حددت خارطة المستقبل في رؤية السعودية 2030 ، وبرنامج التحول الوطني 2020 مسارات واضحة للتنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية ليواكبه تحولٌ في القطاع الإحصائي بوصف مخرجاته بالأساس الذي تُبنى عليه قرارات التنمية في شتى مجالاتها ، والبنية المتينة التي يعتمد عليها متخذو القرار و راسمو السياسات  ، وجاء تحول القطاع الإحصائي في ظل متغيرات متسارعة باتجاه التغيير الاقتصادي والاجتماعي ، وثورة بيانات ومعلومات ضخمة ، وقفزات لا تتوقف في التقنية وحلولها  ، فكانت البداية تحول " المصلحة العامة للإحصاءات والمعلومات "إلى " هيئة عامة للإحصاء " ذات استقلال إداري ومالي بموجب الأمر السامي الكريم رقم (64283) وتاريخ 26/12/1436هـ ، لتبدأ معها مرحلة الاستجابة للمتغيرات وتلبية احتياجات الجهات العامة والخاصة من البيانات التي تدعم عمليات التنمية الوطنية الراهنة والمستقبلية ، وتوحيد مصادر المعلومات ، وسهولة الوصول إليها وتقديم مُنتجات إحصائية أكثرَ ابتكارًا ، وما تتطلبه المرحلة من  إقامة شراكات فاعلة مع كافة مستخدمي البيانات . 
والهيئة العامة للإحصاء وضعت العميل والجودة وتطوير القطاع الإحصائي ركائز يتمحور العمل عليها  العمل في تحولها الاستراتيجي وفق ستة مسارات رئيسية : التركيز على العميل، وتطوير وموائمة المنتجات والخدمات، وتحسين العمليات والمنهجيات والرفع مِنْ مستوى تقنية المعلومات والبنية التحتية، ونشر الثقافة الإحصائية وبناء القدرات، وأخيرًا هيكلة كافة مهام الهيئة وإداراتها المُختلفة والمضيُّ قُدمًا على التطوير والتميز المؤسسي.