متوسط عدد المشتغلين خلال العام:
ويشمل جميع الإفراد ( السعوديين وغير السعوديين ) الذكور والإناث ، الذين يعملون في المنشأة من أصحاب المنشأة وشركائهم والمستخدمين لديهم ، الذين يعملون بأجر وبدون أجر دوام كامل أو جزء منه الدائمين والمؤقتين ، الذين يتقاضون أجورهم على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري ، ويشمل الشركاء والأعضاء في الشركات المساهمة ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات  الذين يعملون  في المنشأة  كما يشمل المشتغلين الذين يتمتعون بإجازات مدفوعة الأجر ، ويحسب متوسط عدد المشتغلين على أساس مجموع عدد المشتغلين في نهاية كل شهر من أشهر السنة مقسوما على عدد أشهر السنة.

الفئات العمرية للمشتغلين خلال العام:
ويشمل جميع الإفراد (السعوديين وغير السعوديين) الذكور والإناث، الذين يعملون في المنشأة من أصحاب المنشأة وشركائهم والمستخدمين لديهم، الذين يعملون بأجر وبدون أجر دوام كامل أو جزء منه الدائمين والمؤقتين، الذين يتقاضون أجورهم على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري، ويشمل الشركاء والأعضاء في الشركات المساهمة ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات الذين يعملون في المنشأة كما يشمل المشتغلين الذين يتمتعون بإجازات مدفوعة الأجر، مقسمين حسب الفئات العمرية 

تعويضات المشتغلين المستحقة الدفع خلال العــام (تسجل البيانات بآلاف الريالات):
وتشمل جميع المبالغ المستحقة الدفع بصورة دورية من قبل المنشأة للمشتغلين لديها خلال العام من أجور ورواتب مقابل ساعات العمل العادية وما يعطي لهم من علاوات ثابتة بالإضافة إلى كل أنواع المزايا والبدلات مثل المسكن أو التأمينات الاجتماعية أو التأمين أو بدل النقل .... الخ، ويشمل ذلك:
(1)  الرواتب والأجور:
هي كافة المدفوعات النقدية التي تدفع بصورة دورية من قبل المنشأة للمشتغلين لديها مقابل ساعات العمل العاديـة وما يعطى له من علاوات ثابتة قبل إجراء أي استقطاعات من قبل صاحب العمل فيما يتعلق بالضرائب، والمساهمات من العاملين في الضمان الاجتماعي وأنظمة التقاعد، وأقساط التأمين على الحياة، والرسوم النقابية وغيرها من الالتزامات للموظفين.
(2) المزايا والبدلات:
تمثل المدفوعـات النقدية والعينية المقدمة من قبل صاحب العمل إلى المشتغلين عدا الرواتب والأجور، وتشمل هذه المدفوعات كل أنواع العلاوات والمزايا مثل المنح الدراسية ومدفوعات التعليم والعلاج للمشتغلين ومن يعولونهم وكذلك ما يدفع نظير المأكل أو المسكن وبدل النقل وبدل العمل الإضافي .... الخ.
 (3) قسط التأمينات الاجتماعية والتقاعد:
يقصد به القسط الذي تتحمله المنشأة لصالح العاملين لديها مقابل اشتراكهم في نظام التأمينات الاجتماعية أو نظام الهيئة العامة للإحصاء معاشات التقاعد.
(4) قسط التأمين ضد إصابات العمل:
وهو قيمة القسط الذي تتحمله المنشأة مقابل التامين لصالح المشتغلين لديها ضد إصابات العمل.
(5) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:
ويقصد بها كافة المبالغ التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة سواء كانت في شكل مكافآت حضور الجلسات أو رواتب مقطوعة أو نسبة من الأرباح، وذلك نظير مجهوداتهم أو عملهم بإدارة المنشأة (ولا يدخل في ذلك أي مبالغ يحصلون عليها مقابل مشاركتهم في رأس المال).

(6) المضاف إلى مخصص ترك الخدمة:
ويمثل الزيادة في المخصص السنوي أو الاحتياطي المخصص لدفع مكافآت المشتغلين في المنشأة عند تركهم العمل لديها، وفقا لمتطلبات نظامية، أو نتيجة التزام طوعي من المنشأة.
المستلزمات السلعية والخدمية المستخدمة خلال العام (تسجل البيانات بآلاف الريالات):
وهي المستلزمات السلعية والخدمية والتي تمثل جميع ما تنفقه المنشأة نتيجة مزاولة النشاط الاقتصادي الذي تقوم به، سواء كانت هذه المستلزمات مشتراه في نفس العام أو مسحوبة من مخزون تم شراؤه في سنوات سابقة وتتكون من:
أ‌- المستلزمات السلعية:
هي قيم كافة المستلزمات السلعية المحلية والمستوردة المستخدمة من قبل المنشأة سواء داخلة في تركيب السلع المنتجة (كالمواد الأولية) أو اللازمة لإنتاجها وكذلك الأدوات المكتبية وقطع الغيار والوقود والزيوت وتكاليف استهلاك الكهرباء والماء ... الخ، وأي مستلزمات سلعية أخرى مع ضرورة تحديد أنواع تلك المستلزمات السلعية.
ب‌- المستلزمات الخدمية:
هي قيم كافة المستلزمات الخدمية التي تستخدمها المنشأة في أعمالها من تكاليف البريد والهاتف ومصاريف تدريب وانتداب ومصاريف سفر، واستئجار الآلات والمعدات وإيجار المباني والأراضي غير الزراعية وما تتحمله المنشأة نظير الاستشارات القانونية أو خدمات مقدمة من الآخرين ... الخ، وأي مستلزمات خدمية أخرى مع ضرورة تحديد أنواع تلك المستلزمات الخدمية.
ومن أهم مفاهيم المستلزمات الخدمية:

1. خدمات الصيانة:
   تشمل كافة ما تتحمله المنشأة مقابل خدمات صيانة كافة الأصول مثل المباني والآلات والأثاث والمعدات وكافة أنواع الأصول الثابتة وخلافه.
2. أتعاب خدمات بنكية:
   تشمل المصاريف البنكية مثل العمولة ومصاريف فتح الحسابات وتحصيل الشيكات والكمبيالات وتحويل الأموال ... الخ، ولا يدخل في ذلك الفوائد المدفوعة.

النفقات التحويلية (تسجل البيانات بآلاف الريالات):
هي كافة المبالغ المدفوعة أو المستحقة الدفع من قبل المنشأة خلال العام والتي لا تدخل ضمن المستلزمات السلعية أو الخدمية ولكنها مرتبطة بالنشاط الحالي للمنشأة. مثل التعويضات والغرامات والأرباح الموزعة وأقساط التأمين، والزكاة والتبرعات والرسوم الجمركية ... الخ، وأي نفقات تحويلية أخرى مع ضرورة تحديد أنواع تلك النفقات.
ومن أهم مفاهيم النفقات التحويلية:

1. أقساط التأمين: تشمل قيمة الإقساط المدفوعة والمستحقة الدفع مقابل التامين ضد الحوادث أو السرقة أو التامين على الحياة ولا يدخل في ذلك مصارف التأمين أو إصدار الوثائق أو الغرامات التأمينية ... الخ.
2. تشمل قيمة الإقساط المدفوعة والمستحقة الدفع مقابل التامين ضد الحوادث أو السرقة أو التامين على الحياة ولا يدخل في ذلك مصارف التأمين أو إصدار الوثائق أو الغرامات التأمينية ... الخ.
3. فوائد مدفوعة أو مستحقة الدفع: تشمل الفوائد المدفوعة أو المستحقة الدفع مقابل الودائع أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى ولا تشمل أي مصاريف بنكية.
4. تعويضات وغرامات مدفوعة أو مستحقة الدفع: تشمل تعويضات التامين أو الغرامات أو العقوبات أو الجزاءات المدفوعة أو المستحقة الدفع.
5. خسائر ناتجة عن أعادة تقييم الأصول والالتزامات: يشمل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية للأصل الرأسمالي في تاريخ التقييم وهي تعادل عند بيع الأصل الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية لهذا الأصل.

البضائع المشتراة بغرض بيعها بنفس حالتها (تسجل البيانات بآلاف الريالات):
قيمة ما تم شراءه من بضائع خلال العام بغرض بيعها بنفس حالتها دون إجراء أي تغيير عليها، وتسجل قيمة المبيعات من هذه البضائع إذا كان النشاط الرئيس تجارة الجملة والتجزئة في القسم سابعاً (الإيرادات التشغيلية) البند رقم (1)، كما تسجل قيمة المبيعات من هذه البضائع في البند رقم (2) من الإيرادات التشغيلية إذا لم يكن النشاط الرئيس تجارة الجملة والتجزئة.

الإيرادات التشغيلية (تسجل البيانات بآلاف الريالات) :
هي كافة الإيرادات النقدية المتحققة نتيجة ممارسة المنشأة لنشاطها الرئيس أو الأنشطة الثانوية الأخرى، كبيع وتسويق منتجاتها ، أو مقابل تقديم خدماتها للمستهلكين أو نتيجة لتجارة البضائع بصفة عامة ، كما تشمل المبيعات من البضائع المشتراة بغرض بيعها بنفس حالتها والتي تم تدوين مشتريات تلك البضائع في (القسم السادس) ، كما تشمل العوائد اليومية المقبوضة نظير التشغيل ، وتشمل هذه الإيرادات إجمالي قيمة المبيعات من المنتجات المصنعة بالإضافة إلى إيرادات تشغيلية أخرى لا ترتبط بالنشاط الاقتصادي الرئيس للمنشأة بل ترتبط بأنشطة المنشأة الثانوية ، وتشمل إيرادات الخدمات الصناعية وإيرادات الأنشطة الثانوية وإيرادات بيع مخلفات إنتاج وتأجير مباني وأراضي غير زراعية وكذلك تأجير ألآت ومعدات ... الخ ،  وأي إيرادات تشغيلية أخرى مع ضرورة تحديد أنواع تلك الإيرادات.

الإيرادات التحويلية (تسجل البيانات بآلاف الريالات):
هي كافة الإيرادات المحصلة أو المستحقة التحصيل عن عائدات الاستثمار وأرباح المشروعات وخلافه، مثل أرباح الأسهم والمشاركات والفوائد المحصلة وأرباح بيع الأصول الرأسمالية … الخ، وليست ناتجة عن مزاولة النشاط الاقتصادي الرئيس أو الأنشطة الثانوية الأخرى، كما تتضمن الإعانات الحكومية والتبرعات المقدمة من الآخرين، وكذلك التعويضات المحصلة من التأمين ... الخ، وأي إيرادات تحويلية أخرى مع ضرورة تحديد أنواع تلك الإيرادات.
حجم رأس المال:
القيمة عند التأسيس
نسبة المشاركة في ملكية رأس المال:
الهدف من هذا القسم هو تحديد نسب القطاعات المشاركة في رأس المال على أن تكون مجموع المشاركات تساوي 100 % في حال تعدد مشاركة القطاعات في ملكية رأس المال، أو تساوي 100% في حال أن تكون ملكية المنشاة لقطاع واحد فقط، والقطاعات هي:
حكومي: ويقصد بها النسبة من رأس المال التي تشارك بها الحكومة والوحدات التابعة لها في رأس المال المدفوع للمنشأة، ومن أمثلة ذلك شركة سابك والشركة السعودية للكهرباء وشركة الاتصالات السعودية والتي تساهم الحكومة في ملكية رأس مال تلك الشركات.
خاص: ويقصد بها النسبة من رأس المال التي يشارك بها القطاع الخاص سواء كان في شكل أفراد أو شركات مملوكة للقطاع الخاص أو يشارك في ملكيتها القطاع الخاص بأكثر من 50 % أو جمعيات خاصة أو هيئات لا تهدف إلى الربح.
أجنبي: ويقصد بها النسبة من رأس المال التي يشارك بها الأجانب (غير المقيمين) سواء كانت في شكل شركات أو أفراد أو حتى حكومات أجنبية، ومن أمثلة ذلك المدارس الأجنبية المملوكة للحكومات الأجنبية أو الأفراد الأجانب غير المقيمين وكذلك الشركات التابعة لتنظيم هيئة الاستثمار الأجنبي.
التغير في الأصول والالتزامات:
التعرف على القيمة الدفترية للأصول (الموجودات) وما يحدث عليها من تغيرات في شكل إضافات مشتراه أو من الإنتاج الذاتي مطروحا منها المبيعات أو المستبعد من هذه الأصول وقيمة الإهلاك السنوي، وتسجل القيمة الدفترية في أول ونهاية العام.
الأصول غير المالية
تقسم الأصول الغير مالية إلى مجموعات رئيسية ومجموعات فرعية:
الأصول الثابتة (الأصول المنتجة):
هي الأصول التي تقتنيها المنشأة للقيام بعملياتها الإنتاجية أو على أداء خدماتها، أو تسهيل القيام بعملياتها التجارية، (وليس لإعادة بيعها)، حيث يتم الاحتفاظ بها طالما بقيت منتجة، مثل العقارات والآليات. وتشترك هذه الأصول في ميزات أهمها: أنها لا تهلك عادة في سنة مالية واحدة، كما أن الأساس المستخدم في تقويمها والغرض منها واحد، وطبيعة تمويلها واحدة، إذ تمول عادة من أموال أصحاب المشروع، أو بقروض طويلة الأجل نسبيا. والأصول الثابتة ما يلي:

• مباني سكنية: ويقصد بها المباني المعدة بصفة أساسية لأغراض السكن، حتى لو كانت مشغولة حاليا كليا أو جزئيا لغير أغراض السكن.
• مباني غير سكنية: ويقصد بها المباني المعدة بصفة أساسية لغير أغراض السكن، بما في ذلك التركيبات والمرافق والمعدات التي تشكل جزءا لا يتجزأ من المبنى، بغض النظر عن حالة إشغاله حتى لو كان مشغول حاليا كليا أو جزئيا لأغراض السكن.وسائل النقل: وهي المعدات التي تستخدم لنقل البضائع أو الأشخاص، وتشمل كافة السيارات والمقطورات والسفن والطائرات، ومعدات النقل سواء لنقل البضائع أو الموظفين أو المسافرين والمملوكة للمنشأة.
• الأثاث: ويشمل كافة التجهيزات المكتبية في المنشأة، كما يشمل المعدات المتعلقة بالمكاتب، كما يتضمن الأثاث السكني إذا كان لدى المنشأة مبان سكنية.
• ألآت ومعدات: وتشمل كافة العدد والماكينات والآلات التي تستخدم في العملية الإنتاجية سواء كانت للنشاط الرئيس أو الأنشطة الثانوية التي تقوم بها المنشأة سواء كانت العملية الإنتاجية في شكل إنتاج سلعي أو خدمي.
• موارد بيولوجية: وتشمل ما تملكه المنشأة من ثروة حيوانية (أبقار، أغنام.... الخ) لأغراض التربية أو الإدرار أو التوالد أو العمل، وكذلك قيمة الأشجار المعمرة مثل النخيل وحدائق الفاكهة بالإضافة إلى الثروة السمكية في مزارع الأسماك ...الخ.

الأصول غير المنتجة غير المالية:
هي الأصول التي لا يمكن إعادة إنتاجها، ومنها ما يلي:
الأراضي: وأهم ما يميز الأراضي أنها لا تخضع للاستهلاك السنوي مثل بقية الأصول الثابتة الأخرى، وذلك لعدم محدودية حياتها الاستعمارية، أما تكلفة الاستصلاح أو الاستزراع أو التسوية للأراضي فتقدر بشكل مستقل ويحسب لها إهلاك سنوي.
دراسات وأبحاث: وهي كافة المبالغ التي تنفق على الدراسات أو الأبحاث التي تتم بمعرفة المنشأة أو تشتريها من الغير بهدف تطوير المنتجات أو استحداث منتجات أو موديلات أو نماذج جديدة أو تحسين إمكانياتها أو مواصفاتها لتكون أكثر كفاءة، أو زيادة طاقتها الإنتاجية.
اكتشافات المعادن: كافة المبالغ التي تنفق على عمليات البحث والتنقيب على المعادن أو البترول أو الغاز الطبيعي والرواسب غير البترولية، سواء تمت بمعرفة المنشأة أو بمعرفة الغير، وسواء كانت نتائجها موجبة أو سالبة (أي تم اكتشاف تلك المعادن أو لم يتم الاكتشاف بشكل اقتصادي) كما تشمل تلك النفقات تكاليف ما قبل الترخيص وتكاليف الحصول على الترخيص والامتلاك والتقدير وتكاليف الحفر التجريبي والمسح الجوي والنقل .... الخ والتي يتم تحملها للتمكن من عمليات الاستكشاف والتجريب.
عقود الإيجار والتراخيص: ويشمل عقود لاعبي الأندية وتراخيص استعمال المجال الجوي في الاتصالات وخلافة، وهذا البند موجود غالبا في شركات الاتصالات والنوادي الرياضية بصفة خاصة.
اسم الشهرة التجارية: هي القيمة الاسمية او العلامة التجارية التي ترفع قيمة الأصول المملوكة للمنشأة.
المخزون: ويتكون المخزون من المنتجات التي تقوم المنشأة ببيعها في حالة التجارة أو المواد الخام التي تقوم باستعمالها في عملية الإنتاج، وهي من بين أكبر الموجودات في المنشآت التجارية والصناعية. وغالبا ما تكون بضائع المنشآت التجارية جاهزة، ولا تحتاج لكثير من العمل والخدمات لتجهيزها للبيع. أما بالنسبة للشركات الصناعية فالوضع يختلف لأنها تملك أنواعا مختلفة من البضائع طبقا للمرحلة التي وصلت إليها في طريقها للوصول إلى الشكل النهائي كمنتج قابل للبيع. فهناك المواد الخام، والمخزون تحت التصنيع، والمخزون للمنتجات التامة الصنع، ويتم إظهار هذه العناصر الثلاثة في الميزانية بشكل مفصل أو في شكل مجموعة تحت بند المخزون ويقدر المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة السوقية، ولا يشمل بند المخزون البضائع المودعة لدى المنشأة برسم البيع (بضاعة الأمانة) ويقسم إلى ما يلي:
بضائع مشتراة بغرض بيعها بنفس حالتها: ويقصد بها المخزون من البضائع التي اشترتها المنشأة بغرض بيعها بنفس حالتها كما في حالة الأنشطة التجارية.
المواد الأولية وقطع الغيار ومواد التغليف: ويقصد بها الجزء من المواد الأولية أو قطع الغيار أو مواد التغليف التي تكون المنشأة قد اشترتها بغرض استخدامها ولكن لم تستخدم في العملية الإنتاجية خلال السنة ومن ثم أدرجت ضمن المخزون.
المنتجات التامة الصنع وتحت التصنيع: وتشمل المنتجات التي تم إنتاجها خلال السنة وأصبحت جاهزة للاستخدام أو البيع، ولكن لم يتم بيعها أو استخدامها، كما تشمل البضائع تحت التصنيع وهي البضائع الجاري تصنيعها ولم تصبح معدة للاستخدام أو البيع.
الموجودات الثابتة المشتراة خلال العام (التكوينات الرأسمالية): هي الموجودات الثابتة التي اشترتها المنشأة خلال العام أو أنتجتها لحسابها الخاص لاستخدامها في تحقيق أغراضها وليس بقصد بيعها أو إدخالها كمادة أولية في عملياتها الإنتاجية كالمباني والأراضي، وسائل النقل، المعدات والآلات، الأثاث.
الإهلاك: هو النقص الذي يحدث على قيمة الأصل الرأسمالي نتيجة استخدامه في العملية الإنتاجية خلال العام أو الإهلاك العادي أو التقادم المتوقع أو المعدل العادي للحوادث، ولا يشمل الجزء الخاص بالتقادم غير المتوقع والخسائر الكبيرة ونفاذ المواد الطبيعية.
وعادة يتم توزيع تكلفة الأصل الثابت القابل للإهلاك على مدة عمره الإنتاجي بطريقة قياسـية.

التغيرات الأخرى: هي التغيرات التي تحدث نتيجة ظروف خارجية (وليست معاملات) مثل الاكتشافات المنجمية أو التدمير نتيجة الحروب أو السيول أو الكوارث الطبيعية، وقد تكون قيمة تلك التغيرات موجبة أو سالبة في العمود الخاص بها في الاستمارة حسب الحالة، فالكوارث والسيول تحسب القيمة (سالبة) بينما تحسب قيمة الاكتشافات المنجمية والتثمين من الحكومة قيمة (موجبة)
وتتميز معظم الأصول الثابتة بمحدودية استعمالها، بحيث تهلك أو تتناقص قيمتها بعد فترة زمنية نتيجة لاستخدامها في عملية الإنتاج، لذلك تنقص قيمة هذه الأصول بواسطة الإهلاك السنوي، وهو النقص الذي يحدث على الأصول خلال السنة نتيجة مشاركتها في العملية الإنتاجية.
(الأصول المالية) وتشمل البنود التالية:

1. ودائع في البنوك وأرصدة نقدية في الصندوق: ويشمل النقد الموجود في صندوق المنشأة، بالإضافة إلى أي إيداعات نقدية في البنوك سواء في شكل ودائع أو حسابات جارية.
2. سندات الدين: وتشمل السندات والكمبيالات والأوراق المالية الأخرى التي تملكها المنشأة وتحتفظ بها كأصول وليست بغرض التجارة.
3. القروض (تشمل المدينون): يمثل هذا البند مطلوبات الشركة من عملائها الذين يشترون منتجاتها بشروط آجلة، كما يشمل القروض المقدمة للآخرين سواء كانت قروض قصيرة أو طويلة الأجل.
4. أسهم وحصص ومشاركات: قيمة أسهم رأس المال وأي حصص أو مشاركات تكون المنشأة قد امتلكتها كمشاركة منها في منشآت أخرى استثمارات مملوكة للشركة في شكل أسهم أو حصص ومشاركات.
5. حسابات أخرى برسم القبض: عبارة عن تعهد بالدفع في وقت محدد، ويمكن تحويلها إلى نقد لدى البنوك عن طريق الخصم مثل الضرائب المستحقة أو الرواتب المستحقة ...الخ.

الالتزامات المالية:
وهي عبارة عن الالتزامات المالية على المنشأة لآخرين من موردين ومقرضين ومالكين، وتشمل تلك الالتزامات الواجبة الأداء (أوراق الدفع والدائنين أو الموردين التجاريين والمصروفات المستحقة)، وتشترك هذه الخصوم بصفة واحدة هي أنها غالبا ما تستخدم لتمويل الأصول المتداولة، وكما هي الحال في الأصول المالية، فان الالتزامات المالية أيضا تقسم إلى مجموعات رئيسة، ثم إلى مجموعات فرعية مثل:

• سندات الدين: وهي السندات التجارية وأوراق الدفع الموقعة لصالح الموردين.
• القروض (تشمل الدائنين): وهي الالتزامات للموردين، وغالبا ما تستحق هذه الديون خلال فترة قصيرة، كما تشمل القروض التي حصلت عليها المنشأة من الآخرين وتمثل التزاما على المنشأة سواء كانت قروضاَ قصيرة أو طويلة الأجل.
• أسهم وحصص (حقوق المساهمين): وتشمل قيمة رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح المرحلة من سنوات سابقة، وتمثل حقوقا للمساهمين وأصحاب رأس المال.
• الالتزامات المستحقة الدفع: وتشمل كافة المبالغ المستحقة الدفع، مثل الرواتب المستحقة، الضرائب المستحقة ...الخ.