ضِمنَ نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع من 2017م

الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية، واستقرارٌ في مُعدَّل البطالة بين السعوديين 

أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اليوم الأحد 13 شعبان 1439هـ الموافق 29 أبريل 2018م  عبرَ موقعها الرسمي  نشرةَ سوق العمل للربع الرابع  2017م، والتي توُفِّر بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة العربية السعودية منْ  واقع تقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية  لدى الجهات ذات العلاقة ( وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية، مركز المعلومات الوطني).

وقد أظهرتْ نتائجُ النشرة للربع الرابع  من عام 2017م ارتفاعَ مُعدَّل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين ( 15 سنة فأكثر ) من واقع تقديرات مسحِ القوى العاملة الربع الرابع 2017م، حيثُ بلغ  (41.9٪) مقارنة بـــ (40.7٪) للربع الثالث من عام 2017م، بزيادة نسبتها (1.2٪)، و ارتفاع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية للسعوديات حيثُ بلغ (19.4٪) مقارنة بـ (17.8٪) وكذلك ارتفاع مُعدَّل المشاركة للسعوديين الذكور حيثُ بلغ (63.4٪) مقارنة بـ (62.6٪) للربع الثالث من عام 2017م.

فيما أظهرت النتائجُ استقراراً  في مُعدَّل البطالة لإجمالي السعوديين عند  ( 12.8٪ )، بينما سجَّل مُعدَّل البطالة الإجمالي للسكان  (السعوديين وغير السعوديين 15سنة فأكثر ) (0.6٪) بارتفاع بنسبة (0.2٪) عن الربع السابق، كما أظهرت النتائج انخفاض مُعدَّل البطالة للسعوديات حيثُ بلغ (0.31٪ ) مقارنة بـ (7.32٪) في الربع الثالث، وفي المقابل ارتفع مُعدَّل البطالة للسعوديين الذكور حيثُ بلغ (7.5٪ ) مقارنة بـ (7.4٪) في الربع الثالث، و أظهرتْ النتائج  انخفاض جملة السعوديين الباحثين عنْ عمل من واقع السجلات الإدارية  في المملكة للربع الرابع 2017م، حيثُ بلغت (1,086,561) فرداً بانخفاض بلغ (11.8٪) عن الربع الثالث لعام 2017م، وارتفاع جملة المشتغلين السعوديين من واقع السجلات الإدارية  للربع الرابع 2017م، حيثُ بلغت (3,163,846) فرداً بارتفاع نسبته (3.3٪) عن الربع الثالث لعام 2017م .

واشتملت النشرة على عددٍ كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الأنظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية، والجنس، والعمر، والمنطقة الإدارية، والمستوى التعليمي، بالإضافة إلى بيانات الباحثين عن عمل، ومتوسط الأجر الشهري، وساعات العمل، والعمالة المنزلية. 

من جهةٍ أخرى أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أنَّه بمقارنة مُعدَّل إجمالي البطالة للسكان (سعوديين وغير سعوديين) في المملكة والذي سجل في هذا الربع (6.0٪) مع مُعدَّلات البطالة في مجموعة الدول العشرين نجد أنَّ المملكة في المُعدَّل المتوسط بين كافة الدول؛ حيثُ سجلَّ عشرُ دول منها السعودية مُعدَّلات تتراوح بين الـ (4 ٪) و (7 ٪) كما هو موضح في الجدول أدناه والذي يَعرض مُعدَّلات بطالة دول G20 

وأضاف تيسير المفرج أنَّ نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع 2017م قد أظهرتْ اتجاهات الباحثين عن عمل في السوق السعودي، حيثُ بلغت نسبة الباحثين عن وظائف حكومية بين إجمالي الباحثين عن عمل ( 38٪).

الجدير بالذكر أنَّ  الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ سابقًا أنَّ هناك فرقًا بين الباحثين عن عمل وبين المتعطلين، ولا يمكن احتساب مُعدَّل البطالة بناءً على عدد الباحثين عن عمل الـمُسجَّل في قواعد بيانات الجهات الحكومية،   فـ  " المتعطلون "  وفق مسح القوى العاملة هم الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين كانوا خلال فترة الإسناد الزمني ( فترة المسح ) دون عمل خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة، وبحثوا عن عملٍ بجدية خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة (قاموا على الأقل باتخاذ أسلوب واحد للبحث عن عمل) ويشمل ذلك الذين لم يقوموا بالبحث عن عملٍ خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة بسبب انتظار الحصول على عمل أو تأسيس عمل خاص بهم خلال الفترة القادمة، حيثُ سبق لهم البحث عن عملٍ قبل فترة الإسناد، وفي نفس الوقت هم "قادرون" على العمل و"مستعدون" للالتحاق به في حال توفره خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة.

أمَّا تعريفُ الباحثين عن عمل: فهم الأفراد السعوديون (ذكورًا وإناثًا) المسجلون في أحد برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) أو لدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم.

علماً بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية  لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دولياً، والمعتمدة من قِبَل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يُعدُّون جميعُهم مُتعطلين عن العمل، فليس كل باحث عن عمل يُعدُّ مُتعطلا؛ فقد يكون يبحثُ عن عمل وهو على رأس عمل آخر، كما هو الحال ـ على سبيل المثال ـ في الباحثات عن عملٍ في الجهات الحكومية وهنَّ يعملْنَ في القطاع الخاص وغير مُسجلاتٍ في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فالباحث عن عمل ويعمل في القطاع الخاص ومشترِك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا يدخل ضمن الباحثين عن عمل في نشرة سوق العمل .