الثلاثاء, 14 08 1441 | 07 أبريل 2020

الورشة الوطنية للمملكة العربية السعودية في مجال التعدادات التسجيلية

2016/10/23

الورشة الوطنية للمملكة العربية السعودية في مجال التعدادات التسجيلية
الرياض – المملكة العربية السعودية 23-25 أكتوبر 2016

إن التحول من إجراء تعدادات السكان والمساكن بالشكل التقليدي إلى التعدادات بالاعتماد على السجلات الإدارية أصبح أكثر شيوعاً في كثير من الدول، بما في ذلك الدول في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وانعكاساً لذلك اعتمد مجلس إدارة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشروع التعداد التسجيلي الموحّد كأحد المشاريع ذات الأولوية للدول الأعضاء وللمركز.
ويتضمن إجراء التعداد الإداري / التسجيلي الموحد الحصول على البيانات من السجل السكاني وسجل العناوين، ودعم هذه السجلات بالبيانات الواردة من السجلات الفرعية ذات الموضوعات المحددة. ويتم استخراج المعلومات من السجل لتعبر عن وضع الأفراد في تاريخ الإسناد الزمني للتعداد المحدد مسبقاَ. ومن الممكن إضافة البيانات التي يتم جمعها من خلال تعداد ميداني جزئي للتعداد أو من خلال المسوح لتوفير معلومات كاملة عن خصائص السكان والمساكن.
تشتمل عملية إجراء التعداد الإداري أو التسجيلي على الوصول إلى المصادر الإدارية المتواجدة (وهي أنواع مختلفة من السجلات عن الأفراد والأسر والمساكن المستخدمة في الأعمال الحكومية) وربط هذه السجلات على مستوى السجلات الفردية ودعمها بالمعلومات المتعلقة بالأعمال التجارية والتعليم والعمالة والسجلات الأخرى ذات الصلة، وتحويلها إلى سجلات إحصائية. وتنتج إحصاءات السكان والأسر المعيشية والمساكن من خلال عمليات المعالجة والتحليل اللاحقة.
ويشتمل هذا النوع من التعدادات السكانية على عدد من المتطلبات المختلفة عن التعداد الميداني التقليدي (للإطلاع على الشروط المسبقة لإجراء التعداد التسجيلي في دول مجلس التعاون الخليجي).
وبالرغم من اختلاف المحتوى والعمليات المستخدمة في إعداد السجلات الفردية من دولة لأخرى، إلا أن العمليات المستخدمة لتحويل السجلات الإدارية لسجلات إحصائية تتشابه إلى حد بعيد. 
ويُعد منح صلاحية الوصول للبيانات الإدارية إما عن طريق القانون أو من خلال الاتفاقيات لتحقيق الأغراض الإحصائية أحد الشروط المسبقة الأساسية لإجراء هذا النوع.
 بالإضافة إلى ذلك، قبل استخدام أي سجل إداري لأغراض التعداد يجب التحقق من مدى ملاءمة البيانات التي يتضمنها من حيث التعريف والمفاهيم، والمحتوى، وتاريخ الإسناد الزمني (فترة الإسناد) والدقة وغيرها، كما يتعين اختبار البيانات إحصائيا عن طريق مقارنتها ببيانات تعداد سابق وبنتائج مسوح ميدانية سابقة، وإجراء مسوح الجودة والمواءمة. ومن الممكن إجراء تعداد تجريبي (تجربة قبلية للتعداد) لتحقيق هذا الغرض. 
يتحول محور العمل في إجراء التعددات الإدارية/التسجيلية من الأسلوب التقليدي للتعداد في تنظيم عدد كبير من الأفراد إلى إدارة البيانات والعلاقات بين مزوديها.
تنظم الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع المركز الإحصائي الخليجي لدعم إجراء التعدادات الإدارية بالمملكة. وستجمع ورشة العمل ما بين المشاركين الرئيسين في إجراء التعداد السكاني الإداري أو التسجيلي بالمملكة العربية السعودية.

وتتناول الورشة عدداً من المحاور الرئيسة على النحو التالي:

اليوم الأول:
الموضوع الأول: أطر التعدادات الإدارية/التسجيلية

  1. مقدمة عن مفاهيم التعداد الإداري التسجيلي
  2. التعداد التسجيلي المنسق / الموحد 2020م لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  3. الشروط المسبقة لإجراء التعدادات الإدارية/التسجيلية
  4. أطر الجودة

اليوم الثاني:  
الموضوع الثاني: بناء الشراكات الناجحة

  1. العمل المشترك

الموضوع الثالث: الإعداد لإجراء التعدادات الإدارية/التسجيلية

  1. إعداد مجموعة البيانات
  2. إنشاء السجلات
  3. إدارة الجودة

اليوم الثالث:     
الموضوع الرابع: تنفيذ التعدادات الإدارية/التسجيلية 

  1. تدقيق ومعالجة البيانات
  2. إدارة مختلف مصادر البيانات
  3. إجراء الاختبارات والتجارب 

الموضوع الخامس: إدارة التعدادات الإدارية/التسجيلية

  1.  تجربة دولية
  2. الإدارة والتخطيط

 

الأهداف:
تهدف ورشة العمل إلى تطوير وتعزيز المعرفة العملية المتعلقة بإجراء تعداد السكان والمساكن المستند إلى السجلات في المملكة العربية السعودية، وتتمثل الأهداف المحددة لورشة العمل فيما يلي:

  1. فهم المتطلبات المسبقة الأساسية لتعداد السكان والمساكن المعتمد على السجلات الإدارية.
  2. فهم الخطوات الرئيسة لإنتاج إحصاءات السكان والمساكن المعتمدة على السجلات الإدارية.
  3. فهم الممارسات الدولية المتعلقة بالإعداد والتحضير للتعدادات الإدارية/التسجيلية.
  4. فهم الطرق والأساليب الإحصائية اللازمة لإنتاج تعدادات السكان والمساكن من مصادر السجلات الإدارية.
  5. مساعدة المشاركين على تحديد الأنشطة الرئيسة اللازمة لإجراء التعداد المبني على السجلات الإدارية في المملكة العربية السعودية.

 

 

النتائج المتوقعة:
سيحظى المشاركون بفهم واضح لكيفية إدارة وتخطيط التعداد المبني على السجلات الإدارية بالمملكة، بما في ذلك الشروط المسبقة التي يجب توفرها للتمكن من إجراء التعداد ا لتسجيلي، والعوامل الرئيسة التي يتعين إدراجها في مراحل التخطيط ووضع الميزانية، وكيفية بناء وتقييم جودة البيانات أثناء جميع مراحل إجراء التعداد.
وستتاح للمشاركين أيضا الفرصة لفهم مختلف الأساليب الإحصائية المستخدمة في إعداد وتصميم التعدادات الإدارية/التسجيلية، بما في ذلك أساليب دمج البيانات الإدارية مع المصادر الميدانية الأخرى.

 

التنظيم:
وتُنظم ورشة العمل من قبل الهيئة العامة للإحصاء  في المملكة العربية السعودية والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشتمل الورشة على مجموعة من العروض التقديمية النظرية ودراسات الحالة والمناقشات الجماعية.

 

المتحدثون:
يشمل الخبراء المتحدثون في الورشة ما يلي:

  • لارز ثايقيسون، خبير دولي في مجال إجراء التعدادات التسجيلية
  • نانسي ماكبث، استشاري وخبير بالمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

المشاركون:
تستهدف ورشة العمل المسؤولين المختصين بالعمل على تخطيط وإعداد وتنفيذ التعدادات في المملكة العربية السعودية، وخاصةً التعدادات المستندة إلى السجلات الإدارية.
وتُعد هذه الورشة ذات قيمة عالية لكبار المسؤولين والإحصائيين المعنيين بتوفير مصادر السجلات الإدارية التي سيتم استخدامها في التعداد. الموضوعات التي يتناولها التعداد تشمل الهوية وهيكل الأسرة والصحة والتعليم والعمل والوحدات المعيشية والنقل والمرافق العامة. 
وعليه ستكون ورشة العمل مفيدة للجهات الحكومية المعنية مثل وزارة الداخلية ووزارة الإسكان ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ووزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
بالإضافة إلى ذلك، ستجذب ورشة العمل اهتمام مستخدمي بيانات تعدادات السكان والمساكن، الساعين لفهم المزيد عن أساليب وطرق إجراء التعداد. 

 

للتحميل: كتيب الورشة الوطنية للمملكة العربية السعودية في مجال التعدادات التسجيلية

 

44445