تشهد المملكة تطورات اقتصادية واجتماعية وتقنية سريعة، تزداد معها أهمية البيانات والتقديرات والمؤشرات والمعلومات الإحصائية الرسمية وانتظامها، وإتاحة الاستفادة منها وفق احتياجات مستخدميها. وإدراكاً لمدى أهمية توفر البيانات والمعلومات في وضع خطط للإحصاء وبرامج التنمية، صدر نظام الإحصاءات العامة للدولة المعتمد بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 7/12/1379هـ. وقد نص النظام على أن تقوم مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بالتعاون مع الإدارات والوحدات الإحصائية والمعلوماتية العاملة في مختلف الأجهزة الحكومية على جمع البيانات والمعلومات الإحصائية الرسمية وتحليلها ونشرها. وفي الوقت نفسه، تتواصل الجهود لتعزيز المشاركة والتعاون بين الجهات الإحصائية المنتجة والجهات المستفيدة، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الإحصاءات والمشاركة في تطويرها. 
 
وقد تم خلال خطة التنمية التاسعة تحقيق تطور مهم في نوعية البيانات والتقديرات والمعلومات الإحصائية الرسمية وكميتها، حيث شهدت الخطة إطلاق مبادرة إعداد مشروع "الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية"35/1436هـ-51/1452هـ (2015-2030م)، من أجل تطوير البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها في إطار نظام إحصائي حديث، يوفر المعلومة الإحصائية الدقيقة، ويكفل وصولها إلى جميع المستفيدين في الوقت المناسب.  
فيما يلي الوضع الراهن للخدمات الإحصائية، موضحاً التطورات التي شهدها خلال خطة التنمية التاسعة، ومبرزاً القضايا والتحديات التي ينبغي معالجتها خلال خطة التنمية العاشرة، كما يُلقي الضوء على الرؤية المستقبلية، والأهداف العامة والسياسات، والأهداف المحددة في خطة التنمية العاشرة، وأهم مؤشرات أداء القطاع في الخطة.
 
أولاً: الوضع الراهن

1. التعداد العام للسكان والمساكن: حرصت المملكة على تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن ضمن الإطار الزمني المعتمد دولياً، والذي يقتضي أن لا تزيد المدة الزمنية بين أي تعدادين للسكان عن عشر سنوات. ويشكل هذا التعداد أحد أهم مصادر الإحصاءات السكانية، التي يمكن من خلالها معرفة الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان في المملكة. وفي عام 1431هـ (2010م)، أجرت الهيئة العامة للإحصاء التعداد العام للسكان والمساكن، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (244) وتاريخ 26/10/1423هـ، الذي صدر تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورة انعقاده الثانية والعشرين، القاضي بإعداد التعداد في سنة 1431هـ (2010م) ولكل عشر سنوات قادمة.
2. التعداد الاقتصادي الشامل: يهدف التعداد الاقتصادي الشامل لتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية ذات الطابع الشمولي عن المنشآت الاقتصادية الخاصة والعامة، الربحية منها وغير الربحية، ويتضمن بيانات تفصيلية تغطي مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية وملكيتها، والمشتغلين فيها حسب الجنس والجنسية والمهنة، إضافة إلى التعويضات المدفوعة لهم من رواتب وأجور ومزايا وبدلات، كما يشمل مدخلات ومخرجات الإنتاج والأصول الرأسمالية. وقد أُجري آخر تعداد اقتصادي شامل خلال الربع الأول من عام 33/1434هـ    (2012م)، واستُخدمت نتائجه في تنقيح الحسابات القومية للسنوات 31/1432هـ، 32/1433هـ، 33/1434هـ (2010م،2011م،2012م)، وفي إعداد بيان صدور الميزانية العامة للدولة. 
3. مسح إنفاق الأسرة ودخلها: يُعد مسح إنفاق الأسرة ودخلها، الأهم في تقدير مستويات المعيشة للأسرة، ومعرفة أنماط إنفاقها ودخلها. وقد اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير هذا المسح، من خلال مراجعة الأساليب والمنهجية والأدوات الإحصائية المستخدمة، وتقويم مدى شمولية استمارة المسح لتلبية الطلب الآني والمستقبلي لنتائجه، وذلك اعتماداً على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام1431هـ(2010م)، والإسقاطات المبنية عليه. واستناداً على ذلك، تم إعداد الخطط التنفيذية لمختلف مراحل المسح، وتم تنفيذ المرحلة التنفيذية للأعمال الميدانية المتعلقة بجمع البيانات، التي استغرقت مدة ثلاثة عشر شهراً، ابتداءً من شوال 1433هـ (سبتمبر 2012م). وتم إكمال نتائج هذا المسح ونشرها في نهاية صفر 1435هـ (ديسمبر 2013م).
4. برنامج تطوير الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة: تم إعداد برنامج لتطوير الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة وتحديثه وتنفيذه، واعتماد عام 27/1428هـ (2007=100) كسنة أساس جديدة بدلاً من عام 19/1420هـ (1999=100)، ليكون أكثر دقة في تمثيل السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك، وذلك في ضوء نتائج مسح إنفاق الأسرة ودخلها الذي أُنجِزَ في عام 27/1428هـ (2007م) لكونه الأساس في تحديد سلة السلع والخدمات الجديدة وأوزانها النسبية في قياس تكلفة المعيشــة. وقد تم تطبيق أحدث التصنيفات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا المجال. 
5. تطوير إحصاءات الحسابات القومية: تُعد إحصاءات الحسابات القومية ذات أهمية كبيرة، نظراً لاستخداماتها الواسعة كمؤشرات رئيسة للنمو الاقتصادي، ولمعرفة طبيعة الهيكل الاقتصادي وتطوره، وخاصة العلاقات المتبادلة بين القطاعات الاقتصادية. لذلك، استمرت جهود تطوير هذه الإحصاءات خلال السنوات الماضية، وما تزال، لمواكبة المستجدات الدولية الفنية والمنهجية في نظم هذه الإحصاءات وطرق تقديرها، مع تطبيق أحدث نظام دولي للحسابات القومية لضمان الشمولية من جهة، ولتلبية احتياجات المستفيدين منها على الصعيدين الوطني والدولي من جهة أخرى. وفي تطور بارز على هذا الصعيد، تم البدء في إعداد تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ونشره على أساس ربع سنوي، وذلك ابتداءً من الربع الأول لعام 33/1434هـ (2012م)، كما يُستهدف اعتماد عام 31/1432هــ (2010م=100) كسنة أساس للحسابات القومية بدلاً من عام 19/1420هـ (1999م=100) ابتداءً من السنة الأولى في خطة التنمية العاشرة. 
6. تقنية المعلومات والخرائط والتعاملات الإلكترونية: واصلت الهيئة العامة للإحصاء تقديم الخدمات التقنية، من خلال معالجة البيانات ذات العلاقة بالبرامج والمشروعات التي تتولى تنفيذها، فضلاً عن تقديم المساندة الفنية للجهات الحكومية المستفيدة، بالإضافة إلى تطوير الوسائل التقنية باستخدام أحدث التقنيات في تنفيذ العمليات الإحصائية، كاستخدام الأجهزة اللازمة لجمع البيانات الميدانية، وتطوير آليات وتقنيات نشر البيانات وتحليلها، مع تطوير خدمات موقع الهيئة وتحديثه لضمان التوسع في نشر الإحصاءات الرسمية. وقد تم أيضاً تنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنمية القدرات الفنية لنقل التقنية، وتوفير البنية الأساسية في مجال الخرائط الإحصائية ونظم المعلومات الجغرافية. وقد أظهرت نتائج هذا البرنامج فوائد الخرائط الرقمية الإحصائية في دعم أساليب العمل الإحصائي في مجالاته المختلفة، سواءً في مراحله الأساسية أو التمهيدية الميدانية. وضمن إطار ذلك البرنامج يجري العمل على إعداد أطالس إحصائية لنتائج التعدادات. إضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ مشروع بناء قواعد البيانات الحكومية والإحصاءات، بالتنسيق بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وبين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات الحكومية المعنية، من أجل بناء نظام إليكتروني حكومي عام لتسهيل الاستفادة من قواعد بيانات الجهات الحكومية المختلفة وفقاً لضوابط معينة.
7. التطوير المؤسسي والتنظيمي: في ضوء توجه المملكة للتحول إلى مجتمع المعرفة، وما يرتبط به من ضرورات التطوير لمنظومة الإحصاء والمعلومات، كثفت الهيئة العامة للإحصاء جهود تطوير نظام العمل الإحصائي وتحديثه والأساليب والمنهجيات الإحصائية والنظم الفنية المستخدمة في جميع وحدات ومراكز المعلومات الإحصائية في المملكة، إضافة إلى توفير آلية تسهل انسياب البيانات والمعلومات الإحصائية بشكل آلي منظم بين الهيئة العامة للإحصاء وبين الوحدات والمراكز الإحصائية في الجهات الحكومية، وكذلك تعزيز تقنيات المعلومات والخرائط والتعاملات الإلكترونية. وقــــد أعـــــدت الهيئة مشروع نظام الإحصاء الجديد الذي يقترح أن يحل محل نظام الإحصاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 7/9/1379هـ. كما بدأت على التوازي في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع نظام المعلومات الوطني الذي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في جميع فعاليات المنظومة الإحصائية بما فيها إنشاء بنك المعلومات الوطني، ليتولى مهمة تلبية الخدمة الفورية للاستعلام، من خلال قواعد البيانات الإحصائية الإلكترونية.  ونظراً لأهمية وجود استراتيجية شاملة للتنمية الإحصائية، تحدد الرؤية الطويلة الأمد لمنظومة المعلومات والبيانات الإحصائية في المملكة، ومعالم مسارات التطوير والتحديث لهذه المنظومة خاصة الجانب التنظيمي والمؤسسي، بدأت الهيئة العامة للإحصاء في صياغة خطة عمل  لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية بالمملكة حتى عام 51/1452هـ (2030م)، انطلاقاً من المعايير الدولية المعتمدة من قبل شراكة الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (باريس 21)، والتي طبقتها أكثر من مائة دولة في استراتيجياتها الإحصائية، وتمشياً مع ما ورد في الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد تم تشخيص الوضع الراهن من خلال تنفيذ المرحلة التمهيدية الميدانية التي شملت المسح الميداني لمصادر البيانات والإحصاءات الرسمية لدى (32) جهة من الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، لتحديد متطلباتها المختلفة. وتقتضي خطة العمل إنجاز إعداد الاستراتيجية في عام 35/1436هـ (2014م)، على أن يبدأ تنفيذها مع بداية خطة التنمية العاشرة لتغطي ثلاث خطط إنمائية، أي حتى نهاية خطة التنمية الثانية عشرة. 

 
ثانياً: القضايا والتحديات
الوعي الإحصائي: يرتبط نجاح العمل الإحصائي بشكل أساسي بمدى استعداد أفراد المجتمع ومؤسساته لتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة التي يمكن الاعتماد عليها في وضع البرامج والخطط على مختلف المستويات. ولأن الوعي الإحصائي ما يزال دون المستوى المأمول، فإن الحصول على البيانات الدقيقة من بعض الأسر والمنشآت، ما يزال تكتنفه بعض الصعوبات، مما يتطلب بذل المزيد من الجهود لتنمية الوعي الإحصائي في المجتمع عبر الوسائل المختلفة، مثل تنظيم ورش العمل والندوات وإعداد النشرات والتقارير الخاصة بالتعريف بالمفاهيم الإحصائية، وبما تشمله الخطط التنفيذية للمسوح الإحصائية، فضلاً عن إعداد التقارير الإحصائية والأخبار الصحفية ذات العلاقة ونشرها بأسلوب يسهل استيعابه.
استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية (الطلب): على الرغم من أن الغاية من توفير البيانات والمعلومات الإحصائية تتمثل في استخدامها في اتخاذ القرارات وصنع السياسات وتقويم الأداء، فإن هناك قصوراً في استخدام الكم الهائل من الإحصاءات التي تنتجها وتنشرها المنظومة الإحصائية في المملكة. ويعزى هذا القصور إلى العديد من العوامل من أهمها ضعف حلقات التواصل بين تلك المنظومة وبين المستفيدين منها ومن ثم إنتاج بيانات ومعلومات لا تلبي احتياجات المستفيدين بالشكل المناسب، وعليه يلزم خلال المرحلة المقبلة توثيق أواصر الاتصال والمشاركة بين المنظومة الإحصائية في المملكة وبين مستخدميها، للتعرف على احتياجاتهم والاستفادة من آرائهم واقتراحاتهم في مواصلة تطوير مخرجات هذه المنظومة بالصورة التي تعزز مستوى استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية. 
إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها (العرض): لتلبية الاحتياجات المتصاعدة للمجتمع من البيانات والمعلومات الإحصائية، تتواصل جهود الهيئة العامة للإحصاء وغيرها من المؤسسات المعنية، لتطوير فعالياتها وبرامجها ومشروعاتها من التعدادات والمسوح والأبحاث، وتحسين مستوى التنسيق بين جميع مكونات قطاع الإحصاء، من أجل توحيد المفاهيم الإحصائية، وتنظيم توقيت إنتاج البيانات، وتحسين العمل بالتوصيات والمعايير والتصنيفات والأنظمة الإحصائية الدولية، فضلاً عن ضمان انسياب البيانات والمعلومات بشكل آمن وبكفاءة عالية. ونظراً لأن معظم إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية يعتمد على السجلات الإدارية الموجودة لدى الجهات الإدارية الحكومية والمؤسسات العاملة بالمملكة، فإن توفيرها في الوقت المناسب للهيئة العامة للإحصاء يدعم جهود التطوير والإنجاز، ويزيد أهمية تحسين جودة هذه السجلات وتوسيع نطاق شمولها خلال خطة التنمية العاشرة، مع ضمان إعداد هذه البيانات ونشرها بتوقيت مناسب وبصورة منتظمة.  
الطاقات البشرية المؤهلة: تعاني أجهزة الخدمات الإحصائية من ظاهرة انخفاض إقبال الطاقات ذات المؤهلات التخصصية في المجالات الإحصائية (الإحصاء، والإحصاء التطبيقي، والرياضيات، والأساليب الكمية) وذلك نتيجة لتصنيف الوظائف الإحصائية ضمن مجموعة الوظائف الإدارية والمالية في دليل تصنيف الوظائف في وزارة الخدمة المدنية. كما تعاني هذه الأجهزة من عدم تناسب مؤهلات عدد من موظفيها مع متطلبات العمل الإحصائي، وهو ما يؤدي إلى صعوبة مواكبة التطورات السريعة على المستوى الدولي.  ونظراً لأهمية وجود طاقم يتمتع بالكفاءة والمهارات العالية لضمان تطوير العمل الإحصائي، فإن هناك حاجة إلى توفير بيئة العمل المناسبة لاستقطاب ذوي الكفاءات، وذلك من خلال إعادة النظر في تصنيف الوظائف الإحصائية، لتكون ضمن الوظائف الفنية، وتعزيز التواصل مع الجامعات لحث الخريجين المتميزين على العمل في القطاع الإحصائي، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التدريبية المتخصصة، والاستفادة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، لرفع قدرات العاملين في القطاع.
 
ثالثاً: استراتيجية التنمية 
الرؤية المستقبلية "قطاع إحصائي ومعلوماتي كفؤ وفعال يلبي إحتياجات المستفيدين بمهنية وجودة عالية ويتمتع بمصداقية".
 
رابعاً: الأهداف العامة والسياسات
الهدف الأول: تيسير الحصول على البيانات والمعلومات الإحصائية بالجودة والتوقيت المناسبين، وضمان تلبيتها لاحتياجات المستخدمين.
يتم تحقيق هذا الهدف من خلال السياسات الآتية:

1. إنجاز مشروع الربط الآلي بين مكونات أجهزة قطاع الإحصاء والمعلومات بما يضمن توفر البيانات والمعلومات الإحصائية في الوقت المناسب وبالكفاءة اللازمة.   
2. إيجاد آلية مؤسسية محددة تتولى مسؤولية التشاور مع مستخدمي البيانات الإحصائية من الوزارات والجهات الحكومية والجهات الأكاديمية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال وغيرها. 
3. التطبيق المستمر لأحدث التقنيات والمعايير والأساليب والتصنيفات في عمليات جمع البيانات وتحليلها. 
4. إنجاز "الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية" وتنفيذها، وتفعيل برامج المرحلة الأولى منها ومشاريعها.
5. إكمال متطلبات عضوية المملكة في مجموعة العشرين من البيانات والمعلومات، فضلاً عن الوفاء بشروط الانضمام إلى المعيار الخاص بنشر البيانات، المعتمد من قبل صندوق النقد الدولي.

الهدف الثاني: تأمين بنية إحصاء تحتية بجودة عالية.
يتم تحقيق هذا الهدف من خلال السياستين الآتيتين:

1. الإسراع في استكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (284) وتاريخ 2/11/1426ه (2005م)، القاضي بإنشاء وحدات للإحصاء في الوزارات والجهات الحكومية، وضمان وصول البيانات والمعلومات التي تنتجها الجهات الحكومية إلى الهيئة العامة للإحصاء في الوقت المناسب.
2. دعم تطوير إنتاج بيانات إحصائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونشرها في أوقات منتظمة.

الهدف الثالث: تعزيز المعرفة الإحصائية والوعي بأهمية الإحصاءات لدى المجتمع.
يتم تحقيق هذا الهدف من خلال السياسات الآتية:

1. إعداد منشورات توضح وتفسر بصورة مبسطة مدلولات البيانات الإحصائية الصادرة عن قطاع الإحصاء والمعلومات.  
2. عقد ندوات وتقديم برامج ثقافية في وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المجتمع بأهمية الإحصاءات والمعلومات في تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
3. إعداد برامج تعليمية بالتعاون مع الجهات المختصة تهدف إلى إرساء ثقافة استخدام "لغة الأرقام" لدى طلاب المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية.

الهدف الرابع: تحديث أنظمة العمل في قطاع الإحصاء والمعلومات، واستقطاب ذوي الكفاءات وتعزيز قدرات العناصر البشرية.
يتم تحقيق هذا الهدف من خلال السياسات الآتية:

1. سرعة البت في توصيف الوظائف الإحصائية لتمييزها عن الوظائف الإدارية والمالية.
2. توسيع نطاق التدريب ورفع كفاءته، خاصة في مجالات التحليل الإحصائي، والإحصاء الرياضي، والعينات، والإحصاءات الاقتصادية، والنشر، والاتصال.
3. استقطاب أحدث برامج وتقنيات التحليل الإحصائي. 
4. ابتعاث مزيد من العاملين في قطاع الإحصاء والمعلومات للدراسة في الخارج وذلك في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.
5. زيادة المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، لرفع قدرات العاملين في القطاع، ولتمكينهم من التعرف على الجديد فيه.

الهدف الخامس: تحسين العمليات الميدانية من التعدادات والمسوح والأبحاث وغيرها، وتطوير السجلات الإدارية وزيادة الاعتماد عليها تدريجياً.
يتم تحقيق هذا الهدف من خلال السياسات الآتية:

1. العمل على استقطاب الكفاءات الوطنية المناسبة لدعم فرق العمل الميدانية، وتأهيلها في مجال الإحصاء.
2. رفع مستوى كفاءة العملية التخطيطية للعمل الميداني الإحصائي.
3. العمل على تيسير الاستبانات لتيسير جمع البيانات وضمان موثوقيتها وآنيتها.
4. تحديث الأساليب والمنهجيات الإحصائية والنظم الفنية المستخدمة في جميع وحدات المعلومات الإحصائية المسؤولة عن السجلات الإدارية ومراكزها في المملكة في إطار تنفيذ مشروع نظام المعلومات الوطني (المعروف بمشروع الربط الآلي).

الهدف السادس: انتظام صدور البيانات والتقارير الدورية التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء.
يتم تحقيق هذا الهدف من خلال السياسات الآتية:

1. التزام الجهات الحكومية بتزويد الهيئة العامة للإحصاء ببياناتها في المواعيد المحددة.
2. ربط جميع مراكز المعلومات الإحصائية ووحداتها في الجهات الحكومية بالهيئة. 
3. تأهيل العاملين بمراكز المعلومات الإحصائية ووحداتها بالجهات الحكومية وتدريبهم.

 
خامساً: الأهداف المحددة

1. تنفيذ مسح اقتصادي سنوي شامل لأنشطة مؤسسات الاستثمار الأجنبي، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، ابتداءً من العام الرابع لخطة التنمية العاشرة.
2. تطوير جداول العرض الاستخدام ونشرها بشكل يتوافق مع إنتاج تقديرات الحسابات القومية السنوية.
3. إعداد قيمة الواردات التنافسية وقيمة الواردات التكميلية ونشرها كجزء من مصفوفة الحسابات الاجتماعية وجداول المستخدم – المنتج.
4. إعداد تقديرات قيمة التراكم الرأسمالي الثابت بحسب مصادره الأولية (قطاعات الصناعة، والتشييد، والاستيرادات).
5. توحيد الترقيم للوحدات العقارية (المنشآت والمساكن)، بما يسهل عمليات التنسيق وتوحيد المفاهيم ذات العلاقة بالعمليات الإحصائية الميدانية، لينتهي العمل من التوحيد مع العام الخامس للخطة. 
6. مواصلة إصدار 29 من النشرات والتقارير الإحصائية من قبل الهيئة العامة للإحصاء ، بحسب ما هو موضح في الجدول الآتي: 

 
سادساً: النشرات والتقارير

 
سابعاً: أهم مؤشرات قياس الأداء