News

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري، والوفد المرافق له.
واطّلع سموه خلال الاستقبال على عرض موجز حول أبرز أعمال ومنجزات الهيئة، إلى جانب أهم المشاريع والمبادرات الإحصائية التي تنفذها على مستوى المملكة، ودورها في دعم التخطيط التنموي والاقتصادي.
واستمع لشرح عن عددٍ من المؤشرات الإحصائية المتعلقة بمنطقة الباحة، وجهود الهيئة في دعم الجهات الحكومية بالإحصاءات الدقيقة؛ لتعزيز فاعلية التخطيط، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون؛ لتوظيف المؤشرات الإحصائية في دعم المبادرات والمستهدفات الوطنية، وتحقيق قيمة مضافة تسهم في دفع عجلة التنمية.
 

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء في مقر الأمانة اليوم، بأمين منطقة الباحة، وذلك لبحث آفاق التعاون بين الجهتين في مجالات تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية الداعمة للتخطيط والتطوير العمراني بالمنطقة.
وناقش الطرفان خلال اللقاء أهمية التكامل بين الجانبين في في مجالات اختصاصهما، والاستفادة من المؤشرات الإحصائية الدقيقة في رفع كفاءة المشاريع والخدمات المقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا لسعي الهيئة العامة للإحصاء نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات في كافة القطاعات، لتوظيف منتجاتها الإحصائية في دعم المبادرات والمستهدفات الوطنية، ودفع مسارات التنمية في مختلف مناطق المملكة.
 

The President of the General Authority for Statistics (GASTAT), Fahad Aldossari, met with the Chairman of Al-Baha Chamber of Commerce, Mashi Alomari, in the presence of representatives from both sides, as part of GASTAT’s delegation visit to the region.
During the meeting, the two parties reviewed opportunities for cooperation and ways to enhance the utilization of statistical data and indicators to support investors and entrepreneurs in the region, thereby contributing to better decision-making and improving the efficiency of developmental and economic planning.
It is noteworthy that this meeting comes as part of GASTAT’s efforts to strengthen its strategic partnerships with various entities and institutions across all sectors, to expand the scope of cooperation and leverage its statistical products in supporting national initiatives and targets, thus creating added value that contributes to driving the Kingdom’s development forward.

The President of Al-Baha University, His Excellency Prof. Abdullah Alhussein, met with the President of the General Authority for Statistics, Fahad Aldossari. During the meeting, the two sides discussed ways of cooperation within their respective areas of specialization.
The parties explored opportunities to strengthen their partnership by supporting academic and research programs, enhancing the statistical competencies of the university’s students, and providing access to statistical data and indicators to improve the quality of educational and research outputs.
H.E.  President of Al-Baha University affirmed that the university is open to cooperation with the General Authority for Statistics through its research centers and academic staff across various disciplines, in order to conduct studies that support GASTAT’s work.
For his part, GASTAT President appreciated the role played by Al-Baha University in building research and scientific capacity, stressing that GASTAT is keen to expand its partnerships with educational institutions to improve the efficiency of development plans and support decision-making through the exchange of statistical data, while keeping pace with international developments and best practices in educational statistics.
 

The General Authority for Statistics (GASTAT) announced the Consumer Price Index (CPI) for August 2025, recording an increase of 2.3% compared to the same month of the previous year, based on the updated CPI methodology. This methodology enhances the availability of more comprehensive, timely, and accurate data on inflation trends. It also provides flexibility in capturing changes in spending patterns and measuring the impact of price movements for goods and services in retail markets on household consumption expenditure. This step comes as part of GASTAT’s continuous efforts to develop and improve statistical products and indicators, in line with international standards, and to provide high-quality, comprehensive, and reliable data that support policymakers in shaping economic and social decisions aligned with Saudi Arabia’s sustainable development plans and Vision 2030 goals. 
In this regard, GASTAT explained that the updated CPI methodology aims to improve the accuracy of measuring actual inflation in Saudi economy, consistent with best global practices and relevant international guidelines. Key updates include enhancements in price data collection methods, consumer basket weights, and variation of data sources. The new weights are derived from the 2023 Household Income and Expenditure Survey, in addition to household final consumption expenditure in the national accounts, data from Ejar platform, and other administrative records from various entities. Furthermore, the reference year of the index has been updated from 2018 to 2023, ensuring that the CPI better reflects actual spending patterns.

In the same context, GASTAT expanded the geographical coverage of points of sale to ensure comprehensive population coverage and a diversity of consumer categories. Using geospatial mapping techniques, the sampling frame was updated through reviewing coverage levels, increasing the number of outlets, and redistributing them to reflect population density and concentration across cities in the Kingdom. GASTAT also adopted the annual chain-linking methodology, a statistical approach that updates the CPI basket weights annually based on household final consumption expenditure data derived from national accounts, rather than relying on a fixed base year with unchanged weights for several years. This approach provides a consistent time series that better reflects economic realities and offers greater flexibility in capturing rapid market shifts and economic transformations.

GASTAT indicated that the expansion included increasing the number of retail outlets covered, from 32 thousand under the previous methodology to 82 thousand in the updated framework, and raising the sample of points of sale from 8,700 to 14 thousand. The number of items in the consumer basket was also expanded to 582, compared to 490 previously, in line with updated consumer behavior and preferences. Furthermore, the geographical scope of coverage was broadened by increasing the number of cities from 16 to 23 cities, enabling the publication of index results at the level of all administrative regions in the Kingdom. The updated methodology also incorporated the latest United Nations Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP 2018), with new levels added for index calculation and result generation, while maintaining linkage with the previous edition (COICOP 1999).

In conclusion, it is worth noting that the CPI methodology update forms part of GASTAT’s ongoing efforts to provide comprehensive, reliable, and accurate statistical indicators that reflect consumption patterns and price movements in Saudi economy. These improvements strengthen support for policymakers, analysts, and specialists in monitoring price developments and in advancing effective economic and social planning.
 

The General Authority for Statistics (GASTAT) released the results of the Industrial Production Index (IPI) for July 2025, showing a 6.5% increase compared to the same month of the previous year (July 2024). The results revealed that mining and quarrying activity increased by 6.5% year-on-year, while manufacturing activity increased by 7%. 
According to the publication, electricity, gas, steam, and air conditioning supply activity recorded an annual increase of 0.9%, whereas water supply, sewerage and waste management and remediation activities surged by 8.5%, compared to July 2024. Furthermore, according to the main economic activities of IPI, oil activities increased by 7.8%, while non-oil activities recorded a 3.5% rise.
 

وقّعت الهيئة العامة للإحصاء وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الجانبين عبر وضع إطار شامل للأنشطة والمهام المشتركة، بما يسهم في تطوير القدرات البشرية ويعزز الابتكار في آليات تبادل البيانات وحوكمتها.
وركزت الاتفاقية على تبادل الخبرات الفنية والمعرفية والمعلومات والإحصاءات، إلى جانب التعاون في إعداد الدراسات والبحوث، لتعزيز الشفافية والموثوقية في المؤشرات الإحصائية، وتمكين متخذي القرار من تطوير الخطط ورسم السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية، إضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التطويرية، ودعم الابتكار والمبادرات المشتركة عبر تبني أدوات وتقنيات حديثة في الإحصاءات.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة المعنية بالإحصاء في المملكة، والمرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم لها، وتتعدد مهام الهيئة في أوجه مختلفة
من أبرزها جمع البيانات والمعلومات الإحصائية من الجهات العامة والخاصة والأفراد، وتحليل هذه البيانات ودراستها لحساب المؤشرات الإحصائية المختلفة، كما تقدم الهيئة الاستشارات والتقارير الإحصائية للمسوح والأبحاث وغيرها من خدمات البيانات والإحصاءات التي تأتي ضمن اختصاصات عملها.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج نشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الثاني 2025 ووفقًا لنتائج النشرة حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.9% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024 .
 وأظهرت نتائج النشرة أن كافة الأنشطة الاقتصادية الرئيسة حققت نموًا سنويًا، حيث ارتفعت الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.6%، تلتها الأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، بينما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بمعدل 0.6%. حيث تعتبر الأنشطة غير النفطية هي المساهم الرئيس في النمو بمقدار 2.6 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة النفطية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 0.9 و0.3 نقطة مئوية على التوالي.
 وبالمقارنة مع الربع الأول 2025 حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا نموًا بنسبة 1.7% حيث كانت الأنشطة النفطية هي المساهم الأكبر في النمو بمقدار 1.3 نقطة مئوية، تليها الأنشطة غير النفطية بمساهمة بمقدار 0.4 نقطة مئوية.
أما على مستوى الأنشطة الاقتصادية، فقد سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات النمو السنوي بنسبة 10.3%، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 7.0%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.6%.