أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات الصحة والسلامة في العمل لعام 2023م في المملكة العربية السعودية، وأظهرت نتائج النشرة أن 45.8% من العاملين في المملكة يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، و39.6% من العاملين يعملون 40 ساعة أسبوعيًّا في المتوسط، وبلغ معدل ساعات العمل الفعلية في اليوم للعاملين 8 ساعات.  وأوضحت نتائج النشرة أن نسبة العاملين الذين تم تدريبهم على إجراءات الصحة والسلامة في العمل بلغت 46.6%، فيما سجلت نسبة العاملين الذين توفر لهم جهة العمل إدارة خاصة بالصحة والسلامة في العمل 48.7%. ووفقًا لنتائج النشرة جاءت أكثر المخاطر التي يتعرض لها العاملون بحسب المعدلات الآتية على التوالي: الوقوف لفترات طويلة لمدة لا تقل عن أربع ساعات يوميا بنسبة 28.21%، والجلوس على الكرسي المكتبي لمدة طويلة تزيد عن ثلاث ساعات متواصلة بنسبة 28.15%، وتحريك الأطراف العلوية بصورة متكررة لمدة طويلة بنسبة 17.1%.   وأظهرت نتائج النشرة أن 7.8% من العاملين يتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع المواد الكيميائية، أو النفايات الطبية، أو المواد المشعة، أو الغازات السامة، و6.3% من العاملين يواجهون مخاطر مثل الخطر الكهربائي، أو خطر التعامل مع الآلات، أو الغرق. وبحسب نتائج النشرة فقد سجَّلت نسبة العاملين الذين لديهم تغطية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية 89.7%، وكان أكثر المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل خلال الـ 12 شهرًا الماضية "التوتر المصاحب للعمل" وذلك بنسبة (3.2%)، بينما بلغت نسبة العاملين الذين لا يعانون من أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل(83.5%).

تحتفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023م بيوم الإحصاء الخليجي تحت شعار "إحصاءات لفرص مستدامة"، ويأتي هذا الاحتفاء في إطار تعزيز العمل الإحصائي الرامي إلى توفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤى التطويرية في دول المجلس. وبهذه المناسبة هنأ الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري  رئيس الهيئة العامة للإحصاء العاملين في القطاع الإحصائي، مثمناً دور المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بلورة العمل الإحصائي والتنسيق بين المراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس، مؤكدًا أن للإحصاء والمراكز الإحصائية دورًا بارزًا في توفير البيانات الإحصائية التي تساهم في دعم راسمي السياسات ومتخذي القرار في دول المجلس .   وأضاف الدوسري "أن التعاون المشترك بين المراكز الإحصائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ساعد في قياس التقدم نحو تحقيق أهداف الرؤى الوطنية والتنمية المستدامة لدول المجلس وذلك من خلال العمل المشترك في رفع مستوى الأداء فيما يتعلق بتبادل البيانات الإحصائية واستكمال العمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الإحصائية، مؤكداً على أهمية العلاقات المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتعاون المشترك في مجال الإحصاء وفتح آفاق أوسع وأرحب للتعاون الفعّال في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية . يشار إلى أن العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية بدأ منذ وقت مبكر في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملاً منظماً يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ7/12/1379هـ الموافق 1/6/1960م، وقد عمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وبين الجهات الأخرى، وصولاً إلى صدور الأمر السامي الكريم في عام 1436هـ بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمّى الهيئة العامة للإحصاء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري. وفي عام 1437هـ صدرت الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء والذي اشتملت مواده على أن الهيئة العامة للإحصاء جهة حكومية تتمتَّعُ بشخصية اعتبارية مُستقلة، يترأس مجلس إدارتها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية كلٍّ من وزراء: الطاقة، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتعليم، والصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عضوية مدير مركز المعلومات الوطني، ورئيس الهيئة العامة للإحصاء، واثنين من المتخصصين في مجال عمل الهيئة.   وتُعدُّ الهيئة العامة للإحصاء المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له في المملكة العربية السعودية. كما تعمل الهيئة على عدد من المنتجات الإحصائية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وذلك بهدف دعم راسمي السياسات وصنَّاع ومتخذي القرارات للمضي قُدمًا في تنفيذ خطط التنمية. يذكر أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد في المنامة بمملكة البحرين في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2016م قد اعتمد في دورته (141) تخصيصَ يومٍ للإحصاء الخليجي من كل عام، وتتمثَّل أهمية هذا اليوم في التأكيد على شراكة المجتمع بكل فئاته مع الإحصائيين، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الإحصاء في تحقيق التنمية المستدامة لدول المجلس، كما يُبيّن الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المنظومة الإحصائية الخليجية في اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية بالمنطقة.

حصلت الهيئة العامة للإحصاء على جائزة التميز في كفاءة أداء الموقع الإلكتروني والمحتوى الرقمي ضمن أفضل 10 جهات حكومية من مجموع 383 موقعًا إلكترونيًّا حكوميَّا لعام 2023م، وذلك في ملتقى الحكومة الرقمية الذي عقد تحت شعار "مستقبلنا الآن" الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية مؤخرًا، حيث جاءت الهيئة العامة للإحصاء ضمن الجهات الأعلى أداءً في كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي، وتسلم الجائزة في حفل تتويج الفائزين في ملتقى الحكومة الرقمية سعادة نائب رئيس الهيئة للعمليات الأستاذ محمد الرشيد. في ذات السياق فإن الهيئة العامة للإحصاء تنفذ حالياً مشروعاً طموحاً للتحول الرقمي يستهدف الوصول إلى بنية تحتية تقنية عالية الجودة تنافس إقليميًّا وعالميًّا، وتطبق أعلى المعايير الدولية التي تمارسها المؤسسات المتخصصة في البيانات والمعلومات الإحصائية، كما تسعى إلى تعزيز الإفادة من إصداراتها ومنتجاتها الإحصائية بالأساليب التقنية الأكثر سهولة ومرونة، وبما يحقق وصول المتعاملين للبيانات الإحصائية واستعراضها وتحميلها إضافةً إلى تصوير البيانات بطرق تسهم في فهم النتائج والمؤشرات الصادرة عن الهيئة.  الجدير بالذكر أنَّ ملتقى الحكومة الرقمية يهدف إلى إبراز إنجازات الحكومة الرقمية، واستعراض قصص نجاحها محليًّا ودوليًّا، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشرَاكات، ومشاركة التجارب الناجحة، ومناقشة التحديات، إضافة إلى بحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، واستعراض التوجهات المستقبلية للحكومات الرقمية، وبحث الفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي بالمملكة.

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء اليوم ارتفاع الإيرادات التشغيلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2022م بنسبة 5.8٪ لتبلغ 1,339 مليار ريال سعودي مقابل 1,265 مليار ريال سعودي خلال عام 2021م، بارتفاع مقدارُه 74مليار ريال، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2022م. كما بينت نتائج النشرة بلوغ قيمة النفقات التشغيلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 687.8 مليار ريال سعودي خلال عام 2022م مقابل 659.4مليار ريال سعودي في عام 2021م، بارتفاع مقدارُه 28.3 مليار ريال سعودي وبنسبة 4.3٪ على أساس سنوي مقارن. ومن جانب آخر أشارت نتائج نشرة إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2022م إلى ارتفاع تعويضات المشتغلين خلال عام 2022م لتبلغ 164.2مليار ريال سعودي مقابل 155.7مليار ريال سعودي في عام 2021م، بارتفاع مقدارُه 8.4 مليار ريال سعودي وبنسبة 5.4٪. الجدير بالذكر أن إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد من الإحصاءات الاقتصادية المهمة التي يتم تنفيذها ونشرها بصفة دورية بهدف تعزيز قاعدة البيانات الاقتصادية، وتوفير المؤشرات الإحصائية المهمة لمعرفة الاتجاه العام للأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير إحصاءات محدثة عن الإيرادات والنفقات التشغيلية وتعويضات المشتغلين في هذه المنشآت.

وقَّعت الهيئة العامة للإحصاء وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين الشقيقة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء وتبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتطوير وتعزيز العمل الإحصائي في البلدين ليتماشى بصورة وثيقة مع المعايير الدولية ويدعم صانعي القرار والبحث العلمي، ووقع الاتفاقية من الجانبين الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء والسيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين، بحضور كل من السيدة دعاء سلطان الحربان نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني والسيدة لولوة سامي مدير إدارة الاتصال والتسويق بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وشملت مذكرة التفاهم سبل التعاون في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية بما في ذلك إتاحة البيانات، والبيانات الضخمة، والبنية التحتية لتقنية المعلومات، وتبادل البرامج الخاصة بنشر الوعي الإحصائي، وتسهيل الوصول إلى المعلومات وفهمها، وتبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة بالإحصاء، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل. كما سيتم العمل خلال المدة المقررة لمذكرة التفاهم بين الجانبين - والتي تمتد إلى خمس سنوات - على وضع الخطط والبرامج المشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة من التعاون بين الأنظمة الإحصائية البحرينية - السعودية.  من جانبه أكد سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أن الاتفاقية تهدف إلى رفع مستوى التعاون المشترك بين الجانبين، وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود  في مجال الإحصاء من خلال تعزيز الجودة والكفاءة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ونقل الخبرات بين الأجهزة الإحصائية ، وتطوير العمل الإحصائي، وهو ما ينعكس إيجابيًّا على نجاح العمل المشترك، إضافة إلى دعم استراتيجية العمل بين البلدين في القطاع الإحصائي بما يواكب عملية التطوير التي تشهدها الأجهزة الإحصائية، وفتح أفاق أوسع وأرحب للتعاون الفعّال مع مملكة البحرين في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية بين البلدين.    وأضاف أن الاتفاقية تساهم في تطوير طرق وأساليب حساب المؤشرات وتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة والمحدثة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة الداعمة لمتخذي القرار وراسمي السياسات في البلدين، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الهيئة ونظيرتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين إضافة إلى تبادل الخبرات المعرفيَّة والفنيَّة بين البلدين في المجال الإحصائي وصولًا إلى تعزيز التعاون المشترك في المرحلة القادمة. من جانبه أشاد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدًا أن التعاون بين المملكتين الشقيقتين في مجال الإحصاء هو تعاون وثيق وممتد بامتداد ومتانة وعمق العلاقات والروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، موضحًا في الوقت نفسه أن التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية من شأنه أن يُسهم في تحقيق جملة من الأهداف، منها: تعزيز العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، ورفع كفاءة الأنظمة الإحصائية، وتشكيل لجنة للإشراف على الخطط والبرامج المتعلقة بمجالات التعاون المشتركة والمدرجة في المذكرة، إذ ستتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ مجالات التطوير، وتذليل كافة التحديات التي قد تظهر؛ وذلك للاستفادة المثلى من التجارب والخبرات والبرامج الإحصائية المتطورة التي تزيد من جودة منظومة العمل الإحصائي. كما أوضح الرئيس التنفيذي القائد أن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للإحصاء، يأتي انطلاقًا من الريادة الإقليمية المتميزة للمملكة العربية السعودية في مجال الإحصاء، والتي تمتلك نظامًا إحصائيًّا فعَّالًا ذا ممارسات مبتكرة، ونموذجًا يُمكن للأنظمة الإحصائية الموجودة على المستوى الإقليمي الاقتداء به، مؤكدًا أن الاستعانة بتلك الخبرات والتجارب الثرية في الإحصاء تُعد مكسبًا حقيقيًّا للنظام الإحصائي البحريني. الجدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي إيمانًا من الهيئة العامة للإحصاء وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأن تطوير مستوى التعاون الإقليمي والدولي يساهم في تلبية المتطلبات المتزايدة على البيانات الإحصائية، وهو ما يتطلب نظامًا إحصائيًّا قادرًا على إنتاج بيانات عالية الجودة في الوقت المناسب، ومطابِقة للمبادئ التوجيهية والتعاريف والتصنيفات الأساسية المعتمَدة من قبل الأمم المتحدة والمتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ومن أفضل السبل لمواكبة التطورات المستحدثة في النظام الإحصائي التنسيق والتعاون الدولي في إطار واضح تمكِّنه من الاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة ونقل الخبرات بين الأنظمة الإحصائية، وعليه فإن توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين البحريني والسعودي يعدُّ مكسبًا حقيقيًّا لمواجهة التحديات والتطورات في منظومة العمل الإحصائي.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج نشرة إحصاءات النقل البري في المملكة العربية السعودية لعام 2022م ، وكشفت عن أن الركاب الذين تم نقلهم عبر حافلات النقل العام داخل وبين المدن خلال عام 2022م بلغ عددهم 43.5 مليون راكب بمعدل ارتفاع 233.9% عن عام 2021م، وأوضحت نتائج النشرة أن كمية الشحن البري الداخلي على الطرق البرية لعام 2022م بلغت 209 مليون طن بمعدل ارتفاع 6.1% عن عام 2021م. ووفقًا لنتائج نشرة إحصاءات النقل البري فقد بلغت أطوال شبكة الطرق المعبدة داخل وبين المدن خلال عام 2022م 266 ألف كيلومتر، بمعدل ارتفاع 1.6% عن عام 2021م. هذا وقد بلغ عدد الحوادث المرورية الجسيمة خلال عام 2022م 16,962 حادثًا، بمعدل انخفاض 6.8% عن عام 2021م، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية خلال عام 2022م 4,555 وفاة، بمعدل انخفاض 2.1% عن عام 2021م. وكشفت نتائج النشرة أن عدد الإصابات من الحوادث المرورية خلال عام 2022م بلغت 24.4 ألف إصابة، بمعدل انخفاض 4.2% عن عام 2021م. ومن ناحية أخرى فقد بلغ عدد المركبات خلال عام 2022م 14.9 مليون مركبة بمعدل ارتفاع 4.9% عن عام 2021م، كما بلغ عدد وثائق التأمين للمركبات خلال عام 2022م 7.6 مليون وثيقة بمعدل ارتفاع 26.9% عن عام 2021م.  يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم على موقعها الرسمي نشرة إحصاءات الثقافة والترفيه،  وأفادت نتائج النشرة أن نسبة زيارة الأفراد (15 سنة فأكثر) لأحد أماكن الفعاليات أو الأنشطة الثقافية بلغت 80٪ من إجمالي سكان المملكة، بينما بلغت نسبة زيارة الأفراد لأحد أماكن الفعاليات أو الأنشطة الترفيهية 90٪ من إجمالي سكان المملكة.   وأظهرت نتائج النشرة أن نسبة الأفراد الذين حضروا الاحتفالات الوطنية بلغت 13%، بينما بلغت نسبة زيارة دور السينما 11%.    وبلغت نسبة الأفراد السعوديين  الذين قاموا بزيارة أحد مواسم الترفيه السعودية 39%، بينما بلغت نسبة الأفراد غير السعوديين الذين زاروا أحد مواسم الترفيه السعودية 36%.  وأوضحت نتائج النشرة أن نسبة الأفراد الذين لم يزوروا أماكن الفعاليات والأنشطة الثقافية بلغت 20%، 40% منهم كان سبب عدم زيارتهم هو عدم توفر الوقت. وأفادت نتائج النشرة أن نسبة الأفراد الذين يمارسون رياضة المشي في وقت الفراغ بلغت 23%، كما بلغت نسبة الأفراد ممن يمارسون كرة القدم وقت الفراغ 19%.  فيما بلغت نسبة الأفراد الذين قرؤوا كتابا واحدًا على الأقل خلال الـ 12 شهرا السابقة 37%، بينما بلغت نسبة قراءة الصحف 21%، ونسبة قراءة المجلات 7%.  يُذكر أن نتائج نشرة إحصاءات الثقافة والترفيه تعرض بيانات عن زيارة وممارسة الأفراد (15 سنة فأكثر) للأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية بناء على نتائج مسح الثقافة والترفيه الأسري من الهيئة العامة للإحصاء لعام 2023م، وذلك من خلال جمع البيانات باستخدام الاتصال الهاتفي، ورابط العد الذاتي لعينة من الأفراد المختارين، ولمزيد من التفاصيل حول النشرة يمكنكم زيارة الموقع الرسمي الهيئة العامة للإحصاء (stats.gov.sa)

التقى سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء السيدة جانيت ألبيرد سفيرة مملكة هولندا المعتمدة لدى المملكة بمقر الهيئة في مدينة الرياض اليوم , وناقشا سبل تعزيز العمل المشترك في القطاع الإحصائي واستعرضا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل الإحصائي. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء ومكتب الإحصاءات في مملكة هولندا قد وقعتا مذكرة تفاهم في وقتٍ سابق تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجال العمل الإحصائي وتطويره بين البلدين.

عملت المملكة العربية السعودية وبالتشاور مع صندوق النقد الدولي على منهجية جديدة لاحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي.  وبيّنت المملكة أن هذه المنهجية تهدف إلى تحسين جودة وشفافية بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لديها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، موضحةً بأنه سيتم نشر بياناتها النهائية في هذا العام.  وقد أكدّت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وهي الجهة التي تُصدر تقرير الاستثمار العالمي، أن المنهجية الجديدة تتبع المعايير الدولية، وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي. كما اتفق البنك الدولي مع توصيات صندوق النقد الدولي، التي وردت في تقريره عن المملكة، والتي تُشكّل بدورها أساس المنهجية الجديدة، ورحّب بهذا التوجه.  وفي تصريحٍ له بهذه المناسبة، قال معالي وزير الاستثمار؛ المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن المنهجية الجديدة هي جزء من سلسلة الإصلاحات والتحسينات المستمرة لتحسين جودة وشفافية البيانات في المملكة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لمستهدفات ومبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ .  وأكّد أن تحسين شفافية وجودة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة سيُسهم في تمكين المستثمرين، وأصحاب القرار من اتخاذ قراراتهم بشكل أفضل، مما يدعم تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم بما يتوافق مع الأهداف التي تسعى إليها المملكة من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، وإطلاق المشروعات الضخمة.  وذكر معاليه أن البيانات أكدت على تحسن أداء المملكة في تكوين رأس المال الثابت والاستثمار الأجنبي المباشر، ما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة، مضيفاً أن المملكة تحرص على إبقاء المستثمرين على اطلاع دائم على أهم المؤشرات والبيانات في الاقتصاد السعودي، وما يتوفر فيه من فرص استثمارية نوعية عديدة، من خلال منصة "استثمر في السعودية" التي تعرض الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط .  من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، أن منهجية احتساب مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر اعتُمِدت بعد المشاورات الفنية مع صندوق النقد الدولي، وتُعد المنهجية المعتمدة ضمن أفضل الممارسات الدولية في احتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي، حيث تتماشى مع دليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي.  وأوضح أن المنهجية سوف تسهم في تعزيز مستوى دقة وتفصيل وشمولية مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أن إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر ستخدم صناع القرار في تصميم سياسات من شأنها أن تخلق بيئة استثمارية جاذبة وإبراز الفرص الاستثمارية في المملكة.  وأفاد أن الهيئة تسعى من خلال هذه المنهجية إلى تنويع مصادر البيانات وزيادة الاعتمادية على المصادر السجلّية وتوفير ونشر إحصاءات أكثر تفصيلاً مثل رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة في المملكة، كما تعمل الهيئة على توفير مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر بدورية أكثر من خلال المسوح الربعية المتخصصة.  وأكد رئيس الهيئة أن هذه الجهود تأتي في سياق سعي الهيئة لتقديم معلومات وبيانات إحصائية دقيقة وشاملة وعلى أعلى مستوى من الجودة والشفافية.  من جهته ذكر وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار؛ الدكتور سعد الشهراني، أن الوصول إلى بيانات عالية الدقة يُعدّ أمراً بالغ الأهمية، ليس لقياس التقدم والتطور فحسب، بل لمراقبة وتحسين أداء الاقتصاد المحلي، ومتابعة أداء الاستثمار، الذي يُشكل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.  وأوضح أن وزارة الاستثمار خلال العامين الماضية، عملت وفق المنهجية الجديدة على تحليل أكثر من 70 ألف قائمة مالية للعديد من الشركات، تغطي الأعوام الخمسة عشر الماضية، مُبيّناً أن نتائج هذا المشروع الضخم ستدعم صناع القرار، والمحللين، وذوي الاختصاص، في إعداد الدراسات والتحليلات، كما أنها ستُشكِّل البنية التحتية للعمل على تحديد الأولويات الاستثمارية، ومتابعة الأداء للقطاعات والدول المستثمرة في المملكة.  ويستند إعداد وتطوير المنهجية الجديدة إلى التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة، حيث يُعد أحد ثمار رؤية المملكة 2030، التي تمثل خارطة الطريق وخطة النمو والتنويع الاقتصادي، وتتضمن : "سعي المملكة لتبني أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة". وإلى جانب تحسين جودة وشفافية البيانات، تستهدف رؤية المملكة 2030 زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.7%، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030م، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصاد في العالم.  وتُعد المملكة رائدة في تحديث بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تحليل القوائم المالية كمصدر للبيانات السنوية، علماً بأن عدداً قليلاً من الدول يتبع هذه المنهجية؛ الأمر الذي يعكس تقدم المملكة، واعتمادها على منهجيات حديثة وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث من المتوقع الانتهاء من جمع وتحليل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر ونشرها بتفاصيلها بنهاية العام الجاري.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم على موقعها الرسمي (stats.gov.sa) نشرة مؤشرات المحددات الصحية في المملكة لعام 2023م، وأفادت نتائج النشرة أن نسبة انتشار السمنة بين سكان المملكة البالغين بلغت 23.7٪؜ وتتقارب هذه النسبة بين الذكور والاناث بينما كانت نسبة اصحاب الوزن المثالي اعلى بشكل ملحوظ بين الاناث 39.6٪؜ مقارنة بالذكور 29.5٪؜.  هذا وقد بلغت نسبة انتشار السمنة بين الاطفال من هم دون سن الخامسة عشر 7,3٪؜  بينما بلغت نسبة الاطفال الذين هم اقل من الوزن الطبيعي 41 % ومن جانب آخر أوضحت نتائج نشرة إحصاءات تنمية الطفولة المبكرة ورفاهية الطفل لعام 2023م أن نسبة الأطفال في المملكة الذين يسيرون على المسار الصحيح في مجال الصحة والتعلم والرفاه النفسي والاجتماعي وصلت إلى 80.1٪، حيث بلغت نسبة الإناث  في المملكة اللاتي يسرن على المسار الصحيح للنمو في مجالات الصحة والتعلم والرفاه النفسي والاجتماعي 83% مقارنةً بـالذكور الذين بلغت نسبتهم في ذلك77.3%، هذا وقد سجلت منطقة تبوك أعلى قيمة لمؤشر تنمية الطفولة المبكرة بنسبة بلغت 83.9% بينما سجلت منطقة جازان أقل قيمة للمؤشر بنسبة بلغت 75.9%، فيما بلغت نسبة الأطفال في المملكة دون سن الخامسة الذين لديهم القدرة على التحدث بلغة واحدة على الأقل بشكل جيد 78%، حيث بلغت نسبة الذكور %75.5  مقارنة بـ  %80.6 للإناث .

وقعت الهيئة العامة للإحصاء يوم أمس الأربعاء 16 نوفمبر 2023 مذكرة تعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ومعرض (بلاك هات) العالمي المقام في الرياض، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التكامل بين الجهتين  في مجال الأمن السيبراني من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والمعلومات ذات العلاقة بالمجال، وإيجاد فرص إعداد وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تساهم في تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية في الأمن السيراني، ووقع المذكرة من جانب الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ أحمد البراهيم مدير عام الأمن السيبراني وحوكمة البيانات، بينما وقعها من جانب الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الأستاذ خالد السليم نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني.    واشتملت المذكرة على تنمية وتبادل الخبرات لدى الجانبين وإتاحة الفرصة لتطوير المهارات لدى منسوبي الجهنتين في مجال الأمن السيبراني وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تبادل المشورة في مجال اختصاصات كل طرف.

استقبل سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء سعادة الأستاذ يان راينهولد سفير جمهورية إستونيا في اللقاء الذي جمعهم يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 م بمقر الهيئة في العاصمة الرياض لبحث سبل تعزيز العمل المشترك في القطاع الإحصائي وفرص تطوير التعاون في مجال البيانات الإحصائية. وبحث الجانبان في اللقاء تعزيز مستوى التنسيق المشترك بين البلدين في مجال البيانات الإحصائية والعمل على التطوير المستمر للعلاقات الثنائية وأستخدام التقنية الحديثة في نشرالمؤشرات وتنظيم البيانات الإحصائية وحوكمتها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإحصائي بين البلدين.     و أكد الدكتور فهد الدوسري على أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين وأهمية التعاون في مجال الإحصاء، وفتح أفاق أوسع وأرحب للتعاون مع الدول الأوروبية، إضافة إلى التعاون الفعّال في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية بين البلدين. يُذكر أن التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إستونيا بلغ 133 مليون ريال سعودي حتى شهر سبتمبر من عام 2023م, حيث بلغ إجمالي الصادرات إلى دولة إستونيا 59 مليون ريال سعودي فيما بلغت واردات المملكة منها ماقيمته 73 مليون ريال سعودي.

عقدت في جدة أعمال الاجتـمـاع الـ 48 لمجـلـس أمـنـاء المعـهـد العـربـي للتدريب والبحوث الإحصائية وشارك في هذه الاجتماعات رؤساء المراكز الإحصائية العربية الرسمية، وفي أولى الجلسات ألقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء      د. فهد عبدالله الدوسري كلمة افتتاحية رحَّب فيها بالوفود المشاركة، وتمنى لهم اجتماعات موفقة، وإقامة طيبة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية. فيما نقلت الرئاسة إلى المملكة العربية السعودية  وبدأت أعمال اجتماع الدورة 48 باستعراض الأنشطة التي نفذها المعهد خلال عام 2022م، ومن بينها الدورات التدريبية، والدراسات، والاستشارات الفنية التي قدمها المعهد لمختلف الأجهزة الإحصائية العربية في مجال العمل الإحصائي، وناقش مجلس الأمناء خطة عمل المعهد والميزانية الخاصة بتنفيذها خلال العام المالي 2023 / 2024. إضافة إلى مناقشة الأنشطة والمبادرات الإحصائية في الدول العربية والقضايا الإحصائية المشتركة بهدف المساهمة في توفير البيانات الدقيقة اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة على المستوى الإقليمي العربي، و دعم الأنظمة الإحصائية الرسمية في الدول العربية للقيام بواجباتها التنموية على الصعيدين الوطني والإقليمي في توفير البيانات والمؤشرات الدقيقة التي تساهم في تعزيز فرص رسم سياسات تنموية أفضل.   يُذكر أن المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية يلعب دورًا مهمًّا في تطوير وبناء قدرات الكوادر البشرية في الأجهزة الإحصائية العربية من خلال تلبية احتياجاتها من التدريب والاستشارات الفنية في مجال المنهجيات والمفاهيم والوسائل لإدارة العمل الإحصائي الرسمي، وتطوير وتنفيذ برامج للبحوث والدراسات الإحصائية ذات الصلة باهتمامات الأجهزة الإحصائية وبما يلبي احتياجاتها، وكذا المساهمة في رفع الوعي بالعمل الإحصائي عبر المشاركة في مختلف الندوات والمؤتمرات التي يتم عقدها على الصعيد الإقليمي والدولي.

وقعت الهيئة العامة للإحصاء ومجلس الضمان الصحي اتفاقية تعاون بين الطرفين في مقر مجلس الضمان الصحي، ووقعها من جانب الهيئة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء فيما وقعها من جانب المجلس الدكتور شباب بن سعد الغامدي أمين عام مجلس الضمان الصحي. وتأتي الاتفاقية امتداداً للدور الرئيس الذي تقوم به الهيئة والمجلس المتمثل في توفير  البيانات والمؤشرات الإحصائية، وتعد البيانات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بالجانب الصحي ذات أهمية عالية لراسمي السياسات ومتخذي القرار، وتوفيرهما بالتكامل بين الجهتين يعزز الجودة والموثوقية، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية والمعرفية والعمل على تكامل الجهود فيما يحقق العمل التشاركي الرامي إلى تجويد المنتجات الإحصائية والدعم الفني في الجوانب الإحصائية الخاصة بخدمات مجلس الضمان الصحي، وتعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال تبادل البيانات الإحصائية التي تساهم في توفير المعلومات وتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الصحي.

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء اجتماعه الـ (26) برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم وناقش عددًا من الموضوعات ذات الصلة بتطوير العمل الإحصائي، وتعزيز الدور الذي تقوم به الهيئة. واستعرض المجلس مستوى التقدم في المشروعات والمبادرات الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة في إطار التحول الاستراتيجي الذي تنفذه حالياُ، إضافة إلى المنتجات الإحصائية التي سيتم العمل على تطويرها وإصدارها خلال المرحلة القادمة والتي تواكب متطلبات الأجهزة الحكومية والخاصة وتتماشى مع المتطلبات الدولية.   الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للإحصاء تختص بتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وجمع وتحليل البيانات وتدوينها وتبويبها واستخراج مؤشراتها، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية، إضافة إلى إعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقًا للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها.

وقعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مشترك مع هيئة الإذاعة والتلفزيون تهدف إلى رفع مستوى التعاون بينهما وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصاتهما ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وقد وقع الاتفاقية كلٌّ من رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي وشملت الاتفاقية عدة مسارات منها تبادل الدعم والخبرات الفنية والعلمية بحسب اختصاص كل طرف، و التعاون لتنفيذ المسوح الإحصائية التي تختص بتوفير البيانات الإحصائية والمؤشرات الخاصة بالسوق الإعلامي والإعلاني، ونسب المشاهدة، ومدى رضا المشاهدين، إلى جانب تبادل المشورة في مجال اختصاصاتهما بما في ذلك البحوث والدراسات، وفتح المجال لمنسوبي الطرفين للمشاركة في حضور الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل التي يعقدها كل طرف. وفي هذا السياق أوضح رئيس الهيئة العامة  للإحصاء د. فهد الدوسري أن العمل الإحصائي الذي تضطلع به الهيئة يُعد رافداً مهماً من روافد تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال بناء المؤشرات الإحصائية وقياسها، مشيراً إلى أن قطاع الإعلام يحظى بعناية كبيرة نظرًا للدور المحوري الذي يضطلع به، وكذلك نظرًا لمساهمته الفعَّالة في تعزيز المعرفة وبناء وعي أبناء المجتمع تجاه قطاعات الدولة المختلفة وأعمالها، والتي من بينها الهيئة العامة للإحصاء ودورها في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية، مضيفاً أن هذه الاتفاقية ستعمل على دعم الهيئتين في تحقيق أدوارهما. من جانبه  أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي أن هذه الاتفاقية تؤكد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والتي تنعكس إيجابياً على نجاح العمل المشترك، بجانب دعمها لاستراتيجية الهيئة في تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى بما يواكب عملية التطوير والتغيير التي تمر بها الهيئة. يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة المعنية بالإحصاء في المملكة، والمرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم لها، وتتعدد مهام الهيئة، وتتمثل في أوجه مختلفة كجمع البيانات والمعلومات الإحصائية من الجهات العامة والخاصة والأفراد، وتحليل هذه البيانات ودراستها لحساب المؤشرات الإحصائية المختلفة، كما تقدم الاستشارات والتقارير الإحصائية للمسوح والأبحاث وغيرها من خدمات البيانات والإحصاءات التي تأتي ضمن اختصاصات عملها. وتعمل هيئة الإذاعة والتلفزيون في الآونة الأخيرة على مد جسور التعاون بينها وبين الجهات الحكومية في مختلف القطاعات، مواكبةً للتطور الذي تشهده المملكة في جميع المجالات، وتسخر الهيئة جهودها كافة لكل ما من شأنه أن يعزز من مكانة المملكة، ويبرز العمل المتواصل لتحقيق رؤية 2030 الطموحة التي لا تنفصل عن أدوار الجهات الإعلامية الفاعلة.

التقى سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء سعادة الأستاذ محمد بن علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين الشقيقة على هامش المؤتمر الدولي التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX)، وناقشا سبل تعزيز العمل المشترك في القطاع الإحصائي، واستعرضا فرص تطوير التعاون في مجال البيانات الإحصائية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإحصائي بين البلدين. وفي مستهل الاجتماع هنأ د. فهد الدوسري مملكة البحرين الشقيقة بنجاح استضافة المؤتمر الدولي (SDMX) مشيدًا بجهود هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين التي أسهمت في نجاح الاستضافة التي تتم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، متمنيًا أن يحقق المؤتمر أهدافه، وأن يُسهم في تعزيز العمل الدولي الرامي إلى تطوير تبادل البيانات الإحصائية والوصفية. وناقش الجانبان في اللقاء تعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال البيانات الإحصائية والوصفية، والعمل على التطوير المستمر للعلاقات الثنائية، إضافة إلى تطوير طرق وأساليب حساب المؤشرات ومنها مسح دخل وإنفاق الأسرة وتوفير البيانات الإحصائية المحدثة لتعزيز الجهود المشتركة في أهداف التنمية المستدامة بين البلدين الشقيقين من خلال التطوير المستمر لآليات حساب المؤشرات وتبادل البيانات الإحصائية والوصفية وحوْكمتها، وتطوير تقنيات الحوسبة السحابية والاستفادة من التقنيات الحديثة بشكل مستمر. يُذكر أن سعادة الدكتور فهد الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء زار مملكة البحرين على رأس وفد إحصائي من المملكة العربية السعودية للمشاركة في المؤتمر الدولي التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX) والذي نظمته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، وهو حدث دولي يُنظم كل سنتين من خلال المبادرة الدولية (SDMX) التي أطلقت عام 2002م، وتديرها مجموعة من المنظمات الدولية  بهدف توحيد وتحديث آليات وعمليات تبادل البيانات الإحصائية والوصفية بين المنظمات الدولية والأجهزة الإحصائية الرسمية.

عقدت الهيئة العامة للإحصاء وهيئة الإحصاء الكورية اجتماعاً ثنائياً بحضور عدد من مسؤولي العمل الإحصائي في الجانبين وذلك تفعيلا لبرنامج التعاون المشترك في المجال الإحصائي بين الهيئة العامة للإحصاء وهيئة الإحصاء الكورية الذي شهد توقعيه سمو ولي العهد - حفظه الله - وفخامة الرئيس الكوري ووقعه من جانب المملكة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومن الجانب الكوري معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية كيو نغهو تشو .      وناقش الاجتماع آلية تفعيل التعاون المشترك وتنفيذ برنامج العمل الإحصائي بين البلدين ، إلى جانب تعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال البيانات الإحصائية والعمل على التطوير المستمر للعلاقات الثنائية، إضافة إلى تطوير طرق وأساليب حساب المؤشرات وتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة والمحدثة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.     ولفت رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري الانتباه إلى أن الرعاية الكريمة التي حظي بها برنامج التعاون المشترك في المجال الإحصائي من سمو ولي العهد – حفظه الله – وبحضور فخامة الرئيس الكوري؛ تؤكد العناية بالقطاع الإحصائي وتعزيز دوره في توفير البيانات والمؤشرات الداعمة لمتخذ القرار وراسم السياسات في البلدين، مشيداً بالتعاون المثمر بين الهيئة ونظيرتها الكورية الذي امتد لأكثر من ست سنوات تبادل فيها الجانبان الخبرات المعرفية والفنية في المجال الإحصائي وصولاً إلى تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة القادمة.     يشار إلى أن برنامج التعاون المشترك ينصَّ على تنفيذ سياسات قائمة على الأدلة، وتعزيز التعاون في مجال الإحصاءات الرسمية من خلال تبادل الخبرات لإنتاج المؤشرات والإحصاءات المتنوعة باستخدام التقنيات الحديثة المتماشية مع المستجدات العالمية في مجال البيانات، إضافة إلى تبادل الإحصائيات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، وإتاحة فرص المشاركة العلمية والتدريب من خلال تنظيم الندوات وورش العمل المشتركة بين البلدين.

شاركت المملكة العربية السعودية في المؤتمر الدولي 21 لخبراء إحصاءات العمل الذي عقد في مقر منظمة العمل الدولية بمدينة جنيف في سويسرا خلال شهر أكتوبر 2023. ورأس وفد المملكة سعادة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري .  ويسعى المؤتمر إلى إقرار معايير إحصائية جديدة لقياس الاقتصاد غير المنظم، وتحديث المعايير السابقة المتعلقة بالقطاع والعمالة غير المنظمة، كما ناقش المؤتمر عدة مواضيع ذات صلة بإحصاءات سوق العمل، منها معايير العمل التطوعي، وعمالة الأطفال، والتصنيف الدولي للحالة العملية، وإحصاءات العمل على المنصات الرقمية وغيرها، وشارك في أعمال المؤتمر الدولي خبراء من القطاعات الحكومية يمثلون وزارات العمل والمكاتب الإحصائية الوطنية ومنظمات أصحاب العمل والعمال.       من جانبه أشار د. فهد الدوسري إلى أهمية المحاور التي ناقشها المؤتمر والتي شملت مراجعة التصنيف الدولي للحالة العملية، وتحديث تنفيذ القرار المتعلق بإحصاءات العمل والعمالة، والمعايير الإحصائية لقياس هجرة اليد العاملة، واندماج الشباب في سوق العمل، كما أشار إلى رصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة تحت رعاية منظمة العمل الدولية والتي تقيس مستوى التقدم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، إضافة إلى تحديث القرارات والإرشادات الخاصة بقياس الدخل المرتبط بالعمل، كما أشار إلى أثر التعاون مع المنظمة على المؤشرات الإحصائية التي تصدرها الهيئة في إطار المنهجيات الدولية، مشيداً بمبادرات منظمة العمل الدولية في مجال دعم قدرات الأجهزة الإحصائية. ودورها في الإعداد للمؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل، والتنظيم المتميز له، والذي نجح في جمع عدد كبير من نخبة الخبراء والمتخصصين والهيئات في مجال إحصاءات سوق العمل.  يُذكر أن منظمة العمل الدولية تنظم المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل مرة كل خمسة أعوام، بهدف وضع المعايير في مجال إحصاءات العمل على الصعيد الدولي، وإصدار توصيات محددة تتعلق بموضوعات مختارة في مجال إحصاءات العمل، إضافة إلى صياغة قرارات ومبادئ توجيهية تخضع فيما بعد للمصادقة من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم على موقعها الرسمي (stats.gov.sa) عددًا من مؤشرات الحالة الصحية في المملكة، حيث أصدرت 3 نشرات إحصائية متخصصة شملت العديد من المؤشرات ذات الصلة بالحالة الصحية العامة، وصحة المرأة والرعاية الإنجابية، إضافة إلى الرعاية الصحية الشاملة للعام 2023م.  وقد أوضحت نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية لعام 2023م أن نسبة سكان المملكة البالغين (15عامًا فأكثر) الذين لديهم تأمين صحي خاص لتغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية بلغت 37.5%، بينما بلغت نسبة سكان المملكة من الأطفال (أقل من 15عام) ولديهم تأمين صحي خاص لتغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية 19.5%، وأوضحت النشرة أن نسبة سكان المملكة البالغين (15عامًا فأكثر) الذين يتحملون تكلفة الرعاية الصحية على نفقتهم الخاصة 21.8%، فيما تقدر نسبة الأطفال الذين يتحمل أولياء أمورهم دفع تكلفة الرعاية الصحية لهم على نفقتهم الخاصة بـ  9.7%، وأظهرت نتائج النشرة أن نسبة الأشخاص البالغين (15عامًا فأكثر) الذين يقومون بفحوصات دورية سنوية مرة واحدة على الأقل بلغت 47%.   من جانب آخر أظهرت نتائج نشرة إحصاءات الحالة الصحية لسكان المملكة عام 2023م أن نسبة البالغين (15 سنة فأكثر) ممن قيموا جودة حياتهم الصحية بشكل جيد أو جيد جدًا بلغت 53%، بينما بلغت النسبة بين الأطفال والمراهقين الذين أعمارهم (من 4 إلى 14سنة) 71%، فيما بلغت نسبة النساء ممن كان لديهن تصور سلبي عن حالتهن الصحية 30% مقارنة بـ 25% بين الرجال من البالغين (15عامًا فأكثر). وفيما يتعلق بصحة المرأة كشفت نتائج نشرة إحصاءات صحة المرأة والرعاية الإنجابية لعام 2023م أن نسبة التغطية الصحية التي وفرها التأمين الصحي الخاص أثناء الحمل والولادة للولادات الأخيرة في المملكة بلغت 26%، فيما بلغت نسبة من تحملوا تكاليف تقديم الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة على نفقتهم الخاصة 13.5٪، وبلغت نسبة الأمهات اللائي قمن بأربع زيارات على الأقل لأحد مقدمي الرعاية الصحية قبل الولادة 88.8%.  وأظهرت نتائج النشرة أن نسبة الولادات التي أشرف عليها إخصائيون صحيون مهرة بلغت 99.8% من إجمالي الولادات في المملكة خلال عام 2023م، كما بلغت نسبة الولادات القيصرية 34.5٪ من إجمالي الولادات في المملكة خلال عام 2023م، ومن ناحية أخرى فقد كشفت نتائج النشرة أن نسبة النساء المتزوجات في سن الإنجاب اللاتي حصلن بشكلٍ مُرْضٍ على احتياجهن من وسائل تنظيم الأسرة بالطرق الحديثة بلغت 54%.