الأخبار

نظمت الهيئة العامة للإحصاء بالتعاون مع شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة ومنظمة PARIS21 ومنظمة Open Data Watch جلسة حوارية افتراضية بعنوان "الالتزام بالبيانات"بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء الدوليين في مجالات الإحصاء والبيانات والتنمية.
وتأتي هذه الجلسة الحوارية ضمن فعاليات الطريق إلى الرياض الذي يمثل مسارًا تحضيريًا لمنتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026 والذي ستستضيفه المملكة في نوفمبر القادم بهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير منظومات بيانات شاملة وموثوقة وتحويل الالتزامات إلى أثر تنموي مستدام.
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري في كلمته التي افتتح بها الجلسة أن الالتزام بالبيانات يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الحوكمة الإحصائية وتحقيق التكامل بين البيانات الإحصائية ويدعم صناعة القرار، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه الجلسة يعكس التزام الهيئة بدعم العمل متعدد الأطراف في مجال البيانات لتعزيز دور الإحصاءات في مواجهة التحديات التنموية.
وشارك في الجلسة الحوارية كلاً من شانتانو موخرجي المدير بالنيابة لشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة ويوهانس يوتينغ الرئيس التنفيذي لمنظمة PARIS21و شيدا بادي المدير العام لمنظمة Open Data Watch واميليا غريفز المدير الأول لبرنامج رؤى المساواة في الوكالة الدولية لتنمية المرأة وسيروس داربو كبير المسؤولين الإداريين لجهاز الإحصاء في غانا، وصمويل أنيم مدير المركز الأفريقي للإحصاء التابع للأمم المتحدة  وزهرة سلجوق المدير العام لمركز البحوث والتدريب الإحصائي والاقتصادي والاجتماعي للدول الإسلامية وهيثم الغليقة المدير العام للشراكات الدولية في الهيئة العامة للإحصاء، وإيان روذرفورد من إدارة الإحصاءات بالأمم المتحدة.
وفي ذات السياق استعرضت الهيئة العامة للإحصاء الإطار الاستراتيجي لفعاليات الطريق إلى الرياض، مسلطةً الضوء على الملتقيات والندوات وورش العمل والجلسات الحوارية الحضورية والافتراضية المنعقدة خلال الفترة الماضية والمزمع عقدها في الأشهر القادمة، والتي تسعى إلى إبراز جاهزية المملكة لهذه الاستضافة ومواكبة عملها الإحصائي للمتغيرات العالمية المتسارعة.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم  نشرة احصاءات الأعمال قصيرة المدى لشهر نوفمبر من عام 2025م، ووفقًا لنتائج هذه النشرة فقد سجّل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في المملكة ارتفاعًا بلغت نسبته 5.0% خلال شهر نوفمبر 2025م مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024م؛ ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى نمو عدد من الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها نشاط الصناعة التحويلية الذي ارتفع بنسبة 6.5%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات الذي سجّل ارتفاعًا بنسبة 9.5%، إضافةً إلى ارتفاع نشاط التشييد بنسبة 7.4%، وارتفاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 14.4% و8.6% على التوالي.
ومن جانب آخر، سجّل مؤشر الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين في إحصاءات الأعمال قصيرة المدى ارتفاعًا بلغت نسبته 13.6% على أساس سنوي ، مدعومًا بارتفاع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 18.8%، ونشاط التشييد بنسبة 4.7%، وارتفاع نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 10.5%، إضافةً إلى ارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 15.0%، وارتفاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 9.5%.
الجدير بالذكر أن منتج إحصاءات الأعمال قصيرة المدى هو أحد أبرز المنتجات الإحصائية الاقتصادية الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء مؤخرًا، ويهدف هذا المنتج المهم إلى قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة على المدى القصير، وذلك من خلال مؤشرات شهرية ترصد التطورات ومعدلات النمو لكل نشاط، ويستهدف المنتج جميع الأنشطة الاقتصادية في المنشآت العاملة في قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2025م، ووفقًا لنتائج هذه النشرة فقد سجّل الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة انخفاضًا بلغت نسبته 0.7% خلال الربع الرابع من عام 2025م مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م؛ ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض أسعار القطاع السكني بنسبة 2.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.4%، وانخفاض أسعار الشقق بنسبة 2.5%، وأسعار الفلل بنسبة 1.3%، وأسعار الأدوار السكنية بنسبة 0.2%
من جهة أخرى وعلى أساس ربع سنوي شهد مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة انخفاضًا بلغت نسبته 0.4% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025م؛ متأثرًا بانخفاض أسعار القطاع السكني بنسبة 0.4%، وكذلك انخفاض أسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 0.4%، وانخفضت أسعار القطاع الزراعي بنسبة 0.7%.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يعتمد على بيانات المعاملات العقارية في جميع المناطق الإدارية، ويتم احتسابه بشكل ربع سنوي وفقًا لمنهجية محدَّثة تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي الجغرافي، وربط البيانات بمصادر متعددة بما يُسهم في تحسين جودة وشفافية بيانات أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية.
 

سجل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية 2.1 % خلال شهر ديسمبر 2025 مقارنةً بشهر ديسمبر 2024م، في حين بلغ 0.1 % مقارنة بشهر نوفمبر 2025 وذلك على أساس شهري. 
وفي السياق ذاته، بلغ معدل الرقم القياسي لأسعار الجملة  3.1 %خلال شهر ديسمبر 2025مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، كما سجّل المؤشر ارتفاعًا بنسبة  1.0 %مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2025.
الجدير بالذكر أن مؤشر أسعار المستهلك يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة تضم 582 عنصرًا من السلع والخدمات، في حين يقيس مؤشر أسعار الجملة تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة، استنادًا إلى سلة ثابتة مكونة من 343 عنصرًا.