خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دورته الثانية 
 

التخيفي: المملكة تسعى لتكون من أوائل الدول عالميًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بناء مؤشرات إحصائية وتطوير سياسات تنموية

اختتمت الهيئة العامة للإحصاء مشاركتها في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دورته الثانية التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 22 – 24 أكتوبر 2018م تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - والذي أقيم بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 2500 خبير ومختص في مجال البيانات من أكثر من120بلدًا حول العالم.

وقدَّم معالي رئيس الهيئة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي تهنئته للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات العربية المتحدة على نجاح استضافتها لهذه التظاهرة الدولية الإحصائية، وأشاد بتحقيق هذه الدورة لأهدافها وسط مشاركة واسعة من الدول والمنظمات والأجهزة الحكومية والجهات البحثية والأكاديمية، وأكد التخيفي أنَّ مشاركة الهيئة العامة للإحصاء في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018م - الذي ينعقد للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي في دبي - تأتي ضمن خطة الهيئة للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال البيانات من جهة، وللتواصل مع المنظمات الدولية وتعزيز الشراكات معها من جهة أخرى، فضلًا عن أنَّ محاور المنتدى من المواضيع والمحاور المهمة لكافة الأجهزة الإحصائية خصوصًا في ظل ما تشهده دول المنطقة في تحوّلِها من الاعتماد على النفط والغاز إلى اقتصاد قائم على التنوع من أجل تنميةٍ مستدامة، حيث ناقش المنتدى وعلى مدار أيامه الثلاثة تسخير ثورة المعلومات لأغراض التنمية المستدامة، وتحسين استخدام البيانات والإحصاءات لتحقيق التغيير نحو مستقبل أفضل للمجتمعات الإنسانية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030م.

وأشار رئيس الهيئة العامة للإحصاء إلى أنَّ المملكة العربية السعودية قدَّمتْ تقريرها الوطني الطوعي الأول في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في شهر يوليو الماضي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك رغم أنه "طوعي" وذلك إيمانًا منها بأهمية الريادة في الوصول إلى تنمية مستدامة من أجل التحول الوطني والإقليمي والعالمي، فلقد أحرزَتْ المملكة بحمد الله تقدمًا متسارعًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مما يؤكد حرص القيادة الحكيمة على ذلك بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - حيث وضعتْ القيادة الرشيدة التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وتسعى المملكة كونها إحدى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لأنْ تكون من أوائل الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فمنذ إقرار أهدافها طوَّرتْ المملكة آليات عملٍ لضمان انسجام أهداف التنمية المستدامة مع رؤية المملكة    2030من جهة، والاستراتيجيات والبرامج الوطنية الأخرى من جهة أخرى، وتم تطوير حوْكَمة واضحة للمسؤوليات والأدوار المناطة بجميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، وتُعد الهيئة العامة للإحصاء الجهاز الرسمي المعني ببناء مؤشرات التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية. 

وأوضح التخيفي من خلال مشاركته في إحدى جلسات المنتدى أنَّ السعودية تعاملت مع التنمية المستدامة كأهداف ومؤشرات بطريقة فاعلة من خلال ثلاثة مسارات متوازية (تشريعي، و تنسيقي، وفني) ففي المسار التشريعي صدر أمرٌ سامٍ كريم بتكليف معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بمتابعة ملف أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015م، وفي ذات السياق صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء الذي تضمَّن أنها المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي في جميع المجالات، والجهة المسئولة عن إنتاج المعلومات والبيانات الإحصائية ونشرها على المستوى الوطني والدولي، وفي المسار التنسيقي تم تشكيل عددٍ من اللجان التنسيقية للإحصاء تشارك فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة بمختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، وفي المسار الفني تعمل الهيئة العامة للإحصاء بمشاركة الجهات الحكومية على برنامج البيانات الإحصائية الوطنية "مصدر" كبرنامج يهدف إلى بناء قاعدة بيانات إحصائية وطنية شاملة تتجمع فيها كل البيانات الإحصائية من مختلف المصادر الداخلية والخارجية؛ وذلك لإنتاج التبويبات والمؤشرات والتحليلات التي يحتاجها مستخدمو ومحللو البيانات داخل وخارج الهيئة لتُستخدم كمرجع إحصائي لدعم اتخاذ القرارات ووضع الخطط التنموية المختلفة.

جدير بالذكر أن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات يُعد منصة عالمية من أجل الإحصاءات الرسمية، وهو عبارة عن بيئة تعاونية لبحث وتطوير هذا المجال، وذلك باستخدام نماذج عمل من فرَقِ عملٍ عالمية لعدد من المشاريع الإحصائية، بالشراكة مع شركات التكنولوجيا، ومقدمي البيانات والأكاديميين؛ بهدف استثمار البيانات الرقمية كمُدخلات في إنتاج إحصاءات موثوق بها وإتاحتها لخدمة المجتمع في شتى المجالات.