السياسات العامة لنشر الإحصاءات في المملكة العربية السعودية
تُعد الإحصاءات في المملكة العربية السعودية من أهم مكونات البنية المعلوماتية لكافة عمليات التخطيط وصناعة القرار التنموي ورسم سياساته، فضلاً عن كونها المعلومة الأكثر بحثًا لدى كافة المنظمات الإقليمية والدولية ووسائل الإعلام ، والباحثين والدارسين ;حيث يتم الاستناد عليها في الدراسات والتقارير والنشرات، فقد تم إعداد وثيقة السياسات العامة لنشر الإحصاءات بغرض تنظيم وتفعيل نشر ها بين الهيئة والجهات العامة والمنشآت الخاصة والجهات الأخرى.
السياسات العامة لتنفيذ المسوح الإحصائية في المملكة العربية السعودية
تُعد المسوح الإحصائية إحدى أهم مصادر جمع البيانات والمؤشرات الإحصائية لدعم متخذي القرار في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ولكون الهيئة هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة العربية السعودية، لذا تأتي هذه السياسات لتُحدد المسؤوليات الإشرافية والفنية والمالية للهيئة وأيَّة جهات عامة أو منشآت خاصة أو جهات أخرى تقوم بتنفيذ مسوح إحصائية.
سياسة حرية المعلومات
عادةً ما يتم إعداد وتطوير برامج وسياسات البيانات المفتوحة حول العالم لدعم نمو الاقتصاد الوطني وخلق فرص الابتكار. ومما لا شك فيه أن إتاحة ونشر مجموعة محددة من المعلومات العامة للباحثين، وروّاد الأعمال، والمبتكرين والشركات الناشئة يساعد على تهيئة بيئة مواتية لنمو الأعمال التجارية، ويشير إلى وجود أنظمة منفتحة وشفافة.
سياسة الجودة
تعمـل الهيئــة العامـة للإحصـاء على تعزيـز تطبيق معاييـر الجودة لمتابعة إنجاز أداء أعمال إداراتها المتنوعة، والتنسيق فيما بينها وبين الجهات الخارجية ذات العلاقة بدقة واحترافية.