الإعلان عن ( 6 ) مسوح اقتصادية جديدة لدعم التنمية 
تشاركية بين " الهيئة العامة للإحصاء " والقطاع الخاص لتطوير العمل الإحصائي 

كشفت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) عن ستة مسوح اقتصادية جديدة سيتم تنفيذها خلال العام الحالي والعام القادم بهدف تلبية متطلبات التنمية تشمل : مسح نشاط التأمين ، مسح الاستثمار الأجنبي المباشر ، مسح المنشآت المتوسطة والصغيرة ، مسح نشاط التجزئة ، مسح القطاع الغير ربحي ، و مسح السياحة.
جاء ذلك في ورشة العمل الثانية التي أقامتها الهيئة العامة للإحصاء ، يوم أمس الاثنين السادس عشر من جمادى الأولى للعام الحالي 1438هـ الموافق 13 فبراير 2017م  في مدنية جدة  بمشاركة اللجنة الوطنية للإحصاء وممثلي القطاع الخاص ، حيث أكدَّ معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ القطاع الخاص شريك رئيس في التنمية الوطنية ويمثل دورًا تكامليا مع كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية للوصول إلى اقتصاد وطني متين ، وتشاركية " الإحصاء " والقطاع الخاص ماهي إلا امتداد للحراك التنموي الساعي إلى تحقيق مضامين رؤية السعودية 2030  وترجمتها بمؤشرات عملية تعكس مدى التقدم في تحقيقها ، وأنَّ الدورَ المأمولُ مِنْ الهيئة العامة للإحْـصاء واللجنة الوطنية للإحصاء ، و القطاع الإحصائي بشكل عام أصبحَ أكثر أهميةً في ظلِّ الطلب المتزايد للبيانات الإحصائية الدقيقة والمؤشرات الفعَّالة وأدوات القياس ، كما أوضح معاليه في سياق حديثه  عن التحول الإحصائي في المملكة بأنَّ أهم المراحل التي تعمل عليها الهيئة العامة للإحصاء خلال هذه الفترة هي العمل على تلبية احتياجات العملاء بالقطاعين الحكومي والخاص بكافة شرائحهم وتوجهاتهم و إقامة شراكات فاعلة مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وعلى كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى العمل على استحداث المؤشرات اللازمة للاحتياجات المستقبلية والراهنة ، كما أن الهيئة تعمل بمسارات متوازية مع كافة شركائها في القطاعين الحكومي والخاص على توحيد مصادر المعلومات وسهولة الوصول إليها من جهة ، وتقديم منتجات إحصائية مبتكرة بمعايير دولية من جهة أخرى.
من جهة أخرى أوضحت سعادة رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء أ. خلود الدخيل بأنَّه قد تم إنشاء اللجنة الوطنية للإحصاء تحت مظلة مجلس الغرف السعودية بناء على قرار مجلس إدارة الغرف السعودية رقم م/88/ 13 بتاريخ 15/6/1437هـ ، استجابة لطلب وزير الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء مما يعكس مبادرة الهيئة وحرصها على مشاركة القطاع الخاص ، وأكدت بأنَّ دور اللجنة التي تضم 23 عضوا من العاملين و المختصين في قطاع الإحصاء و البيانات و المعلومات بالقطاع يتمثل في التنسيق مع الغرف التجارية الصناعية السعودية في جميع مناطق المملكة حول تفعيل العمل الإحصائي وتبادل البيانات، واقتراح أساليب لتفعيل وتعزيز الآثار الإيجابية للعمل الإحصائي لدى القطاع الخاص و توسيع نطاق استخدام الإحصاءات لدى القطاع الخاص، وتعميق الروابط بين الغرف التجارية الصناعية السعودية والهيئة العامة للإحصاء . 
وقد طرحت الورشة التي حضرها أكثر من ( 60 ) ممثلاً لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية محورين رئيسين هما متطلبات مستخدمي البيانات في القطاع الخاص كأحد مكونات القطاع الإحصائي وتحديد البيانات الإضافية المطلوبة حسب النشاط ، و الطرق المقترحة لتطوير آلية جمع البيانات من مؤسسات القطاع الخاص , واستعرضت الهيئة وسط تفاعل الحضور المسوح الاقتصادية التي تنفذها الهيئة والمسوح الجديدة التي تعتزم تنفيذها خلال هذين العامين ، إضافة إلى المسارات الستة التي تعمل من خلالها الهيئة والتي تتلخص في استراتيجية عملٍ تتمحور على عملاء الهيئة  وشركائها  لتلبية الاحتياج الفعلي للمنتجات الإحصائية  ثُمَّ تطوير وموائمة تلكَ المنتجات والخدمات وتحسين العمليات والمنهجيات الإحصائية والبيانية ، والرفع مِنْ مستوى تقنيةِ المعلوماتِ، والبُنيةِ التحتيةِ الرقيمةِ لتُمكّن المنتجات للانطلاق  مِنْ منصةٍ صلبةٍ قادرةٍ على التكيف مع مُتغيراتِ التقنيةِ ، والتركيز على  نشر الثقافة الإحصائية ورفعِ الوعي وبناءِ القُدُراتِ وتطويرها في المجال الإحصائي ، و هيكلة كافةِ مهام الهيئة وإداراتِها المُختلفة. 
 وقدم معالي رئيس الهيئة في ختام الورشة شكره لكافة المشاركين فيها مؤكدًا بأن مُخرجاتها ستساهم بإذن الله في تعزيز فاعلية القرارات التي يتخذها القطاع الخاص، وصانعي سياساته لصالح المواطن واقتصاديات المجتمع بما يُعزز دوره في نمو الناتج المحلي ، ويضمن اتخاد قرارات سليمة مبنية على بيانات دقيقة ليسْهل بعد ذلك قياس نتائجها وانعكاساتها .