مقدمة المنهجية.
أولًا: مرحلة النطاق.
ثانيًا: مرحلة التصميم.
ثالثًا: مرحلة التنظيم.
رابعًا: مرحلة الجمع.
خامسًا: مرحلة التبويب.
سادسًا: مرحلة المراجعة.
سابعًا: مرحلة النشر.
ثامنًا: مرحلة التقييم.
تاسعاً: مرحلة الإدارة.
المقدمة:
تعمل الهيئة العامة للإحصاء في كافة أعمالها الإحصائية وفق منهجية عملٍ موحدة تنسجم مع طبيعة كل منتج إحصائي، وتعتمد بذلك على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية المتوافق مع إجراءات العمل المعتمَدَة لدى المنظمات الدولية، حيث يَمر المنتج الإحصائي بثماني مراحل أساسية إضافة إلى مرحلة تاسعة تتمثل في مرحلة "الإدارة" الشاملة كما هو موضح في الرسم التوضيحي التالي وما يلحقه من شروحات:
![](/sites/default/files/uploads/1_9.png)
وتُعد المراحل الثلاث الأولى (النطاق، والتصميم، والتنظيم) مراحل تشاركية بين الهيئة العامة للإحصاء وعملائها مستخدمي البيانات من الكيانات التنموية، بينما تعد المرحلة الرابعة (جمع البيانات) مرحلة تشاركية بين الهيئة وبين المجتمع الإحصائي (المنشآت) لاستيفاء البيانات والمعلومات، فيما تعد المراحل المتبقية مراحل إحصائية تقوم بها الهيئة يتم فيها (التبويب، والمراجعة، والنشر) ثم بعد ذلك وبالتشارك مع العملاء مرة أخرى تتم المرحلة الثامنة (التقييم)، أما مرحلة (الإدارة) فهي مرحلة إدارية وتنظيمية تدخل في كافة المراحل، وقد تم تطبيق هذه المراحل في مسح المؤشرات الاقتصادية كما يلي:
المرحلة الأولى: مرحلة النطاق:
هذه هي محطة الانطلاق لإنتاج (مسح المؤشرات الاقتصادية) كما تُعد أولى المراحل التشاركية بين الهيئة العامة للإحصاء ومنظومة إحصاءات الأعمال والخدمات المكونة من (وزارة الاقتصاد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية) وقد تم في هذه المرحلة عقد ورش عمل واجتماعات بين الهيئة وبين هذه الجهات للوصول إلى فهم احتياجاتهم والتعرف على متطلباتهم بوصفهم مقدمي أو مستخدمي بيانات في نفس التوقيت، وأخذ آراء تلك الجهات بعين الاعتبار لضمان تحقيق جميع أهداف مسح المؤشرات الاقتصادية، والتي تتلخص فيما يلي:
1. توفير بيانات لاستخراج أهم المؤشرات الرئيسة للهيكل الاقتصادي الوطني ومدى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
2. توفير بيانات عن جميع الأنشطة الاقتصادية لإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو كل نشاط اقتصادي.
3. تحديث سلسلة البيانات الاقتصادية عن كل نشاط اقتصادي.
4. معرفة ما يستوعبه كل نشاط اقتصادي من حجم المشتغلين.
5. التعرف على حجم التغير في التعويضات المدفوعة للمشتغلين والنفقات الأخرى حسب الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
6. التعرف على حجم الإيرادات لكل نشاط اقتصادي.
7. توفير احتياجات الأجهزة والمصالح الحكومية والباحثين من البيانات والمعلومات الإحصائية عن جميع الأنشطة الاقتصادية.
8. تلبية المتطلبات اللازمة لتركيب الحسابات القومية وفق أحدث الأنظمة الدولية.
9. قياس مشاركة كل نشاط من الأنشطة الاقتصادية في عملية التنمية الاقتصادية.
10. استخدام هذه البيانات لأغراض المقارنات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليلات.
11. توفير أهم المتغيرات الاقتصادية الموسمية التي تطرأ على الأنشطة الاقتصادية.
المرحلة الثانية: مرحلة التصميم:
هذه هي مرحلة تصميم العمل الإحصائي بوصفه منتجًا متكاملًا؛ ومن خلال هذه المرحلة يتم تحديد المجتمع الإحصائي، وتصميم الإطار الإحصائي وعينة المسح، وتصميم استمارته وتحديد أسلوب وأدوات جمع البيانات، وتحديد وحدات المعاينة، وفي كافة هذه الإجراءات يتم إشراك العملاء والاستفادة من مرئياتهم لتلبية كافة المتطلبات وضمان وجودها ضمن المنتج الإحصائي.
وأهم مخرجات هذه المرحلة ما يلي:
1. المجتمع الإحصائي:
يتألف المجتمع الإحصائي المستهدف في نشرة مسح المؤشرات الاقتصادية من جميع المنشآت الاقتصادية المشمولة في تصنيف الأنشطة الاقتصادية (4ISIC) في المملكة.
2. مصادر الإحصاءات:
تعتمد نشرة مسح المؤشرات الاقتصادية في بياناتها على مسح المؤشرات الاقتصادية وهو مسح ميداني تُجرِيه الهيئة العامة للإحصاء بشكل ربع سنوي ويندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاقتصادية) يتم فيه جمع المعلومات من خلال زيارة عينة ممثلة من المنشآت الاقتصادية في كافة المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بمسح المؤشرات الاقتصادية.
3. المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بمسح المؤشرات الاقتصادية:
1.6. المشتغلون في المنشأة:
هم جميع الأفراد (السعوديون وغير السعوديين) الذين يؤدون العمل في المنشأة فعلاً بأجر أو بدون أجر، وأصحاب المنشأة أو ذويهم أو المستخدمون لديهم، سواءً عملوا وقت الدوام كاملاً أو جزءاً منه، وسـواءً كانوا دائمين أو مؤقتين ذكوراً كانوا أو إناثاً، بغض النظر عما إذا كانت أجورهم تُدفَع على أسـاس يومي أو أسبوعي أو شهري، ويشمل الشركاء والأعضاء في الشركات المساهمة، ورؤساء مجالس الإدارات وأعضاءها، كما يشمل أيضاً المشتغلين الذين يتمتعون بإجازات مدفوعة الأجـر.
2.6. تعويضات المشتغلين:
هي جميع المبالغ من الأجور والمرتبات والمزايا العينية والمساهمات الاجتماعية المستحقة للموظفين خلال الفترة المحاسبية مقابل العمل الذي يؤدونه، سواء كانت نقدية أو عينية قبل خصم أي استقطاعات منها، مثل حصة التأمينات الاجتماعية والضرائب وما شابهها.
3.6. النفقات التشغيلية:
يقصد بها قيمة ما استخدمته المنشأة فعلاً من سلع أو خدمات خلال السنة المالية نتيجة مزاولة النشاط الاقتصادي الذي تقوم به سواء كانت هذه المستلزمات مشتراة في نفس العام أو مسحوبة من مخزون تم شراؤه في سنوات سابقة.
4.6. الإيرادات التشغيلية:
هي الإيرادات النقدية المحققة نتيجة ممارسة المنشأة لنشاطها الرئيس أو الأنشطة الثانوية الأخرى، كبيع وتسويق منتجاتها أو لقاء تقديم خدماتها للمستهلكين أو في تجارة البضائع بصفة عامة، كما تشمل العوائد اليومية المقبوضة نظير التشغيل، وتشمل هذه الإيرادات إجمالي قيمة المبيعات من المنتجات المصنعة، بالإضافة إلى إيرادات تشغيلية أخرى لا ترتبط بالنشاط الاقتصادي الرئيس للمنشأة، بل ترتبط بأنشطة المنشأة الثانوية، وتشمل إيرادات الخدمات الصناعية وإيرادات الأنشطة الثانوية، وإيرادات بيع مخلفات الإنتاج، وتأجير مباني وأراضي غير زراعية وكذلك تأجير آلات ومعدات ... إلخ، وأية إيرادات تشغيلية أخرى مع ضرورة تحديد أنواع تلك الإيرادات.
4. المؤشرات:
تم احتساب المؤشرات الاقتصادية وفق المعادلات التالية:
![](/sites/default/files/uploads/5_2.png)
5. التصنيفات الإحصائية المستخدمة:
يُعرَّف التصنيف بأنّه مجموعة مرتبة من فئات ذات صلة مستخدمة لتجميع البيانات وفقًا للتشابه، ويشكِّل التصنيف أساس جمع البيانات ونشرها في مختلف المجالات الإحصائية، مثل: (النشاط الاقتصادي، والمُنتجات، والنفقات، والمهن أو الصحة، ... إلخ) إذ يسمح تصنيف البيانات والمعلومات بوضعها في فئات ذات معنى من أجل إنتاج إحصاءات مفيدة، حيث إن جمع البيانات يتطلب ترتيبًا دقيقًا ومنهجيًّا وفقًا لخصائصها المشتركة؛ لكي تكون الإحصاءات موثوقة وقابلة للمقارنة، ويخضع مسح المؤشرات الاقتصادية المباشر للمعاير الدولية في جمع بياناتها وتصنيفها، حيث يعتمد على التصنيف التالي:
التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية:
هو تصنيف إحصائي معتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحَّد لجميع الأنشطة الاقتصادية، حيث إن التصنيف الصناعي الدولي الموحَّد للأنشطة الاقتصادية هو التصنيف المرجعي للأنشطة الإنتاجية، والغرض من استخدام هذا التصنيف في المسح هو تحديد النشاط الاقتصادي الرئيس الذي تزاوله المنشأة.
كما يعرف النشاط الاقتصادي بأنه (جميع ما تمارسه أو تقدمه المنشأة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائدًا ماديًّا، وأحيانا لا تجني المنشأة من أعمالها مردودًا ماديًّا كما هي الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعات).
1. تصميم استمارة المسح:
تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قِبل مختصي إحصاءات الأعمال في الهيئة العامة للإحصاء، وقد روعي عند تصميمها التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية، كما تم عرضُها على المختصين والخبراء خلال زيارتهم للهيئة، وتم عرضها كذلك على الجهات ذات العلاقة لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم عليها، وقد تم إعداد صياغة الأسئلة بطريقة علمية محددة؛ بهدف توحيد صيغة توجيه السؤال من قِبل الباحثين.
![](/sites/default/files/uploads/9_0.png)
يمكن الاطلاع على الاستمارة كاملة وتحميلها من خلال الموقع الرسمي للهيئة على الإنترنت https://www.stats.gov.sa/ar/888
وبعد اعتماد استمارة المسح تم تحويلها إلى استمارة إلكترونية يمكن التعامل معها من خلال نظام جمع البيانات المطور باستخدام الأجهزة اللوحية (Tablet devices) والذي يتميز بما يلي:
1- استعراض منطقة عمل الباحث الميداني (عينة المسح).
2- الوصول إلى العينة (المنشأة) باستخدام الخريطة في الجهاز اللوحي.
3- استيفاء البيانات بجودة عالية باستخدام قواعد تدقيق البيانات والتنقل (لاكتشاف أخطاء الإدخال والمدخلات اللامنطقية آليًّا لحظة استيفاء البيانات).
4- التواصل بين الفئات الإشرافية من خلال إرسال واستقبال الملاحظات مع الباحث الميداني.
6. التغطية:
1.6. التغطية المكانية:
يغطي مسح المؤشرات الاقتصادية كافة المناطق الإدارية الـ (13) للمملكة العربية السعودية، حيث يغطي المسح مناطق: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف) وتم إعطاء أهمية أكبر للمدن باعتبار أنها تضم نحو84% من إجمالي المنشآت بالمملكة، وتشغّل ما يقارب 91% من إجمالي المشتغلين في المملكة، وذلك عن طريق زيارة عينة من المنشآت الاقتصادية لكل منطقة يتم اختيارها بطريقة علمية لتكون عينة مُمثِّلة لكافة المنشآت الاقتصادية في المنطقة.
2.6. التغطية الزمانية:
تتم خلال الفترة الزمنية المحددة لزيارة منشآت عينة المسح المستهدفة واستيفاء بيانات استمارة المسح، وتسند بيانات المسح عادةً إلى الربع السابق لفترة تنفيذه.
7. الإطار الإحصائي في مسح المؤشرات الاقتصادية:
تصميم خطة الأطر الإحصائية:
• تم استخدام إطار تعداد المنشآت (2010م) كقائمة تحتوي على جميع مفردات المجتمع.
• تم وضع القوائم والخرائط والمواصفات التحليلية للوحدات لاختيار مقدمي البيانات (المنشآت).
• تم تحديد البيانات الوصفية المطلوبة لإنشاء الإطار الإحصائي وإنشاء إطار الاختبار، والتحقُّق من صحته واستخدامه للدورة الحالية للمسح.
8. تصميم العينة:
1.8. تصميم وتوثيق الخطة المثلى لاختيار وحدات العينة التي سيتم جمع البيانات منها، مع ضمان الحصول على تقديرات ذات كفاءة وفاعلية عالية؛ ولهذا الغرض تم تقسـيم مجتمـع المسـح إلـى أجـزاء غيـر متداخلـة تتصـف بالتجـانس النسـبي فـي وحـداتها، وكـل جـزء يعـد طبقـة، وكـل طبقـة تُعامـل علـى أنهـا مجتمـع مسـتقل بذاتـه، بحيـث تُسـحب عينـة عشوائية من كل طبقة بشكل مستقل، وفي النهاية تُدمج جميع وحدات المعاينة المسحوبة لتشكل العينـة الكليـة.
2.8. اختيار وحدات العينة يتم استنادا إلى إطار التعداد العام للمنشآت 2010م، ولغرض اختيار عينات للمسوح والدراسات الإحصائية التي تستهدف المنشآت بشكل عام، وقد تم تقسيم الإطار إلى أربع فئات من حيث حجم المنشأة، كما يلي:
• متناهية الصغر: تضم جميع المنشآت التي يكون عدد العاملين بها (1-5) عمال.
• الصغيرة: تضم جميع المنشآت التي يكون عدد العاملين بها (6-49) عاملًا.
• المتوسطة: تضم جميع المنشآت التي يكون عدد العاملين بها (50-249) عاملًا.
• الكبيرة: تضم جميع المنشآت التي يكون عدد العاملين بها (أكثر من 250) عاملًا.
3.8. إعداد المنهجية المثلى لاختيار وحدات العينة بهدف تقديم المخرجات بالجودة المطلوبة، مع الحد الأدنى من العبء على مقدمي البيانات، وذلك باستخدام أساليب التناوب ومراقبة التداخل.
4.8. تحديد البيانات الوصفية المطلوبة لتطبيق الإطار الإحصائي وتخصيص العينة واختيارها.
5.8. اختبار وتقييم العينة، والتحقُّق من صحتها والموافقة على استخدامها في التكرار الحالي للمشروع.
![](/sites/default/files/uploads/8_1.png)
المرحلة الثالثة: مرحلة التنظيم:
هذه هي المرحلة الأخيرة من مراحل الإعداد التي تسبق عملية زيارة المنشأة وجمع البيانات، وتم فيها إعداد إجراءات سير العمل المطلوبة لإعداد مسح المؤشرات الاقتصادية والتي ستبدأ من المرحلة المقبلة "مرحلة الجمع" وتنتهي "بمرحلة التقييم" و تنظيم وتجميع تلك الإجراءات، وتحديد التسلسل الأنسب لها من أجل الوصول إلى منهجية تحقق المؤشرات الاقتصادية، وفي هذه المرحلة تمت مراجعة الإجراءات التي اتُّخِذَت عند الإعداد للإصدار السابق للمؤشرات الاقتصادية لتطوير إجراءات العمل في هذا الإصدار ، كما تم وصف وتوثيق هذه الإجراءات لتسهيل القيام بالتحديثات في الدورات المستقبلية، وتمت تجربة واختبار إجراءات سير العمل الإحصائي للتأكد من أنها تلبي متطلبات إعداد المؤشرات الاقتصادية في شكلها النهائي، وتمَّ اعتماد إجراءات سير العمل الإحصائي، ووضع خارطة طريق للتنفيذ.
وتعدُّ تجربة اختبار كفاءة أنظمة الإدخال وعملية تناقل ومزامنة البيانات ومراجعتها والتي تتم من خلال النظام اللوحي أو النظام المكتبي للمؤشرات الاقتصادية من أبرز الإجراءات التي تمت في هذه المرحلة.
المرحلة الرابعة: مرحلة الجمع:
أولًا: تم اختيار عينة المسح بتحديد (5.000) منشأة تزاول الأنشطة الاقتصادية المستهدفة كعينة مختارة ومُمثِّلة لمجتمع المسح على مستوى المملكة وموزَّعة على كافة مناطق المملكة العربية السعودية الثلاث عشرة.
ثانيًا: تم اختيار العاملين المرشحين كباحثين ميدانيين الذينَ سيقمون لاحقا بزيارة المنشآت لجمع بيانات (مسح المؤشرات الاقتصادية) بناءً على عدة معايير عملية وموضوعية تتعلق بطبيعة العمل، مثل:
- المستوى التعليمي.
- الخبرة في الأعمال الميدانية.
- الصفات الشخصية، مثل: حُسن السيرة والسلوك، وسلامَة الحواس، واللياقة الطبية والنفسية.
- اجتياز المرشح للبرنامج التدريبي لمسح المؤشرات الاقتصادية.
- ألا يقل عمر المرشح عن 20 سنة.
ثالثًا: تم تأهيل وتدريب جميع المرشحين (موظفي الهيئة، والمتعاونين من منسوبي بعض الجهات الحكومية) وذلك من خلال برامج تدريبية خاصة، وفقًا لما يلي:
- عقد برنامج تدريبي للموظفين المختصين بالمركز الرئيس بالهيئة لمدة أسبوع
- عقد برامج تدريبية مماثلة للمتعاونين من مفتشين ومراقبين وباحثين في مختلف مناطق المملكة.
تتضمن البرامج التدريبية التي يتم تقديمها للباحثين الميدانيين المكلفين بجميع بيانات مسح المؤشرات الاقتصادية: محاضرات عملية وتطبيقية على المواد الفنية والتقنية والإدارية والتوعوية المُستخدمة في عمليات جمع البيانات، كما يتم تعريف الباحث الميداني بأهداف المسح وأسلوب جمع البيانات، وكيفية استخدام الخرائط والوصول، وتتضمن البرامج التدريبية كذلك شرحًا مفصلًا لجميع أسئلة الاستمارة، وللمهام الفنية والإدارية، كما يتم تدريب الباحثين الميدانين على طرق التعامل مع الجمهور وكيفية تقديم الأسئلة في وقت قياسي.
رابعًا: تم اعتماد أسلوب الاتصال المباشر بالمنشأة: في عملية استيفاء استمارة المسح وجمع البيانات، حيث قام الباحث الميداني بزيارة المنشآت الواقعة ضمن عينة المسح بعد الوصول لها باستخدام الإحداثيات المدونة في الجهاز اللوحي والخرائط الإرشادية، والتعريف بنفسه، وإبراز الوثائق الرسمية التي تثبت هويته الإحصائية، كما وضح هدفه من الزيارة، وقدم نبذة عن المسح وأهدافه، واستوفي الاستمارة الإلكترونية مشافهة من مالك المنشأة، أو أي مسؤول في المنشأة مُلِمٍّ بشؤونها.
خامسًا: استخدم كافة الباحثين الميدانين الأجهزة اللوحية لاستيفاء بيانات استمارة المسح بناءً على الإسناد الزمني المحدد وفقًا لقواعد التنقل بين أقسام وأسئلة الاستمارة.
سادسًا: استخدم الباحثون الميدانيون في مختلف مناطق العمل بالمملكة خاصية "التزامن" المتوفرة على الأجهزة اللوحيَّة لتحميل ونقل البيانات المستوفاة للمنشأة بشكل مباشر إلى قاعدة البيانات المرتبطة بها في المركز الرئيس بالهيئة، حيث تُخَزَّن بشكل معين تمهيدًا لمراجعتها ومعالجتها لاحقًا.
سابعًا: تطبيق (قواعد التدقيق) إلكترونيًّا لضمان اتساق ودقة ومنطقية البيانات على استمارة مسح المؤشرات الاقتصادية، وهي (قواعد إلكترونية تكتشف تعارض الإجابات) تم بناؤها من خلال ربط العلاقة المنطقية بين إجابات الاستمارة ومتغيراتها لتساعد الباحث الميداني في اكتشاف أي خطأ بشكل مباشر عند استيفاء بيانات الاستمارة مع مالك المنشأة بحيث لا تسمح هذه القواعد المُبرمجة من تمرير الأخطاء إذا تعارضت الإجابة مع معلومة أو إجابة أخرى في الاستمارة.
ثامنًا: تم التحقُّق من صحةِ البيانات المُجمَّعة عن طريق مراجعة البيانات من خلال الباحث الميداني نفسه والمفتش المسؤول عنه، والمشرف على عملية المسح في منطقة الإشراف، حيث خضعت جميع مناطق العمل لعملية مراقبة ومراجعة من غرفة جودة البيانات في المركز الرئيس بالهيئة، والتي تقوم أيضًا بضبط ومراقبة أداء جميع الفئات العاملة بالميدان تزامنًا مع وقت تنفيذ عملية جمع البيانات بدءًا من اليوم الأول إلى آخر يوم فيها.
![](/sites/default/files/uploads/0_0.png)
المرحلة الخامسة: مرحلة التبويب:
اعتمدت عمليات تبويب البيانات الخام لمسح المؤشرات الاقتصادية على مُدخلات التصنيف والترميز التي تمت أثناء عملية جمع البيانات بحيث تم تبوبيها بناءً على التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، أو أي تصنيف أو ترميز آخر كتوزيع البيانات على مستوى المناطق الإدارية، والتصنيف النوعي والوصفي كتحديد نوع الجنس، أو الحالة الاجتماعية للفرد، والتصنيف الكمي مثل فئات الدخل.
كما قام المختصون بإدارة إحصاءات الأعمال خلال هذه المرحلة بالقيام بعملية معالجة وتحليل البيانات والتي ارتكزت على عدة إجراءات، وكما يلي:
• فرز وترتيب البيانات على شكل تسلسل أو في مجموعات أو فئات مختلفة.
• تلخيص البيانات التفصيلية الى نقاط أو بيانات رئيسية.
• الجمع بين العديد من أجزاء البيانات وجعلها مترابطة.
• معالجة البيانات المفقودة أو الناقصة.
• معالجة البيانات الغير منطقيه.
• تحويل البيانات أو تبديلها الى بيانات ذات دلالات إحصائية.
• تنظيم وعرض البيانات وتفسيرها.
حيث تم عرض البيانات الخاصة بمسح المؤشرات الاقتصادية في جداول مناسبة؛ لتسهيل عملية تلخيصها وفهمها واستيعابها واستنتاج النتائج منها، ومقارنتها بغيرها من البيانات، والخروج منها بمدلولات إحصائية عن مجتمع الدراسة، كما يسهل الرجوع إليها في صورة جداول دون الحاجة للاطلاع على الاستمارات الأصلية، والتي في الغالب تحمل بعض البيانات مثل: أسماء المنشآت وعناوينها، وأسماء المدلين بالبيانات مما يخل بمبدأ سرية البيانات الإحصائية. كما أن من أهم إجراءات معالجة البيانات التي تمت " إخفاء هوية البيانات ". فللحفاظ على سرية البيانات قامت الهيئة بإزالة مُعَرِّفَات الهوية من مجموعة البيانات المدخلة من بيانات المسح الميداني، مثل إخفاء اسم صاحب المنشأة وعنوانه، وغير ذلك من مُعرِّفات هويته؛ وذلك لضمان حماية خصوصية الأفراد.
المرحلة السادسة: مرحلة المراجعة:
أولًا: التحقق من صحة مخرجات البيانات:
بعد أن تمت معالجة البيانات الـمُجمعَّة لمسح المؤشرات الاقتصادية، وتم التحقق من سلامتها، قامت الهيئة في هذه المرحلة بعمليات الاحتساب واستخراج النتائج بشكلها النهائي، وتحميل المخرجات وتخزينها على قاعدة البيانات، ومن ثمَّ تمت عمليات المراجعة النهائية عن طريق المتخصصين في إحصاءات الأعمال باستخدام تقنيات حديثة وبرمجية تم تصميمها لأغراض المراجعة والتدقيق.
ثانيًا: التعامل مع البيانات السرية:
تنفيذًا لما نص عليه المرسوم الملكي الكريم رقم (23) وتاريخ07/12/1397هـ فإنَّ الهيئة ملتزمةٌ بالسرية التامة لكافة البيانات المستوفاة وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية فقط، لذلك تم حفظ البيانات بشكل محمي في خوادم البيانات بالهيئة.
![](/sites/default/files/uploads/88.png)
المرحلة السابعة: مرحلة النشر:
أولًا: إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر:
في هذه المرحلة قامت الهيئة بتحميل نتائج البيانات من قاعدة البيانات لمسح المؤشرات الاقتصادية، وثم تم إعداد وتجهيز جداول النشر والرسوم البيانية للبيانات والمؤشرات، وأضيفت لها البيانات الوصفية والمنهجية، ومن ثم إعدادها باللغتين العربية والإنجليزية.
ثانياً: إعداد المواد الإعلامية والإعلان عن صدور النشرة:
بعد أن قامت الهيئة مطلع العام الميلادي بنشر موعد إصدار النشرة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، تقوم في هذه المرحلة بإعداد المواد الإعلامية الخاصة للإعلان عن صدروها عبر كافة وسائل الإعلام إضافة إلى منصاتها المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعلن عنها في اليوم المحدد للنشر، وتُنشر ابتداءً في الموقع الرسمي بقوالب مختلفة كبيانات مفتوحة بصيغة Excel
وذلك لضمان انتشارها ووصلها لكافة العملاء والمهتمين بنتائج مسح المؤشرات الاقتصادية، وإدراجها في المكتبة الإحصائية على الموقع.
ثالثًا: التواصل مع العملاء وتزويدهم بالنشرة:
إيمانًا من الهيئة بأهمية التواصل مع العملاء من مستخدمي البيانات تقوم الهيئة فور صدور نشرة مسح المؤشرات الاقتصادية بالتواصل مع العملاء وتزويدهم بالنشرة، كما تستقبل أسئلة واستفسارات العملاء حول النشرة ونتائجها عبر مختلف القنوات الاتصالية ليتواصل عملاؤها معها لطلب البيانات حيث يتمُّ استقبال الطلبات والاستفسارات عن طريق:
- الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة: www.stats.gov.sa
- البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة: info@stats.gov.sa
- البريد الإلكتروني الخاص بدعم العملاء (Client Support) cs@stats.gov.sa
- الزيارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي في الرياض أو أحد فروعها بمناطق المملكة.
- الخطابات الرسمية.
- الهاتف الإحصائي بالاتصال على رقم (920020081).
رابعًا: الحفاظ على المحتوى المنشور:
قام مركز الوثائق والمحفوظات بالهيئة بحفظ بيانات هذه النشرة وأرشفتها؛ وذلك للرجوع إليها في أي وقت عند الطلب، وقامت الهيئة بهذه الخطوة إدراكًا منها لأهمية حفظ هذه البيانات بطريقة إلكترونية تسهل العودة لها عند الحاجة.
المرحلة الثامنة: مرحلة التقييم:
بعد إصدار النشرة ووصولها لكافة عملاء الهيئة يتم العودة لهم مرة أخرى في هذه المرحلة، ومن خلالها يتم تقييم كامل العملية الإحصائية التي تمت وذلك بهدف التحسين الدائم للحصول على بيانات ذات جودة عالية، وقد تشمل التحسينات المنهجيات والعمليات والأنظمة، ومهارة الباحثين الإحصائيين، وأطر العمل الإحصائي، وتتم هذه المرحلة بالتشاركية مع مستخدمي البيانات وعملاء الهيئة عن طريق عدد من الخطوات:
أولاً: جمع مدخلات التقييم القابلة للقياس:
تُجْمع وتوثَّق أهم التعليقات والملاحظات من مصادرها في مختلف المراحل، ومن ذلك ما يتم جمعُه وتوثيقه أثناء مرحلة الجمع، مثل: التعليقات والملاحظات التي يقدِّمُها جامعو البيانات ومشرفوهم الميدانيون، كما أن هناك ما يتمُّ جمعُه وتوثيقُه في مرحلة المراجعة، كالملاحظات التي يستنتجُها المختصون المعنيون بمراجعة وتدقيق وتحليل البيانات التي تم جمعُها من الميدان، وأخيرًا يتمُّ جمع وتوثيق التعليقات والملاحظات المقدَّمَة من مستخدمي البيانات بعد نشرها، ويضاف إليها ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام أو ملاحظات العملاء التي تصل للهيئة عن طريق قنواتها الرئيسة.
ثانيًا: إجراءُ التقييم:
وذلك بتحليل مدخلات التقييم التي تمَّ جمعُها، ومقارنةُ نتائج هذا التحليل بالنتائج المتوقعة مسبقًا، وبناءً على ذلك يتمُّ تحديدُ عدد من التحسينات والحلول الممكنة ومناقشتُها مع المعنيين في مُختلَفِ الإدارات ذات العلاقة داخل الهيئة، أو عملائها من الشركاء في نشرة مسح المؤشرات الاقتصادية، كما يتمُّ خلال هذه الخطوة قياسُ أداء استخدام العملاء لنتائج لنشرة مسح المؤشرات الاقتصادية، ومدى رضاهم عنها، والتواصلُ مع العملاء غير الراضين، وتقديمُ الإيضاحات لهم.
وبناءً على هذه الإجراءات يتمُّ الاتفاق على التوصيات المقترحة للحصولِ على بيانات ذات جودة عالية في الدورات القادمة لنشرة مسح المؤشرات الاقتصادية.
المرحلة التاسعة: مرحلة الإدارة:
هذه هي مرحلة شاملة تدخل في كل مرحلة من مراحل إنتاج مسح المؤشرات الاقتصادية فمن خلال هذه المرحلة تم وضع الخطة العامة للإنتاج والتي تشمل دراسة الجدوى وإدارة المخاطر وطرق التمويل وآليات الإنفاق، ووضع مؤشرات الأداء ومقاييس الجودة وخارطة القوى البشرية اللازمة للإنتاج، ومتابعة تنفيذ المهام الموكلة إلى الإدارات المختلفة في كل مرحلة، ورفع التقارير لضمان تطبيق التزامات الهيئة نحو عملائها.
عنوان الملف:
استماره إحصاءات الأعمال قصيرة المدى