الأخبار

شاركت المملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء في أعمال الدورة 57 للجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 6 مارس 2026م بمشاركة رؤساء الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم وذلك في إطار تعزيز إسهام المملكة في تطوير العمل الإحصائي الدولي ودعم مسارات تحديث المنظومة الإحصائية العالمية.
وترأس وفد المملكة نائب رئيس الهيئة الأستاذ محمد بن عبد الله الرشيد، حيث استعرض الوفد خلال الاجتماعات استعدادات مدينة الرياض لاستضافة “منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات” في نوفمبر المقبل مؤكدًا حرص المملكة على التنسيق المبكر مع الشركاء الدوليين لضمان مواءمة الأجندة الإحصائية العالمية وتعزيز التكامل بين المبادرات الوطنية والدولية في مجال البيانات.
وأكد الرشيد على الدور الريادي الذي تضطلع به الهيئة في تطوير القطاع الإحصائي مستعرضًا ثلاث ركائز استراتيجية ترتكز عليها جهودها التطويرية تشمل: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والذكاء الاصطناعي الجغرافي (Geo-AI) في العمليات الإحصائية ضمن خارطة طريق طموحة تمتد حتى عام 2030؛ والقيادة المعرفية عبر قيادة مبادرة ترجمة “نظام الحسابات القومية 2025” إلى اللغة العربية دعمًا لتوحيد وتطوير الممارسات الإحصائية في المنطقة العربية وفق المعايير الدولية إضافةً إلى الابتكار في رصد التنمية من خلال إطلاق نظام تفاعلي متكامل لإدارة بيانات أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، بما يضمن كفاءة متابعة المؤشرات وتلبية المتطلبات الدولية بمنهجية متقدمة.
وعلى هامش أعمال الدورة شاركت الهيئة في فعالية جانبية متخصصة حول “حوكمة البيانات” بصفتها رئيسًا مشاركًا لفريق العمل المعني بحوكمة البيانات المنبثق عن اللجنة، حيث أكد نائب الرئيس التزام المملكة بدعم تطوير أطر شاملة لحوكمة البيانات في مجال الإحصاءات الرسمية وتعزيز دور الأجهزة الإحصائية الوطنية ضمن منظومات البيانات الوطنية والعالمية بما يسهم في رفع جودة البيانات وموثوقيتها واستدامتها.
وشهدت الفعالية جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمشاركة أعضاء فريق العمل وعدد من رؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية جرى خلالها استعراض أبرز التحديات والفرص المرتبطة بحوكمة البيانات ومناقشة أحدث الممارسات الدولية في بناء أطر تنظيمية فاعلة تدعم التكامل بين منتجي البيانات ومستخدميها، كما عقد وفد الهيئة سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية الوطنية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية.
يُذكر أن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تُعد الهيئة العليا المعنية بإقرار وضبط المعايير الإحصائية العالمية ومتابعة التقدم في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بما يعكس أهمية تعزيز التعاون الدولي لتطوير منظومات إحصائية أكثر تكاملًا ومرونة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025م وللربع الرابع منه، ووفقًا لتقديراتها فقد حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نموًّا بلغ 4.5% خلال عام 2025م مقارنةً بالعام السابق 2024م، ويعود هذا النمو إلى الارتفاع في جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 5.7% كما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.9% 
في سياق متصل كشفت النتائج أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت 4,789 مليار ريال في عام 2025م، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة الاقتصادية والتي بلغت 17.1%، تليها الأنشطة الحكومية بنسبة 14.0%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 12.3%، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بمساهمة قدرها 11.1%، ثم أنشطة التشييد والبناء بنسبة 8.0%.
على صعيد آخر أوضحت نتائج النشرة أن الاقتصاد السعودي حقق نموًّا بنسبة 5.0% في الربع الرابع من عام 2025م، وأظهرت نتائج النشرة أن عددًا من الأنشطة الاقتصادية واصلت تحقيق معدلات نمو لافتة حيث سجّلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى معدلات النمو خلال الربع الرابع بنسبة 12.4% على أساس سنوي، وبنسبة 4.2% على أساس ربعي، تلتها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق التي حققت نموًا بنسبة 5.4% على أساس سنوي.
هذا وبحسب نتائج النشرة تعد الأنشطة النفطية المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع 2025م حيث ساهمت بمقدار 2.6 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة غير النفطية بمقدار 2.4 نقطة مئوية، وعلى مستوى التعديلات الموسمية فقد ساهمت الأنشطة غير النفطية بمقدار 0.9 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 0.5 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2025م.
 

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن فتح باب التسجيل عبر موقعها الإلكتروني في هكاثون الابتكار في البيانات، الذي يأتي بالشراكة مع منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات، بالتعاون مع عدة شركاء.
ويهدف الهاكثون إلى دعم تطوير حلول مبتكرة تعالج التحديات القائمة في منظومة البيانات الإحصائية من خلال التركيز على مسارين رئيسين يشملان جمع البيانات المبتكر بالاعتماد على مصادر غير تقليدية، والمعالجة الذكية، والتصنيف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في رفع جودة البيانات الرسمية، وتعزيز موثوقيتها.
ويُفتح باب المشاركة أمام المواطنين والمقيمين داخل المملكة من الطلاب والأكاديميين والمستقلين والموظفين عبر نموذج إلكتروني مخصص لاستقبال الملخصات التنفيذية للأفكار، على أن تخضع المشاركات لعملية فرز أوليَّة لاختيار الفرق المتأهلة لمرحلة التصفيات النهائية، كما يتيح الهاكثون للفرق المختارة فترة زمنية مخصصة لبناء نماذج أولية للحلول المقترحة تمهيدًا لعرضها أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء في التقنية والإحصاء والابتكار.
وتؤكد الهيئة العامة للإحصاء أن إطلاق الهاكثون يأتي ضمن جهودها لتعزيز الابتكار في العمل الإحصائي، ودعم بناء منظومة بيانات وطنية قادرة على مواكبة التطورات التقنية بما ينسجم مع توجهات المملكة نحو تعزيز مكانتها كمركز عالمي للبيانات والذكاء الاصطناعي.
 

سجّلت الصادرات غير البترولية في المملكة العربية السعودية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعًا بنسبة 7.4% خلال شهر ديسمبر 2025 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 8.5%، وارتفعت السلع المعاد تصديرها بنسبة 43.1%. 
وأظهرت نتائج التجارة الدولية السلعية لشهر ديسمبر 2025 ارتفاع الصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 3.0% مقارنة بشهر ديسمبر من عام  2024، كما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 1.0%، فيما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 68.7% في ديسمبر 2024م إلى 67.4% في ديسمبر 2025م ، وعلى صعيد الواردات ارتفعت بنسبة 2.4% خلال الفترة نفسها، في حين سجّل فائض الميزان التجاري نموًا بنسبة 7.1% مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق.
وعلى مستوى الربع الرابع من عام 2025 ارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 18.6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م، بينما انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 1.5% وارتفعت السلع المعاد تصديرها بنسبة 67.4%. كما ارتفعت الصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 7.9% والصادرات البترولية بنسبة 3.5%، فيما تراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 70.4% إلى 67.5%. ، في حين سجّلت الواردات في الربع الرابع من عام 2025م ارتفاعًا بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وسجل فائض الميزان التجاري نمواً بنسبة 26.3%.
وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين جاءت اليابان في صدارة وجهات الصادرات السلعية خلال شهر ديسمبر بنسبة 11.7% من إجمالي الصادرات، في حين تصدّرت الصين قائمة الشركاء للواردات بنسبة 28.7% ، وعلى مستوى الربع الرابع حلّت الصين في المرتبة الأولى كشريك رئيس للصادرات بنسبة 13.1%، كما حافظت على صدارتها للواردات بنسبة 27.2%.
وتستند إحصاءات التجارة الدولية السلعية إلى السجلات الإدارية الواردة من الجهات المختصة، وتشمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبيانات غير البترولية، ووزارة الطاقة للبيانات البترولية، وتخضع هذه البيانات لعمليات معالجة ومراجعة إحصائية وفق المنهجيات المعتمدة لدى الجهة المعنية، بما يضمن جودة البيانات ودقتها قبل نشرها.