الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة إحصاءات النقل البحري لعام 2025م، والتي أظهرت أن إجمالي كميات الشحن الصادرة والواردة عبر موانئ المملكة تجاوز 341 مليون طن، حيث بلغت كمية الشحن الصادرة 227.2 مليون طن، مرتفعةً بنسبة 2.1% مقارنةً بعام 2024م، فيما بلغت كمية الشحن الواردة 114.3 مليون طن، بارتفاع نسبته 5.0% مقارنةً بالعام السابق.
وبيّنت النشرة أن ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع جاء في المرتبة الأولى من حيث الصادرات، بنسبة 50.7% من إجمالي الصادرات، وبواقع 115.2 مليون طن، فيما تصدر ميناء الملك عبد العزيز في الدمام الموانئ المستقبلة للبضائع الواردة بإجمالي 39.2 مليون طن.
كما أوضحت البيانات أن إجمالي البضائع المناولة في موانئ المملكة بلغ أكثر من 298 مليون طن خلال عام 2025م، حيث جاء ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع في المرتبة الأولى من حيث مناولة البضائع بنسبة 33.0%، فيما احتل ميناء جدة الإسلامي المرتبة الأولى في مناولة الحاويات القياسية بنسبة 47.3%. 
وفيما يتعلق بحركة السفن، بلغ إجمالي عدد السفن القادمة إلى موانئ المملكة 7,848 سفينة خلال عام 2025م، حيث استحوذ ميناء جدة الإسلامي على النصيب الأكبر بعدد 2,677 سفينة، يليه ميناء الجبيل التجاري بعدد 1,256 سفينة، ثم ميناء الملك عبد العزيز في الدمام بعدد 1,030 سفينة.
كما أوضحت النشرة أن عدد الركاب القادمين والمغادرين عبر موانئ المملكة بلغ ما يقارب 1.1 مليون راكب خلال عام 2025م، بارتفاع نسبته 20.1% مقارنةً بعام 2024م. وتصدّر ميناء جازان قائمة الموانئ من حيث عدد الركاب بأكثر من 489.6 ألف راكب، يليه ميناء جدة الإسلامي بنحو 413.8 ألف راكب، ثم ميناء نيوم بأكثر من 187 ألف راكب، فيما بلغ إجمالي ركاب الرحلات السياحية البحرية (الكروز) 174.5 ألف راكب خلال العام.
الجدير بالذكر أن نشرة إحصاءات النقل البحري تعتمد على بيانات السجلات الإدارية من الهيئة العامة للموانئ، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وشركة نيوم، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، بهدف توفير قاعدة بيانات موثوقة لدعم الدراسات والبحوث في قطاع النقل البحري.
 

أشادت شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة بالمنهجية التي طورتها الهيئة العامة للإحصاء في تصميم المسوح الإحصائية وإدارتها، واعتمدت أداة تصميم المسوح (RAD) التي طورتها الهيئة كنموذجٍ تطبيقي ضمن الممارسات المهنية المعززة لجودة تصميم المسوح الإحصائية وكفاءة تنفيذها وذلك في دليل الأمم المتحدة للمسوح الأسرية (United Nations Handbook on Household Surveys)  في خطوة تعكس مستوى التطور الإحصائي في المملكة.
ويعكس إبراز أداة (RAD) في الدليل الأممي التقدير الدولي لعمل الهيئة العامة للإحصاء، والمنهجية التي تطبقها في تخطيط المسوح وتصميمها وإدارتها، حيث وصف الدليل المنهجية المطبقة بأنها عملية منظمة ودقيقة تضمن تنفيذ المسوح الإحصائية وفق معايير عالية من الجودة والدقة والملاءمة بما يعزز القيمة المضافة للبيانات ويرفع كفاءة استخدامها في دعم السياسات العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الاستثمار في تطوير المنهجيات والأدوات الإحصائية داخل المملكة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تجدر الإشارة إلى أن تطوير أداة (RAD) يأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة في بناء أدوات ومنهجيات إحصائية وطنية، وسعيها إلى تطوير القدرات المؤسسية، وتحويل تجاربها في تنفيذ المسوح إلى ممارسات وأدوات قابلة للتطبيق والاستدامة، لتعزيز جودة العمل الإحصائي.
 

بلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في المملكة 1.8% خلال شهر أغسطس 2026م مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2025م، ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.9%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%، وأسعار النقل بنسبة 2.0%. وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا بنسبة 0.1% مقارنةً بشهر يوليو 2026م. 
وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 4.6% خلال شهر أغسطس 2026م مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2025م، فيما انخفض المؤشر بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنةً بشهر يوليو 2026م.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات، بينما يعكس مؤشر أسعار الجملة (WPI) تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من السلع.
 

شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري في أعمال الدورة السابعة عشرة للجنة الإحصائية التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، التي عُقدت خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2026م في الجبل الأخضر بسلطنة عُمان، بمشاركة رؤساء الأجهزة الإحصائية في الدول العربية وممثلين عن المنظمات العربية.
وناقشت الدورة عددًا من الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل الإحصائي في المنطقة العربية، من أبرزها تطوير وتحديث النظم الإحصائية الوطنية، وحوكمة البيانات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة ومصادر البيانات غير التقليدية، وإحصاءات الأسعار في العصر الرقمي، إلى جانب دور البيانات والتحليلات المبتكرة في دعم صنع السياسات، وتعزيز الإحصاءات المتعلقة بالكوارث، وتنسيق جهود بناء القدرات الإحصائية للمكاتب الإحصائية الوطنية.
واستعرض رئيس الهيئة خلال مشاركته تجربة المملكة في تطوير العمل الإحصائي والاستفادة من مصادر البيانات الحديثة والتقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والبيانات الجغرافية وصور الأقمار الصناعية، إلى جانب تجربة الهيئة في تعزيز الابتكار الإحصائي وبناء القدرات، بما يُسهم في رفع جودة وشمولية المؤشرات، وتعزيز كفاءة عمليات الإنتاج الإحصائي وإتاحة البيانات للمستخدمين وصناع القرار.
كما شارك الدوسري في حلقة نقاش حول تنسيق أنشطة بناء القدرات الإحصائية للمكاتب الإحصائية الوطنية، مستعرضًا تجربة المملكة في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات على المستويين الوطني والدولي، واستضافة الفعاليات والملتقيات الإحصائية، ومن بينها منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2026م، الذي تستضيفه الرياض في نوفمبر المقبل، إلى جانب المبادرات والبرامج الهادفة إلى تطوير القدرات ونقل المعرفة الإحصائية.
وتأتي مشاركة الهيئة العامة للإحصاء في أعمال الدورة في إطار تعزيز التعاون الإحصائي الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والممارسات مع الأجهزة الإحصائية والمنظمات ذات العلاقة، والإسهام في مناقشة التوجهات المستقبلية للعمل الإحصائي، بما يدعم تطوير نظم إحصائية وطنية حديثة ومستدامة في المنطقة العربية.
وتُعد اللجنة الإحصائية التابعة للإسكوا منصة إقليمية تجمع الأجهزة الإحصائية في الدول الأعضاء في الإسكوا لمناقشة أولويات العمل الإحصائي، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ومتابعة تنفيذ التوصيات والمبادرات الإحصائية المشتركة على المستوى الإقليمي.