الوصف:

التعداد الاقتصادي الشامل عبارة عن دراسة علمية تقام كل خمس سنوات عن  تحديث وتطوير وضمان شمول قاعدة البيانات الاقتصادية وضمان التمثيل الدقيق لعينة المسوح الاقتصادية اللاحقة عند تكبير النتائج على المستوى الكلي ، وللوفاء بمتطلبات الدراسات والبحوث الاقتصادية بما في ذلك متطلبات إعداد الخطة التنموية العاشرة ولضمان شمولية البيانات لمتطلبات الحسابات القومية وتميز عن غيره من التعدادات الاقتصادية العامة بتضمينه بيانات تفصيلية ذات طابع شمولي تضمنت إضافة إلى ما يشمله التعداد الاقتصادي العام تفضيل لأنواع الأنشطة الاقتصادية والملكية والمشتغلين حسب الجنس والجنسية وبيانات تفصيلية عن التعويضات المدفوعة للمشتغلين من رواتب وأجور ومزايا وبدلات ، إضافة إلى مدخلات ومخرجات الإنتاج والتكوينات الرأسمالية ، وبهذه الشمولية في التغطية والمحتوى اكتسب تسميته بالتعداد الاقتصادي الشامل

الأهداف:

آلية المسح:

المنهجية في تنفيذ المسح:

يستند المسح في تنفيذه على منهجية تتضمن استمارة المسح وهي مخصصة لجمع البيانات وتشتمل على بيانات جغرافية وبيانات اقتصادية مطلوبة استيفائها من المنشأة الواقعة في عينة المسح.

والبيانات الجغرافية هي عبارة عن بيانات مكانية لتحديد موقع المنشأة، أما البيانات الاقتصادية فهي البيانات المطلوب توفيرها من المنشأة مثل وصف دقيق لنشاط المنشأة ثم بيانات عن المشتغلين وتعويضاتهم وكذلك تحتوي الاستمارة على بيانات عن النفقات والإيرادات والتكوينات الرأس مالية .

وتنفذ عملية جمع بيانات المسح بأسلوب المقابلة الشخصية بواسطة باحثين مؤهلين تحت الإشراف المباشر من موظفي الهيئة, وينفذ المسح كل خمس سنوات  ،  وقد أقيمت آخر دورة في عام 2012 .

وقد تم تصنيف المنشآت حسب الحجم إلى ثلاث فئات :

أما من حيث النشاط الاقتصادي فقد تم تصنيف المنشآت إلى التالي :

المفاهيم والمصطلحات:

المؤسسة:

هي وحدة عمل اقتصادية ذات كيان قانوني لها موقع ثابت يزاول فيها نشاط اقتصادي معين يملكها شخص أو مجموعة أشخاص أو شـركة أو قطاع شبه حكومي أو مؤسسة، وهي أصغر وحدة اقتصادية يمكن أن تتوفر لديها بيانات عن المشتغلين وتعويضاتهم المالية بالإضافة إلى النفقات والإيرادات والتكوينات الرأسمالية .

النشاط الاقتصادي:

هو جميع ما تمارسه أو تقدمه المؤسسة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائداً وأحياناً لا تجني المؤسسة من أعمالها مردوداً مادياً كما هو الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعـات .

ويعتمد تصنيف النشـاط الاقتصادي للمنشآت على الدليل الدولي للتصنيف الصنـاعي ISIC4 مع عمل بعض التعديلات المحدودة لتلائم المؤسسات العاملة في المملكة .

وتم تحديد النشاط الرئيس لكل مؤسسة في المسح برمز تصنيفي اقتصـادي مكون من ست خانات .

 تعويضات المشتغلين :

هي جملة المدفوعات النقدية الدورية التي تدفع من قبل المنشأة للمشتغل مقابل ساعات العمل العاديـة وما يعطى له من علاوات ثابتة وهي ما يعرف بالرواتب أو الأجور بالإضافة إلى المزايا والبدلات والتي تمثل المدفوعـات النقدية والعينية المقدمة من قبل صاحب العمل إلى المشتغلين عدا الأجور والرواتب ، وتشمل هذه المدفوعات كل أنواع العلاوات والمزايا مثل المنح الدراسية ومدفوعات التعليم للمشتغل أو الذين يعولهم كذلك ما يدفع نظير المأكل أو المسكن وما يدفع للتأمينات الاجتماعية وبدل النقل وبدل العمل الإضافي .

النفقات التشغيلية :

ويقصد به ما استخدمته المنشأة فعلاً من سلع أو خدمات خلال السنة المالية للمنشأة نتيجة مزاولة النشاط الاقتصادي الذي تقوم به سواء كانت هذه المستلزمات مشتراة في نفس العام أو مسحوبة من مخزون تم شراؤه في سنوات سابقة .

الإيرادات التشغيلية :

هي الإيرادات النقدية المحققة نتيجة ممارسة المنشأة لنشاطها الرئيس أو الأنشطة الثانوية الأخرى كبيع وتسويق منتجاتها أو لقاء تقديم خدماتها للمستهلكين أو في تجارة البضائع بصفة عامة ، كما تشمل العوائد اليومية المقبوضة نظير التشغيل .

التغير في المخزون :

هو القيمة السوقية للتغير الطبيعي خلال الفترة المحاسبية للبضائع المشتراة بغرض بيعها بنفس حالتها و المواد الأولية و المنتجات التامة الصنع وتحت التصنيع ، وفي الواقع فإن صافي المخزون هو عبارة عن قيمة مخزون نهاية العام ناقصاً قيمة مخزون بداية العام .

الأصول الثابتة المشتراة خلال العام ( التكوينات الرأسمالية ) :

هي الموجودات الثابتة التي اشترتها المنشأة خلال العام لاستخدامها في تحقيق أغراضها وليس بقصد بيعها أو إدخالها كمادة أولية في عملياتها الإنتاجية كالمباني والأراضي ، وسائل النقل ، المعدات والآلات ، الأثاث .

المراجعة المكتبية:

وتتم من قبل الباحثين الميدانيين على مرحلتين مراجعة ميدانية عند استلام الاستمارة مباشرة مع المدلي بالبيانات في مقر المنشأة والمرحلة الثانية  مراجعة مكتبية في المركز الرئيسي للمصلحة وتهدف هذه المراجعة للتأكد من شمولية البيانات ومنطقيتها وفق قواعد محددة مسبقا .

المراجعة الآلية:

تعتمد إجراءات المراجعة الآلية على إعداد قواعد للمراجعة الآلية وذلك بوضع برامج في الحاسب الآلي للتأكد من وقوع البيانات في المدى المقبول لها أو عدم وجود بيانات لها أهمية كبرى في تحليل البيانات مثل ( عدم وجود نشاط اقتصادي ، عدم وجود بيانات عن النفقات أو الإيرادات  .. الخ ) .

وبعد ذلك تبدأ عملية إحلال البيانات للقيم المفقودة حيث تتم على ثلاث مراحل تتمثل المرحلة الأولى في تقدير البيانات من أقرب مؤسسة تتفق من حيث النشاط الاقتصادي وفئة حجم المشتغلين وهو ما يعرف بــ (hot deck ) ومن ثم إحلال بيانات هذه المؤسسة محل البيانات الناقصة للمؤسسة في حين تتمثل المرحلة الثانية في المسح عن بيانات لنفس المؤسسة من بيانات المسح السابق ، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتتمثل من خلال إيجاد مصفوفة من المتوسطات حسب النشاط الاقتصادي وفئة حجم المشتغلين ومن ثم إحلال هذه المتوسطات محل البيانات الناقصة .ويستخدم في الترميز الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية وفقا للتصنيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية .

أهم نتائج المسح:

كيفية الاستفادة من نتائج المسح:

تفيد نتائج هذا المسح (الدراسة) في مجال التعدادات الاقتصادية العامة تقتصر تلك المتغيرات المشمولة في استبانة التعداد والمكونة لإطاره على بعض المعلومات المميزة للمنشأة وفقاً لحجمها ( اسم وعنوان المنشأة ، النشاط الاقتصادي ، عدد المشتغلين ، إجمالي النفقات والإيرادات )  .

ولهدف تحديث وتطوير وضمان شمول قاعدة البيانات الاقتصادية وضمان التمثيل الدقيق لعينة المسوح الاقتصادية اللاحقة عند تكبير النتائج على المستوى الكلي و التعرف على التغيرات التي حدثت على الاقتصاد السعودي .

ومن الجهات المستفيدة من نتائجه وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية والصناعية والمراصد الحضرية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للسياحة.