ مُستوى معيشةِ المواطنِ السعودي في ظلِّ القيادةِ الحكيمةِ. الجدير بالذكر بأنه وفق قرار مجلس الوزراء الصادر في 13/1/1437ه والمتضمن الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء تُعد الهيئة هي الجهة التي تتولى الإشراف الفني والتنظيمي لقطاع الإحصاء، والمسؤولة عن تكوين منظومة شاملة مِنْ قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات ، والمسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها مجلس إدارة مستقل برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط ويتكون مِنْ (15) عضوا يمثلون 14 جهة حكومية إضافة إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ومختصين اثنين في مجال العمل الإحصائي. وسترأس الهيئة لجنة تنسيقة مكونة مِنْ عدد مِنْ الأجهزة الحكومية تهدف لتفعيل المشاركة الفعالة في تنسيق أعمال الأجهزة الحكومية مع الهيئة في مجال الإحصاءات والمعلومات. وصرح مدير عام إدارة الإعلام والوعي الإحصائي والمتحدث الرسمي باسم الهيئة تيسير المفرج أنَّ انطلاق العمل في الهيئة العامة للإحصاء يأتي تنفيذًا للأمر السامي القاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى الهيئة العامة للإحصاء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، مشيراً إلى أن الأمر حدد تسعين يومًا مدة للتحول في المضمون والتقنيات والآليات، بهدف مواكبة المُتغيرات المُتسارعة التي يشهدها العمل الإحصائي على وجه العموم؛ مرجعا ضرورة التحول الذي استشعره المقام السامي إلى ازدياد عمليات التجارة والاستثمارات الدولية، والدفع باتجاه التغيير الاقتصادي والاجتماعي، وثورة البيانات الضخمة وتوافق ذلك كُلَّه مع تطور التقنيات المحمولة والوسائط الرقمية، لدا كان لزامًا أنْ يبدأ العملُ الإحصائي بالتحوُّل الجوهري ليتواكب مع الاستجابة لاحتياجات العملاء التي تتطلب من الهيئة العامة للإحصاء إقامة شراكات متينة معها، والتنبؤ باحتياجاتها الراهنة والمستقبلية، وتوحيد مصادر المعلومات، وسهولة الوصول إليها وتقديم مُنتجات إحصائية أكثرَ ابتكارًا. وكشف المفرج عن ملامح خطة الهيئة التي اعتمدها للتحول، وتسير فيها وفق 6 مسارات أساسية، تتقدمها إستراتيجية التركيز على العميل، يليها تطوير وموائمة المنتجات والخدمات، ثم تحسين العمليات والمنهجيات، فالرفع مِنْ مستوى تقنية المعلومات والبنية التحتية، إلى جانب نشر الثقافة الإحصائية وبناء القدرات، وهيكلة كافة مهام الهيئة وإداراتها المُختلفة، والمضيُّ قُدمًا على التطوير والتميز المؤسسي .

ستة مسارات عملتْ عليها "الإحصاء"  خلال 90 يوم أربعة أيام ويبدأ القطاع الإحصائي نقلته الجديدة المركز الإعلامي | الرياض يستعد قطاعُ البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية لنقلة نوعية في تاريخه بعد أن أعلنتْ مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات بأنَّ الأربعاء القادم الموافق الأول من جمادى الأولى يُعد أول أيام العمل تحت المظلة الجديدة " الهيئة العامة للإحصاء ". حيث أكد تيسير المفرج مدير عام إدارة الإعلام والوعي الإحصائي والمتحدث الرسمي بأنَّ انطلاق العمل في الهيئة العامة للإحصاء يأتي تنفيذًا للأمر السامي رقم (64283) وتاريخ 26/12/1436ه والقاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى الهيئة العامة للإحصاء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ، وحيث أن الأمر السامي حدد تسعين يومًا مدة للتحول ، فقد بدأ فعليا العد التنازلي لانقضاء المدة المحددة ليكون الأربعاء غرة جمادى الأولى هو أول أيام العمل الفعلية بالمسمى الجديد ، وأكد بأنَّ التحول يتجاوز تحول الاسم والهوية إلى تحول في المضمون والتقنيات والآليات حيث لا يمكن للعمل الإحصائي أنْ يستمر بعيدًا عنْ مواكبة كافة المُتغيرات المُتسارعة مِنْ حوله ؛ فمع  ازدياد عمليات التجارة والاستثمارات الدولية ، والدفع باتجاه التغيير الاقتصادي والاجتماعي ، وثورة البيانات الضخمة وتوافق ذلك كُلَّه مع تطور التقنيات المحمولة والوسائط الرقمية كانَ لزامًا أنْ يبدأ العملُ الإحصائي بالتحوُّل الجوهري  ليتواكب مع الاستجابة لاحتياجات العملاء التي تتطلب من الهيئة العامة للإحصاء إقامة شراكات متينة معها ، والتنبؤ باحتياجاتها الراهنة والمستقبلية ، وتوحيد مصادر المعلومات ، وسهولة الوصول إليها وتقديم مُنتجات إحصائية أكثرَ ابتكارًا. وكشف تيسير المفرج بأنَّ الهيئة العامة للإحصاء تسير في خطة التحول وفق ستة مسارات أساسية:استراتيجية التركيز على العميل، وتطوير وموائمة المنتجات والخدمات، وتحسين العمليات والمنهجيات والرفع مِنْ مستوى تقنية المعلومات والبنية التحتية، ونشر الثقافة الإحصائية وبناء القدرات، وهيكلة كافة مهام الهيئة وإداراتها المُختلفة والمضيُّ قُدمًا على التطوير والتميز المؤسسي . الجدير بالذكر أنَّ العملُ الإحصائي في المملكة العربية السعودية بدأ منذ مرحلةٍ مبكرةٍ في تاريخ التنمية السعودية ؛ حيثُ شَهِدَ عام 1349ه - 1930م بواكيرَ أعماله واستمر بعدها ثلاثين عاماً ليتوُّج في السابع مِنْ شهر ذي الحجة عام 1379ه الموافق للأول مِنْ يونيو عام 1960م  بصدورِ نظامِ الإحصاءات العامة بالمرسوم الملكي رقم (23) ليكون العملُ الإحصائي عملاً يستندُ في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظامٍ رسمي ساهم في تنظيم القطاع الإحصائي مِنْ خلال ضبط العلاقة بين المصلحة العامة للإحصاء بوصفها جهازًا مركزيًا للإحصاءات وبين بقية القطاعات، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله، وتعميـق أثره في التخطيـط ، وتعزيز الوعي الإحصائي ، وخلال الثمان وخمسين عاما الماضية قامت المصلحة بالعديد من المسوحات والتعدادات وإصدار المؤشرات في مختلف مجالات الحياة داخل المملكة العربية السعودية .

أكد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في مُستهَّل الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 / 1438 هـ ، ترسم إطارًا متكاملاً لمستقبل هذا البلد وإدارة تنميته بطريقة فاعلة ومؤثرة ؛ فتوجيهات مقامه الكريم جاءتْ واضحةَ المعالمِ ، مُشْبعةً بالرؤية الطموحة لغدٍ أكثر استقرارً ورخاءً ، وما برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي بدأتْ به الكلمة الضافية إلا الخطوةً النوعية الأهم في مسيرةِ البناء والنماء ومن خلاله ستتمكن بمشيئة الله كافة أجهزة الدولة من التفاعل الإيجابي مع مقتضيات المرحلة ، وقد حملتْ ميزانية هذا العام في ثناياها تفاصيلَ مهمةٍ لبرنامجِ عملٍ متكاملٍ وشاملٍ حيث وضع خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من خلال كلمته محاور هذا البرنامج كأساسات لبناءِ اقتصادٍ قويِّ ومتين يرتكز على عشرة قواعد صلبة : تعدد مصادر الدخل ، نمو المُدخرات ، صناعة فرص العمل ، تشاركية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، استمرارية تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية ، حراك تطويري شامل للخدمات ، رفع كفاءة الإنفاق العام، رفع كفاءة استخدام الموارد، الحد من الهدر، وأخيرًا رفع تنافسية قطاع الأعمال. وتشكل هذه الأساسات العشر محور أعمال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كما أشار لها خادم الحرمين الشريفين في كلمته ، حيث قاد المجلس بتميز خلال الفترة الماضية مسيرة التغيير وسيقود بعون الله قيادة التنمية خلال الفترة المقبلة التي ستشهد تحولات رئيسية في طريقة إدارة المشاريع الحكومية ؛ مما يُحَّمِلُـــنا في قطاع الإحصاء مسؤولية مُضاعفة في جودة المنتجات الإحصائية سيِّما بأنَّنا نقف هذه الأيام على عتبة أهم تحولات هذا القطاع بتحوُّل المصلحة العامة إلى هيئة عامة للإحصاء لتتواكب المُخرجات الإحصائية والبيانية والمعلوماتية مع تطورات المرحلة المقبلة في مسيرة التنمية ، حيث تُعد هذه المخرجات هي المُدخلات الرئيسية للتخطيط التنموي الفاعل والتطوير المستمر، ونوَّه مدير عام المصلحة بأنَّ قطاع الإحصاء حظي باهتمام كبير من القيادة الرشيدة إيماناً بمساهمته الرئيسية في تنمية شتى المجالات الاجتماعية والإدارية والتربوية والاقتصادية والصحية والبيئية والزراعية والصناعية ، وأضاف : ” أننا وزملائنا في القطاع الإحصائي لنْ ندخر جهدًا في تقديم كل ما مِن شأنه المساهمة في تنمية وبناء مستقبل هذا الوطن ، سائلاً الله أن يديم علينا نعمة الامن والرخاء

أكد الدكتور فهد التخيفي، مدير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أنَّ التحول إلى "هيئة" سيقود إلى التركيز على محورين أساسيين، هما: العملاء والمستفيدون والذين يمثلون كافة القطاعات المستفيدة من المنتجات الإحصائية، والرفع من جودة هذه المنتجات لتكون الداعم الأول والأقوى في اتخاذ القرارات التنموية التي تقودها هذه القطاعات لمصلحة المواطن والمقيم. ونوه التخيفي بأن القطاع الإحصائي في ثوبه الجديد المُتمثل في الهيئة والإدارات الإحصائية ذات العلاقة سيسعى إلى صناعة شراكات فاعلة مع كافة القطاعات بهدف توحيد مصدر نشر الإحصاءات الرسمية وإصدارها بوتيرة عالية بقوالب وخدمات تُمكن المستفيد من توظيف المعلومة وتعظيم الاستفادة من مُخرجاتها. وأوضح خلال ورشة العمل التي جمعتْ أكثرَ من ثلاثين مسؤولا ومتخصصًا يمثلون عددا من جهات القطاعين العام والخاص، وذلك في مقر المصلحة بالرياض أمس أنَّ العملاء هم أساس عملية التحول التي بدأتها المصلحة لبناء هيئة إحصاء ذات مستوى متقدم يتوافق مع كافة المعايير الدولية ذات الأبعاد التنموية. من جهتها، أكدت الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالإحصاء أنَّ التحول الذي يشهده القطاع الاحصائي في المملكة العربية السعودية وتقوده مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات يسير بخطًى متسارعة ومتناسقة، تتواكب مع ما يمر به الاقتصادان المحلي والدولي من متغيرات. وهدفتْ ورشة العمل التي نظمتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى إشراك كافة المستفيدين والشركاء من المنتجات الإحصائية في خطوات التحول إلى "الهيئة العامة للإحصاء"، ووضع رؤية مشتركة حول محاور التركيز في المنتجات الحالية والمستقبلية للهيئة. وقد شهدت قاعات الاجتماعات في المصلحة أمس حراكًا معرفيًا شارك فيه كل من وزارة: الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة، ووزارة العمل، ووزارة الإسكان، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الصادرات، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، ومؤسسة النقد السعودي، وبرنامج التعاملات الإلكترونية (يسر)، وجامعة الملك سعود، وشركة أرامكو وعدد من المستشارين السعوديين المستقلين.