تستضيف مدينة جدة أعمال الاجتـمـاع الـ 48 لمجـلـس أمـنـاء المعـهـد العـربـي للتدريب والبحوث الإحصائية، وتستمر هذه الدورة على مدى يومي 4 و 5 أكتوبر 2023م، وسوف تناقش الاجتماعات القضايا الإحصائية المشتركة بهدف المساهمة في توفير البيانات الدقيقة اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة على المستوى الإقليمي العربي، وذلك من خلال دعم الأنظمة الإحصائية الرسمية في الدول العربية للقيام بواجباتها التنموية على الصعيدين الوطني والإقليمي في توفير البيانات والمؤشرات الدقيقة التي تساهم في تعزيز فرص رسم سياسات تنموية أفضل. وسوف يشارك في هذه الاجتماعات رؤساء المراكز الإحصائية العربية الرسمية، وتأتي استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماعات هذه الدورة الثامنة والأربعين انطلاقًا من دورها الريادي في عالمها العربي، وتأكيدًا لحرصها على تعزيز التواصل والعمل العربي المشترك في جميع المجالات، وخاصة مجال العمل الإحصائي العربي؛ لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وتوفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية فيها. يُشار إلى أن جدول الأعمال يتضمن عددًا من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز إنتاج ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة المحدثة وفقًا للمنهجيات والمعايير المعمول بها على المستوى الدولي، إضافة إلى العمل على وضع رؤية استراتيجية من أجل تحسين مستوى العمل الإحصائي العربي، وتطوير القدرات الفنية والعلمية للكوادر البشرية في الأجهزة الإحصائية الرسمية للدول العربية، وتبادل الخبرات والمعرفة الإحصائية فيما بينها لتعزيز روح التضامن والتعاون العربي وتطوير إنتاج إحصاءات عالية الجودة تساهم في دفع عجلة التنمية فيها.

تستضيف المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي، وتستضيف اجتماعات هذه الدورة مدينة جدة عروس البحر الأحمر، وتستمر أعمالها على مدى يومين متتاليين في الفترة من 3 إلى 4 أكتوبر 2023م، وذلك بمشاركة رؤساء المراكز الإحصائية الرسمية في دول منظمة التعاون الإسلامي، وهذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها اجتماعات هذه اللجنة خارج دولة المقر (تركيا)، وتأتي استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماعات هذه الدورة انطلاقًا من مكانتها الدولية وثقلها العربي والإسلامي، وتأكيدًا لحرصها الكبير على تعزيز التواصل والعمل المشترك بين الدول الإسلامية؛ لتوفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية فيها، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. وتهدف أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي إلى تطوير القدرات الفنية والعلمية للكوادر الإحصائية في الأجهزة الإحصائية الرسمية للدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والمعرفة الإحصائية فيما بينها لدعمها في إنتاج إحصاءات عالية الجودة، مع الاسترشاد بأهداف ومبادئ محددة لتعزيز روح التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية.   ويتضمن جدول الأعمال عددًا من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز إنتاج ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة المحدثة وفقا للمنهجيات والمعايير المعمول بها دوليا، إضافة إلى العمل على وضع رؤية استراتيجية من أجل تحسين مستوى النظم الإحصائية، وتنفيذ ورصد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحقيق هذه الرؤية؛ لتنمية القدرات الفنية للأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الإسلامية.

تبنت الهيئة العامة للإحصاء انطلاقًا من دورها في تطوير القطاع الإحصائي منهجية السلاسل المتحركة في الحسابات القومية لحساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث ستصدر النشرة للربع الرابع من عام 2023 والنشرة السنوية للعام نفسه بالمنهجية الجديدة بدلاً من المنهجية السابقة التي كانت تقوم على استخدام سنة الأساس الثابتة. وتعد المملكة العربية السعودية الدولة الأولى خليجيًّا وعربيًّا وضمن أغلب دول مجموعة العشرين (G20) التي تبنت منهجية السلاسل المتحركة، إذ تعتبر منهجيةً ديناميكية تُستخدم في قياس معدلات النمو الاقتصادي، وتحديدًا في تقدير معدلات النمو الحقيقية للحسابات القومية، وذلك باستخدام أوزان وأسعار السنة السابقة لسنة القياس لتوفير قياس في إطار فترات زمنية متجاورة، وتعكس بدقة الظروف الحالية في اقتصاد أي دولة تستخدم هذه المنهجية. وبيَّن الإحصائيون الخبراء في مجال الحسابات القومية أن منهجية السلاسل المتحركة تراعي تأثير تغيرات الأسعار ومرونة التعامل مع الأنشطة الاقتصادية والتحديث المستمر لها وتعكس التغيرات الاقتصادية بدقة، كما تراعي هيكل الإنتاج وأنماط الاستهلاك، وتتيح المقارنات الدولية بشكل أوضح، بالإضافة إلى أن المنظمات والجهات الإحصائية الدولية المعنية بنظام الحسابات القومية تدعو دول العالم إلى تبني منهجية السلاسل المتحركة بدلا من المنهجية السابقة التي تستخدم سنة أساس ثابتة للأوزان والأسعار وذلك لعكس النمو الحقيقي بشكل أكثر دقة على المستوى الوطني،  ورصد التطورات والإنجازات بشكل أفضل. الجدير بالذكر أن نشرة الناتج المحلي الإجمالي هي إحدى الإصدارات التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء بدورية ربعية وسنوية لتوفير تقديرات عن الناتج المحلي الإجمالي للفترة المعنية، وأوجه الإنفاق وقياس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة، إضافةً إلى توفير مؤشرات اقتصادية حديثة سنوية كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية، والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي وفقاً لأحدث الأنظمة الدولية، كما تشمل العديد من الجداول التحليلية التي تبرز مسارات الاقتصاد الوطني. كما تساهم نشرات الحسابات القومية في تلبية متطلبات رؤية المملكة 2030، والمتطلبات الإقليمية لمعرفة واقع الاقتصاد الوطني ومنها المركز الإحصائي لمجلس التعاون الخليجي، وصندوق النقد العربي، وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى المتطلبات الدولية والتي منها متطلبات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وغيرها، وتوفر بوابة الهيئة العامة للإحصاء المزيد من التفاصيل حول منتجاتها الإحصائية.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه اليوم ، رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري .  وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء كونها المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له في المملكة العربية السعودية ، والتي تسهم في رسم السياسات ودعم صنَّاع ومتخذي القرارات للمضي قُدمًا في تنفيذ خطط التنمية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.  وشهد اللقاء استعراض نتائج الإحصاءات والتقارير التي قامت الهيئة عليها بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والمعنية بالمنطقة ، لتقديم معلومات وبيانات إحصائية دقيقة وشاملة تغطي جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بمنطقة القصيم .

استقبل صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه اليوم، رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، يرافقه عدد من منسوبي الهيئة، ومدير فرع الهيئة بالمنطقة المهندس جارالله الشمروخي.  واطّلع سموّه خلال الاستقبال على أعمال وجهود الهيئة في تقديم إحصائيّات السّكان والمساكن على مستوى المملكة وما يخصّ منطقة الجوف والمحافظات والمراكز التّابعة لها.  كما استمع إلى شرح عن دور الهيئة في توفير البيانات الإحصائيّة الدّاعمة لتطوير المنطقة، مؤكّداً أهميّة الدّور الذي تقوم به والمعلومات التي توفرها للإسهام في تنمية وتطوير المناطق كافّة.  ونوّه سموّ أمير منطقة الجوف باهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله-، بتطوير المناطق وتنميتها، مشيداً بدور الهيئة في ‏مجال تقديم البيانات والمؤشّرات التي تساعد على صنع القرارات والتوجيهات ‏المستقبليّة لأعمال التّنمية الحضريّة والسّكانية والاقتصاديّة بما يحقق للوطن والمواطن الخير والنّماء.  من جانبه قدَّم الدكتور فهد الدوسري شكره وتقديره لسموّ أمير منطقة الجوف لاهتمامه الدّائم ومتابعته المستمرّة لأعمال الهيئة في المنطقة ودعمه أعمال الفرع.

كرم الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء فريق مشروع التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي في الهيئة الذي استكمل متطلبات التحول و المراحل الرئيسية له، والذي ساهم في  تحول الهيئة لمبدأ المحاسبة على أساس الاستحقاق والمشاركة في إصدار أول مركز مالي موحد على مستوى الدولة. الجدير بالذكر أن مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يعد من المبادرات المنبثقة عن برنامج التحول الوطني والتي تتبناها وزارة المالية ممثلةً في وكالة الوزارة للشئون المالية والحسابات، وسيساعد المشروع في توفير معلومات مكتملة ودقيقة وملائمة التوقيت عن المركز المالي، ونتائج الأنشطة والتدفقات النقدية للجهات، وتعزيز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات، وتطوير الإدارات المالية في الجهات الحكومية ودعم اتخاذ القرارات.

شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري في افتتاح أعمال المؤتمر الأول للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية والذي عقد في المدينة المنورة يوم الأحد 11 فبراير 2024م تحت عنوان "الإحصاء والصحة"، والذي يهدف إلى مناقشة أحدث التطورات في مجال البيانات الإحصائية، وتعزيز التكامل المنشود مع الجهات الصحية في إصدار المؤشرات والبيانات الصحية والاجتماعيـة التي تسهم في دعم راسمي السياسات ومتخذي القرار.   وألقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء كلمةً في المؤتمر أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية والجمعية السعودية للتعليم الطبي على حسن التنظيم والاستقبال مثمناً في الوقت نفسه الجهود المبذولة لإنجاح أعمال المؤتمر.  وقال الدوسري في كلمته: "إن الهيئة العامة للإحصاء أصدرت للمرة الأولى في نهاية عام 2023م ستة منتجات إحصائية صحية متخصصة تضم أكثر من (98) مؤشراً صحياً، وتحرص الهيئة على أن تتبنى منهجية عملٍ موحَّدة تنسجم مع طبيعة كل منتج إحصائي من خلال اعتمادها في ذلك على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية المتوافق مع معايير وإجراءات العمل المعتمَدَة لدى المنظمات والأجهزة الإحصائية الدولية".   وأوضح الدوسري أن دور الهيئة العامة للإحصاء يتمثل في تنفيذ عدد من المسوح الإحصائية الصحية المتخصصة، ومنها مسح الحالة الصحية لسكان المملكة، ومسح صحة المرأة والرعاية الإنجابية، ومسح المحددات الصحية، ومسح الرعاية الصحية، مؤكداً على أن الهيئة قامت بجمع بيانات شاملة ودقيقة من جميع مناطق المملكة ووفقاً للمنهجية المعتمدة لكل مسح، وأنها طبقت أفضل الممارسات والأساليب ونماذج الجودة في جمع البيانات وتحليلها لإنتاج النشرات والمؤشرات الإحصائية الصحية المطلوبة.  وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن الهيئة تسعى ضمن استراتيجيتها إلى تطوير منتجاتها الإحصائية بشكل عام والصحية منها بشكل خاص، لتوفير بيانات ومؤشرات صحية ذات جودة عالية يمكن الاعتماد عليها لدعم كافة الجهود الرامية إلى تطوير الرعاية والخدمات الصحية، والتي تأتي دعمًا لخطط التنمية المستدامة في القطاع الصحي بالمملكة، وتلبيةً للمتطلبات الدولية الصحية التي تسهم في تعزيز تصنيف المملكة دوليًّا. يُذكر أن المؤتمر الأول للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية ينعقد تحت رعاية مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة، ويقام لأول مرة على مدار 3  أيام في الفترة من 11 فبراير إلى 13 فبراير  عام 2024م، ويتضمَّن المؤتمر العديد من الجلسات وورش العمل الرئيسة حول تحليل بيانات التأمين الصحي، والتحليل الإحصائي للبيانات الطبية باستخدام برنامج (R) وتحليل البيانات المتقدم باستخدام برنامج (MS Excel)  عن تحليل البيانات والإحصاءات، إضافة إلى عرض الملصقات العلمية الطبية الإحصائية من قِبل مجموعة من المختصين والمتحدثين، وتصل إلى أكثر  من 24 ملصقًا علميًّا و300 مشارك.

أصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم أمس الثلاثاء 6 فبراير من عام 2024 م في الرياض قراراً يقضي بتعيين الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي عضواً، وتجديد عضوية الأستاذ/ ديفيد واين كالستش في مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء من المتخصصين في مجال عمل الهيئة، لمدة (ثلاث) سنوات.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2022 م في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى نشرة الربع الثالث  2023م، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها الهيئة هذه المؤشرات بعد اعتمادها لمنهجية احتسابه في أكتوبر الماضي.     ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 762 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2022م، وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 123 مليار  ريال سعودي، فيما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 17 مليار ريال سعودي، كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  في المملكة العربية السعودية 105 مليارات  ريال سعودي .   في ذات السياق نشرت الهيئة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من عام 2023م، مشيرةً إلى أن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بلغت 17 مليار ريال سعودي، كما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 5 مليارات ريال سعودي، فيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 11 مليار ريال سعودي.  وبهذه المناسبة أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري أن إعلان المملكة العربية السعودية للمرة الأولى عن الاستثمار الأجنبي المباشر  إضافة لمعيار عالمي جديد في تحسين الجودة والشفافية لمنهجية إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم مستويات رائدة عالميًا من الشفافية والحوكمة. وأشار  إلى الجهود المشتركة مع صندوق النقد الدولي في هذا المشروع وتكامل الأدوار بين جهات البنك المركزي ووزارة الاستثمار للوصول إلى منهجية اعتمدتها الهيئة لاحتساب المؤشر، مبينًا أنها ستمكِّن المستثمرين من اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على نتائج موثوقة تسهم في دعم صنَّاع القرار وراسمي السياسات، وتمكينهم من تصميم السياسات الاستثمارية بشكل يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعريف المستثمرين بأفضل فرص الاستثمار في المملكة.     يذكر أن المنهجية الجديدة اعتمدت بعد المواءمة مع صندوق النقد الدولي في المنهجية الجديدة، وتأكيد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد - لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي، إضافة إلى دعم البنك الدولي للتوصيات التي قدَّمها صندوق النقد الدولي في تقريره مؤخرًا عن المملكة العربية السعودية التي تشكل أساس المنهجية الجديدة.      وستسهم المنهجية الجديدة في تعزيز مستويات الحوْكمة، وتحسين جودة الشفافية في البيانات والمعلومات الإحصائية لمؤشرات احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر بصفتها وجهة استثمارية في المملكة.     ويتضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مؤشرًا جديدًا كونه جزءًا من المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة، وحسب مناطق المملكة للفترة من 2007م إلى 2022م.

قفز ترتيب المملكة العربية السعودية ممثلةً بالهيئة العامة للإحصاء في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية (SPI) الصادر عن البنك الدولي 25 مرتبةً، إذ احتلت المرتبة الأولى خليجياً، وتقدَّمت بأربع مراتب في ذات المؤشر بين دول مجموعة العشرين (G20) حيث جاءت في المرتبة 15 بعد أن كانت في المرتبة 19 في التقييم السابق عام 2019م. وأعلن البنك الدولي مؤخراً عبر موقعه الرسمي نتائج تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية (SPI) الذي شمل 186 دولة، ويتناول خمسة محاور رئيسة موزعة على أكثر من 52 مؤشرًا، تغطي مصادر وخدمات البيانات والمنتجات الإحصائية ومصادر البيانات والبنية التحتية، موضحاً أن المملكة حقَّقت 100 % في محور استخدام البيانات، كما حققت في التقييم نسبة 80,8 % بقفزة كبيرة عن التقييم السابق الذي بلغ 63,4 % في عام 2019م، وكانت الأعلى تقدمًا بين دول مجموعة العشرين بمعدل تقدم بلغ 17,4 % من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري أن الدعم  والتمكين الذي حظيت به الهيئة خلال الفترة الماضية أسهم في تحقيق التحولات الاستراتيجية في مجال الإنتاج الإحصائي والبنية التحتية التقنية، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تعزيز الدور الإحصائي الذي تقوم به الهيئة، وتحقيق التقدم الذي أحرزته على كثير من الأجهزة الإحصائية الرسمية حول العالم، والإسهام في بناء واحتساب المؤشرات والبيانات الإحصائية ذات الجودة العالية التي تلقت الإشادة من المنظمات الدولية المتخصصة في المجال الإحصائي، وأسهمت في دعم قطاعات الدولة كافة بالبيانات الإحصائية المساندة لمتخذي القرارات وراسمي السياسات، مؤكداً أهمية السعي الدائم بالتعاون مع الشركاء للاستمرار في تطوير الإنتاج الإحصائي. يشار إلى أن هذا التقدم الكبير الذي حقَّقته المملكة في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية (SPI) يأتي استمراراً لجهود الهيئة العامة للإحصاء في تنفيذ التحول الإحصائي الذي يواكب التحول الوطني في مختلف القطاعات والمجالات تحقيقًا لرؤية السعودية 2030 حيث تبذل الهيئة جهودًا حثيثة لاستشراف المستقبل في ضوء استراتيجية التحول التي تشمل تطوير البنية التقنية للهيئة وتطوير المسوح الميدانية والمنتجات الإحصائية بالإضافة إلى تعزيز الشرَاكات مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، والعمل على تحسين إتاحة البيانات، وتلبية المتطلبات الإحصائية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على زيادة رضا العملاء من خلال التطوير المستمر في عرض البيانات والمؤشرات الإحصائية بطريقة تفاعلية وسلسة.   في ذات السياق يعكس هذا الإنجاز حجم الدعم والتمكين الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة، والثقة الكبيرة في دورها الوطني المساهم في توفير البيانات الإحصائية، وبناء وقياس المؤشرات الإحصائية الوطنية الداعمة لخطط التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد السعودي، وتحسين ورفع مستوى جودة الحياة في المملكة.

وقعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مشترك مع المركز الوطني لإدارة الدين تهدف إلى رفع مستوى التعاون بينهما وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصاتهما ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وقد وقع المذكرة كلٌّ من الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء والأستاذ هاني بن مديني المديني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين.   وشملت المذكرة عدة مسارات منها تبادل الدعم والخبرات الفنية والعلمية بحسب اختصاص كل طرف وتبادل المشورة في مجال اختصاصاتهما بما في ذلك البحوث والدراسات والمطبوعات والمنشورات، إلى جانب إتاحة الفرصة لمنسوبي الطرفين للمشاركة في حضور الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل. وفي هذا السياق أوضح رئيس الهيئة العامة  للإحصاء د. فهد الدوسري أن العمل الإحصائي الذي تضطلع به الهيئة يُعد رافداً مهماً من روافد تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال بناء المؤشرات الإحصائية وقياسها، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الهيئة العامة للإحصاء والمركز الوطني لإدارة الدين في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية، إضافة إلى التكامل بين الجهات الحكومية والتي تنعكس إيجابياً على نجاح العمل المشترك بما يواكب عملية التطوير والتغيير التي تمر بها الهيئة، معرباً عن تطلعه بأن تساهم هذه الشراكة في تلبية متطلبات الطرفين والتعرف على التطورات الإحصائية والتوجهات المستقبلية لتطوير المنتجات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة .  من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين الأستاذ هاني بن مديني المديني على أهمية هذه المذكرة في إطار السعي لإثراء تبادل المعارف في المجالات المشتركة بين القطاعات الحكومية، الأمر الذي سيعزز القدرة على تحليل البيانات اللازمة لإبراز قوة المملكة الائتمانية.

في إطار جهودها المبذولة لتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تساهم في تنمية الاقتصاد السعودي ودعم تنوّع مصادره، أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) المسح الاقتصادي الشامل الذي يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة لتحديث سنة الأساس في الناتج المحلي الإجمالي، وتحديث سجل الأعمال الإحصائي، إضافة إلى توفير البيانات الإحصائية اللازمة التي تساهم في التعرف على الفرص وتحديد التحديات التي تواجه تطوير الاقتصاد. وأوضحت الهيئة أن هذا المسح سوف يساعد على توفير بيانات إحصائية ستمكِّن متخذي القرار وراسمي السياسات والمستثمرين من التعامل مع البيانات لأغراض المقارنات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليلات.  وأشارت الهيئة إلى أن المساهمة في استيفاء البيانات الخاصة بالمسح الاقتصادي الشامل سوف تساهم في تطوير استراتيجيات وخطط التنمية وبرامج ومؤشرات الأداء في المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية، كما ستساعد في بناء منظومة متكاملة من الإجراءات لتطوير الأنشطة الاقتصادية في المملكة بشكل ملموس وعاجل، ودعمها بما يحقق لها النمو والاستدامة المنشودة.  وأكَّدت الهيئة العامة للإحصاء أنها تعمل بشكل مستمر لتسخير كافة الجهود المبذولة للوصول إلى مؤشرات إحصائية دقيقة وفق أحدث المنهجيات والمعايير العلمية المستخدمة، ومن ضمنها المسح الاقتصادي الشامل، وبينت الهيئة أن عمليات المسح ستكون عن طريق الاتصال الهاتفي، والاستيفاء الذاتي ، والزيارات الميدانية  للبيانات الاقتصادية على مستوى القطاعات التنظيمية بهدف إعطاء صورة واضحة لمعرفة المؤشرات الاقتصادية التي تساعد في معرفة معدلات النمو في مختلف المنشآت والقطاعات الاقتصادية بما يساعد في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م. وبيَّنت الهيئة أن المسح الاقتصادي الشامل يستهدف كافة الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية دون استثناء، أيًّا كان حجم النشاط، ونوعه، ونطاقه الجغرافي، مشيرةً أنه يأتي في إطار تكاملي مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الاستمارة وفق معايير إحصائية محددة لضمان توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة تقيس مختلف جوانب عملية إعداد المؤشرات الاقتصادية للمساعدة في معرفة معدلات نمو هذه القطاعات. وأكَّدت الهيئة العامة للإحصاء أنه يتم التعامل مع كافة البيانات بسرية تامة وذلك بموجب نظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر بينات المنشآت التي يتم استيفاؤها من خلال الاستمارات الإلكترونية، وتلتزم الهيئة العامة للإحصاء بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة، وقصر استخدامها على الأغراض الإحصائية فقط من خلال النتائج الإجمالية والمؤشرات العامة طبقًا للأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية. وتدعو الهيئة العامة للإحصاء جميع المنشآت أن تبادر إلى المشاركة في هذا المسح لتوفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، كما تدعو الهيئة الجميع إلى التعاون مع الباحث الإحصائي الذي سيتواصل معها لاستيفاء البيانات المطلوبة لاستمارة المسح؛ نظرًا لأهمية بيانات المنشآت في دعم عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات الاقتصادية. هذا وترحب الهيئة العامة للإحصاء بكافة الاستفسارات وطلبات المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحَّد للهاتف الإحصائي (920020081)، أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء (cs@stats.gov.sa)، أو من خلال زيارة موقعها على شبكة الإنترنت (www.stats.gov.sa). المسح الاقتصادي الشامل : https://www.stats.gov.sa/ar/awareness-surveys/CCS

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رجال الأعمال في القطاع الخاص بمقر اتحاد الغرف السعودية وبحضور الأمين العام المكلف الأستاذ وليد بن حمد العرينان، وضمن أعمال اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء وتبادل الخبرات بين الهيئة العامة للإحصاء واتحاد الغرف السعودية؛ بهدف الإسهام في تطوير وتعزيز الإحصاءات الاقتصادية الداعمة لصانعي القرار وراسمي السياسات في القطاعين الحكومي والخاص. وتناول لقاء رئيس الهية العامة للإحصاء برجال الأعمال والقطاع الخاص التعريف بالدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في توفير الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية وغيرها، واستعراض الخطوات التي تقوم بها الهيئة في إطار التحول الاستراتيجي الهادف إلى تطوير منتجاتها الإحصائية، كما تم استعراض دور القطاع الخاص في تعزيز جهود الهيئة والتكامل بينهما في سبيل تطوير المؤشرات والبيانات الإحصائية الاقتصادية من حيث جمع البيانات وتحليلها.   في السياق ذاته أكدت مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية والبرامج الخاصة برفع الوعي في منشآت القطاع الخاص حول الهيئة ودورها وأهمية تمكينها من أداء مهامها الوطنية، من خلال المشاركة في المسوح الإحصائية والتكامل تجاه رفع جودة البيانات الاقتصادية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات وفهمها، وتبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة بالإحصاء، والاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات في المجالات المشتركة وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل بين الطرفين.  ووقع الاتفاقية من الجانبين: رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري، والأمين العام المكلف لاتحاد الغرف السعودية الأستاذ وليد العرينان، وذلك بحضور عدد من منسوبي الهيئة والاتحاد ورجال الأعمال والقطاع الخاص. من جانبه أكد الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن اللقاء بين الهيئة والقطاع الخاص يأتي في إطار رفع مستوى الأداء فيما يتعلق بتطوير المنتجات والمؤشرات الإحصائية، وتحديد احتياج وفرص القطاع الخاص في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية، والتأكيد على العمل التكاملي بين الهيئة والشركاء من القطاع الخاص والتي تنعكس إيجابيًّا في نجاح العمل المشترك، وتعزيز التعاون بما يواكب عملية التطوير والتغيير التي تمر بها الهيئة العامة للإحصاء، إضافة إلى الاستفادة من البرامج والمنتجات الإحصائية المتطورة التي تزيد من الفرص التجارية والاستثمارية في مختلف المجالات. بدوره  أكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف الأستاذ وليد العرينان على أهمية التعاون بين الهيئة العامة للإحصاء والقطاع الخاص، عطفاً على تكاملية الأدوار بين الجانبين إذ تشكل الشركات والمؤسسات المصدر الأساسي لبيانات الهيئة فيما تعتبر الإحصاءات التي توفرها الهيئة من أهم المصادر التي يعتمد عليها قطاع الأعمال في الدراسات والتحليلات واتخاذ القرارات الاستراتيجية ، معرباً عن تطلعه بأن تساهم هذه الشراكة في تلبية متطلبات الطرفين والتعرف على التطورات الإحصائية الاقتصادية والتوجهات المستقبلية لتطوير المنتجات الإحصائية وفرص القطاع الخاص في ذلك بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. الجدير بالذكر أن اتحاد الغرف السعودية يعتبر مظلة قطاع الأعمال والغرف التجارية بالمملكة ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والدولي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية، فضلاً عن تمثيل القطاع في المحافل والمناسبات والمؤتمرات والمشاركة في صناعة القرارات الاقتصادية المحلية والدولية، وتعزيز علاقات المملكة التجارية والاستثمارية مع دول العالم، ودعم نفاذ الصادرات السعودية للأسواق الخارجية.

حصلت الهيئة العامة للإحصاء على شهادة التميز المؤسسي من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة على مستوى التأهيل (qualified by EFQM)، وذلك بعد تحقيقها تقدمًا في الالتزام بنموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة وفق مقياس (RADAR) وذلك من خلال تطبيق معايير التميز المؤسسي التي وضعتها المؤسسة والتي تتوافق مع توجهات رؤية السعودية 2030.  وجاءت الشهادة وفقًا لمعايير المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة وتطبيق نموذجها المعتمد (EFQM) الذي أسس في عام 1989م الذي يُعد الأوسع انتشارًا في العالم، ويعد استيفاء متطلبات النموذج أحد التوجهات التي تعمل عليها عدد من الجهات المحلية والدولية في مجال التميز المؤسسي، إذ تمكّن المؤسسات من تحقيق نتائج أعمال ذات جودة عالية وفي إطار حوكمة يسهم في استدامة الأعمال ورفع مستوى النتائج فضلًا عن إسهامها في تحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجية العاملين. ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومتها الإحصائية من خلال ضمان عمليات جودة مستدامة، وبناء قيمة مستدامة للمنتج الإحصائي وتقييم التجربة الشاملة، والتركيز على التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة والممارسات الدولية بما يضمن الكفاءة العالية في الأداء والوصول إلى إحصاءات ذات جودة عالية، ويُعد نموذج التميز الذي أطلقته المؤسسة الأوروبية إطار عمل شامل لأنظمة الإدارة المؤسسية، حيث تم إنشاؤه من خلال المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة من أجل مساعدة المنظمات في توجهها نحو ترسيخ العمل المؤسسي، ورفع مستوى الأداء وتلبية توقعات المستفيدين من خدماتها، وضمان الاستدامة.  وفي هذا الإطار أعرب سعادة الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء عن تقديره للجهود التي بذلت للمواءمة مع النموذج الأوربي للتميز المؤسسي من قِبل المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة (EFQM)، مشيرًا إلى أن الحصول على هذه الشهادة يُعد رافدًا مهمًّا من روافد الاستدامة والتطوير، ومساندًا للهيئة ومنسوبيها في تجويد أدائها وتطوير أعمالها، خاصةً أنه جاء من خلال تقييم خارجي من قبل مؤسسة الجودة الأوربية وفق حزمة من الإجراءات العملية الدقيقة والشاملة لكافة أنشطتها الفنية والإدارية. وأضاف : "استطعنا من خلال عمليات التخطيط والتطوير المؤسسي المستمر أن نحقق التميز في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها الهيئة في إطار التحول الشامل على أصعدة مختلفة والسعي للوصول إلى تحقيق أعلى معايير الجودة الشاملة والذي يأتي لجهود وتكاتف الزملاء والزميلات في الهيئة وعملهم الدؤوب على أن يكونوا جزءًا من هذا النجاح. يُذكر أن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، EFQM هي مؤسسة مستقلة غير ربحية، تأسست في أكتوبر عام 1989م عندما اشترك رؤساء 67 شركة أوروبية في وثيقة سياسة المؤسسة وأعلنوا التزامهم بتحقيق مهمة ورؤية المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة. وتضم المؤسسة فريقًا من الخبراء من الصناعة والأوساط الأكاديمية لتطوير نموذج التميز EFQM، وهو إطار شامل يمكن تطبيقه على أي منظمة، بغض النظر عن حجمها أو قطاعها، وتهدف المؤسسة إلى زيادة القدرة التنافسية والفعالية لجميع المنظمات بطريقة مستدامة، ويتم ترجمة أساليب المؤسسة الأوربية ونماذجها إلى أكثر من 30 لغة وتقدم خدماتها في أكثر من 40 دولة في العالم.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات الصحة والسلامة في العمل لعام 2023م في المملكة العربية السعودية، وأظهرت نتائج النشرة أن 45.8% من العاملين في المملكة يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، و39.6% من العاملين يعملون 40 ساعة أسبوعيًّا في المتوسط، وبلغ معدل ساعات العمل الفعلية في اليوم للعاملين 8 ساعات.  وأوضحت نتائج النشرة أن نسبة العاملين الذين تم تدريبهم على إجراءات الصحة والسلامة في العمل بلغت 46.6%، فيما سجلت نسبة العاملين الذين توفر لهم جهة العمل إدارة خاصة بالصحة والسلامة في العمل 48.7%. ووفقًا لنتائج النشرة جاءت أكثر المخاطر التي يتعرض لها العاملون بحسب المعدلات الآتية على التوالي: الوقوف لفترات طويلة لمدة لا تقل عن أربع ساعات يوميا بنسبة 28.21%، والجلوس على الكرسي المكتبي لمدة طويلة تزيد عن ثلاث ساعات متواصلة بنسبة 28.15%، وتحريك الأطراف العلوية بصورة متكررة لمدة طويلة بنسبة 17.1%.   وأظهرت نتائج النشرة أن 7.8% من العاملين يتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع المواد الكيميائية، أو النفايات الطبية، أو المواد المشعة، أو الغازات السامة، و6.3% من العاملين يواجهون مخاطر مثل الخطر الكهربائي، أو خطر التعامل مع الآلات، أو الغرق. وبحسب نتائج النشرة فقد سجَّلت نسبة العاملين الذين لديهم تغطية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية 89.7%، وكان أكثر المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل خلال الـ 12 شهرًا الماضية "التوتر المصاحب للعمل" وذلك بنسبة (3.2%)، بينما بلغت نسبة العاملين الذين لا يعانون من أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل(83.5%).

تحتفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023م بيوم الإحصاء الخليجي تحت شعار "إحصاءات لفرص مستدامة"، ويأتي هذا الاحتفاء في إطار تعزيز العمل الإحصائي الرامي إلى توفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤى التطويرية في دول المجلس. وبهذه المناسبة هنأ الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري  رئيس الهيئة العامة للإحصاء العاملين في القطاع الإحصائي، مثمناً دور المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بلورة العمل الإحصائي والتنسيق بين المراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس، مؤكدًا أن للإحصاء والمراكز الإحصائية دورًا بارزًا في توفير البيانات الإحصائية التي تساهم في دعم راسمي السياسات ومتخذي القرار في دول المجلس .   وأضاف الدوسري "أن التعاون المشترك بين المراكز الإحصائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ساعد في قياس التقدم نحو تحقيق أهداف الرؤى الوطنية والتنمية المستدامة لدول المجلس وذلك من خلال العمل المشترك في رفع مستوى الأداء فيما يتعلق بتبادل البيانات الإحصائية واستكمال العمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الإحصائية، مؤكداً على أهمية العلاقات المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتعاون المشترك في مجال الإحصاء وفتح آفاق أوسع وأرحب للتعاون الفعّال في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية . يشار إلى أن العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية بدأ منذ وقت مبكر في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملاً منظماً يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ7/12/1379هـ الموافق 1/6/1960م، وقد عمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وبين الجهات الأخرى، وصولاً إلى صدور الأمر السامي الكريم في عام 1436هـ بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمّى الهيئة العامة للإحصاء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري. وفي عام 1437هـ صدرت الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء والذي اشتملت مواده على أن الهيئة العامة للإحصاء جهة حكومية تتمتَّعُ بشخصية اعتبارية مُستقلة، يترأس مجلس إدارتها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية كلٍّ من وزراء: الطاقة، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتعليم، والصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عضوية مدير مركز المعلومات الوطني، ورئيس الهيئة العامة للإحصاء، واثنين من المتخصصين في مجال عمل الهيئة.   وتُعدُّ الهيئة العامة للإحصاء المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له في المملكة العربية السعودية. كما تعمل الهيئة على عدد من المنتجات الإحصائية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وذلك بهدف دعم راسمي السياسات وصنَّاع ومتخذي القرارات للمضي قُدمًا في تنفيذ خطط التنمية. يذكر أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد في المنامة بمملكة البحرين في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2016م قد اعتمد في دورته (141) تخصيصَ يومٍ للإحصاء الخليجي من كل عام، وتتمثَّل أهمية هذا اليوم في التأكيد على شراكة المجتمع بكل فئاته مع الإحصائيين، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الإحصاء في تحقيق التنمية المستدامة لدول المجلس، كما يُبيّن الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المنظومة الإحصائية الخليجية في اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية بالمنطقة.

حصلت الهيئة العامة للإحصاء على جائزة التميز في كفاءة أداء الموقع الإلكتروني والمحتوى الرقمي ضمن أفضل 10 جهات حكومية من مجموع 383 موقعًا إلكترونيًّا حكوميَّا لعام 2023م، وذلك في ملتقى الحكومة الرقمية الذي عقد تحت شعار "مستقبلنا الآن" الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية مؤخرًا، حيث جاءت الهيئة العامة للإحصاء ضمن الجهات الأعلى أداءً في كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي، وتسلم الجائزة في حفل تتويج الفائزين في ملتقى الحكومة الرقمية سعادة نائب رئيس الهيئة للعمليات الأستاذ محمد الرشيد. في ذات السياق فإن الهيئة العامة للإحصاء تنفذ حالياً مشروعاً طموحاً للتحول الرقمي يستهدف الوصول إلى بنية تحتية تقنية عالية الجودة تنافس إقليميًّا وعالميًّا، وتطبق أعلى المعايير الدولية التي تمارسها المؤسسات المتخصصة في البيانات والمعلومات الإحصائية، كما تسعى إلى تعزيز الإفادة من إصداراتها ومنتجاتها الإحصائية بالأساليب التقنية الأكثر سهولة ومرونة، وبما يحقق وصول المتعاملين للبيانات الإحصائية واستعراضها وتحميلها إضافةً إلى تصوير البيانات بطرق تسهم في فهم النتائج والمؤشرات الصادرة عن الهيئة.  الجدير بالذكر أنَّ ملتقى الحكومة الرقمية يهدف إلى إبراز إنجازات الحكومة الرقمية، واستعراض قصص نجاحها محليًّا ودوليًّا، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشرَاكات، ومشاركة التجارب الناجحة، ومناقشة التحديات، إضافة إلى بحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، واستعراض التوجهات المستقبلية للحكومات الرقمية، وبحث الفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي بالمملكة.

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء اليوم ارتفاع الإيرادات التشغيلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2022م بنسبة 5.8٪ لتبلغ 1,339 مليار ريال سعودي مقابل 1,265 مليار ريال سعودي خلال عام 2021م، بارتفاع مقدارُه 74مليار ريال، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2022م. كما بينت نتائج النشرة بلوغ قيمة النفقات التشغيلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 687.8 مليار ريال سعودي خلال عام 2022م مقابل 659.4مليار ريال سعودي في عام 2021م، بارتفاع مقدارُه 28.3 مليار ريال سعودي وبنسبة 4.3٪ على أساس سنوي مقارن. ومن جانب آخر أشارت نتائج نشرة إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2022م إلى ارتفاع تعويضات المشتغلين خلال عام 2022م لتبلغ 164.2مليار ريال سعودي مقابل 155.7مليار ريال سعودي في عام 2021م، بارتفاع مقدارُه 8.4 مليار ريال سعودي وبنسبة 5.4٪. الجدير بالذكر أن إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد من الإحصاءات الاقتصادية المهمة التي يتم تنفيذها ونشرها بصفة دورية بهدف تعزيز قاعدة البيانات الاقتصادية، وتوفير المؤشرات الإحصائية المهمة لمعرفة الاتجاه العام للأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير إحصاءات محدثة عن الإيرادات والنفقات التشغيلية وتعويضات المشتغلين في هذه المنشآت.

وقَّعت الهيئة العامة للإحصاء وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين الشقيقة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء وتبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتطوير وتعزيز العمل الإحصائي في البلدين ليتماشى بصورة وثيقة مع المعايير الدولية ويدعم صانعي القرار والبحث العلمي، ووقع الاتفاقية من الجانبين الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء والسيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين، بحضور كل من السيدة دعاء سلطان الحربان نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني والسيدة لولوة سامي مدير إدارة الاتصال والتسويق بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وشملت مذكرة التفاهم سبل التعاون في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية بما في ذلك إتاحة البيانات، والبيانات الضخمة، والبنية التحتية لتقنية المعلومات، وتبادل البرامج الخاصة بنشر الوعي الإحصائي، وتسهيل الوصول إلى المعلومات وفهمها، وتبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة بالإحصاء، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل. كما سيتم العمل خلال المدة المقررة لمذكرة التفاهم بين الجانبين - والتي تمتد إلى خمس سنوات - على وضع الخطط والبرامج المشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة من التعاون بين الأنظمة الإحصائية البحرينية - السعودية.  من جانبه أكد سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أن الاتفاقية تهدف إلى رفع مستوى التعاون المشترك بين الجانبين، وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود  في مجال الإحصاء من خلال تعزيز الجودة والكفاءة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ونقل الخبرات بين الأجهزة الإحصائية ، وتطوير العمل الإحصائي، وهو ما ينعكس إيجابيًّا على نجاح العمل المشترك، إضافة إلى دعم استراتيجية العمل بين البلدين في القطاع الإحصائي بما يواكب عملية التطوير التي تشهدها الأجهزة الإحصائية، وفتح أفاق أوسع وأرحب للتعاون الفعّال مع مملكة البحرين في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية بين البلدين.    وأضاف أن الاتفاقية تساهم في تطوير طرق وأساليب حساب المؤشرات وتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة والمحدثة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة الداعمة لمتخذي القرار وراسمي السياسات في البلدين، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الهيئة ونظيرتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين إضافة إلى تبادل الخبرات المعرفيَّة والفنيَّة بين البلدين في المجال الإحصائي وصولًا إلى تعزيز التعاون المشترك في المرحلة القادمة. من جانبه أشاد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدًا أن التعاون بين المملكتين الشقيقتين في مجال الإحصاء هو تعاون وثيق وممتد بامتداد ومتانة وعمق العلاقات والروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، موضحًا في الوقت نفسه أن التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية من شأنه أن يُسهم في تحقيق جملة من الأهداف، منها: تعزيز العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، ورفع كفاءة الأنظمة الإحصائية، وتشكيل لجنة للإشراف على الخطط والبرامج المتعلقة بمجالات التعاون المشتركة والمدرجة في المذكرة، إذ ستتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ مجالات التطوير، وتذليل كافة التحديات التي قد تظهر؛ وذلك للاستفادة المثلى من التجارب والخبرات والبرامج الإحصائية المتطورة التي تزيد من جودة منظومة العمل الإحصائي. كما أوضح الرئيس التنفيذي القائد أن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للإحصاء، يأتي انطلاقًا من الريادة الإقليمية المتميزة للمملكة العربية السعودية في مجال الإحصاء، والتي تمتلك نظامًا إحصائيًّا فعَّالًا ذا ممارسات مبتكرة، ونموذجًا يُمكن للأنظمة الإحصائية الموجودة على المستوى الإقليمي الاقتداء به، مؤكدًا أن الاستعانة بتلك الخبرات والتجارب الثرية في الإحصاء تُعد مكسبًا حقيقيًّا للنظام الإحصائي البحريني. الجدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي إيمانًا من الهيئة العامة للإحصاء وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأن تطوير مستوى التعاون الإقليمي والدولي يساهم في تلبية المتطلبات المتزايدة على البيانات الإحصائية، وهو ما يتطلب نظامًا إحصائيًّا قادرًا على إنتاج بيانات عالية الجودة في الوقت المناسب، ومطابِقة للمبادئ التوجيهية والتعاريف والتصنيفات الأساسية المعتمَدة من قبل الأمم المتحدة والمتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ومن أفضل السبل لمواكبة التطورات المستحدثة في النظام الإحصائي التنسيق والتعاون الدولي في إطار واضح تمكِّنه من الاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة ونقل الخبرات بين الأنظمة الإحصائية، وعليه فإن توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين البحريني والسعودي يعدُّ مكسبًا حقيقيًّا لمواجهة التحديات والتطورات في منظومة العمل الإحصائي.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج نشرة إحصاءات النقل البري في المملكة العربية السعودية لعام 2022م ، وكشفت عن أن الركاب الذين تم نقلهم عبر حافلات النقل العام داخل وبين المدن خلال عام 2022م بلغ عددهم 43.5 مليون راكب بمعدل ارتفاع 233.9% عن عام 2021م، وأوضحت نتائج النشرة أن كمية الشحن البري الداخلي على الطرق البرية لعام 2022م بلغت 209 مليون طن بمعدل ارتفاع 6.1% عن عام 2021م. ووفقًا لنتائج نشرة إحصاءات النقل البري فقد بلغت أطوال شبكة الطرق المعبدة داخل وبين المدن خلال عام 2022م 266 ألف كيلومتر، بمعدل ارتفاع 1.6% عن عام 2021م. هذا وقد بلغ عدد الحوادث المرورية الجسيمة خلال عام 2022م 16,962 حادثًا، بمعدل انخفاض 6.8% عن عام 2021م، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية خلال عام 2022م 4,555 وفاة، بمعدل انخفاض 2.1% عن عام 2021م. وكشفت نتائج النشرة أن عدد الإصابات من الحوادث المرورية خلال عام 2022م بلغت 24.4 ألف إصابة، بمعدل انخفاض 4.2% عن عام 2021م. ومن ناحية أخرى فقد بلغ عدد المركبات خلال عام 2022م 14.9 مليون مركبة بمعدل ارتفاع 4.9% عن عام 2021م، كما بلغ عدد وثائق التأمين للمركبات خلال عام 2022م 7.6 مليون وثيقة بمعدل ارتفاع 26.9% عن عام 2021م.  يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

التقى سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء السيدة جانيت ألبيرد سفيرة مملكة هولندا المعتمدة لدى المملكة بمقر الهيئة في مدينة الرياض اليوم , وناقشا سبل تعزيز العمل المشترك في القطاع الإحصائي واستعرضا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل الإحصائي. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء ومكتب الإحصاءات في مملكة هولندا قد وقعتا مذكرة تفاهم في وقتٍ سابق تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجال العمل الإحصائي وتطويره بين البلدين.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم على موقعها الرسمي نشرة إحصاءات الثقافة والترفيه،  وأفادت نتائج النشرة أن نسبة زيارة الأفراد (15 سنة فأكثر) لأحد أماكن الفعاليات أو الأنشطة الثقافية بلغت 80٪ من إجمالي سكان المملكة، بينما بلغت نسبة زيارة الأفراد لأحد أماكن الفعاليات أو الأنشطة الترفيهية 90٪ من إجمالي سكان المملكة.   وأظهرت نتائج النشرة أن نسبة الأفراد الذين حضروا الاحتفالات الوطنية بلغت 13%، بينما بلغت نسبة زيارة دور السينما 11%.    وبلغت نسبة الأفراد السعوديين  الذين قاموا بزيارة أحد مواسم الترفيه السعودية 39%، بينما بلغت نسبة الأفراد غير السعوديين الذين زاروا أحد مواسم الترفيه السعودية 36%.  وأوضحت نتائج النشرة أن نسبة الأفراد الذين لم يزوروا أماكن الفعاليات والأنشطة الثقافية بلغت 20%، 40% منهم كان سبب عدم زيارتهم هو عدم توفر الوقت. وأفادت نتائج النشرة أن نسبة الأفراد الذين يمارسون رياضة المشي في وقت الفراغ بلغت 23%، كما بلغت نسبة الأفراد ممن يمارسون كرة القدم وقت الفراغ 19%.  فيما بلغت نسبة الأفراد الذين قرؤوا كتابا واحدًا على الأقل خلال الـ 12 شهرا السابقة 37%، بينما بلغت نسبة قراءة الصحف 21%، ونسبة قراءة المجلات 7%.  يُذكر أن نتائج نشرة إحصاءات الثقافة والترفيه تعرض بيانات عن زيارة وممارسة الأفراد (15 سنة فأكثر) للأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية بناء على نتائج مسح الثقافة والترفيه الأسري من الهيئة العامة للإحصاء لعام 2023م، وذلك من خلال جمع البيانات باستخدام الاتصال الهاتفي، ورابط العد الذاتي لعينة من الأفراد المختارين، ولمزيد من التفاصيل حول النشرة يمكنكم زيارة الموقع الرسمي الهيئة العامة للإحصاء (stats.gov.sa)

عملت المملكة العربية السعودية وبالتشاور مع صندوق النقد الدولي على منهجية جديدة لاحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي.  وبيّنت المملكة أن هذه المنهجية تهدف إلى تحسين جودة وشفافية بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لديها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، موضحةً بأنه سيتم نشر بياناتها النهائية في هذا العام.  وقد أكدّت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وهي الجهة التي تُصدر تقرير الاستثمار العالمي، أن المنهجية الجديدة تتبع المعايير الدولية، وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي. كما اتفق البنك الدولي مع توصيات صندوق النقد الدولي، التي وردت في تقريره عن المملكة، والتي تُشكّل بدورها أساس المنهجية الجديدة، ورحّب بهذا التوجه.  وفي تصريحٍ له بهذه المناسبة، قال معالي وزير الاستثمار؛ المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن المنهجية الجديدة هي جزء من سلسلة الإصلاحات والتحسينات المستمرة لتحسين جودة وشفافية البيانات في المملكة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لمستهدفات ومبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ .  وأكّد أن تحسين شفافية وجودة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة سيُسهم في تمكين المستثمرين، وأصحاب القرار من اتخاذ قراراتهم بشكل أفضل، مما يدعم تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم بما يتوافق مع الأهداف التي تسعى إليها المملكة من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، وإطلاق المشروعات الضخمة.  وذكر معاليه أن البيانات أكدت على تحسن أداء المملكة في تكوين رأس المال الثابت والاستثمار الأجنبي المباشر، ما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة، مضيفاً أن المملكة تحرص على إبقاء المستثمرين على اطلاع دائم على أهم المؤشرات والبيانات في الاقتصاد السعودي، وما يتوفر فيه من فرص استثمارية نوعية عديدة، من خلال منصة "استثمر في السعودية" التي تعرض الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط .  من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، أن منهجية احتساب مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر اعتُمِدت بعد المشاورات الفنية مع صندوق النقد الدولي، وتُعد المنهجية المعتمدة ضمن أفضل الممارسات الدولية في احتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي، حيث تتماشى مع دليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي.  وأوضح أن المنهجية سوف تسهم في تعزيز مستوى دقة وتفصيل وشمولية مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أن إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر ستخدم صناع القرار في تصميم سياسات من شأنها أن تخلق بيئة استثمارية جاذبة وإبراز الفرص الاستثمارية في المملكة.  وأفاد أن الهيئة تسعى من خلال هذه المنهجية إلى تنويع مصادر البيانات وزيادة الاعتمادية على المصادر السجلّية وتوفير ونشر إحصاءات أكثر تفصيلاً مثل رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة في المملكة، كما تعمل الهيئة على توفير مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر بدورية أكثر من خلال المسوح الربعية المتخصصة.  وأكد رئيس الهيئة أن هذه الجهود تأتي في سياق سعي الهيئة لتقديم معلومات وبيانات إحصائية دقيقة وشاملة وعلى أعلى مستوى من الجودة والشفافية.  من جهته ذكر وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار؛ الدكتور سعد الشهراني، أن الوصول إلى بيانات عالية الدقة يُعدّ أمراً بالغ الأهمية، ليس لقياس التقدم والتطور فحسب، بل لمراقبة وتحسين أداء الاقتصاد المحلي، ومتابعة أداء الاستثمار، الذي يُشكل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.  وأوضح أن وزارة الاستثمار خلال العامين الماضية، عملت وفق المنهجية الجديدة على تحليل أكثر من 70 ألف قائمة مالية للعديد من الشركات، تغطي الأعوام الخمسة عشر الماضية، مُبيّناً أن نتائج هذا المشروع الضخم ستدعم صناع القرار، والمحللين، وذوي الاختصاص، في إعداد الدراسات والتحليلات، كما أنها ستُشكِّل البنية التحتية للعمل على تحديد الأولويات الاستثمارية، ومتابعة الأداء للقطاعات والدول المستثمرة في المملكة.  ويستند إعداد وتطوير المنهجية الجديدة إلى التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة، حيث يُعد أحد ثمار رؤية المملكة 2030، التي تمثل خارطة الطريق وخطة النمو والتنويع الاقتصادي، وتتضمن : "سعي المملكة لتبني أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة". وإلى جانب تحسين جودة وشفافية البيانات، تستهدف رؤية المملكة 2030 زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.7%، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030م، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصاد في العالم.  وتُعد المملكة رائدة في تحديث بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تحليل القوائم المالية كمصدر للبيانات السنوية، علماً بأن عدداً قليلاً من الدول يتبع هذه المنهجية؛ الأمر الذي يعكس تقدم المملكة، واعتمادها على منهجيات حديثة وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث من المتوقع الانتهاء من جمع وتحليل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر ونشرها بتفاصيلها بنهاية العام الجاري.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم على موقعها الرسمي (stats.gov.sa) نشرة مؤشرات المحددات الصحية في المملكة لعام 2023م، وأفادت نتائج النشرة أن نسبة انتشار السمنة بين سكان المملكة البالغين بلغت 23.7٪؜ وتتقارب هذه النسبة بين الذكور والاناث بينما كانت نسبة اصحاب الوزن المثالي اعلى بشكل ملحوظ بين الاناث 39.6٪؜ مقارنة بالذكور 29.5٪؜.  هذا وقد بلغت نسبة انتشار السمنة بين الاطفال من هم دون سن الخامسة عشر 7,3٪؜  بينما بلغت نسبة الاطفال الذين هم اقل من الوزن الطبيعي 41 % ومن جانب آخر أوضحت نتائج نشرة إحصاءات تنمية الطفولة المبكرة ورفاهية الطفل لعام 2023م أن نسبة الأطفال في المملكة الذين يسيرون على المسار الصحيح في مجال الصحة والتعلم والرفاه النفسي والاجتماعي وصلت إلى 80.1٪، حيث بلغت نسبة الإناث  في المملكة اللاتي يسرن على المسار الصحيح للنمو في مجالات الصحة والتعلم والرفاه النفسي والاجتماعي 83% مقارنةً بـالذكور الذين بلغت نسبتهم في ذلك77.3%، هذا وقد سجلت منطقة تبوك أعلى قيمة لمؤشر تنمية الطفولة المبكرة بنسبة بلغت 83.9% بينما سجلت منطقة جازان أقل قيمة للمؤشر بنسبة بلغت 75.9%، فيما بلغت نسبة الأطفال في المملكة دون سن الخامسة الذين لديهم القدرة على التحدث بلغة واحدة على الأقل بشكل جيد 78%، حيث بلغت نسبة الذكور %75.5  مقارنة بـ  %80.6 للإناث .

وقعت الهيئة العامة للإحصاء يوم أمس الأربعاء 16 نوفمبر 2023 مذكرة تعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ومعرض (بلاك هات) العالمي المقام في الرياض، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التكامل بين الجهتين  في مجال الأمن السيبراني من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والمعلومات ذات العلاقة بالمجال، وإيجاد فرص إعداد وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تساهم في تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية في الأمن السيراني، ووقع المذكرة من جانب الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ أحمد البراهيم مدير عام الأمن السيبراني وحوكمة البيانات، بينما وقعها من جانب الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الأستاذ خالد السليم نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني.    واشتملت المذكرة على تنمية وتبادل الخبرات لدى الجانبين وإتاحة الفرصة لتطوير المهارات لدى منسوبي الجهنتين في مجال الأمن السيبراني وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تبادل المشورة في مجال اختصاصات كل طرف.

استقبل سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء سعادة الأستاذ يان راينهولد سفير جمهورية إستونيا في اللقاء الذي جمعهم يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 م بمقر الهيئة في العاصمة الرياض لبحث سبل تعزيز العمل المشترك في القطاع الإحصائي وفرص تطوير التعاون في مجال البيانات الإحصائية. وبحث الجانبان في اللقاء تعزيز مستوى التنسيق المشترك بين البلدين في مجال البيانات الإحصائية والعمل على التطوير المستمر للعلاقات الثنائية وأستخدام التقنية الحديثة في نشرالمؤشرات وتنظيم البيانات الإحصائية وحوكمتها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإحصائي بين البلدين.     و أكد الدكتور فهد الدوسري على أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين وأهمية التعاون في مجال الإحصاء، وفتح أفاق أوسع وأرحب للتعاون مع الدول الأوروبية، إضافة إلى التعاون الفعّال في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية بين البلدين. يُذكر أن التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إستونيا بلغ 133 مليون ريال سعودي حتى شهر سبتمبر من عام 2023م, حيث بلغ إجمالي الصادرات إلى دولة إستونيا 59 مليون ريال سعودي فيما بلغت واردات المملكة منها ماقيمته 73 مليون ريال سعودي.

وقعت الهيئة العامة للإحصاء ومجلس الضمان الصحي اتفاقية تعاون بين الطرفين في مقر مجلس الضمان الصحي، ووقعها من جانب الهيئة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء فيما وقعها من جانب المجلس الدكتور شباب بن سعد الغامدي أمين عام مجلس الضمان الصحي. وتأتي الاتفاقية امتداداً للدور الرئيس الذي تقوم به الهيئة والمجلس المتمثل في توفير  البيانات والمؤشرات الإحصائية، وتعد البيانات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بالجانب الصحي ذات أهمية عالية لراسمي السياسات ومتخذي القرار، وتوفيرهما بالتكامل بين الجهتين يعزز الجودة والموثوقية، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية والمعرفية والعمل على تكامل الجهود فيما يحقق العمل التشاركي الرامي إلى تجويد المنتجات الإحصائية والدعم الفني في الجوانب الإحصائية الخاصة بخدمات مجلس الضمان الصحي، وتعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال تبادل البيانات الإحصائية التي تساهم في توفير المعلومات وتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الصحي.

عقدت في جدة أعمال الاجتـمـاع الـ 48 لمجـلـس أمـنـاء المعـهـد العـربـي للتدريب والبحوث الإحصائية وشارك في هذه الاجتماعات رؤساء المراكز الإحصائية العربية الرسمية، وفي أولى الجلسات ألقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء      د. فهد عبدالله الدوسري كلمة افتتاحية رحَّب فيها بالوفود المشاركة، وتمنى لهم اجتماعات موفقة، وإقامة طيبة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية. فيما نقلت الرئاسة إلى المملكة العربية السعودية  وبدأت أعمال اجتماع الدورة 48 باستعراض الأنشطة التي نفذها المعهد خلال عام 2022م، ومن بينها الدورات التدريبية، والدراسات، والاستشارات الفنية التي قدمها المعهد لمختلف الأجهزة الإحصائية العربية في مجال العمل الإحصائي، وناقش مجلس الأمناء خطة عمل المعهد والميزانية الخاصة بتنفيذها خلال العام المالي 2023 / 2024. إضافة إلى مناقشة الأنشطة والمبادرات الإحصائية في الدول العربية والقضايا الإحصائية المشتركة بهدف المساهمة في توفير البيانات الدقيقة اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة على المستوى الإقليمي العربي، و دعم الأنظمة الإحصائية الرسمية في الدول العربية للقيام بواجباتها التنموية على الصعيدين الوطني والإقليمي في توفير البيانات والمؤشرات الدقيقة التي تساهم في تعزيز فرص رسم سياسات تنموية أفضل.   يُذكر أن المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية يلعب دورًا مهمًّا في تطوير وبناء قدرات الكوادر البشرية في الأجهزة الإحصائية العربية من خلال تلبية احتياجاتها من التدريب والاستشارات الفنية في مجال المنهجيات والمفاهيم والوسائل لإدارة العمل الإحصائي الرسمي، وتطوير وتنفيذ برامج للبحوث والدراسات الإحصائية ذات الصلة باهتمامات الأجهزة الإحصائية وبما يلبي احتياجاتها، وكذا المساهمة في رفع الوعي بالعمل الإحصائي عبر المشاركة في مختلف الندوات والمؤتمرات التي يتم عقدها على الصعيد الإقليمي والدولي.

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء اجتماعه الـ (26) برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم وناقش عددًا من الموضوعات ذات الصلة بتطوير العمل الإحصائي، وتعزيز الدور الذي تقوم به الهيئة. واستعرض المجلس مستوى التقدم في المشروعات والمبادرات الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة في إطار التحول الاستراتيجي الذي تنفذه حالياُ، إضافة إلى المنتجات الإحصائية التي سيتم العمل على تطويرها وإصدارها خلال المرحلة القادمة والتي تواكب متطلبات الأجهزة الحكومية والخاصة وتتماشى مع المتطلبات الدولية.   الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للإحصاء تختص بتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وجمع وتحليل البيانات وتدوينها وتبويبها واستخراج مؤشراتها، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية، إضافة إلى إعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقًا للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها.

وقعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مشترك مع هيئة الإذاعة والتلفزيون تهدف إلى رفع مستوى التعاون بينهما وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصاتهما ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وقد وقع الاتفاقية كلٌّ من رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي وشملت الاتفاقية عدة مسارات منها تبادل الدعم والخبرات الفنية والعلمية بحسب اختصاص كل طرف، و التعاون لتنفيذ المسوح الإحصائية التي تختص بتوفير البيانات الإحصائية والمؤشرات الخاصة بالسوق الإعلامي والإعلاني، ونسب المشاهدة، ومدى رضا المشاهدين، إلى جانب تبادل المشورة في مجال اختصاصاتهما بما في ذلك البحوث والدراسات، وفتح المجال لمنسوبي الطرفين للمشاركة في حضور الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل التي يعقدها كل طرف. وفي هذا السياق أوضح رئيس الهيئة العامة  للإحصاء د. فهد الدوسري أن العمل الإحصائي الذي تضطلع به الهيئة يُعد رافداً مهماً من روافد تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال بناء المؤشرات الإحصائية وقياسها، مشيراً إلى أن قطاع الإعلام يحظى بعناية كبيرة نظرًا للدور المحوري الذي يضطلع به، وكذلك نظرًا لمساهمته الفعَّالة في تعزيز المعرفة وبناء وعي أبناء المجتمع تجاه قطاعات الدولة المختلفة وأعمالها، والتي من بينها الهيئة العامة للإحصاء ودورها في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية، مضيفاً أن هذه الاتفاقية ستعمل على دعم الهيئتين في تحقيق أدوارهما. من جانبه  أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي أن هذه الاتفاقية تؤكد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والتي تنعكس إيجابياً على نجاح العمل المشترك، بجانب دعمها لاستراتيجية الهيئة في تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى بما يواكب عملية التطوير والتغيير التي تمر بها الهيئة. يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة المعنية بالإحصاء في المملكة، والمرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم لها، وتتعدد مهام الهيئة، وتتمثل في أوجه مختلفة كجمع البيانات والمعلومات الإحصائية من الجهات العامة والخاصة والأفراد، وتحليل هذه البيانات ودراستها لحساب المؤشرات الإحصائية المختلفة، كما تقدم الاستشارات والتقارير الإحصائية للمسوح والأبحاث وغيرها من خدمات البيانات والإحصاءات التي تأتي ضمن اختصاصات عملها. وتعمل هيئة الإذاعة والتلفزيون في الآونة الأخيرة على مد جسور التعاون بينها وبين الجهات الحكومية في مختلف القطاعات، مواكبةً للتطور الذي تشهده المملكة في جميع المجالات، وتسخر الهيئة جهودها كافة لكل ما من شأنه أن يعزز من مكانة المملكة، ويبرز العمل المتواصل لتحقيق رؤية 2030 الطموحة التي لا تنفصل عن أدوار الجهات الإعلامية الفاعلة.

التقى سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء سعادة الأستاذ محمد بن علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين الشقيقة على هامش المؤتمر الدولي التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX)، وناقشا سبل تعزيز العمل المشترك في القطاع الإحصائي، واستعرضا فرص تطوير التعاون في مجال البيانات الإحصائية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإحصائي بين البلدين. وفي مستهل الاجتماع هنأ د. فهد الدوسري مملكة البحرين الشقيقة بنجاح استضافة المؤتمر الدولي (SDMX) مشيدًا بجهود هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين التي أسهمت في نجاح الاستضافة التي تتم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، متمنيًا أن يحقق المؤتمر أهدافه، وأن يُسهم في تعزيز العمل الدولي الرامي إلى تطوير تبادل البيانات الإحصائية والوصفية. وناقش الجانبان في اللقاء تعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال البيانات الإحصائية والوصفية، والعمل على التطوير المستمر للعلاقات الثنائية، إضافة إلى تطوير طرق وأساليب حساب المؤشرات ومنها مسح دخل وإنفاق الأسرة وتوفير البيانات الإحصائية المحدثة لتعزيز الجهود المشتركة في أهداف التنمية المستدامة بين البلدين الشقيقين من خلال التطوير المستمر لآليات حساب المؤشرات وتبادل البيانات الإحصائية والوصفية وحوْكمتها، وتطوير تقنيات الحوسبة السحابية والاستفادة من التقنيات الحديثة بشكل مستمر. يُذكر أن سعادة الدكتور فهد الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء زار مملكة البحرين على رأس وفد إحصائي من المملكة العربية السعودية للمشاركة في المؤتمر الدولي التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX) والذي نظمته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، وهو حدث دولي يُنظم كل سنتين من خلال المبادرة الدولية (SDMX) التي أطلقت عام 2002م، وتديرها مجموعة من المنظمات الدولية  بهدف توحيد وتحديث آليات وعمليات تبادل البيانات الإحصائية والوصفية بين المنظمات الدولية والأجهزة الإحصائية الرسمية.

عقدت الهيئة العامة للإحصاء وهيئة الإحصاء الكورية اجتماعاً ثنائياً بحضور عدد من مسؤولي العمل الإحصائي في الجانبين وذلك تفعيلا لبرنامج التعاون المشترك في المجال الإحصائي بين الهيئة العامة للإحصاء وهيئة الإحصاء الكورية الذي شهد توقعيه سمو ولي العهد - حفظه الله - وفخامة الرئيس الكوري ووقعه من جانب المملكة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومن الجانب الكوري معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية كيو نغهو تشو .      وناقش الاجتماع آلية تفعيل التعاون المشترك وتنفيذ برنامج العمل الإحصائي بين البلدين ، إلى جانب تعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال البيانات الإحصائية والعمل على التطوير المستمر للعلاقات الثنائية، إضافة إلى تطوير طرق وأساليب حساب المؤشرات وتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة والمحدثة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.     ولفت رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري الانتباه إلى أن الرعاية الكريمة التي حظي بها برنامج التعاون المشترك في المجال الإحصائي من سمو ولي العهد – حفظه الله – وبحضور فخامة الرئيس الكوري؛ تؤكد العناية بالقطاع الإحصائي وتعزيز دوره في توفير البيانات والمؤشرات الداعمة لمتخذ القرار وراسم السياسات في البلدين، مشيداً بالتعاون المثمر بين الهيئة ونظيرتها الكورية الذي امتد لأكثر من ست سنوات تبادل فيها الجانبان الخبرات المعرفية والفنية في المجال الإحصائي وصولاً إلى تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة القادمة.     يشار إلى أن برنامج التعاون المشترك ينصَّ على تنفيذ سياسات قائمة على الأدلة، وتعزيز التعاون في مجال الإحصاءات الرسمية من خلال تبادل الخبرات لإنتاج المؤشرات والإحصاءات المتنوعة باستخدام التقنيات الحديثة المتماشية مع المستجدات العالمية في مجال البيانات، إضافة إلى تبادل الإحصائيات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، وإتاحة فرص المشاركة العلمية والتدريب من خلال تنظيم الندوات وورش العمل المشتركة بين البلدين.

شاركت المملكة العربية السعودية في المؤتمر الدولي 21 لخبراء إحصاءات العمل الذي عقد في مقر منظمة العمل الدولية بمدينة جنيف في سويسرا خلال شهر أكتوبر 2023. ورأس وفد المملكة سعادة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري .  ويسعى المؤتمر إلى إقرار معايير إحصائية جديدة لقياس الاقتصاد غير المنظم، وتحديث المعايير السابقة المتعلقة بالقطاع والعمالة غير المنظمة، كما ناقش المؤتمر عدة مواضيع ذات صلة بإحصاءات سوق العمل، منها معايير العمل التطوعي، وعمالة الأطفال، والتصنيف الدولي للحالة العملية، وإحصاءات العمل على المنصات الرقمية وغيرها، وشارك في أعمال المؤتمر الدولي خبراء من القطاعات الحكومية يمثلون وزارات العمل والمكاتب الإحصائية الوطنية ومنظمات أصحاب العمل والعمال.       من جانبه أشار د. فهد الدوسري إلى أهمية المحاور التي ناقشها المؤتمر والتي شملت مراجعة التصنيف الدولي للحالة العملية، وتحديث تنفيذ القرار المتعلق بإحصاءات العمل والعمالة، والمعايير الإحصائية لقياس هجرة اليد العاملة، واندماج الشباب في سوق العمل، كما أشار إلى رصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة تحت رعاية منظمة العمل الدولية والتي تقيس مستوى التقدم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، إضافة إلى تحديث القرارات والإرشادات الخاصة بقياس الدخل المرتبط بالعمل، كما أشار إلى أثر التعاون مع المنظمة على المؤشرات الإحصائية التي تصدرها الهيئة في إطار المنهجيات الدولية، مشيداً بمبادرات منظمة العمل الدولية في مجال دعم قدرات الأجهزة الإحصائية. ودورها في الإعداد للمؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل، والتنظيم المتميز له، والذي نجح في جمع عدد كبير من نخبة الخبراء والمتخصصين والهيئات في مجال إحصاءات سوق العمل.  يُذكر أن منظمة العمل الدولية تنظم المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل مرة كل خمسة أعوام، بهدف وضع المعايير في مجال إحصاءات العمل على الصعيد الدولي، وإصدار توصيات محددة تتعلق بموضوعات مختارة في مجال إحصاءات العمل، إضافة إلى صياغة قرارات ومبادئ توجيهية تخضع فيما بعد للمصادقة من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم على موقعها الرسمي (stats.gov.sa) عددًا من مؤشرات الحالة الصحية في المملكة، حيث أصدرت 3 نشرات إحصائية متخصصة شملت العديد من المؤشرات ذات الصلة بالحالة الصحية العامة، وصحة المرأة والرعاية الإنجابية، إضافة إلى الرعاية الصحية الشاملة للعام 2023م.  وقد أوضحت نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية لعام 2023م أن نسبة سكان المملكة البالغين (15عامًا فأكثر) الذين لديهم تأمين صحي خاص لتغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية بلغت 37.5%، بينما بلغت نسبة سكان المملكة من الأطفال (أقل من 15عام) ولديهم تأمين صحي خاص لتغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية 19.5%، وأوضحت النشرة أن نسبة سكان المملكة البالغين (15عامًا فأكثر) الذين يتحملون تكلفة الرعاية الصحية على نفقتهم الخاصة 21.8%، فيما تقدر نسبة الأطفال الذين يتحمل أولياء أمورهم دفع تكلفة الرعاية الصحية لهم على نفقتهم الخاصة بـ  9.7%، وأظهرت نتائج النشرة أن نسبة الأشخاص البالغين (15عامًا فأكثر) الذين يقومون بفحوصات دورية سنوية مرة واحدة على الأقل بلغت 47%.   من جانب آخر أظهرت نتائج نشرة إحصاءات الحالة الصحية لسكان المملكة عام 2023م أن نسبة البالغين (15 سنة فأكثر) ممن قيموا جودة حياتهم الصحية بشكل جيد أو جيد جدًا بلغت 53%، بينما بلغت النسبة بين الأطفال والمراهقين الذين أعمارهم (من 4 إلى 14سنة) 71%، فيما بلغت نسبة النساء ممن كان لديهن تصور سلبي عن حالتهن الصحية 30% مقارنة بـ 25% بين الرجال من البالغين (15عامًا فأكثر). وفيما يتعلق بصحة المرأة كشفت نتائج نشرة إحصاءات صحة المرأة والرعاية الإنجابية لعام 2023م أن نسبة التغطية الصحية التي وفرها التأمين الصحي الخاص أثناء الحمل والولادة للولادات الأخيرة في المملكة بلغت 26%، فيما بلغت نسبة من تحملوا تكاليف تقديم الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة على نفقتهم الخاصة 13.5٪، وبلغت نسبة الأمهات اللائي قمن بأربع زيارات على الأقل لأحد مقدمي الرعاية الصحية قبل الولادة 88.8%.  وأظهرت نتائج النشرة أن نسبة الولادات التي أشرف عليها إخصائيون صحيون مهرة بلغت 99.8% من إجمالي الولادات في المملكة خلال عام 2023م، كما بلغت نسبة الولادات القيصرية 34.5٪ من إجمالي الولادات في المملكة خلال عام 2023م، ومن ناحية أخرى فقد كشفت نتائج النشرة أن نسبة النساء المتزوجات في سن الإنجاب اللاتي حصلن بشكلٍ مُرْضٍ على احتياجهن من وسائل تنظيم الأسرة بالطرق الحديثة بلغت 54%.

شاركت الهيئة العامة للإحصاء في المؤتمر التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX) والذي يعقد في مملكة البحرين في هذا اليوم الأحد 14 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 29 أكتوبر 2023م  تحت عنوان "تمكين مجتمع البيانات". ورأس سعادة الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء وفد الهيئة المشارك في المؤتمر بهدف مناقشة أحدث التطورات في مجال البيانات الإحصائية والوصفية والاستفادة من التقنيات والأدوات التي تساهم في تعزيز التعاون والمعرفة وتبادل البيانات الوصفية من خلال مبادرة دولية لتبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية بين المنظمات الدولية  وعدد من الجهات الإحصائية. وألقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء كلمة في المؤتمر أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره لمملكة البحرين الشقيقة على استضافة هذا المؤتمر مثمناً في الوقت نفسه حسن التنظيم والاستقبال من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين ( IGA )، مؤكداً على شكره وتقديره  للمكاتب الإحصائية والمنظمات الدولية المشاركة والجهات الراعية لمبادرة) (SDMX لاستضافة هذا الحدث بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) وبنك إيطاليا. وقال الدكتور فهد الدوسري خلال كلمته أن أطلاق المبادرة الدولية لمبادرة تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية جاءت من خلال الاستجابة للتطورات السريعة والطلب المستمر للبيانات الكبيرة والغنية بالمعلومات التي اشتملت تمكين مجتمع البيانات وتحديث وتوحيد الآليات في هذا المجال سواء على المستوى الوطني أو الدولي. كما أشار إلى أن أطر ومعايير) ( SDMX تهدف إلى مساعدة المكاتب الإحصائية الوطنية على تنظيم وتبادل الاحصاءات والبيانات الوصفية. ونقوم في الهيئة العامة للإحصاء في المملكة بتحميل البيانات على المنصات التي يديرها صندوق النقد الدولي والإسكوا، والتي تشمل إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل والأسعار والتصدير والاستيراد والمؤشرات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة من خلال التقدم في تطبيق واستخدام قواعد SDMX على المستوى الدولي بهدف تسهيل تبادل البيانات الإحصائية مع المنظمات الإقليمية والدولية . وأكد الدوسري أنه خلال السنوات الأخيرة توسع حجم العمل الإحصائي وشهد قطاع الإحصاء في المملكة العربية السعودية تحولات كبيرة. وذلك من خلال مبادرات ومشاريع إحصائية قادتها الهيئة العامة للإحصاء بهدف إنتاج بيانات ومؤشرات إحصائية والعمل على التطوير المستمر في دمج مصادر البيانات المختلفة باستخدام أفضل البنى التحتية لإدارة البيانات وحوكمتها والتحسين المستمر لآليات تبادل البيانات الإحصائية، وتنظيم البيانات الوصفية وأطرها والاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية وتحسين التقنية بشكل مستمر كجزء من مبادرة التحول الرقمي التي تدعم خطط وبرامج وسياسات التنمية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 , إضافة إلى المشاركة بشكل فعّال وناجح في ورش العمل والمؤتمرات الدولية لإعداد وتمكين الكوادر الوطنية من نقل المعرفة إلى الفريق الذي يقود عملية التحول الإحصائي في المملكة .  من جانب آخر ينعقد المؤتمر الدولي التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية على مدار خمسة أيام في الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023 ويتضمن العديد من الجلسات الرئيسية حول أهمية استخدام التقنيات الجديدة لمبادرة تبادل البيانات الإحصائية الوصفية والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة تمكين لتسهيل الوصول إلى الإحصاءات الرسمية. كما يعقد عدد من ورش العمل بهدف تعزيز العلاقات والتعاون الدولي بين المنظمات الدولية الرئيسة والاستفادة من الخبرات الفنية المشاركة لتطوير العمل الإحصائي بين الأجهزة الاحصائية.  يُذكر أن المؤتمر الدولي التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية تنظمه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين وهو حدث دولي رئيس في القطاع الإحصائي والمؤشرات يُنظم كل سنتين من خلال المبادرة الدولية SDMXوالتي أطلقت في عام 2002م وتديرها مجموعة من المنظمات الدولية  بهدف توحيد وتحديث آليات وعمليات تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية بين المنظمات الدولية وعدد من الأجهزة الاحصائية.

شاركت الهيئة العامة للإحصاء في أعمال الاجتماع العاشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي التي عقدت في مدينة مسقط بسلطنة عمان بحضور رؤساء المراكز الإحصائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتهدف اللجنة إلى تعزيز العمل الإحصائي الخليجي المشترك الرامي إلى توفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. وناقش أعضاء اللجنة الدائمة في اجتماعهم استمرار العمل على متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق الذي عقد في المملكة العربية السعودية بمحافظة جدة، واستعراض التوجهات حيال مبادرة تطوير العمل الإحصائي الخليجي الرامية إلى رفع مستوى التعاون مع هيئة التقييس التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودراسة المؤشرات الإحصائية لقياس مدى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى على أرض الواقع، إضافة إلى مناقشة قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتكليف الدول الأعضاء بشأن بناء قواعد بيانات للسوق الخليجية المشتركة، ومواكبة التطورات العالمية والتحديات المشتركة التي تواجه العمل الإحصائي في دول المجلس. من جانبه استعرض سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء عضو اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي الخليجي تجربة تعداد السعودية 2022، والمراحل التي مر بها، مشيراً إلى دمج البيانات السجلية بالبيانات الميدانية التي أسهمت في رفع جودة المخرجات، وتفعيل الخرائط الجغرافية، مشيراً إلى خطوات الهيئة نحو تعزيز الابتكار في العمل الإحصائي والتوسع في البيانات الدقيقة وتوفير البيانات المفتوحة المصدر للمستفيدين.

أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً إيجابياً عن المملكة العربية السعودية عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أكد خلاله أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030. كما أشاد الصندوق بتسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وأثنى التقرير على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، منوهاً بأن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ حيث انخفضت إلى 8%، منوهاً ببلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مستوى قياسيًا وصل إلى نحو 37% (من 18% في 2017م)، متجاوزة نسبة 30% المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030، كما رحب التقرير بالجهود الوطنية المستمرة لتعزيز مساهمة المرأة في دعم الاقتصاد الوطني. إضافة إلى ذلك، أشاد التقرير بجهود المملكة لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه تم احتواؤه عبر الدعم المحلي ووضع سقف لأسعار عدد من المنتجات، وقوة الدولار الأمريكي، حيث بلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 2.5% في عام 2022م، لافتاً إلى أنه على الرغم من ارتفاع متوسط المؤشر في أوائل عام 2023م إلى 3.4%، إلا أنه انخفض مرة أخرى إلى 2.8% في مايو 2023م. وأكّد التقرير أن استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 يمثل تقدماً في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعاً استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9% في عام 2023م، مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع، مما سينعكس إيجابياً على نمو الناتج المحلي غير النفطي. كما رحّب التقرير بالجهود الإصلاحية الجارية في إطار برنامج الاستدامة المالية، بما في ذلك تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق وتقوية إطار المالية العامة، منوهاً بمستويات الدين المنخفضة والمستدامة وتوفر الحيز المالي القوي، مشيداً بالتقدم الملحوظ في شفافية المالية العامة من خلال بيان الميزانية الموسع والتقارير التفصيلية الأخرى. وأكد أن السياسة النقدية المتبعة (سعر صرف ثابت) ملائمة وتخدم اقتصاد المملكة، وأن أداء القطاع المصرفي لا يزال قوياً خلال العام الحالي بفضل جهود البنك المركزي السعودي (ساما) المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية؛ مما أسهم في تحقيق نسب ربحية عالية (أعلى من مستويات ما قبل الجائحة)، إضافةً إلى ارتفاع نسب كفاية رأس المال، وانخفاض نسب القروض المتعثرة، كما رحب التقرير بجهود البنك في تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً للتقنية المالية. إضافةً إلى ذلك، أشاد التقرير بالإجراءات والجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، ومواجهة تحديات التغير المناخي، كما أشاد بالخطط التي سيتم تنفيذها لزيادة الطاقة المتجددة، وهدف المملكة بأن تصبح أكبر منتج للهيدروجين النظيف في العالم، والدور الملموس لمبادرة السعودية الخضراء في خفض الانبعاثات الكربونية، متوقعاً أن تُسهم هذه الجهود في خفض الانبعاثات إلى المستوى المستهدف لعام 2030م، مشيراً إلى أن المملكة سجلت ثاني أقل انبعاثات لكل وحدة مُنتجة على مستوى العالم. وتطرّق التقرير إلى التحوّل الإيجابي في قطاع الإسكان السعودي، عبر عدد من البرامج التي أسهمت في رفع نسبة ملكية المنازل إلى 60.6% في عام 2022م، سعياً لتحقيق هدف الرؤية المتمثل في الوصول إلى 70% بحلول عام 2030م. كما أشار إلى أهمية السياسات الصناعية في نجاح مساعي المملكة للتحول والتنويع الهيكلي ضمن رؤية السعودية 2030. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار التقرير إلى أن المملكة تحتل مرتبة عالية في عدد من تصنيفات الرقمنة العالمية كالبنية التحتية الرقمية ونضج التحول الحكومي الرقمي. كما أن التطور الرقمي في المملكة أدى إلى تحسين الشمول المالي، ومرونة القطاع المالي، وتعزيز فعالية القطاع الحكومي، لافتاً إلى أن رؤية السعودية 2030 لعبت دوراً محورياً في تسريع وتيرة التحول الرقمي.

وقعت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين 20 محرم 1445هـ الموافق  7 أغسطس 2023 م بمدينة الرياض مذكرة تعاون لتعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال البيانات الإحصائية والتي تساهم في توفير البيانات والمعلومات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين , ووقع الاتفاقية من جانب هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام بن محمد الحيدري الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة  ومن جانب  الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء .        وتأتي الاتفاقية لتعزيز دور التكامل بين الجهتين في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 م من خلال تبادل الإحصاءات الرسمية المختصة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تقوم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمتهم والعمل على تكامل الجهود فيما يحقق العمل المشترك والمنشود إليه في تجويد المنتجات الإحصائية الخاصة بهذه الفئة , إضافة إلى تقديم الدعم الفني لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب الإحصائية المتمثلة في التعامل والتبادل مع البيانات والمعلومات وإصدار التقارير والنشرات ورصد المتغيرات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة .           يٌذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى أن تكون المظلة الجامعة لكل ما يُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم الحقوق الكاملة وتمكينهم، بالتعاون مع الجهات وتعزيز تواجدهم في مختلف البرامج التنموية، وتسعى إلى ضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، والمساهمة في تعزيز استقلاليتهم وتمكينهم من خلال مشاركاتهم في الأنشطة المختلفة، وإشراكهم بشكل كامل في جميع جوانب الحياة للوصول إلى مجتمع شامل وموائم.

استضافت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي، في محافظة جدة بمشاركة 56 دولة ممثلةً برؤساء المراكز الإحصائية الرسمية في الدول الأعضاء، وبحضور 6 منظمات دولية، وتستمر اجتماعات اللجنة ليومين متتاليين، وينظمها مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك SESRIC). وفي كلمته الافتتاحية رحب رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري بالوفود المشاركة معرباً عن أصدق التمنيات بنجاح أعمال هذه الدورة الـ 12، مشيراً في ثنايا الكلمة إلى الجهود التي تبذلها سيسرك لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في مجال تبادل الخبرات الإحصائية والتدريب، مؤكداً دعم الهيئة لكافة الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات الإحصائية. يذكر أن أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي تهدف إلى تطوير القدرات الفنية والعلمية للكوادر الإحصائية في الأجهزة الإحصائية الرسمية للدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والمعرفة الإحصائية فيما بينها لدعمها في إنتاج إحصاءات عالية الجودة، مع الاسترشاد بأهداف ومبادئ محددة لتعزيز روح التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية.   ويتضمن جدول الأعمال عددًا من الجلسات الهادفة إلى تعزيز إنتاج ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة المحدثة وفقا للمنهجيات والمعايير المعمول بها دوليا، إضافة إلى العمل على وضع رؤية استراتيجية من أجل تحسين مستوى النظم الإحصائية، وتنفيذ ورصد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحقيق هذه الرؤية؛ لتنمية القدرات الفنية للأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الإسلامية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الخميس 13/3/1445هـ الموافق 28 سبتمبر 2023م، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa " نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2023م.   ووفقًا لنتائج هذه النشرة فقد انخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى (4.9%) مقارنةً مع الربع الأول من عام 2023م، كما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين حيث بلغ (8.3%) للربع الثاني من عام 2023م مقارنةً بـ (8.5%) في الربع الأول من نفس العام، وانخفض كذلك معدل البطالة للسعوديات للربع الثاني من عام 2023م حيث بلغ (15.7%) مقارنةً بـ (16.1%) في الربع السابق، هذا وقد استقر معدل البطالة للسعوديين الذكور خلال الربع الثاني من عام 2023م عند (4.6%) . وأظهرت مؤشرات القوى العاملة خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) حيث بلغ (60.8%) مقارنة بـالربع الأول من عام 2023م، كما انخفض معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الثاني من عام 2023م حيث بلغ (51.7%) مقارنةً بـالربع السابق.    وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2023م انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات للربع الثاني من عام 2023م حيث بلغ (35.3%) مقارنةً بـالربع السابق، وانخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور للربع الثاني من عام 2023م حيث بلغ (67.5%) مقارنةً بـ (68.3%) في الربع السابق.   يُشار  إلى أن نشرة سوق العمل - كما أفادت الهيئة العامة للإحصاء -  تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة من الأسر ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلال هذا المسح يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها) وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل، كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.