الهيئة العامة للإحصاء تصدر تقرير نتائج مسح صحة الأسرة 2018م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStats)  عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa  اليوم الإثنين 21 شوال 1440ه الموافق 24 يونيو 2019م نتائج مسح صحة الأسرة 2018م، الذي تكمن أهميته في توفير البيانات والمؤشرات الصحية الهامة، كمؤشرات الحالة الصحية لأفـراد المجتمع، والمؤشرات الخاصة بالأمراض المزمنة التي يعاني منها السكان، ومؤشرات عن مدى قيامهم بعمل الفحوصات الدوريَّة، إضافة إلى المؤشرات الخاصة بتنظيم الأسرة، ونسب الخصوبة، ومعدلات وفيات الأطفال. وأظهرت نتائج مسح صحة الأسرة لعام 2018م ارتفاع نسبة جملة السكان ( سعوديين وغير سعوديين) الذين يتمتعون بصحة جيدة جدًا أو جيدة، وذلك حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر) إذ بلغت نسبتهم (95%) مقابل (94,2%) عام 2017م، وبالنسبة للسكان السعوديين فقد بلغت نسبة الذكور السعوديين الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدًا (94.2%) وذلك حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية، بينما كانت نسبة الإناث السعوديات اللاتي تتمتعن بصحة جيدة أو جيدة جدًا (92.3%) وذلك حسب تقييمهن الشخصي لحالتهن الصحية. كما أشارت النتائج إلى أنَّ (24.3%) من جملة السكان في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر) يقومون بإجراء فحص طبي دوري للاطمئنان على صحتهم مرة واحدة على الأقل في السنة، في حين بلغت نسبة السكان المشمولين بتأمين صحي بين جميع سكان المملكة من (السعوديين وغير السعوديين) (38.6%). وأظهرت نتائج المسح انخفاض نسبة السكان الذين تم تشخيصهم بأنهم مصابون بأمراض مزمنة في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر) إذ بلغت (15,9%) مقابل (16,4%) خلال عام 2017م. وبحسب نتائج المسح فقد بلغ معدل الخصوبة الكلي لجملة النساء في الفئة العمرية (15-49) (1.92) مولودًا لكل امرأة، في حين بلغ معدل الخصوبة الكلي للنساء السعوديات (2.33) مولودًا لكل امرأة، وأشارت النتائج إلى أن نسبة النساء المتزوجات في الفئة العمرية (15-49) اللاتي تستخدمن أحد الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بلغت (32.9%). كما بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة (8.5) حالة وفاة لكل ألف مولود حي، بينما بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة) بالمملكة (6) حالات وفاة لكل 1000 مولود حي. وكشفت نتائج المسح أن نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين تمَّ تشخيصُهم من قِبل طبيب بأنهم مصابون بمرض السكري بلغت (8.5%) فيما بلغت نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين تمَّ تشخيصُهم من قِبل طبيب بأنهم مصابون بأمراض القلب والشرايين (1.21%)، بينما بلغت نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين تم تشخيصهم من قِبل طبيب بأنهم مصابون بمرض ضغط الدم (7.6%). الجدير بالذكر أن مسح صحة الأسرة يشمل بالإضافة إلى هذه المؤشرات مؤشرات أخرى منها نسبة المصابين بأمراض القلب والشرايين، ونسبة الأسر حسب بُعْدِ المسكن عن المنشآت الصحية، ونسبة الأطفال أقل من سنتين المنتظمين في أخذ التطعيمات حسب فئة عمر الطفل، ومتوسط مرات التنويم بالمستشفى للأفراد لكل 1000 من السكان، وغيرها من المؤشرات الصحية الأخرى.

ضمن مسوح الهيئة العامة للإحصاء التي يتم تنفيذها للمرة الأولى مساهمة ( 16.8% ) من السعوديين في الأعمال التطوعية ، ومتوسط ساعات العمل التطوعي لإجمالي السكان بلغ (52.2) ساعة خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStats) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa  اليوم الجمعة 18 شوال 1440هـ الموافق 21 يونيو 2019م نتائج "مسح العمل التطوعي 2018م" والذي يقام للمرة الأولى على مستوى المملكة ضمن متطلبات رؤية المملكة 2030 . وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ عبدالله الباتل بأنَّ المسح  يهدف إلى التعرف على نسبة مساهمة أفراد المجتمع في الأعمال التطوعية، وتوفير إحصاءات مُحدَّثة عن نسبة المتطوعين من إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (الذكور والإناث ) ، ومتوسط ساعات العمل التطوعي ، والتعرف على طبيعة الأعمال التطوعية التي يقوم بها أفراد المجتمع ومجالات ممارستها من خلال (المؤسسات أو الأفراد) كما يوفر المسح بيانات تفصيلية عن الأعمال التطوعية حسب المهن والأنشطة الاقتصادية  ، وبالتالي دعم مُتخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين والمهتمين بإحصاءات مُحدَّثَة وذات شمولية تتعلق بالعمل التطوعي في المملكة العربية السعودية ، وتمكين القطاعين الحكومي والخاص من دراسة متغيرات العمل التطوعي للاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية في المملكة وزيادة فاعلية العمل التطوعي ، و دعم القطاعات الأكاديمية بمتطلبات الدراسات والأبحاث الاجتماعية والاقتصادية ، وثمَّن نائب رئيس الهيئة الدور التي قامت بها الجهات المعنية من خلال مساهمتها في علميات إعداد استمارة المسح ، حيث شاركت كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وعدد من المؤسسات والجمعيات المعنية بأعمال التطوع في المملكة. وحول تعريف العمل التطوعي الذي تم الاستناد عليه أوضح الباتل بأنَّ الهيئة اعتمدت على التصنيفات الدولية والمحلية المعتمدة وأنَّ التعريف المبني عليه المسح يتوافق مع التعريفات الدولية التي تتم على أساسها المقارنات الدولية ، حيث تم تعريف العمل التطوعي على أنَّه أي عمل (أو مساهمة) غير مدفوع الأجر قام به الفرد لخدمة الآخرين، على ألا يكون ذلك العمل لصالح أو لخدمة أي فرد من أفراد الأسرة، وأن يكون الشخص الذي قام بالعمل مُخيرًا وغير مضطر للقيام به؛ ويشمل ذلك العمل الذي يقدم مباشرةً لأفراد أو لمؤسسات حكومية (ربحية أو غير ربحية). وقد أظهرت نتائج مسح العمل التطوعي 2018م أن نسبة إجمالي المتطوعين (السعوديين وغير السعوديين) من إجمالي عدد سكان المملكة لمَن أعمارهم 15 سنة فأكثر قد بلغت خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح(14.7%) فيما بلغت نسبة المتطوعين السعوديين (الذكور والإناث) للسكان السعوديين لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر قد بلغت خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح  (16.8%)، حيث بلغت نسبة المتطوعين السعوديين الذكور إلى إجمالي السعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح  (22.6%) ،في حين بلغت نسبة المتطوعات السعوديات إلى إجمالي السعوديات (15 سنة فأكثر) خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح  (10.8%). ووفقًا لنتائج المسح بلغ متوسط ساعات العمل التطوعي لإجمالي المتطوعين (السعوديين وغير السعوديين) (11.2) ساعة خلال الأربع الأسابيع السابقة للمسح ، في حين كانت متوسط ساعات التطوع لإجمالي المتطوعين (السعوديين وغير السعوديين) (52.2) ساعة خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح ، فيما بلغ متوسط ساعات العمل التطوعي للمتطوعين السعوديين (11.4) خلال الأربع الأسابيع السابقة للمسح، في حين كانت متوسط ساعات التطوع لإجمالي المتطوعين السعوديين (52.6) ساعة خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح. كما أظهرت النتائج تعدد دوافع العمل التطوعي لدى السعوديين حيث يرى ( 40.6 % ) من إجمالي المتطوعين السعوديين ( ذكور وإناث ) بأنَّ حب مساعدة الآخرين هو الدافع وراء القيام بأعمال التطوع ، بينما ( 28,7 % ) يرون التطوع واجب وطني ، و ( 8.5 % ) من المتطوعين السعوديين يرون في المشاركة بأعمال التطوع فرصة جيدة للتواصل ، و ( 4.3 % ) يرون بأنَّ أعمال التطوع تساهم في تطوير المهارات . الجدير بالذكر بأن المسح قد غطى مجالات العمل التطوعي ،والتي تشمل كل عمل غير مدفوع الأجر يقوم به الفرد في أنشطة مجتمعية عامة أو لصالح جهة حكومية أو خاصة وتغطي الأعمال الإنسانية مثل تقديم الإغاثة ، والمساندة والدعم للمحتاجين بما يساهم في تحسين أوجه الحياة المختلفة ، وتتميز المملكة إضافة إلى المجلات المتعارف عليها دوليًا بمجالات التطوع في أعمال الحج وخدمة ضيوف الرحمن كل عام .

الهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الثاني 2019م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اليوم الخميس 22 ذو القعدة 1440هـالموافق 25 يوليو 2019م تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثاني 2019م ،ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت www.stats.gov.sa. وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات ارتفاعاً نسبته 0,4% مقارنةً بالربع السابق (الربع الاول 2019م). حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (4,80) في الربع الثاني 2019 مقارنة بـ (1,80) في الربع الاول 2019 , وأتى هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات التي سجلتها القطاعات المكونة للمؤشر، حيث ارتفع القطاع السكني بنسبة (0,2%)، والقطاع التجاري بنسبة (0,8%)، في حين انخفض القطاع الزراعي بنسبة (0,1%) مقارنة بالربع الاول من العام الحالي. وبالتفصيل فإنه وخلال الربع الثاني 2019م مقارنة بالربع السابق فقد شهد القطاع السكني ارتفاعاً في الأراضي السكنية بنسبة (0,2%)، وارتفاعاً في الشقق بنسبة (0.5%)، في حين انخفضت كل من: العمائر السكنية بنسبة (0.3%) والفلل بنسبة (2.7%)، والبيوت بنسبة (0.3%)، اما القطاع التجاري فقد ارتفعت قطع الأراضي التجارية مقارنة بالريع السابق بنسبة (0.8%)، كما ارتفعت المراكز التجارية بنسبة (2.1%)، في حين انخفضت المعارض(المحلات) بنسبة (%1.9)، وبالنسبة للقطاع الزراعي فقد انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%). ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشمل المؤشر على ثلاث قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

دشنها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الهيئة العامة للإحصاء تطلق بوابة تعداد السعودية 2020م و"نظام العد الذاتي " في إطار استعدادات الهيئة العامة للإحصاء لتعداد السعودية 2020 دشَّن معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ محمد بن مزيد التويجري اليوم الاثنين 14/10/1440ه   الموافق 17 يونيو 2019م بوابة تعداد السعودية 2020م، كمنصة إعلامية توعوية لكل ما يخص التعداد الخامس للسكان والمساكن والمُنشآت 1441ه – 2020 م ، وذلك عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa وقد اطلَّع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة على عرض تفصيلي للبوابة وأهدافها وما تم إنجازه حتى الآن من الأعمال التحضيرية للتعداد ، وأكد وكيل الهيئة للاتصال الاستراتيجي ودعم العملاء الأستاذ تيسير المفرج بأنَّ بوابة تعداد السعودية هي المنصة الرسمية لكافة أخبار التعداد وما يتعلق به من إعلان النتائج ونشر ها إضافة إلى كونها منصة لنشر الوعي الإحصائي بشكل عام . وأوضح المفرج بأنَّ البوابة تعرض نوافذ خاصة بالتعدادات الأربعة السابقة ونتائجها ، إضافة إلى ما تحتويه من نوافذ إخباريه وتوعية تُسلِّط الضوء على ما تم حتى الآن من أعمال تحضيرية للتعداد الخامس للمملكة العربية السعودية ، وأضاف بأنَّه سيكون بإمكان المواطن والمقيم  استيفاء استمارة التعداد من خلال ( نظام العد الذاتي ) عبر البوابة في شهر مارس 2020 م  بمشيئة الله  ، و الذي يُعد أهم الطرق الحديثة في التعدادات السكانية حيث سيتمكن رب الأسرة من تسجيل كافة بياناته وبيانات أسرته دون الحاجة لزيارة الباحث الإحصائي  للمنزل كأحد الأساليب المستخدمة في جمع البيانات الإحصائية من الأسر  في تعداد السعودية 2020م   ، وأضاف بأنَّ الهيئة ترى بأن الوعي الإحصائي لدى شريحة عريضة من المجتمع سيساعد على نجاح تجربة العد الذاتي سيما بأن الثقافة الإلكترونية أضحت سمة من سمات المجتمع السعودي بكافة فئاته العمرية ولله الحمد . الجدير بالذكر أن مجلسِ الوزراء قد وافق على قيامِ الهيئةِ العامة للإحْصَاء بتنفيذِ التِّعْدادِ العَام للسُّكَّانِ والمساكنِ لعامِ (2020م) باعتباره التعداد الخامس للملكة العربية السعودية ، وحدد مساءُ يومِ الثلاثاء الموافق 22 رجب 1441هـ الموافق ( 17 مارس 2020  ) بدايةَ أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن في المملكة العربية السعودية، وأن يكون هذا التاريخ هو التاريخ المعتمد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته وسوف يوفر تعداد 2020م قاعدة عريضة من البيانات يتم استخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، إضافة إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية. يشار إلى أنَّ المملكة قد نفَّذت أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في عام 1394هـ (1974م)، وكان التعداد الثانـي فـي عـام 1413هـ (1992م)، ثم أُجرِي التعداد الثالث في عام 1425هـ (2004م)، ويُعدّ تعداد 1431هـ (2010م) التعداد الرابع في سلسلة التعدادات التي نفذتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للإحصاء .

الهيئة العامة للإحصاء تطرح فرص التطوير من خلال البيانات الضخمة المملكة تختتم مشاركتها في الاجتماع الأول لأصدقاء مجموعة الرئيس المعني بالإحصاءات الاقتصادية في الأمم المتحدة ضمن ( 11 ) دولة اختتمت المملكة العربية السعودية  ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء (GASTA)  اليوم الخميس 30 مايو 2019 م  مشاركتها  في أعمال الاجتماع الأول لأصدقاء مجموعة الرئيس المعني بالإحصاءات الاقتصادية في الأمم المتحدة ضمن ( 11 ) دولة  والتي انطلقت بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية بوفد ترأَّسه معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي , حيث ناقشت الدول المنضمة لهذا الاجتماع وعلى مدار ثلاثة أيام مواضيع التحول المؤسسي للهيئات الإحصائية الوطنية والأساليب الجديدة والخدمات والأدوار التي تقوم بها الأجهزة الإحصائية. وقد أكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأنَّ مشاركات الهيئة  مع المنظمات الدولية وخبراء الأجهزة الاحصائية الدولية في اجتماعاتها تعد فُرص من نسعى لاستثمارها لإبراز جهود المملكة في التنمية بأرقام إحصائية من جهة، ولتطوير الأعمال الاحصائية وفق المعايير الدولية من جهة أخرى ، وأضاف بأن الاجتماعات طرحت مواضيع ذات أهمية عالية كاستخدام البيانات الضخمة في الإحصاءات الرسمية  فالأجهزة الإحصائية المسؤولة عن توفير إحصاءات "رسمية" تواجه تحديات لبدء إجراءات التغيير لاستخدام مصادر البيانات الجديدة التي تنشأ من استخدام التقنيات الحديثة وأضاف ؛ بأنَّ "البيانات الضخمة " يُمكن أن تحل محل الأنشطة الإحصائية التقليدية كطريقة مبتكرة في إنتاج الإحصاءات الرسمية أو لتقديم معلومات إضافية لدعم الإحصاءات الرسمية المتاحة حاليًا وبالتالي سنشهد ظهور مؤشرات جديدة تدعم متخذي القرار في مجالات تنموية عديدة ، و ما تقوم به الهيئة العامة للإحصاء في الاتجاه إلى البيانات الضخمة كمصدر من مصادر إحصاءاتها الرسيمة يعكس توجهات المملكة للاستفادة من التحول الرقمي في إنتاج إحصاءات اقتصادية واجتماعية وثقافية تدعم الجهات الحكومية في الاستجابة الفعالة للمتغيرات التنموية والتي تشهد تسارعًا إيجابيًا في تطورها وبات من المهم مواكبتها وعكس صورة حقيقية عن واقعها  من خلال الإحصاءات الرسيمة. وأبان رئيس الهيئة خلال المشاركة بأن دمج البيانات الضخمة كمصدر جديد للبيانات ، إما مكملاً أو بديلاً لمصادر البيانات التقليدية ، يولِّد بعض التحديات التي يتعين على الأجهزة الإحصائية التغلب عليها. تشمل الجوانب المنهجية وتحديد طرق الوصول إلى البيانات ، و توحيد المفاهيم الإحصائية ،وإكمال و معالجة و نشر البيانات و الممارسات الأخرى بالإضافة إلى  ضمان مستوى معين من الجودة وامكانية المقارنة الدولية ، بينما تشمل العوامل التنظيمية مجالات أخرى مثل تحديث الهيكل التنظيمي ، والعمل على بناء القدرات الإحصائية ، وإقامة شراكات مع مصادر البيانات الخاصة والعامة ، والتواصل مع المستخدمين. وأكد التخيفي بأنَه يتعين على الأجهزة الإحصائية الوطنية تجاوز هذه التحديات لضمان الاستفادة من البيانات الضخمة في إنتاج الإحصاءات الرسمية خصوصًا  ما يتعلق بقواعد البيانات والحوسبة و الرقمنة ، حيث تحتاج الأجهزة الإحصائية إلى اعتماد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية التي تتناول الخطط والاستراتيجيات وطرق التنفيذ وآليات التطوير في البيئة الإحصائية الوطنية ، و تعزيز التنسيق والشراكات بين الأجهزة الإحصائية الوطنية ومختلف مصادر البيانات سواء الحكومية أو الخاصة ، ووجود ربط إلكتروني متكامل بين قواعد بيانات الجهات الحكومية وتلك الخاصة بالأجهزة الإحصائية الوطنية مع الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها لتبادل البيانات ، وتوحيد مفاهيم وتعريفات ومنهجيات المؤشرات الإحصائية بين جميع الشركاء لتجنب سوء فهم الإحصاءات الناتجة عن استخدام مفاهيم أو منهجية مختلفة ، ويشمل ذلك استخدام جميع الشركاء من القطاع العام والخاص  للتصنيفات الإحصائية الدولية الرسمية ، مثل تصنيف  ISIC4  لتسهيل العمل في قواعد البيانات والحصول على بيانات متسقة وقابلة للمقارنة وجاهزة للأغراض الإحصائية إضافة إلى أهمية تطوير خارطة طريق تستخدم فيها الأجهزة الإحصائية الوطنية البيانات الضخمة في توفير البيانات الرسمية ، وأهمية بناء القدرات للدول في كيفية استخدام البيانات الضخمة والاستفادة منها في توفير ونشر الإحصاءات الرسمية المختلفة من خلال تبادل الخبرات وتوفير فريق من الخبراء التقنيين لبناء القدرات وإنشاء فريق من الخبراء الوطنيين في هذا المجال كما أنَّه من المهم العمل الفعال على رفع الوعي الإحصائي بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والأفراد لتسهيل تكامل البيانات الضخمة داخل الأجهزة الإحصائية الوطنية لدعم الإحصاءات الرسمية. كما استعرضت الهيئة من خلال مشاركتها الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية في المضي قدما للاستفادة من البيانات الضخمة من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية و مشاريع الربط الإلكتروني الحكومي واعتماد التصنيفات الدولية ، وتوحيد التعريفات والمنهجيات وتشجيع ودعم مبادرات التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية والخاصة. الجدير بالذكر بأنَّ خبراء دوليين في المجال الإحصائي والاقتصادي شاركوا في إثراء النقاشات والمواضيع التي تخللت الاجتماع الأول لأصدقاء مجموعة الرئيس المعني بالإحصاءات الاقتصادية في الأمم المتحدة، حيث تم طرح مواضيع النظام المستقبلي للإحصاءات الاقتصادية ضمن أهداف التنمية المستدامة  ، ومن منظور المنظمات الدولية  و منظور الأجهزة الإحصائية الوطنية ، إضافة إلى مواضيع تتعلق بالبنية التحتية الرقمية والحفاظ على نظام اقتصادي متفاعل كما تم طرح عدد من التجارب في التحول المؤسسي لمكاتب الاحصاءات الوطنية  وطرق الاستفادة من مصادر بيانات.

الهيئة العامة للإحصاء تُصدِر نتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام (2018م) أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (Gastat) اليوم الثلاثاء2 رمضان 1440ه الموافق 7 مايو2019معبرَ موقعها الرسمي نتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام (2018م) ويحتوي التقرير على عددٍ من المؤشرات والنتائج المتعلقةِ بمنسك العمرة خلال عام والتي ظهرتْ من خلال مسح العمرة (لمعتمري الداخل)، والبيانات السجليَّة التابعة لوزارة الحج والعمرة (لمعتمري الخارج). ووفِق نتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام (2018م) فقد بَلغَ إجمالي عدد المعـتمريـن (18.311.111) معتمرًا منهم (6.765.614) معتمرًا قَدِموا من خارج المملكة وفق البيانات السجليَّة لوزارة الحج والعمرة، بينما بَلغَ عددُ معتمري الداخل من السعوديين وغير السعوديين (11,545,497) معتمرًا من واقع نتائج مسح العمرة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء؛ وقد بَلغَت نسبة المعتمرين السعوديين من معتمري الداخل (46.17%) بينما بَلغَت نسبة المعتمرين غير السعوديين من داخل المملكة (53.83%). وكشفت نتائج مسح العمرة أن معظم معتمري الداخل من السعوديين والمقيمين يفضلون أداء العمرة خلال يوم واحد على الأكثر وذلك بنسبة (67.5%) من إجمالي عدد العمرات التي أدوها خلال عام 2018م، كما كشفت النتائج أن (59%) من إجمالي عمرات الداخل (للسعوديين والمقيمين) تتم خلال شهر رمضان. وسجَّل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة أعلى نسبةٍ في استقبال المعتمرين من الخارج بنسبة (62%) فيما بَلغَت نسبة المعتمرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة (29.31٪(. وقد أتاحت الهيئة جميع بيانات نتائج مسح العمرة عبر موقعها www.stats.gov.sa بأكثر من قالب لخدمة المهتمين والباحثين، إضافةً لدعم متخذي القرار بتفاصيل متعددة من النتائج الميدانية.

يَصدُر كلَ خمسِ سنوات، ويعدُّ ثاني أهم المنتجات الإحصائية، وتساهم نتائجه في احتساب العديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية: الهيئة العامة للإحصاء تُصدِر نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2018م أعلنت الهيئة العامة للإحصاء (Gastat) اليوم الأربعاء 26 شعبان 1440هـ الموافق 1 مايو2019م في مؤتمر صحفي أقيم في مقر الهيئة بالعاصمة الرياض نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2018م، وقد ثمَّن معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد  بن سلميان التخيفي في بداية المؤتمر الدورَ الرئيس للأسر التي تمَّ اختيارها في عينة المسح في الوصول إلى نتائج إحصائية ذات أهمية عالية في عدد من  الاتجاهات التنموية؛ وذلك لكون مسح دخل وإنفاق الأٍسرة أحدَ أهم المنتجات الإحصائية الأُسرية للأجهزة الإحصائية في كافة الدول، لما توفره مخرجات هذا المسح من البيانات الإحصائية اللازمة لوضع برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق رفاه وتقدم المجتمعات، كما تُعدُّ بيانات هذا المسح ركيزةً أساسية لعديد من الدراسات والأبحاث التي تُجريها الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، وتصنِّفُه الأجهزة الإحصائية بأنَّه أحد المسوح الميدانية (العينية الأسرية) التي تُجرَى في مجال الإحصاءات الاجتماعية، وتوفر بياناتٍ عن أنماط الإنفاق في المجتمع، وتبين أثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسر. وبحسب التوصيات الدولية يتمُّ تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة كل (5) سنوات، وقد تم تنفيذه في المملكة العربية السعودية في الأعوام الميلادية: (1970م، و1977م، و1980م، و1985م، و1999م، و2007م، و2013م) وتستغرق عمليةُ جمع بياناته (خمسة أرباع لعامين ميلاديين) حيث تم تنفيذ المسح الحالي خلال ثلاثة عشر شهرًا بدأت من 28 فبراير 2017م حتى 31 مارس 2018م. وأوضح معالي رئيس الهيئة أن طول مدة جمع البيانات يعود سببه إلى أنَّ الكثير من متغيرات الدراسة عرضة للتأثر بالمواسم المختلفة خلال أشهر أو فصول السنة، فهناك سلع وخدمات يتم الإنفاق عليها خلال شهور معينة من السنة أكثر من غيرها، كما أنَّ مقابلة الأسرة في هذا المسح لا تنتهي بزيارة ميدانية واحدة، وإنما تحتاج إلى عددٍ من الزيارات لمتابعة الأسرة خلال الفترة المحددة، وذلك لجمع كافة البيانات المطلوبة. وأضاف التخيفي أنَّ كل هذه العوامل تُحتِّم متابعة التنفيذ الميداني لأكثر من عام يشمل كافة فصول السنة ومواسمها المختلفة لقياس التغير في أنماط الإنفاق، ومستوياته بسبب التغيرات الموسمية، والعرضية، والدورية، والتي يمكن قياسها بدقة في فترة زمنية طويلة نوعًا ما مقارنةً ببقية المسوح الأسرية التي تجريها الهيئة طوال العام. وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأنَّ الهيئة قد استوفت التزاماتها في تطبيق المعايير الدولية المعتمَدة لمؤشرات دخل وإنفاق الأسرة؛ وذلك لتمكين المنظمات الدولية من إجراء مقارنتها الدورية بين كافة الدول، وتأتي أهمية نتائج المسح التي أُعلنت اليوم من كونها أساسًا لعدد من المنتجات الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية، حيث توفر نتائج المسح بيانات الأوزان النوعية التي تستخدم في إعداد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، فمن خلال هذا المسح يتم تحديث سلة السلع والخدمات، و هي مجموعة ثابتة نسبيًا من المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي تُقَدَّر على أساس سنوي، وتستخدم لِتَتَبُّع التضخم في كل دولة، ويتم تعديل السلع في السلة بشكل دوري بناءً على نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة؛ لمراعاة التغيرات في العادات الاستهلاكية، وتستخدم سلة السلع والخدمات أساسًا لحساب مؤشر سعر المستهلك، وأسعار الجملة. كما توفِّر نتائج هذا المسح بيانات عن أنماط الإنفاق في المجتمع، وتبيِّن أثرَ العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسرة، وتوفر بيانات عن إنفاق الأسرة المعيشية على السلع والخدمات كأحد العناصر المكوِّنة للإنفاق النهائي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافةً إلى توفير البيانات اللازمة للحسابات القومية المتعلقة بالاستهلاك النهائي ودخل قطاع الأسر المعيشية. وأضاف التخيفي أن نتائج المسح تساهم بشكل رئيس في التعرف على أنماط الإنفاق في المجتمع، وبيان أثر العوامل الديموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية عليها ، كما تقدِّم لمتخذي القرار وراسمي السياسات كافة الإحصاءات المتعلقة بإنفاق الأسرة السعودية، وغير السعودية على السلع الاستهلاكية مثل: الأغذية، والمشروبات، والملابس، وكذلك السلع غير الاستهلاكية كالتحويلات المالية، والسلع الرأسمالية مثل: شراء المباني، والأراضي، والأسهم، والتبرعات، وغيرها، ومن خلالها يتم توفير الأوزان الترجيحية التي تبين الأهمية النسبة لبنود الإنفاق الاستهلاكي، ويمكن من خلاله معرفة مستويات توزيع الدخل ومستويات الإنفاق، حسب الفئة (منخفض، متوسط، عالٍ). من جهة أخرى أكدتْ الهيئة أن نتائج هذا المسح لها دور رئيس في دعم المشاريع ذات العلاقة بدخل وإنفاق الأسر كالحماية الاجتماعية، والإنماء الاجتماعي، ومشاريع شؤون الأسرة، كما أنها تساهم في بناء مؤشرات اجتماعية مهمة، مثل: مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ومؤشرات التنمية البشرية، وغيرها من المؤشرات الدولية. وقد أظهرت نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2018م أن متوسط الدخل الشهري للأسرة بلغ (11,984) أحدَ عشرَ ألفًا وتسعمائةً وأربعةً وثمانين ريالًا، بينما بلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة السعودية (14,823) أربعةَ عشرَ ألفًا وثمانمائةً وثلاثةً وعشرين ريالًا. وكشفتْ نتائج المسح أن متوسط الدخل الشهري "للأفراد ذوي الدخل" قد بلغ (6,346) ستةَ آلافٍ وثلاثمائةً وستةً وأربعين ريالًا، في حين بلغ متوسط الدخل الشهري "للأفراد السعوديين ذوي الدخل" (7,940) سبعةَ آلافٍ وتسعمائةً وأربعين ريالًا. وفيما يتعلَّق بالإنفاق فقد بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في المملكة (12,818) اثني عشر ألفًا وثمانمائةً وثمانيةَ عشرَ ريالًا، في حين بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسرة السعودية (16,125) ستةَ عشرَ ألفًا ومائةً وخمسةً وعشرين ريالًا، وبلغ متوسط الإنفاق "الاستهلاكي" الشهري (11,728) أحدَ عشرَ ألفًا وسبعمائةً وثمانيةً وعشرين ريالًا، في حين بلغ متوسط الإنفاق "الاستهلاكي" الشهري للأسرة السعودية (14,584) أربعةَ عشرَ ألفًا وخمسمائةً وأربعةً وثمانين ريالًا. وقد أوضحتْ الهيئة العامة للإحصاء خلال المؤتمر الصحفي أنها تقوم بعدد من الإجراءات التي تضمن جودة البيانات، حيث تم اعتماد أسلوب الزيارة المباشرة  للأسرة، واستخدام الأجهزة اللوحية لاستيفاء بيانات استمارة المسح بناءً على الإسناد الزمني المحدد، كما تم  تطبيق (قواعد تدقيق البيانات) لضمان اتساق ودقة ومنطقية البيانات على استمارة المسح، وهي  (قواعد إلكترونية تكتشف تعارض الإجابات) وقد تم بناؤها من خلال ربط العلاقة المنطقية بين إجابات الاستمارة ومتغيراتها، بحيث يمكن للباحث الميداني والمراقب اكتشاف أيَّ خطأ بشكل مباشر من خلال الاستمارة أثناء استيفاء البيانات من ربِّ الأسرة، إذ لا تسمح هذه القواعد المُبرمَجة بتمرير الأخطاء إذا تعارضت الإجابة مع معلومة، أو مع إجابة أخرى في الاستمارة Kكما تمَّ التحقُّق من صحةِ البيانات المُجمَّعة عن طريق مراجعة البيانات، حيث خضعت جميع مناطق العمل لعملية مراقبة ومراجعة من غرفة جودة البيانات في المركز الرئيس بالهيئة، والتي تقوم أيضًا بضبط ومراقبة أداء جميع الفئات العاملة بالميدان تزامنًا مع وقت تنفيذ عملية جمع البيانات بدءًا من اليوم الأول إلى آخر يوم فيها ، كما يتمُّ  الاتصال هاتفيًّا بعينة من الأسر وطرح بعض الأسئلة في الاستمارة عليهم للتحقُّق من سلامة استيفاء الباحث للبيانات، والحصول على البيانات المفقودة التي لم يتم تلقِّيها بعدُ إنْ وجدت، ويتمُّ كذلك التحقق من صحة موقع استيفاء الاستمارة من خلال مطابقة إحداثياتها مع الإحداثيات المسجلة في ملف العينة.   من جهة أخرى نشرت الهيئة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2018م، وقد أتاحت البيانات المتعلقة بالنتائج في قوالب مفتوحة ليتم الاستفادة منها في عمليات التحليل والدراسات .  الجدير بالذكر أنَّ الهيئة تعتزم بمشيئة الله تنفيذ المسح كل ثلاث سنوات ابتداءً من عام 2021م، تماشيًا مع المتطلبات المحلية والإقليمية والدولية للبيانات.

بشراكة بين المرصد الوطني للمرأة بجامعة الملك سعود والهيئة العامة للإحصاء ومؤسسة الوليد الإنسانية مؤتمر "دور المرأة السعودية في التنمية" يُعلن عن مؤشر تنمية المرأة بخمسة محاور و ( 56 ) متغير لدعم أصحاب القرار افتتح معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في العاصمة الرياض اليوم السبت 22 شعبان 1440هـ الموافق 27 أبريل 2019م مؤتمر دور المرأة السعودية في التنمية  ( نحو مجتمع حيوي ) بتنظيم من المرصد الوطني للمرأة في جامعة الملك سعود، والهيئة العامة للإحصاء ، ومؤسسة "الوليد للإنسانية" وبمشاركة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، والذي يتضمن إطلاق مؤشرات المرصد الوطني للمرأة إحدى الأدوات الداعمة لقياس مشاركة المرأة السعودية في التنمية بشكل دوري وإحدى أهم أدوات تطوير الاستراتيجيات المتعلقة بالمرأة في المملكة العربية السعودية  لتأكيد دور المرأة السعودية في التنمية نحو مجتمع حيوي ، وتأتي هذه المؤشرات استكمالاً لما تم بناءه من مؤشرات في المرصد الوطني للمرأة مع بداية انطلاقة المرصد قبل أكثر من عام ، ويتكون المؤشر الذي تم إطلاقه اليوم  على  ( 56 متغير ) موزعة على خمسة محاور رئيسية :المحور التعليمي الداعم لمستقبل الأجيال ، والمحور الصحي المعني برعاية ووقاية المجتمع من الضرر، والمحور التنظيمي الداعم لإحراز التقدم، المحور الاقتصادي للريادة المالية والصناعية والاقتصادية في المملكة إضافة إلى المحور الخامس والذي تم إضافة و هو المحور الاجتماعي والذي يندرج تحته مؤشر مشاركة المرأة في التنمية . وقد أكدَّ معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية في افتتاح المؤتمر بأنَّ (رؤيةُ المملكةِ٢٠٣٠) وَضَعت معالم الطريقِ وحددَتْ المستهدفاتِ الوطنيةَ الَّتي تجعلُ المرأةَ شريكاً حقيقياً فاعِلاً في تنمية بلادِنِا، ووضعتُ البرامجَ والمبادرات التنفيذيةَ الَّتي سوفَ تحوِّل ما نتطلعُ إليه إلى إنجازاتٍ حقيقةٍ، نراها ونجني ثمارَهَا ، وأضاف بأنَّ ما يتم العمل عليه لتمكينِ المرأةِ في بلادِنِا ينبعُ مِن قناعتِنِا الَّتي نستمدُها من تعاليمِ دينِنِا الَّذي يضعُ حقوقَ المرأةِ ومصالحها وحمايتها النفسية والاجتماعية في أولوياتِ السياسةِ الشرعيةِ، ومُنذُ  تأسيسِ بلادِنِا وانطلاقتها الحديثة، يتواصلُ الاهتمامُ الحكومي بحقوقِ المرأةِ الأساسيةِ واحتياجاتِهِا، ولتحقيق هذا التوجُّهِ تمَّ تصميمُ برامجِ تمكينِ المرأةِ، بالذاتِ في التعليمِ والعملِ، والحمدُ للهِ أنَّ المرأةَ السعوديةَ تتميَّزُ وتتفوَّقُ الآنَ في العملِ وفي التحصيلِ العلميِ، ونَرى مشاركتَهَا في الأبحاثِ العلميةِ المُتميَّزةِ، محلَّياً وعالمياً، كما نَرى نجاحَهَا في قطاعِ الأعمالِ، وفي قيادةِ الشركاتِ والبنوكِ، وفِي قيادةِ الجمعياتِ غيرِ الربحيةِ. من جهته أوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ الأمم المتحدة أقرتْ الأهداف الإنمائية للألفية حتى العام 2015 ( 8 أهداف)، وقامت العديد من الدول بإعداد التقارير اللازمة لقياس المتحقق من تلك الأهداف بالاستناد على ما تم إصداره من مؤشرات إحصائية رسمية (سواء التي أصدرتها الأجهزة الإحصائية الرسمية أو ما تصدره الأجهزة الحكومية من إحصاءات في سجلاتها أو الإحصاءات التي تصدرها المنظمات الدولية) ، وقد خضعت تلك التجربة للتقييم والتطوير  حيث قامت اللجان وفرق العمل بالبدء بأهداف جديدة للتنمية المستدامة حتى العام 2030 بلغت (   17 هدف  ) وكانت المملكة العربية السعودية  من الدول السباقة للتعامل مع أهداف التنمية المستدامة حيث تمت حوكمة العمل على أهداف التنمية المستدامة  من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفتها الجهة  المسؤولة عن ملف التنمية المستدامة ، و الهيئة العامة للإحصاء كجهة مسؤولة عن بناء المؤشرات الإحصائية إضافة إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في التخطيط والتنفيذ للأهداف بحسب طبيعة أعمال تلك الوزارات ، كما تم اعتبار أهداف التنمية المستدامة ضمن الاستراتيجيات الوطنية (المؤشرات الإحصائية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، والاستراتيجيات الأخرى المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفولة ، وكنتيجة لهذه الجهود قدمت المملكة العربية السعودية  التقرير الطوعي – ضمن دول محدودة- في الأمم المتحدة في العام الماضي وأكد  معالي رئيس الهيئة د. فهد التخيفي بأنَّ نموذج المرصد الوطني للمرأة والشراكة الثلاثية  بين الهيئة ، والمرصد الوطني للمرأة بجامعة الملك سعود ومؤسسة الوليد الإنسانية للدراسة المسحية  التي شملت 15 ألف أسرة موزعة على كافة مناطق المملكة  ، وأعمال هذا المؤتمر، أحد نماذج العمل الإداري السعودي التنموي التي تؤكد بأنَّ الشراكة بين مختلف الجهات هي الطريق لتجاوز أية تحديات ولتحقيق الأهداف المنشودة . وأوضح الأستاذ محمد الناصري المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في منطقتي الدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ بأنَّ الانطباعات المغلوطة عن المرأة في الخليج ، والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة قد سيطرتْ على الساحة الإعلامية الغربية ،  وساهم الاعلام العالمي بشكل كبير في بلورة تلك الانطباعات بناء على تحليلات أقل ما يمكن أن توصف به بأنها " سطحية "، و قد أثنى على جهود حكومة المملكة العربية السعودية المبذولة في تفعيل دور المرأة في التنمية وإشراكها في كافة المجالات ، وأكد بأن نتائج المؤشر الذي تتبناه الثلاثة جهات ( المرصد ، والهيئة العامة للإحصاء ، ومؤسسة الوليد الإنسانية )  يعكس واقع المرأة السعودية ومشاركتها في التنمية  ، ويظهر تطورا وتقدمًا ملحوظاَ خاصة في مجالي التعليم والصحة . من جهتها أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بن ماجد آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد الإنسانية بأن مؤشر تنمية المرأة ، والذي يعد الأول من نوعه يأتي تتويجاً لجهود المرأة السعودية والتي ساهمت بشكل رئيسي في  كافة المجالات والقطاعات  ، و أضافت سموها بأنَّ كافة البيانات التي تضمنها المؤشر ستساعد على إطلاق المبادرات والبرامج الهادفة إلى تحديد معيقات التمكين الاقتصادي والاجتماعي التي تواجهها النساء في المملكة، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والعالميين من أجل رفع الكفاءة في التعامل مع هذه المعيقات وتجاوزها، مع إتاحة إمكانية قياس مدى التقدم المحرز وتأثير المبادرات ، وأوضحت بأن النتائج اعتمدت على ثلاثة أسس رئيسية: في مقدمتها العمل على جمع أدلة قوية حول واقعنا الحالي ووجهتنا التالية، والتي سترشدنا إلى كيفية التقدم للوصول إلى الفئات المستهدفة في المكان والزمان المناسبين ، وثانيها : الشفافية ، فمنذ انطلاقة هذه المبادرة ونحن حريصون على مشاركة القصص الحقيقية للنساء في المملكة، ومناقشتها بشكل واضح وصريح كي ننجح في تحقيق التقدّم المنشود، حيث لا يمكننا اتخاذ خطوات فاعلة دون أن نفهم الصورة الكاملة ، ثالثها : الشراكة التي انطلقت من أهمية  التعاون بين المؤسسات المناسبة لبلوغ النتائج التي تحقّق التغيير المطلوب، وهي مهمة لا يمكن أن تتحقق دون تشاركية فاعلة بين كافة الأطراف ذات العلاقة . من جهة أخرى أكد وكيل جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور يوسف عبده عسيري أنَّ المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية هو منصة زاخرة استقطبت مختصين من ذوي الخبرة في شؤون المرأة ، يعمل ويرصد عن كثب مشاركة المرأة ، ويزود أصحاب القرار والجهات المختصة بالنتائج والمؤشرات القاسية والاحصاءات وقواعد المعلومات، بما يشكل رافدا لا استغناء عنه في مجال البحث الاجتماعي والمشاريع التنموية وكل ما يتعلق بالأسرة والمجتمع من تشريعات ومؤسسات ومبادرات وقد جاء تأسيسه متماشيا مع ما في رؤية 2030 من مناخ مساعد للأبحاث الانسانية ومفعل لدورها التنموي وصبغتها الاستشارية فأصبح منارة من منارات المؤسسات البحثية التي تشتمل عليها جامعة الملك سعود التي حقق في مدة قصيرة إشعاعاً علميا فضلاً عن الجهود الفعالة والحضور الإيجابي الذي يمثل هذا المؤتمر أحد لبناته  ، وقد أعلنت جامعة الملك سعود خلال افتتاح المؤتمر عن تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للمرصد الوطني للمرأة الذي يوفر منصة تفاعلية للباحثين تسمح بتعديل المعادلات لحساب علاقات محددة بين الخمس محاور في مؤشر مشاركة المرأة في التنمية ، أو تحديد الفئات المختلفة ، كحساب مشاركة المرأة التنمية حسب الفئة العمرية ، أو حسب المستوى التعليمي ، او حسب المنطقة الإدارية . الجدير بالذكر بأن الدراسة التي تم إطلاقها نتائجها اليوم في مؤتمر دور المرأة في التنمية ( نحو مجتمع حيوي ) تجمع بيانات تم توفيرها من قبل الهيئة العامة للإحصاء من خلال المسوح الميدانية، وتم تحليلها من قبل المرصد الوطني للمرأة باستخدام منهجية وأدوات بحثية ، وتركز النتائج على المقاييس الرئيسية في الدراسات الدولية المرتبطة بالرجال والنساء: الصحة، التعليم، الفرص الاقتصادية، والهيكلية التنظيمية، والبيئة الاجتماعية وفي كل واحدة من هذه الركائز الخمسة، تقيّم الدراسة عدداً من المتغيرات يتراوح بين 8 و20 متغيراً . واشتمل المؤتمر على جلستين رئيسية ، وثلاث جلسات محلية  شارك فيها عدد من الخبراء والمسؤولين ، حيث تناولت الجلسة الأولى ( التشريعات الأساسية الضامنة لمشاركة المرأة في التنمية ) تضمنت محاور ها : التشريعات الضامنة لإدماج المرأة في القضاء العام  ، والأطر التشريعية في مجال الأحوال الشخصية  ، و الأطر التشريعية لحماية المرأة ، ودور النيابة في تعزيز الثقافة الحقوقية بقضايا المرأة ، و حق المرأة في الرعاية الصحية المتكاملة ، بينما تناولت الجلسة الثانية ( رأس المال الاجتماعي ودوره في تعزيز مشاركة المرأة في التنمية ) تضمن محاورها  : رأس المال الاجتماعي المنهج الحديث للتنمية ، الأصول والموارد الاجتماعية في العمل التطوعي ، التنمية المستدامة ما بين الثقة المجتمعية والعلاقات التبادلية  ، والمحور الاجتماعي في "مؤشر مشاركة المرأة في التنمية"  ، أما جلسات الطاولة المستديرة المحلية فقد تناولت الجلسة الأولى منها الاستراتيجيات والتطلعات المستقبلية للمرأة السعودية ، والجلسة الثانية جاءت بعنوان مشاركة المرأة في التنمية من منظور عالمي ، بينما خصصت الجلسة الثالثة عن نماذج من مشاركة المرأة في التنمية .

الهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول 2019 م   أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الخميس 20 شعبان 1440ه الموافق 25 أبريل 2019م تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الأول 2019م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa    وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضًا نسبته 0,4% مقارنةً بالربع السابق (الربع الرابع 2018م) وبلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (1,80) في الربع الأول 2019م مقارنةً بـ (4,80) في الربع الرابع 2018م، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسية المكوِّنة للمؤشر، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة (0,5%)، والقطاع التجاري بنسبة (0,4%)، والقطاع الزراعي بنسبة (0,2%) مقارنةً بالربع الرابع من العام السابق.   وشهد القطاع السكني للربع الأول 2019م انخفاضًا في الأراضي السكنية بنسبة (0,5%) مقارنةً بالربع السابق (الربع الرابع 2018م)، كما انخفضت العمائر السكنية بنسبة (0.6%)، في حين ارتفع كلٌّ من: الفلل بنسبة (0.1%) والشقق بنسبة (0.2%)، وارتفعت البيوت السكنية بنسبة (0.2%)، وبالنسبة  للقطاع التجاري فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنةً بالريع السابق بنسبة (0.4%)، كما انخفضت (المعارض/ المحلات) بنسبة (0.3%)، في حين ارتفعت المراكز التجارية بنسبة (0.3٪)، وعلى مستوى القطاع الزراعي انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.2%).   الجدير بالذكر أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات يعتمد على البيانات السجلِّيَّة المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد هذا المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل المؤشر على ثلاث قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية، هي: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت) والقطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض/محل ومركز تجاري) والقطاع الزراعي، ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية. يُذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقارية في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميّاً.

أكد أن التنفيذ سيخضع لنظام رصد وتقييم يضمن الإنجاز على مستوى جميع الجهات المعنية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء يشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على الموافقة الكريمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية ثمَّن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء  18 شعبان 1440هـ على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، ورفع معاليه جزيل شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الموافقة الكريمة لهذه الاستراتيجية، والتي تُعد أول استراتيجية وطنية لقطاع الإحصاء في المملكة العربية السعودية، وأكَّد معاليه أن الاستراتيجية  أتت لتعزيز وتطوير العمل الإحصائي والمعلوماتي بالمملكة وضمان استجابته بشكل مُستدام للطلب المتزايد والمتنوع على البيانات والمعلومات الإحصائية، وخدمةً للمسار التنموي للملكة والوفاء بالتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية، وقد اعتمدت الاستراتيجية على رؤية مستقبلية طموحة تمتد  حتى  2030م، وتحدد أهدافًا متوسطة وبعيدة المدى لتحقيقها، حيثُ ارتكزت  الاستراتيجية على خمسة محاور: أولها  هو استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية  (محور الطلب) ويهدف إلى تحسين استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتلبية جُلِّ احتياجات المستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية سهلة الاستخدام وفي التوقيت المناسب، أما المحور الثاني فهو (محور العرض) وهو محور إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية، ويسعى إلى تطوير السجلات الإدارية بحيث يتم الاعتماد عليها تدريجيًّا كمصدر أساسي للبيانات، وتحسين العمليات الميدانية من تعدادات ومسوح وأبحاث، وتطبيق أحدث المعايير والأساليب والتصانيف في جمع وتحليل ونشر البيانات، وثالث محاور الاستراتيجية هو محور التقنيات الحديثة، ويهدف إلى استخدام أحدث التقنيات في جميع مراحل العمل الإحصائي، وضمان وجود مستمر لبنية تحتية ذات جودة عالية، أما المحور الرابع فهو محور الاتصال والتوعية، ويهدف إلى تعزيز المعرفة الإحصائية في المجتمع من خلال التعليم والتوعية، وإرساء ثقافة الاتصال لدى الفاعلين في قطاع الإحصاء والمعلومات، وخامس المحاور هو محور الحَوْكَمة، وتسعى من خلاله الهيئة العامة للإحصاء إلى توطيد المبادئ التي تحكم عمل قطاع الإحصاء والمعلومات، وإرساء ثقافة الإدارة القائمة على النتائج، وتطوير مُستدام للموارد البشرية واستقطاب أصحاب الكفاءات العالية. وأكَّد معالي  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء أنَّ تنفيذ هذه الاستراتيجية سيخضع لنظام رصد وتقييم يضمن متابعة دقيقة للتنفيذ على مستوى جميع الجهات المعنية، وسيتم إعداد ونشر تقرير سنوي حول ذلك، كما سيُجرَى تقييمان في كل مرحلة خمسية،  وسيتم تحديث الاستراتيجية بشكل دوري بناءً على هذه العناصر وعلى المستجدات ذات الصلة داخل وخارج المملكة، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة ستعمل على تنفيذ الاستراتيجية بتشاركية فاعلة مع كافة مكوِّنات القطاع الإحصائي والجهات ذات العلاقة، وبالتوافق مع الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة، بما يحقق أهداف وتوجهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020 .

الهيئة العامة للإحصاء: تُصدر نتائج مسح التجارة الداخلية للربع الثالث من عام 2018م   أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  نتائج "مسح التجارة الداخلية للربع الثالث من عام 2018م" وهو عبارة عن مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتمُّ استخدامُها على المدى القصير في قياس أداء قطاع التجارة لتقييم نموه، ومعرفة مدى قوته أو ضعفه، ويُعَدُّ نشاط التجارة الداخلية من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تساهم في زيادة تشغيل الأيدي العاملة ورفع الناتج المحلي، كما هي الحال في نشاط التجزئة الذي يعد حلقة الوصل بين المنتجين والمستهلكين، ويركِّز على خصائص ومكوِّنات المؤسسات العاملة في أنشطة بيعِ وإصلاحِ المرْكَبَات وتجارة الجملة والتجزئة. وكشف مسحُ التجارة الداخلية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعَ عدد المشتغلات السعوديات في منشآت نشاط التجارة الداخلية بنسبة 4% عما كان عليه في الربع السابق، وقد بلغ عدد المشتغلين في قطاع التجارة الداخلية في المملكة بنهاية الربع الثالث من عام 2018م نحوَ مليونٍ و693 ألفَ مشتغلٍ، منهم نحو مليون و255 ألفَ مشتغلٍ غير سعودي، فيما يبلغ عددُ السعوديين العاملين في ذات القطاع نحو 438 ألف مشتغل. وتشير نتائج المسح إلى ارتفاع معدل إنتاجية المشتغل في نشاط التجارة الداخلية بنسبة 1.12% عما كانت عليه في الربع السابق من عام 2018م، كما تشير النتائج إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية (المبيعات) لقطاع التجارة الداخلية خلال الربع الثالث من عام 2018م؛ حيث بلَغَ نحو (151,389) مائةٍ وواحدٍ وخمسين مليارًا وثلاثمائةٍ وتسعةٍ وثمانين مليون ريال. فيما بلغَ إجمالي النفقات التشغيلية للقطاع خلال نفس الفترة نحو (90,224) تسعين مليارًا ومائتين وأربعةٍ وعشرين مليون ريال، وبالتالي فإن الفائض التشغيلي الذي حقَّقته أنشطةُ القطاعِ الثلاثة خلال الربع الثالث من عام 2018م قد بلَغ نحو (49,424) تسعةٍ وأربعين مليارًا وأربعمائةٍ وأربعةٍ وعشرين مليون ريال. وتُظْهِر بيانات نتائج المسح أن الفائض التشغيلي في نشاط تجارة الجملة هو الأعلى بين أنشطة التجارة الداخلية بتحقِيقه نحو ( 19,153) تسعة عشر  مليارًا ومائةٍ وثلاثةٍ وخمسين مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2018م، فيما بلغ الفائض التشغيلي لنشاط تجارة التجزئة نحو (16,008) ستة عشر مليارًا وثمانيةِ ملايين ريال، ووصل الفائض التشغيلي لنشاط بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى نحو ( 14,262) أربعة عشر مليارًا ومائتين واثنين وستين مليون ريال.

أكثر من 10.000 موظف يقدمون الخدمات في الحرمين المكي و المدني لضيوف الرحمن " الإحصاء": أكثر من 278 ألفَ مصلٍّ، و107 ألف طائف حول الكعبة كل ساعة، و42 دراسةً وبحثًا علميًّا لدعم التطوير نشرتْ الهيئة العامة للإحصاء اليوم السبت 7 ذي الحجة 1439هـ ضمن الروزنامة الإحصائية لحج هذا العام أعداد الـمُصلَّين والطائفين في الحرم المكي بالساعة، حيث تجاوز عدد المصلين في الحرم المكي 278,000 مصلٍّ كل ساعة تقريبًا، بينما تجاوز عدد الطائفين حول الكعبة الـ  107.000 طائف كل ساعة، يتم خدمتهم أثناء موسم الحج عن طريق أكثر من 10.000 موظفٍ من منسوبي الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الحرمين  وعلى  مدار الساعة مدعومين بـ 54,501 مُعدَّة وآلية يعملون على توفير مياه زمزم وتقديمه مبرَّدًا في مواقع قريبة من المصلين والحجاج والمعتمرين داخل الحرمين الشريفين وساحاتهما وفي المشاعر المقدسة، حيث يتم ضخ 2000 طن من ماء زمزم في الحرم المكي، و300 طن في الحرم النبوي بالمدنية المنورة بشكلٍ يومي، كما تهُيئ الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي 25.000 (ترمس زمزم )  يوميًّا وتقوم بتعبئتها على مدار الساعة لتسهيل عملية شرب الحجاج والمصلين ، إضافة إلى تأمين عربات متعددة الأنواع لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديمها لهم مجانا، حيث تم توفير أكثر من 13.650 عربةً منها 700 عربة كهربائية، وتعمل فرق العمل المختلفة في الرئاسة على توفير سبل الراحة والطمأنينة للحجاج لتأدية نُسكهم بكل يسر وسهولة، والإشراف على أداء الأئمة والمؤذنين حيث يقوم على رفع الأذان في الحرم 20 مؤذنًا، ويتناوب على إمامة الصلوات 10  أئمة، ويتم تنظيم خطبهم، وتسجيلها مع القراءات، وفهرستُها، وإعدادُها في أشرطة مسجلة وأقراص ضوئية، ومراقبة سير العمل في الجهاز والوحدات التابعة له، والتأكُّد من مطابقة الأنظمة واللوائح والإجراءات المعتَمَدة بصورة شاملة، والإسهام في التوجيه وتقديم النصح والإرشاد وخدمات الطوافة للرجال والنساء حيث يتواجد في ساحات الحرم أكثر من 123 مرشد ومطوف .  وتقوم الرئاسة بالعناية بساحات المسجد الحرام، وتوفير المصاحف الشريفة، وترجمة وبث معاني القرآن الكريم إلى اللغات: (الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والمالاوية)، والعمل على سلامة قاصدي بيت الله الحرام والعاملين في خدمة ضيوف الرحمن، والإسهام في تقديم التوجيه والنُّصح والإرشاد لقاصدي المسجد الحرام، إضافة إلى الإشراف التام على نظافة الحرمين الشريفين والعناية بهما وبنظافتهما على مدار الساعة، والقيام بأعمال المراقبة، وحراسة أبواب الحرمين الشريفين، وتنظيم فتحها ومتابعتها باستمرار، ومتابعة مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرَّفة، وذلك من خلال الإشراف على مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرَّفة، والإسهام في أمن وراحة قاصدي المسجد الحرام مع الجهات الأمنية والإدارات العاملة بالمسجد الحرام، ورصد ومتابعة أماكن الازدحام والكثافات البشرية والملاحظات المتعلقة بالحشود في كافة مواقع المسجد الحرام وساحاته.  من جهة أخرى قدَّم  معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة  (42) بحثًا ودراسةً علمية؛ لتطوير منظومة متكاملة ومُستدامة للحج والعمرة والزيارة، تحقيقاً للمقاصد الشرعية، حيث ترتكز مهام المعهد في إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تهدف إلى تيسير أداء المناسك، وتقديم خدمات أفضل لحجاج بيت الله الحرام وزوَّاره، وزوار مسجد رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك من خلال دراسة الأوضاع الراهنة، وجمع البيانات والمعلومات المفصلة عن مختلف جوانب ومراحل الحج والعمرة والزيارة، ومتطلبات واحتياجات الحجاج والمعتمرين والزوار، وما يُقدَّم لهم من خدمات ومرافق، حتى يمكن من خلالها الحصول على صورة واضحة عن الأوضاع السائدة، ومن ثم تطوير إيجابياتها والتغلب على سلبياتها، ومن أبرز البحوث  والدراسات التي يعمل عليها المعهد هذا ا لعام1439ه: دراسة تحليلية لأزمنة المراحل الإجرائية التي يمر بها الحاج من وصوله إلى المنافذ الجوية حتى مقر إقامته ، نمذجة ومحاكاة ـمنظومة الطواف بصحن المطاف،  الإحصاءات الديمغرافية للحاج والمعتمر لعام 1439ه،  تقنية شاشات اللمس التفاعلية في التوعية والإرشاد خلال رحلة الحاج والمعتمر والزائر، دور مطبوعات العلاقات العامة في التثقيف الصحي للحجاج من الجنسيات المختلفة،  تقييم البيئة الصحية للمصلِّين في المسجد الحرام لعام 1439ه، الانتقال على وسائل النقل المختلفة بين المشاعر المقدسة، رصد نقاط الإرشاد الديني بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ودورها في التوعية الدينية للمعتمرين،  المعالجة الإعلامية للمطبوعات التوعوية المقدَّمَة للمعتمرين وبيان أثرها على التوعية الدينية والسلوكية لهم، دور السفارات السعودية في توعية ضيوف الرحمن بالسلوكيات الشرعية والنظامية. وتحتوي الروزنامة الإحصائية لحج 1439ه التي أطلقتها الهيئة العامة للإحصاء على تفاصيل هذه الإحصاءات مُفصلَّةً حسب الجهات، ويمكن الاطلاع عليها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت  www.stats.gov.sa

الهيئة العامة للإحصاء تصدر نشرة سوق العمل للربع الرابع 2018م الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض معدل البطالة للسعوديين خلال الربع الرابع 2018م مقارنة بالربع السابق أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GASTA ) اليوم الأحد 24 رجب 1440هـ  الموافق 31 مارس 2018م  عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  نشرة سوق العمل للربع الرابع 2018م، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وكذلك وفقًا لبيانات سوق العمل من واقع السجلَّات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني).   وأظهرت نتائج النشرة للربع الرابع من عام 2018م وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات المسح، حيث بلغت (12.7٪) مقارنة بـ (12.8%) من الربع السابق، وبلغ معدل بطالة السعوديين الذكور (6.6%)، بينما بلغ معدل بطالة السعوديات (32.5%) في الربع الرابع من عام 2018م، وفيما يتعلق بمعدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) فقد استقر عند (6.0%) في الربع الرابع من عام 2018م.   كما أظهرت نتائج المسح أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) للربع الرابع 2018م بلغ  (42.0%)، وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات (20.2%)، بينما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين الذكور (63.0%) للربع الرابع 2018م، وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) وفقًا لبيانات السجلَّات الإدارية قد بلغ (3,111,199) مشتغلًا ومشتغلة.   ووفقًا لنتائج النشرة واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة (برنامجي جدارة وساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (برنامج طاقات) فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية في المملكة للربع الرابع من عام 2018م (970.229) فردًا.    يُذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ تعريف الباحثين عن العمل وهم الأفراد السعوديون (ذكورًا كانوا أو إناثًا) المسجَّلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل   لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم، علمًا بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلَّات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمَدَة من قِبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يُعَدُّون جميعهم متعطلين عن العمل، وبناءً على ذلك فليس كلُّ باحثٍ عن عمل يعد متعطلًا، فقد يكون يبحث عن عملٍ وهو على رأسِ عملٍ آخر، كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية ، وهم يعملون  فعليًّا لحسابهم الخاص، وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية)

الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال شهر فبراير 2019م   أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الأربعاء 13 رجب 1440هـ الموافق 20 مارس 2019م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية لشهر فبراير الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa، وقد سجل المؤشر ارتفاعًا نسبته 0.1% مقارنةً بالشهر السابق (يناير 2019م) حيث بلغ (116.5) في شهر فبراير مقابل (116.4) في شهر يناير. ويشمل المؤشر خمسة أبواب، هي: منتجات الزراعة وصيد الأسماك، والخامات والمعادن، والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، والمنتجات المعدنية والآلات والمعدات، والسلع الأخرى.  وأرجع التقرير الصادر اليوم ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر فبراير 2019م إلى محصلة التغيرات في الأبواب الخمسة المكوِّنة للمؤشر، حيث ارتفع باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة (1.0%) في حين انخفض ثلاثة أبواب، هي: الخامات والمعادن (1.0%)، ومنتجات الزراعة وصيد الأسماك (0.5%)، والسلع الأخرى (0.5%)، واستقرَّ باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات دون أي تغير يذكر. وأوضحت الهيئة أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية، ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط، وتبعًا لذلك تُستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات، أو الخصم في الكميات، أو الاختلاف في أسلوب الشحن، وغير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بُغْيَةَ الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة، ويُعد هذا الرقم عامًّا للجميع، ويتم إعداده على كامل مناطق المملكة. الجدير بالذكر أن الرقم القياسي لأسعار الجملة يُستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة، والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار، وظروف متغيرات الأسواق، كما يُعد الرقم القياسي لأسعار الجملة أحد الأدوات المهمة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغـيرات الأسعار. - انتهى -

الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2019م بنسبة  0.2%   أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) يوم الثلاثاء 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس2019م تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر فبراير الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت  www.stats.gov.sa . وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضًا خــــــلال شهــــر فبراير 2019م بلــغت نسبته 0.2%، مقارنـــة بالشهــــــر السابـــق يناير 2019م ،حيث بلغ في شهر فبراير (105.7) بينما كان في شهر يناير  من نفس العام  (105.9). وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4%، وقسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 0.2%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.2%، وقسم النقل بنسبة 0.1%، وأخيرًا قسم الاتصالات بنسبة 0.1%. على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة ارتفاعًا، وهما: قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3%، قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.2%. وظلــت أقســـام التبغ، والملابس والأحذية، والصحة، والتعليم، وعند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.

ارتفاع إيرادات المنشآت الصغيرة بنسبة (0.9%) "الإحصاء" تُصدر مؤشر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص للربع الثالث 2018م     أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) اليوم الاثنين18 رجب 1440هـ الموافق 25 مارس 2019م نتائج "مؤشر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص للربع الثالث 2018م ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  ، و يقيس المؤشر مدى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نمو القطاع الخاص، ويعكس التطور الذي يطرأ على هذه المنشآت. وأظهرت النتائج ارتفاع إيرادات المنشآت الصغيرة التي توظف من (6 إلى 49) مشتغلًا في القطاع الخاص بنسبة قدرها (0.9%) مقارنةً بالربع الثالث من العام السابق 2017م، أما المنشآت المتوسطة التي توظِّفُ من) 50 إلى 249) مشتغلًا في القطاع الخاص فقد وصلت إيراداتُها في الربع الثالث من عام 2018م إلى (113,654,809) ألف ريال [مائةٍ وثلاثةَ عشرَ مليارًا، وستمائةٍ وأربعةٍ وخمسين مليونًا، وثمانمائةٍ وتسعةِ آلاف ريال]، مرتفعةً بذلك بنسبة قدرُها (2.8٪) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م. كما أوضحت نتائج المؤشر ارتفاعَ عددِ المشتغلين في المنشآت الصغيرة التي توظف من) 6 إلى 49) مشتغلًا في القطاع الخاص إلى (1,627,482) مليونٍ وستمائةٍ وسبعةٍ وعشرين وأربعمائةٍ واثنين وثمانين مشتغلًا في الربع الثالث من عام 2018م بنسبة نمو قدرها (1.8٪) مقارنةً بنفس الربع من عام 2017م. وفيما يتعلق بأعداد المشتغلين في المنشآت المتوسطة التي توظف من )50 إلى 249) مشتغلًا في القطاع الخاص فقد ارتفعت اعداد المشتغلين إلى (917,847) تسعمائةٍ وسبعةَ عشرَ ألفًا وثمانمائةٍ وسبعةٍ وأربعين مشتغلًا في الربع الثالث من عام 2018م، بنسبة نمو قدرها (2.5٪) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م. وأشارت نتائج مؤشر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص للربع الثالث 2018م إلى انخفاض عدد المشتغلين في المنشآت متناهية الصغر التي توظف (أقل من 5 مشتغلين) في القطاع الخاص إلى (2,015,019) مليونين وخمسة عشر ألفًا وتسعة عشر مشتغلًا في الربع الثالث من عام 2018م، بنسبة قدرها (2.4٪) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م. من ناحية اخرى كشفت نتائج المؤشر عن انخفاض إيرادات المنشآت متناهية الصغر التي توظِّفُ (أقلَّ من 5 مشتغلين) في القطاع الخاص في الربع الثالث من عام 2018م، بنسبة قدرها (3.0٪) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م، حيث بلغت (171,256,482) مائةً وواحدًا وسبعين مليارًا، ومائتين وستةً وخمسين مليونًا وأربعمائةً واثنين وثمانين ألفَ ريالٍ.

مساءُ يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو بداية أعمال العد الفعلي للتعداد الخامس الهيئة العامة للإحصاء: المملكة على بُعدِ عامٍ من تعداد السعودية 2020   كشفت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية  "تعداد السعودية 2020" والذي سيكون مساءُ يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو بداية العدِّ الفعلي له "ليلة الإسناد الزمني" - سيوفِّر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتُستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.   وستعتمد الهيئة خلال هذا التعداد على أساليب مختلفة لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة من خلال ربط قواعد البيانات ببعضها البعض، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي، وذلك وفقًا للتحضيرات التي تعمل عليها الهيئة وشركاؤها لتنفيذ "تعداد السعودية 2020" وسيكون هذا التعداد مختلفًا عن التعدادات السابقة نظرًا للتغيُّر في أسلوب العدِّ بدمج البيانات السجليَّة مع البيانات الميدانية.   وأكَّد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء الأستاذ تيسير المفرج أن الهيئة في إطار استعداداتها لتعداد السعودية 2020" قد انتهت من مرحلة تحديث دليل المسميات في جميع مناطق المملكة، بالإضافة لتحديث العناوين البريدية في عدة مناطق إدارية، هي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، ونجران، والباحة، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل والقصيم، وأوضح أنه سيتم خلال شهر شعبان تحديث العناوين البريدية في مدن منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية.   وأشار المفرج إلى أنه قد تم الانتهاء من تصميم استمارة تعداد السكان والمساكن والمنشآت، وإجراء عدد من الاختبارات القَبْلِيَّة لها، والبدء في إعداد الخطط التنفيذية للقوى العاملة والتدريب والنشر وغيرها، حيث تُعد هذه الأعمال المرحلة الأولى من تعداد السعودية 2020، وستليها المرحلة الثانية (مرحلة العد الفعلي) ومن ثَمَّ المرحلة الثالثة (مرحلة معالجة البيانات) يلها الإعلان عن النتائج.   يُذكر أن المملكة قد نفَّذت أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في عام 1394هـ (1974م)، وكان التعداد الثانـي فـي عـام 1413هـ (1992م)، ثم أُجرِي التعداد الثالث في عام 1425هـ (2004م)، ويُعدُّ تعداد 1431هـ (2010م) التعداد الرابع في سلسلة التعدادات التي نفَّذتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للإحصاء، وقد بلغ إجمالي عـدد السكـان في هذا التعداد ( 27,136,977 ) نسمة .

المملكة تختتم مشاركتها في أعمال الدورة الـ (50) للجنة الإحصائية للأمم المتحدة اختتمت المملكة العربية السعودية  ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء (GASTA)  يوم أمس 9 مارس 2019م مشاركتها  في أعمال الدورة  الخمسين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة والتي انطلقت بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية بوفد ترأَّسه معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي الذي أوضح أنَّ المشاركة تأتي امتدادًا لاستراتيجية  الهيئة في إقامة الشراكات الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات الإحصائية؛ لعكسها على تطوير القطاع الإحصائي في المملكة، وأضاف بأن المملكة العربية السعودية  استعرضت عددًا من المحاور التطويرية للقطاع الإحصائي، حيث تناولت أعمال الدورة الخمسين عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بدور البيانات الإحصائية في عملية التنمية، والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، والبيانات المفتوحة والأطر الوطنية لضمان الجودة، وتطوير الإحصاءات الإقليمية، وبحث كافة المسائل التي تتعلق بنظام الحسابات القومية والأسعار، وإحصاءات التجارة الدولية، والإحصاءات الصناعية، والإحصاءات المتعلقة بالكوارث فضلًا عن إحصاءات التعليم.   وأوضح معالي رئيس الهيئة أن المملكة بصدد نشر تقريرٍ إحصائي بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في سلاسل زمنية تضمن قياس التقدم المحرز في تحقيقها، وأفاد أن المملكة تعمل جنبًا إلى جنب مع المنظمات الدولية الحاضنة للمؤشرات؛ للتأكد من قياس جميع المؤشرات بمنهجيتها الصحيحة.   وشاركت الهيئة في أعمال اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة من خلال عددًا من المحاور والموضوعات منها: إحصاءات التعليم، والذي أوضحت من خلاله أن قطاع التدريب والتعليم في المملكة العربية السعودية يشهد اهتمامًا متزايدًا في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبرنامج التحول الوطني الذي وضَع العديد من المبادرات المتعلقة بتطوير التعليم والتدريب، والتي تهدف إلى رفع جودة مخرجات التعليم والتدريب، ومواءمته لسوق العمل، وتشجيع الإبداع والابتكار في البحث العلمي، وحيث إن صنع السياسات وتخطيطها في هذا المجال يتطلب بيانات دقيقة وشاملة لدعم متخذي القرار فقد قامت المملكة - إضافة إلى تطوير البيانات السجلية الخاصة بالتعليم - بعمل مسح أسري يختص بالتعليم والتدريب، وَيُنَفَّذُ هذا المسح بشكلٍ دوريٍّ كل ثلاث سنوات، ويخضع في كل دورة للتحديث والتطوير.    وحول الأطر الوطنية لضمان الجودة أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها تلتزم بتقديـم خدمات إحصائية بشـكل يُلبي توقعات واحتياجات المعنيين، كما تلتزم بتقديـم خدمات ذات جودة عالية من خلال جمع البيانات الإحصائية وتحليلها وحفظها ونشرها، وتطبيق وتحسين نظام الجودة. وتسعى إلى تطبيق نظام الحسابات القومية 2008م بشكل كامل، حيث طوَّرت الكثير من استمارات المسوح الاقتصادية والأسرية للمساعدة في الحصول على البيانات اللازمة لتطبيق كافة الحسابات وفقًا لمفاهيم نظام الحسابات القومية 2008م ، كما تقوم الهيئة ببناء قدرات العاملين في الحسابات القومية والإحصاءات الاقتصادية لتمكينهم من تنفيذ مهامهم وفق التوصيات والمعايير الدولية. كما أكدت الهيئة من خلال مشاركتها على أهمية استيعاب نظام الحسابات القومية للمستجدات الاقتصادية الطارئة، وإعداد ملحقات للنظام توضح كيفية معالجة هذه المستجدات من خلال الإطار النظري، وكذلك الإطار التطبيقي، وعرض تجارب الدول.   الجدير بالذكر أنَّه قد تمَّ اختيار المملكة العربية السعودية مع (11) دولة على مستوى العالم لشغل عضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية في الأمم المتحدة للدورة 2017-2019م، وذلك بناءً على ترشيح شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة ومجموعة تنمية البيانات بالبنك الدولي لتمثل دول غرب آسيا، ويأتي اختيار المملكة العربية السعودية لعضوية هذا المجلس تقديرًا للدور الإيجابي للهيئة  العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة، ويضم تشكيل الهيكل الإداري لبرنامج المقارنات الدولية: اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة، ومجلس الإدارة (بعضوية الهيئة العامة للإحصاء)، وفِرَق العمل المشتركة بين الوكالات، ولجان التنسيق والاستشارات الفنية، إضافةً إلى الجهة العالمية المنفذة (البنك الدولي)، والمكاتب المشاركة الإقليمية، والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يورو ستات) ومنظمة التعاون والتنمية، والمكاتب والأجهزة الإحصائية الوطنية المشاركة.

أعلن معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، عن موافقة المقام السامي الكريم بأن يكون مساء يومِ الثلاثاء 22 رجب 1441هـ الموافق 17 مارس 2020 بدايةَ أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية، وأن يكون هذا التاريخ هو التاريخ المعُتَمَد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل تدشين هوية تعداد 2020، الذي أقامته اليوم الهيئة العامة للإحصاء بالرياض بفندق كراون بلازا. ووجَّه معاليه خالص الشكر والامتنانِ إلى خادم الحــرمين الشريفين الملك سلمانَ بن عبد العزيز آل سعود وسموِّ ولي عهده الأمين صاحبِ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على رعايتهم ودعمهم لقطاع الإحصاء في المملكة. كما ألقى معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي كلمة بهذه المناسبة تناول فيها أهمية التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020، مستعرضًا معاليه الجهود التي تمَّت خلال المراحل السابقة من استعدادات الهيئة لهذا التعداد، وما سيتم اتخاذه من أعمال خلال المرحلة المقبلة من إجراء التعداد. هذا وفي إطار استعداداتها للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 أقامت الهيئة العامة للإحصاء اليوم فعالية تحت عنوان (ملتقى التعداد) للتعريف بالتعداد وأهدافه وتدشين هويته؛ وذلك لرفع الوعي المجتمعي بأهميته وما سيترتب عليه من نتائج. حضر الملتقى جمعٌ من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص والجهات الأخرى، ولفيفٌ من الإعلاميين والصحفيين وعددٌ من قيادات الهيئة ورجالات القطاع الإحصائي بالمملكة. واشتمل الملتقى على مجموعة من ورش العمل، من بينها: ورشة الخصائص السكنية والسكانية في استمارة التعداد العام للسكان والمساكن، وورشة الخصائص الأساسية للمنشآت في استمارة تعداد المنشآت، وورشة عمل تقنية المعلومات، التي تناولت الجوانب التقنية لمشروع التعداد، إضافة إلى ورشة الإعلام والوعي الإحصائي التي تناولت دور التوعية الإعلامية في مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020. وسوف يوفر تعداد 2020 قاعدة عريضة من البيانات يتم استخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، إضافة إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية. يشار إلى أن المملكة قد نفَّذت أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في عام 1394هـ (1974م)، وكان التعداد الثانـي فـي عـام 1413هـ (1992م)، ثم أُجرِي التعداد الثالث في عام 1425هـ (2004م)، ويُعدّ تعداد 1431هـ (2010م) التعداد الرابع في سلسلة التعدادات التي نفذتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للإحصاء، وقد بلغ إجمالي عـدد السكـان ( 27,136,977 ) نسمة. الجدير بالذكر أن السنوات العشر التي ستلي التعداد تعدُّ أهم عشر سنوات في تاريخ المملكة العربية السعودية ففيها تتشكل معالم رؤية المملكة 2030 الطموحة وفيها تُعالج التحديات التي تواجه تحقيق هذه الرؤية، ومن خلال نتائج التعداد يتم توفير متطلبات الدولة من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية، واحتياجات المخططين والباحثين، وتوفير إطار حديث لكافة الأبحاث الإحصائية المتخصصة، وإيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّبُها برامج التنمية، وتوفير البيانات والمؤشرات السكانية دوريًّا لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

الهيئة العامة للإحصاء تشارك في الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لبرنامج المقارنات الدولية 2019م شاركت الهيئة العامة للإحصاء ( GASTAT )  في الاجتماع الرابع لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية 2019م، الذي عُقِد في مدينة نيويورك –الولايات المتحدة الأميركية يوم الاحد 26 جمادى الثاني1440هـ  الموافق 3 مارس  2019 ، وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء  الدكتور. فهد بن سليمان التخيفي أنَّ مجلس الإدارة الذي يضم 11 دولة منها المملكة ممثِّلَة لدول غرب آسيا ناقش في دورته الرابعة: التقدم المحرز في تنفيذ دورة برنامج المقارنات الدولية لعام 2017م، واستراتيجية الاتصالات والنشر، والتحضير للدورة القادمة للبرنامج 2020، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع الأخرى ذات العلاقة بالعمل الإحصائي. وأضاف  التخيفي أنَّ اختيار المملكة لعضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية لدورة 2017-2019م، جاء تقديرًا للدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في برامج الإحصاء المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة، وتأكيدًا لدور المملكة الفاعل على خريطة الإحصاء العالمية، ويعكس نتائج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة الذي توليه الحكومة اهتمامها ودعهما نظرًا لدوره في دعم قرارات التنمية الوطنية، فبرنامج المقارنات الدولية (ICP) الذي يُشرف عليه البنك الدولي يُعدُّ برنامجَ شراكةِ إحصاءٍ على مستوى عالمي، وفق نظامٍ إحصائيٍّ يترابَطُ بصورة تكاملية مع التحليل الاقتصادي، ويستخدم الطرق الإحصائية لاشتقاق البيانات الضرورية اللازمة لاحتساب مؤشرات مماثلات القوة الشرائية( PPP)  لنحو 200 بلد واقتصاد على نطاق العالم، تمهيدًا لاستخدامها كمحوِّلات للعملات بما يتيح مقارنة مؤشرات الاقتصاد الكلي، والأوضاع الاقتصادية للبلدان في جميع أنحاء العالم، وباستخدام مماثلات القوة الشرائية كعوامل لتحويل العملات، وتتيحُ المقارناتُ الناجمة عن تلك العملية للمستخدمين تتبُّعَ التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوجيهَ البرامج نحو أهدافها بفعالية، والبرنامجُ مقسمٌ جغرافيًّا إلى ست مناطق إقليمية تخضع لإشراف المكتب العالمي للبرنامج في البنك الدولي. وأكد التخيفي أنَّ أعمال ونتائج البرنامج ستُسهم في إعداد سياسات للمقارنات الدولية لدعم تطوير منتجات الإحصاء للدول المشارِكة، كما سيمِّكن البرنامج الهيئة العامة للإحصاء من الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية للإحصاء بهدف تطوير وتحسين العمل الإحصائي. يُذكر أنَّ مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية يتكوَّن من رؤساء ومدراء وكبار الخبراء الإحصائيين في 11 جهازًا إحصائيًّا مشاركًا في البرنامج، موزعين بحسب المناطق الإقليمية: أفريقيا، وآسيا، وجزر المحيط الهادئ، وأميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وغرب آسيا، ورابطة الدول المستقلة، والاتحاد الأوروبي، والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إضافةً إلى ممثلي صندوق النقد الدولي، وشُعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، وفريق التنسيق المشترك بين الوكالات.

وفق مسح ممارسة الرياضة للأسر بالمملكة الهيئة العامة للإحصاء: (17.40%) من السكان يمارسون الرياضة لأكثر من 150 دقيقة في الأسبوع أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم نتائج مسح ممارسة الرياضة للأسر خلال عام 2018م، وانطلاقاً من أن ممارسة الرياضة للأسر من المتطلبات التي حددتها رؤية المملكة  2030 وتضمنها لمؤشرات مستهدفة بحلول العام 2030؛ حيث تهدف بيانات هذا المسح إجراء العديد من الدراسات والخطط التنموية بشكل عام والمجال الرياضي بشكل خاص الداعمة لتطوير برامج ومبادرات من شأنها زيادة ممارسة الرياضة للأسر، وقد رُوعي عند إعداد منهجية المسح وتصميم الاستمارة موافقتهما للتوصيات والمعايير الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية.   ووفقًا لنتائج المسح فإن نسبة الأفراد الممارسين للنشاط الرياضي في المملكة 150دقيقة فأكثر في الأسبوع بلغت (17.40٪) من إجمالي عدد سكان المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر، مقابل (82.60٪)  يمثلون نسبة غير الممارسين للنشاط الرياضي، وبلغت نسبة السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية 150دقيقة فأكثر في الأسبوع (13.08٪) من إجمالي سكان المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر ، حيث بلغت نسبة السعوديين الذكور  منهم (10.14٪)، في حين بلغت نسبة السعوديات الإناث (2.94٪)، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة غير السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية لذات الفئة (4.32٪). وبيَّنت نتائج المسح أن نسبة الأفراد الممارسين لنشاط المشي بلغت (56.05%) من إجمالي الممارسين للرياضة، ويعد المشي النشاط الأكثرَ ممارسةً من قِبل الأفراد على مستوى المملكة، يليه مباشرة نشاط لعب كرة القدم حيث بلغت نسبة الأفراد الممارسين له (25.69%) من إجمالي ممارسي الرياضة، بينما بلغت نسبة الأفراد الممارسين لنشاط بناء الأجسام (5.80%) من إجمالي ممارسي الرياضة، وبلغت نسبة ممارسة الأفراد لنشاط الجري (2.72%) من إجمالي الممارسين، وفيما يتعلق بالنشاط الرياضي الأقل ممارسة من قبل الأفراد فقد كان نشاط السباحة بحسب نتائج المسح، حيث بلغت نسبة ممارسي السباحة (2.34%) من إجمالي الممارسين، في حين بلغت نسبة الذين أشاروا إلى ممارسة أنشطة رياضية أخرى (8.46%) من إجمالي عدد ممارسي الرياضة. وكشفت نتائج المسح أن أسباب عدم ممارسة سكان المملكة للرياضة تباينت ما بين الذين لا يرغبون ممارستها في الأساس وبلغت نسبتهم (44.73%) من إجمالي غير الممارسين، وفي المرتبة الثانية جاء الذين لا يتوفر لديهم  وقتٌ كافٍ  لممارسة الرياضة وبلغت نسبتهم (29.74%) من إجمالي غير الممارسين، وحلَّ ثالثًا أولئك الذين  لا تتوفر لديهم مرافق مُهَيَّأَة داخل الحي، وقد بلغت نسبتهم (13.06%) من إجمالي غير الممارسين، بينما بلغت نسبة الذين لا يستطيعون ممارسة الرياضة بسبب الإصابة أو العجز (10.83%) من إجمالي غير الممارسين محتلين بذلك المرتبة الرابعة، وأخيرًا جاء في المرتبة الخامسة الذين يُعزون عدم ممارستهم للرياضة لأسباب أخرى وبلغت نسبتهم (1.64%) من إجمالي غير الممارسين. يذكر أن المسح الميداني لممارسة الأسر للرياضة يهدف إلى توفير مؤشرات وبيانات إحصائية حديثة عن مدى ممارسة الأسرة للرياضة، بالإضافة إلى معرفة أسباب عدم ممارستها، وذلك بحسب نوعية العلاقة برئيس الأسرة، والتصنيف بحسب نوع الجنس، والجنسية، والحالة التعليمية، والعمر، والحالة الزواجية، بالإضافة إلى توفير بيانات عن نسب ممارسة الأسرة للرياضة على مستوى المناطق الإدارية.

الهيئة العامة للإحصاء تصدر نشرة سوق العمل للربع الثالث 2018م الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض معدل البطالة للسعوديين خلال الربع الثالث 2018م مقارنة بالربع السابق أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GASTA ) اليوم الأحد 21 جمادى الآخرة 1440هـ  الموافق 27 يناير 2018م  عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  نشرة سوق العمل للربع الثالث 2018م، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وكذلك وفقًا لبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني). وأظهرت نتائج النشرة للربع الثالث من عام 2018م  وفقًا لتقديرات مسح الربع الثالث 2018م، ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) (56.4%) مقابل (56.2%) للربع الثاني، كما أظهرت نتائج المسح ثبات معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين حيث بلغ (42.0%) كما في الربع السابق، وكذلك ثبات معدل المشاركة الاقتصادية للذكور السعوديين (15 سنة فأكثر) عند (63.5%) كما في الربع السابق، وكشفت نتائج المسح عن ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات (15 سنة فأكثر) إلى (19.7%) مقابل (19.6%) للربع السابق. وفيما يتعلق بمعدلات البطالة انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات المسح مقارنةً بـــالربع السابق حيث بلغ (12.8٪) مقابل (12.9٪) في الربع السابق، وثبت معدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) (6.0%) في الربع الثالث من عام 2018م، وانخفض معدل البطالة للسعوديات حيث بلغ (30.9%) مقارنة بـ (31.1%) في الربع الثاني 2018م، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور عند (7.5%) مقارنةً بـ (7.6%) في الربع الثاني 2018م. كما أظهرت النشرة انخفاض جملة المشتغلين من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث 2018م مقارنة بالربع الثاني 2018 م ، حيث بلغت (12.688.042) فردًا مقابل (13.018.066) فردًا في الربع السابق، وذلك بمقدار (330.024) فردًا عن الربع السابق، كما كشفت النتائج عن انخفاض أعداد المشتغلين السعوديين من واقع السجلات الإدارية بمقدار (15,356) فردًا، حيث بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (3.109.987 ) فردًا خلال الربع الثالث من عام 2018م مقابل (3,125,343) فردًا في الربع السابق. وأوضحت نتائج النشرة انخفاض أعداد المشتغلين غير السعوديين الذكور من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث 2018م بمقدار (304.972) فردًا عن الربع الثاني لعام 2018م، حيث بلغ (8.622.890) فردًا مقابل (8.927.862) فردًا في الربع السابق، كما انخفضت أعداد المشتغلات غير السعوديات بمقدار (9.696) فردًا عن الربع الثاني لعام 2018م، حيث بلغ (955.165) فردًا مقابل (964.861) فردًا في الربع السابق. ووفقًا لنتائج النشرة واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة ( برنامج جدارة وساعد ) و بيانات صندوق تنمية الموارد البشرية ( برنامج طاقات وحافز ) انخفضت جملة السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث 2018 (923.504) فردًا مقابل (1.118.801) فردًا وذلك بانخفاض (195.297) فردًا عن الربع السابق. يذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ تعريف الباحثين عن العمل وهم الأفراد السعوديين (ذكورًا وإناثًا) المسجلين في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم ، علماً بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يعدون جميعهم متعطلين عن العمل، وبالتالي فليس كل باحث عن عمل يعد متعطلًا، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر، كما هي الحال في الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية وهم يعملون  لحسابهم الخاص وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية)  مثل   العاملين لحسابهم الخاص خارج المنشآت على سبيل المثال .

ارتفاع نسبة سكن الأسر في "المساكن المملوكة " ، وانخفاض الأسر المُستأجِرة ،  مع نمو عدد الأسر الهيئة العامة للإحصاء تُصدِر نشرة المساكن لتصف واقع سكن الأسر حتى منتصف 2018م أصدرت الهيئة العامة للإحصاء  (GaStat)اليوم السبت 20 جمادى الاولى 1440هـ الموافق 26 يناير2019م عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa  نشرة المساكن حتى منتصف 2018 م  ،  والتي تجمع نتائج المسح الميداني الذي أقيم خلال الفترة من 17/7/1439هـ إلى 22/8/1439ه الموافق (14/4/2018م إلى 18/5/2018م)  إضافة إلى بيانات سجلية من وزارة الإسكان تتعلق بالدعم السكني ، وتهدف نشرة المساكن إلى توفير بيانات عن المساكن المشغولة بأسر سعودية ( مملوكة ، مُسْتأجرة ، مُقدمة من جهة العمل ) على مستوى المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية، ودراسة تأثير خصائص المسكن والبيئة المحيطة بها وإيجاد قاعدة معلومات عن المساكن والاستيفاء بالمتطلبات المحلية والدولية واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن خصائص المساكن التي تتطلَّبُها خطط التنمية، وتوفير البيانات والمؤشرات للمساكن دوريًّا لقياس التغير الحاصل في خصائص المساكن مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، وقياس التطورات والنمو في مجالات الإسكان من حيث نوع وعمر المسكن الذي تقطنه الأسرة . وأظهرتْ نشرة المساكن منتصف 2018م من واقع المسح الميداني ارتفاع عدد الأسر السعودية حيث بلغ عدد الأسر السعودية حتى منتصف عام 2018 م ( 3.591.098 ) ، ولنفس الفترة أظهرت نتائج النشرة ارتفاع عدد المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية بنسبة ( 3.43% )  مقارنة بمنتصف عام 2017 م حيث بلغت المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية والمستخدم فيها جميع مواد البناء  (  60.49 % )   وبلغت المساكن المملوكة  بعد استبعاد المساكن التي تم إنشاؤها بمواد بناء غير " المسلح " (51.70%) مقارنةً بـ (49،91٪) في منتصف عام 2017م،  بينما انخفضت نسبة المساكن المُستأجرة المشغولة بأسر سعودية عن منتصف العام 2017 حيث بلغت  (37،63%) في منتصف عام  2018 م مقارنةً بـ (38%) في منتصف عام 2017م ، علمًا بأنَّ هذه النسب لا تعكس نسب تملك الأفراد للمساكن ، وإنما صفة المسكن ( مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل ) التي قد تسكنه أسرة واحدة أو أكثر من أسرة . كمأ أظهرت النشرة أنَّ  عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية في المملكة ارتفعت في منتصف عام  2018  بـ  ( 2.46 % مقارنةً بمنتصف عام 2017 م  ، حيث تُشكل المساكن المشغولة بأسر سعودية  ( مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل ) حتى منتصف عام  2018  ( 64.2 % ) من إجمالي المساكن في المملكة العربية السعودية حيث بلغت أعلى مستوى لها في منطقة مكة المكرمة بنسبة (24.96%)، تليها في الترتيب منطقة الرياض بنسبة (23.68%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (14.31%)، فعسير بنسبة (8.55%)، ثم المدينة المنورة بنسبة (6،92%) فجازان بنسبة (4،93%)، ثم منطقة القصيم بنسبة (4،64%)، فمنطقة تبوك بنسبة (3،37%)، ثم تأتي منطقة حائل بنسبة (2،22%)، فنجران بنسبة (1،90%)، فالباحة بنسبة (1،88%)، ثم منطقة الجوف بنسبة (1،60%)، وأخيرا تأتي منطقة الحدود الشمالية بنسبة (1،04%). وحول المواد المُستخدمة في البناء للمساكن المشغولة بأسر سعودية  ( مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل ) أظهرت نتائج النشرة حتى منتصف عام 2018م بأنَّ البناء المسلح قد ارتفع بنسبة ( 4.31 % ) مقارنة بمنتصف عام 2017 ، بينما انخفضت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية ( مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل )  والتي اسُتخدم في بنائها (البلك / الطوب) بنسبة ( 9.2% ) في منتصف عام 2018 مقارنة بمنتصف عام 2017 م  . حيث بلغت المساكن المشغولة بأسر سعودية التي استخدمت البناء المسلح نسبة (89.54%) ، وبلغت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية والتي استخدم في بنائها (البلك / الطوب) نسبة (10،44%) وأظهرت نتائج نشرة المساكن منتصف 2018م أن الغالبية العظمى من المساكن المشغولة بأسر سعودية  ( مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل ) تعتمد على الشبكة العامة كمصدر رئيس للكهرباء بنسبة (99،85%) ويقطنها (99،86%) من إجمالي أفراد الأسر السعودية . وأكدتْ الهيئة العامة للإحصاء بأنَّ نتائج مسح المساكن تظهر واقع المساكن للأسر السعودية حتى منتصف 2018 م، بينما البيانات السجلية لوزارة الإسكان أظهرت بأنَّ أعداد المستفيدين من عقود الدعم السكني المقدَّمة من قِبل برنامج سكني قد بلغت خلال العام 2018م  (67.070) أسرة سعودية على مستوى المناطق الإدارية .

الهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع 2018م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الخميس 18 جمادى الأولى 1440ه الموافق 24 يناير 2019م تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الرابع 2018م عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa. وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضًا بلغت نسبته 2,3% مقارنةً بالربع السابق (الربع الثالث 2018م) حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (4,80) في الربع الرابع 2018م بـينما كان (3,82) في الربع الثالث 2018م، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسة المكوِّنة للمؤشر؛ حيث انخفض القطاع السكني بنسبة (2,6%)، بينما كانت نسبة انخفاض القطاع التجاري (1,7%)، في حين انخفض القطاع الزراعي بنسبة (0,1%) مقارنة بالربع الثالث من العام الجاري. وقد شهد القطاع السكني خلال الربع الرابع 2018م ارتفاعاً في البيوت السكنية بنسبة (0.5%) مقارنة بالربع السابق من العام الجاري وانخفاضًا في الأراضي السكنية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (2,7%) كما شهد انخفاضًا في الفلل بنسبة (1,7%)، وانخفضت كذلك العمائر السكنية بنسبة (0.6٪) وانخفضت الشقق بنسبة (0,2%)، وبالنسبة للقطاع التجاري فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (1.7%)، كما انخفضت المراكز التجارية بنسبة (0.2)، وعلى مستوى القطاع الزراعي فقد انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%). الجدير بالذكر أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات يعتمد على البيانات السجليَّة المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد هذا المؤشر أداةً مهمة لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت) والقطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض/محل، ومركز تجاري) والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنفٌ واحدٌ هو الأرض الزراعية. يُشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقارية في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميًّا، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة بمجال العقارات، ويُعد أداةً مهمةً لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا المجال.

الهيئة العامة للإحصاء: استقرار الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر ديسمبر 2018م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الأربعاء 17جمادى الأولى 1440ه الموافق 23 يناير 2019م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية لشهر ديسمبر الماضي 2018م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa. وقد استقرَّ مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة عند (116.9) خلال شهر ديسمبر 2018م، ولم يسجل أي تغير مقارنةً بالشهر السابق (نوفمبر 2018م). ويشمل المؤشر خمسة أبواب هي: باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك، وباب الخامات والمعادن، وباب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، وباب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات، وباب السلع الأخرى. وأرجع التقرير الصادر اليوم استقرار الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر ديسمبر إلى محصلة التغيرات في الأبواب الخمسة المكوِّنة للمؤشر، حيث ارتفع منها بابان، هما: باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة (0.5%) وباب السلع الأخرى بنسبة (0.1%). وفي المقابل انخفض ثلاثة أبواب، هي: باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة (1.4%)، وباب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة (0.4%)، وباب الخامات والمعادن بنسبة (0.1%). يذكر أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية، ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط؛ وتبعًا لذلك تُستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات، أو الخصم في الكميات، أو الاختلاف في أسلوب الشحن، وغير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بُغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة، ويُعد هذا الرقم عامًا للجميع، ويتم إعداده على أساس المملكة. كما أن الرقم القياسي لأسعار الجملة يُستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة، والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار وظروف الأسواق، ويعد الرقم القياسي لأسعار الجملة أحد الأدوات المهمة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغـيرات الأسعار.

الهيئة العامة للإحصاء : انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهــــر ديسمبر 2018م بنسبة 0.3 % أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الثلاثاء 16 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 22 يناير2019م تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر ديسمبر الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa . وقد سجَّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضًا خــــــلال شهــــر ديسمبر 2018م بلــغت نسبته 0.3 % مقارنـــة بالشهــــــر السابـــق (نوفمبر2018م). وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة قد سجَّل انخفاضًا في شهر ديسمبر 2018م بمقدار (0.3)  حيث بلغ (106.2) بينما كان في شهر نوفمبر2018م (106.5). وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسية المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 0.5%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5 %، وقسم النقل بنسبة 0.2%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.1%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.1%، وأخيرًا قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.1%. فيما ظلـَّـت أقســـام التبغ، والملابس، والأحذية، والصحة، والترفيه والثقافة، والتعليم، والمطاعم والفنادق عند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر. أما التغير السنوي للمؤشر للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خــــــلال شهــــر ديسمبر 2018م مقارنـــةً بنظيره من العام السابق، فقد سجَّل ارتفاعًا نسبته 2.2%، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة (106.2) نقطة في شهر ديسمبر 2018م ارتفاعًا من (103.9) في شهر ديسمبر 2017م، بنسبة بلغت 2.2%. وأرجع التقرير الارتفاع السنوي للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها عشرة من الأقسام الرئيسية المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم النقل بنسبة 12.0%، وقسم التبغ بنسبة 10.2%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 7.3%، وقسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 7.1%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 5.0%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 4.6%، وقسم الصحة بنسبة 4.0%، وقسم الاتصالات بنسبة 1.1%، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.8%، وأخيرًا قسم التعليم بنسبة 0.2%. على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة انخفاضًا، هــــما: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.1%، إضافة إلى قســـــم الملابس والأحذية بنسبة 3.2%.

الهيئة العامة للإحصاء تصدر نشرة سوق العمل للربع الثاني 2018م انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان (سعوديون وغير سعوديين) ليصل 6%، واستقرار معدل بطالة السعوديين عند (12.9%) أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GASTA ) اليوم الخميس 9 صفر 1440هـ  الموافق 18 أكتوبر 2018م  عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  نشرة سوق العمل للربع الثاني 2018م، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة ( وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني ). وأظهرت نتائج النشرة للربع الثاني من عام 2018م  انخفاض جملة المشتغلين من واقع السجلات الادارية في المملكة للربع الثاني 2018م  حيث بلغت (13.018.066) فردًا مقابل (13.333.513) فردًا في الربع السابق، وذلك بمقدار (315.447) فردًا عن الربع السابق ، وانخفاض أعداد المشتغلين السعوديين من واقع السجلات الإدارية بمقدار (25,066) فردًا، حيث بلغ (3,125,343) فردًا مقابل (3,150,409) فردٍ في الربع السابق، وقد انخفض عددُ المشتغلين السعوديين الذكور بمقدار (14.787) فردًا، وانخفض عدد المشتغلات السعوديات بمقدار (10.279) سعودية. و وفقاً لتقديرات مسح الربع الثاني 2018م ، ارتفع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) إلى (56.2٪) مقابل (55.5٪) للربع السابق، و  كذلك معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين إلى (42.0٪) مقابل (41.9٪) للربع السابق ، واستقر معدل المشاركة الاقتصادية للذكور السعوديين عند (63.5٪)، وفي المقابل ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات إلى (19.6٪) مقابل (19.5٪) في الربع السابق. وأوضحت بيانات نشرة سوق العمل للربع الثاني 2018م ، استقرار معدل البطالة لإجمالي السعوديين   (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات المسح مقارنةً بـــالربع السابق حيث بلغ (12.9٪). وانخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة الربع الثاني 2018م حيث بلغ (6.0٪) مقارنةً بـــ (6.1٪) للربع الأول من عام 2018م، بانخفاض مقداره (0.1 ٪). وفي المقابل ارتفاع في مُعدَّل البطالة للسعوديات حيث بلغ (31.1٪) مقارنةً بـ (30.9٪) في الربع السابق، و استقرار معدل البطالة للسعوديين الذكور حيث بلغ (7.6٪). كما أوضحت نتائج النشرة ارتفاع إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثاني 2018م إلى (1.118.801) فرداً مقابل (1.072.162) فردًا للربع السابق، وذلك بزيادة بلغت (46.639) فردًا معظمهم من الحاصلين على درجة البكالوريوس (42.894) فردًا، وكان النصيب الأكبر في الزيادة للسعوديات وذلك بمقدار (34.238) باحثة عن عمل ، والجدير بالذكر أنه سيتم تحديث معايير قياس عدد الباحثين عن عمل في نشرة سوق العمل القادمة للربع الثالث 2018 وذلك بناء على دراسة أجريت على المتقدمين من خلال برامج البحث عن عمل (جدارة – ساعد-البوابة الوطنية للعمل (طاقات) من خلال توزيع استبيان على المتقدمين للعمل ، يحتوي على تحديث بياناتهم. يذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ  تعريف الباحثين عن العمل وهم الأفراد السعوديين (ذكورًا وإناثًا) المسجلين في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم. علماً بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الادارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دولياً والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية وبالتالي لا يعتبر جميعهم متعطلين عن العمل، وبالتالي فليس كل باحث عن عمل يعتبر متعطل، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر كما هو الحال في الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية وهم يعملون  لحسابهم الخاص وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية( الخدمة المدنية , التأمينات الاجتماعية , السجلات التجارية,  رخص البلدية)  مثل   العاملين لحسابه الخاص خارج المنشأت على سبيل المثال.

تزامنًا مع يوم الإحصاء الخليجي الهيئة العامة للإحصاء تصدر دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية تشارك الهيئة العامة للإحصاء اليوم الإثنين بفعاليات يوم الإحصاء الخليجي الذي يصادف 24 من شهر ديسمبر من كلِّ عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "الإحصاء نحو تنمية مستدامة" ليؤكد على الدور الذي تقوم به المراكز والهيئات الإحصائية لدول مجلس التعاون الخليجي في صناعة التنمية المستدامة عبر تقديم بيانات دقيقة للمؤشرات الإحصائية، ويهدف تخصيص يوم للإحصاء الخليجي إلى تسليط الضوء على إنجازات وتحديات العمل الإحصائي في المنطقة، ورفع الوعي بأهمية ودور الإحصاء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون، والتأكيد على أهمية شراكة المجتمع مع الإحصائيين، وإبراز الأهمية التي توليها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعمل الإحصائي . وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء الأستاذ تيسير المفرج أنه بالتزامن مع هذه المناسبة أصدرت الهيئة دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية المستخدمة في الهيئة العامة للإحصاء، واشتمل هذا الدليل على أكثر من ألف ومائتي تعريف، وهو عمل علمي ثري يقدِّم بأسلوب ميسر أبرز المصطلحات والمفاهيم المعتمدة في المنتجات الإحصائية التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء يهدف الى تسهيل سبل التعامل مع منتجات الهيئة. وقد اعتمد هذا الدليل على توحيد التعريفات والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية المتداولة في دول مجلس التعاون الخليجية، حيث قامت الهيئة العامة للإحصاء بتحديث بعض المفاهيم الجديدة وإضافتها؛ لتساهم في تعزيز الشفافية في العمل الإحصائي، فضلا عن رفع الوعي الإحصائي لدى كافة منتجي ومستخدمي البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية. وأضاف المفرج أن دليل المفاهيم والمصطلحات المتداولة في مجال الإحصاء، منها المصطلحات المتعلقة بالتعداد العام للسكان والمساكن، والتعداد الزراعي، والمفاهيم المرتبطة به، والإحصاءات السكانية والحيوية، وإحصاءات الخدمات الحكومية، والإحصاءات الجغرافية، ومفاهيم إحصاءات الحسابات القومية، والتجارة الخارجية، وإحصاءات الأسعار، ومن المفاهيم الإحصائية المهمة التي تناولها دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية إحصاءات الصناعة والأعمال .. وغيرها من المفاهيم والمصطلحات الإحصائية الأخرى المستخدمة في الهيئة العامة للإحصاء. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تحرص على تعزيز وإثراء المحتوى العربي الإحصائي، وتقديم الثقافة اللغوية الإحصائية بين المهتمين والمتخصصين، ونشر المعلومات والمؤشرات الإحصائية الحيوية عن المملكة العربية السعودية.

"الإحصاء" تُصدر نتائج مسح (البيئة الاقتصادية الصناعية) لعام 2017م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) نتائج مسح البيئة الاقتصادية الصناعية لعام 2017م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa  وتضمن الإصدار النتائج التي تتعلق بكمية المياه المستهلكة في (المنشآت الاقتصادية الصناعية) بمصادرها المختلفة، وكذلك المخلفات الناتجة عن النشاطات الاقتصادية الصناعية وطرق التخلص منها، كما تضمنت نتائج المسح أنواع الطاقة المستخدمة في المنشآت الاقتصادية الصناعية. وأظهرت نتائج مسح البيئة الاقتصادية الصناعية أن 97% من المنشآت الاقتصادية الصناعية تقوم بشراء المياه التي تستهلكها، وأن كمية المياه المشتراة المستهلكة في هذه المنشآت خلال عام (2017م) بلغت نحو (978 مليون متر مكعب). وفيما يتعلق بالمخلفات الناتجة عن نشاطات (المنشآت الاقتصادية الصناعية) فقد كشفت نتائج المسح أنها بلغت نحو (20.2) مليون طن، وأن ترتيب تلك المخلفات كان على النحو التالي: كانت مخلفات المواد الكيماوية الصلبة هي الأكبر بين المخلفات بنسبة بلغت 36%، تلتها مخلفات المواد الكيماوية السائلة بنسبة وصلت إلى 12%، ثم مخلفات المعادن الحديدية بنسبة بلغت 10%، وأخيرًا مخلفات المعادن غير الحديدية بنسبة وصلت إلى 6%.   كما أبرزت نتائج مسح البيئة الاقتصادية الصناعية لعام 2017م أن أكثر أنواع الطاقة التي تم استخدامها في المنشآت الاقتصادية الصناعية خلال عام 2017م كانت الغاز الطبيعي بنسبة (66 ٪)، والديزل بنسبة (18.7%)، بينما البنزين 91 بنسبة (10.3%). يذكر أن أنواع الطاقة المستخدمة في المنشآت الاقتصادية الصناعية هي الغاز الطبيعي ويمثل(66%)، الديزل (18.7%)، البنزين 91 (10.3%)، غاز الطبخ(2.2%)، النفط الخام (1.9%)، والبنزين 95 (0.7%).

الهيئة العامة للإحصاء: خلال شهر نوفمبر 2018م: انخفاض المؤشر الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك وارتفاع المؤشر السنوي. أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الثلاثاء 18 ربيع ثاني1440هـ الموافق 25 ديسمبر2018م تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت www.stats.gov.sa . وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضاً خــــــلال شهــــر نوفمبر 2018م بلــغت نسبته 0.2 % مقارنـــة بالشهــــــر السابـــق (أكتوبر2018).  وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ (106.5) في شهر نوفمبر 2018م انخفاضاً من (106.8) في شهر أكتوبر2018 بنسبة بلغت 0.2 %. وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها خمسة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 0.8 %، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، قسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 0.1 %، قسم الملابس والاحذية بنسبة 0.1 %، وأخيراً قسم الاتصالات بنسبة 0.1%. في المقابل شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسية ارتفاعاً، وهما: تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.2 %، وقسم النقل بنسبة 0.2 %. فيما ظلــت أقســـام التبغ، الصحة، الترفيه والثقافة، التعليم، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة عند مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر. أما التغير السنوي للمؤشر للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خــــــلال شهــــر نوفمبر 2018م مقارنـــة بنظيره من العام السابق فقد سجل ارتفاعاً نسبته 2.8 %. حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة (106.5) في شهر نوفمبر 2018م ارتفاعاً من (103.6) في شهر نوفمبر 2017 بنسبة بلغت 2.8 %. وأرجع التقرير الارتفاع السنوي للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها عشرة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم النقل بنسبة 12.0 %، قسم التبغ بنسبة 10.2 %، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 8.6 %، قسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 7.7 %، قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 4.6 %، قسم الصحة بنسبة 4.0 %، قسم الترفيه الثقافة بنسبة 3.8 %، قسم الاتصالات بنسبة 1.3 %، قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.6 %، وأخيراً قسم التعليم بنسبة 0.2 %.  على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضاً، وهــما : قســـــم الملابس والاحذية بنسبة 4.5 %، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 3.1 %.

بمشاركة الهيئة العامة للإحصاء مجلس إدارة (سيسرك) يعقد اجتماعه الحادي والأربعين ممثِّلةً للمملكة العربية السعودية شاركت الهيئة العامة للإحصاء في الاجتماع الحادي والأربعين لمجلس إدارة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامية (سيسرك) يوم 18 ديسمبر عام 2018م، بمدينة أنقرة. وتعدُّ المملكة عضوًا في مجلس إدارة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامية (سيسرك) والذي يضم في عضويته تسعَ دول منها سبعُ دول يتم انتخابها لمدة 3 سنوات.   وتأتي مشاركة المملكة العربية السعودية لتعكس الدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة على كافة المستويات، وللدلالة على مدى التقدم الذي أحرزته المملكة في المجال الاحصائي، تأكيدًا لدور المملكة العربية السعودية الفاعل على خارطة الإحصاء العالمية، كما يعكس ذلك نتائج التحوَّل الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة، والذي توليه القيادة الرشيدة اهتمامها ودعهما اللامحدود نظرًا لدوره في دعم قرارات التنمية الوطنية.   وذكر سعادة الأستاذ عبدالله الباتل نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنه قد تم في هذا الاجتماع مناقشة الأعمال التي قام بها المركز خلال عام 2018م في عددٍ من الأنشطة والفعاليات، مثل: توفُّرِ البيانات الإحصائية والمعلومات اللازمة حول الدول الأعضاء، وتسهيل مشاريع التعاون وخطط التكامل الإحصائي بين هذه الدول، وإثراء قاعدة البيانات الإحصائية للمركز وتوسيع نطاق تغطيتها، إضافةً إلى مواكبة التطورات الرقمية في مجال النشر والعرض الإحصائي، وتقوية وتحسين أداء نُظُم الإحصاء الوطنية في الدول الأعضاء في المنظمة لإنتاج إحصاءات وطنية عالية الجودة؛ بهدف دعم ومساعدة صنَّاع القرار وراسمي السياسات في وضع استراتيجيات وطنية أفضل، وتعزيز القدرات الفنية لمكاتب الإحصاء الوطنية في الدول الأعضاء.   وذكر الباتل أنه تمَّ إعداد دراسات وأبحاث تختص بمختلف قضايا التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء، كما تمَّ نشرُ تقريرين عن تجارة الخدمات، وخدمات الحكومة الإلكترونية كجزء من سلسلة تقارير منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بهذا الشأن. وفي مجال التدريب والتعاون الفني أوضح سعادة نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنه تمَّ تعزيز التعاون الفني بين الدول الأعضاء، وإطلاق وتنفيذ عدة برامج لبناء قدراتها في عدد من الميادين والمجالات الاجتماعية والاقتصادية، كما تمَّ دعم جهود هذه الدول لتعزيز قدرات مواردها البشرية ومؤسساتها الوطنية عبر تبادل الخبراء وورش العمل التدريبية والزيارات الدراسية.   وقال الباتل إنه خلال الاجتماع الحادي والأربعين لمجلس إدارة (سيسرك) تمَّ استعراض تقرير بالأنشطة المنجزة التي شاركت فيها الهيئة العامة للإحصاء ومن بينها حضور اجتماع مع مندوبي مكاتب الإحصاء الوطنية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مارس الماضي، وذلك على هامش فعاليات الدورة التاسعة والأربعين لِلَّجنة الإحصائية للأمم المتحدة بنيويورك.   وعلى صعيد أنشطة بناء القدرات الإحصائية لدى الدول الأعضاء ذكر الباتل أنه تمَّ استعراض نتائج دورة إحصاءات حول (تحليل البيانات في المملكة العربية السعودية) كما تمَّ استعراض نتائج عدة زيارات دراسية إلى عددٍ من الدول الأعضاء منها: زيارة دراسية إلى سلطنة بروناي حول (إحصاءات العمل) وزيارة دراسية إلى ماليزيا حول (إحصاءات السكان والهجرة) وزيارة دراسية إلى إندونيسيا حول (إحصاءات التعليم) وزيارة دراسية إلى مصر حول (إحصاءات الدخل والاستهلاك) وغيرها من الزيارات للوقوف على التجارب الإحصائية المتميزة.   وأكَّد سعادة نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنه تمَّ الوقوف على مشروع مراجعة النظراء لمكاتب الإحصاء الوطنية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأن هناك مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية(سيسرك)والهيئة العامة للإحصاء في طور تنفيذ المشروع بالتعاون مع سيسرك خلال خطة التحول الاستراتيجي للهيئة. الجدير بالذكر أن مركز "سيسرك" المؤسسة الإحصائية الأهم على مستوى الدول الإسلامية وتقدم خدمات متنوعة في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات الإحصائية، إلى جانب قيامها بجهود متواصلة لتوثيق علاقات التعاون المشترك وتبادل زيارات التعارف بين أجهزة الإحصاء في الدول الأعضاء، وإعداد قوائم الخبراء والفنيين المتخصصين لديها بهدف تطوير آليات لتبادل الزيارات بين هؤلاء الخبراء وفق احتياجات الدول، بما يخدم بناء قدراتها الإحصائية.

رفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة الإعلان عن الميزانية التاريخية للمملكة د. فهد التخيفي: الميزانية تعتمد " التخطيط المدروس " عنوانًا جديدًا للتنمية رفعَ رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي باسمه وباسم كافة منسوبي الهيئة العامة للإحصاء وكافة مكونات القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بمناسبة إعلان ميزانية السنة المالية 1440 / 1441هـ كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة  ، وما تحقق بفضل من الله ثم بتوجيهات القيادة الحكيمة لهذه البلاد من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة ( 4.2 % ) من الناتج المحلي الإجمالي . وأكد التخيفي بأنَّ الميزانية جاءت لتثبت بأن التخطيط المدروس هو العنوان المعتمد للتنمية في المملكة العربية السعودية في الحاضر والمستقبل فما تحقق من أرقام تضمنتها الميزانية لم يكن بمحض الصدفة بل جاء بتخطيط مدروس وخطوات عملية وهدف محدد ورؤية جليَّة ، وأضاف بأن مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في إعلان الميزانية جاءت لتؤكد دعمَ النمو الاقتصادي في المملكة، ورفعَ كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، إضافة إلى المضي قدمًا في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، كما أنَّ التوجيه المباشر من خادم الحرمين الشريفين أيده الله لكافة المسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية يأتي في سياق حرصه الدائم  على أن تحقق الجهات الحكومية تطلعات المواطنين والانتقال بمرحلة الخدمات من توفيرها إلى تميزها  . وقال د. فهد التخيفي: إنَّ ممَّا يؤكد حرص القيادة على أن تكون التنمية شاملة لكافة مناطق المملكة هو ما اختتم به خادم الحرمين الشريفين أيَّده الله كلمته بالتأكيد على أن اهتمامه الأول يتركز على مواصلة  تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات ، وأكد  معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء  بأنَّ الميزانية بما احتوته من أركان تضمن بأذن الله تحقيق المساهمة الفاعلة والمنشودة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من جهة، وتحسين جودة ودقة وشفافية الحسابات المالية من جهة أخرى للرفع من مستوى الفاعلية المالية وتعظيم الاستفادة من المشاريع مما ينعكس بأذن الله على ما يجنيه المواطن من مخرجات لهذه المشاريع ، واختتم رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالدعاء بأنَّ يديم الله على هذه البلاد قيادة وشعبًا نعمة الأمن والرخاء .

"الهيئة العامة للإحصاء " تصدر لأول مرة نتائج مسح النشاط الصناعي لعام 2017م في إطار دعم التنمية الوطنية أعلنت الهيئة العامة للإحصاء(GaStat) اليوم الخميس 6 ربيع ثاني 1440هـ الموافق 13 ديسمبر 2018م نتائج "مسح النشاط الصناعي  لعام  2017م" والذي تصدره الهيئة  للمرة الأولى ضمن مخرجات التحول الإحصائي في المملكة العربية السعودية التي بدأت منذ مطلع العام الماضي حيث أصدرت الهيئة حتى الآن أكثر من خمسةٍ وستين منتجًا احصائيًّا شملتْ إحصاءات ومؤشرات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة . ويعد  مسح النشاط الصناعي مسحاً سنوياً من المسوح المتخصصة  السنوية التي تعتمد على بيانات ميدانية يتم استيفاؤها من  خلال زيارة المُنشآت في كافة مناطق المملكة ، حيث تتضمن نتائجه أكثر من  تسعة عشر مؤشراً إحصائياً تتعلق بخصائص ومكونات المُنشآت العاملة في القطاعين الخاص والعام في جميع مناطق المملكة, وتندرج تحت نشاط التعدين واستغلال المحاجر, ونشاط الصناعة التحويلية, ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وإمدادات المياه, وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ، وتوفر نتائج هذا المسح بيانات تفصيلية دقيقة تلبِّي احتياجات الجهات ذات العلاقة بما يتوافق مع  التوصيات الدولية المختصة بمسوح النشاط الصناعي . وقد ثمنت الهيئة دور كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة التي ساهمت في تصميم الاستمارة الخاصة بالمسح وقدمت مقترحاتها وفقًا لاحتياجاتها من البيانات والمعلومات للقطاع الاقتصادي بشكل عام والصناعي بشكل خاص من خلال فرق العمل المشتركة , وورش العمل المستمرة للتأكد من استيفاء مخرجات المنتج الإحصائي لكافة المتطلبات . وأظهرت نتائج مسح النشاط الصناعي أنَّ عدد المنشآت الصناعية بلغ (112,785) مائةً واثني عشر ألفًا وسبعمائةً وخمسًا وثمانين منشأةً، يعمل فيها 31٪ سعوديون. وبحسب النتائج فقد تجاوزت النفقات التشغيلية للمنشآت الصناعية نحو  (484.712 مليون) أربعمائة وأربعة وثمانين مليارًا وسبعمائة واثني عشر مليون ريال سعودي فيما بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصناعية عام 2017م نحو (1,516,844,817,326) ترليون وخمسمائةٍ وستةَ عشرَ مليارًا وثمانمائةٍ وأربعةٍ وأربعين مليونًا وثمانمائةٍ وسبعةَ عشرَ ألفًا وثلاثمائةٍ وستةٍ وعشرين ريالًا سعوديًّا وكشفت نتائج مسح النشاط الصناعي أن نسبة العاملين السعوديين في منشآت النفط الخام والغاز الطبيعي بلغت 84٪ يليها منشآت الصناعة التحويلية الأخرى حيث بلغت 80٪ يليها منشآت فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة حيث بلغت 78٪ من اجمالي العاملين السعوديين في المنشاة الصناعية. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عدد من المنتجات المتعلقة بالصناعة إضافة على مسح النشاط الصناعي ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي يقيس التغير النسبي والتطور الذي يطرأ على كميات إنتاج المواد والسلع، ومسح البيئة الاقتصادي الصناعي الذي يعكس أنماط استهلاك المياه والطاقة في المملكة من قبل المنشآت والمخلفات الناتجة عن تلك الأنشطة والأثار البيئية المحتمل.  ويُعَدُّ مسح النشاط الصناعي ثالث المنتجات الإحصائية التي تُصدرُها الهيئة العامة للإحصاء في مجال الصناعة ويهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن من الإحصاءات الصناعية الشاملة المتعلقة بالصناعة في مختلف مناطق المملكة، مثل: إحصاءات المشتغلين في الصناعة وتعويضاتهم، والنفقات التشغيلية والتحويلية، وبيان حجم الإنتاج الصناعي وقيمة إيراداتها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وقد أتاحت الهيئة العامة للإحصاء نتائج هذا المسح وغيره عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  بصيغ معلوماتية مختلفة تسهيلا على الباحثين والدارسين وأصحاب القرار للاستفادة من البيانات وتحليلها كما توفر الاستمارات البحثية الميدانية

طويق وحكاية أربع سنوات في عهد "سلمان" لو قُدِّر لــ " طويق " أنْ يتحدث عن أربع سنوات مضتْ في المملكة العربية السعودية لما كان له أنْ ينطق بغير اسم "سلمان"، ولو أهديتَ التاريخ قلمًا حبره من ذهب وقلتَ له اكتبْ عن تلك السنوات الأربع فما عساه أنْ يكتب سوى حروف "سلمان" فذاك "طويق" والتاريخ، وذاك "سلمان بن عبد العزيز ".  لم تشبه السنوات الأربع التي تولَّى فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم أيَّة أربع سنوات في تاريخ النهضة الحديثة، فقد كانت قمة "طويق" الشامخة التي تشبه همم السعوديين شاهدة فيها على ارتسام الرؤية، وتحديد الأهداف، وتوالي الإنجازات .  أربعُ سنوات تسارعتْ فيها عجلة التنمية كما لم تتسارع من قبل، أربعُ سنوات رسم فيها الملك سلمان  بن عبدالعزيز  ـــــــــ أيده الله ــــــ  إطارًا متكاملاً لمستقبل هذا الوطن، وأرسى مبادئ لإدارة التنمية بطريقة فاعلة ومؤثرة؛ فسياسات مقامه الكريم جاءتْ واضحةَ المعالمِ، مُشْبَّعةً بالحزم والعزم لغدٍ أكثر استقرارً ورخاءً، وما كان برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي بدأ فيه أول سنين عهده الميمون  إلا الخطوةَ النوعية الأهم في مسيرةِ  البناء والنماء ومن خلاله مُكِّنتْ كافة أجهزة الدولة من التفاعل الإيجابي مع مقتضيات المرحلة، فأصحبت مصطلحات كافة الأجهزة الحكومية تدور حول: تعدد مصادر الدخل، نمو المُدخرات، صناعة فرص العمل، تشاركية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، استمرارية تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، حراك تطويري شامل لكافة الخدمات، رفع كفاءة الإنفاق العام، رفع كفاءة استخدام الموارد، الحد من الهدر، رفع تنافسية قطاع الأعمال، محاربة الفساد، وغيرها من قواعد  التنمية الحديثة .. لنشهد في الأربع سنوات تاريخًا جديدًا مؤطرًا برؤية طموحة، فمنذ توليه المسؤولية ـــــــــ أيَّده الله ــــــ  والمملكة العربية السعودية تشهد إنجازات قياسية وقفزات حضارية تسابق الزمن متجاوزة الحدود والطاقات، وأصبح كل قطاع من قطاعات التنمية يفاخر بما أنجز ، و يعلن عن تنمية شاملة بدعم ومتابعة من قيادة رشيدة لم تدَّخر جهدًا ولا دعمًا لتكون التنمية بقدر طموح كل مواطن وأكثر .  اليوم تأتي الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـــــــــ حفظه الله ــــــ والوطن يعيش  بشائر الخير والعطاء، ففي هذا العهد الزاهر نعيش عهدًا استثنائيًا يقود فيه خادم الحرمين الشريفين زمامه بحزم وعزم في كافة الاتجاهات، وعلى مختلف الأصعدة؛  فلا نملك ونحن نعيش تفاصيل هذا العهد إلا أن نحمدَ الله تعالى أنْ سخَّر لنا حكومةً رشيدةً بقيادته ـــــــــ حفظه الله ــــــ  فرضتْ نفسها على خارطة العالم السياسية والاقتصادية انطلاقًا من دورها القيادي نحو الأمن والسلام والاستقرار ، فما زالتْ مواقف المملكة المتزنة والحكيمة تجاه مختلف الملفات الإقليمية والدولية تساهم في احتواء العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. تأتي هذه الذكرى القريبة إلى قلوبنا كل عام في مثل هذا التوقيت لتكونَ محطةً مُلْهمةً لكافة المسؤولين نستمِدُ منها عزمَنا على استكمال المسيرة لتحقيق الرؤية التي وضعها لنا خادم الحرمين الشريفين ووليُّ عهده الأمين، ولنشحذَ فيها الهمم نحو القمم، ونجدد الولاء ونعلن للعالم أننا بقيادة "سلمان" لا ترضينا معانقةُ السحاب فطموحاتنا لا حدود لها، وإننا بحول الله عاقدون العزم على تحقيقها.  تأتي اليوم هذه الذكرى ونحن نستشرف المستقبل وما يكتنزه لنا الغد بمشيئة الله فبوادره قد ظهرت وأبهرت العام وأشعلت فينا الحماس لنكون أكثر تمسُّكًا به، كيف لا؟!!.. وقد أرسى قواعده "سلمان" فذاك عهدٌ ووعد تحفُّه دعواتنا لله تعالى بأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأنْ يحفظ بلادنا وقادتنا من كل مكروه وسوء، وأن يطيل عمر خادم الحرمين الشريفين على طاعته، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرًا، وصادق تهنئتنا لخادم الحرمين الشرفين وولي عهده بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعًا.

"الهيئة العامة للإحصاء " تصدر نتائج مسح الطاقة المنزلي عام 2018م أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa نتائج "‏مسح الطاقة المنزلي عام 2018م" وهو عبارة عن مسح ميداني يتم فيه جمع البيانات المتعلقة بالطاقة المنزلية لعينة من الأسر تغطي جميع المناطق الإدارية الثالثة عشر على مستوى مناطق المملكة ويمكن من خلال تلك البيانات حساب العديد من التقديرات والمؤشرات حول استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي  ويهدف مسح الطاقة المنزلي إلى توفير بيانات تتعلق بخصائص المسكن مثل نوع المسكن ومكوناتـه والمساحـات التي يتم تكيفها وتدفئتها والتعرف على أثر المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في استهلاك الطاقة وتوفير بيانات عن استخدامات الأسرة للوقود بكافة أنواعه وذلك لاستكمال تغطية الاستهلاك الرئيسية لأشكال الطاقة المختلفة والتي تساهم في إعداد ميزان الطاقة والتعرف على أنماط استهلاك الطاقة وأشكالها المستخدمة في القطاع المنزلي وعلى سلوك المجتمع. وأظهرت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن (100٪) من الأسر تستخدم الكهرباء في المسكن حيث أن (99.85٪) مساكنهم متصلة بشبكة الكهرباء العامة و (0.11٪) يستخدمون شبكة خاصة كمصدر للكهرباء، بينما (0.04٪) يستخدمون المولِّد الخاص كمصدر للكهرباء. كما أظهرت نتائج المسح أن نسبة الأسر التي تستخدم الطاقة الشمسية في المنزل بلغت (1.45٪). كما أشارت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن نسبة الأسر التي تستخدم عدادات كهربائية مستقلة بلغت (84.33. ٪) بينما (15.67٪) من الأسر تشترك في عداد الكهرباء، في حين (15.38٪) من الأسر تستخدم المنظم الكهربائي في المسكن. وفيما يتعلق باستخدام الوقود فقد أظهرت نتائج المسح أن نحو (90.72 ٪) من الأسر تستخدم الغاز كوقود رئيسي للطبخ، بينما (8.74 ٪) من الأسر تستخدم الكهرباء لهذا الغرض، كما أن نسبة (8.22٪) من الأسر تستخدم (الحطب، والفحم، والمخلفات الزراعية) في المسكن لأغراض التدفئة أو الطبخ. وبشأن سلوك وأنماط الأسر في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فقد أظهرت نتائج مسح الطاقة المنزلي بأن (59.84٪) من الأسر مهتمة بتخفيض وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بينما (35.75٪) من الأسر مهتمة بذلك بعض الشيء، و(4.41٪) من الأسر غير مهتمة نهائيا بتخفيض وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وأوضحت نتائج المسح أن (29.35 ٪) من الأسر تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المسكن و(70.65 ٪) من الأسر لا تستخدم أي أجهزة ترشيد للطاقة الكهربائية. وكشفت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن حجم الاستهلاك الكلي لاستخدامات القطاع المنزلي من الوقود، والمتمثلة في مادة الديزل (زيت الوقود)، ومادة القاز (الكيروسين)، ومادة الغاز (غاز الميثان LPG) قد بلغت أكثر من مليار لتر (1,023,585,906) في جميع مناطق المملكة، حيث وصل حجم الاستهلاك من مادة الديزل (زيت الوقود) (3,519,261) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف لتر تقريبا، وهو ما يمثل نحو (0.34٪) من حجم الاستهلاك الكلي، فيما بلغ حجم الاستهلاك من مادة القاز (الكيروسين) أكثر من تسعة عشر مليون لتر (19,691,996) وهو ما يمثل نحو (1.92٪) من حجم الاستهلاك الكلي، وبلغ حجم الاستهلاك من مادة الغاز (غاز الميثان LPG) نحو  مليار لتر (1,000,374,649) لعام 2018م، وهو ما يمثل (97.74٪) من حجم الاستهلاك الكلي. وأظهرت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن (35.14٪) من الأسر في المملكة تنفق أقل من (5٪) من دخلها على مصاريف الكهرباء ومصادر الوقود الأخرى، بينما (43.08٪) من الأسر في المملكة تنفق ما بين (5 -10٪) من دخلها على الطاقة، في حين تنفق (15.76٪) من الأسر ما بين (11-15٪) على الطاقة، وينفق (4.01٪) من الأسر ما بين (16 - 20٪) من دخلها على الطاقة، و(2%) من الأسر تنفق أكثر من (20%) من دخلها على مصاريف الكهرباء ومصادر الوقود الأخرى.  الجدير بالذكر ان مسح الطاقة المنزلي لعام 2018م يعتبر المسح الثاني الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء بشكل سنوي.

ضمن جهود الهيئة العامة للإحصاء في رفع الوعي الإحصائي لدى جميع شرائح المجتمع الهيئة العامة للإحصاء تختتم أسبوعها الاحصائي بمنطقة عسير في إطار خطتها الرامية لرفع الوعي الإحصائي لدى جميع شرائح المجتمع اختتمت الهيئة العامة للإحصاء (GSATST) الأسبوع الاحصائي في منطقة عسير والتي اشتملت على لقاء معالي رئيس الهيئة العامة للأحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي   مع مجلس إدارة غرفة أبها ورجال الأعمال وتم خلال اللقاء مناقشة دور القطاع الخاص في العملية الإحصائية والمنتجات الإحصائية ذات العلاقة بمنطقة عسير . وشمل الأسبوع الاحصائي اقامت معرض "الإحصائي الذكي"  بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ، حيث اقيمت فعاليات المعرض في "مركز عسير التعليمي"، وذلك خلال الفترة من 17 -21 ربيع الاول 1440هـ  بمشاركة أكثر من 35 مدرسة من مدارس المنطقة للزيارة والمشاركة. ويهدف المعرض إلى إبراز أهمية الإحصاء في حياة الطالب، والتعرُّف على أبرز المفاهيم المتعلقة بعلم الإحصاء ونقل الطالب إلى مستوى عالٍ من الوعي بأهمية الإحصاء والخطوات والمراحل التي تمر بها العملية الإحصائية بأسلوب علمي مبسط، إضافة إلى تعزيز فهم الطالب لدور الباحث الإحصائي، وتوضيح مدى تأثير دقة البيانات المقدَّمة من رئيس الأسرة على التنمية في كافة المجالات؛ وذلك باعتبار الطالب من الوسائط المهمة المؤثرة في رفع وعي الأسرة. الجدير بالذكر ان رحلة الطالب داخل المعرض تبدأ بالتنقل بين الأقسام التي تحتوي على معلومات علمية تقدم بأسلوب ترفيهي ممتع وجذاب من خلال التعرف على علم الإحصاء، والفرق بينه وبين علم الرياضيات، والدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء، وعلاقة الطالب والأسرة بعمل الهيئة، والاطلاع على كيفية تنفيذ البحوث الإحصائية الميدانية من خلال تجربة عملية يجسد فيها الطالب دور "الباحث الإحصائي" حيث يقوم بزيارة أسرة مستخدما الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالبحوث الميدانية، لمحاكاة واقع الباحث الإحصائي. وقد شمل الأسبوع التوعوي كذلك إقامة محاضرات توعوية أقيمت في محافظة خميس مشيط بحضور عدد من طلاب مدارس المحافظة . من جهة أخرى احتضنت جامعة الملك خالد في الفترة ذاتها فعالية "نشاركك رحلتك الأكاديمية" حيث خُصِّص جناحٌ توعويٌّ يستهدف تعريف جميع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمنتجات الهيئة وخدماتها الإحصائية وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها في البحوث والدراسات الأكاديمية.  - انتهى –

الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض المؤشر الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر أكتوبر 2018م وارتفاع المؤشر السنوي. أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat)  تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر أكتوبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت www.stats.gov.sa . وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضاً خــــــلال شهــــر أكتوبر 2018م بلــغت نسبته 0.3 % مقارنـــة بالشهــــــر السابـــق (سبتمبر2018).  وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ (106.8) في شهر أكتوبر 2018م انخفاضاً من (107.1) في شهر سبتمبر2018 بنسبة بلغت 0.3 %. وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ثمانية من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 0.8 %، قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4 %، قسم الملابس والاحذية بنسبة 0.3 %، قسم النقل بنسبة 0.3 %. قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.2%، قسم الصحة بنسبة 0.1%، قسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.1%، وأخيراً قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%. وفي المقابل شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسية ارتفاعاً، وهي: قسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 0.2 %، وقسم التبغ بنسبة 0.1 % ، فيما ظلــت أقســـام الاتصالات، والتعليم، عنــد مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر. أما التغير السنوي للمؤشر للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خــــــلال شهــــر أكتوبر 2018م مقارنـــة بنظيره من العام السابق فقد سجل ارتفاعاً نسبته 2.4 %. حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة (106.8) في شهر أكتوبر 2018م ارتفاعاً من (104.3) في شهر أكتوبر 2017 بنسبة بلغت 2.4 %. وأرجع التقرير الارتفاع السنوي للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها عشرة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم النقل بنسبة 11.5 %، قسم التبغ بنسبة 10.2 %، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 8.7 %، قسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 7.3 %، قسم الصحة بنسبة 4.0 %، قسم الترفيه الثقافة بنسبة 3.2 %، قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.8 %، قسم الاتصالات بنسبة 1.4 %، قسم التعليم بنسبة 0.2 %، وأخيراً قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.1 %.  على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضاً، وهــــي: قســـــم الملابس والاحذية بنسبة     5.0 %، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 3.6 %.

ارتفاع عدد المشتغلات السعوديات في أنشطة التجارة الداخلية "الإحصاء" تُصدر نتائج مسح التجارة الداخلية للربع الثاني من عام 2018م أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الأربعاء 13/3/1440هـ الموافق 21/11/2018م عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa نتائج "مسح التجارة الداخلية للربع الثاني من عام 2018م" وهو عبارة عن مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتمُّ استخدامها على المدى القصير في قياس أداء قطاع التجارة لتقييم نموه، ومعرفة مدى قوته أو ضعفه، ويُعَدُّ نشاط التجارة الداخلية من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تساهم في زيادة تشغيل الأيدي العاملة ورفع الناتج المحلي، كما هي الحال في نشاط التجزئة الذي هو حلقة وصل بين المنتجين والمستهلكين، ويركِّز على خصائص ومكوِّنات المؤسسات العاملة في أنشطة بيعِ وإصلاحِ المرْكَبَات وتجارة الجملة والتجزئة. وكشف مسحُ التجارة الداخلية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعَ عددِ المشتغلات السعوديات في منشآت نشاط التجارة الداخلية بنسبة 2% عما كان عليه في الربع السابق، وقد بلغ عدد المشتغلين في قطاع التجارة الداخلية في المملكة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2018م نحوَ مليونٍ و685 ألفَ مشتغلٍ، منهم نحو مليون و250 ألف مشتغلٍ غير سعودي، فيما يبلغ عددُ السعوديين العاملين في ذات القطاع نحو 434 ألف مشتغل. وتوضح نتائج المسح أن العاملين في تجارة التجزئة يبلغ عددُهم (1,054,460) مليونًا وأربعةً وخمسين ألفًا وأربعمائةً وستين مشتغلًا، منهم (771,650) سبعمائةٌ وواحدٌ وسبعون ألفًا وستمائةٌ وخمسون مشتغلًا غير سعودي، فيما يبلغ عددُ العاملين السعوديين في هذا النشاط (282,810) مائتين واثنين وثمانين ألفًا وثمانمائة  وعشرة مشتغلين. كما تشيرُ بيانات المسح إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية (المبيعات) لقطاع التجارة الداخلية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018م بلَغَ نحو (148,987مليون) مائةً وثمانيةً وأربعين مليارًا وتسعمائةً وسبعةً وثمانين مليون ريال، فيما بلغَ إجمالي النفقات التشغيلية للقطاع خلال نفس الفترة نحو (89,312 مليون) تسعةٍ وثمانين مليارًا وثلاثمائةٍ واثني عشرَ مليون ريال، وبالتالي فإن الفائض التشغيلي الذي حقَّقته أنشطةُ القطاع الثلاثة خلال الربع الأول من العام الجاري 2018م بلَغ نحو (48,052 مليون) ثمانيةٍ وأربعين مليارًا واثنين وخمسين مليون ريال. وتُظْهِر بيانات المسح أن الفائض التشغيلي في نشاط تجارة الجملة هو الأعلى بين أنشطة التجارة الداخلية بتحقِيقه نحو (18,928مليون) ثمانيةَ عشرَ مليارًا وتسعمائةٍ وثمانيةٍ وعشرين مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018م، فيما بلغ الفائض التشغيلي لنشاط تجارة التجزئة نحو (15,723مليون) خمسةَ عشرَ مليارًا وسبعمائةٍ وثلاثةٍ وعشرين مليون ريال، ووصل الفائض التشغيلي لنشاط بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى نحو (13,401مليون) ثلاثةَ عشرَ مليارًا وأربعمائةٍ وواحد مليون ريال.

تشمل المقابل المالي من راتب أساسي وبدلات و مكافآت ، وأجر العمل الإضافي وتعويضات أخرى " الإحصاء ": متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين في أربعة قطاعات  : 10.238 ريال أوضح تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنَّ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين الذين يتقاضون أجر مقابل أعمالهم  في القطاعات الأربعة : (  الحكومي و الخاص و المنظمات غير الربحية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الأخرى )  هو (  10.238) ريال وذلك وفق ما أظهرته نشرة سوق العمل للربع الثاني من العام 2018 والتي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء مؤخرًا ،  وعن كيفية احتسابه أكد المتحدث الرسمي بأنَّ هذا المتوسط  جاءَ بناءً على تقدير متوسط كافة أجور السعوديين ذكور وإناث في أربعة قطاعات هي؛  القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية (سواء داخل المملكة أو خارجها) إضافة إلى العاملين في قطاعات أخرى متنوعة ، وذلك من واقع المسح الميداني الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي وسؤال الأسر عن الأجر الشهري الذي يتم تقاضيه مقابل العمل ، وحول ماهية هذا الأجر أوضح المفرَّج بأن الأجر الذي يتم سؤال الأسر عنه يختلف بطبيعة الحال عن الأجر الذي تظهره السجلات الإدارية للقطاعات المختلفة حيث يصرح رب الأسرة عن إجمالي ما يتم تقاضيه كأجر شهري مقابل أي عمل وليس عن الراتب الأساسي للوظيفة فقط  الذي تظهره السجلات في الأربعة قطاعات  ، ويشمل الأجر الذي تظهره نتائج مسح القوى العاملة إجمالي المقابل المالي من راتب أساسي وبدلات ومكافآت عمل ، و عمل إضافي وتعويضات شهرية أخرى  ، وعن متوسط الأجور التي يتقاضها السعوديين في تلك القطاعات أبانَ المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنَّه قد بلغ متوسط أجور السعوديين ذكور وإناث في القطاع الحكومي (11.196) ريال، ومتوسط أجور السعوديين ذكور وإناث في القطاع الخاص (7.339) ريال، ومتوسط أجور السعوديين في المنظمات غير الربحية ذكور وإناث (4.750) ريال، ومتوسط أجور السعوديين في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الأخرى ذكور وإناث (16.257) ريال .  وحول الفرق بين ما أصدرته الهيئة من إحصاءات توضح متوسط الأجر الشهري ، وما تعلنه جهات أخرى  كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  للقطاع الخاص على سبيل المثال ، قال المفرج بأنَّ ما تصدره " التأمينات الاجتماعية " هو متوسط الرواتب الأساسية والتي يسجلها صاحب العمل لمن يعمل لديه وهي عادة لا تشمل أية إضافات كالبدلات أو المكافآت أو التعويضات التي يتقاضها الموظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي أو الانتدابات أو تعويضات الإجازات ، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون المعدل أقل من المعدل التي تظهره إجابات أرباب الأسر في المسوح الميدانية وهو ما تعتمد عليه الهيئة في ظل أنَّ كافة الجهات التي تدير تلك القطاعات تقدم الإجماليات المستندة على الراتب الأساسي فقط .  وعن الأسباب التي جعلت نشرة سوق العمل تظهر إحصاءات لم تكن تظهرها في السنوات السابقة أكد تيسير المفرج بأنَّ ما كان يصدر سابقًا عبارة عن نتائج لمسح القوى العاملة ؛ أي نتائج العمل الميداني الذي تقوم به الهيئة لوحدها في كل ربع سنة ، بينما الآن فالإصدار قد تغير  ، فمنذ نتائج الربع الرابع لعام 2016 بدأت الهيئة بإصدار أشمل تحت مسمى " نشرة سوق العمل " وما يميز النشرة أنها عبارة عن عمل متكامل بين الجهات الحكومية ( الهيئة العامة للإحصاء ، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  ،  وزارة الخدمة المدنية  ، صندوق تنمية الموارد البشرية  ، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، إضافة إلى  مركز المعلومات الوطني ) وتجمع نتائج المسح الميداني و البيانات السجلية التي تصدرها الجهات المعنية لتقدم صورة بانوراميه وشاملة عن سوق العمل ، ونتيجة هذا التكامل الإحصائي أصبحت النشرة تشتمل على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الانظمة واللوائح الخاضعين لها , والجنسية , والجنس , والعمر  ,والمنطقة الإدارية , والمستوى التعليمي , بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل , متوسط الاجر الشهري , ساعات العمل , والعمالة المنزلية ،والهدف هو دعم متخذي القرار وراسمي السياسات.

الهيئة العامة للإحصاء تطلق أسبوعها التوعوي لطلبة التعليم العام والعالي بمنطقة الجوف في إطار خطتها الرامية لرفع الوعي الإحصائي لدى جميع شرائح المجتمع بما في ذلك طلاب وطالبات التعليم العام والتعليم العالي، نظمت الهيئة العامة للإحصاء (GSATST) معرض "الإحصائي الذكي"  بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف, حيث تقام فعاليات المعرض بمدرسة السديرية بمدينة سكاكا، وذلك خلال الفترة من 20 -24 محرم 1440هـ  حيث تمت دعوة أكثر من 70 مدرسة من مدارس المنطقة للزيارة والمشاركة . ويهدف المعرض الذي خصص لطلاب الصفوف العليا للمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة إلى إبراز أهمية الإحصاء في حياة الطالب ، والتعريف على أبرز المفاهيم المتعلقة بعلم الإحصاء ونقل الطالب إلى مستوى عالي من الوعي بأهمية الإحصاء والخطوات والمراحل التي تمر بها العملية الإحصائية بأسلوب علمي وشيق ، إضافة إلى تعزيز فهم الطالب لدور الأجهزة الإحصائية والباحث الإحصائي الميداني وتأثير دقة البيانات المقدمة من (الأسر والمنشآت ) على التنمية في كافة مجالاتها، باعتبار أن الطالب من الوسائط المؤثرة للأسرة وينقل إليها كل ما يتعلمه في المدرسة. ويستقبل المعرض في مستهل فعالياته الطالب بفيديو تعريفي، ليبدأ الطالب بالتنقل بين الأقسام التي تحتوي على معلومات علمية تقدم بأسلوب ترفيهي شيق من خلال التعرف على علم الإحصاء، والفرق بين علم الإحصاء وعلم الرياضيات، والدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء، وعلاقة الطالب والأسرة في عمل الهيئة، والاطلاع على كيفية تنفيذ البحوث الإحصائية الميدانية من خلال تجربة عملية يقوم بها الطالب بقيامة بدور "الباحث الإحصائي" وزيارة أسرة مستخدما الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالبحوث الميدانية، لمحاكاة واقع الباحث الإحصائي. ويتخلل المعرض الذي يفتح أبوابه من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهرا خلال أيام الأسبوع الدراسية ، عدد من الفقرات والمسابقات ، كمسابقة تحدي مناطق وأرقام والتي تهدف إلى التعرف على عدد سكان المناطق، ومسابقة العلامات الإحصائية لتعزيز فهم الطالب بأهميتها في إجراء التعداد السكاني والمسوح الإحصائية بشكل عام. كما ستقدم الهيئة العامة للإحصاء غدا الأربعاء 23 محرم 1440هـ محاضرة توعوية عن أهمية الإحصاء تستضيفها متوسطة دومة الجندل بحضور عدد من طلاب مدارس  المحافظة ، من جهة أخرى تحتضن جامعة الجوف في الفترة ذاتها فعالية (نشاركك رحلتك الأكاديمية ) حيث خصص جناح توعوي يستهدف تعريف جميع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمنتجات الهيئة وخدماتها الإحصائية وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها في البحوث والدراسات الأكاديمية ، وتختتم الفعالية بمحاضرة توعوية تقام في مسرح الجامعة يوم الخميس 24 محرم  يتم خلالها التعريف بدور الطالب الجامعي في التنمية نشر الوعي في المجتمع .

الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي للربع الثاني 2018م أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  نتائج "مسح الإنتاج الصناعي للربع الثاني 2018م" ، والذي يقيس التغير النسبي والتطور الذي يطرأ على كميات إنتاج المواد والسلع. وأظهرت نتائج المسح تسجيل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي للربع الثاني من عام 2018م ارتفاعًا بنسبة 4.17٪ مقارنةً بالربع الأول من نفس العام، حيث ارتفع إلى 137.87 نقطة خلال الربع الثاني 2018م. وعلى مستوى أنشطة الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي، فقد ارتفع كلٌّ من مؤشر التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.89% بينما بلغت نسبة ارتفاع الإنتاج في الصناعة التحويلية 5.07%، في حين سجَّل الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز نسبة ارتفاع كبيرة وصلت إلى 83.46% مقارنةً بالربع الأول من عام 2018م. وأوضحت النتائج ارتفاع جميع الأنشطة الصناعية بنسبة 5.84% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2017م؛ حيث بلغت نسبة نمو الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 1.95%، بينما بلغت نسبة نمو الإنتاج في الصناعة التحويلية 16.44%، في حين سجَّل الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز نسبة انخفاض بلغت 0.30%. علمًا أن المقصود بالإنتاج الصناعي هو: تحويل المواد الخام (المدخلات) إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية، في شكل سلع (مخرجات) بهدف تحقيق عائدٍ ماديٍّ   للمنشأة التي تنتج هذه السلع، أما الصناعات الاستخراجية، فهي المواد الخام المُسْتخرَجة من الأرض، وتعتمد على الموارد الطبيعية غير المتجددة، مثل النفط والمعادن، فيما تختص الصناعات التحويلية بـالصناعات التي ينطوي نشاطُها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة. الجدير بالذكر أن مفهوم الرقم القياسي هو: رقم يقيس مقدار تغيُّر قيمة معينة في فترة زمنية تسمى فترة المقارنة نسبة إلى فترة زمنية أخرى، ويُعَدُّ الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي رابعَ المنتجات الإحصائية التي تُصدرُها الهيئة العامة للإحصاء في مجال الأرقام القياسية، ويأتي بعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك، والرقم القياسي لأسعار الجملة، والرقم القياسي لأسعار العقار.

ضمن جهود الهيئة العامة للإحصاء في رفع الوعي الإحصائي لدى جميع شرائح المجتمع طلاب وطالبات القصيم يشاركون في معرض الإحصائي الذكي في إطار خطتها الرامية لرفع الوعي الإحصائي لدى جميع شرائح المجتمع بما في ذلك طلاب وطالبات التعليم العام والتعليم العالي، نظمت الهيئة العامة للإحصاء (GSATST) معرض "الإحصائي الذكي"  بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، حيث تقام فعاليات المعرض في بيت الطالب ببريدة، وذلك خلال الفترة من 26 -29 صفر 1440هـ  بمشاركة أكثر من 30 مدرسة من مدارس المنطقة للزيارة والمشاركة. ويهدف المعرض الذي خُصِّصَ لطلاب الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية وطلاب المرحلة المتوسطة إلى إبراز أهمية الإحصاء في حياة الطالب، والتعرُّف على أبرز المفاهيم المتعلقة بعلم الإحصاء ونقل الطالب إلى مستوى عالٍ من الوعي بأهمية الإحصاء والخطوات والمراحل التي تمر بها العملية الإحصائية بأسلوب علمي  مبسط وشائق، إضافة إلى تعزيز فهم الطالب لدور الأجهزة الإحصائية والباحث الإحصائي الميداني وتأثير دقة البيانات المقدمة من (الأسر والمنشآت) على التنمية في كافة مجالاتها، لكون الطالب من الوسائط المؤثرة في الأسرة بما ينقله إليها مما يتعلمه في المدرسة. ويستقبل المعرض في مستهل فعالياته الطالب بفيديو تعريفي، ليبدأ بعده الطالب بالتنقل بين الأقسام التي تحتوي على معلومات علمية تقدم بأسلوب ترفيهي ممتع وجذاب من خلال التعرف على علم الإحصاء، والفرق بينه وبين علم الرياضيات، والدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء، وعلاقة الطالب والأسرة بعمل الهيئة، والاطلاع على كيفية تنفيذ البحوث الإحصائية الميدانية من خلال تجربة عملية يجسد فيها الطالب دور "الباحث الإحصائي" حيث يقوم بزيارة أسرة مستخدما الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالبحوث الميدانية، لمحاكاة واقع الباحث الإحصائي. ويتخلل المعرض الذي يفتح أبوابه من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا خلال أيام الأسبوع الدراسي عددٌ من الفقرات والمسابقات، كمسابقة (تحدي مناطق وأرقام) التي تهدف إلى التعرف على عدد سكان المناطق، ومسابقة (العلامات الإحصائية) لتعزيز فهم الطالب بأهميتها في إجراء التعداد السكاني والمسوح الإحصائية بشكل عام. كما قدَّمت الهيئة العامة للإحصاء محاضرةً توعوية عن أهمية الإحصاء استضافها مسرحُ إدارة التعليم في محافظة عنيزة   بحضور عدد من طلاب مدارس المحافظة، من جهة أخرى تحتضن جامعة القصيم في الفترة ذاتها فعالية (نشاركك رحلتك الأكاديمية) حيث خُصِّص جناحٌ توعويٌّ يستهدف تعريف جميع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمنتجات الهيئة وخدماتها الإحصائية وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها في البحوث والدراسات الأكاديمية.

الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع عدد المشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 5.7% أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa  نتائج "مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني 2018م" اليوم الأربعاء 29/2/1440هـ الموافق 7/11/2018م، حيث توفر نتائج المسح مؤشرات قصيرة المدى عن عدد المشتغلين بحسب الجنس والجنسية، والتعويضات المدفوعة لهم والنفقات التشغيلية بالإضافة إلى الإيرادات التشغيلية كدراسة دورية تركز على خصائص ومكوِّنات المؤسسات العاملة التي تزاول نشاطًا اقتصاديًّا أو عدة أنشطة اقتصادية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع غير الهادف للربح في جميع مناطق المملكة الثلاث عشرة. وأظهرت نتائج مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني 2018م ارتفاع إجمالي أعداد المشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 3.6% عما كانت عليه في نفس الربع من عام 2017م، كما أظهرت ارتفاع إجمالي أعداد المشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 5.7% عما كانت عليه في نفس الربع من عام 2017م. وأوضحت نتائج المسح ارتفاع إجمالي التعويضات المدفوعة للمشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 8.9 ٪عما كانت عليه في نفس الربع من عام 2017م.  ووفقًا لما أظهرته نتائج المسح فقد ارتفع إجمالي النفقات التشغيلية لمنشآت القطاع الخاص بنسبة 10.2٪ عمَّا كانت عليه في نفس الربع من عام 2017م، كما ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية لمنشآت القطاع الخاص بنسبة 9.9٪ عما كانت عليه في نفس الربع من عام 2017م.  يُذكر أن المؤشرات الاقتصادية هي مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتم استخدامها على المدى القصير في قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة لتقييم الوضع الاقتصادي ومعرفة مدى قوة الاقتصاد أو ضعفه.

ثلاثة مؤشرات اقتصادية تشير إلى اتجاه النمو الاقتصادي الإحصاء: ارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والحساب الجاري لميزان المدفوعات ومؤشر الادخار الإجمالي للربع الثاني لعام 2018م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa   ثلاثة مؤشرات اقتصادية هي: مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني لعام 2018م، ومؤشر الفائض أو العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات للربع الثاني لعام 2018م، ومؤشر الادخار الإجمالي للربع الثاني لعام 2018م.   حيث بلغت قيمة نصيب الفرد بالأسعار الجارية (21.997) ريالًا بارتفاع بلغت نسبتُه (14.91٪) مقارنة مع الربع الثاني من عام 2017م، أما قيمة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الربع الثاني لعام 2018م بالأسعار الجارية فقد بلغت (22.272) ريالًا بارتفاع نسبته (14.20٪) مقارنة مع الربع المقابل من العام السابق.   وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن هذا المؤشر يعبرِّ عن قدرة الفرد في حصوله على السلع والخدمات الاستهلاكية، ويعطي انطباعًا عن متوسط دخل الفرد بالمملكة العربية السعودية بشكل ربع سنوي وسنوي، ويُستخدم كأحد مقاييس التنمية الاقتصادية لدول العالم، وللمقارنة بين بلد وآخر.   وفيما يتعلق بالفائض أو العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات للربع الثاني لعام 2018م، فقد حقق مؤشر الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضًا بلغت نسبته (9.82٪) إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2018م، في حين كانت نسبة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي هي (3.24٪) خلال الربع الثاني من عام 2017م.   كما أصدرت الهيئة مؤشر الادخار الإجمالي للربع الثاني لعام 2018م حيث بلغ إجمالي الادخار  242مليارًا و497مليون ريال بارتفاع نسبته (29.13٪) مقارنة بقيمته في نفس الفترة من العام السابق البالغة  187مليارًا و793مليون ريال، فيما ارتفعت نسبة الادخار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2018م  ) 33.09٪) مقابل ( 30.18٪) في نفس الفترة المماثلة من العام السابق.

لتطوير وتفعيل الإدارات الإحصائية انعقاد الاجتماع الثالث لِلَّجنة التنسيقية الدائمة بمشاركة 17 جهة حكومية عُقِدَ بمقر الهيئة العامة للإحصاء يوم أمس الأربعاء 21/2/1440هـ الموافق 31/10/2018م الاجتماعُ الثالث لِلَّجنة التنسيقية الدائمة لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات مع مختلفِ الجهات الحكومية. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أن فِرَق العمل التنسيقية ناقشت العديد من المواضيع تضمنت برنامج تطوير وتفعيل الإدارات الإحصائية الذي يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها وضعُ الأسس والقواعد التنظيمية لتأسيس وتفعيل الوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية، وبناءُ نظامٍ إحصائيٍّ رسميٍّ وتوظيف الإحصاءات والمعلومات ومؤشرات الأداء ضمن ركائز العمل الحكومي، للرفع من جودة العمل الإحصائي في المملكة، كما تم مناقشة آلية تصنيف الوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية ومشاركتها في تنفيذ المسوح والأعمال الميدانية، واستعرضت اللجنة الأعمال الإحصائية التي تمت خلال الفترة الماضية. من جهة أخرى أبان المفرج أن اللجنة التنسيقية للهيئة العامة للإحصاء تضم عددًا من ممثلي عدة جهات حكومية منها: مؤسسة النقد العربي، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة الإسكان، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة التعليم، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومؤسسة البريد السعوي . يُذْكَر أن اللجنة التنسيقية لجنة فنية دائمة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة للإحصاء وبين الجهات العامة ذات العلاقة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/1/1437هـ الخاص بتنظيم الهيئة، والهادف إلى تفعيل وتنظيم العمل الإحصائي من خلال إيجاد منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحَّدَة، ومتابعة تنفيذها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية؛ وذلك خدمةً لخطط التنمية والبحث العلمي والأنشطة المختلفة.

يشمل المؤشر القطاع السكني ، والتجاري ، والزراعي الإحصاء : انخفاض مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات خلال الربع الثالث 2018م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثالث 2018م عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa.    وقد سجَّل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضًا بلغت نسبته 1.6% مقارنةً بالربع السابق (الربع الثاني 2018م) حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (82.3) في الربع الثالث 2018م مقارنةً بـ (83.6) في الربع الثاني 2018م، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة (2.1%)، والقطاع التجاري بنسبة (0.5%)، والقطاع الزراعي بنسبة (0.1%) مقارنةً بالربع الثاني من العام الجاري.   وشهد القطاع السكني خلال الربع الثالث من عام 2018م انخفاضًا في الأراضي السكنية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (2.1%)، حيث انخفضت الفلل بنسبة (1.4%)، كما انخفضت الشقق بنسبة (2.0%)، وانخفضت البيوت بنسبة (0.3%)، في حين ارتفعت العمائر السكنية بنسبة (0.2%)، أما على مستوى القطاع التجاري فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (0.5%)، وعلى مستوى القطاع الزراعي انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%). ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجليَّة المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد أداةً مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ؤ رئيسة يتكون كلٌّ منها من عدة أصناف عقارية، وذلك كما يلي: القطاع السكني ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، أو عمارة، أو فيلا، أو شقة أو بيت)، والقطاع التجاري ويتكون من: (قطعة أرض، أو عمارة، أو معرض/محل، أو مركز تجاري)، والقطاع الثالث هو القطاع الزراعي، ويندرج تحته صنفٌ واحدٌ هو الأرض الزراعية.   يُشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقاري في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميًّا، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة بمجال العقارات، ويُعد أداةً مهمةً لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المعنيَّة بهذا المجال والمساهمة في تنميته وتطوُّره بما يحقق رؤية 2030.

خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دورته الثانية التخيفي: المملكة تسعى لتكون من أوائل الدول عالميًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بناء مؤشرات إحصائية وتطوير سياسات تنموية اختتمت الهيئة العامة للإحصاء مشاركتها في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دورته الثانية التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 22 – 24 أكتوبر 2018م تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - والذي أقيم بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 2500 خبير ومختص في مجال البيانات من أكثر من120بلدًا حول العالم. وقدَّم معالي رئيس الهيئة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي تهنئته للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات العربية المتحدة على نجاح استضافتها لهذه التظاهرة الدولية الإحصائية، وأشاد بتحقيق هذه الدورة لأهدافها وسط مشاركة واسعة من الدول والمنظمات والأجهزة الحكومية والجهات البحثية والأكاديمية، وأكد التخيفي أنَّ مشاركة الهيئة العامة للإحصاء في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018م - الذي ينعقد للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي في دبي - تأتي ضمن خطة الهيئة للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال البيانات من جهة، وللتواصل مع المنظمات الدولية وتعزيز الشراكات معها من جهة أخرى، فضلًا عن أنَّ محاور المنتدى من المواضيع والمحاور المهمة لكافة الأجهزة الإحصائية خصوصًا في ظل ما تشهده دول المنطقة في تحوّلِها من الاعتماد على النفط والغاز إلى اقتصاد قائم على التنوع من أجل تنميةٍ مستدامة، حيث ناقش المنتدى وعلى مدار أيامه الثلاثة تسخير ثورة المعلومات لأغراض التنمية المستدامة، وتحسين استخدام البيانات والإحصاءات لتحقيق التغيير نحو مستقبل أفضل للمجتمعات الإنسانية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030م. وأشار رئيس الهيئة العامة للإحصاء إلى أنَّ المملكة العربية السعودية قدَّمتْ تقريرها الوطني الطوعي الأول في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في شهر يوليو الماضي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك رغم أنه "طوعي" وذلك إيمانًا منها بأهمية الريادة في الوصول إلى تنمية مستدامة من أجل التحول الوطني والإقليمي والعالمي، فلقد أحرزَتْ المملكة بحمد الله تقدمًا متسارعًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مما يؤكد حرص القيادة الحكيمة على ذلك بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - حيث وضعتْ القيادة الرشيدة التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وتسعى المملكة كونها إحدى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لأنْ تكون من أوائل الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فمنذ إقرار أهدافها طوَّرتْ المملكة آليات عملٍ لضمان انسجام أهداف التنمية المستدامة مع رؤية المملكة    2030من جهة، والاستراتيجيات والبرامج الوطنية الأخرى من جهة أخرى، وتم تطوير حوْكَمة واضحة للمسؤوليات والأدوار المناطة بجميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، وتُعد الهيئة العامة للإحصاء الجهاز الرسمي المعني ببناء مؤشرات التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية. وأوضح التخيفي من خلال مشاركته في إحدى جلسات المنتدى أنَّ السعودية تعاملت مع التنمية المستدامة كأهداف ومؤشرات بطريقة فاعلة من خلال ثلاثة مسارات متوازية (تشريعي، و تنسيقي، وفني) ففي المسار التشريعي صدر أمرٌ سامٍ كريم بتكليف معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بمتابعة ملف أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015م، وفي ذات السياق صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء الذي تضمَّن أنها المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي في جميع المجالات، والجهة المسئولة عن إنتاج المعلومات والبيانات الإحصائية ونشرها على المستوى الوطني والدولي، وفي المسار التنسيقي تم تشكيل عددٍ من اللجان التنسيقية للإحصاء تشارك فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة بمختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، وفي المسار الفني تعمل الهيئة العامة للإحصاء بمشاركة الجهات الحكومية على برنامج البيانات الإحصائية الوطنية "مصدر" كبرنامج يهدف إلى بناء قاعدة بيانات إحصائية وطنية شاملة تتجمع فيها كل البيانات الإحصائية من مختلف المصادر الداخلية والخارجية؛ وذلك لإنتاج التبويبات والمؤشرات والتحليلات التي يحتاجها مستخدمو ومحللو البيانات داخل وخارج الهيئة لتُستخدم كمرجع إحصائي لدعم اتخاذ القرارات ووضع الخطط التنموية المختلفة. جدير بالذكر أن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات يُعد منصة عالمية من أجل الإحصاءات الرسمية، وهو عبارة عن بيئة تعاونية لبحث وتطوير هذا المجال، وذلك باستخدام نماذج عمل من فرَقِ عملٍ عالمية لعدد من المشاريع الإحصائية، بالشراكة مع شركات التكنولوجيا، ومقدمي البيانات والأكاديميين؛ بهدف استثمار البيانات الرقمية كمُدخلات في إنتاج إحصاءات موثوق بها وإتاحتها لخدمة المجتمع في شتى المجالات.

أكثر من 10.000 موظف يقدمون الخدمات في الحرمين المكي و المدني لضيوف الرحمن " الإحصاء": أكثر من 278 ألفَ مصلٍّ، و107 ألف طائف حول الكعبة كل ساعة، و42 دراسةً وبحثًا علميًّا لدعم التطوير نشرتْ الهيئة العامة للإحصاء اليوم السبت 7 ذي الحجة 1439هـ ضمن الروزنامة الإحصائية لحج هذا العام أعداد الـمُصلَّين والطائفين في الحرم المكي بالساعة، حيث تجاوز عدد المصلين في الحرم المكي 278,000 مصلٍّ كل ساعة تقريبًا، بينما تجاوز عدد الطائفين حول الكعبة الـ  107.000 طائف كل ساعة، يتم خدمتهم أثناء موسم الحج عن طريق أكثر من 10.000 موظفٍ من منسوبي الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الحرمين  وعلى  مدار الساعة مدعومين بـ 54,501 مُعدَّة وآلية يعملون على توفير مياه زمزم وتقديمه مبرَّدًا في مواقع قريبة من المصلين والحجاج والمعتمرين داخل الحرمين الشريفين وساحاتهما وفي المشاعر المقدسة، حيث يتم ضخ 2000 طن من ماء زمزم في الحرم المكي، و300 طن في الحرم النبوي بالمدنية المنورة بشكلٍ يومي، كما تهُيئ الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي 25.000 (ترمس زمزم )  يوميًّا وتقوم بتعبئتها على مدار الساعة لتسهيل عملية شرب الحجاج والمصلين ، إضافة إلى تأمين عربات متعددة الأنواع لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديمها لهم مجانا، حيث تم توفير أكثر من 13.650 عربةً منها 700 عربة كهربائية، وتعمل فرق العمل المختلفة في الرئاسة على توفير سبل الراحة والطمأنينة للحجاج لتأدية نُسكهم بكل يسر وسهولة، والإشراف على أداء الأئمة والمؤذنين حيث يقوم على رفع الأذان في الحرم 20 مؤذنًا، ويتناوب على إمامة الصلوات 10  أئمة، ويتم تنظيم خطبهم، وتسجيلها مع القراءات، وفهرستُها، وإعدادُها في أشرطة مسجلة وأقراص ضوئية، ومراقبة سير العمل في الجهاز والوحدات التابعة له، والتأكُّد من مطابقة الأنظمة واللوائح والإجراءات المعتَمَدة بصورة شاملة، والإسهام في التوجيه وتقديم النصح والإرشاد وخدمات الطوافة للرجال والنساء حيث يتواجد في ساحات الحرم أكثر من 123 مرشد ومطوف .  وتقوم الرئاسة بالعناية بساحات المسجد الحرام، وتوفير المصاحف الشريفة، وترجمة وبث معاني القرآن الكريم إلى اللغات: (الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والمالاوية)، والعمل على سلامة قاصدي بيت الله الحرام والعاملين في خدمة ضيوف الرحمن، والإسهام في تقديم التوجيه والنُّصح والإرشاد لقاصدي المسجد الحرام، إضافة إلى الإشراف التام على نظافة الحرمين الشريفين والعناية بهما وبنظافتهما على مدار الساعة، والقيام بأعمال المراقبة، وحراسة أبواب الحرمين الشريفين، وتنظيم فتحها ومتابعتها باستمرار، ومتابعة مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرَّفة، وذلك من خلال الإشراف على مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرَّفة، والإسهام في أمن وراحة قاصدي المسجد الحرام مع الجهات الأمنية والإدارات العاملة بالمسجد الحرام، ورصد ومتابعة أماكن الازدحام والكثافات البشرية والملاحظات المتعلقة بالحشود في كافة مواقع المسجد الحرام وساحاته.  من جهة أخرى قدَّم  معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة  (42) بحثًا ودراسةً علمية؛ لتطوير منظومة متكاملة ومُستدامة للحج والعمرة والزيارة، تحقيقاً للمقاصد الشرعية، حيث ترتكز مهام المعهد في إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تهدف إلى تيسير أداء المناسك، وتقديم خدمات أفضل لحجاج بيت الله الحرام وزوَّاره، وزوار مسجد رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك من خلال دراسة الأوضاع الراهنة، وجمع البيانات والمعلومات المفصلة عن مختلف جوانب ومراحل الحج والعمرة والزيارة، ومتطلبات واحتياجات الحجاج والمعتمرين والزوار، وما يُقدَّم لهم من خدمات ومرافق، حتى يمكن من خلالها الحصول على صورة واضحة عن الأوضاع السائدة، ومن ثم تطوير إيجابياتها والتغلب على سلبياتها، ومن أبرز البحوث  والدراسات التي يعمل عليها المعهد هذا ا لعام1439ه: دراسة تحليلية لأزمنة المراحل الإجرائية التي يمر بها الحاج من وصوله إلى المنافذ الجوية حتى مقر إقامته ، نمذجة ومحاكاة ـمنظومة الطواف بصحن المطاف،  الإحصاءات الديمغرافية للحاج والمعتمر لعام 1439ه،  تقنية شاشات اللمس التفاعلية في التوعية والإرشاد خلال رحلة الحاج والمعتمر والزائر، دور مطبوعات العلاقات العامة في التثقيف الصحي للحجاج من الجنسيات المختلفة،  تقييم البيئة الصحية للمصلِّين في المسجد الحرام لعام 1439ه، الانتقال على وسائل النقل المختلفة بين المشاعر المقدسة، رصد نقاط الإرشاد الديني بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ودورها في التوعية الدينية للمعتمرين،  المعالجة الإعلامية للمطبوعات التوعوية المقدَّمَة للمعتمرين وبيان أثرها على التوعية الدينية والسلوكية لهم، دور السفارات السعودية في توعية ضيوف الرحمن بالسلوكيات الشرعية والنظامية. وتحتوي الروزنامة الإحصائية لحج 1439ه التي أطلقتها الهيئة العامة للإحصاء على تفاصيل هذه الإحصاءات مُفصلَّةً حسب الجهات، ويمكن الاطلاع عليها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت  www.stats.gov.sa

بإجمالي إيرادات تشغيلية 162مليار ريال الهيئة العامة للإحصاء تصدر نتائج مسح المال والتأمين 2017م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa   نتائج "مسح المال والتأمين 2017م" والذي تصدره الهيئة بشكل سنويٍّ، ويعد مصدرًا مهما لعرض وتحليل بيانات منشآت المال والتأمين الاقتصادية مثل المشتغلين والتعويضات المدفوعة لهم والنفقات الأخرى والإيرادات والتكوينات الرأسمالية. وأوضحت نتائج المسح ارتفاع عدد المنشآت العاملة في نشاط المال والتأمين في عام 2017م بنسبة (1.14٪) مقارنةً بالعام السابق 2016م، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في أنشطة المال والتأمين 6.664 منشأة موزعة على 14 نشاطًا فرعيًا، منها أنشطة البنوك والشركات القابضة، والتأجير المالي، وأشكال منح القروض الأخرى، والتأمين، وإدارة الأسواق المالية، وعقود الأوراق المالية، وأنشطة وكلاء وسماسرة التأمين، وإدارة الأموال، وغيرها من الأنشطة. وكشفت نتائج مسح المال والتأمين أن إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بلغ 113.728 موظفًا،  منهم 82.308 موظف سعودي و31.420 موظفًا غير سعودي، وبذلك ارتفع عدد المشتغلين السعوديين في منشآت المال والتأمين بنسبة (3.32٪) خلال عام 2017م مقارنةً بالعام السابق 2016م. ووفقًا لما أظهرته نتائج مسح المال والتأمين فقد بلغ إجمالي ما يتقاضاه العاملون في منشآت المال والتأمين نحو 22 مليارًا و920 مليون ريال خلال عام 2017م كأجور ومزايا وبدلات إضافية. كما أوضحت نتائج المسح عن ارتفاع الإيرادات التشغيلية للمنشآت العاملة في نشاط المال والتأمين في عام 2017م بالمقارنة بالعام السابق 2016م بنسبة (10.3٪) حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 162مليار ريال، في حين بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لتلك المنشآت نحو 47 مليارًا و 312 مليون ريال خلال عام 2017م. وقد استند مسح المال والتأمين في تنفيذه على منهجية واضحة وفقًا للمعايير الدولية، وتتمثل منهجيته في مجال دراسة المنشآت التي تزاول أعمالها الرئيسة في مجال المال والتأمين في القطاع الخاص والقطاع العام. الجدير بالذكر أن أهمية مسح المال والتأمين تكمن في توفير بيانات تفصيلية عن نشاط المال والتأمين على مستوى المملكة تساهم في قياس مشاركة هذا النشاط في عملية التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى توفير البيانات الأساسية اللازمة لإعداد وتركيب الحسابات القومية.

مستشار خادم الحرمين الشريفين يكرم الهيئة ضمن شركاء النجاح كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، أمس الأربعاء، الهيئة وذلك ضمن الجهات المشاركة (شركاء النجاح) لحملة الحج عبادة وسلوك حضاري  11 تحت شعار "الحج رسالة سلام" تسلمها سعادة الأستاذ فهد الفهيد وكيل العمليات والمنهجيات. جاء ذلك خلال تدشين سموه للحملة بمقر الإمارة في محافظة جدة، بمشاركة 30 جهة تمثل القطاعين الحكومي والخاص، حيث تواصل حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري11" في موسمها الحالي تنفيذ خطتها لتعزيز السلام عبر الحج من خلال أربع مراحل. الجدير بالذكر أن الهيئة تعمل خلال موسم الحج على حصر أعداد حجاج الداخل عبر العديد من المراكز الإحصائية المنتشرة على مداخل مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة؛ وذلك لتقديم بيانات إحصائية تساهم في دعم متخذي القرار وراسمي السياسات لدعم خطط التنمية.

أكثر من 130 منتجًا إحصائيًّا متاح لدعم الأبحاث والدراسات في القطاع الأكاديمي الهيئة العامة للإحصاء تختتم أسبوعها التوعوي لطلاب منطقة الجوف أكدتْ الهيئة العامة للإحصاء أنَّ أكثر من 130 منتجًا إحصائيًّا متاح لطلاب وطالبات الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بمختلف التخصصات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والإنسانية والسكانية والزراعية، وأنَّ الحصول عليها مُتاح بصيَغ مفتوحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة www.stats.gov.sa   دعمًا للنشاط البحثي في القطاع الأكاديمي في المملكة العربية السعودية. وأوضح تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة خلال محاضرة أقيمت اليوم الخميس 24 محرم 1439هـ في جامعة الجوف بعنوان " نشاركك رحلتك الأكاديمية " أنَّ الهيئة العامة للإحصاء أولَت الباحثين والدراسين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات اهتمامها بتصنيفهم ضمن عملاء الهيئة الذين تقدم لهم خدماتها بهدف دعم النشاط البحثي والعلمي، سيَّما أن القطاع الأكاديمي يُعد أحد الأركان الرئيسة لمكونات القطاع الإحصائي. وأضاف المفرِّج أنَّ للطالب الجامعي في هذه المرحلة دورًا مهمًّا في نشر الوعي والتفاعل الإيجابي مع الإحصاءات التي تأخذ حيزًا كبيرًا من اهتمام الباحثين والدارسين، كما أنَّ الطالب الجامعي يُعدُّ أحد أهم محاور نشر المعرفة في الأسرة والمجتمع، خصوصًا فيما يتعلق بالدور المأمول منه في دعم الأعمال الإحصائية التي تستهدف الأسر، حيث يعد تقديم البيانات من رئيس الأسرة بدقة وشمولية من ركائز العملية الإحصائية الداعمة لخطط وبرامج التنمية. ويأتي لقاء طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس كاختتام للأسبوع التوعوي الذي أقامته الهيئة العامة للإحصاء لطلاب التعليم العالي والعام بمنطقة الجوف خلال الفترة من 20 - 24محرم 1440ه  (30سبتمبر - 4 أكتوبر 2018م) في إطار برامجها الهادفة إلى رفع الوعي الإحصائي لدى جميع شرائح المجتمع، حيث احتضنت جامعة الجوف خلال هذا الأسبوع جناح (نشاركك رحلتك الأكاديمية) الذي استهدف تعريف طلاب وطالبات الجامعة إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس وجميع منسوبي الجامعة بمنتجات الهيئة وخدماتها الإحصائية، وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها في البحوث والدراسات الأكاديمية. من جهة أخرى زار أكثر من 560 طالبًا يمثلون 70 مدرسة ابتدائية ومتوسطة خلال هذا الأسبوع معرض "الإحصائي الذكي" الذي أقامته الهيئة العامة للإحصاء بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، حيث هدف المعرض الذي أقيم في إحدى مدارس مدينة سكاكا إلى إبراز أهمية الإحصاء في حياة الطالب، وتعريف الطلاب بأبرز المفاهيم المتعلقة بعلم الإحصاء، ونقل الطالب إلى مستوى عالٍ من الوعي بأهميته والخطوات والمراحل التي تمر بها العملية الإحصائية بأسلوب علمي مبسط، إضافة إلى تعزيز فهم الطالب لدور الباحث الإحصائي، وتوضيح مدى تأثير دقة البيانات المقدَّمة من رئيس الأسرة على التنمية في كافة المجالات؛ وذلك باعتبار الطالب من الوسائط المهمة المؤثرة في رفع وعي الأسرة، وقد شمل الأسبوع التوعوي كذلك إقامة محاضرة تفاعلية أقيمت في محافظة دومة الجندل حضرها أكثر من 200 طالب يمثلون مختلف مدارس المحافظة. الجدير بالذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء بالتعاون مع مختلف إدارات التعليم في كافة مناطق المملكة تعمل على تعريف الطلاب والطالبات بأهمية الإحصاءات ودورها في التنمية، وتوضيح دور الطالب - في مختلف المراحل الدراسية سواء في التعليم العام أو العالي - في رفع وعي أسرته بضرورة تقديم المعلومات والبيانات التي تتطلبها الأعمال الإحصائية التي تقوم بها الهيئة العامة للإحصاء على مدار العام.

تستهدف (190.000 أسرة )  و (40.000 مُنشأة ) الهيئة العامة للإحصاء تُجْرِي 9 مسوح ميدانية تستمر حتى مطلع ربيع الثاني1440هـ دعتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) كافة المواطنين والمقيمين أفرادًا ومؤسسات إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، والذين تستمر أعمالُهم الإحصائية حتى مطلع ربيع الثاني1440هـ ، مؤكدةً أنَّ جميع البيانات يتمُّ التعامل معها كأساس معلوماتي يَعتمِدُ عليه متخذو القرارات التنموية في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تعود بنفعها على المواطن والمقيم.    وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء أ. تيسير المفرج أنَّ نحو 3437 باحثًا إحصائيًّا يُجرون خلال هذه المدة وحتى مطلع شهر ربيع الثاني 1440هـ 9مسوح إحصائية ميدانية اجتماعية واقتصادية تستهدف نحو 190.000أسرة  و40.000 مُنشأة في جميع المناطق الإدارية الـ 13 للمملكة، وتشمل المُدنَ والمحافظات التابعة لها، وتُعد نتائج هذه المسوح إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات التنموية ذات العلاقة، حيث سيتم زيارة الأسر في المناطق المحددة  لإجراء مسح صحة الأسرة، ومسح الغذاء والدواء، ومسح القطاع غير الربحي (الأسري)  إضافة إلى  مسح القوى العاملة، ومسح العمرة، ومسح تقدير حجاج مكة المكرمة، ومسح الثقافة والترفيه الأسري، ومسح استخدام الوقت، ومسح اقتصاد الأسرة. وأبَان المفرج أن مسح صحة الأسرة للربع الرابع من عام 2018م يهدف إلى توفير بيانات تساعد المخططين الصحيين في تطوير وتحديث ومتابعة تنفيذ بعض السياسات والاستراتيجيات الصحية، وتوفير بيانات تُمكِّن صنَّاع القرار وراسمي السياسات الصحية من إجراء المقارنات الإقليمية والدولية لتطوير المجال الصحي في المملكة العربية السعودية ليكون على مستوى المعايير المعمول بها عالميًّا، إضافة إلى إيجاد قاعدة بيانات يُمكِن استخدامُها كأساس موثوقٍ به في تزويد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بالمعلومات والمؤشرات الصحية، وتوفير بيانات دقيقة تُساعد في مراقبة تنفيذ وتقييم أثر بعض البرامج الصحية مثل البرامج المرتبطة بالأمراض المزمنة وأنماط الحياة ووفَيَات الأطفال، فضلا عن توفير البيانات الدقيقة التي تساعد في التعرفِ على الفئات الأكثر حاجة، وبالتالي تساهم في استهداف هذه الفئات بالمبادرات والبرامج الصحية الاستراتيجية ذات الصلة. وعلى صعيد المسوح الإحصائية الاقتصادية أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء أنه سيتم إجراء مسحي القطاع غير الربحي (الأسري والمنشآت) بهدف التعرُّفِ على حجم هذا القطاع في الواقع، ومدى مساهمته في الناتج القومي السعودي، ونسبة مساهمة أفراد المجتمع في الأعمال التطوعية، ومدى مساهمتهم في العطاء الخيري والتنموي، كما يهدف إلى قياس مدركات أفراد المجتمع لدور مؤسسات وجمعيات العمل التطوعي ومخرجاته النهائية في دعم خطط التنمية، ومساندة متخذي القرار والمخططين في عملية تعظيم مخرجات النشاط غير الهادف للربح على النحو الذي يفيد في تحقيق رؤية المملكة 2030 الساعية إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخيري في الناتج المحلي الإجمالي وفي زيادة أعداد المتطوعين. أمَّا مسح الغذاء والدواء فيهدف إلى معرفة بيانات عن نوعية الأدوية الموجودة في المساكن، بالإضافة إلى توفير بيانات عن أماكن تخزين الأدوية في المساكن وطرق التخلص منها، فضلًا عن استخراج المؤشرات الصحية الخاصة بالدواء للوفاء بالمتطلبات المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال، وجميع هذه المسوح الميدانية تهدف إلى توفير بيانات تفصيلية دقيقة، لإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية. من جهةٍ أخرى أكدَّ الأستاذ تيسير المفر ج أنَّه وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء فإنَّ كافة المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم والمُنشأة يتمُّ حفظُها والتعامل معها بسرية تامة، وأن تعاون الجميع مع الباحثين الذين يحمِلُون الصفة الرسمية لجمع المعلومات هو أحد أهم ركائز نجاح هذه المسوح والأعمال الإحصائية الميدانية، وبالتالي الاستفادة منها في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. الجدير بالذكر؛ أنَّ الهيئة العامة للإحصاء تقومُ بتنفيذِ عددٍ كبيرٍ من المسوح الميدانية على مدار العام، متبعة المعايير الدولية المعتمَدَة في اختيار العينة لهذه الأعمال الإحصائية، بوصفها جزءًا من المجتمع الإحصائي يتم اختيارُه وفق أساليب المعاينة الإحصائية، ويُشترط أن تكون ممثِّلة للمجتمع الذي يتم دراسته وتتضمن خصائصه، حتى يتم تعميم نتائجها كإحصاءات رسمية، وتقوم الهيئة العامة للإحصاء فور الانتهاء من هذه المسوح بنشرها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa

وفقًا لتقرير مؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني 2018م  الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الجارية 17.76٪   أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat)   اليوم الأحد 20محرم1440هـ الموافق 30سبتمبر 2018م تقريرَ مؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني 2018م عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأوضح التقريرُ ارتفاعَ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من عام 2018م بنسبة 17.76٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق ، وقد شهد القطاع النفطي ارتفاعاً في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي بلغَتْ نسبتُه 44.02٪ بالأسعار الجارية، و 1.33٪ بالأسعار الثابتة، وذلك مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق 2017 م.  كما شهد القطاع الحكومي خلال هذه الفترة ارتفاعاً في قيمة ناتجُه المحلي بنسبة 18.01٪ بالأسعار الجارية و 4.01٪ بالأسعار الثابتة بالمقارنةِ مع الربع الثاني من العام السابق 2017م ، كما أظهر التقريرُ أن القطاع الخاص سجَّل ارتفاعًا خلال الربع الثاني من عام 2018م بلغت نسبتُه 3.95٪ بالأسعار الجارية، و1.79٪ بالأسعار الثابتة مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق .  ومن الجدير بالذكر أن نشرة مؤشرات الحسابات القومية تصدِرُها الهيئةُ العامة للإحصاء بشكل ربع سنوي، وتتضمن جداولَ عن الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية بالأسعار الجارية والثابتة، ومساهمة القطاعات التنظيمية والأنشطة الاقتصادية المختلفة فيه، إضافةً إلى أوجه الإنفاق كالإنفاق الاستهلاكي الحكومي، والإنفاق الاستهلاكي الخاص، والتكوين الرأسمالي، والصادرات والواردات.

الإحصاء والتنمية .. رعاية واهتمام من عهد المؤسس وحتى زمن الرؤية بكل فخرٍ واعتزاز نستقبلُ كل عام في مثل هذا التوقيت ذكرى يومنا الوطني ليكون محطةً مُلْهمةً لنا وللأجيال القادمة ننطلق من خلالها للمشاركة في مسيرة التنمية التي بدأها مؤسس هذه البلاد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود  - رحمه  الله - واليوم في  الذكرى الـ 88 لليوم الوطني أتشرف بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن كافة منسوبي الهيئة العامة للإحصاء والقطاع الإحصائي في المملكة  بأن أرفع التهنئة لمقام  سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولمقام سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله، تهنئةً ممزوجةً بعبارات الشكر والعرفان على ما يجده كل مواطن ومقيم فوق ثرى هذه الأرض المباركة من رعاية واهتمام.  اليوم ونحن في الذكرى الـ 88 لليوم الوطني نتوقف لنتأمل عمق التفكير والتخطيط منذ تأسيس هذه البلاد وتوحيد شملها؛ حيث أدرك المؤسس وتبعه كافة الملوك من بعده أن التنمية تبدأ من توفيرِ بنيةٍ معلوماتية متينة تستند عليها كافة مشاريع البناء والنماء في مختلف المجالات،  فوراء كل قرار تنموي منذ التأسيس ومرورًا بمراحل النهضة ووصولًا لمعالم الرؤية معلومةٌ يتمُّ الاستناد عليها، وبيانٌ ترتكز عليه منظومةُ عملٍ متكاملة، ورقمٌ يتعدَّى لغة الأرقام  إلى لغة أعمق هي لغة الإحصاء، والتي بدأت بواكيرُها مع الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - حيث شَهِدَ عام 1349هـ (1930م) بداياتِ أعمالِ الإحصاء بصدور نظام الإحصاء للواردات والصادرات لإدارة الجمارك في الحجاز، ثم تم إنشاءُ قسمِ الإحصاء في المديرية العامة للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد آنذاك، وفي السابع مِنْ شهر ذي الحجة عام 1379هـ (1960م) أصدر الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - نظامَ الإحصاءات العامة، كما تمَّ إنشاءُ المصلحة العامة للإحصاء بوصفها جهازًا مركزيًا للإحصاءات الرسمية في الدولة، وشهدت تلك المرحلة تأسيسَ إدارات متخصصة للإحصاء في كافة قطاعات الدولة ووزاراتها بهدفِ جمْعِ البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال كل قطاع ووزارة، كما شهدت تلك الحقبة الزمنية أولَ عمليةٍ إحصائيةٍ لحصر السكان والمباني والمؤسسات في كافة مناطق المملكة عام 1383هـ (1963م).  وتواصل الاهتمامُ بالقطاع الإحصائي في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - حيث شهد عهدُه بناءَ عدةِ تقديرات ومؤشرات إحصائية كتقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 1386/ 1387هـ  (1966/ 1967م) كما شهد عام 1389هـ (1969م) أولَ عملية حصرٍ عينيٍّ للمؤسسات الخاصة في المملكة العربية السعودية، وفي عام 1390هـ (1970م) تمَّ تنفيذُ أولِ بحْثٍ للإنفاق الاستهلاكي في مدن: الرياض وجدة والدمام، وتمَّ إصدارُ أولِ نشرة سنوية عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة، وفي عام 1393هـ (1973م) تمَّ تنفيذ التعداد الزراعي الأول في المملكة عن طريق وزارة الزراعة آنذاك، وفي عام 1394هـ (1974م) تمَّ إنجاز التعداد الأول للسكان والمساكن في المملكة العربية السعودية. واستمرت مسيرة الإحصاء في مملكتنا الغالية مواصلةً دورها  المهم في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله – ففي عام 1396هـ (1976م) تمَّ تنفيذُ التعداد الأول للمؤسسات الخاصة في المملكة العربية السعودية، كما تمَّ بحثُ الإنفاق الاستهلاكي في خمس مدن، هي: الرياض، وجدة، والدمام، وأبها، وبريدة، ليشهد بعد ذلك عامُ 1400هـ (1980م) تنفيذَ بحثِ الإنفاق الاستهلاكي في عشرِ مدن رئيسة في المملكة، هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والطائف، وأبها، وتبوك، والهفوف، وبريدة، كما تمَّ تنفيذ التعداد الاقتصادي العام للمملكة العربية السعودية عام 1401هـ (1981م).   وتَوَاصَلَ تطورُ مسيرةِ الإحصاء في المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله – حيث شهد عام 1402هـ (1982م) أعمال التعداد الزراعي الثاني، وفي عام 1404هـ (1984م) بدأ إصدارُ نشرةٍ للأرقام القياسية لأسعار الجملة بشكلٍ دوري، كما تمَّ تطوير نشرات إحصاءات التجارة الخارجية، وتطويرُ نشرةِ الحسابات القومية، وفي عام 1411هـ (1990م) تمَّ تنفيذ التعداد الزراعي الثالث في المملكة، وفي عام 1413هـ (1992م) تمَّ صدور التعداد الثاني للسكان والمساكن في المملكة العربية السعودية، كما تمَّ البدءُ في تطبيق نظام الحسابات القومية طبقًا لخطة تنفيذية متعددة المراحل، وفي عام 1414هـ (1993م) تمَّ تنفيذُ تعداد المُنشآت والبدءُ في استخدام النظام المُنَسَّق لتصنيف بيانات إحصاءات التجارة الخارجية، وفي عام 1416هـ (1995م) انتقلتْ تبعيةُ المصلحة العامة للإحصاءات مِنْ وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.  ويستمر الاهتمامُ بالإحصاء في المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - ففي عام 1425ه (2005م) تمَّت أعمالُ التعداد الثالث للسكان والمساكن في المملكة، وفي عام 1426هـ (2005م) تمَّ تغييرُ اسمِ المصلحة إلى  مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لتكون مسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات في المملكة العربية السعودية، وفي عام 1428هـ (2007م) تمَّ ارتباط مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تنظيميًّا بمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط. وفي عام 1428هـ (2008م) تمَّ البدءُ في تطبيق نظام الحسابات القومية، كما تم تطوير برامج الأسعار والأرقام القياسية، وفي عام 1430هـ (2009م) تمَّ توجيهُ الجهات الحكومية المسؤولة عن الإحصاءات الرسمية بتزويد المصلحة بالبيانات والمعلومات الإحصائية بشكل دوري، كما تمَّ بدءُ العمل على الربط الإلكتروني بين المصلحة والأجهزة الحكومية، وفي عام 1431هـ (2010م) تمَّ تنفيذ التعداد الرابع للسكان والمساكن في المملكة العربية السعودية. وتُوِّجت مسيرةُ العملِ الإحصائي في المملكة العربية السعودية بنقلةٍ ساميةٍ  في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ففي عام 1437هـ (2016م) صدر الأمر السامي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تُسمَّى الهيئة العامة للإحصاء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، تلا ذلك الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء الصادر من مجلس الوزراء، والذي تضمن عدة مواد جديدة لتنظيم العمل الإحصائي، وبدأ التحول الجذري في القطاع الإحصائي بخطوات واسعة، وبدأت الهيئة بحمد الله تقديم البيانات والمعلومات ومختلف المنتجات الإحصائية لكافة الجهات الحكومية والمنظمات بشكلٍ مضاعف عما كانت عليه، ففي الوقت الذي كانت السنوات السابقة للتحول الإحصائي تشهد ما بين 8 مسوحٍ إلى 11 مسحًا سنويًّا؛ أنجزت الهيئة في العام الماضي وحده قرابة الـ 43 مسحًا ميدانيًّا، وليشهد هذا العام بدعمٍ مباشر من القيادة الرشيدة - أيدها الله - إنجاز قرابة الـ 56 مسحًا ، ولازال للإنجاز بقية ..  لقد وضعت النقلة السامية في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله قطاعَ الإحصاء في المملكة على طريق العمل الإحصائي المتقدم لتكون الهيئة العامة للإحصاء السعودية واحدةً من الأجهزة الإحصائية الدولية التي تُستنسخ تجاربُها وممارساتُها وتُنْقَل لغيرها من الدول ولله الحمد. واليوم، بفضلٍ من الله يلاحظ الجميعُ أنَّ هناك حراكًا تطويريًّا في كافة الأصعدة يقودُه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - أيدهم الله - وهذا الحِراك عالي المستوى يهدِفُ إلى الدفع قُدُمًا بالتنمية الاقتصادية الشاملة، مما حفَّزَ جميع أجهزة الدولة إلى أن تعمل بإيجابية مع مقتضيات المرحلة، فعملية التنمية الشاملة تعتمد على عددٍ من المرتكزات التي تم بدء العمل بها، كتعدد مصادر الدخل، ونمو المُدخرات، وصناعة فرص العمل، وإيجاد تشاركية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، واستمرارية تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وإحداثُ حراكٍ تطويريٍّ شامل للخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وكذلك رفع كفاءة استخدام الموارد، والحدُّ من الهدر، ورفعُ تنافسية قطاع الأعمال، وكل ما نشهده في قيادة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمسيرة التنمية يُحَّمِلُـــنا في قطاع الإحصاء مسؤوليةً مُضاعفةً في جودة المنتجات الإحصائية التي تعد المُدخلات الرئيسة للتخطيط التنموي الفاعل والتطوير المستمر. إننا ونحن نعيش في أحد أيام الوطن الخالدة ندرك تمامًا أنَّ الدورَ المأمولَ مِنْ الهيئةِ العامةِ للإحْـصاءِ أصبحَ أكثرَ أهميةً في ظلِّ مشروع التحول الوطني، فتوفير البيانات الدقيقةِ والمؤشراتِ الإحصائيةِ الفعَّالة، وتطوير أدوات القياس يُعدُّ الوقودَ الحقيقيَّ لخُطَطِ التنميةِ والتطوير وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وإدراكُنا لهذا الدورِ يَجعَلُنا في الهيئةِ العامةِ للإحْـصاءِ نعملُ بكل طاقاتنا وإمكانياتنا الماديةِ والبشريةِ في سبيلِ الوصول لتحقيق رؤيتنا بأنْ نكون المرجعَ الإحصائي الأكثرَ تميزًا وابتكارًا لدعمِ التنمية الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ في المملكة العربيةِ السعودية، إننَّا نسعَى إلى تقديم مُنتجاتٍ وخدماتٍ إحصائية محُدَّثة تتمتع بالدقةِ والشموليةِ، وفقًا لأفضلِ المعايير والممارساتِ الدولية، فتكتسب المصداقية والموثوقية من جميع العملاء، لما تتمتع به من احترافية عالية، تحقق لها الريادة في تطويرِ القطاعِ الإحصائي دعمًا لخطط التنمية، ورائدُنا في كلِّ ذلك هو حبُّ الوطن وشغفُ الإنجاز الذي توارثته الأجيالُ منذ انطلاقة هذه الدولة المباركة، سائلين الله العلي القدير أن يديم علينا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.  إننا اليومَ ونحن نتأمَّلُ قصة "البناء والنماء" لهذا الوطن مطالبون كأفراد وجهات بالحفاظ على المنجزات وتعزيزها بمواصلة العمل والجهود في ظلِّ قيادتنا الرشيدة، وبما يُلبي توجيهاتِها وتطلعاتِها لتبقى المملكة العربية السعودية "أيقونة" للتنمية على كافة الصُّعُد والمجالات.

إعداد 189 مؤشرًا صحيًّا وبناء مرصد للمؤشرات الصحية وزارة الصحة، والهيئة العامة للإحصاء، والمجلس الصحي السعودي في تشاركية حكومية لتوفير قواعد بيانات صحيَّة لدعم التنمية بهدف تطوير المؤشرات الصحية، اتفقت وزارة الصحة، والهيئة العامة للإحصاء، والمجلس الصحي السعودي على مواصلة العمل المشترك لإنتاج 189 مؤشرًا صحيًّا عن طريق الأعمال الإحصائية الميدانية والسجلِّيَّة، ودعم بناء مرصد وطني للمؤشرات الصحية، إضافة إلى إعداد ونشر التقارير الإحصائية الصحية، والإيفاء بالمتطلبات المحلية والإقليمية والدولية من المؤشرات الصحية، وخصوصًا تلك المرتبطة بمنظمة الصحة العالمية أو مؤشرات التنمية المستدامة،  وتوفير قاعدة بيانات صحيَّة يستند عليها متخذو القرار  وراسمو السياسات، وتدعم المهتمين والباحثين في المجال الاجتماعي بشكل عام والصحي على وجه الخصوص.  وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أنَّ العمل المشترك بين الجهات الثلاث يأتي انطلاقًا من المسؤولية المشتركة عن البيانات والمعلومات الصحية في المملكة، حيث تُعد  الهيئة العامة للإحصاء هي الجهاز الإحصائي الرسمي المسؤول عن العمل الإحصائي والمنظم له على المستوى الوطني، والمختص بجمع البيانات والمعلومات من السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة، وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات الإحصائية، وإيجاد نظام مركزي للمعلومات لديها على المستوى الوطني يرتبط آليًّا بجميع الجهات العامة، وتُعدُّ وزارة الصحة الجهة المعنية بتوفير الرعاية الصحية في المملكة وتقييمها وتقويمها، وهي كذلك المعنية بجمع الإحصاءات الصحية والحيوية عن الأنشطة الصحية وإعداد تقارير بذلك، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة منها لهذا الغرض، في الوقت نفسه يُعَدُّ المجلس الصحي السعودي الجهة المختصة بدراسة مستوى الخدمات الصحية وتقويمها، وهو كذلك معنيٌّ ببناء المرصد الصحي الوطني، وتحديد متطلبات القطاع الصحي، واتخاذ التوصيات اللازمة بشأن توزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق المملكة، فضلا عن عنايته بالنهوض النوعي بالخدمات الصحية. وأضاف المفرج أنَ العمل التشاركي الذي قد بدأ بعدد من الاجتماعات من الفرق الفنية في الجهات الثلاث يتضمن التعاون والتنسيق وتقديم الدعم الفني الإحصائي؛ لتطوير المرصد الصحي الوطني، وتبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية الصحية التي تخدم إنتاج الإحصاءات الوطنية وقواعد البيانات الإحصائية من خلال الربط عبر الشبكة الآمنة (GSN) مع كافة الأطراف ذات العلاقة، كما يتضمن دعم متطلبات القيام بالأعمال الإحصائية الميدانية، إضافة إلى العمل على إتاحة وتطوير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي يتمُّ توفيرها لبرنامج البيانات الإحصائية "مصدر"  من الجهات ذات الاختصاص. من جهة أخرى أوضح تيسير المفرج أنَّ المؤشرات التي يجري العمل على إنتاجها وتنظيمها والبالغ عددها 189 مؤشرًا صحيًّا تتضمن مؤشرات قائمة ومؤشرات جديدة، وجميعُها تقع ضمن التزام المملكة العربية السعودية بنشر المؤشرات الصحية ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامة، ومنها على سبيل المثال: متوسط العمر المأمول عند الميلاد، ومعدل وفيات البالغين بين عمر 15-60 سنة، ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة،  ومعدل وفيات الأطفال الرضع، ومعدل وفيات الأطفال حديثي الولادة، ومعدل الوفيات بسبب الدرن، ومعدل الخصوبة  الكلي، والحالات الجديدة للأمراض المستهدفة بالتطعيم، ومعدل حدوث السرطان الأكثر شيوعًا، ومعدل الاقتصار على الرضاعة الطبيعية لمدة 6 أشهر، ومعدل انتشار الأنيميا (فقر الدم) بين الأطفال، ومستوي التلوث في المدن، وارتفاع ضغط الدم بين البالغين (18 سنة فأكثر )، وارتفاع سكر الدم بين البالغين (18 سنة فأكثر )، وتناول ملح الطعام بين البالغين (18 سنة فأكثر)، وقلة النشاط البدني بين البالغين (18 سنة فأكثر) (كذلك المراهقين)، وطلب الرعاية الصحية نتيجة لأعراض الالتهاب الرئوي، ومعدل التغطية لكل واحد من التطعيمات المشمولة في جدول التطعيمات المعتمد على المستوى الوطني، وسهولة الوصول للخدمات الصحية (أي نسبة الأشخاص الذين يسكنون على بعد 5 كلم من المنشأة الصحية)، والإنفاق الكلي على الصحة ( كنسبة مئوية ٪) من إجمالي الناتج الوطني، وغيرها من المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في التخطيط  الصحي. الجديرُ بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء قد أصدرت في  يوليو الماضي  تقريرَ نتائج مسح صحة الأسرة 2017م، حيث احتوى على أكثر من 85 مؤشرًا عن الظواهر الصحية والاجتماعية، وعن صحة الأسرة في المملكة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، ويضم التقرير المنشور على موقع الهيئة العامة للإحصاء العديد من المؤشرات المتعلقة بالوضع الصحي في المملكة، بالإضافة إلى مؤشرات تتعلق بالأمومة والطفولة، ومؤشرات أخرى عن أنماط الحياة الصحية في المجتمع، كما يوفر بيانات عن ظاهرة التدخين، وحجم إصابات الحوادث، بالإضافة إلى دراسة ما يتعلق بالزواج وتنظيم الأسرة والخصوبة ووفيات الأطفال.

بهدف نقل الممارسات الدولية والاستفادة من الخبرات الإحصائية السعودية وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقية للعمل المشترك في مجال تطوير العمل الإحصائي في البلدين وقَّعت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، وإحصاءات كوريا في جمهورية كوريا الجنوبية اليوم الخميس 3 محرم 1440هـ الموافق 13 سبتمبر 2018م  في ا لعاصمة السعودية الرياض اتفاقية عمل مشترك تتعلق  بتطوير الجوانب الإحصائية تفعيلا لمذكرة التفاهم بين البلدين للتعاون في مجال الإحصاءات التي وُقِّعَت في العاصمة الكورية سيؤول العام الماضي وتم اعتمادُها من قِبل مجلس الوزراء في 25/08/1439هـ الموافق 10/5/2018م ، وقد وَقَّع  الاتفاقية من الجانب السعودي معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي، ومن الجانب الكوري الجنوبي نائب المفوض الرسمي للإحصاءات الكورية سنقووك تشوي (Sungwook Choi) . وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّه بموجب هذه الاتفاقيات ستعمل الهيئة على  الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في تطوير الآليات التقنية اللازمة لجمع ونشر الإحصائيات وفقاً للمعايير الدولية، وتحديد أساسيات قواعد البيانات الإحصائية في مختلف مجالات الإحصاء، إضافة إلى تبادل الخبرات المتعلقة بالمتطلبات الضرورية لتأسيس نظام معلومات مركزي يرتبط تلقائيَّا بجميع الجهات العامة وهو ما تعمل عليه الهيئة خلال الفترة الحالية من خلال برنامج البيانات الوطنية الإحصائية  "مصدر"  والذي يعمل وفق ثلاثة أبعادٍ رئيسة، هي: بُعد إحصائي يعالج تعدد مصادر  البيانات والمؤشرات الإحصائية وعدم انسجامها، وتعدد تصانيفها، وجمعها بالطرق التقليدية، وبُعد الإتاحة والنشر لمعالجة  محدودية الوصول إلى المعلومات بسلاسلها الزمنية، وتذليل  بعض الصعوبات التي تواجه مستخدمي البيانات والباحثين في الوصول  إلهيا، وبعُد تقني  باعتبار "مصدر" حلًّا تقنيًّا آمنًا وشاملًا،  ويعالج ضخامة البيانات الإحصائية وعدم توفر مستودعات بيانات مركزية، ليكونَ بمثابةِ بنكٍ وطنيٍ للبيانات الإحصائية، ويُقدِّم أدواتٍ تحليليةً متنوعة تُلبي احتياجات جميع المستخدمين من المحللين والباحثين، فضلًا عن متخذي القرار. وأضاف المفرج أن الاتفاقية مع الجانب الكوري الجنوبي شملت تحديد آليات العمل المشترك في تبادل التجارب والاستفادة من الخبراء في مجالات تأسيس الإدارات الإحصائية في الجهات الحكومية، وفي مجالات برامج الوعي الإحصائي؛ مما سيكون له أثر إيجابي في العمل الحالي الذي تعمل فيه الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية داخل المملكة بهدف تفعيل القطاع الإحصائي، وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء أنَّ التجربة الكورية في المجال الإحصائي تُعدُّ من التجارب المميزة دوليًّا كما هي التجربة السعودية التي تميزت في تحقيق التحول الإحصائي، حيث اطلع الوفد الكوري الجنوبي خلال زيارتهم للهيئة على آليات العمل التي قامت بها الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية في برنامج التحول الإحصائي، وتميزت من خلال التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من البيانات في دعم اتخاذ القرار ورسم السياسات، كما اطلع الوفد الكوري على آليات العمل في رفع مستوى جودة البيانات التي تعمل عليها الهيئة عبر منظومة تِقنيَّة وإدارية بهدف الحصول على أعلى درجات جودة البيانات.  من جانب آخر وبعد اختتام زيارة الوفد الكوري والتي استمرت يومين تخللها عقد عدد من الاجتماعات وورش العمل عبرَّ رئيس الوفد الكوري عن شكره العميق للجانب السعودي على ما وجدوه من الحفاوة والكرم وحسن الضيافة، وأكَّد على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين والتي تمتد إلى أكثر من نصف قرن تطورت فيها العلاقات السعودية الكورية الجنوبية تطوراً كبيرًا في كل المجالات ولاسيما المجال الاقتصادي.

موجهًا شكره لكافة الجهات الأمنية و الحكومية والخاصة التي ساهمت في إبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن رئيس الهيئة العامة للإحصاء يهنئ القيادة على نجاح موسم حج هذا العام رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي التهنئة باسمه وباسم كافة منسوبي الهيئة العامة للإحصاء  لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم الحج الحالي 1439هـ مؤكداً أنَّ توجيهات مقامه الكريم  وولي عهده الأمين بتوفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن كانت هي المنطلق الذي عملت من خلاله الهيئة العامة للإحصاء وكافة الجهات  الأمنية و الحكومية  والخاصة لتنفيذ برامجها في خدمة ضيوف الرحمن؛ مشيرًا إلى أنَّ متابعة وحرص  القيادة حفظها الله كانت خلف كل النجاحات التي تحققت بفضل من الله  في موسم حج هذا العام، حيث عملت كافة القطاعات بتعاون وتناسق كبيرين  لتحقيق تطلعات القيادة على أرض الواقع. كما قدَّم رئيس الهيئة العامة للإحصاء تهنئته لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية لدوره الفاعل في متابعة تنفيذ خطط الحج أولاً بأول، وحرصه على راحة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير كافة سبل تمكنهم من أداء شعائرهم بيسر وسهولة. وكذلك رفع د. التخيفي التهنئة لوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز على تميز موسم حج هذا العام 1439هـ  ونجاح خططه التنفيذية بفضل الله مُشيدًا بالدور الكبير الذي قام به منسوبو وزارة الداخلية من كافة القطاعات الأمنية في نجاح حج هذا العام -كعادتهم في كل عام - حيث كانوا بإخلاصهم وتفانيهم العلامة البارزة في ترجمة شرف خدمة الحجيج، سائلا الله تعالى لهم وللجميع التوفيق والسداد، داعيًا إياه أن يجعل هذه الجهود في موازين أعمالهم. وأعلن رئيس الهيئة العامة للإحصاء  عن نجاح خطة إحصاءات الحج هذا العام بفضل من الله تعالى، ثم بفضل الاستعدادات المبكرة والعمل بروح الفريق الواحد لمنسوبي "الإحصاء"  حيث عملوا بشراكة كاملة مع كافة الجهات الأمنية والحكومية على تنفيذ برنامج إحصاءات الحج، واستطاعوا أن يقدموا مخرجات إحصائية ذات دقة عالية وشمولية كبيرة؛ لدعم كافة متخذي القرار وراسمي السياسات التنموية الخاصة بالحج، وذلك من خلال النشرة الإحصائية التفصيلية لإحصاءات الحج، والتي تضمنت 40 مخرجًا إحصائيًّا، إضافة إلى نشر الإحصاءات الخاصة بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن من خلال "الروزنامة الإحصائية لحج 1439هـ " والتي تم نشرها للعام الثاني على التوالي عن طريق الهيئة العامة للإحصاء، رافعًا شكره لكافة الجهات الحكومية التي قدمت بياناتها للهيئة منذ وقت مبكر للاستفادة منها في توضيح جهود المملكة بلغة الأرقام، وبأسلوب إحصائي علمي ودقيق . الجدير بالذكر أن الهيئة قد أعلنت مساء يوم عرفة نتائج إحصاءات الحج لهذا العام 1439هـ ، حيث بلغ إجمالي أعداد الحجاج (2.371.675) حاجًّا، منهم (1.758.722)حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (612.953)حاجًّا.

النشرة التفصيلية لإحصاءات الحج تصدر صباح العيد بـ (40) مخرجًا إحصائيًّا " الإحصاء ": الإعلان النهائي عن إجمالي أعداد حجاج 1439هـ بعد مغيب شمس يوم عرفة فيما تستمر في نشر إحصاءات محدثة كل ست ساعات ؛ أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أنَّ عدَّ الحجاج وحصرهم لموسم حج هذا العام 1439هـ عبر منافذ مكة المكرمة سيتوقف عند الساعة السادسة والنصف مع مغيب شمس يوم غدٍ الإثنين التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة)، وأنَّ موعد الإعلان النهائي عن إجمالي أعداد الحجاج سيتم بإذن الله بعد ساعات قليلة من مساء نفس اليوم، بينما حددت الهيئة الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء (يوم العيد) موعدًا لإصدار النشرة التفصيلية لإحصاءات الحج 1439هـ على الموقع الرسمي للهيئة العامة للإحصاء. وأكد نائب رئيس الهيئة للأعمال الإحصائية أ. عبدالله الباتل بأنَّ نشرة إحصاءات الحج والتي ستنشر صبيحة يوم عيد الأضحى المبارك تحمل (40) مُخْرَجًا إحصائيًّا رئيسًا؛ لدعم التخطيط لخدمة ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين، وأوضح الباتل أن النشرة تتضمن بيانات ومعلومات شاملة ودقيقة عن أعداد الحجاج حسب طرق وتواريخ قدومهم، وتحتوي كذلك على عدد من الجداول الرئيسة والرسوم البيانية، منها: عدد الحجاج من الداخل حسب الجنس وطريق القدوم، توافد الحجاج السعوديين حسب طريق القدوم، الحجاج غير السعوديين من الداخل مصنَّفين حسب الجنس والجنسية، الحجاج غير السعوديين من الداخل مصنَّفين حسب طريق القدوم، مقارنة أعداد الحجاج غير السعوديين من الداخل حسب جنسياتهم، عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مكة المكرمة حسب نوع السيارة وتاريخ القدوم، الحجاج من الخارج موزعين حسب الجنس وطريقة القدوم، الحجاج من الخارج موزعين حسب الجنس وتاريخ القدوم، إضافة إلى مقارنة أعداد حجاج الخارج حسب طريقة القدوم، وسوف تكون هذه البيانات متاحة بأكثر من قالب منها خريطة الحج الإحصائية والتي تسهل الحصول على أية معلومة تخص إحصاءات الحج. من جهة أخرى أكد  نائب رئيس الهيئة للأعمال الإحصائية أنّ برنامج إحصاءات الحج الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء  يهدف إلى توفير إحصاءات وبيانات ومعلومات تفصيلية دقيقة عن أعداد الحجاج من الداخل والخارج؛ لتساعد وتدعم كافة أجهزة الدولة المعنية في رسم ووضع برامج الخطط المستقبلية بغرض تأمين الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن حجاج وزوار بيت الله الحرام، شاملة كافة الخدمات الاجتماعية والصحية والأمنية والغذائية، وخدمات النقل والمواصلات، وذلك من خلال استخدام سلسلة زمنية لبيانات دقيقة عن أعداد الحجاج، وتقدير القوى العاملة اللازمة لخدمة الحجاج والمحافظة على أمنهم وراحتهم خلال موسم الحج من في كل عام، ودراسة التجهيزات والمرافق الأساسية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأخذها في الاعتبار عند إعداد الخطط اللازمة لذلك، ووضع الخطط المرورية السنوية اللازمة، بما في ذلك خطة التصعيد والنَّفْرَة، إضافة إلى دعم الباحثين والدارسين والمستفيدين الآخرين المهتمين بهذا المجال، وتقييم النشاطات والفعاليات التي تقوم بها الجهات المعنية بخدمة الحجيج، والتعرُّف على التغير الحادث في طريقة القدوم. وحول شمولية عملية العدِّ، وما إذا كانت تشمل سائقي السيارات أو الحافلات أوضح الأستاذ عبدالله الباتل أنَّ وحدة العدِّ في إحصاءات الحج هي الحاج المُحْرِم، أي أن عملية عدِّ حجاج الداخل تقتصر على الأشخاص المُحْرِمين الذين يتم حصرهم فعلا في مراكز إحصاءات الحج عند مداخل مكة المكرمة، وفي حال كان السائق محرمًا فيتم عدُّه لكونه حاجًا، وتشمل عملية العدِّ جميع الأفراد السعوديين وغير السعوديين الذكور والإناث القادمين والقادمات من داخل المملكة إلى مكة المكرمة بقصد الحج، أما الحجاج القادمون من خارج المملكة فيتم حصرهم  من قِبل المديرية العامة للجوازات عنـد منـافذ الدخول للمملكة العربية السعودية، ويتم تزويد الهيئة بأعدادهم لتضاف مع إجمالي أعداد حجاج الداخل.

تحديث إحصاءات الحج كل (6ساعات) عبر خريطة تفاعلية على الموقع الهيئة العامة للإحصاء تعمل بمنظومة تقنية متقدمة في تنفيذ "إحصاءات الحج" تعتمد الهيئة العامة للإحصاء في تنفيذ برنامج إحصاءات الحج هذه الأيام على منظومة تقنية شاملة، حيث يتواجد أكثر من 470 باحثًا إحصائيًّا في ستة مداخل رئيسة لمكة المكرمة، وثلاثة مراكز مساندة في المدينة المنورة وجدة والطائف، تعمل بشبكة إلكترونية آمنة لتدفق البيانات بشكل آني وفوري للمركز الرئيس، وتقوم الهيئة في تحديث الخريطة الإحصائية للحج كل ست ساعات على موقعها الرسمي على الإنترنت  www.stats.gov.sa وأكد وكيل تقنية المعلومات  في الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ خالد الدلقان أنَّ  الهيئة تعمل بشكل مستمر ودوري على تطوير الأنظمة والبرمجيات المتعلقة بجمع ومعالجة وتحليل ونشر البيانات؛ لتحقيق الشمولية والموثوقية والآنية في هذا المجال ، وذلك من خلال استخدام وسائل تقنية متقدمة تسهم في تقليص البعدين الزماني والمكاني اللذين قد يعوقان سرعة معالجة البيانات ودقتها، وسرعة استخراج ونشر المخرجات أثناء تنفيذ عملية الحج، حيث تطبق الهيئة أسلوبًا حديثًا لجمع البيانات الميدانية باستخدام أحدث التقنيات والبرمجيات المتعلقة بجمع البيانات آلياً عبر الأجهزة اللوحية  في عملية حصر الحجاج، والتي تتيح سرعة الحصول على النتائج اليومية والإجمالية لعدد الحجاج مصنفين حسب جنسياتهم، ومراكز وتوقيت قدومهم، وأضاف أن  كافة الباحثين الإحصائيين المتواجدين في مكة المكرمة هذه الأيام مدربون بشكلٍ كافٍ ومُتقن لاستخدام التقنيات الحديثة لتنفيذ برنامج إحصاءات الحج  من خلال الأجهزة اللوحية المرتبطة بالخوادم الرئيسة في الرياض، إضافةً إلى ارتباطها بخوادم احتياطية في كافة المراكز الإحصائية تعمل دون اتصال عند الحاجة إليها. وأضاف الدلقان أنَّ الهيئة خصصت فريقَ عملٍ للدعم الفني التقني يعمل على مدار الساعة (لتدريب جميع فئات المشتغلين على استخدام أنظمة الحج، وكيفية استخراج التقارير اليومية، ومتابعة إنتاجية مجموعات العمل الميدانية، بالإضافة لحل جميع المشاكل التقنية التي قد تواجه مجموعات العمل أثناء جمع البيانات) كما خصصت الهيئة فرق عمل أخرى للإعداد والتجهيز موزعةً على جميع المراكز الإحصائية الرئيسة والمساندة، ووفرت الهيئة فِرَقًا خاصة بالتحليل والتصميم، إضافةً إلى فريق خاص بتطوير أنظمة جمع البيانات، ويشتمل النظام اللوحي المستخدم لجمع البيانات ميدانيًّا على استمارة  رقمية لحصر الحجاج،  تحتوي على جميع البيانات الخاصة بنتائج حصر أعداد ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة، وهي ذات تزامن مكاني يرتبط بإحداثيات موقع جمع المعلومات، وتعمل هذه الأجهزة عن طريق أنظمة تحكُّم عن بعد  تتيح تتبع الأجهزة لتقديم الدعم التقني عن بعد لها.  ومن جهةٍ أخرى أوضح وكيل تقنية المعلومات في الهيئة العامة للإحصاء أنَّه تم إضافة منصة إحصاءات الحج للمنظومة التقنية لحج هذا العام للمركز الرئيسي ومراكز الحصر الرئيسية تتيح للمختصين استعراض إحصاءات الحجاج لهذا العام مُحدَّثة آنيًّا مقارنة مع البيانات التاريخية على مستوى مراكز القدوم حجاج الداخل، وجنسياتهم، وأوقات دخولهم، وأنواع مركباتهم، بالإضافة إلى إحصاءات حجاج الخارج، وحجاج مدينة مكة المكرمة. الجدير بالذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء قامت بتوحيد التعاريف والمصطلحات المستخدمة في إحصاءات الحج، حيث تعد وحدة العد المعتمدة هي  (الحاج المُحرِم) مما يعني  أن عملية عد حجاج الداخل تقتصر على الأشخاص المحرمين الذين يتم حصرهم فعلًا في مراكز إحصاءات الحج عند مداخل مكة المكرمة، وتشمل عملية العد جميع الأفراد السعوديين وغير السعوديين الذكور والإناث القادمين والقادمات من مختلف مناطق المملكة  إلى مكة المكرمة بقصد الحج، وتضاف أعدادهم للعدد الإجمالي للحجاج  القادمين من خارج المملكة والذين يتم حصرهم من قبل المديرية العامة للجوازات عنـد منـافذ الدخول للمملكة العربية السعودية.

يمكن من خلالها معرفة تفاصيل إحصاءات الحجاج القادمين إلى مكة كل (6)  ساعات الهيئة العامة للإحصاء تُطلق "خريطة الحج الإحصائية" لنشر البيانات وتسهيل الحصول على المعلومة أطلقت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت    www.stats.gov.sa  "الخريطة الإحصائية للحج" كأحد أهم المراجع المعلوماتية التي توضِّح تفاصيل بيانات إحصاء الحجاج، وتُسهِّل على وسائل الإعلام والباحثين والجهات الحكومية الحصول على المعلومة والاستفادة منها بشكلٍ مُفصَّل، وبأحدث طرق نشر البيانات "الجيومكانية" على شبكة المعلومات، ويمكن استعراضها عبر مختلف الوسائط.   وأكد تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء أنّ إتاحة الاطلاع على بيانات إحصاءات الحج يأتي استمرارًا لجهود الهيئة في نشر البيانات الإحصائية بشفافية، حيث يمكن للجميع الاطلاع على أعداد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة عبر كل منفذٍ لها من المنافذ الرئيسة بشكل مُحدَّث (كل 6 ساعات) ابتداءً من اليوم السبت السابع من ذي الحجة، وحتى توقُّف أعمال حصر الحجاج عند الساعة السابعة مساء يوم الإثنين القادم التاسع من شهر ذي الحجة، ثم ستكون الخريطة مرجعًا إحصائيًّا تفاعليًّا لإحصاءات الحج.  وأبان المفرج أنَّ لخريطة الحج الإحصائية مسارين اثنين: الأول هو المسار الإخباري الذي يُمْكِن من خلاله وبشكل محدث (كل 6 ساعات) معرفة كل تفاصيل إحصاءات الحج  وذلك من خلال الدخول على الخريطة، والاطلاع على عدد حجاج الخارج وعدد الحجاج السعوديين وغير السعوديين  حسب جنسياتهم من داخل المملكة،  ، وأعداد السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مكة المكرمة حسب نوع السيارة  ، وعدد التصاريح  الممنوحة لحجاج الداخل ، إضافةً إلى الخريطة الاسترشادية للحركة في منطقة المشاعر المقدسة. أما المسار الثاني  فقد أوضح المتحدث الرسمي للهيئة أنّه مسارٌ إحصائيٌّ مرجعي، حيث ستكون الخريطة التفاعلية ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم العاشر من شهر ذي الحجة أحد قوالب النشرة التفصيلية لإحصاءات الحج، حيث ستتمكن الجهات الحكومية، والباحثون، والمهتمون، ووسائل الإعلام من الحصول عبر هذه الخريطة التفاعلية على  إجمالي أعداد الحجاج من داخل المملكة وخارجها، والتوزيعات الإحصائية لحجاج الداخل على مستوى مراكز الحصر، وعدد الحجاج السعوديين وغير السعوديين من الداخل، وعدد الحجاج غير السعوديين من الداخل والخارج، القادمين إلى مكة المكرمة حسب مجموعات الدول من جميع أنحاء العالم، وتقدير حجاج مكة المكرمة ، كذلك عدد القوى العاملة في خدمة الحجاج حسب الجنس واسم القطاع، وعدد ونوع السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مكة المكرمة خلال الفترة الزمنية من الأول إلى التاسع من شهر ذي الحجة، كما ستتيح الخريطة الحصول على تفاصيل الجنس والجنسية حسب الدخول، إضافة إلى السلسلة الزمنية للحجاج  خلال العشر سنوات الماضية ،    الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تعمل على تنويع طريق الحصول على البيانات بشكلٍ مفصَّل وآني عبر مختلف الوسائط التقنيَّة المتاحة، وقد أطلقت هذا العام عبر موقعها الرسمي "الروزنامة الإحصائية لحج 1439ه " والتي نشرت من خلالها إحصاءات الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن.