News

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم عن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2025 م والذي بلغ 2.3 % مقارنةً بنظيره من العام الماضي وفقًا للمنهجية المُحدَّثة للمؤشر ، وتسهم هذه المنهجية
في توفير بيانات أكثر شمولاً وحداثةً ودقةً لواقع معدلات التضخم، وتتسم بالمرونة في مواكبة التغيّر في أنماط الإنفاق، وقياس تأثير تحركات أسعار السلع والخدمات في أسواق التجزئة على الإنفاق الاستهلاكي
للأسر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير المنتجات والمؤشرات الإحصائية ورفع جودتها وتحقيق مستويات عالية من التوافق مع المعايير الدولية، والاستناد إلى بيانات إحصائية حديثة ودقيقة
وأكثر شمولية، تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في صياغة القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في رسم خطط التنمية المستدامة في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
وفي هذا الإطار، أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن تطوير منهجية الرقم القياسي لأسعار المستهلك جاء لتعزيز دقة قياس التضخم الفعلي في الاقتصاد السعودي ومنسجمةً مع أفضل الممارسات العالمية والأدلة
الاسترشادية الدولية ذات العلاقة، ومن أبرز التحديثات التي اشتملت عليها هذه المنهجية تطوير آلية جمع بيانات الأسعار وأوزان سلة المستهلك وتنويع مصادرها؛ حيث تستند الأوزان إلى بيانات مسح إنفاق ودخل
الأسرة لعام 2023 م، بالإضافة إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي العائلي في الحسابات القومية، وبيانات منصة إيجار، وبيانات سجليه أخرى لعدد من الجهات. كما تم تحديث السنة المرجعية للمؤشر من عام 2018 م
إلى عام 2023 م بما يضمن عكس المؤشر للواقع الفعلي لأنماط الإنفاق.
وفي ذات السياق ، توسعت الهيئة في التغطية الجغرافية لنقاط البيع بما يستوفي شمولية التغطية السكانية وتنوع الفئات الاستهلاكية، وذلك باستخدام تقنيات الخرائط المكانية لتحديث تصميم إطار العينة، عبر مراجعة مستوى التغطية وزيادة عدد نقاط البيع، مع إعادة توزيعها لضمان انتشارها على مستوى مدن المملكة وفقًا للكثافة والتمركز السكاني، كما تبنّت الهيئة منهجية السلاسل المتحركة السنوية، وهي منهجية إحصائية تعتمد على تحديث أوزان سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك بشكل سنوي استنادًا إلى نتائج إنفاق الاستهلاك النهائي للأسر المستخرجة من الحسابات القومية، بد لا من الاعتماد على سنة أساس ثابتة بأوزان لا تتغير لعدة سنوات، مما يتيح تكوين سلسلة زمنية متسقة  تعكس الواقع الاقتصادي بشكل افضل، وأكثر مرونة في مواكبة التحولات الاقتصادية والتكيف مع المتغيرات السريعة في السوق.
هذا وبيَّنت الهيئة أن عملية التوسع هذه قد اشتملت على زيادة التغطية عبر حصر وتحديد مواقع متاجر التجزئة لتصبح في التحديث الأخير 82،000 متجر مقابل 32،000 متجر في المنهجية السابقة، وزيادة عينة نقاط البيع في التغطية من 8،700 إلى 14،000 نقطة بيع، كما تم زيادة عدد بنود السلة لتصل إلى 582 بندًا وفق التصنيفات الحديثة بدلًا من 490 بندًا في المنهجية السابقة، وذلك بناءً على نمط سلوك المستهلك
وتفضيلاته، فضلًا عن التوسع في التغطية الجغرافية عبر زيادة عدد المدن من 16 مدينة إلى 23 مدينة، الأمر الذي أتاح للهيئة نشر نتائج المؤشر على مستوى جميع المناطق الإدارية في المملكة. واعتمدت الهيئة
أحدث إصدارات تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض( COICOP 2018 )  الصادر عن الأمم المتحدة، مع إضافة مستويات جديدة لحساب المؤشرات واستخراج النتائج، وربطه بالإصدار                                             السابق  COICOP)   1999)
تجدر الإشارة أن تحديث المنهجية للرقم القياسي لأسعار المستهلك يأتي في إطار مواصلة الهيئة العامة للإحصاء جهودها نحو تقديم مؤشرات إحصائية شاملة وموثوقة ودقيقة تواكب أنماط الاستهلاك وتعكس
واقع وتحركات الأسعار في الاقتصاد السعودي، بما يدعم متخذي القرار والمحللين والمختصين في متابعة تطورات الأسعار والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بفاعلية.
 

The General Authority for Statistics (GASTAT) released the results of the Industrial Production Index (IPI) for July 2025, showing a 6.5% increase compared to the same month of the previous year (July 2024). The results revealed that mining and quarrying activity increased by 6.5% year-on-year, while manufacturing activity increased by 7%. 
According to the publication, electricity, gas, steam, and air conditioning supply activity recorded an annual increase of 0.9%, whereas water supply, sewerage and waste management and remediation activities surged by 8.5%, compared to July 2024. Furthermore, according to the main economic activities of IPI, oil activities increased by 7.8%, while non-oil activities recorded a 3.5% rise.
 

وقّعت الهيئة العامة للإحصاء وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الجانبين عبر وضع إطار شامل للأنشطة والمهام المشتركة، بما يسهم في تطوير القدرات البشرية ويعزز الابتكار في آليات تبادل البيانات وحوكمتها.
وركزت الاتفاقية على تبادل الخبرات الفنية والمعرفية والمعلومات والإحصاءات، إلى جانب التعاون في إعداد الدراسات والبحوث، لتعزيز الشفافية والموثوقية في المؤشرات الإحصائية، وتمكين متخذي القرار من تطوير الخطط ورسم السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية، إضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التطويرية، ودعم الابتكار والمبادرات المشتركة عبر تبني أدوات وتقنيات حديثة في الإحصاءات.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة المعنية بالإحصاء في المملكة، والمرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم لها، وتتعدد مهام الهيئة في أوجه مختلفة
من أبرزها جمع البيانات والمعلومات الإحصائية من الجهات العامة والخاصة والأفراد، وتحليل هذه البيانات ودراستها لحساب المؤشرات الإحصائية المختلفة، كما تقدم الهيئة الاستشارات والتقارير الإحصائية للمسوح والأبحاث وغيرها من خدمات البيانات والإحصاءات التي تأتي ضمن اختصاصات عملها.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج نشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الثاني 2025 ووفقًا لنتائج النشرة حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.9% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024 .
 وأظهرت نتائج النشرة أن كافة الأنشطة الاقتصادية الرئيسة حققت نموًا سنويًا، حيث ارتفعت الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.6%، تلتها الأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، بينما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بمعدل 0.6%. حيث تعتبر الأنشطة غير النفطية هي المساهم الرئيس في النمو بمقدار 2.6 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة النفطية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 0.9 و0.3 نقطة مئوية على التوالي.
 وبالمقارنة مع الربع الأول 2025 حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا نموًا بنسبة 1.7% حيث كانت الأنشطة النفطية هي المساهم الأكبر في النمو بمقدار 1.3 نقطة مئوية، تليها الأنشطة غير النفطية بمساهمة بمقدار 0.4 نقطة مئوية.
أما على مستوى الأنشطة الاقتصادية، فقد سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات النمو السنوي بنسبة 10.3%، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 7.0%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.6%.
 

GASTAT President, Fahad Aldossari, participated in the 12th meeting of the Gulf Cooperation Council (GCC) Permanent Committee for Statistical Work, hosted by the Sultanate of Oman on September,4-5, 2025. The meeting which brought together the heads of National Statistical Offices (NSO) of the GCC member states, discussed key joint statistical developments, ways of enhancing the cooperation and integration in statistical fields, in support of decision makers and in meeting the requirements of comprehensive development in the GCC countries. The meeting also reviewed the progress of implementing joint GCC statistical initiatives and projects. 
In his speech, GASTAT President emphasized the importance of unifying the GCC statistical efforts and developing mechanisms for joint action to keep pace with global developments in the statistical field. He noted that strengthening GCC statistical integration represents a fundamental pillar in supporting socio-economic growth, and enhances the region’s status in international reports and indicators. Furthermore, He expressed the Kingdome’s appreciation for the GCC-STAT role in coordinating joint efforts, confirming GASTAT’s commitment to continuing cooperation and working with its GCC counterparts to achieve statistical integration in line with the development visions of GCC countries.
The meeting concluded with the issuance of several recommendations, aimed at enhancing the exchange of expertise and experiences, as well as developing the Gulf statistical infrastructure, and expanding joint programs to build national capacities in this field.

The General Authority for Statistics (GASTAT) signed a Memorandum of Understanding with the National Centre for Statistics and Information in the Sultanate of Oman with the aim of strengthening bilateral cooperation and developing statistical work between the two parties. The memorandum was signed by GASTAT President, Fahad Aldossari, and the the National Centre for Statistics and Information CEO, Khalifa Al-Barwani, in the presence of the Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia to the Sultanate of Oman, Ibrahim bin Beshan.
GASTAT President affirmed that this memorandum is an extension of the Kingdom’s efforts to consolidate regional and international statistical partnerships and support the objectives of Saudi Vision 2030 by enhancing Gulf integration in the statistical field. He noted that it reflects the strength of the close relations between the two brotherly countries and their shared commitment to developing statistical work in a way that serves decision-makers and supports sustainable development plans.
For his part, the CEO of the National Centre for Statistics and Information in the Sultanate of Oman, Khalifa Al-Barwani, stated that this memorandum represents an important step toward building an integrated Gulf statistical system that contributes to producing accurate and reliable data to support decision-makers. He pointed out that cooperation with GASTAT will open wider horizons for exchanging expertise and developing national capabilities in support of common interests.
It is worth noting that the signing of the memorandum marked the highlight of GASTAT’s delegation visit to the National Centre for Statistics and Information in the Sultanate of Oman, which featured discussion sessions on key statistical developments and projects at local and international levels, aimed at enhancing integration and fostering the exchange of expertise between the two sides.
 

The General Authority for Statistics (GASTAT) released the results of Health and Safety at Workplace Statistics publication 2024. According to the publication, the rate of work injuries among workers aged 15 and above reached 245.7 non-fatal injuries and 1.1 fatal injuries per 100 thousand workers, excluding road traffic injuries. Additionally, according to survey respondents, the results indicated that 39% of workers received training in health and safety measures, and 40.4% have access to a dedicated occupational health and safety department at their workplace, while 32.2% of workers received periodic medical examinations provided at their workplace.
Regarding risks at workplace, the results highlighted that 5.4% of workers were required to work on hazardous machines, 2.1% were required to deal with chemicals, and 1% are exposed to heavy metals. Meanwhile, in the healthcare sector, 95% of workers reported that they have coverage to access essential healthcare services. 
The results also showed that over the past 12 months, the most common work-related health problems were "work-related stress" at 2.1%, followed by "eye and vision problems" at 2%, while 79.5% of workers reported that they had not experienced any work-related health problems during the same period.
In conclusion, it is worth noting that the estimates of Health and Safety at Workplace Statistics are based on self-reported data from participants through field visits conducted in the 2024 National Health Survey (NHS), except for the work-related injury rate, which was calculated from the register-based data from the National Council for Occupational Safety and Health, and the 2024 population estimates from the General Authority for Statistics. 
 

The General Authority for Statistics (GASTAT) today released its International Trade Statistics publications for June 2025 and for Q2 2025.
The results of the June publication revealed continued growth in non-oil exports (including re-exports), which recorded an increase of 22.1% compared to June 2024. National non-oil exports (excluding re-exports) rose by 8.4%, while the value of re-exported goods increased by 60.2%. Merchandise exports grew by 3.7% despite a 2.5% decrease in oil exports, which reduced the share of oil exports in total exports to 70.2% compared to 74.7% in June 2024.
Merchandise imports increased by 1.7%, which contributed to the improvement of the ratio of non-oil exports to imports, reaching 39.2% compared to 32.7% in June 2024. Meanwhile, the surplus in the merchandise trade balance increased by 10.6% compared to the same month of the previous year.
Chemical products topped the list of non-oil exports, accounting for 24.5% of the total, followed by machinery, electrical equipment, and parts with 23.3%. On the other hand, machinery, electrical equipment, and parts ranked first among imports with 30.6%.
The publication showed that the People’s Republic of China was the Kingdom’s main trading partner, accounting for 15.5% of total exports and 27.9% of total imports in June 2025.
In addition, the results of the Q2 2025 publication showed that non-oil exports (including re-exports) continued to grow by 17.8% compared to Q2 2024, while national non-oil exports increased by 5.6%, and the value of re-exported goods rose by 46.2%.
Meanwhile, merchandise exports decreased by 7.3% compared to Q2 2024, due to a 15.8% decline in oil exports. Accordingly, the share of oil exports in total exports decreased from 74.7% in Q2 2024 to 67.9% in Q2 2025.
Merchandise imports increased by 13.1% in Q2 2025 compared to the same period of the previous year, while the merchandise trade balance surplus decreased by 56.2%. The ratio of non-oil exports to imports rose to 37.3% compared to 35.8% in Q2 2024.
Chemical products were the top non-oil export items, accounting for 23.0% of the total, followed by machinery, electrical equipment, and parts with 21.7%. Machinery, electrical equipment, and parts were also the most imported goods, accounting for 28.9% of total imports.
The publication indicated that the People’s Republic of China was the Kingdom’s main trading partner in Q2 2025, accounting for 14.2% of total exports and 27.4% of total imports during this period.