وقعت مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهيئة العامة للإحصاء : نعمل على تطوير بيانات سوق العمل لدعم متخذي القرار                                                                                          وقعتا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، والهيئة العامة للإحصاء صباح اليوم الاثنين 20 ربيع الأول 1438هـ  الموافق 19 ديسمبر 2016م  مذكرة تفاهم في مجال تطوير  تبادل البيانات وتكاملها آليا وتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية المشتركة المتعلقة ببينات سوق العمل في المملكة العربية السعودية ، ويعد المرصد الوطني لسوق العمل و" نشرة سوق العمل "  أبرز مخرجات هذه المذكرة على المدى المتوسط القريب .  وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ العمل المشترك في مجال تبادل البيانات مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هو عمل قائم ومستمر، وتأتي المذكرة التي وقعها اليوم معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي ، ومعالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أ. أحمد بن صالح الحميدان  في إطار تطوير العمل المشترك سيمَّا بعد اندماج العمل مع التنمية الاجتماعية لمواكبة المتغيرات الجديدة في مجالات اختصاصها ، حيث برزت أهمية التشاركية لتقديم الخدمات الاحصائية التي تدعم صُناع القرار والمستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية تتسم بالآنية، والشمولية، والموثوقية، والمرونة بما يحقق المصلحة العامة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين  ، وأكد المفرِّج بأن تعزيز أطر التعاون بين الهيئة والوزارة يتمحور حول تطوير كافة المنتجات الإحصائية ذات العلاقة بـالقوى العاملة و التنمية الاجتماعية و المنشآت ، و تبادل وتكامل البيانات الإحصائية وتكامل العمل في  المراصد الوطنية ذات العلاقة ، كما يتضمن العمل المشترك  توحيد المعايير والتصنيفات والتعريفات الخاصة بـالقوى العاملة والتنمية الاجتماعية و المنشآت  ، وتساهم المذكرة الموقعة  بين الوزارة والهيئة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي و استراتيجية التوظيف السعودية و خطة التنمية العاشرة واستراتيجية الخصخصة و الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية .  أما أهم مخرجات هذه المذكرة فأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنَّ أهم مخرجات هذه التشاركية تتمثل في دعم إنتاج البيانات الاحصائية ونشرها من خلال مسوح، وسجلات إدارية تقوم بها الهيئة والوزارة بشكل دوري ومنتظم والتعاون ،والتنسيق التام بشأن نشر البيانات الخاصة بإحصائيات بالقوى العاملة وتسهيل التعاون في مجال تبادل وتدفق المعلومات، و تطوير نظام بيانات سوق العمل في المملكة من خلال توفير قاعدة بيانات احصائية على درجة عالية من الدقة للاستفادة منها من قبل صنَّاع القرار والمخططين والباحثين والجهات ذات العلاقة ، وتوحيد الجهود بما يضمن الحصول على بيانات احصائية دقيقة لأهم مؤشرات سوق العمل والتنمية الاجتماعية ويساهم في قياس أهداف رؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م، وتحقيق متطلبات الجهات المستفيدة من بيانات المسوحات والأعمال الإحصائية ذات العلاقة بالعمل والتنمية الاجتماعية وتحسين مخرجات نتائجها ، و التعاون في إنشاء قواعد بيانات للهيئات التي لا تهدف إلى الربح، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية والأهلية، ومراكز التنمية الاجتماعية ، وكذلك التعاون والتنسيق لتعزيز المراصد المتخصصة القائمة حالياً ، وبناء وإعداد منتجات إحصائية جديدة تختص بقضايا التنمية الاجتماعية وسوق العمل. من جهة أخرى أوضح تيسير المفرج بأنَّ الهيئة العامة للإحصاء تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وصندوق تنمية الموارد البشرية ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تطوير بيانات سوق العمل من خلال إنتاج " نشرة سوق العمل "  لتكون نشرة دورية متكاملة تلبي جانب الطلب المتمثل بالطلب على القوى البشرية المؤهلة والمدربة والمناسبة من أصحاب العمل في المؤسسات العامة والخاصة مقابل مزايا معينة ، وجانب العرض الذي يتمثل بالقوى العاملة القادرة على العمل والمستعدة له والباحثة عنه من السكان خلال فترة زمنية معينة ، وستكون النشرة هي النسخة المطورة من نتائج مسوحات القوى العاملة الربع سنوية التي تعمل عليها الهيئة.

في ختام أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة "إسكوا " المقامة في الدوحة د. التخيفي :  "المملكة" اتخذت خطوات فعالة لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ المقرَّة من الأمم المتحدة بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية وخصوصيتها   اختتمت مساء أمس الأول أعمال الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» والتي جاءت تحت عنوان «تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية»  حيث أجمع المشاركون  في إعلان الدوحة على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يأخذ في الاعتبار خصوصيات المنطقة والدول وأولوياتها التنموية، ويحقق القيادة الوطنية لعملية التنمية. وأشار رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال الدورة معالي د. فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأنّ  دول المنطقة العربية تواجه تحديات متعددة أمام تنفيذ "خطة أهداف جدول اعمال التنمية المستدامة ٢٠٣٠" والتي أعتمدها قادة العالم قبل عام تقريبًا ؛ منها تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية ، ولعل من أبرز تلك التحديات ؛ التحديات الإحصائية والمتعلقة ببناء مؤشرات تقيس مدى التقدم في الأهداف الـ ( 17 )  ومؤشراتها   الـ ( 240 )  بحسب تحديثها الأخير في(  مايو ) من العام الجاري 2016 م.  وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في اختتام أعمال الدورة  بأنَّ من  أهم العوامل التي تُساعد في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ؛ قدرة الدولة في تطوير خططها التنموية لتنسجم  وتندمج مع الخطط العالمية  بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة وأيضاً باعتبار الخيارات والحلول التي تُناسبنا في المملكة وأكد د. فهد التخيفي بأنَّ المملكة العربية السعودية قد عملتْ على مسارين  لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والمقرَّة من الأمم المتحدة : ويتمثل المسار الأول في وضع حوكمة دقيقة لمتابعة تنفيذ الخطة حيث تم تكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط بمسؤولية إدارة هذا الملف ومتابعته والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ،  وتكليف الجهات الحكومية بمتابعة ما يخصها من أهداف تقع ضمن اختصاصها ،  وأيضًا قيام الهيئة العامة للإحصاء ببناء هذه المؤشرات من خلال التوسع في تنفيذ الأعمال الإحصائية سواءً بتصميم مسوحات إحصائية جديدة أو تطوير المسوحات الحالية أو بناء مؤشرات من واقع البيانات التي تحصل عليها من سجلات الأجهزة الحكومية الأخرى ، أما المسار الثاني التي عملتْ عليه المملكة فيتمثل في تطوير خططها التنموية الوطنية  (رؤية المملكة 2030) وإدماجها ضمن الخطط العالمية (أهداف التنمية المستدامة)، فرؤية المملكة 2030 وببرامجها الـ ( 13 )  مثل برنامج التحول الوطني 2020، برنامج أعادة هيكلة الجهات الحكومية، وبرنامج إدارة المشروعات، وغيرها من البرامج ، ومؤشراتها الـ (24) أخذت في الاعتبار انسجامها مع أهداف التنمية المستدامة۔   من جهة أخرى أوضح د. فهد التخيفي تأكيد إعلان الدوحة في ختام أعمال الدورة الوزارية التاسعة والعشرين لِلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» على دعوة جميع الدول إلى تقديم الدعم الكافي لتحديث النظم الإحصائية بحيث تنتج البيانات اللازمة لقياس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز الحوار بين صانعي السياسات ومنتجي ومستخدمي البيانات لرصد التقدم في تنفيذ الخطط الوطنية والدولية ، مع دعم مبادرات بعض الدول العربية لاعتماد استراتيجيات وطنية لتطوير الإحصاءات.

خلال ترأسه وفد المملكة في الدورة الوزارية للإسكوا د. فهد التخيفي : الانتقال إلى مجتمع المعرفة يعزز التنمية المستدامة في المملكة   أكد معالي د. فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأن المملكة العربية السعودية قد أنجزت اشواطًا لافتة في تحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة ووضعت استراتيجية تنمية شاملة في إطار رؤيتها 2030   جاء ذلك خلال الدورة الوزارية التاسعة والعشرين  للإسكوا تحت عنوان "تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية"، والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة ، حيث  ترأس معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال هذه الدورة ، وأوضح معاليه بأن المملكة قد تقدمت بخطوات مدروسة في طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث  أعدت كل الشروط لتحقيق أهدافها من نسب نمو و ارتفاع متوسط الدخل و تعزيز الانتقال نحو مجتمع المعرفة و الاكتفاء من حيث جزء من حاجياتها الصناعية ، و ذلك عبر استراتيجيات متعددة مثل تلك القائمة على التنويع الاقتصادي و الصناديق الاستثمارية السيادية و تعزيز المبادرات الاستثمارية الخاصة و الاستثمار في التعليم المتميز و البحث و التطوير  و في المرافق الصحية و الخدمات العمومية و كذلك في الاتفاقات الإقليمية و العالمية ، وأضاف بأن كافة الأجهزة الحكومية في المملكة تعمل على زيادة تطوير المؤسسات الوطنية والإقليمية وتعزيز الجهود التنسيقية و  تعزيز مرونة المؤسسات العامة في وضع استراتيجيات الحوكمة والاستجابة للتحديات المؤسسية والتنموية المرتبطة بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. وقد عقدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) يوم أمس  (الثلاثاء) اجتماعها التاسع والعشرين على مستوى كبار المسئولين، بحضور ممثلي الدول الأعضاء والبلدان غير الأعضاء في اللجنة والمنظمات الإقليمية والدولية. وتعتبر ( الإسكوا ) إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة وتشكل جزءا من أمانتها العامة وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي.  وتضم في عضويتها 17 دولة هي السعودية والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والسودان وسوريا والإمارات وتونس واليمن. وتعد الدورة الوزارية للإسكوا جهازها الأعلى وآليتها الرئيسة لصنع القرار، وتعقد كل سنتين بمشاركة ممثلين عن البلدان الأعضاء في اللجنة على المستوى الوزاري وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة وبرامجها إلى جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير الأعضاء في الإسكوا.

ضمن حزمة المؤشرات الثقافية الجديدة  الهيئة العامة للإحصاء: 5,382  مصوِّر يعملون  في 2,415 محل تصوير فوتوغرافي في السعودية أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الأحد 12 ربيع الأول 1438هـ الموافق 11 ديسمبر 2016م مؤشرها لأعداد محلات التصوير الفوتوغرافي والعاملين فيها للأعوام من 2011 إلى 2015 في جميع مناطق المملكة العربية السعودية الإدارية والتي بلغت 2415 محلا يعمل فيها 5382  مصور وعامل .  وأظهرت نتائج المؤشر الصادر من الهيئة العامة للإحصاء تصدُّر منطقة مكة المكرمة بأعداد محلات التصوير والعاملين فيها لخمسة أعوام سابقة، إذ بلغت أعداد المحلات في منطقة مكة المكرمة لعام 2015 أكثر من 802 ، فيما حصلت منطقة الرياض على ثاني أكبر منطقة بعد مكة المكرمة في أعداد المشغلين ومحلات التصوير، والتي بلغت في عام 2015 أكثر من 640 محل يعملون فيها أكثر من 1400 عامل.  وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج  بأنَّ  مؤشر التصوير الفوتوغرافي يعتبر أحد أهم  المؤشرات الثقافية ,  حيث يقيس المؤشر التغير الحاصل في عدد المحلات التي تقوم بنشاط التصوير الفوتوغرافي للأشخاص  , وعدد المصورين و العاملين بهذه المحلات بشكل سنوي ، ويقدم المؤشر التطور الحاصل في نشاط التصوير الفوتغرافي على مستوى مناطق المملكة المختلفة ،   وأكد المفرج بأنَّ الهيئة العامة للإحصاء حرصتْ على إطلاق مؤشرها اليوم ليتواكب مع فعاليات الدورة الخامسة لملتقى " ألوان السعودية "   لألقاء الضوء على هذا النشاط ، وأضاف ؛ إننا في " الإحصاء " ومنذ إطلاق  أي مؤشر نبدأ في تقييمه للعمل  على تطويره  مع الجهات ذات العلاقة ، ومنها مؤشر التصوير الفوتغرافي  باعتباره من المؤشرات الثقافية الهامة إضافة إلى كون  مجال التصوير الفوتغرافي من المجالات الجاذبة للعمل فيها خصوصا مع تطور أدوات التصوير وكثرة الطلب على المصورين في أنشطة التوثيق وغيرها ، وما للصورة من تأثير على المستوى الإعلامي والفني والثقافي سيما مع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي علمًا بأن المؤشر لا يشمل المصورين الهواة أو الذي يعملون بشكل شخصي حيث يعتمد المؤشر على البيانات السجلية الواردة من الجهات ذات العلاقة .

لدورها في رفع الوعي الإحصائي ضمن أعمال المسح الاقتصادي الهيئة العامة للإحصاء تكرم التعاونية للتأمين قدم معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن  سليمان التخيفي شكره لشركة التعاونية للتأمين على دعمها أعمال المسح الاقتصادي للمؤسسات2016م والتي تهدف إلى دعم برامج الوعي الإحصائي. وأكد رئيس الهيئة أنَّ إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لرعاية مسوحات وأبحاث متخصصة يأتي في إطار تمكينه من  دعم الوعي الإحصائي والذي تهدف من خلاله الهيئة إلى رفع إدراك الشرائح المستهدفة لأي بحث أو دراسة  إلى أهمية المعلومات التي يتم تقديمها ودورها في دعم قرارات تنموية ذات علاقة بقطاع البحث أو الدراسة، وأضاف أنَّ القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية يستشعر دوره المجتمعي ويقدم عدداً من المبادرات الداعمة لتحقيق أهداف الجهات الحكومية. وأوضح التخيفي أن الهيئة العامة للإحصاء قامت خلال العام الجاري بإجراء مسحها الدوري الاقتصادي ضمن سلسلة من الأبحاث والمسوحات الاقتصادية التي تجريها الهيئة بهدف توفير بيانات اقتصادية تفصيلية لجميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص والعام وغير الهادفة للربح لإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية، حيث قام أكثر من 650 باحثًاً إحصائياً بجمع بيانات 33,500 منشأة في كافة مناطق المملكة للحصول على بيانات تفصيلية اقتصادية تتعلق بجوانب مختلفة للمُنشأة . من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين الأستاذ رائد عبدالله التميمي أثناء زيارته للهيئة العامة للإحصاء على رأس وفد من الشركة، عن اعتزاز التعاونية بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة، مبينًا أنَّ هذه الرعاية تأتي ضمن المبادرات التي تقوم بها الشركة، لدعم  الوعي الإحصائي داخل المجتمع السعودي لما لنتائج أعمال المسوحات من أهمية في تطوير القطاع الخاص، وقدَّم  التميمي شكره للهيئة العامة للإحصاء على إتاحة الفرصة للتعاونية لتساهم في تحقيق أهداف المنتجات الإحصائية الاقتصادية التي تدعم المشروعات الاقتصادية. وأضاف التميمي أن التعاونية، باعتبارها رائدة صناعة التأمين في المملكة، تدعم المشروعات الاقتصادية خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات الوطنية لإنجاز المبادرات التي تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع وعلى قطاع التأمين، مشيراً إلى أن التعاونية تمتلك خبرة كبيرة في ممارسات التأمين وتقدم حلولاً تأمينية متنوعة لتلبية احتياجات كافة قطاعات الأعمال. لافتاً الانتباه إلى أن هذا التوجه يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ويأتي من أهم محاورها تفعيل دور المؤسسات الاقتصادية الخاصة كأحد أهم الروافد الاقتصادية التي ستلعب دوراً مؤثراً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.   وأكد التميمي على أهمية توفر المعلومات الإحصائية عن المؤسسات الاقتصادية لدعم صانع القرار في رسم خارطة طريق واضحة المعالم تساهم في تنفيذ خطط وأهداف برنامج التحول الوطني الذي يدعم دور المؤسسات الاقتصادية خاصة الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يصل إلى 25% عام 2020 الأمر الذي يساهم في تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل.

بمشاركة 40 دولة في مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية د. التخيفي: الهيئة العامة للإحصاء تعمل على تعزيز الشراكات المحلية والدولية بهدف رفع جودة البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات تشارك الهيئة العامة للإحصاء في فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية 2016، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، والذي ينظمه مركز الإحصاء في أبو ظبي، تحت شعار: روح الإحصاءات الرسمية، الشراكة والابتكار المتواصل والذي يختتم فعاليته اليوم 8 ديسمبر. وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية د. فهد بن سليمان التخيفي خلال مشاركته في مؤتمر الرابطة الدولية بأنَّ الهيئة تسعى لتدعيم خبراتها والرفع من مستوى جودة البيانات من خلال برنامج متكامل للشراكات المحلية والإقليمية والدولية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية بهدف تقديم منتجات إحصائية ذات جودة وشمولية تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات التنموية ، وأوضح بأن برنامج الشراكات الاستراتيجية هو أحد أعمدة برنامج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة والذي ساعد على  تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع مِنْ البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها لتُساهم في دعم صنع القرار، حيث عملتْ الهيئة العامة للإحصاء على إعداد خارطة للتحول في العمل الإحصائي تضمنتْ مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تنسجم مع برنامج التحوُّل الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030 ، وقد ارتكز مشروع التحوُّل الإحصائي على ثلاثة أبعاد رئيسية هي : جودة الـمُنتجات الإحصائية ، والتركيز على العميل ، وتفعيل القطاع الإحصائي . ومِنْ هذَه الأبتعاد سلكْت الهيئة ستة مسارات رئيسية تتمثل في إعادة مواءمة توجهات الهيئة بما يتوافق مع الأهداف الكلية ويعكس توجه العملاء، وإعادة تقييم المنتجات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحديد الأنشطة التشغيلية المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات وفقاً لاحتياج العملاء، وتعزيز الجانب التقني في الهيئة، واعتماد إصلاحات في الثقافة وتطوير الوعي الإحصائي، إضافةً إلى ضمان وجود هيكلة تنظيمية وحوكمةً لإحداث التحوُّل، ولكل مِنْ تلك المسارات مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تتكامل فيما بينها لتُساهم في تنفيذ برنامج التحوُّل الاستراتيجي، وهذه المنظومة مِنْ المشاريع والمبادرات تهدف لتفعيل الجانب الإحصائي وتقييم المنتجات والخدمات الإحصائية مع تطوير أساليب العمل والمنهجيات والمعايير والتصانيف، وذلك بعد تهيئة البناء المؤسسي للهيئة إدارياً ومالياً وتقنياً ونظامياً لاستمرار عملية التحوُّل، بالتوازي مع رفع الثقافة والوعي الإحصائي عند جميع المُتعاملين مع البيانات والمعلومات والإحصاءات. من جهة أخرى أكد معالي رئيس الهيئة بأنَّ  مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية يأتي  في الوقت الذي تعمل فيه الأجهزة الإحصائية في دول الخليج بشكل متكامل سعيًا إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التكامل بين دول المجلس، وللارتقاء بأداء المجلس من الجانب الإحصائي ولتحقيق تطلعات القادة، حيثُ تسعى جميع الأجهزة الإحصائية في دول الخليج  إلى دعم مسيرة العمل المُتكامل سيَّما أنَّ التشاركية هي العنوان الأهم والأبرز للعمل المشترك بين الأجهزة الإحصائية الخليجية لخدمة القضايا المحورية التي تهم دُوَل المجلس ومواطنيه. وتأتي مشاركة الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر إيمانًا منها بالشراكة ودورها في تطوير العمل الإحصائي ورفع الوعي لكافة منتجي ومستخدمي البيانات إضافةً إلى تعريف المجتمعات بأهمية الإحصاءات الرسمية ودورها في دعم القرار التنموي لدول المنطقة ، وأبان التخيفي بأن الهيئة العامة للإحصاء تسعى مع كافة الأشقاء في الأجهزة الإحصائية الخليجية إلى تعزيز التفاهم حول الإحصاءات الرسمية والنهوض بها وتطويرها حتى تصل إلى القدر المطلوب من الفاعلية والكفاءة فضلاً عن الدور المشترك في تعزيز قيمة الإحصاءات الرسمية في مجتمع المعلومات، وتعزيز الشراكات والسعي المستمر للابتكار وتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية.  وعبر معالي رئيس الهيئة عن اعتزازه باستضافة أبو ظبي لأعمال هذه الدورة للمؤتمر سيما أنها المرة الأولى التي تمنح فيه الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية إحدى دول المنطقة حقوق تنظيم مؤتمرها الدولي، والذي تستضيفه إحدى الدول الأعضاء في الرابطة مرة كل عامين، ما يؤكد ريادة الأجهزة الإحصائية الخليجية في المنطقة. الجدير بالذكر أن الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية ترتكز على أربعة محاور عمل رئيسة، تدور حولها كل الجلسات وهي أولاً تعزيز قيمة الإحصاءات الرسمية في مجتمع المعلومات الآخذ في التوسع بشكل سريع، ثانياً الشراكات في العمل من أجل تحقيق النتائج، ثالثاً الابتكار وتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية، رابعاً وأخيراً الالتزام بالمبادئ الأساسية في ممارسة العمل الإحصائي.

تلبي احتياجات محلية وإقليمية ودولية وتدعم متخذي القرار كمرحلة أولى  الهيئة العامة للإحصاء تطلق أكثر من 45 منتج إحصائي جديد في إطار دعم التنمية الوطنية أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين 21 صفر 1438هـ الموافق 21 نوفمبر 2016م إطلاق أكثر من 45 منتج إحصائي كمرحلة أولى للمنتجات الجديدة شملتْ إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة.  وقد ثمَّنَ معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي دعمَ القيادة الرشيدة للقطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية ، وقال في المؤتمر الصحفي الذي أقامته الهيئة في مقرها بالرياض اليوم  لقد حققَّ الأمر السامي الكريم الصادر قبل عام ،  و القاضي بتحويل (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات) إلى  هيئةٍ عامةٍ مستقلةٍ الدعمَ الكاملَ مِنْ كافة الجهات للقطاع الإحصائي ، وما تم إعلانه اليوم بحمد الله هو إحدى ثمرات هذا الدعم  الذي ساهم في  تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع مِنْ البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها لتُساهم في دعم صنع القرار ، وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء  بأنَّ المنتجات التي أعلنت عنها الهيئة تأتي ضمن مخرجات التحول الإحصائي في المملكة العربية السعودية  ، وقد مرَّت جميعها برحلة إنتاجية بدأت من تقييم طبيعة المرحلة وحاجتها لمنتجات إحصائية تساهم في دعم راسمي السياسات التنموية ، ثم العمل ضمن منطلقات برنامج التحول الإحصائي والمبني على رؤية الهيئة ورسالتها في أن تكون الهيئة هي المرجع الإحصائي الأكثرَ تميزًا وابتكاراً لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم منتجاتٍ وخدماتٍ إحصائيةٍ محُدَّثةٍ ذات قيمة مضافة تتميز بالدقة والشمولية والمصداقية، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية ، والريادة في تطوير القطاع الإحصائي لدعم اتخاذ القرار ، وأضاف ؛ لقد ارتكزنا في هذه المرحلة من رحلة المنتجات الإحصائية على ثلاثة أبعاد رئيسية هي : جودة تلك الـمُنتجات ، والتركيز على العميل ، وتفعيل القطاع الإحصائي ، وسلكْت الهيئة من هذه الأبعاد  ستة مسارات تتمثل في إعادة مواءمة توجهات الهيئة بما يتوافق مع الأهداف الكلية ويعكس توجه العملاء، وإعادة تقييم المنتجات والخدمات الحالية ، وتحديد الأنشطة التشغيلية المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات وفقاً لاحتياج العملاء، وتعزيز الجانب التقني في الهيئة، واعتماد إصلاحات في الثقافة وتطوير الوعي الإحصائي، إضافةً إلى العمل ضمن هيكلة تنظيمية وإطار حوكمة العمليات والمنهجيات الإحصائية ، وبعد التأكد من أن المنتج الإحصائي الجديد يتلاءم مع هذه الرؤية يتم التحقق من أنَّ إصداره يأتي ضمن المعايير التي وضعتها الهيئة كمحطة رئيسية في رحلة الإنتاج . وكشف التخيفي خلال المؤتمر الصحفي بأنَّ أهم معايير الإنتاج الإحصائي هي أهمية المُنتج لسد متطلباتٍ محلية كإصدار منتجات إحصائية تتواكب مع مؤشرات رؤية المملكة ٢٠٣٠، أو مؤشرات تساعد في دعم قرار جهة حكومية محددة في إطار التنمية الوطنية، أو متطلبات إقليمية كتطوير استمارة مسح القوى العاملة وفق منهجية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وما تم في مؤشرات الاستثمار الأجنبي كمتطلب إقليمي لدول المجلس، أو متطلباتٍ دولية كإحصاءات البيئة والثقافة والصحة التي جاءَت في إطار أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. أما المعيار الثاني للإنتاج الإحصائي فهو أهمية تحسين أو تطوير منتج إحصائي قائم يتطلب إضافات أو تعديلات تلبي احتياجات قائمة ليعكس مخرجات جديدة  تدعم صانعي السياسات ومتخذي القرار في مجالات مختلفة ، وبعد إخضاع المنتجات الإحصائية الجديدة  لهذه المعايير ، تأتي مرحلة التصميم والتجريب بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة من خلال فرق العمل المشتركة وورش العمل المستمرة قبل الإطلاق  للتأكد من استيفاء مخرجات المنتج الإحصائي كافة المتطلبات ، ثم  تأتي مرحلة الإطلاق والتحسين المستمر وفقًا لعمليات التقييم  لتكون رحلة الإنتاج الإحصائي علمية مستمرة تضمن تحقيق أهم أهداف الهيئة والمتمثلة في دعم التنمية .  من جهة أخرى أكد معالي رئيس الهيئة أنَّ جميع هذه المنتجات والتي تم الإعلان عن إطلاقها اليوم وسيتم نشر مؤشراتها تباعًا تعتبر مرحلة أولى في إطلاق منتجات إحصائية جديدة ، وسيتلوها عدة منتجات تعمل عليها الهيئة حالياً ، وأن جميع هذه المنتجات تأتي تلبية لاحتياجات المُستخدمين وكمخرجات للتشاركية التي عملت عليها الهيئة مع عدد من الجهات بصفتها المشرف الفني على القطاع الإحصائي والذي تُعد المراكز والوحدات الإحصائية المُقرَرة ضِمْنَ الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص أحد أهم مكوناته ، حيث حرصت الهيئة على إشراك كافة الأطراف ذات العلاقة مِنْ منتجي البيانات ومستخدميها في تطوير المنتج الإحصائي مِنْ البناء إلى  النشر عبر عدد مِنْ الخطوات الهامة منها : توثيق العلاقة التشاركية في إطار مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عددٍ مِنْ الجهات لتفعيل تبادل البيانات والمعلومات وتكاملها مِنْ خلال قواعد البيانات المتوفرة لدى كل جهة ، وبناء مؤشرات جديدة تتواكب مع متطلبات التنمية ومضامين الرؤية السعودية ، وقد وقعتْ الهيئة حتى الآن ما يربو على (18) اتفاقية ومذكرة تفاهم ، كما نظمتْ الهيئة سلسةً مِنْ ورش العمل جمعَتها بأكثر  مِنْ (90 ) جهة حتى الآن شملتْ الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وعددٍ مِنْ الجامعات ومراكز الأبحاث تناولت كل ورشة موضوع مستقل بقطاعٍ محدد باعتبار ما تُقدمه الهيئة مِنْ منتجات وخدمات إحصائية روافد متينة لدعم كافة قرارات التنمية الوطنية ودعم راسمي السياسات بالمعلومات التي تعتبر بوصلة العمل التنموي . وقد شملت قائمة المنتجات الإحصائية الجديدة التي  أعلنت عنها الهيئة اليوم: إحصاءات اقتصادية تتضمن : الرقم القياسي للعقارات ، متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  الربع سنوي ، مساهمة قطاع الهيئات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم الأسر المعيشية في الناتج المحلي الإجمالي  ، الادخار الإجمالي  للربع الثاني 2016 ، الميزان التجاري ، نسبة الصادرات غير النفطية إلى إجمالي  الناتج المحلي ، صادرات المملكة النفطية ،اتجاهات التجارة صادرات وواردات ، حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حسب جنسية المستثمر ، حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي ، نسبة مساهمة الشريك الأجنبي في ملكية رأس المال  في القطاع الخاص ،  الرقم القياسي للإنتاج الصناعي IPI ، مؤشر التضخم الأساسي (Core Inflation) ، نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي ، حجم الإنفاق السياحي حسب النشاط الاقتصادي. وإحصاءات تتعلق بصحة الطفل، وأخرى لوفيات الأطفال. وإحصاءات تتعلق بالمعتمرين، وإحصاءات تتعلق بسوق العمل تشمل: معدل الإنتاجية للمُشتغل في القطاع الخاص، معدل الأجور للمشتغلين حسب عدد من المتغيرات، نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، عدد المشتغلين في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وعدد طالبي العمل المسجلين في برنامج حافز وجدارة حسب عدد من المتغيرات (العمر، الجنس، المنطقة الإدارية الحالة التعليمية). وشملت القائمة إحصاءات جديدة للطاقة تتضمن: كمية الإنتاج الكهربائي ونسبة الكفاءة الإنتاجية، عدد السنوات المتعاقبة لإنتاج الغاز الطبيعي، نسبة الطاقة المستخرجة (الغاز الطبيعي) من إجمالي مخزون الغاز الطبيعي، نسبة الطاقة المستخرجة (البترول) من إجمالي مخزون النفط الخام، نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الكهربائي، نسبة استهلاك الفرد من البنزين، نسبة القدرة الإنتاجية للكهرباء حسب التكنولوجيا المستخدمة، عدد السنوات المتعاقبة لإنتاج النفط الخام، ونصيب استهلاك الفرد من الغازات البترولية المسالة. وإحصاءات للمعرفة تشمل عدد اشتراكات النطاق العريض المتنقل لكل 100 فرد من السكان، عدد اشتراكات الهاتف الخلوي المتنقل لكل 100 فرد من السكان، عدد الخطوط الهاتفية الثابتة لكل 100 فرد من السكان، عدد المشتركين في الإنترنت النطاق العريض الثابت لكل 100 فرد من السكان. وإحصاءات جديدة للبيئة والغلاف الجوي والمناخ وجودة الهواء وتراكم النفايات والتلوث تشمل نصيب الفرد من النفايات المنزلية المجمعة في المملكة ، طرق التخلص من النفايات الصناعية ونسبتها (الجبيل) في المملكة، نسبة زيادة مساحة المحميات في المملكة العربية ،  كمية ونسبة الصرف الصناعي ، كمية ونسبة استهلاك المياه العذبة حسب القطاعات ،  نسبة الكميات المصدرة من إجمالي مياه التحلية  المنتجة من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ، نسبة مياه التحلية من إجمالي  المياه العذبة المتاحة للاستخدام، نسبة المياه المستخرجة أو المنتجة من المياه العذبة حسب المصدر ، نسبة المياه العادمة المعالجة من إجمالي  استخدام المياه العذبة للقطاع المنزلي ، نسبة المياه الجوفية غير المتجددة من إجمالي  المياه العذبة ، الفروق في معدل هطول الأمطار السنوي  ، و عدد المحطات التي تساوي أو تفوق درجات الحرارة 40درجة . وإحصاءات ثقافية تشمل مجالات التصوير الفوتوغرافي، والإذاعة والتلفزيون، الصحف والمجلات، الفنون الجميلة، المكتبات العامة، المهرجانات والمعارض، المتاحف، الأماكن الأثرية، التراث الطبيعي، فنون الاداء. وإحصاءات خاصة في مجالات الرياضة والترفيه. وإحصاءات تتعلق بالأمن والسلامة وتشمل: عدد حوادث الطرق حسب عدد من المتغيرات، عدد المصابين نتيجة حوادث الطرق، عدد الوفيات نتيجة حوادث الطرق، عدد المركبات المرخصة، عدد رخص السياقة. وستقوم الهيئة بنشر كافة النتائج من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت الهيئة العامة للإحصاء  والذي أتاح فرصة الاطلاع على كافة تفاصيل المنتجات من المنهجيات والنتائج بصيغ متنوعة .

تطبيق لوائح وسلالم منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء  معالي رئيس الهيئة يثمن موافقة مجلس الوزراء ويؤكد على استمرار العمل الإحصائي لدعم قرارات التنمية ثمن معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي موافقة مجلس الوزراء الموقر  في جلسته  المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 30 محرم 1438هـ على تطبيق لوائح وسلالم منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء.وقدم معاليه شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده ، وسمو ولي ولي العهد على ما تجده كافة قطاعات الدولة من دعم لتحقيق أهدافها المنشودة في التنمية الوطنية ويعكس حرص القيادة أيدها الله على تطوير البنية الأساسية لكافة قرارات التنمية باعتبار ما تُقدمه الهيئة مِنْ منتجات وخدمات إحصائية روافد متينة لدعم كافة قرارات التنمية الوطنية ودعم راسمي السياسات بالمعلومات التي تعتبر بوصلة العمل التنموي ، وأكد معالي رئيس الهيئة بأن تطبيق لوائح وسلالم منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يساعد الهيئة في التكيف مع متطلبات المرحلة المقبلة ويتيح لها استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة في العمل الإحصائي والإداري سعيا منها لإكمال مرحلة التحول والتي انطلقت من الأمر السامي الكريم رقم (64283) وتاريخ 26/12/1436هـ، القاضي بالموافقة على تحويل (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات) إلى   هيئةٍ عامةٍ مستقلةٍ ، حيثُ ساعد هذا التحوُّل على  تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع مِنْ البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها لتُساهم في دعم صنع القرار، فقد عملتْ الهيئة العامة للإحصاء منذُ صدور الأمر السامي الكريم على إعداد خارطة للتحول في العمل الإحصائي تضمنتْ مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تنسجم مع برنامج التحوُّل الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .  الجدير بالذكر أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم جاء في البند ( ثانيًا ) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ : ١٣ / ١ / ١٤٣٧ هـ الخاص بتنظيم الهيئة العامة للإحصاء حيث تم تعديله إلى : " عدا رئيس الهيئة،يطبق على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء لوائح وسلالم العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتعديلات التي تطرأ عليها "  وقد اشتمل التنظيم  على (17)  مادة غطَّت مجموعة مِنْ الأحكام التنظيمية مِنْ أهمها : التأكيد على أنَّ الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وأنها الجهة المعنية بالإحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمُنظم له، يُدير شؤونها مجلس إدارةٍ يضم  (18) جهة منها ( 13 ) جهة حكومية بما فيها الهيئة، إضافة إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، واثنين مستقلين مِنْ المتخصصين في مجال الإحصاء، وبرئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ، ومُنح  المجلس ضمن التنظيم صفة " السُلطة المُهيمنة"  والتي تعني نفاذ قرارته على مستوى القطاع الإحصائي ومكوناته في المملكة العربية السعودية ، كما أسندَ التنظيمُ إلى  الهيئة مهمة تكوينُ لجنة تنسيقية دائمة لتنسيق العمل الإحصائي بين الهيئة والجهات ذات العلاقة. وحمَّلها مسؤولية العمل على إيجادُ نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات المعنية ، وتضمَّن التنظيم أيضًا تكليف الهيئة بعدد مِنْ المهام إضافة إلى   تنفيذ الأعمال الإحصائية منها : تطبيق المعايير الدولية المُتعارف عليها والتي تتضمنُ منهجية العمل الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح، وإجراء الدراسات البحوث، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال التوثيق والحفظ للمعلومات والبيانات  ، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ وتدوينها وتبويبها، سواءً مِنْ المسوح والتعدادات أو مِنْ السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة وتحليلها واستخراج مؤشراتها ، وإعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى ما دعت الحاجة إلى   ذلك ، وإعدادُ النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث ونشرها ، كما أنَّ التنظيم منح الهيئة الحق في تقديم الخدمات الإحصائية وإجراء المسوح وإعداد البحوث والدراسات الإحصائية والتزويد بالبيانات مِنْ قواعد بياناتها للمنشآت وقطاع الأعمال  بأسلوب تجاري ولها الاستفادة مِنْ عوائدها المالية في تمويل الخدمات الإحصائية والمعلوماتية الـمُقدَّمة وتطويرها ، إضافة إلى مهامها في نقل المعرفة وتقديم التوصيات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات ومنهجية العمل الإحصائي، للوصول إلى منظومةٍ إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة وتطوير الوعي العام بأهمية الإحصاء ، ورصدُ ومتابعةُ كل ما ينشر عن المملكة العربية السعودية مِنْ إحصاءات لدى الهيئات الإقليمية والدولية المُختصة والتنسيقُ مع الجهات المعنية بشأنها .

الهيئة العامة للإحصاء : ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر سبتمبر أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat) اليوم الثلاثاء  24 محرم 1438ه الموافق 25 أكتوبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة  في المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa  حيث سجل المؤشر ارتفاعاً بلغت نسبته 0.3 % مقارنةً بالشهر السابق (أغسطس 2016م) حيث  بلغ (163.1) في شهر سبتمبر مقابل (162.6) في الشهر السابق .   ويشمل المؤشر عشرة أقسام رئيسية : قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية و قسم المشروبات والدخان وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات ، و قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية ، قسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة، وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة ، وقسم الآلات ومعدات النقل ، وقسم السلع المصنعة المتنوعة  ، وقسم السلع الأخرى . وأرجع التقرير الصادر اليوم ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر سبتمبر إلى الارتفاع الذي شهدته ثلاثة من الأقسام الرئيسية المكونة للمؤشر :  قسم الآلات ومعدات النقل (0.9%)  وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية (0.6%) وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة (0.1 %) وفي المقابل سجلت ستة أقسام رئيسية انخفاضات متفاوتة : قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات (1.4%) وقسم السلع المصنعة المتنوعة (0.4%) وقسم المشروبات والدخان (0.3%) وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية (0.3%) وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة (0.1%)  وقسم السلع الأخرى (0.1%) ، بينما ثبت قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة  ولم يطرأ عليه أي تغير.وبينت الهيئة بأن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط وتبعاً لذلك تستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات أو الخصم في الكميات أو الاختلاف في أسلوب الشحن أو غير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة ، ويعد هذا الرقم عاماً للجميع ويتم إعداده على أساس المملكة ككل . الجدير بالذكر بأنَّ الرقم القياسي لأسعار الجملة يستخدم في  رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار وظروف الأسواق وتكاليف المعيشة كما يعتبر أحد الأدوات الهامة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغيرات الأسعار.

انخفاض (6) أقسام، وارتفاع (4) أقسام أخرى  " الإحصاء “: استقرار مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر سبتمبر الماضي أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الاثنين 23 محرم  1438ه الموافق 24 أكتوبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa    حيث لم يسجل أي تغير نسبي يذكر  مقارنــة بالشهر السابق .  وأوضح التقرير أنَّ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة بلغ ( 137,9) في شهر سبتمبر 2016م حيث لم يسجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لهذا الشهر مقارنة بشهر اغسطس 2016م أي تغير نسبي يذكر. وسجل ارتفاعاً من مستوى (133,9) في سبتمبر 2015م ، ليسجل بذلك ارتفاعاً على أساس سنوي نسبته 3,0% . وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها أربعة من الأقسام الرئيسة المكــونة لهذا المؤشر وهي قسم الملابس والأحذية بنسبة  0,7% ، قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0,3% ،  قسم الاتصالات بنسبة ارتفاع 0,2% . ، وأخيراً قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها والذي سجل ارتفاعاً نسبته 0,1%  ، على الجانب الآخر شهد ستة من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضاً وهي قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة انخفاض1.0 % ، قسم المطاعم والفنادق بانخفاض نسبته 0,7% ، قسم الترويح والثقافة بنسبة 0.4% ، قسم النقل بانخفاض  0,2% ، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة انخفاض  0,1% ،  وأخيراً قسم الصحة بنسبة 0,1% , فيما ظلت أقسام  التبغ ، والتعليم عنــد مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.  ويهدف  مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة  الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء بشكل شهري  إلى  توفير البيانات عن أسعار السلع والخدمات الداخلة في سلة المستهلك وتوفير بيانات عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة ضمن سلسلة زمنية  ، وتعتبر  ( سلة المستهلك ) هي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يتم رصدها من خلال مسح إنفاق ودخل الأسرة ، ويتم استخراج التوزيع النسبي لاستهلاك السلع والخدمات داخل سلة المستهلك لتكون الركيزة الأساسية في حساب الأرقام القياسية ، وتستخدم الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة في قياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك بين فترة وأخرى كما  يستخدم على نطاق واسع كمؤشر دقيق لقياس اتجاهات التضخم والانحسار الاقتصادي ، فضلاً عن الاعتماد عليه في التحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات الأسعار والتنبؤات المستقبلية له خلال فترات زمنية مختلفة  ويتم جمع بيانات الأسعار عن طريق المقابلات الشخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين من نقاط البيع والوحدات الإيجارية المختارة ، وقد تم توضيح عنوان كل مصدر لتسهيل الوصول إليه من قبل الباحثين، حيث روعي توزيع هذه المصادر للمدينة الواحدة بحيث تغطي كافة السلع والخدمات المتوفرة وتنوع مستوياتها.

الهيئة العامة للإحصاء ومؤسسة البريد السعودي يوقعان مذكرة تفاهم " العنوان الوطني " يربط البيانات بالموقع لرفع جودتها ويؤسس مرجع مكاني موحد للإحصاءات تبدأ الهيئة العامة للإحصاء باستخدام بيانات خريطة الأساس للعنوان الوطني والمعتمدة من مؤسسة البريد السعودي لتكون أساساً لعمليات جمع البيانات الإحصائية الميدانية وربط بيانات العنوان الوطني في العمليات الميدانية للإحصاء حيث وقعتْ الهيئة العامة للإحصاء ومؤسسة البريد السعودية اليوم الأحد 22 محرم 1438هـ مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز الشراكة بين الجهتين وتفعيل استخدام العنوان الوطني كأساس جغرافي للبيانات والإحصاءات السعودية تمهيدًا للاعتماد عليها في التعداد العام للسكان والمساكن 2020. وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ الشراكة مع مؤسسة البريد السعودي تتعلق بإنتاج واستخدام البيانات الجيومكانية وربطها بالبيانات الإحصائية من خلال مسوح وسجلات إدارية تقوم بها الهيئة بشكل دوري ومنتظم وتهدف إلى التكامل فيما بينهما بما يخدم تقديم منتجات إحصائية ذات جودة عالية تساهم في دعم متخذي القرار وراسمي السياسات ، و أضاف بأنَّ توحيد الجهود بين الهيئة والمؤسسة في مجال البيانات الجغرافية والمكانية يساهم في توحيد مصادر البيانات من خلال خريطة أساس مُحدَّثة وموثوقة وموحدة للمملكة ، حيث ستقوم الهيئة في أعمالها الميدانية القادمة سواء للأسر أو المنشآت بتوفير البيانات الإحصائية وربطها جغرافيا بالعنوان الوطني بما يتيح فهم وقدرات تحليلية بشكل أكبر والمساهمة في تقديم بيانات ذات دقة عالية في كافة المجالات ،  وأبان معالي رئيس الهيئة بأن التعاون المشترك يشمل نشر البيانات الإحصائية في صور توزيعات جغرافية باستخدام خريطة الأساس للعنوان الوطني ووضع أطر وأسس فنية موحدة بين الجهتين في التعامل مع البيانات  ونشر الوعي الإحصائي  . من جانبه أوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف الدكتور أسامة بن محمد صالح ألطف أن البريد السعودي يعمل على تعزيز الشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء وذلك في إطار استراتيجية مؤسسة البريد السعودي في إتاحة إمكانات البريد السعودي في مجال المعلومات الجيومكانية والعنوان الوطني لكافة الجهات، وتوفير البيانات الإحصائية وربطها جغرافياً بالعنوان الوطني الموحد. وأكد الدكتور ألطف أنَّ هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الهامة التي أنجزتها مؤسسة البريد السعودي، والتي تعد إضافة نوعية في مجال نشر الإحصائيات الوطنية الدقيقة من خلال الخرائط الرقمية للعنوان الوطني باستخدام أحدث التقنيات العالمية ووفق اعلى معايير الجودة. وأضاف رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف أن مؤسسة البريد تحرص على نقل خبراتها وتقديم خدماتها بعد أن أنجزت بناء منظومة وطنية من العناوين المعيارية لكل موقع ومبنى في المملكة؛ باستخدام أحدث الإمكانات التقنية وأنظمة المعلومات الجغرافية وتطبيق أسس ومعايير العنونة الحديثة. مؤكدا على أهمية استخدام العناوين الوطنية بوصفها بنية تحتية أساس؛ ترتكز عليها خدمات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية ويستفيد من برامجها كافة المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء المملكة.

إدارات جديدة (إحصائية وابتكارية وتوعوية) لمواكبة متطلبات الرؤية والتحول الوطني الهيئة العامة للإحصاء تبدأ العمل بالهيكلة الجديدة بدأت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat) العمل بالهيكل الإداري والتنظيمي الجديد حيثُ تم استحداث إدارة عامة لإحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية تعمل جنبًا إلى جنب مع الإدارة العامة للإحصاءات الاقتصادية والإدارة العامة للإحصاءات الاجتماعية وإدارات مستقلة للعمليات الإحصائية الميدانية، وأخرى للمنهجيات، وإدارات للابتكار، والوعي الإحصائي. وأكد معالي رئيس الهيئة د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ العمل وفق هيكلة إدارية وتنظيمية جديدة يأتي تماشيًا مع متطلبات رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من جهودٍ متكاملة لقطاع الإحصاء للعمل بأسلوب مختلف باعتبارها الجهاز الرسمي الحكومي المنوط به إنتاج البيانات والمعلومات والإحصاءات التي تعكس تحقيق تطور التنمية في المملكة العربية السعودية. وأوضح الدكتور فهد التخيفي بأنَّ الهيكل الجديد والذي بدأ العمل بتطبيقه غرة محرم الجاري جاء ليضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة والمُتمثلة في تعزيز كفاءة وجودة المنتجات والخدمات الإحصائية، ورفع شموليتها وفق المعايير المحلية والدولية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، إضافة إلى رفع مستوى رضا العملاء والمستفيدين، وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن الهيئة في المجتمع، والارتقاء بمستوى القطاع الإحصائي وتقليص الفجوة بين مكوناته، وبناء هيئة ذات أُسس متينة. وأبانَ التخيفي إلى أنّ الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للهيئة ارتكز  على محاور  الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية ليغطي خمسة محاور متكاملة تضمن فاعلية القطاع الإحصائي في المملكة ؛ يأتي في مقدمة هذه المحاور استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية  والذي يهدف إلى تحسين استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة ، وتلبية جلَّ احتياجات المستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية سهلة الاستخدام وفي التوقيت المناسب ، يقابله محور إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية ، والذي يهدف إلى تحسين العمليات الميدانية من تعدادات ومسوح وأبحاث وتطبيق أحدث المعايير والأساليب والتصنيفات في جمع وتحليل ونشر البيانات ، وثالث هذه المحاور والذي أفرد له قطاع إداري جديد في منظومة العمل داخل الهيئة هو محور التقنيات الحديثة ، والذي ويهدف إلى استخدام أحدث التقنيات في جميع مراحل العمل الإحصائي والإداري، وضمان الارتكاز على بنية تقنية معلوماتية ذات جودة عالية  ، أما المحور الرابع فهو محور الاتصال والتوعية والهادف إلى تعزيز المعرفة الإحصائية في المجتمع من خلال التعليم والتوعية، وإرساء ثقافة الاتصال لدى الفاعلين في قطاع الإحصاء والمعلومات ، وخامس هذه المحاور هو محور الحوكمة والذي تسعى الهيئة من خلاله  إلى توطيد المبادئ التي تحكم عمل قطاع الإحصاء والمعلومات، وتعزيز ثقافة الإدارة القائمة على النتائج ، وتطوير مُستدام للموارد البشرية واستقطاب أصحاب الكفاءات العالية . وعن آلية تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي  للهيئة ومكوناته الرئيسية  أوضح معاليه بأنَّه قد تم تشكيل فريق من داخل الهيئة وخبراء من خارجها لبناء هيكل تنظيمي يرمي إلى تطوير وتحسين العمل الإحصائي ويساهم إيجابياً في تفعيل التحول الاستراتيجي والنقلة النوعية التي يمر بها العمل الإحصائي في المملكة، والذي عزز دور الجهة المشرفة والمنظمة للعمل الإحصائي بتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري ، وقد روعي فيه تعزيز نجاح قطاعات العمل المختلفة وتطورها وتحسين الإنتاجية و استمرار الجهاز في أداء نشاطاته بمستوى رفيع، كما عمل الفريق المكلف  منذ الموافقة على تحول جهاز الإحصاء من مصلحة إلى هيئة على تحديد الاختصاصات والمهام والواجبات والصلاحيات بوضوح تام ووفق تعليمات موثقة تضمن إيجاد منظومة إحصائية شاملة وفعّالة، أخذت في الاعتبار التركيز على العملاء  والرفع من جودة المنتجات كبعدين أساسين للعمل ، وقد تم بناء المنظومة الإحصائية في الهيئة بشكل  يضمن تلافي الازدواجية في العمل والمسؤوليات و مواءمة الهيكل التنظيمي مع استراتيجية الهيئة من خلال تجميع النشاطات المتجانسة في وحدات إدارية وقطاعات واحدة وتركيز مهامها ، حيثُ تم استحداث وتأسيس  عدد من الإدارات التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية ، وضمان تعزيز مفهوم الإدارة المتكاملة من خلال التكامل العمودي بين الوحدات الإدارية وقياداتها والتعاون الأفقي بين مختلف الوحدات الإدارية في الجهاز ، ، وعن أبرز مكونات الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد كشف رئيس الهيئة بأنَّهُ قد تم إعادة توزيع العمل الإحصائي والإداري إلى ثلاثة قطاعات رئيسية  يقودها نواب للرئيس هي قطاع الأعمال الإحصائية ويندرج تحته إدارات عامة للإحصاءات الاقتصادية ، وأخرى للإحصاءات الاجتماعية ، وثالثة مستحدثة لإحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية ، إضافة إلى استقلالية الأعمال الميدانية الإحصائية بإدارة عامة للعمليات ، وأخرى متخصصة بالمنهجيات . أما القطاع الثاني والذي يعتبر قطاع جديد بالكامل فهو قطاع الابتكار الإحصائي وخدمات العملاء  باعتبارهم مستفيدين ومنتجين للبيانات ، أما القطاع الثالث فقد أُفرِد لتقنية المعلومات والخدمات المساندة باعتبارها البنية الرئيسية للعمل الإداري والإحصائي في الهيئة ، كما اشتمل الهيكل الجديد على إدارة عامة للإعلام والوعي الإحصائي تشرف على جميع أنشطة الاتصال الداخلية والخارجية؛ لرفع مستوى الوعي الإحصائي ، وإدارة عامة للمشاريع والتخطيط الاستراتيجي تقوم على إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي تعمل عليها الهيئة ، وإدارة عامة  للدعم والتميز المؤسسي تقوم بالإشراف على إعداد وتحديث كافة السياسات والعمليات والإجراءات والإشراف على برامج إدارة الجودة الشاملة وإدارة المعرفة في الهيئة. الجدير بالذكر بأنَّ إعادة هيكلة الهيئة العامة للإحصاء يأتي ضمن مقتضيات قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/1/1437ه والمتضمن الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، حيثُ منحت المادة الثامنة منه صلاحية إقرار الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة والذي اعتمد الهيكل ضمن اجتماعه الأول المنعقد في 22 شوال 1437ه. للتحميل: الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للإحصاء

" إحصاءات الطاقة " الخليجية في الرياض د. التخيفي: نهدف إلى توحيد معايير منتجي البيانات لخدمة مواطني " الخليج " رفع رئيس مجلس إدارة المركز الإحصائي الخليجي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية  الدكتور فهد بن سليمان التخيفي شكره  وامتنانه  لقادة دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية  على دعمهم كافة برامج وأنشطة " المركز الإحصائي الخليجي "  انطلاقًا من دورها في دعم كافة قرارات التنمية لشعوب المجلس ، وأكد التخيفي في افتتاح ورشة العمل الاقليمية الثانية لإحصاءات الطاقة حول مسوح الاستهلاك النهائي للطاقة والمُقامة في العاصمة الرياض بأنَّ مُخرجات هذه الورشة تأتي وفق احتياجات صانعي السياسات الوطنية الإقليمية لقطاع الطاقة  لتسهم بعون الله في دعم كل ما من شأنه تنمية قطاع الطاقة في دول الخليج العربي ، وأضاف بأنَّ المركز الإحصائي الخليجي يسعى من خلال هذه الورشة إلى تعزيز التعاون بين منتجي إحصاءات الطاقة وتوحيد الجهود في المعايير الفنية المستخدمة وتنفيذ المعايير الدولية  مِن قبل كافة منتجي البيانات في الدول الأعضاء . وكشف التخيفي بأنّ أهم أهداف منتجي البيانات في هذا التجمع الخلجي هو تعزيز فهم المعايير الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة في النظام الإحصائي وشرح الروابط بين مجموعات بيانات الطاقة ومناقشة متطلبات المستخدمين من خلال تحسين البيانات ونشرها إضافة إلى توحيد الجهود في رفع مستوى الوعي بالمنهجيات المطلوبة لإعداد إحصاءات الطاقة في المنطقة وتعميق فهم المشاركين للمعايير الدولية التي تدعم إحصاءات الطاقة كما توضح أهمية نظام مسوح الاستهلاك النهائي لها . ويستعرض المشاركون خلال هذه الورش التجارب الوطنية للدول الاعضاء وأهمية مسوح الاستهلاك النهائي للطاقة ، ويزورون عددًا من الجهات ذات العلاقة بقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية ، وتستمر الورشة التي ينظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة الهيئة العامة للإحصاء حتى الثاني والعشرين من  مارس 2016م . الجدير بالذكر أنَّ المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أنشئ ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس ، وتمت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر ٢٠١١ وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر ٢٠١٢ من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكون من أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء: دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت .

تحديث الإطار العام للسكان والمساكن يمهد الطريق لمسح جديد للقوى العاملة " الإحصاء "  : دقَّة المعلومات التي يُقدِمُها المواطن ركيزة أساسية لقرارات ومشاريع حكومية المركز الإعلامي| الرياض سعياً لدعم قرارات التوطين والحد من " البطالة " أكدَّتْ الهيئةُ العامةُ للإحصاء ( GaStat )  أهميةَ دقة المعلومات التي يُقدِّمُها المواطن في أنشطة مُسوحات القوى العاملة باعتبارها ركيزةً أساسية لقرارات التنمية التي تقوم عليها الجهات الحكومية ذات العلاقة ويُبْنى عليها برامج ومشاريع وطنية على كافة المستويات. وقد أكدَّ رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد التخيفي من خلال مشاركته في فعاليات الملتقى السعودي الأول لتوليد الوظائف والمُقام حاليًا في العاصمة الرياض بأنَّ المواطن يُعدُّ اللبِنة الأساسية في بناء التنمية من خلال ما يقدمه من معلومات وبيانات في فترات المسوحات التي تقوم بها فرق العمل الميدانية للهيئة العامة للإحصاء. وحول مسح القوى العاملة  أكدَّ د. فهد التخيفي بأنَّه يُعد منْ أهم المسوح الأسرية التي تنفذها " الإحصاء "  ضمن خطتها السنوية وتكمن أهميته من خلال توفيره بيانات أساسية عن حجم القوى العاملة وخصائصها مما يساعد على التخطيط لتطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية ، وتحليل السياسات الاقتصادية الكلية وتقييمها، ويساعد متخذي القرار في رسم السياسات الخاصة بسوق العمل وأهم القضايا المتعلقة به كالبطالة والتدريب ، وتكتسب نتائج المسح أهمية كونها تسهم في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل السعودي لمواكبة التطلعات والاهتمام المتزايد بإحصاءات القوى العاملة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما تدعم التوجهات والجهود المبذولة من مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص الرامية للتوطين والإسهام في بناء سلسلة زمنية لهذه المعلومات يُمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية  ، وتقوم الهيئة بتنفيذ هذا المسح بشكل نصف سنوي وتعتزم تنفيذه بشكل ربع سنوي خلال العام الحالي 2016م وذلك وفقاً لأحدث المنهجيات والمعايير الدولية . وبيَّن رئيس الهيئة بأنَّ توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية والوافدة مصنفين حسب خصائصهم السكانية والاجتماعية والاقتصادية يُعد من الأهداف الرئيسية للمسح إضافة إلى دوره في قياس معدلات المشاركة الاقتصادية والإعالة الاقتصادية والتشغيل والبطالة حسب متغيرات عديدة ، وتوفير بيانات عن البرامج التدريبية للباحثين عن عمل ، ومعرفة التركيب المهني والنشاط الاقتصادي للمشتغلين حسب عدد من المتغيرات ومتوسط أجورهم الشهرية  . وقدَّم الدكتور التخيفي شكره للجهات الحكومية التي تعمل مع الهيئة العامة للإحصاء بتشاركية مُتناسقة حيثُ أكدَّ بأن الهيئة العامة للإحصاء تعمل مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل في المملكة العربية السعودية  (وزارة العمل، صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية) على تطوير المسح من جهة والاستفادة من مخرجاته من جهة أخرى بالإضافة الى توحيد الجهود بما يضمن الحصول على بيانات دقيقة لأهم المؤشرات في سوق العمل السعودي . الجديرُ بالذكر بأنَّ نتائج مسح القوى العاملة تستند على بيانات ومعلومات (33,500) أسرة موزعة على جميع المناطق الإدارية للمملكة العربية السعودية كعينة تمثل المجتمع  يتم اختيارها وفق أسس علمية ودولية تعمل بها جميع دول العالم من واقع إطار التعداد العام للسكان والمساكن لأي بلد ،  وقد بدأت الاستعدادات في الهيئة العامة للإحصاء  للقيام بالمسح القادم بعد الانتهاء من المرحلة الحالية التي قد بدأت هذه الأيام  لتحديث الإطار العام للسكان والمساكن حيثُ يُعد الإطار العام للتعداد العام للسكَّان والمساكن 1431ه  هو المصدر الرئيس لسحب عينة تلك البحوث  .

المركز الإحصائي الخليجي يطلق مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين د. التخيفي : الإحصاء يدعم قرارات من شأنها الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار المركز الإعلامي | سعيًا منْ دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيجاد عدد من السياسات التنسيقية والإجرائية والتصحيحية التي من شأنها أن تساعد في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس ، أطلق المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي مشروعي  "الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون" و " بوابة بيانات المركز الإحصائي " في العاصمة العمانية مسقط تحت رعاية معالي الشيخ خالد المرهون  وزير الخدمة المدنية في السلطنة .       وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية رئيس مجلس إدارة المركز الإحصائي الخليجي في دورته الحالية د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ مؤشر الرقم القياسي يعتبر أداة مهمة تدعم متخذي القرار في كافة الجهات الحكومية والخاصة بدول الخليج العربي في إعداد السياسات التنسيقية والإجرائية والتصحيحية التي تُسهم  في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس باعتبارها ظاهرة اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية ، فضلاً على أنَّ المؤشر الجديد سيوفر قاعدة موحدة لإحصاءات الأسعار بشتى تفاصيلها مما يساعد المستخدمين على الاستفادة منها في مختلف المجالات ذات العلاقة .       وحول مشروع بوابة بيانات المركز الإحصائي أضاف د. التخيفي بأنَّ هدف تدشين البوابة يكمُن في تفعيل الرصد الإحصائي للبيانات وتوثيق مؤشرات التقدم المحرزة لدول مجلس التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والطاقة إضافة إلى ما تقدمه من خدمات معلوماتية تساهم في رفع الوعي الإحصائي       منْ جهةٍ أخرى أكد رئيس مجلس إدارة المركز د. فهد التخيفي في كلمته التي ألقاها بأنَّ بناء وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواكبة المتطلبات الإحصائية على مستوى دول المجلس خصوصاً وعلى المستوى الدولي عموماً من أهم الأهداف المشتركة على المستوي الاستراتيجي لكافة دول المجس وأضاف بأنّ الهيئات والمراكز الإحصائية الخليجية تسعى  إلى تعزيز وتحسين نوعية وكمية المنتجات الإحصائية بشكل مستدام و تطوير وتوسيع وتسويق النشر الإحصائي ، وإبراز إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد من خلال توحيد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية في دول المجلس مع احتياجات البرامج الإحصائية المشتركة حسب أفضل الممارسات الدولية ، وأبان التخيفي بأنَّ الجميع يعمل على بناء ثقافة إحصائية ورفع الوعي الإحصائي وتعزيز الاستخدام الفعلي والصحيح للبيانات والمعلومات الإحصائية في صنع القرار ورسم السياسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .      وكشف التخيفي عن أهم عشرة مشاريع تمثل الأولوية الإحصائية التي حددها المركز الإحصائي الخليجي وهي: الحسابات القومية ،الطاقة والبيئة ، الإحصاءات التنفيذية المالية وإحصاءات ميزان المدفوعات ،مؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة ، الأسعار والمؤشرات قصيرة المدى ،التعداد السكاني التسجيلي الموحد 2020م ،التجارة الخارجية ،البيانات الإدارية ،سوق العمل ،و المعايير الإحصائية والتصانيف والمنهجية وجودة البيانات      الجدير بالذكر أنَّ المركز الإحصائي الخليجي أنشىء في سبتمبر ٢٠١١ وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر ٢٠١٢ من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.

وزير الاقتصاد يُدشن عمل الهيئة العامة للإحصاء وبوابتها الإلكترونية هيئة الإحصاء توقع 4 اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة المركز الإعلامي | الرياض دشن وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء المهندس عادل بن محمد فقيه اليوم في الرياض انطلاق أول أيام العمل للإحصاء بتنظيمه وهويته الجديدة ، وذلك تنفيذا للأمر السامي الكريم الصادر في 26 /12 /1436هـ والقاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى (الهيئة العامة للإحصاء) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري. ورفع في كلمته خلال حفل تدشين الهوية والتنظيم الجديد الذي أقيم في فندق الماريوت شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على موافقتهِ الكريمةِ بتحويلِ المصلحة إلى هيئةٍ عامة للإحصاء كهيئةٍ مُستقلةٍ، مؤكدا أنَّ الإعلانُ عنْ بدءِ العملِ رسميًا في الهيئةِ العامةِ للإحصاء يأتي امتداداً للعديدِ منْ القرارات، والأوامرِ والتوجيهاتِ الساميةِ الكريمةِ لدعمِ وتعزيزِ كثيرٍ منْ القطاعاتِ الحكوميةِ بتحويلها إلى هيئاتٍ مُستقلةٍ تُقدِّم خدماتهِا بشكلٍ يتواءَمُ معَ مُتغـيراتِ العصرِ وتُسارُعِ عجلةِ التغيير والتطوير. من جهته رفع مدير عام الهيئة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي باسمه وباسم كافة منسوبي مصلحة الإحصاءات العامةِ والمعلومات، وكلِّ منْ يعملُ في القطاعِ الإحصائي الشكر والعرفانِ لخادم ِالحرمينِ الشريفينِ على موافقتهِ الساميةِ بتحويلِ المصلحةِ إلى هيئة عامة للإحْـصاءِ . وقال إن التحول إلى هيئة تم عبرَ ستة مسارات أساسية تتلخص في استراتيجيةُ عملٍ تتمحور على عملاءَ الهيئة وشركائها لتلبية الاحتياج الفعلي للمنتجات الإحصائية ثُمَّ تطوير وموائمة تلكَ المنتجات والخدمات وتحسينُ العملياتِ والمنهجياتِ الإحصائيةِ والبيانيةِ ، والرفع مِنْ مستوى تقنيةِ المعلوماتِ، والبُنيةِ التحتيةِ الرقيمةِ لتُمكّن المنتجات للانطلاق مِنْ منصةٍ صلبةٍ قادرةٍ على التكيُّفِ مع مُتغيراتِ التقنيةِ ، والتركيز على نشر الثقافة الإحصائية ورفعِ الوعي وبناءِ القُدُراتِ وتطويرها في المجال الإحصائي ، و هيكلةُ كافةِ مهامِ الهيئةِ وإداراتِها المُختلفة ، مؤكدا أنَّ الدورَ المأمولُ مِنْ الهيئةِ العامةِ للإحْـصاءِ والقطاعَ الاحصائي أصبحَ أكثرُ أهميةً في ظلِّ وجود مشاريعَ للتحول الوطني ،إذ منْ المهم توفير البيانات الاحصائيةِ الدقيقةِ والمؤشراتِ الفعَّالة وتطوير أدوات القياس . كما أعلن مدير عام الهيئة في أول أيام عملها بعد التحول بأنَّ الأول من محرم للعام الهجري القادم سيكون موعدًا لإطلاق الإصدارِ الأولِ مِنْ بنك المعلومات والذي يُعد أحدَ محاورَ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ للتنميةِ الإحصائيةِ الهادفةِ إلى تنظيمِ البياناتِ والمعلوماتِ الإحصائيةِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ لضمانِ تزويدِ الجهاتِ الحكوميةِ والمستفيدين بالمعلوماتِ والمؤشراتِ الإحصائيةِ عبرَ أساليبَ تقنيةٍ تتميزُ بالسهولةِ والدقةِ لتكونَ الداعمَ الأولَ لقراراتِ التنميةِ والنموِّ ،مِنْ خلالِ منظومةٍ تشاركيةٍ تبدأُ بالربطِ الإلكتروني بين كافةِ مصادرِ البياناتِ مِنْ مختلفِ القطاعاتِ ذاتِ العلاقة. كما دشَّن وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه خلال الحفل البوابةَ الإلكترونية للهيئة العامة للإحصاء والتي روعي فيها آليات ضمان الحصول على المعلومات بأقصر الطرق ووفِق المعايير التقنية والإحصائية العالمية عبر عدد من النوافذ التي تُسهل وصول التفاعل لمتصفحي البوابة. وشهد أول أيام العمل للهيئة العامة للإحصاء توقيع 4 اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة ، حيث وقعتْ الهيئة مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية و برنامج التعاملات الإلكترونية ( يسر) اتفاقيتين لتطوير تقنيات جمع و تبادل البيانات وتكاملها آليا ، واتفاقية لإطلاق الإعلام المتخصص ورفع الوعي الإحصائي مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي ، واتفاقية مع المركز الوطني للاتصال تُعنى بتطوير آليات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتوفير محتوى توعوي إحصائي بلغة الإشارة. وعلى صعيد آخر تم تكريم المدراء السابقين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وعدد من كبار الموظفين المتقاعدين . وعقب حفل التدشين أقامت الهيئة ورشة عمل تعريفية مع عدد من شركائها من القطاعين العام والخاص والإعلام للتعريف بالهيئة وأدوارها أطلع المشاركون على عرض تفصيلي عن الخدمات والمنتجات إضافة إلى نافذة الإحصاء التفاعلي ونبذة عن الوعي الإحصائي . وأعرب وزير الاقتصاد والتخطيط عن ثقته بأنَّ شراكة الجهات الحكومية والخاصة للقطاعِ الإحصائي ستُـتِيحُ للقطاع فرصَ التطويرِ والتحسينِ المُستَـمِر للمُساهمةِ بشكلٍ فاعلٍ في دعمِ كلِّ قرارٍ تنمويٍ تتخذهُ أيُّ جهةٍ منْ الجهاتِ والهيئاتِ والمؤسساتِ الحكوميةِ والخاصةِ في مختلفِ مجالاتِ التنميةِ الوطنيةِ وتحسينُ مُستوى معيشةِ المواطنِ السعودي في ظلِّ القيادةِ الحكيمةِ. الجدير بالذكر بأنه وفق قرار مجلس الوزراء الصادر في 13/1/1437ه والمتضمن الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء تُعد الهيئة هي الجهة التي تتولى الإشراف الفني والتنظيمي لقطاع الإحصاء، والمسؤولة عن تكوين منظومة شاملة مِنْ قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات ، والمسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها مجلس إدارة مستقل برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط ويتكون مِنْ (15) عضوا يمثلون 14 جهة حكومية إضافة إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ومختصين اثنين في مجال العمل الإحصائي. وسترأس الهيئة لجنة تنسيقة مكونة مِنْ عدد مِنْ الأجهزة الحكومية تهدف لتفعيل المشاركة الفعالة في تنسيق أعمال الأجهزة الحكومية مع الهيئة في مجال الإحصاءات والمعلومات. وصرح مدير عام إدارة الإعلام والوعي الإحصائي والمتحدث الرسمي باسم الهيئة تيسير المفرج أنَّ انطلاق العمل في الهيئة العامة للإحصاء يأتي تنفيذًا للأمر السامي القاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى الهيئة العامة للإحصاء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، مشيراً إلى أن الأمر حدد تسعين يومًا مدة للتحول في المضمون والتقنيات والآليات، بهدف مواكبة المُتغيرات المُتسارعة التي يشهدها العمل الإحصائي على وجه العموم؛ مرجعا ضرورة التحول الذي استشعره المقام السامي إلى ازدياد عمليات التجارة والاستثمارات الدولية، والدفع باتجاه التغيير الاقتصادي والاجتماعي، وثورة البيانات الضخمة وتوافق ذلك كُلَّه مع تطور التقنيات المحمولة والوسائط الرقمية، لدا كان لزامًا أنْ يبدأ العملُ الإحصائي بالتحوُّل الجوهري ليتواكب مع الاستجابة لاحتياجات العملاء التي تتطلب من الهيئة العامة للإحصاء إقامة شراكات متينة معها، والتنبؤ باحتياجاتها الراهنة والمستقبلية، وتوحيد مصادر المعلومات، وسهولة الوصول إليها وتقديم مُنتجات إحصائية أكثرَ ابتكارًا. وكشف المفرج عن ملامح خطة الهيئة التي اعتمدها للتحول، وتسير فيها وفق 6 مسارات أساسية، تتقدمها إستراتيجية التركيز على العميل، يليها تطوير وموائمة المنتجات والخدمات، ثم تحسين العمليات والمنهجيات، فالرفع مِنْ مستوى تقنية المعلومات والبنية التحتية، إلى جانب نشر الثقافة الإحصائية وبناء القدرات، وهيكلة كافة مهام الهيئة وإداراتها المُختلفة، والمضيُّ قُدمًا على التطوير والتميز المؤسسي .

ستة مسارات عملتْ عليها "الإحصاء"  خلال 90 يوم أربعة أيام ويبدأ القطاع الإحصائي نقلته الجديدة المركز الإعلامي | الرياض يستعد قطاعُ البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية لنقلة نوعية في تاريخه بعد أن أعلنتْ مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات بأنَّ الأربعاء القادم الموافق الأول من جمادى الأولى يُعد أول أيام العمل تحت المظلة الجديدة " الهيئة العامة للإحصاء ". حيث أكد تيسير المفرج مدير عام إدارة الإعلام والوعي الإحصائي والمتحدث الرسمي بأنَّ انطلاق العمل في الهيئة العامة للإحصاء يأتي تنفيذًا للأمر السامي رقم (64283) وتاريخ 26/12/1436ه والقاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى الهيئة العامة للإحصاء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ، وحيث أن الأمر السامي حدد تسعين يومًا مدة للتحول ، فقد بدأ فعليا العد التنازلي لانقضاء المدة المحددة ليكون الأربعاء غرة جمادى الأولى هو أول أيام العمل الفعلية بالمسمى الجديد ، وأكد بأنَّ التحول يتجاوز تحول الاسم والهوية إلى تحول في المضمون والتقنيات والآليات حيث لا يمكن للعمل الإحصائي أنْ يستمر بعيدًا عنْ مواكبة كافة المُتغيرات المُتسارعة مِنْ حوله ؛ فمع  ازدياد عمليات التجارة والاستثمارات الدولية ، والدفع باتجاه التغيير الاقتصادي والاجتماعي ، وثورة البيانات الضخمة وتوافق ذلك كُلَّه مع تطور التقنيات المحمولة والوسائط الرقمية كانَ لزامًا أنْ يبدأ العملُ الإحصائي بالتحوُّل الجوهري  ليتواكب مع الاستجابة لاحتياجات العملاء التي تتطلب من الهيئة العامة للإحصاء إقامة شراكات متينة معها ، والتنبؤ باحتياجاتها الراهنة والمستقبلية ، وتوحيد مصادر المعلومات ، وسهولة الوصول إليها وتقديم مُنتجات إحصائية أكثرَ ابتكارًا. وكشف تيسير المفرج بأنَّ الهيئة العامة للإحصاء تسير في خطة التحول وفق ستة مسارات أساسية:استراتيجية التركيز على العميل، وتطوير وموائمة المنتجات والخدمات، وتحسين العمليات والمنهجيات والرفع مِنْ مستوى تقنية المعلومات والبنية التحتية، ونشر الثقافة الإحصائية وبناء القدرات، وهيكلة كافة مهام الهيئة وإداراتها المُختلفة والمضيُّ قُدمًا على التطوير والتميز المؤسسي . الجدير بالذكر أنَّ العملُ الإحصائي في المملكة العربية السعودية بدأ منذ مرحلةٍ مبكرةٍ في تاريخ التنمية السعودية ؛ حيثُ شَهِدَ عام 1349ه - 1930م بواكيرَ أعماله واستمر بعدها ثلاثين عاماً ليتوُّج في السابع مِنْ شهر ذي الحجة عام 1379ه الموافق للأول مِنْ يونيو عام 1960م  بصدورِ نظامِ الإحصاءات العامة بالمرسوم الملكي رقم (23) ليكون العملُ الإحصائي عملاً يستندُ في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظامٍ رسمي ساهم في تنظيم القطاع الإحصائي مِنْ خلال ضبط العلاقة بين المصلحة العامة للإحصاء بوصفها جهازًا مركزيًا للإحصاءات وبين بقية القطاعات، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله، وتعميـق أثره في التخطيـط ، وتعزيز الوعي الإحصائي ، وخلال الثمان وخمسين عاما الماضية قامت المصلحة بالعديد من المسوحات والتعدادات وإصدار المؤشرات في مختلف مجالات الحياة داخل المملكة العربية السعودية .

أكد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في مُستهَّل الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 / 1438 هـ ، ترسم إطارًا متكاملاً لمستقبل هذا البلد وإدارة تنميته بطريقة فاعلة ومؤثرة ؛ فتوجيهات مقامه الكريم جاءتْ واضحةَ المعالمِ ، مُشْبعةً بالرؤية الطموحة لغدٍ أكثر استقرارً ورخاءً ، وما برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي بدأتْ به الكلمة الضافية إلا الخطوةً النوعية الأهم في مسيرةِ البناء والنماء ومن خلاله ستتمكن بمشيئة الله كافة أجهزة الدولة من التفاعل الإيجابي مع مقتضيات المرحلة ، وقد حملتْ ميزانية هذا العام في ثناياها تفاصيلَ مهمةٍ لبرنامجِ عملٍ متكاملٍ وشاملٍ حيث وضع خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من خلال كلمته محاور هذا البرنامج كأساسات لبناءِ اقتصادٍ قويِّ ومتين يرتكز على عشرة قواعد صلبة : تعدد مصادر الدخل ، نمو المُدخرات ، صناعة فرص العمل ، تشاركية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، استمرارية تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية ، حراك تطويري شامل للخدمات ، رفع كفاءة الإنفاق العام، رفع كفاءة استخدام الموارد، الحد من الهدر، وأخيرًا رفع تنافسية قطاع الأعمال. وتشكل هذه الأساسات العشر محور أعمال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كما أشار لها خادم الحرمين الشريفين في كلمته ، حيث قاد المجلس بتميز خلال الفترة الماضية مسيرة التغيير وسيقود بعون الله قيادة التنمية خلال الفترة المقبلة التي ستشهد تحولات رئيسية في طريقة إدارة المشاريع الحكومية ؛ مما يُحَّمِلُـــنا في قطاع الإحصاء مسؤولية مُضاعفة في جودة المنتجات الإحصائية سيِّما بأنَّنا نقف هذه الأيام على عتبة أهم تحولات هذا القطاع بتحوُّل المصلحة العامة إلى هيئة عامة للإحصاء لتتواكب المُخرجات الإحصائية والبيانية والمعلوماتية مع تطورات المرحلة المقبلة في مسيرة التنمية ، حيث تُعد هذه المخرجات هي المُدخلات الرئيسية للتخطيط التنموي الفاعل والتطوير المستمر، ونوَّه مدير عام المصلحة بأنَّ قطاع الإحصاء حظي باهتمام كبير من القيادة الرشيدة إيماناً بمساهمته الرئيسية في تنمية شتى المجالات الاجتماعية والإدارية والتربوية والاقتصادية والصحية والبيئية والزراعية والصناعية ، وأضاف : ” أننا وزملائنا في القطاع الإحصائي لنْ ندخر جهدًا في تقديم كل ما مِن شأنه المساهمة في تنمية وبناء مستقبل هذا الوطن ، سائلاً الله أن يديم علينا نعمة الامن والرخاء

أكد الدكتور فهد التخيفي، مدير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أنَّ التحول إلى "هيئة" سيقود إلى التركيز على محورين أساسيين، هما: العملاء والمستفيدون والذين يمثلون كافة القطاعات المستفيدة من المنتجات الإحصائية، والرفع من جودة هذه المنتجات لتكون الداعم الأول والأقوى في اتخاذ القرارات التنموية التي تقودها هذه القطاعات لمصلحة المواطن والمقيم. ونوه التخيفي بأن القطاع الإحصائي في ثوبه الجديد المُتمثل في الهيئة والإدارات الإحصائية ذات العلاقة سيسعى إلى صناعة شراكات فاعلة مع كافة القطاعات بهدف توحيد مصدر نشر الإحصاءات الرسمية وإصدارها بوتيرة عالية بقوالب وخدمات تُمكن المستفيد من توظيف المعلومة وتعظيم الاستفادة من مُخرجاتها. وأوضح خلال ورشة العمل التي جمعتْ أكثرَ من ثلاثين مسؤولا ومتخصصًا يمثلون عددا من جهات القطاعين العام والخاص، وذلك في مقر المصلحة بالرياض أمس أنَّ العملاء هم أساس عملية التحول التي بدأتها المصلحة لبناء هيئة إحصاء ذات مستوى متقدم يتوافق مع كافة المعايير الدولية ذات الأبعاد التنموية. من جهتها، أكدت الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالإحصاء أنَّ التحول الذي يشهده القطاع الاحصائي في المملكة العربية السعودية وتقوده مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات يسير بخطًى متسارعة ومتناسقة، تتواكب مع ما يمر به الاقتصادان المحلي والدولي من متغيرات. وهدفتْ ورشة العمل التي نظمتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى إشراك كافة المستفيدين والشركاء من المنتجات الإحصائية في خطوات التحول إلى "الهيئة العامة للإحصاء"، ووضع رؤية مشتركة حول محاور التركيز في المنتجات الحالية والمستقبلية للهيئة. وقد شهدت قاعات الاجتماعات في المصلحة أمس حراكًا معرفيًا شارك فيه كل من وزارة: الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة، ووزارة العمل، ووزارة الإسكان، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الصادرات، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، ومؤسسة النقد السعودي، وبرنامج التعاملات الإلكترونية (يسر)، وجامعة الملك سعود، وشركة أرامكو وعدد من المستشارين السعوديين المستقلين.

الهيئة العامة للإحصاء : ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات السلعية للمملكة العربية السعودية في الربع الأول 2017 بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية خلال الربع الأول 2017 (206984) مليون ريال مقابل (140186) مليون ريال لنفس الربع من العام الماضي أي بارتفاع (66799) مليون ريال بنسبة (47.7%)، فيما بلغت قيمة الصادرات غيـر البترولية خلال الربع الأول 2017 (44849) مليون ريال مقابل (43029) مليون ريال خلال نفس الفتـرة من العام السابق بارتفاع مقداره (1820) مليون ريال بنسبة (4.2%)، كما سـجلت قيمة واردات المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول انخفاضاً نسبته (12.3%) لتسجل (125558) مليون ريال بانخفاض مقداره (17542) مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي والذي سـجلت فيه (143100) مليون ريال. وأوضـح التقرير الربعـي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول 2017 ، أن قيمة الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية قد سـجلت ارتفاعاً نسبته (5.2%) مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2016) والذي سـجلت فيه (196842) مليون ريال، فيما سجلت الصادرات غيـر البترولية انخفاضاً نسبته (4.5%) مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2016) والذي سجلت فيه (46964) مليون ريال. كما سـجلت قيمة واردات المملكة العربية السعودية انخفاضاً نسبته (0.05%) مقارنة بالربع السابق والذي سـجلت فيه (125616) مليون ريال، وبلغت نسبة الصادرات غيـر البترولية للواردات (أي تغطية الصادرات غيـر البترولية للواردات) (35.7%) فـي الربع الأول 2017 مقابل (30.1%) لنفس الربع من العام الماضي، إلا أن هذه النسبة جاءت منخفضة عن الربع السابق (الربع الرابع 2016) والذي سـجلت فيه (37.4%). ويوضـح التقرير أن (20.4%) من الواردات كانت سلع رأسمالية و (39.3%) سلع وسيطة و (40.3%) من الواردات كان سلع للاستهلاك النهائي. كما يلاحظ أن الارتفاع في قيمة الصادرات غيـر البترولية في الربع الأول 2017 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي جاء نتيجة لارتفاع أهم الأقسام الرئيسية للسلع المصدرة وفي مقدمتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتها والتـي ارتفعت بنسبة (9.8%) إلى قيمة (14570) مليون ريال. كذلك منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، فقد ارتفعت إلى (13355) مليون ريال مقابل (11361) مليون ريال في الربع الأول 2016 أي بارتفاع (1993) مليون ريال بنسبة (17.5%) ، أيضاً ارتفعت المعادن العادية ومصنوعاتها إلى (3703) مليون ريال مقابل  (3636) مليون ريال في الربع الأول 2016 أي بارتفاع (66) مليون ريال بنسبة (1.8%) ، كما بلغت صادرات المملكة العربية السعودية من  (معدات النقل وأجزاؤها والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها) (6204) مليون ريال وهو ما يشكل (13.8%) من صادرات المملكة العربية السعودية غير البترولية خلال هذه الفترة .  وعلـى صعيد الواردات فقد انخفضت قيمة واردات الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بنسبة (19.3%) لتسـجل في الربع الأول 2017 (30191) مليون ريال مقابل (37397) مليون ريال في الربع الأول 2016، كما انخفضت قيمة الواردات من معدات النقل وأجزاؤها إلى (20529) مليون ريال مقابل (25377) مليون ريال أي بانخفاض (19.1%)، أما قيمة الواردات من منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها فقد انخفضت بنسبة (4.7%) لتسـجل (12638) مليون ريال في الربع الأول 2017، مقابل (13268) مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وأوضـح التقرير ارتفاع إجمالي الكميات المصدرة من السلع غيـر البترولية إلى (13248) ألف طن في الربع الأول 2017 مقابل (13103) ألف طن في الربع الأول 2016 أي بارتفاع (1.1%)، كما انخفضت كمية الواردات في الربع الأول 2017 إلى (17130) ألف طن مقابل (20561) ألف طن لنفس الربع من العام الماضي بانخفاض (16.7%). وحول التوزيع الجغرافـي لصادرات المملكة العربية السعودية من السلع غيـر البترولية، أوضـح التقرير أن الصادرات إلى الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، تأتي في مقدمة المجموعات التـي تم التصدير إليها، وقد سـجلت ارتفاعاً بنسبة (32.1%) لتسـجل (14246) مليون ريال في الربع الأول 2017 مقابل (10781) مليون ريال في الربع الأول 2016. وانخفضت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة (4.9%) لتسـجل (11934) مليون ريال، أما بقية المجموعات فقد انخفضت الصادرات إليها بنسبة (5.3%) لتسجل (18669) مليون ريال. الإمارات العربية المتحدة تتصدر الدول المصدر إليها في الربع الأول 2017: شكلت كل من الإمارات العربية المتحدة والصين والهند وسنغافورة والكويت أهم خمس دول تم التصدير إليها، حيث شكلت الصادرات لها (41.7%) من إجمالي الصادرات غيـر البترولية مقابل (36.6%) في الربع الأول 2016. الصين تتصدر الدول المستورد منها في الربع الأول 2017:  شكلت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا والإمارات العربية المتحدة واليابان أكبـر خمس دول تم الاستيراد منها، حيث شكلت الواردات السلعية من هذه الدول (45.9%) مقابل (46%) في الربع الأول 2016.

يرتكز على البيانات السجلية من  وزارة العدل الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للعقارات للربع الثاني – 2017م    أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الاثنين 1 ذو القعدة 1438هـ الموافق 24 يوليه 2017م مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية والذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية . ووصفت الهيئة الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنّه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني  ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت) ، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري) ، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية. وقد أوضح مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات تراجعاً في مستوى أسعار العقارات خلال الربع الثاني لعام 2017م بلغت نسبته 0,6% مقارنةً بالربع السابق (الربع الأول 2017) ، كما سجل المؤشر للربع الثاني من عام 2017م   انخفاضاً بلغت نسبته 8,6% مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الثاني 2016م). وأرجع التقرير الذي تم نشره اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام 2017م عن الربع السابق (الربع الأول 2017) إلى الانخفاض الذي شهدهما قطاعان من القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري 2,2% والقطاع الزراعي 0,2% ، في حين ارتفع القطاع السكني 0,2%.  كما جاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام 2017م مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الثاني 2016م) إلى الانخفاض الذي شهدته جميع القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري 10,9% والقطاع السكني 7,9% والقطاع الزراعي  1,0%  . ومن منطلق مهامها كمرجع رسمي للإحصاءات في المملكة العربية السعودية وكمشرف ومنظم للقطاع الإحصائي حرصت الهيئة العامة للإحصاء على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار  ورصد قيم صفقاتها في مختلف مناطق المملكة ، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى من خلال المنتج الإحصائي "  الرقم القياسي لأسعار العقارات "  والذي تم إعداده ارتكازاً على البيانات التي توفرها وزارة العدل في هذا المجال وذلك في إطار التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية الرامي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة . ويهدف  هذا المنتج إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع ، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن ، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.

أولاً: توصيات لرفع كفاءة الأجهزة الإحصائية:  1.    تعزيز قدرات المراكز الإحصائية والهيئات الوطنية ورفع كفاءة العاملين فيها. 2.    تحسين وتطوير أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية من خلال:  أ‌-    تبني مفاهيم جديدة لقياس الأداء تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في دول المنطقة.  ب‌-    الشراكة الداخلية بين مختلف الإدارات في الأجهزة الإحصائية للتكامل في إنتاج بيانات ذات موثوقية وشمولية. ت‌-    تطوير قنوات الحصول على تغذية راجعة حول المنتجات من قبل مختلف أطياف المجتمع 3.    تفعيل مشاريع الربط الإلكتروني بين الإدارات الإحصائية في الأجهزة الحكومية (بصفتها جهات مُنتجة للبيانات) والأجهزة الإحصائية الرسمية. 4.    حث الأجهزة الإحصائية على تطوير برامج نقل المعرفة وتبادل الخبرات فيما بينها من جهة، وبين الوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية من جهة أخرى. ثانيًا: توصيات لرفع كفاءة المنتجات الإحصائية:  1.    إجراء تحليل للوضع الراهن خصوصًا للمؤشرات الجديدة وتحديد الآليات المناسبة لتوفير هذه البيانات. 2.    تطوير المنتجات الإحصائية من حيث التعاريف والمفاهيم والمحتوى وطريقة العرض ووسائل الوصول للمنتجات والتركيز على الجانب التفاعلي في التطبيقات الإلكترونية 3.    العمل على رفع جودة البيانات وشموليتها ونشرها في أوقاتها المحددة للاستفادة منها وتعظيم دورها التنموي.  4.    العمل على سد الثغرات في البيانات المطلوبة وتوفير كافة المتطلبات الإحصائية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي  5.    العمل على ضمان اتساق المؤشرات الوطنية مع المؤشرات العالمية. 6.    العمل على تقديم التحليلات الإحصائية لمتخذي القرار كنماذج للتحليل المعمق الذي يساعد على اتخاذ القرار ورسم السياسات. 7.    رفع مستوى نشر وتوفير البيانات التفصيلية للمسوح عبر كافة القنوات الرقمية المتاحة.  8.    استخدام البيانات الجيومكانية في ربط البيانات السكانية بمكان الإقامة بهدف توفير بيانات أكثر دقة في مختلف المجالات التنموية. 9.    العمل على توفير البيانات في مختلف القطاعات وخاصة غير المالية لفهم الصورة الكاملة للاقتصاد. 10.    منح البيانات الضخمة مزيدا من الاهتمام من خلال:  أ‌-    إدراج المواضيع المتعلقة بالبيانات الضخمة في الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية. ب‌-    رفع مستوى التعاون مع المنظمات الدولية في مجال البيانات الضخمة والالتزام بالمعايير الدولية. ت‌-    العمل على إيجاد أطر تشريعية وقانونية للتعامل مع البيانات الضخمة ث‌-    دراسة المواضيع المهمة التي تتوفر من خلال البيانات الضخمة وأخذ الدور القيادي لنشر وتحليل هذه البيانات. ج‌-    بناء الشراكات بين الأجهزة الإحصائية والقطاع الخاص للاستفادة من البيانات الضخمة ثالثاً: توصيات متابعة مؤشرات التنمية المستدامة:  1.    تشكيل فرق عمل وطنية وإقليمية تعمل على متابعة التقدم المحرز في مجال إنتاج مؤشرات التنمية المستدامة. 2.    إعطاء أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالبيئة أهمية عالية وإدراجها في كافة الأعمال الإحصائية للأجهزة الإحصائية. رابعًا: توصيات تفعيل استخدام التقنية في العمل الإحصائي:  1.    متابعة التقدم المضطرد في التقنية للاستفادة في جمع ومعالجة ونشر وتحليل البيانات الإحصائية. 2.    الاستفادة من الإمكانات الضخمة لشركات الاتصالات سواء في جمع البيانات أو حفظها عبر الحوسبة السحابية. 3.    توظيف الأساليب غير التقليدية في جمع ونشر الإحصاء من منظور المستخدمين للإحصاءات في ضوء وجود ثورة بيانات وتطور وسائل التواصل الاجتماعي. 4.    العمل على إنشاء السجل السكاني الذي يسهم في ربط البيانات السكانية والمسكان مع البيانات التعلمية والصحية والاقتصادية من خلال الاستفادة من الأدوات والبرامج التقنية الحديثة وقواعد البيانات في الوزارات المختلفة. خامسًا: توصيات رفع الوعي الإحصائي:  1.    العمل المشترك بين المراكز الإحصائية الوطنية والمركز الإحصائي الخليجي لإدراج المعرفة الإحصائية كعنصر مهم في الخطط الاستراتيجية ومشاريع العمل المستقبلية.   2.    العمل على بناء شراكات استراتيجية بين المراكز الإحصائية ومختلف الجهات ذات العلاقة (القطاع الأكاديمي، القطاع الإعلامي، القطاع الخاص) لتعزيز المعرفة الإحصائية.  3.    تصميم برامج تدريبية متخصصة في الوعي الإحصائي  4.    بناء مؤشرات لقياس المعرفة الإحصائية تشمل جميع القطاعات وتتجاوب مع المستوى التعليمي والمهني للمستخدمين. 5.    تحويل البيانات التي يتم إنتاجها في الأجهزة الإحصائية إلى قوالب بصرية فنية تخاطب كافة شرائح المجتمع. 6.    تطوير أساليب نشر البيانات واستخدام الاتجاهات الحديثة في صناعة المحتوى وتقديمه. سادساً: توصيات رفع كفاءة القطاع الإحصائي: 1.    التنسيق على المستوى الوطني بين الجهاز الإحصائي والجهات الأخرى للتعامل مع البيانات الضخمة لضمان المصداقية والتحقق من جودة البيانات 2.    إعداد دراسة لإنشاء مجالس استشارية بمشاركة جميع فئات المستخدمين للمنتجات الإحصائية الرسمية حسب القطاعات الإحصائية.  3.    العمل على زيادة الارتباط بين الجامعات والمؤسسات البحثية والأكاديمية وبين الأجهزة الإحصائية الوطنية. 4.    إجراء حوار بين صانعي السياسات والباحثين وطالبي البيانات لفهم أكبر بشأن الأولويات ونوع البيانات. سابعاً: توصيات تطوير العمل الإحصائي الخليجي: 1.    العمل على تطوير آليات التشاركية بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والمركز الإحصائي الخليجي لضمان اتساق الخطط الاستراتيجية ومشاريع العمل المستقبلية بين دول الخليج. 2.    رفع مستوى التعاون بين الأجهزة الوطنية الإحصائية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في المجال الإحصائي والتقني. 3.    العمل على تطوير مؤشرات لقياس العمل الخليجي المشترك. 4.    متابعة الأجهزة الإحصائية الوطنية في تطوير استخدام السجلات الإدارية ومواكبة المعايير الدولية في هذا الإطار.

يتضمن بيانات ما يزيد عن 57 جهة  الهيئة العامة للإحصاء تصدر الكتاب الإحصائي السنوي 2016   أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat) الكتاب الإحصائي السنوي الـ  ( 52 )  للعام 1437/1438هـ (2016م)  ، ويُعدُّ   الكتاب الإحصائي أحد أهم المنتجات الإحصائية التي تصدر عن الهيئة العامة للإحصاء  بهدف رصد وتوثيق البيانات والمعلومات الإحصائية وإبراز أنشطة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، ويعكسُ من عامٍ إلى آخر مُعدَّلات النموُّ والتطور في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، ويشتملُ الكتاب الإحصائي والذي صدر في ما يزيد عن 460 صفحة على أهم البيانات والمعلومات لقطاعات التنمية المختلفة إضافةً إلى أهم نتائج الأعمال الإحصائية التي أجرتْها الهيئة على مدى عامٍ كامل وما ورد إليها من الإدارات الإحصائية في الأجهزة الحكومية ،  وتوزعت كامل البيانات والمعلومات في 15 فصل ، كما أفرد الكتاب 289 جدول تضم معلومات وبيانات أكثر من 57 جهة حكومية . وتشتمل البيانات المتضمنة الكتاب الإحصائي, إحصاءات السكان, التعليم والتدريب , الصحة , الخدمات الاجتماعية, التأمينات الاجتماعية ,النقل والاتصالات ,الطاقة والمياه ,سوق العمل ,الأسعار والأرقام القياسية, الشؤون المالية والنقدية والحسابات القومية, الصناعة ,الزراعة والصيد , التجارة الداخلية والخارجية ,مجلس التعاون ,  إضافة إلى عدد من بيانات الأحوال الطبيعية وقراءات موازين الحرارة وملخصات شهرية حسب محطات الرصد لدرجة الحرارة المئوية والتكرار للظواهر الطبيعية مثل الغبار ،العواصف الرعدية ، ضباب ،كمية هطول الأمطار , وأيضاً معدلات شهرية للرطوبة والضغط الجوي وسرعة الرياح .

بهدف تطوير القطاع الإحصائي ومتابعة أهداف التنمية المستدامة المملكة تشارك في أعمال الدورة ( 48 ) للجنة الإحصائية للأمم المتحدة تشارك المملكة العربية السعودية  في أعمال الدورة الثامنة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية وتستمر حتى يوم السبت 10 مارس الجاري، بوفد يرأسه معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي ، والذي أوضح بأنَّ المشاركة تأتي امتدادًا لاستراتيجية  الهيئة في إقامة الشراكات الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات الإحصائية لعكسها على تطوير القطاع الإحصائي في المملكة ، وأضاف بأن المملكة العربية السعودية  تهدف  من خلال مشاركتها في الدورة الثامنة والأربعين، إلى الوقوف على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بأجندة التنمية المستدامة ومؤشرات القياس التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة لقياس تقدم البلدان نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،   إضافة إلى المشاركة الفاعلة والتي تعكس قيمة المملكة على خارطة الإحصاء العالمي  ومناقشة الآليات المقترحة لتطوير النظم الإحصائية الوطنية ومناهجها، وإعداد سياسات إحصائية ذات تأثير في علمية التنمية لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات فضلاً عن الاستفادة من الخبرات التي توفرها المنظمات الدولية ذات العلاقة في الإحصاء والتنمية والاقتصاد .  من جهة أخرى أوضح معالي رئيس الهيئة بأنَّ الدورة الثامنة والأربعين للجنة الإحصائية سوف تناقش عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بدور البيانات الإحصائية في عملية التنمية، وتطوير مناهجها ومصادر بياناتها، وأساليب نشرها وتوفيرها للمستخدمين في الوقت المناسب، فيما تناقش الدورة أيضا أجندة التحول في نظم الإحصاءات الرسمية بهدف  تمكين البلدان من النهوض بالعملية الإحصائية وتحديثها لدعم أجندة التنمية المستدامة، وسوف تشارك الهيئة في بحث كافة المسائل التي تتعلق بنظام الحسابات القومية والأسعار، والمحاسبة البيئية –الاقتصادية، والتصانيف الإحصائية والتجارة الدولية وإحصاءات المناخ والإعاقة، فضلا عن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيانات الكبيرة كمصدر جديد من مصادر الإحصاءات الرسمية  ومواضيع ذات علاقة بضمان الجودة في النظام الإحصائي العالمي، وإلقاء الضوء على المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، والإعداد للجولة المقبلة من مسوح الأسر المعيشية، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.  الجدير بالذكر أنَّه قد تم اختيار المملكة العربية السعودية مع (11) دولة على مستوى العالم إلى عضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية في الأمم المتحدة للدورة 2017-2019 بناءً على ترشيح شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة ومجموعة تنمية البيانات بالبنك الدولي لتمثل دول غرب آسيا ويأتي اختيار المملكة العربية السعودية لعضوية هذا المجلس نظير الدور الإيجابي للهيئة  العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة ـ، ويضم تشكيل الهيكل الإداري لبرنامج المقارنات الدولية : اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة، ومجلس الإدارة (بعضوية الهيئة العامة للإحصاء)، وفرق العمل المشتركة بين الوكالات ولجان التنسيق والاستشارات الفنية، إضافة إلى الجهة المنفذة العالمية (البنك الدولي)، والمكاتب المشاركة الإقليمية والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يورو ستات) ومنظمة التعاون والتنمية، والمكاتب والاجهزة المشاركة الوطنية .

ضمن فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول في شهر مارس المقبل إطلاق مسابقة البحث الإحصائي للشباب.. وجوائز مالية بانتظار المراكز الثلاثة الأولى أطلق المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مسابقة البحث الإحصائي للشباب 2017م، والمقامة ضمن فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول، الذي سيعقد في خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م في الرياض. وتهدف المسابقة إلى تعزيز قيمة البحوث الإحصائية، إذكاء روح التنافس بين الإحصائيين الشباب في دول المجلس، اكتشاف القدرات والمواهب الإحصائية الشبابية الخليجية، وإنتاج مواضيع وأساليب إحصائية جديدة ومواكبة لحاجة المجتمعات الخليجية.  وتستهدف المسابقة الإحصائيين الشباب العاملين في القطاع الإحصائي من مواطني دول المجلس، سواء العاملين في المراكز الإحصائية الوطنية أو في المؤسسات الحكومية الرسمية التي تعنى بالإحصاء، كما أنها تستهدف الطلاب من مواطني دول المجلس في مختلف المؤسسات الأكاديمية كالكليات والجامعات (حكومية وخاصة). وقد أتاح المركز الإحصائي موضوعين للمسابقة، وذلك بالمشاركة في أحدهما، الأول يختص بمنهجية جديدة أو أساليب إحصائية جديد في الإحصاءات الرسمية، ويشمل ذلك التطبيقات التقنية التي تخدم العمل الإحصائي (مثال على ذلك أساليب جديدة في تجميع البيانات ونشرها)، أما الموضوع الثاني يتمحور حول مدى مساهمة الإحصاءات الرسمية في إحراز تقدم تنموي ملحوظ في إحدى دول المنطقة. واشترطت المسابقة أن يكون المتقدم من مواطني دول المجلس على أن لا يتجاوز عمره 35 عاماً في تاريخ 20 فبراير 2017م، وأن يكون المتقدم من العاملين في قطاعات الإحصاءات الرسمية الحكومية بدول المجلس، بما في ذلك المراكز الإحصائية الوطنية والجهات الرسمية الأخرى المنتجة للإحصاءات، أو طالباً في المؤسسات التعلمية الحكومية والخاصة بدول المجلس كالجامعات والكليات. كما يحق للمتقدم أن يشكل فريقه الخاص على أن لا يزيد عدد المتسابقين في كل فريق عن ثلاثة أعضاء، وأن تكون المشاركة جديدة ومخصصة لمسابقة المنتدى، ولم يسبق للمتقدم أن شارك بها في مسابقة أو منتدى آخر أو حتى قام بنشرها، وأن تلتزم المشاركة بمواضيع المسابقة وبالاشتراطات الفنية المحددة، وأن يرفق مع المشاركة نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية. وحدد المركز الإحصائي يوم 20 فبراير 2017م آخر موعد لتقديم المشاركات في المسابقة، فيما يمنح الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية ، وبإمكان المتقدمين إرسال مشاركاتهم في المسابقة عبر البريد الإلكتروني Competition@gccstat.org . يذكر أن المنتدى الإحصائي الخليجي الأول، يعقد بتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -. ويأتي المنتدى لتعزيز العمل الخليجي المشترك، ولتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية، مركزاً على عدة محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. للإطلاع على المنتدى الإحصائي الخليجي الأول أضغط هنا

7 أقسام انخفضت، وارتفاع في السلع المصنعة والزيوت والدهون الحيوانية والنباتية الهيئة العامة للإحصاء: الرقم القياسي لأسعار الجملة ينخفض بنسبة 0.7% أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الثلاثاء 21 ربيع الأول 1438هـ الموافق 20 ديسمبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة  في المملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa  حيث سجل المؤشر انخفاضاً بلغت نسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق (أكتوبر 2016م) حيث بلغ (160.7) في شهر نوفمبر مقابل (161.8) في الشهر السابق .    ويشمل المؤشر عشرة أقسام رئيسية: قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية وقسم المشروبات والدخان وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات، وقسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، وقسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة، وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة، وقسم الآلات ومعدات النقل، وقسم السلع المصنعة المتنوعة، وقسم السلع الأخرى. وأرجع التقرير الصادر اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر نوفمبر إلى الانخفاض الذي شهدته سبعة من الأقسام الرئيسية المكونة للمؤشر: قسم السلع الأخرى (3.2%)  وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية (1.8%)  وقسم الآلات ومعدات النقل (0.8%)  وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة (0.4%) وقسم السلع المصنعة المتنوعة (0.3%) وقسم المشروبات والدخان (0.1%) وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات (0.1%)، في المقابل ارتفع  قسمان رئيسيان: قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة (0.2%) وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية (0.1 %) ، بينما ثبت قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ولم يطرأ عليه أي تغير. وأوضحت الهيئة بأن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط وتبعاً لذلك تستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات أو الخصم في الكميات أو الاختلاف في أسلوب الشحن أو غير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة، ويعد هذا الرقم عاماً للجميع ويتم إعداده على أساس المملكة. الجدير بالذكر بأنَّ الرقم القياسي لأسعار الجملة يستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار وظروف الأسواق وتكاليف المعيشة كما يعتبر أحد الأدوات الهامة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغيرات الأسعار.

انخفاض (6) أقسام مقابل ارتفاع في (3) أقسام أخرى الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر (0.2%) أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الاثنين 20 ربيع الأول 1438هـ الموافق 19 ديسمبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa حيث سجل انخفاضا بلغ نسبته (0.2%) مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر  2016م). وأوضح التقرير أنَّ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة بلغ ( 137,5) في شهر نوفمبر 2016م مقابل (137.8) في شهر أكتوبر الماضي، مسجلا انخفاضا بنسبة (0.2%)، في الوقت الذي أرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكــونة لهذا المؤشر وهى : قسم الاغذية والمشروبات بنسبة (0.6%) ، قسم الملابس والأحذية بنسبة (0.6% ), قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة ( 0.5%) , قسم الترويح والثقافة بنسبة (0.4%)  , قسم الصحة بنسبة ( 0.2%) ، وأخيرا قسم الاتصالات بانخفاض نسبته (0.2%). وعلى الجانب الآخر شهد ثلاثة من أقسام المؤشر الرئيسية ارتفاعا، وهي: قسم النقل بنسبة (0.2%)  ، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة ارتفاع ( 0.1%) , واخيراً قسم والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة (0.1%)، فيما ظلت أقسام  التبغ ، السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ، والتعليم , عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسبي يذكر. ويهدف  مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء بشكل شهري  إلى  توفير البيانات عن أسعار السلع والخدمات الداخلة في سلة المستهلك وتوفير بيانات عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة ضمن سلسلة زمنية  ، وتعتبر (سلة المستهلك) هي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يتم رصدها من خلال مسح إنفاق ودخل الأسرة ، ويتم استخراج التوزيع النسبي لاستهلاك السلع والخدمات داخل سلة المستهلك لتكون الركيزة الأساسية في حساب الأرقام القياسية ، وتستخدم الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة في قياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك بين فترة وأخرى كما  يستخدم على نطاق واسع كمؤشر دقيق لقياس اتجاهات التضخم والانحسار الاقتصادي، فضلاً عن الاعتماد عليه في التحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات الأسعار والتنبؤات المستقبلية له خلال فترات زمنية مختلفة  ويتم جمع بيانات الأسعار عن طريق المقابلات الشخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين من نقاط البيع والوحدات الإيجارية المختارة ، وقد تم توضيح عنوان كل مصدر لتسهيل الوصول إليه من قبل الباحثين، حيث روعي توزيع هذه المصادر للمدينة الواحدة بحيث تغطي كافة السلع والخدمات المتوفرة وتنوع مستوياتها.

أصدرت مؤشر أعداد الاتحادات الرياضية والنوادي والملاعب والمباريات والفرق الرياضة الهيئة العامة للإحصاء:  1125 فريق رياضي يجري 4220 مباراة في عام 2015 أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الأثنين 6 ربيع الأول 1438هـ الموافق 5 نوفمبر 2016م مؤشر أعداد الاتحادات الرياضية والنوادي والملاعب والمباريات والفرق الرياضة للأعوام من 2011 إلى 2015 مصنفة حسب المناطق الإدارية للمملكة العربية السعودية وما تمتلكه من اتحادات رياضية ونوادي رياضية عامة وخاصة بذوي الإعاقة والصم، كما يوضح المؤشر أعداد المباريات لكل أنواع الألعاب الفردية والجماعية وأعداد الملاعب لكل أنواع الألعاب يشمل الصالات المغلقة، وأخيراً عدد الفرق الرياضية. وأوضح المؤشر الصادر من الهيئة العامة للإحصاء بان أعداد الاتحادات الرياضية في المملكة العربية السعودية ارتفع منذ عام 2011 من 30 اتحاد ليصل إلى 35 اتحاد بنهاية عام 2015، فيما بلغ أعداد النوادي الرياضية ونوادي ذوي الإعاقة 188 نادي مقابل 1125 فريق رياضي، حيث أقيمت في الملاعب الرياضية المغلقة والمفتوحة الفردية والجماعية 4220 مباراة، وذلك في 387 ملعب. وحازت منطقة الرياض على أعلى الأعداد في نتائج المؤشر إذ بلغ عدد الاتحادات الرياضية 35 اتحاد لعام 2015، وبلغ عدد النوادي الرياضية لنفس العام 47 نادي، وأقيمت في منطقة الرياض 722 مباراة لكل أنواع الألعاب الفردية والجماعية، فيما بلغ عدد الملاعب لكل أنواع الألعاب 99 ملعب، في الوقت الذي بلغ فيه أعدا الفرق الرياضية 285 فريق. وقالت الهيئة في مؤشرها المنشور في البوابة الإلكترونية www.stats.gov.sa  بأن الإحصاءات الرياضية تعتبر أحد أهم المؤشرات الثقافية المطلوبة على المستوى الدولي والاقليمي والمحلي , وقد شرعت الهيئة في جمع البيانات المتعلقة بالرياضة من مصدرها الرسمي، وأوضحت بأن المؤشر يقدم التغير الحاصل في الإقبال على الأندية الرياضية وعدد الاتحادات والتطور في الملاعب الرياضية وعدد الفرق خلال الخمس سنوات الماضية. الجدير ذكره بأن إطلاق مؤشر أعداد الاتحادات الرياضية والنوادي والملاعب والمباريات والفرق الرياضة من الهيئة العامة للإحصاء يأتي في إطار دعم التنمية الوطنية التي أعلنت الهيئة في وقت سابق عبر إطلاق أكثر من 45 منتج إحصائي كمرحلة أولى للمنتجات الجديدة شملتْ إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة.

الهيئة العامة للإحصاء :  43.5 مليار ريال قيمة الصادرات النفطية لشهر سبتمبر 2016 أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الأربعاء الأول من ربيع الأول 1438هـ الموافق 30 نوفمبر 2016م نتائج مؤشريها (الصادرات النفطية لشهر سبتمبر الماضي  )  و ( نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للربع الثاني من العام الجاري ) ، إذ بلغت قيمة الصادرات النفطية من المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر  43.5 مليار ريال سعودي ( ثلاث وأربعون مليار ريال وخمسمائة وثلاثة وأربعون مليون ريال سعودي)  ، وقد ارتفعت قيمة الصادرات النفطية من السعودية بنسبة  (6.2٪) عن نفس الشهر من العام السابق (سبتمبر 2015)، وشكلت نسبة  (81.5٪) من إجمالي الصادرات، وبحسب البيانات الوصفية المصاحبة للمؤشر، فإنَّ الصادرات النفطية تشمل الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والمواد القارية، والشموع المعدنية ، و تتكون الصادرات من صادرات السلع المحلية (الصادرات الوطنية) وصادرات السلع الأجنبية (إعادة التصدير) ، وأوضح مؤشر (الصادرات النفطية) بأن الصادرات الوطنية هي جميع صادرات السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجرى عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، وأما إعادة التصدير الواردة في مؤشر (الصادرات النفطية) فتشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها . وفيما يخص مؤشر نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ، أوضحت الهيئة العامة للإحصاء في إصدارها للمؤشر اليوم  بأنَّ الصادرات غير النفطية شكلت نسبة  (10.0٪) من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الثاني من عام 2016، مقارنة مع (11.2٪) في نفس الفترة من العام السابق, ويعود الانخفاض في النسبة إلى الانخفاض في الصادرات غير النفطية (9.8٪) مقارنة مع ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (1.0٪) خلال تلك الفترة. وعرَّف التقرير المنشور اليوم على الموقع الرسمي للهيئة بأن الصادرات غير النفطية هي إجمالي الصادرات مطروحا منها الصادرات من السلع النفطية  ووفق نفس المؤشر فإن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي هو الجزء من الناتج المحلي الإجمالي الناتجة عن القطاع غير النفطي، بالأسعار الجارية، ولا يشمل رسوم الاستيراد، أما التغيّر السنوي الوارد في نفس المؤشر فهو النمو على أساس سنوي ويقيس التغير الإحصائي في فترة (شهر أو ربع) عن الفترة المماثلة من العام السابق. الجدير بالذكر بأن إطلاق هذه المؤشرات يأتي ضمن ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء مؤخرًا عن إطلاق أكثر من 45 منتج إحصائي كمرحلة أولى للمنتجات الجديدة تشمل إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة. للتحميل ( Excel | PDF ):   الصادرات النفطية لشهر سبتمبر 2016  للتحميل ( Excel | PDF ):   نسبة الصادرات غير النفطية للربع الثاني من عام 2016

أصدرت مؤشريها لـ "أهم 10 دول شريكة للصادرات والواردات" و"الميزان التجاري" للمملكة العربية السعودية "الصين" الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية بقيمة (6693) مليون ريال أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الثلاثاء 29 صفر  1438هـ الموافق 29 نوفمبر 2016م مؤشريها (اتجاهات التجارة لأهم 10 دول شريكة لصادرات و واردات المملكة العربية السعودية) ومؤشر (الميزان التجاري) وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر  من عام 2016، ونشرتهما في موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa ، إذ اعتـبر تقرير اتجاهات الدول دولة الصين كوجهة رئيسية للصادرات السعودية إذ بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصين (6693) مليون ريال في المقابل أوضح المؤشر الثاني (الميزان التجاري) عن فائض في الميزان التجاري للسعودية قدره (22470) مليون ريال. وأظهرت نتائج مؤشر اتجاهات التجارة الخارجية لأهم 10 دول شريكة للصادرات والواردات السعودية بأن دولة الصين الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية إذ بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصين (6693) مليون ريال، مما يجعل هذه الدولة الوجهة الرئيسية للصادرات. تليها اليابان وكوريا الجنوبية بقيمة (5913) مليون ريال و (5106) مليون ريال، على التوالي. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والهند والامارات العربية المتحدة وسنغافورة وتايوان وهولندا والبحرين من بين أهم 10 دول مصدر إليها. وبلغ مجموع صادرات المملكة العربية السعودية إلى تلك العشر دول (37709) مليون ريال، وهو ما يمثل (70.6٪) من إجمالي الصادرات. وبلغت قيمة الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية (5273) مليون ريال في شهر سبتمبر من عام 2016، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الاولى لواردات المملكة العربية السعودية. تليها الصين والأمارات العربية المتحدة بقيمة (4540) مليون ريال و (1842) مليون ريال، على التوالي. وكانت ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والهند وايطاليا وفرنسا والبرازيل من بين أهم 10 دول مستورد منها. وبلغ مجموع واردات المملكة العربية السعودية من تلك العشر دول (20227) مليون ريال، وهو ما يمثل (65.3٪) من إجمالي الواردات. وذكرت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الصادر اليوم بأنه تم إعداد قوائم لأهم 10 دول للصادرات والواردات كل على حدة، وتعتبر الـ 10 دول للصادرات (للواردات) هي تلك الدول وفقا لأعلى قيم الصادرات (الواردات) والتي يحددها ترتيب جميع الدول تنازليا على أساس قيمة الصادرات (الواردات) للفترة قيد الدراسة. وأشارت الهيئة في تقريرها للبيانات الوصفية والتعاريف المستخدمة في التقرير، إذ أوضح التقرير بأن إجمالي الصادرات يعني صادرات السلع المحلية (الصادرات الوطنية) وصادرات السلع الأجنبية (إعادة التصدير). ويستند التقييم على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب)، و الصادرات الوطنية هي صادرات جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجرى عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، وفيما يشير مفهوم إعادة التصدير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها، أما الواردات فإنها تشير إلى جميع السلع الداخلة إلى المملكة من أجل تلبية احتياجاتها المحلية بعد خضوعها للإجراءات الجمركية. الواردات من الخدمات ليست مدرجة. ويستند التقييم على أساس التكلفة والتأمين والشحن (سيف). وبحسب مؤشر الميزان التجاري للهيئة العامة للإحصاء فقد بلغت قيمة صادرات وواردات المملكة العربية السعودية في سبتمبر من عام 2016 (53423) مليون ريال و (30953) مليون ريال، على التوالي، مما أدي إلى وجود فائض في الميزان التجاري قدره (22470) مليون ريال، مقابل فائض قدره (6323) مليون ريال في الشهر المماثل من العام السابق، سبتمبر 2015. هذا وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها للبيانات الوصفية والتعاريف المستخدمة في التقرير، بأن مصطلح الميزان التجاري يعني الصادرات الصافية، هو الفرق بين الصادرات والواردات للدولة خلال فترة زمنية معينة، مما يدل على ما إذا كانت الدولة لديها فائض (الصادرات أكبر من الواردات) أو عجز (الواردات أكبر من الصادرات) في تجارتها الخارجية. الجدير ذكرة بأن إطلاق المؤشرين الجديدين من الهيئة العامة للإحصاء يأتي في إطار دعم التنمية الوطنية التي أعلنت الهيئة في وقت سابق عبر إطلاق أكثر من 45 منتج إحصائي كمرحلة أولى للمنتجات الجديدة شملتْ إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة.

الهيئة العامة للإحصاء :   (27.46%) معدل إجمالي الادخار  إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2016م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الخميس  24 صفر  1438ه الموافق 24 نوفبر 2016م مؤشرها ( معدل إجمالي الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي ) في المملكة العربية السعودية للربع الثاني 2016 ، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa     حيث  بلغ معدل إجمالي الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2016م (27.46%) مقابل (26.40%) في نفس الفترة المماثلة من العام السابق ما يعني تحقيقه ارتفاعاً بلغت نسبته (4.02%). للإطلاع على مؤشر الإدخار الإجمالي للربع الثاني 2016 يرجى الضغط هنا

تستهدف (33,500 أسرة) و (15.600 مُنشأة) وتستمر ( 37 ) يوم الهيئة العامة للإحصاء تبدأ اليوم بخمسة أعمال إحصائية لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية تبدأ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اليوم الأحد 13 صفر 1438هـ الموافق 13 نوفمبر 2016م  بزيارة الأسر والمُنشآت في كافة مناطق المملكة لإجراء عدد من الأعمال الميدانية المتعلقة بخمسة مسوح إحصائية   ، وتدعو كافة المواطنين والمقيمين أفرادًا ومؤسسات إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية الـ ( 13 ) وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها ، والذين تستمر أعمالهم الإحصائية  حتى 20 ربيع الأول 1438هـ الموافق 19 ديسمبر 2016م   ،  وتستهدف هذه الأعمال أكثر من ( 33.500 ) أسرة و أكثر من ( 15.600) مُنشأة  يقوم عليها أكثر من ( 650 ) باحث إحصائي.    وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج  بأنَّ أولى هذه الأعمال هو مسح القوى العاملة للربع الرابع من العام الجاري  2016 م  ويستمر لمدة 24 يوم  بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية ، و قياس معدلات البطالة و التشغيل ، و توفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين ، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين ، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين ، وتُعد نتائج هذه الأعمال إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات التنموية ذات العلاقة  ، ويتزامن مع هذا المسح أعمال مسح ( العُمرة ) والذي يهدف إلى بناء قاعدة معلومات عن أعداد المعتمرين وتوفير  إحصاءات دقيقة عن المعتمرين من داخل المملكة لتشكل مع المعتمرين من الخارج إجمالي المعتمرين لدعم مؤشرات الرؤية السعودية 2030 ودعم قرارات التنمية المتعلقة بالحرمين الشريفين . وعلى صعيد الأعمال الإحصائية الاقتصادية كشف المتحدث الرسمي للهيئة  بأنَّه خلال هذا الأسبوع سوف تنطلق أعمال يحث المؤشرات الاقتصادية والذي يستهدف   المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع العام غير الربحي ، وبحث الإنتاج الصناعي للمُنشآت والتي يستهدف المنشآت التي تعمل في الصناعة الاستخراجية والصناعة التحويلية و الكهرباء و الغاز و الماء بهدف توفير بيانات اقتصادية تفصيلية لجميع المنشآت ، إضافة إلى  مسح الاستثمار  الأجنبي المباشر  ، والذي يستهدف مُنشآت الاستثمار الأجنبي بهدف توفير بيانات اقتصادية تفصيلية لجميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص و العام و التي تساعد في معرفة مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة.    وأكدتْ " الإحصاء " بأنَّ جميع البيانات يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يَعتمِدُ عليه متخذو القرارات التنموية في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة  والتي تعود بنفعها على المواطن والمقيم ، كما تنوه الهيئة بأن جميع الباحثين الإحصائيين يحملون بطاقات رسمية  ومخولين بشكل رسمي لجمع البيانات ليتم حفظها والتعامل معها بسرية تامة وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء ، كما أتاحت الهيئة من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت الهيئة العامة للإحصاء  فرصة الاطلاع على استمارات البحث الميدانية التي سوف يتم جمع البيانات بناءً عليها ، ويمكن لكافة الأسر والمُنشآت الاستفسار من خلال الرقم المجاني لمركز الاتصال 8001240440 عن هذه الأعمال وغيره الجدير بالذكر؛ أنَّ الهيئة العامة للإحصاء تتَبع المعايير الدولية المعتمدة في اختيار العينة لكافة أعمالها الإحصائية بوصفها جزء من المجتمع الإحصائي الذي يتم اختياره وفق أساليب المعاينة الإحصائية ويشترط أن تكون ممثلة للمجتمع الذي يتم دراسته وتتضمن خصائص المجتمع حتى يتم تعميم نتائجها كإحصاءات رسمية، وتقوم فور الانتهاء منها بنشرها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

(5) خصائص جديدة تمكن عملاء الهيئة من سهولة الحصول على المنتجات الإحصائية باللغتين العربية والإنجليزية الهيئة العامة للإحصاء تطلق الإصدار الثاني من بوابتها الإلكترونية أطلقت الهيئة العامة للإحصاء النسخة الثانية من بوابتها الإلكترونية الهيئة العامة للإحصاء   بإضافة خمسة خصائص ومميزات جديدة تمكن العملاء من القطاع العام والخاص ومتخذي القرارات وطلاب البحث العلمي من الوصول السريع وسهولة الحصول على المنتجات الإحصائية والنشرات والتقارير التي تصدرها الهيئة باللغتين العربية والإنجليزية.  وأكدت الهيئة بأنَّ الإصدار الثاني من البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للإحصاء يأتي ضمن خططها التطويرية الساعية إلى تقديم منتجاتٍ وخدماتٍ إحصائيةٍ محُدَّثةٍ ذاتِ قيمةٍ مضافة تتميز بالدقة والشمولية والمصداقية، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، والريادة في تطوير القطاع الإحصائي لدعم اتخاذ القرار. وتقدم الهيئة من خلال البوابة الإلكترونية خدماتها ومنتجاتها الإحصائية لتكوَّن قاعدة رقمية متكاملة للبيانات والإحصاءات لـمُختلف مجالات التنمية في قوالب ووسائط مُتعددة تساعد في الحصولِ على ما يدعم القرار التنموي ، ويُشبع نهم المعرفة لدى المهتمين بالإحصاءات ، ويساعد وسائل الإعلام للاستفادة من المحتوى لرفع الوعي الإحصائي في المجتمع  عبر عدد ٍمن النوافذ التفاعلية، وتم تطوير الإصدار الثاني من البوابة الإلكترونية لتسهيل الوصول إلى المعلومات والمؤشرات عبر التركيز على خمسة خصائص جديدة، حيث تم تطوير واجهة جديدة للمكتبة الإحصائية لعرض المنتجات الإحصائية والوصول السريع لها مُصنَّفة حسب فترة إصدار المنتج ودورية الإصدار سواءً كانت شهرية أو ربع سنوية، أو سنوية ، وتكمُن الخاصية الثانية في إمكانية عرض أكثر من 35 منتج إحصائي والوصول السريع لها وهدفتْ الخاصية الثالثة إلى توفير منهجيات إصدار المنتجات الإحصائية والاستمارات الخاصة بالمسوح الميدانية ليتمكن العملاء والمتخصصون والأكاديميون والباحثون من الاطلاع على الاستمارات التي تعمل عليها الهيئة في المسوح الميدانية، أما إضافة قسم مخصص لمواعيد صدور النشرات والمنتجات الإحصائية فيأتي كخاصية رابعة تساهم في تحقيق قيم الهيئة المتضمنة الشفافية والاستقلالية ، وفي الخاصية الخامسة أتاحت البوابة الإلكترونية إمكانية تحميل المنتجات بصيغة ملف "Excel" و "PDF"، لتمكن متخذي القرارات والمتخصصون وطلاب البحث العلمي من إمكانية تحميل الملفات واستخدامها واختيار المؤشرات المناسبة للتعامل مع الأرقام والبيانات بصيغ تناسب استخدامها للتحليل . الجدير بالذكر بأن الموقع الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تم تصميميه بطريقة تُمّكن الجميع من تصفحه عبر الأجهزة المكتبية و المحمولة والكفيَّة والهواتف الذكية .

أكدتْ الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالإحصاء أنَّ التحول الذي يشهده القطاع الإحصائي في المملكة وتقوده مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات يسير بخطى متسارعة ومتناسقة تتواكب مع ما يمر به الاقتصاد المحلي والدولي من متغيرات. جاء ذلك في ورشة عمل جمعتْ أكثرَ من 30 مسؤولًا ومتخصصًا يمثلون عدد من جهات القطاع العام والخاص امس في مقر المصلحة بالرياض. وهدفتْ ورشة العمل التي نظمتها المصلحة إلى إشراك كافة المستفيدين والشركاء من المنتجات الإحصائية في خطوات التحول إلى "الهيئة العامة للإحصاء" ووضع رؤية مشتركة حول محاور التركيز في المنتجات الحالية والمستقبلية للهيئة. وأكد مدير عام المصلحة الدكتور فهد التخيفي خلال الورشة أنَّ التحول إلى "هيئة" سيقود إلى التركيز على محوريين أساسيين هما العملاء والمستفيدين والذين يمثلون كافة القطاعات المستفيدة من المنتجات الإحصائية، والرفع من جودة هذه المنتجات لتكون الداعم الأول والأقوى في اتخاذ القرارات التنموية التي تقودها هذه القطاعات لمصلحة المواطن والمقيم. وأضاف: إنَّ القطاع الإحصائي في ثوبه الجديد المُتمثل في الهيئة والإدارات الإحصائية ذات العلاقة سيسعى إلى صناعة شراكات فاعلة مع كافة القطاعات بهدف توحيد مصدر نشر الإحصاءات الرسمية وإصدارها بوتيرة عالية بقوالب وخدمات تُمكن المستفيد من توظيف المعلومة وزيادة الاستفادة من مُخرجاتها، موضحا أنَّ العملاء هم أساس عملية التحول التي بدأتها المصلحة لبناء هيئة إحصاء ذات مستوى متقدم يتوافق مع كافة المعايير الدولية ذات الأبعاد التنموية.