أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة إحصاءات المنشآت السياحية للربع الأول 2025، ووفقا لنتائج النشرة بلغ معدل إشغال الغرف في الفنادق ما يقارب 63% خلال الربع، بارتفاع قدره بـ 2.1 نقطة مئوية عنه في الربع الأول من 2024، كما بلغ معدل إشغال الغرف في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى ما مقداره 50.7% خلال الربع الأول من عام 2025م بانخفاض يقدر بـ 3.8  نقطة مئوية عن معدل الربع المناظر من عام 2024م.
وأفادت نتائج النشرة أن متوسط السعر اليومي للغرفة في الفنادق ما يقارب 477 ريالًا سعوديًّا خلال الربع الأول من عام 2025م، بنسبة انخفاض قدرها 3.4% عنه في الربع المماثل من عام 2024م، كما سجل متوسط السعر اليومي للغرفة في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو 209 ريالًا سعوديًّا خلال ذات الربع، بنسبة ارتفاع قدرت بـ7.2 % عنه في الربع الأول من عام 2024م.
وأفادت النتائج أن متوسط مدة إقامة النزيل في الفنادق بلغ ما يقارب  %  4.1ليال خلال الربع الرابع من عام 2024م، وهو المتوسط نفسه في الربع المماثل من 2024م، كما سجل متوسط مدة إقامة النزيل في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو 2.1 ليلة خلال ذات الربع، بنسبة انخفاض قدرت بـ4.5% عنه في الربع المماثل من عام 2024م.
 بلغ إجمالي عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية 983,253 مشتغلًا خلال الربع الأول من عام 2025م، بنسبة ارتفاع تقدر بـ 4.1% عن الربع المناظر من العام 2024، وبلغ عدد المشتغلين السعوديين  243,369مشتغلا، بنسبة مشاركة قدرها 24.8% من الإجمالي. بينما بلغ عدد المشتغلين غير السعوديين 739,884  مشتغلًا، بنسبة مشاركة قدرها 75.2% من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية.
وأظهرت نتائج النشرة أن عدد المشتغلين الذكور في الأنشطة السياحية  853,852مشتغلًا بنسبة مشاركة تعادل %86.8 من الإجمالي، فيما بلغ عدد الإناث المشتغلات في الأنشطة السياحية 129,401 مشتغلةً بنسبة مشاركة قدرها 13.2% من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية خلال الربع الأول من 2025.
وبينت نتائج النشرة أن نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية 5.4 % من إجمالي المشتغلين في الاقتصاد خلال الربع الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية عنه في الربع المماثل من عام 2024، كما بلغت نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية 8.1% من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص، بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية عنه في الربع الأول من 2024.
يذكر أن بيانات إحصاءات المنشآت السياحية للربع الأول من 2025م تستند إلى عدة مصادر لتوفير معلومات شاملة عن الأنشطة السياحية في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه المصادر بيانات السجلات الإدارية، والمسوح الإحصائية، والبيانات الثانوية.
 

بحضور معالي الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى نائب وزير التعليم، والدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء، ووكيل الوزارة للتخطيط المهندس سعد بن عبدالغني الغامدي، والأمين العام لإدارات التعليم الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي وعدد من مديري الإدارات التعليمية وقيادات الهيئة ومنسوبيها، أقامت الهيئة العامة للإحصاء حفلًا لتكريم الإدارات التعليمية الفائزة في مسابقة المعرفة الإحصائية، والتي نظمت نسختها الأولى بالشراكة مع وزارة التعليم في عام 2024م وشهدت تفاعلًا كبيرًا بمشاركة 243,245 طالبًا وطالبة من 16 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها.
وأظهرت نتائج المسابقة أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض كانت الأكثر مشاركةً حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات المشاركين منها 46,635 طالبًا وطالبة، بنسبة 21.0% من إجمالي المشاركين، يليهم طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف والذين بلغ عددهم 38,953 طالبًا وطالبة، بنسبة 17.5%، ثم طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة، وبلغ عددهم 38,030 طالبًا وطالبة وبلغت نسبتهم من مجموع المشاركين 17.1%، فيما بلغ عدد طلاب وطالبات التعليم العام المشاركين من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 20,183 طالبًا وطالبة، وجاؤوا في المرتبة الرابعة بنسبة 9.1% من إجمالي المشاركين، وحلَّ طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم في المرتبة الخامسة؛ إذ بلغ عدد المشاركين منهم 17,692 طالبًا وطالبة، بنسبة 8.0%.
من جهته أشاد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري في كلمته، بالشراكة المثمرة بين الهيئة العامة للإحصاء ووزارة التعليم، مثنيًا على جهود الإدارات التعليمة التي بُذلت في تحقيق المراكز الأولى على مستوى حجم مشاركة الطلاب والطالبات في مسابقة المعرفة الإحصائية؛ الأمر الذي أثمر نتائج متميزة لهذه المبادرة النوعية.
وأضاف الدوسري أن "مسابقة المعرفة الإحصائية جاءت من أجل تعزيز الوعي الإحصائي لدى الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم نحو التفكير النقدي، والتعامل الواعي مع المعلومات والمؤشرات الإحصائية من مصادرها الموثوقة"، معربًا في الوقت ذاته عن خالص الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ يوسف البنيان وزير التعليم على الدعم الكبير الذي حظي به البرنامج من معاليه، الأمر الذي أسهم بقوة في نجاح النسخة الأولى، وعبَّر رئيس الهيئة العامة للإحصاء عن تطلعه إلى أن تكون النسخة الثانية من المسابقة أكثر نجاحًا وتميزًا ، والتي ستنطلق خلال العام الدراسي القادم، وأن تكون فرصة جديدة لتعزيز الوعي بالعمل الإحصائي، وبيان دوره المهم في حياة الفرد، ونجاح برامج التنمية على اختلافها.
تجدر الإشارة إلى أن مسابقة المعرفة الإحصائية ستطلق نسختها الثانية خلال العام الدراسي القادم 1447ه، وسوف يواكب ذلك الاحتفال الدولي باليوم العالمي للإحصاء، والذي يقام كل خمس سنوات، ويشمل برنامج المعرفة الإحصائية أنشطة متنوعة، منها استثمار الإذاعة المدرسية لتعريف الطلاب بأهمية العمل الإحصائي، وبيان دوره في التنمية، وتنظيم زيارات ميدانية من قِبل منسوبي الهيئة العامة للإحصاء إلى المدارس لتقديم برامج تطبيقية وإثرائية، كما يوفر البرنامج أدلة معرفية متخصصة تشمل المصطلحات الإحصائية، والتصانيف المهنية، وسياسات كتابة الأرقام إضافة إلى توضيح وشرح بعض المفاهيم مثل المؤشرات الإحصائية، وتدريب الطلاب على التعامل مع مصادر البيانات الإحصائية التي تسهم بدورها في تحقيق التنمية المستدامة، وإنجاز مستهدفات رؤية السعودية 2030.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الأول من عام 2025م، ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ صافي التدفقات 22.2 مليار ريال سعودي، وذلك بنسبة ارتفاع 44% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، فيما سجلت انخفاضًا نسبته 7% مقارنةً بالربع الرابع 2024. 
وبينت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة بلغت نحو 1.8 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول 2025م، بانخفاض نسبته 54% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، حيث سجلت ارتفاعا نسبته 7%، فيما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة نحو 24.0 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول 2025م، مسجلةً بذلك ارتفاعًا نسبته 24% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي؛ إذ بلغت آنذاك نحو 19.4 مليار ريال سعودي. من جهة أخرى سجلت انخفاضًا بنسبة 6% مقارنةً بالربع السابق من نفس العام.
يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، مما يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي - أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب - ما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الأول من عام 2025م، ووفقًا لنتائجها فقد بلغ معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 2.8%، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 68.2%، وسجل معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة ارتفاعًا بلغ 51.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م.

وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع معدل مشاركة الذكور السعوديين في القوى العاملة ليبلغ 66.4%، وانخفاض معدل البطالة للسعوديين الذكور ليصل إلى 4%، كما أوضحت نجاح مبادرات تمكين المرأة، التي أسهمت في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة، حيث أشارت النتائج إلى ارتفاعٍ في معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة ليبلغ 36.3%، وانخفاضٍ في معدل البطالة للسعوديات ليصل إلى 10.5%، وذلك مقارنة بالربع السابق.

وبينت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سن الشباب (15-24 سنة) ارتفاع معدل المشتغلات إلى السكان حيث  بلغ  14.6%، كما ارتفع معدل مشاركتهن في القوى العاملة حيث بلغ 18.4%، وانخفض معدل المشتغلين إلى السكان الشباب السعوديين الذكور ليصل إلى 29.2%، كما انخفض معدل مشاركتهم في القوى العاملة ليصل إلى 33.0%، مع انخفاض في معدل البطالة للسعوديين الذكور ليصل إلى 11.6% مقارنة بالربع السابق من عام 2024م، حيث تعزى تلك النتائج إلى تحسن سياسات سوق العمل السعودي، مدفوعة بأدائه القوي والمتطور وازدياد جاذبيته.

وبينت النتائج المتعلقة بمؤشرات سوق العمل للربع الأول من عام 2025م للسكان السعوديين (الذكور والإناث) في سن العمل الأساسي (من 25إلى 54 عامًا) ارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان، حيث بلغ 65.9%، وارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة، حيث بلغ 69.6%، كما انخفض معدل البطالة ليصل إلى 5.4%، وفيما يخص السعوديين الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر فقد أظهرت النتائج انخفاضًا في معدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة بالمقارنة مع الربع السابق من عام 2024م. وبحسب النتائج التي أظهرتها النشرة، فقد سجَّل معدل البطالة بين السعوديين أدنى مستوى تاريخي له، حيث انخفض إلى 6.3% في الربع الأول من عام 2025، والأمر نفسه بالنسبة لبطالة النساء السعوديات حيث تراجعت بأكثر من 11 نقطة مئوية منذ عام 2021، مسجلة 10.5% ، مما يعكس قدرة سوق العمل السعودي على توفير فرص اقتصادية متنامية للمواطنين. في ظل السياسات الداعمة لتنميته وتعزيز التوظيف.

يذكر أن أسلوب التقدم إلى أصحاب العمل مباشرةً كان أكثر أساليب البحث عن عمل استخدامًا وذلك بنسبة 75.8%، يليه استخدام المنصة الوطنية الموحَّدة للتوظيف (جدَارات) بنسبة 74.6%، في حين شكَّل نشر أو تحديث السيرة الذاتية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأعمال نسبة 64.5%.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر أبريل 2025 ووفقا لنتائج النشرة فقد سجلت الصادرات السلعية ما قيمته 90.3 مليار ريال بانخفاض بنسبة 10.9% في شهر أبريل 2025 مقارنةً بشهر أبريل 2024 بينما ارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) مسجلة 28.4 مليار ريال بنسبة 24.6% عن شهر أبريل 2024. أما على صعيد الواردات فقد ارتفعت في شهر أبريل 2025 لتصل إلى 76.1 مليار ريال بنسبة 18.3%، في حين انخفض الميزان التجاري الفائض ليصل إلى 14.2 مليار ريال بنسبة 61.7% عن شهر أبريل 2024.
وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر أبريل 2025 حيث بلغت 37.2% مقابل 35.4% في شهر أبريل 2024، كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77.5% في شهر أبريل 2024 إلى 68.6% في شهر أبريل 2025.
وأفادت نتائج النشرة أن "منتجات الصناعات الكيماوية" من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث بلغت 6.0 مليار ريال وشكلت 26.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية، في حين كانت أكبر السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي سجلت ما قيمته 21.1 مليار ريال وتشكل 26.0% من إجمالي الواردات.
وبينت نتائج النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية. حيث بلغت الصادرات إليها 11.4 مليار ريال وهي تمثل ما نسبته 12.6% من إجمالي الصادرات في شهر أبريل 2025، وبلغت الواردات منها 19.0 مليار ريال وهي تمثل ما نسبته 25.0% من إجمالي الواردات في شهر أبريل 2025.
يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (غير البترولية) ووزارة الطاقة (البترولية). وتُصنف صادرات وواردات المملكة السلعية وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.

أعلنت الأمم المتحدة عن اختيار المملكة العربية السعودية ممثلةً بالهيئة العامة للإحصاء عضوًا في المجموعة رفيعة المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لأجندة التنمية المستدامة 2030 (HLG-PCCB)، ويأتي هذا الإعلان تأكيدًا على جهود المملكة في تطوير منظومة إحصائية متقدمة، ترتكز على الابتكار والجودة والانفتاح، وانعكاساً لالتزام المملكة بمواصلة دورها في تعزيز الشفافية وتوفير الإحصاءات الدقيقة لدعم السياسات التنموية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتُعد هذه المجموعة إحدى اللجان عالية المستوى، التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وتضطلع بدور محوري في قيادة وتنسيق الجهود العالمية المتعلقة بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير القدرات الإحصائية الوطنية وتعزيز الشراكات الدولية، ومتابعة الاستعداد لأعمال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات (UNWDF)، وتطوير استراتيجيات البيانات الإحصائية العالمية، وتقديم التوصيات لتعزيز الاستثمارات المالية في البنية التحتية الإحصائية وتحفيز الابتكار، والعمل على استدامة الأنظمة الإحصائية لضمان استمرار إنتاج الإحصاءات بشكل متسق ودقيق على المدى الطويل.

وستُسهم عضوية المملكة في دعم التعاون الدولي وتعزيز تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء، وتفعيل شراكات جديدة مع المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية الوطنية حول العالم، وتدعم جهود المملكة في تطوير منظومة إحصائية متقدمة، ترتكز على الابتكار والجودة والانفتاح، والتزامها بمواصلة دورها في تعزيز الشفافية وتوفير الإحصاءات الدقيقة لدعم السياسات التنموية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الجدير بالذكر أن الاجتماع التاسع والثلاثين الذي عقدته المجموعة مساء اليوم، شارك فيه الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، مرحباً باستضافة المملكة لاجتماع المجموعة رفيعة المستوى في المملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر القادم كما  استعرض خلال الاجتماع تحضيرات المملكة المتعلقة باستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات (UNWDF) المقرر عقده في الرياض خلال شهر نوفمبر 2026، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالمؤتمرات الدولية المرتبطة بالتنمية المستدامة.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات الحج لعام (1446هـ / 2025م). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغ عدد المشتغلين في خدمة الحجاج لموسم حج عام (1446هـ / 2025م) من القطاعين العام والخاص بما في ذلك القطاعات الأمنية 420,070 مشتغلًا لخدمة (1,673,230) حاجًّا وحاجَّة، حيث بلغت نسبة الذكور فيهم 92% فيما شكلت نسبة الإناث 8% من إجمالي المشتغلين. في حين بلغ عدد المتطوعين من الجنسين داخل المشاعر المقدسة 34540متطوعًا ومتطوعة، قدموا 2,134,398 مليون ساعات تطوعية في موسم حج 1446هـ/2025م.
وأظهرت نتائج النشرة أن عدد المستفيدين من "مبادرة طريق مكة" لهذا العام 314,337 حاجًّا وحاجّةً، بنسبة 20.9% من اجمالي حجاج الخارج قدموا من 8 دول، حيث بدأ العمل بالمبادرة منذ موسم الحج في عام 2017م والتي تهدف إلى تيسير الرحلات للقادمين لأداء مناسك الحج.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء أعلنت في (9ذو الحجة 1446- 5 يونيو 2025) أن إجمالي عدد الحجاج بلغ (1,673,230) حاجًّا وحاجَّة، منهم (1,506,576) حاجًّا وحاجَّة، قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (166,654) حاجًّا وحاجَّة، من المواطنين والمقيمين.  وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (877,841) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (795,389) حاجَّةً.
تجدر الاشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في إصدار نشرة إحصاءات الحج على السجلات الإدارية من وزارة الداخلية، والتي اشتملت على عدد الحجاج وخصائصهم التفصيلية والخدمات المقدمة داخل النطاق الزماني والمكاني للحجاج بعد جمع البيانات ثم تحليلها وتبويبها وفق إجراءات العمل الإحصائي المتبعة الذي تم اتباعه خلال الأعوام الخمسة الماضية.

 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 ووفقًا لنتائج النشرة حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًّا بنسبة 3.4%، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2% فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا قدره 0.5%، وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2024 فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا نموًّا بلغ 1.1%. 
وأظهرت نتائج النشرة أن الأنشطة غير النفطية تُعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية، كما ساهمت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 0.5 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
الجدير بالذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2025م، والتي بلغت 8.4% على أساس سنوي و0.7% على أساس ربعي.
 

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1446هـ بلغ (1,673,230) حاجًّا وحاجَّة، منهم (1,506,576) حاجًّا وحاجَّة، قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (166,654) حاجًّا وحاجَّة، من المواطنين والمقيمين.  وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (877,841) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (795,389) حاجَّةً. 
وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، أوضحت الهيئة طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، حيث وصل (1,435,017) حاجًّا وحاجَّة، عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (66,465) حاجَّا وحاجَّة عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (5,094) حاجًّا وحاجَّة. 
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1446هـ / 2025م على بيانات السجلات الإدارية من وزارة الداخلية بوصفها المصدر الرئيس للبيانات، لتوفير بيانات سجلية عالية الدقة والموثوقية لإحصاءات الحج وفق نموذج موحَّد يشمل عددًا من العناصر، وذلك امتدادًا للنهج الإحصائي الذي تم اتباعه خلال الأعوام الخمسة الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وأعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
    وبهذه المناسبة رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري باسمه واسم جميع منسوبي الهيئة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله - على ما تم توفيره من سبل الراحة المختلفة لضيوف الرحمن، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق جميع الجهات الحكومية في المملكة لتقديم خدماتٍ مميزةٍ لحجاج بيت الله الحرام ، وأن يتقبل من الحجيج حجهم ويعيدهم إلى أهلهم وديارهم وأوطانهم سالمين غانمين.

للاطلاع على الملخص التنفيذي لإحصاءات الحج لعام 1446هـ عبر الرابط التالي: 
https://www.stats.gov.sa/documents/d/guest/hajj-report-1446h-ar-1-

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر مارس 2025 والربع الأول من العام ذاته، والتي كشفت عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية. وأظهرت نتائج النشرة أن الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 13.4% خلال الربع الأول 2025 مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، كما حققت نموًا بنسبة 10.7% في مارس 2025 مقارنة بمارس 2024، ما يعكس اتساع مساهمة القطاعات غير النفطية في التجارة الخارجية للمملكة. في حين أن الصادرات السلعية الكلية سجلت انخفاضًا بنسبة 3.2% في الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، بينما بلغت نسبة الانخفاض في شهر مارس 9.8%. 
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 7.3% خلال الربع الأول 2025، وبنسبة 0.1% في مارس 2025، مقارنةً بالفترات المماثلة من العام السابق. في حين تراجع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 28% في الربع الأول، وبنسبة 34.2% خلال شهر مارس. 
وأوضحت نتائج النشرة تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، حيث بلغت 36.2% في الربع الأول من 2025 مقابل 34.3% في الربع الأول من 2024، كما ارتفعت النسبة في شهر مارس لتصل إلى 36.5% مقابل 33% في مارس 2024. في المقابل، تراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية إلى 71.8% في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 75.9% في نفس الفترة من 2024، وإلى 71.2% في مارس مقارنة بـ 76.5% في مارس 2024.
وتصدرت "منتجات الصناعات الكيماوية" قائمة سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 23.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية في الربع الأول، و25.7% في مارس 2025. في حين كانت "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" أكبر السلع المستوردة، بنسبة 25.8% في الربع الأول، و26.1% في مارس. 
وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية لا تزال الشريك التجاري الرئيس للمملكة، حيث استحوذت على 15.7% من إجمالي الصادرات و26.6% من إجمالي الواردات في الربع الأول 2025، بينما بلغت نسبتها في شهر مارس 15.5% للصادرات و25.3% للواردات.
تجدر الإشارة إلى أن إحصاءات التجارة الدولية السلعية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص البيانات غير البترولية، ومن وزارة الطاقة للبيانات البترولية، وتُصنف السلع وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.
 

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي حققت ارتفاعًا بلغ 15.6%، بزيادة نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022. وذلك وفقاً لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م، التي أصدرتها اليوم. 
وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجلت نموًا ملحوظًا بـ 54.9 مليار ريال في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 45.8 مليار ريال وبمعدل نمو بلغ 19.9%. وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1%، حيث ارتفعت من 6.7 مليار ريال إلى 11.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، العدادات الذكية، المصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية. وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال.
وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساسي من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6% والذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات. في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغت 2.3% والذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية. بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7% والذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المسح يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات النقل الجوي لعام 2024، والتي أظهرت نموًا ملحوظًا في حركة الركاب والشحن الجوي عبر مطارات المملكة مقارنة بعام 2023. وبحسب نتائج النشرة، بلغ إجمالي عدد الركاب في مطارات المملكة أكثر من 128 مليون راكب، بزيادة بلغت 15% مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت النشرة أن عدد ركاب الرحلات الدولية يزيد عن 69 مليون راكب، مرتفعًا بنسبة 14% عن عام 2023 فيما بلغ عدد ركاب الرحلات الداخلية أكثر من 59 مليون راكب، بزيادة بلغت 16% عن عام 2023. وتصدّر مطار الملك عبد العزيز الدولي قائمة المطارات من حيث عدد الركاب، إذ استقبل قرابة 49 مليون راكب، بنسبة نمو بلغت 14%، تلاه مطار الملك خالد الدولي، حيث بلغ عدد المسافرين والقادمين من خلاله 37.6 مليون راكب بنسبة نمو بلغت 18%، ثم مطار الملك فهد الدولي الذي بلغ عدد المسافرين عبره 12.8 مليون راكب بنسبة نمو بلغت 15%. كما أظهرت النتائج أن متوسط عدد الركاب اليومي للرحلات الداخلية في مطارات المملكة بلغ نحو 162 ألف راكب، في حين بلغ متوسط الركاب اليومي للرحلات الدولية حوالي 189 ألف راكب.
وفيما يتعلق بالشحن الجوي، كشفت النشرة أن إجمالي كميات الشحن بلغت 1.2 مليون طن خلال عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 34% مقارنة بعام 2023، حيث كان شهر مارس الأعلى من حيث حجم الشحن بواقع 123 ألف طن. وتوزعت كميات الشحن الجوي بين الشحن الصادر الذي بلغ 64 ألف طن والشحن الوارد بكميات بلغت 720 ألف طن إضافة إلى الشحن العابر حيث بلغ 407 آلاف طن.
وفيما يخص أسطول الطائرات، أظهرت نتائج النشرة أن إجمالي عدد الطائرات العاملة في المملكة بلغ 361 طائرة في عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 11% مقارنة بعام 2023. وتصدّر أسطول الطائرات التجارية عدد الطائرات حيث بلغ 258 طائرة بزيادة قدرها 12%، منها 97 طائرة بسعة تفوق 250 مقعدًا. فيما بلغ عدد الطائرات العامة 103 طائرات، بزيادة قدرها 7%.
يُذكر أن نشرة إحصاءات النقل الجوي تصدر سنويًا عن الهيئة العامة للإحصاء، وتهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات دقيقة عن حركة النقل الجوي في المملكة، بما يشمل حركة الركاب والرحلات والشحن، عبر الطيران التجاري والعام، دعمًا لمسارات التطوير في قطاع النقل الجوي.

تعلن الهيئة العامة للإحصاء عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج الإحصائيين السعوديين، الذي يستهدف استقطاب نخبة الخريجين والخريجات من الجامعات المحلية والدولية، وتأهيلهم أكاديميًا ومهنيًا ليكونوا كوادر وطنية واعدة في مجالات الإحصاء، وعلوم البيانات.
ويهدف البرنامج إلى تمكين الكفاءات الوطنية من استكمال دراساتهم العليا في أفضل الجامعات العالمية ضمن تخصصات دقيقة تشمل الإحصاء، والإحصاء التطبيقي، وعلوم البيانات، بدعم مالي كامل يشمل الرسوم الدراسية، والتدريب، والمخصصات الشهرية، بما يعزز من تنافسية الكفاءات الوطنية في سوق العمل المحلي والعالمي.
ويمر المرشحون المقبولون في البرنامج بعدة مراحل تطويرية متكاملة تبدأ بمرحلة التدريب الأساسي، وتشمل التدريب على لغات البرمجة الإحصائية، وتنمية المهارات الشخصية والفنية، والتدوير الوظيفي، قبل الانتقال إلى الابتعاث الأكاديمي، ثم العودة لتطبيق ما اكتسبوه من خبرات في الهيئة والمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإحصاء.
ويمثل البرنامج أحد الخطوات الاستراتيجية لبناء نخبة وطنية متخصصة وقادرة على الارتقاء بجودة العمل الإحصائي في المملكة، وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومبادئ الاستدامة، والحوكمة، والتحول الرقمي.
وتؤكد الهيئة العامة للإحصاء أنها ترحّب بكل من يجدوا في أنفسهم الشغف والتميّز، وتنطبق عليهم الشروط والمعايير المطلوبة، داعية الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على التفاصيل وآلية التقديم.

https://careers.stats.gov.sa/ar/job-search-results/

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر مارس من عام 2025، والتي أظهرت ارتفاع المؤشر العام بنسبة 2.0% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
ووفقًا للنشرة، فقد سجّلت أنشطة الصناعة التحويلية نموًا ملحوظًا بلغ 5.1% على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15.0%. في المقابل، انخفض مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.2%، كما تراجع مؤشر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 0.9%. أما على مستوى التصنيفات الاقتصادية الرئيسة، فقد ارتفع مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 0.5%، بينما سجّل مؤشر الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 5.6% مقارنةً بمارس 2024.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، لقياس التغيرات النسبية في كميات الإنتاج الصناعي، استنادًا إلى بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يُنفذ على عينة مختارة من المنشآت العاملة في القطاعات الصناعية المستهدفة، وتشمل: نشاط التعدين واستغلال المحاجر، نشاط الصناعة التحويلية، نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.

عقد الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، اجتماعًا مع البروفيسور جون ليست، عضو هيئة التدريس في جامعة شيكاغو، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم إلى المملكة العربية السعودية مؤخرًا.
واستعرض الدكتور الدوسري خلال الاجتماع أبرز التحولات التي شهدها القطاع الإحصائي في المملكة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى التوسع الكبير في حجم العمل الإحصائي، والمبادرات النوعية التي قادتها الهيئة العامة للإحصاء بهدف تعزيز إنتاج المؤشرات الإحصائية، وتطوير البنية التحتية للقطاع الإحصائي وحوكمتها، إلى جانب دمج مصادر البيانات المتعددة وتحسين آليات تبادلها وفق أعلى المعايير الدولية. كما بحث الطرفان سبل التعاون بين الجانبين، بهدف ربط البحث والابتكار في المجال الإحصائي لعدد من المجالات بالمملكة، إلى جانب الإسهام في رفع مستوى المعرفة ونشر البحوث التي تعزز من المحتوى العلمي العالمي في التخصصات ذات الصلة، عبر إطار عمل تكاملي بين الهيئة العامة للإحصاء وجامعة شيكاغو.
الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع جاء في سياق التوجه الاستراتيجي للهيئة نحو توسيع شراكاتها العلمية والبحثية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة عالميًا، بما يعزز من قدرتها على إنتاج إحصاءات عالية الجودة، ويدعم التكامل بين منتجاتها الإحصائية والأبحاث العلمية، للإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز المكانة الإحصائية للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
 

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، يوم الإثنين 28 أبريل خبيرة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان الدكتورة كلوديا ماهلر. وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز الجهود التي تبذلها الهيئة في دعم كبار السن من خلال إنتاج بيانات ومؤشرات إحصائية مُحدَّثة خاصة بهذه الفئة.

وخلال المقابلة قدّم الدكتور الدوسري لمحةً عن مشروع التحول الإحصائي الذي أُطلق عام 2023م، والذي يهدف إلى ضمان تغطية شاملة لجميع المؤشرات الإحصائية في المملكة، ومن بينها جمع البيانات والمؤشرات المتعلقة بفئة كبار السن، مؤكدًا حرص الهيئة - بعد جمع البيانات الميدانية والسجلية وتحليلها ومعالجتها - على مواءمة هذه البيانات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للحصول على نتائج دقيقة تسهم في تطوير جودة الخدمات باستمرار. 

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الهيئة العامة للإحصاء على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية، بما يسهم في رفع ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية، وتطوير العمل الإحصائي وفق أفضل الممارسات العالمية.
 

استقبل رئيس الهيئة العامة للإحصاء، الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري كبير الإحصائيين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الدكتور جوزيه روسيرو، في مقر الهيئة بالعاصمة الرياض وعقد معه اجتماعًا ثنائيًا لمناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز أعمال الهيئة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على رحلة التحول الاستراتيجي التي تمر بها، والتي شملت تطوير وتحسين عددٍ من منهجيات المنتجات الإحصائية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الرقمية في الهيئة، ورفع كفاءة تقنية المعلومات الداعمة للعمل الإحصائي.
من جانبه، عبّر الدكتور جوزيه روسيرو عن شكره لحفاوة الاستقبال، معربًا عن تطلع منظمة الفاو إلى تعزيز التعاون مع الهيئة، في ظل الأهمية المتزايدة للبيانات التي تطلبها المنظمة بشكل دوري من المكاتب والأجهزة الإحصائية الدولية.
 

حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا بارزًا في تقرير "مخزون البيانات المفتوحة لعام 2024م" الصادر عن منظمة “Open Data Watch”، حيث صعدت إلى المرتبة الحادية والأربعين عالميًا من بين 197دولة، متقدمة بذلك ثمانيةً وعشرين مرتبة مقارنة بتقييم عام 2022م، كما تقدمت المملكة ضمن دول مجموعة العشرين من المرتبة الخامسة عشرة إلى المرتبة التاسعة في تقرير عام 2024 مقارنة بالتقرير السابق، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات الإحصائية، حيث يستند تقرير ODIN إلى عنصرين رئيسين: درجة التغطية، والتي تقيس مدى شمولية وتنوع الإحصاءات الرسمية، ودرجة سهولة الوصول إلى الإحصاءات وقابلية استخدامها.

وأشادت منظمة “Open Data Watch” عبر تقريرها الرسمي بالتطور الكبير الذي حققته المملكة معتبرةً أن هذا التقدم نتيجة لجهود متواصلة ومبادرات نوعية تستحق الإشادة، حيث ارتفعت درجتها في تغطية البيانات بمقدار 16 نقطة، وسهولة الوصول بمقدار 15 نقطة، محققةً بذلك نمواً في الدرجة الإجمالية بنسبة 143% منذ عام 2017م، وهو ما يؤكد حرص المملكة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال البيانات المفتوحة.

ويأتي هذا الإنجاز الوطني ثمرة لجهود الهيئة العامة للإحصاء، التي تقود منظومة العمل الإحصائي الوطني، عبر تطوير المنتجات الإحصائية، وإطلاق المؤشرات الاستراتيجية الداعمة لرؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى التوسع في توفير البيانات المفتوحة، وتسهيل الوصول إليها عبر المنصات الرقمية الرسمية.

وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عززت الهيئة استراتيجيتها لتطوير بنيتها التحتية التقنية، وتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والباحثين من استخدام الإحصاءات لدعم التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار، كما أسهمت جهود الهيئة في تعزيز ثقافة الشفافية وإتاحة الإحصاءات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهميتها كمحرك رئيس للتنمية المستدامة والابتكار.

ويعكس هذا التقدم في تقرير المنظمة المكانة المتنامية للمملكة كمركز إقليمي وعالمي لتوفير المؤشرات الإحصائية الرسمية، بما يرسخ دورها في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، ويعزز الشفافية، ويدعم استقطاب الاستثمارات، ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تنفيذ التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، وذلك انسجامًا مع توجهات المملكة نحو تعزيز الشفافية الاقتصادية، وتحسين مستوى جودة وموثوقية البيانات الإحصائية، وقياس المؤشرات الاقتصادية الوطنية التي حددتها المملكة بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية، ويتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
وأوضحت الهيئة أن نتائج التحديث أظهرت ارتفاعًا في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023م بنسبة بلغت 14.1%، أي بزيادة تبلغ 566 مليار ريال بالمقارنة مع التقديرات المنشورة سابقًا للعام نفسه، ليبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد التحديث 4.5 تريليون ريال. كما كشفت نتائج التحديث الشامل مساهمة نسبية أعلى للاقتصاد غير النفطي بلغت 53.2%، أي بزيادة قدرها 5.7% عن النتائج السابقة، متأثرًا بارتفاع حجم الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالتقديرات السابقة.
 كما كشف التحديث عن ارتفاع في حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفعت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 61%، وكذلك أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 29.8%، إضافة إلى أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بمقدار6 .25%، إلى جانب ارتفاع في حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
ويأتي هذا التحديث ضمن جهود الهيئة المستمرة في توفير بيانات إحصائية أكثر شمولًا وحداثة وذات دقة وجودة عالية تخدم صناع القرار، وراسمي السياسات والمستثمرين والباحثين والمهتمين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وقد أجرت الهيئة خلال الفترة الماضية عددًا من التحسينات على إحصاءات الحسابات القومية، من أبرزها تطبيق منهجية السلاسل المتحركة، التي تُستخدم عالميًا لتقدير معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بناءً على أوزان وأسعار السنة السابقة لسنة القياس، بما يتوافق مع توصيات دليل نظام الحسابات القومية.
وبدأت الهيئة مطلع عام 2024م بتنفيذ مشروع التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي، من خلال سلسلة من المسوح الإحصائية التي استهدفت جمع بيانات شاملة وتفصيلية لعام 2023م، أبرزها: المسح الاقتصادي الشامل، ومسح دخل وإنفاق الأسرة، والمسح الزراعي الشامل، بالإضافة إلى التوسع في استخدام البيانات الإدارية. وقد اعتمدت الهيئة على هذه المدخلات في إعداد جداول العرض والاستخدام بشكل أكثر تفصيلًا، وتوفير تقديرات دقيقة للناتج المحلي الإجمالي بمناهج الإنتاج، والدخل، والإنفاق، إلى جانب تقديم بيانات تفصيلية تغطي 134 نشاطًا اقتصاديًا، بدلاً من 85 نشاطًا سابقًا.
 وأكدت الهيئة أن هذا التحديث يُعد ممارسة إحصائية عالمية تسهم في تقديم صورة شاملة وحديثة عن الاقتصاد الوطني، وتعكس التغيرات الكبرى في هيكله، وتُحسّن من دقة المؤشرات الاقتصادية، وترفع من موثوقية البيانات الوطنية وتوافقها مع البيانات الدولية. كما أن عدم تنفيذ التحديث بشكل دوري قد يؤدي إلى تقديم بيانات لا تعكس الصورة المحدثة لهيكل اقتصاد المملكة نتيجة التحولات الاقتصادية والنمو المتسارع للاقتصاد غير النفطي منذ انطلاق رؤية السعودية 2030م. وقد أتاحت الهيئة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بعد التحديث عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.

عقد رئيس الهيئة العامة للإحصاء، الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من رؤساء ومديري المنظمات الدولية والمراكز الإحصائية، وذلك أثناء انعقاد أعمال المنتدى السعودي للإحصاء الذي استضافته العاصمة الرياض خلال الفترة 27-28 أبريل 2025م.
 وجرى خلال هذه اللقاءات استعراض مجالات التعاون الثنائي، ومناقشة فرص التكامل وتبادل الخبرات في تطوير العمل الإحصائي، وبحث سبل توسيع الشراكات مع الجهات الإحصائية الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز من جودة البيانات ويُسهم في تطوير المنتجات والمؤشرات الإحصائية الداعمة لصناعة القرار. وشملت الاجتماعات لقاءات مع كل من: الدكتور Johannes Jutting، المدير التنفيذي لمنظمة Paris21، والدكتورة علا عوض، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والدكتور Steve Macfeely، كبير الإحصائيين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والبروفيسور Xuming He، رئيس المعهد الدولي للإحصاء (ISI)، والأستاذ أحمد العبيدلي، مدير المركز الوطني للإحصاء في دولة قطر، والأستاذة انتصار الوهيبية، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، والدكتور ضياء كاظم، رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في جمهورية العراق، والدكتور خليفة البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان، ومعالي الاستاذة زهرة سلجوق، مدير عام مركز سيسرك (SESRIC)، وكبير الإحصائيين بمنظمة العمل الدولية ILO) Rafeal Diaz)، والدكتور زياد عبد الله، مدير عام المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية.
 وأكد الدكتور الدوسري خلال اللقاءات حرص الهيئة العامة للإحصاء على تعزيز شراكاتها الدولية والإقليمية لتطوير المنهجيات، ورفع كفاءة النظم الإحصائية، وتوسيع نطاق البيانات المفتوحة، ومواكبة التطورات التقنية العالمية في مجال الإحصاء والتحليل.
 ويُعد المنتدى السعودي للإحصاء منصة وطنية مهمة لتفعيل التعاون الإحصائي وتعزيز بناء القدرات ونقل المعرفة، حيث أُقيم بمشاركة نخبة من القيادات الإحصائية وصناع القرار والخبراء المحليين والدوليين، وبحضور أكثر من 300 مشارك من مختلف الجهات ذات العلاقة بالعمل الإحصائي.