الخميس, 20 01 1441 | 19 سبتمبر 2019

منهجية إحصاءات سوق العمل

  1. مقدمة المنهجية.

  2. أولًا: مرحلة النطاق. 

  3. ثانيًا: مرحلة التصميم.

  4. ثالثًا: مرحلة التنظيم.

  5. رابعًا: مرحلة الجمع.

  6. خامسًا: مرحلة التبويب.

  7. سادسًا: مرحلة المراجعة.

  8. سابعًا: مرحلة النشر.

  9. ثامنًا: مرحلة التقييم.

  10. تاسعًا: مرحلة الإدارة.

 

 

 

 

 

مقدمة:

تقوم الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ كافة أعمالها الإحصائية وفق منهجية عملٍ موحدة تنسجم مع طبيعة كل منتج إحصائي، وتعتمد بذلك على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية المتوافق مع إجراءات العمل المعتمَدَة لدى المنظمات الدولية، حيث يَمرُّ المنتج الإحصائي بثماني مراحل أساسية إضافةً إلى مرحلة تاسعة تتمثل في مرحلة "الإدارة" الشاملة كما هو موضح في الرسم التوضيحي التالي وما يلحقه من شروحات: 

وتُعد المراحل الثلاث الأولى: (النطاق، والتصميم، والتنظيم)  مراحل تشاركية بين الهيئة العامة للإحصاء وعملائها مستخدمي البيانات من الكيانات التنموية المختلفة، بينما تعد المرحلة الرابعة (جمع البيانات) مرحلة تشاركية بين الهيئة وبين المجتمع الإحصائي سواءً الأسر أو المُنشآت؛ وذلك لاستيفاء البيانات والمعلومات، فيما تعد المراحل المتبقية مراحل إحصائية تقوم بها الهيئة، ويتم فيها (التبويب، والمراجعة، والنشر) ثم بعد ذلك وبالتشارك مع العملاء مرة أخرى تتم المرحلة الثامنة (التقييم)، أما مرحلة (الإدارة) فهي مرحلة إدارية وتنظيمية تدخل في كافة المراحل، وقد تم تطبيق هذه المراحل في إحصاءات سوق العمل كما يلي:

 

1. المرحلة الأولى: مرحلة النطاق:

هي محطة الانطلاق لإنتاج (إحصاءات سوق العمل) كما تُعد أولى المراحل التشاركية بين الهيئة العامة للإحصاء ومنظومة سوق العمل المكوَّنة من (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية) بالإضافة إلى مركز المعلومات الوطني والقطاع الخاص والأكاديمي، وقد تم في هذه المرحلة عقد ورش عمل واجتماعات بين الهيئة وبين هذه الجهات للوصول إلى فهم احتياجاتهم والتعرف على متطلباتهم بوصفهم مقدمي أو مستخدمي بيانات في نفس الوقت.

 

وتم أخذ آراء تلك الجهات بعين الاعتبار لضمان تحقيق جميع أهداف إحصاءات سوق العمل، والتي تتلخص فيما يلي:

  1. دعم متخذي القرار، وراسمي السياسات، والباحثين والمهتمين بإحصاءات مُحَدَّثة وذات شمولية تتعلق بسوق العمل في المملكة العربية السعودية.
  2. تمكين القطاعين: الحكومي، والخاص من دراسة متغيرات سوق العمل للاستفادة منها.
  3. دعم القطاعات الأكاديمية بمتطلبات الدراسات والأبحاث الاجتماعية والاقتصادية.
  4. توفير إحصاءات مُحَدَّثة عن:
  • معدل البطالة حسب عدد من المتغيرات.
  • المتعطلين وقوة العمل حسب عدد من المتغيرات.
  • الباحثين عن عمل حسب عدد من المتغيرات.
  • المشتغلين حسب عدد من المتغيرات.
  • معدلات المشاركة الاقتصادية والإعالة الاقتصادية والتشغيل.
  • متوسط الأجور ومتوسط ساعات العمل للمشتغلين.
  • أسلوب البحث عن عمل للمتعطلين وفترة التعطل والخبرات السابقة للعمل والتدريب.

 

كما تم في هذه المرحلة التأكد من أنَّ الإحصاءات التي ستنشر تساهم في تلبية متطلبات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى تغطيتها لمتطلبات إقليمية مثل متطلبات المركز الإحصائي الخليجي، ومتطلبات دولية تتمثل في منظمة العمل الدولية (ILO).

 

 

2. المرحلة الثانية: مرحلة التصميم:

وهي مرحلة تصميم العمل الإحصائي بوصفه منتجًا متكاملًا؛ فمن خلال هذه المرحلة يتم تحديد المجتمع الإحصائي، وتصميم الإطار الإحصائي وعينة المسح، وتصميم استمارته وتحديد أسلوب وأدوات جمع البيانات، وتحديد وحدات المعاينة، وفي كافة هذه الإجراءات يتم إشراك العملاء والاستفادة من مرئياتهم لتلبية كافة المتطلبات وضمان وجودها ضمن المنتج الإحصائي.

 

وأهم مخرجات هذه المرحلة ما يلي:

2.1. المجتمع الإحصائي:

تألفَ المجتمع الإحصائي المستهدف في إحصاءات سوق العمل من جميع الأفراد (سعوديون وغير سعوديين) الذين يقِيمُون بصورة اعتيادية في المملكة العربية السعودية.

 

2.2. مصادر الإحصاءات:

تعتمد إحصاءات سوق العمل في بياناتها على مصدرين رئيسين وهو ما يجعلها تُقدِّم صورة شاملة عن سوق العمل في المملكة العربية السعودية، حيث تتضمن إحصاءات من المسح الميداني الأسري (مسح القوى العاملة) والذي تُجرِيه الهيئة العامة للإحصاء كلَّ ربع سنة ميلادية، ومن بيانات السجلات الإدارية عن سوق العمل في الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي تقوم بتزويد الهيئة بها كلَّ ربع سنة ميلادية، لتقوم الهيئة بحساب مؤشراتها وإصدارها مع مؤشرات المسح الميداني في نشرة إحصاءات سوق العمل.

 

2.2.1. المصدر الأول لإحصاءات سوق العمل: مسح القوى العاملة:

هو مسح ميداني أُسري تُجرِيه الهيئة العامة للإحصاء يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية)  يتم فيه جمع المعلومات من خلال زيارة عينة مُمَثِّلَة لسكان كافة المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان النشِطين وغير النشِطين اقتصاديًّا (داخل قوة العمل وخارجها) وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة ومعدلات التشغيل وغيرها.

 

2.2.2. المصدر الثاني لإحصاءات سوق العمل: السجلات الإدارية:

 

هي البيانات والمعلومات المُسجلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل والناتجة من خلال علميات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني الـمُتَّبَع في هذه الجهات، حيث يقوم كلٌّ من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني بتزويد الهيئة بالبيانات المسجلة لديها عن طريق الربط الإلكتروني بشكل دوري باعتبار أن هذه الجهات تعدُّ مصدرًا رئيسًا لبيانات المشتغلين في القطاعين الحكومي والخاص، والباحثين عن عمل في المملكة العربية السعودية.

 

ويوضح الجدول التالي نوع البيانات التي تقدمها كل جهة من مصادر إحصاءات سوق العمل:

2.3. المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بإحصاءات سوق العمل:

2.3.1. المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بمسح القوى العاملة (المصدر الأول: لإحصاءات سوق العمل):

2.3.1.1. الإطار الإحصائي للمسح:

هو الدليل الشامل لوحدات المجتمع الإحصائي المستند على تعداد 2010م، وقدتمَّ تحديثه في مطلع الربع الأول من عام 2018م.

 

2.3.1.2. عينة المسح:

هي العينة المختارة من الإطار الإحصائي لإجراء مسح القوى العاملة عليها، وتضمُّ هذه العينة مجموعَ أفراد الأسر المعيشية المختارة الذين يعيشون في مسكنٍ واحد، بمن فيهم العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

 

2.3.1.3. الأسرة المعيشية:

هي فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو لا تربطهم صلة قرابة، ويشتركون في المأكل والمسكن الذي يقيمون فيه وقتَ المسح، ويدخلُ ضمن أفراد الأسرة ما يلي:

  1. الأفراد السعوديون الذين يقيمون إقامة معتادة مع الأسرة، وتغيَّبُوا عنها أثناء عملية المسح لوجودهم داخل أو خارج المملكة بصفة مؤقتة، مثل: رجال الأعمال، والمسافرين للعلاج أو للسياحة، والطلاب الدارسين في الخارج.
  2. الأفراد الذين يقيمون مع الأسرة بصفة معتادة، وتغيبوا عنها أثناء المسح لوجودهم في فترات عمل مسائية، مثل: الأطباء والممرضين والصيادين والعاملين في المطارات والحراس ... إلخ.
  3. العامل المنزلي، والعاملة المنزلية، والسائق ومن في حكمهم الذين يقيمون مع الأسرة.

 

2.3.1.4. رئيس الأسرة:

هو الشخص الذي تتخذه الأسرة رئيسًا لها من بين أفرادها المقيمين معها، وعادة ما يكون هو المسؤول عن اتخاذ القرارات في الشؤون الأسـرية، ولا يقـل عمره عن (15) سنة، وإذا كانت الأسرة مكوَّنة من أطفال ووالدتهم، ويرعى شؤونَهم قريبٌ لهم لا يقيم معهم، فلا يُعد هذا القريب رئيسًا للأسرة، ولا يُسجَّل ضمن أفرادها؛ لأنه مسجل ضمن أسرة أخرى، وتكون الأم في هذه الحال هي رئيس الأسرة.

 

2.3.1.5. المهنة الرئيسة:

هي نوع العمل الرئيس الذي يزاوله المشتغل في فترة الإسناد الزمني.

 

2.3.1.6. النشاط الاقتصادي:

هو جميع ما تمارسه أو تقدمه المُنشأة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائدًا، وأحيانًا لا تجني المُنشأة من أعمالها مردودًا ماديًّا، كما هي الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعـات.

 

2.3.1.7. السكان غير الناشطين اقتصاديًّا (خارج قوة العمل):

هم جميع الأفراد من الذكور والإناث الذين يبلغُون من العمر (15سنة فأكثر)، وغير المصنَّفين ضمن القوى العاملة على أنهم (غير مشتغلين أو متعطلين)، وذلك لكونهم لا يعملون أو لا يبحثون عن عمل، أو غير قادرين على العمل، أو غير مستعدين للالتحاق به خلال فترة الإسناد الزمني للمسح، مثل: الطلاب، وربات البيوت، والمتقاعدين الذين لا يعملون، والأفراد غير القادرين على العمل، والأفراد الذين لا يرغبون في العمل ولا يبحثون عنه لأية أسباب أخرى.

 

2.3.1.8. السكان الناشطون اقتصاديًّا (قوة العمل):

هم جميع الأفراد من الذكور والإناث الذين يبلغُون من العمر (15سنةفأكثر)، والمتاحون للعمل في إنتاج السلع والخدمات الاقتصادية أثناء فترة الإسناد الزمني، سواء كانوا يعملون بالفعل (مشتغلون)، أو يبحثون عن عمل (متعطلون).

 

 2.3.1.9. المتعطلون:

هم جميع الأفراد من الذكور والإناث الذين يبلغُون من العمر (15سنة فأكثر) الذين كانوا خلال فترة الإسناد الزمني:

  1. بدون عمل خلال السبعة أيام السابقة لزيارة الأسرة.
  2. يبحثون عن عمل بجدية خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة (أي قاموا على الأقل باتخاذ أسلوب واحد للبحث عن عمل) ويشمل ذلك الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة بسبب انتظار الحصول على عمل، أو تأسيس عمل خاص بهم خلال الفترة القادمة، حيث سبق لهم البحث عن عمل قبل فترة الإسناد.
  3. قادرين على العمل ومستعدين للالتحاق به في حال توفُّره (أي متاحون للعمل) خلال السبعة أيام السابقة لزيارة الأسرة أو الأسبوعين التاليين.

 

2.3.1.10. المتعطلون الذين سبق لهم التدريب:

هم جميع الأفراد المتعطلون من الذكور والإناث (15 سنة فأكثر) الذين حصلوا على دورة تدريبية خلال فترة الإسناد الزمني (أي خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لشهر المسح).

 

2.3.1.11. المتعطلون الذين سبق لهم العمل:

هم الأفراد المتعطلون من الذكور والإناث (15 سنة فأكثر) الذين كانوا يعملون في السابق، وتركوا أعمالهم لأي سبب من الأسباب، وكانوا خلال فترة الإسناد: بدون عمل ويبحثون بجدية عن عمل، ومستعدين للالتحاق بعمل في حال توفره.

 

2.3.1.12. نوع القطاع:

يقصد بنوع القطاع الجهة التي يعمل فيها الفرد المشتغل، وتنقسم القطاعات إلى:

1. القطاع الحكومي:

ويشمل جميع الأجهزة الحكومية؛ كالوزارات والهيئات، والمؤسسات الحكومية، والبلديات، والمدارس والجامعات والمعاهد، والمستشفيات الحكومية، والقطاعات العسكرية، والبنوك الحكومية مثل (بنك التنمية الاجتماعية، والبنك الزراعي) وصناديق التنمية، والمنشآت التي تنتج سلعًا أو خدمات، ويكون رأس مالها ملكًا للدولة، وتحت إشرافها، مثل: (الخطوط الجوية السعودية، والمؤسسة العامة لخطوط السكك الحديدية، وشركة أرامكو).

2. قطاع المنشآت الخاصة:

ويشمل المنشآت التي تُنتج سلعًا أو خدمات، ولها موقع ثابت وكيان قانوني، وتعود ملكيتُها إلى شخص أو مجموعة أشخاص، مثل: (الشركات الخاصة، والمحلات التجارية، والمدارس الخاصة، والمستشفيات الخاصة، والبنوك التجارية).

3. العاملون لحسابهم:

هم الأفراد الذين يقدِّمون السلع أو الخدمات بصفة شخصية أو بالتعاون مع مجموعة أشخاص خارج المنشآت، وليس لهم موقع ثابت له صفة الاستقرار، مثل: الباعة المتجوّلين، ومقدمي خدمات التوصيل الذين يعملون لحسابهم وليس لدى شركة خاصة.

4. القطاع العائلي:

ويشمل الأسر المنتجة للسلع أو الخدمات في المنازل، وذلك مقابل أجر أو ربح (نقدي أو عيني).

5. قطاع المنظمات غير الربحية:

هي الجمعيات والهيئات غير الحكومية التي تقدِّم سلعًا أو خدمات للمجتمع دون مقابل، أو بسعر رمزي، ولا تهدف إلى الربح مثل الجمعيات الخيرية والهيئات المهنية.

6. قطاع العمالة المنزلية:

ويشمل الأفراد الذين يقدِّمون خدمات للأسرة مقابل أجر ويقيمون معها، كالعاملة المنزلية والسائق، والبستاني، وحارس المنزل الذي يقيم مع الأسرة.

7. قطاع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

8. القطاعات الأخرى غير المصنَّفة.

 

2.3.1.13. تعريف المؤشرات:

وقد اعتمدت الهيئة في احتساب مؤشرات سوق العمل على المعادلات المعتمدة ضمن المعايير الدولية للأمم المتحدة والمتوافقة مع معايير منظمة العمل الدولية، ويتم احتساب المؤشرات وفق المعادلات التالية:

 

حسب المعايير الدولية التي تلتزم بها المملكة العربية السعودية، والمطبقة لدى دول مجموعة العشرين:

  • يتم حساب مؤشرات معدل المشاركة الاقتصادية، ومعدل التشغيل، ومعدل البطالة، ومتوسط ساعات العمل الأسبوعية، ومتوسط الأجر الشهري من بيانات المشتغلين من واقع تقديرات (مسح القوى العاملة) وهو المسح الميداني التي تُجرِيه الهيئة العامة للإحصاء من خلال زيارة الأسر واستيفاء الاستمارة الخاصة بالمسح.
  • بيانات المشتغلين من السجلات الإدارية لها عدة مدلولات لسوق العمل، ولكن لا يتم استخدامها إحصائيًّا لقياس معدلات البطالة أو التشغيل أو المشاركة الاقتصادية.
  • الالتزام بهذه المعايير يسهل عملية المقارنات الدولية بين الدول في مؤشرات سوق العمل. 

 

2.3.2. المفاهيم المرتبطة بالسجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية (المصدر الثاني لإحصاءات سوق العمل):

2.3.2.1. المشتغلون (حسب السجلات الإدارية):

هم جميع الأفراد العاملين الذين يشغلون وظائف وفق الأنظمة ولوائح معتمَدَة من الجهات المنظِّمة لسوق العمل والمسجلين في السجلات الإدارية، ويمكن تصنيف المشتغلين في السجلات الإدارية وفق ا لأنظمة واللوائح التي يخضعون لها كالتالي:

  • المشتغلون حسب أنظمة ولوائح الخدمة المدنية من السعوديين الذين يعملون في كافة الأجهزة والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة الذين يشغلون وظائف مُعتمدَة في الميزانية العامة للدولة والخاضعين لنظام التقاعد المدني من موظفين ومستخدمين (ذكورًا وإناثًا)، وكذلك غير السعوديين ممن يتم التعاقد معهم على هذه الوظائف وفقًا للائحة توظيف غير السعوديين.
  • المشتغلون حسب أنظمة ولوائح نظام التأمينات الاجتماعية ونظام العمل والعمال، ويشمل ذلك السعوديين وغير السعوديين.
  • العمالة المنزلية: وهم العاملون غير السعوديين من الجنسين الذين يعملون في المنازل، ويشمل الخدم، وعمال التنظيف، والطباخين، ومقدمي الطعام، والسائقين، والحراس، والممرضين، والمدرسين الخصوصيين في المنازل.

 

بيانات المشتغلين في إحصاءات سوق العمل والمستقاة من السجلات الإدارية لا تشمل الفئات التالية:

  1. العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية.
  2. العاملين غير المسجلين في سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية ويشمل ذلك:
  • السعوديين العاملين خارج المنشآت الذين يعملون لحسابهم ولا يخضعون لأنظمة العمل، وغير مسجلين في التأمينات الاجتماعية، مثل المشتغلين في خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية على سبيل المثال.
  • أصحاب العمل السعوديين الذين يعملون في المنشآت وغير المسجلين في التأمينات الاجتماعية.

 

2.3.2.2. الباحثون عن عمل (حسب السجلات الإدارية):

هم الأفراد السعوديون المسجلون في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات)، ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم، علمًا بأن الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يُعدون جميعهم متعطلين عن العمل، حيث إنه ليس كل باحث عن عمل يُعَدُّ متعطلا، ولكي يُعَدُّ الفرد متعطلا لابد أن يستوفي شروط البطالة جميعها، وهي كالتالي:

  1. أن يكون الفرد بدون عمل خلال السبعة أيام السابقة لزيارة الأسرة.
  2. أن يقوم الفرد بالبحث عن عمل بجدية خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة.
  3. أن يكون الفرد قادرًا على العمل، ومستعدًا للالتحاق به في حال توفره خلال السبعة أيام السابقة لزيارة الأسرة أو الأسبوعين التاليين (أي يكون متاحًا للعمل).

مع الإحاطة بأن بيانات الباحثين عن عمل من السجلات الإدارية – حسب الممارسات العالمية لمؤشرات سوق العمل – لها عدة مدلولات لسوق العمل، ولكن لا يتم استخدامها إحصائيًّا لقياس معدلات البطالة.

 

2.4. التصنيفات الإحصائية المستخدمة:

يُعرَّف التصنيف بأنّه مجموعة مرتبة من فئات ذات صلة مستخدمة لتجميع البيانات وفقًا للتشابه، ويشكِّل التصنيف الأساس لجمع البيانات ونشرها في مختلف المجالات الإحصائية مثل: (النشاط الاقتصادي، والمُنتجات، والنفقات، والمهن أو الصحة، ... إلخ) إذ يسمح تصنيف البيانات والمعلومات بوضعها في فئات ذات معنى من أجل إنتاج إحصاءات مفيدة، حيث إن جمع البيانات يتطلب ترتيبًا دقيقًا ومنهجيًّا وفقًا لخصائصها المشتركة لكي تكون الإحصاءات موثوقة وقابلة للمقارنة، وتخضع إحصاءات سوق العمل للمعاير الدولية في جمع بياناتها وتصنيفها، حيث تعتمد إحصاءات سوق العمل على التصانيف والأدلة التالية:

 

2.4.1. التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية:

هو تصنيف إحصائي مُعتَمِد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، حيث إن التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية هو التصنيف المرجعي للأنشطة الإنتاجية، والغرض من استخدام هذا التصنيف في مسح القوى العاملة هو تحديد النشاط الاقتصادي الرئيس الذي تزاوله المنشأة التي يعمل بها أي فرد من الأسرة، كما يعرَّف النشاط الاقتصادي بأنه (جميع ما تمارسه أو تقدمه المنشأة من أعمال، أو خدمات تحقق لها عائدًا ماديًّا، وأحيانا لا تجني المنشأة من أعمالها مردودًا ماديًّا كما هي الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعات).

 

2.4.2. التصنيف السعودي للمهن:

هو تصنيف إحصائي مُعتَمِد على التصنيف الدولي (ISCO) الذي يوفر نظامًا لتصنيف وتجميع المعلومات المهنية التي يتمُّ الحصول عليها عن طريق التعدادات والمسوح الإحصائية، وكذلك من السجلات الإدارية، والغرض من استخدام هذا التصنيف في مسح القوى العاملة هو تصنيف المشتغلين حسب مهنهم.

 

2.4.3. التصنيف السعودي للتخصصات والمستويات التعليمية:

هو تصنيف إحصائي مُعتَمِد على التصنيف الدولي الموحد للتعليم (ISCED)، وهو التصنيف المرجعي لتنظيم البرامج التعليمية والمؤهلات ذات الصلة حسب مستويات التعليم ومجالاته، كما أنه شامل لجميع البرامج التعليمية ومستويات وطرق التعليم، كما أنه يغطي جميع المراحل التعليمية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى مستويات الدراسات العليا، والغرض من استخدام هذا التصنيف في مسح القوى العاملة هو تصنيف الأفراد (15 سنة فأكثر) حسب تخصصاتهم ومستوياتهم التعليمية. 

 

2.4.4. الدليل الوطني للدول والجنسيات:

هو تصنيفٌ دولي معياريٌّ موحد، شاملٌ للدول والمقاطعات التابعة لها، ويعتمد التصنيف على المعيار الدولي ISO 3166) Country codes)، ويقوم هذا التصنيف بإعطاء رموز للدول والمقاطعات التابعة لها، حيث إن استخدام تلك الرموز والأرقام بدلًا من استخدام اسم الدولة مفيد للأغراض الإحصائية؛ مما يوفر الوقت ويجنب الأخطاء، والغرض من استخدام هذا التصنيف في مسح القوى العاملة هو تصنيف الأفراد بحسب الجنسية إلى سعوديين وغير سعوديين.

 

2.5. تصميم استمارة المسح:

استمارة جمع البيانات الميدانية (المصدر الأول لإحصاءات سوق العمل): تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قِبل مختصي إدارة إحصاءات القوى العاملة في الهيئة العامة للإحصاء، وقد رُوعي عند تصميمها التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية التي تُصدرها منظمةُ العمل الدولية في مجال مسوح القوى العاملة، كما تمَّ عرضُها على خبراء منظمة العمل الدولية خلال زيارتهم للهيئة، وتم عرضُها كذلك على الجهات ذات العلاقة لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم عليها، وقد تم إعداد صياغة الأسئلة بطريقة علمية محددة؛ بهدف توحيد صيغة توجيه السؤال من قِبل الباحثين.

تم تقسيم الاستمارة إلى خمسة أقسام حسب الموضوع لزيادة كفاءة الاستمارة في تحقيق المواصفات الفنية لمرحلة العمل الميداني
البيـــــــانات التعـــــــريفية خصائص أفراد الأسرة المعيشية (جميع أفراد الأسرة) بيانات الأفراد الاقتصادية (15 سنة فأكثر) البحث عن عمل والإتاحة للعمل (الأفراد 15 سنة فأكثر غير المشتغلين) نتيجة الزيارة

يمكن الاطلاع على الاستمارة كاملة وتحميلها من خلال الموقع الرسمي للهيئة على الإنترنت

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/stmr_lqw_lml_rby.pdf

 

أمثلة على ما تضمنته استمارة مسح القوى العاملة (المصدر الأول لإحصاءات سوق العمل):
اسم الشخص، والجنسية، والعمر، والجنس، والعلاقة برئيس الأسرة، والحالة الزواجية، والحالة التعليمية، والتخصص الدراسي للحاصلين على الشهادة الثانوية فما فوقها، والعاملون والمتغيبون عن العمل خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة، والباحثون عن عمل، وأسلوب البحث عن عمل، وأسباب عدم البحث عن عمل، ومدة البحث عن عمل، والإتاحة للعمل، وأسباب عدم الإتاحة للعمل، ونوع التدريب، ومدته، والجهة المموِّلة له، وخبرة العمل السابق، وأسباب ترك العمل السابق، والمهنة، واسم الجهة التي يعمل بها الفرد، ونوع القطاع، والنشاط الاقتصادي، والحالة العملية، والأجر الشهري الصافي للفرد المشتغل، والنظام التقاعدي للسعوديين المشتغلين، وعقد العمل، وعدد ساعات العمل الرئيس والأعمال الأخرى خلال أسبوع الإسناد، وذلك إذا كان للفرد عمل آخر إضافة إلى عمله الرئيس.

يمكن الاطلاع على الاستمارة كاملة وتحميلها من خلال الموقع الرسمي للهيئة على الإنترنت

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/stmr_lqw_lml_rby.pdf

 

وبعد اعتماد استمارة المسح تم تحويلها إلى استمارة إلكترونية يمكن التعامل معها من خلال نظام جمع البيانات المطور باستخدام الأجهزة اللوحية  (Tablet devices) والذي يتميز بما يلي:

  1. استعراض منطقة عمل الباحث الميداني (عينة المسح).
  2. الوصول إلى العينة (الأسرة) باستخدام الخريطة في الجهاز اللوحي.
  3. استيفاء البيانات بجودة عالية باستخدام قواعد تدقيق البيانات والتنقل (لاكتشاف أخطاء الإدخال والمدخلات اللامنطقية آليًّا لحظة استيفاء البيانات).
  4. التواصل بين الفئات الإشرافية من خلال إرسال واستقبال الملاحظات مع الباحث الميداني.

 

2.6. تحديد البيانات المطلوبة من السجلات الإدارية:

بيانات السجلات الإدارية (المصدر الثاني لإحصاءات سوق العمل): قامت الهيئة العامة للإحصاء باستيفاء البيانات من منظومة سوق العمل من الجهات الحكومية بشكلٍ آلي، وتشتمل على البيانات الأساسية المهمة المتعلقة بالمشتغلين والباحثين عن عمل، وتأشيرات العمل، وذلك كما يلي:

  1. البيانات المستوفاة من وزارة الخدمة المدنية: واشتملت على البيانات المتعلقة بالعاملين على رأس العمل الخاضعين لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية، حسب عدد من المتغيرات.
  2. البيانات المستوفاة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: واشتملت على البيانات المتعلقة بالمشتركين على رأس العمل الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، حسب عدد من المتغيرات.
  3. البيانات المستوفاة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: واشتملت على بيانات تأشيرات العمل للقطاع الخاص.
  4. البيانات المستوفاة من مركز المعلومات الوطني: واشتملت على البيانات المتعلقة بالباحثين عن عمل بعد مواءمة بيانات المسجلين في بوابتي (جدارة وساعد) بوزارة الخدمة المدنية مع بيانات المسجلين في بوابة (طاقات) بصندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بتأشيرات العمل للقطاع الحكومي والأفراد وعدد العمالة المنزلية.

 

2.7. التغطية:

2.7.1. التغطية المكانية:

تغطي إحصاءات سوق العمل البيانات المتعلقة بسوق العمل لكافة المناطق الإدارية الـ (13)  للمملكة العربية السعودية، حيث يغطي مسح القوى العاملة (المصدر الأول لإحصاءات سوق العمل) مناطق : (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف) عن طريق زيارة عينة من أسر كل منطقة يتم اختيارها بطريقة علمية لتكون عينة مُمّثِلة لأسر المنطقة، فيما تشمل بيانات السجلات الإدارية (المصدر الثاني لإحصاءات سوق العمل) كافة سكان المملكة  الأفراد الموثقة بياناتهم في  سجلات الجهات الحكومية ذات العلاقة.

 

2.7.2. التغطية الزمانية:

تُسند بيانات مسح القوى العاملة (المصدر الأول لإحصاءات سوق العمل) من حيث عدد أفراد الأسرة وخصائصهم السكانية والاجتماعية والاقتصادية كما يلي:

  1. تسند بيانات عدد أفراد الأسرة وخصائصهم السكانية إلى تاريخ زيارة الأسرة ومعاينتها.
  2. تسند بيانات المشتغلين إلى السبعة أيام السابقة لزيارة الأسرة ومعاينتها.
  3. تسند بيانات الباحثين عن عمل إلى الأربعة أسابيع السابقة لزيارة الأسرة ومعاينتها، ويقصد بـ (الأربعة أسابيع السابقة) آخر أربعة أسابيع كاملة تسبق تاريخ الزيارة (من يوم الأحد في الأسبوع الأول إلى يوم السبت في الأسبوع الأخير).
  4. تستند بيانات الإتاحة للعمل إلى السبعة أيام السابقة ليوم الزيارة، أو الأسبوعين التاليين له، ويقصد بالأسبوعين التاليين (الأسبوعين التاليين لتاريخ الزيارة، من يوم الأحد في الأسبوع اللاحق الأول إلى يوم السبت في الأسبوع اللاحق الثاني).
  5. تسند بيانات الالتحاق بالبرامج التدريبية إلى: السبعة الأيام السابقة لزيارة الأسرة للشباب (15-24 سنة).
  6. تسند بيانات الحصول على البرامج التدريبية إلى: الاثني عشر شهرًا السابقة، ويقصد بـ (الاثني عشر السابقة) آخر اثني عشر شهرًا تسبق شهر المسح.

فيما تُسند بيانات السجلات الإدارية (المصدر الثاني لإحصاءات سوق العمل) إلى آخر يوم في الربع الميلادي من كل سنة.

 

2.8. الإطار الإحصائي في مسح القوى العاملة:

  • تم استخدام الإطار المحدث عام 2018م لإطار التعداد العام للسكان والمساكن 1431هـ (2010م) كقائمة تحتوي على جميع مفردات المجتمع.
  • تم وضع القوائم والخرائط والمواصفات التحليلية للوحدات لاختيار مقدمي البيانات (الأسر).
  • تم تحديد البيانات الوصفية المطلوبة لإنشاء الإطار الإحصائي وإنشاء إطار الاختبار، والتحقُّق من صحته واستخدامه للدورة الحالية للمسح.

 

2.9. تصميم العينة:

  • تم تقسـيم مجتمـع المسـح إلـى أجـزاء غيـر متداخلـة تتصـف بالتجـانس النسـبي فـي وحـداتها، وكـل جـزء يُعـد طبقـة، وكـل طبقـة تُعامـل علـى أنهـا مجتمـع مسـتقل بذاتـه.
  • تم سحب عينـة عشوائية من كل طبقة بشكل مستقل، وفي النهاية تم دمج جميع وحدات المعاينة المسحوبة لتشكل العينـة الكليـة.
  • تم اختيار وحدات العينة من بين الأطر الإحصائية التي تم تصميمها لتغطية المجتمع الإحصائي المستهدف على مرحلتين، في المرحلة الأولى تم اختيار وحدات المعاينة الأولية، وهي مناطق العد من إطار عملية حصر وترقيم المباني والوحدات العقارية، حيث تم اختيار (1334) منطقة عدٍّ من أصل (36198) منطقة عد في إطار التعداد موزعةً على جميع الطبقات في جميع المناطق الإدارية باستخدام الأسلوب المتناسب مع الحجم بترجيح عدد الأسر السعودية فيها، ثم في المرحلة الثانية تم عشوائيًّا اختيار وحدات المعاينة النهائية، وهي الأسر في مناطق العد التي تم اختيارها في المرحلة الأولى باستخدام العينة العشوائية المنتظمة بواقع (25) أسرة من كل منطقة عد، أي ما مجموعه (33350) أسرة على مستوى المملكة.
  • تم إعداد المنهجية المثلى لاختيار وحدات العينة بهدف تقديم المخرجات بالجودة المطلوبة، مع تقليل الأعباء على مقدمي البيانات، عبر طرق إحصائية معروفة لدى الإحصائيين مثل استخدام أساليب التناوب ومراقبة التداخل.
  • تم تحديد البيانات الوصفية المطلوبة لتطبيق الإطار الإحصائي وتخصيص العينة واختيارها.
  • تم اختبار وتقييم العينة، والتحقُّق من صحتها واستخدامها في التكرار الحالي للمشروع.

وحدات المعاينة في مسح القوى العاملة:

وحدات المعاينة الأولية هي مناطق العد، وهـي عبارة عن وحـدات المعاينـة التـي تُسـحب فـي المرحلـة الأولى مـن تصميـم عينـة المسح، بينما تعد (الأسر) هي وحدات المعاينة الثانوية والنهائية في نفس الوقت، وهـي وحـدات المعاينـة التـي يتـم سـحبُها فـي المرحلـة الثانيـة مـن تصميـم عينـة المسح، وتعدُّ كل وحـدة معاينـة ثانويـة جـزءًا مـن وحـدات المعاينـة الأولية.

 

3. المرحلة الثالثة: مرحلة التنظيم:

وهي المرحلة الأخيرة من مراحل الإعداد التي تسبق عملية زيارة الأسرة وجمع البيانات، وقد تم فيها إعداد إجراءات سير العمل المطلوبة لإعداد إحصاءات سوق العمل والتي ستبدأ من المرحلة المقبلة "مرحلة الجمع" وتنتهي "بمرحلة التقييم" وتنظيم وتجميع تلك الإجراءات، وتحديد التسلسل الأنسب لها من أجل الوصول إلى منهجية تحقق أهداف إحصاءات سوق العمل، وفي هذه المرحلة تمَّ مراجعة الإجراءات التي تمت عند الإعداد للإصدار السابق من إحصاءات سوق العمل لتطوير إجراءات العمل في هذا الإصدار، كما تم وصف وتوثيق هذه الإجراءات لتسهيل القيام بالتحديثات في الدورات المستقبلية، وتمت تجربة واختبار إجراءات سير العمل الإحصائي للتأكد من أنها تلبي متطلبات إعداد إحصاءات سوق العمل في شكلها النهائي، واعتماد إجراءات سير العمل الإحصائي، ووضع خريطة طريق للتنفيذ.

وتعدُّ تجربة اختبار كفاءة أنظمة الإدخال وعملية تناقل ومزامنة البيانات ومراجعتها والتي تتم من خلال النظام اللوحي أو النظام المكتبي لمسح القوى العاملة من أبرز الإجراءات التي تمت في هذه المرحلة.

4. المرحلة الرابعة: مرحلة الجمع:

 4.1. جمع البيانات في مسح القوى العاملة (المصدر الأول لإحصاءات سوق العمل):

أولًا: تم اختيار عينة المسح بتحديد (33.500) أسرة كعينة مختارة ومُمثِلة لمجتمع المسح على مستوى المملكة وموزعة حسب المناطق الإدارية على النحو التالي: 

 

ثانيًا: تم اختيار العاملين المرشحين كباحثين ميدانيين الذين قاموا بزيارة الأسر لجمع بيانات (مسح القوى العاملة) بناء على عدة معايير عملية وموضوعية تتعلق بطبيعة العمل، مثل:

  • المستوى التعليمي.
  • الخبرة في الأعمال الميدانية.
  • الصفات الشخصية، مثل: حُسن السيرة والسلوك، وسلامَة الحواس، واللياقة الطبية والنفسية.
  • اجتياز المرشح للبرنامج التدريبي لمسح القوى العاملة.
  • ألا يقل عمر المرشح عن 20 سنة.

 

ثالثًا: تم تأهيل وتدريب جميع المرشحين (موظفي الهيئة، المتعاونين من منسوبي بعض الجهات الحكومية) وذلك من خلال برامج تدريبية خاصة، وفقًا لما يلي:

  • عقد برنامج تدريبي للموظفين المختصين بالمركز الرئيس بالهيئة لمدة أسبوع.
  • عقد برامج تدريبية مماثله للمتعاونين من مفتشين ومراقبين وباحثين في مختلف مناطق المملكة.

تتضمن البرامج التدريبية التي يتم تقديمها للباحثين الميدانيين المكلفين بجمع بيانات مسح القوى العاملة: محاضرات عملية وتطبيقية على المواد الفنية والتقنية والإدارية والتوعوية المُستخدمة في عمليات جمع البيانات، كما يتم تعريف الباحث الميداني بأهداف المسح وأسلوب جمع البيانات، وكيفية استخدام الخرائط والوصول، وتتضمن البرامج التدريبية كذلك شرحًا مفصلًا لجميع أسئلة الاستمارة، والمهام الفنية والإدارية، كما يتم تدريب الباحثين الميدانين على طرق التعامل مع الجمهور وكيفية تقديم الأسئلة في وقت قياسي.

 

ومع بداية البرنامج التدريبي تم توفير الأجهزة اللوحية (Tablet devices) لجميع المتدربين، حيث يمكن للمتدربين من خلال هذه الأجهزة القيام بما يلي:

  • الاطلاع على كتيب التعليمات والتعرف على محتواه، والذي سيكون مرشدًا للباحث أثناء عملية جمع البيانات.
  • الاطلاع على الاستمارة الإلكترونية للمسح، وتجربة تعبئتها عند تطبيق ذلك في ورش العمل المصاحبة للبرنامج التدريبي.
  • الدخول على "نظام التقييم الآلي للبرنامج التدريبي"، حيث يحق للمتدرب إبداء رأيه في تقييم مستوى البرنامج التدريبي، وذلك بهدف تحسين جودة البرامج التدريبية مستقبلًا.
  • الدخول على "نظام التقييم الآلي للمتدربين" مع نهاية البرنامج التدريبي، والذي يمكن من خلاله تحديد مستويات استيعاب المتدربين لمفاهيم وتعليمات المسح.

   ثم يتم ترشيح القوى العاملة للمشاركة في المسح وفقًا لنتائجهم المستخرجة آليًّا من "نظام التقييم الآلي للمتدربين" بما يضمن السرعة والدقة والحياد عند تحديد المرشحين وكفاءاتهم.

 

رابعًا: الاتصال المباشر بالأسرة في عملية استيفاء استمارة المسح وجمع البيانات: قام كل باحث ميداني بزيارة الأسر الواقعة ضمن عينة المسح بعد الوصول إليها باستخدام الإحداثيات المدونة في الجهاز اللوحي والخرائط الارشادية، والتعريف بنفسه، وإبراز الوثائق الرسمية التي تثبت هويته الإحصائية، كما وضَّح كل باحث ميداني هدفه من الزيارة، وقدَّم نبذة عن المسح وأهدافه واستوفي الاستمارة الإلكترونية مشافهة من رب الأسرة، وفي حال عدم وجود رئيس الأسرة تم جمع البيانات من أي فرد بالغ من الأسرة مُلِمًّا بشؤونها.

 

خامسًا: استخدم كافةُ الباحثين الميدانين الأجهزة اللوحية لاستيفاء بيانات استمارة المسح بناءً على الإسناد الزمني المحدد وفقًا لعــدد أفــراد الأســرة وخصائصــهم السكانية والاجتماعية والاقتصادية.

 

سادسًا: استخدم الباحثون الميدانيون في مختلف مناطق العمل بالمملكة خاصية "التزامن" المتوفرة على الأجهزة اللوحيَّة لتحميل ونقل البيانات المستوفاة للأسرة بشكل مباشر إلى قاعدة البيانات المرتبطة بها في المركز الرئيس بالهيئة، حيث تُخَزَّن بشكل معين تمهيدًا لمراجعتها ومعالجتها لاحقًا.

 

سابعًا: تطبيق (قواعد التدقيق) إلكترونيًّا لضمان اتساق ودقة ومنطقية البيانات على استمارة مسح القوى العاملة، وهي (قواعد إلكترونية تكتشف تعارض الإجابات) تمَّ بناؤها من خلال ربط العلاقة المنطقية بين إجابات الاستمارة ومتغيراتها لتساعد الباحث الميداني في اكتشاف أي خطأ بشكل مباشر عند استيفاء بيانات الاستمارة مع رب الأسرة بحيث لا تسمح هذه القواعد المُبرمجة من تمرير الأخطاء إذا تعارضت الإجابة مع معلومة أو إجابة أخرى في الاستمارة.

 

ثامنًا: تم التحقُّق من صحةِ البيانات المُجمَّعة عن طريق مراجعة البيانات من خلال الباحث الميداني نفسه والمفتش المسؤول عنه، والمشرف على عملية المسح في منطقة الإشراف، حيث خضعت جميع مناطق العمل لعملية مراقبة ومراجعة من غرفة جودة البيانات في المركز الرئيس بالهيئة، والتي تقوم أيضًا بضبط ومراقبة أداء جميع الفئات العاملة بالميدان تزامنًا مع وقت تنفيذ عملية جمع البيانات بدءًا من اليوم الأول إلى آخر يوم فيها.

 

غرفة جودة البيانات:

هي غرفة عمليات تعمل بشكل متزامن مع الأعمال الميدانية للمسوح، وهي مُهيأة بكافة وسائل المتابعة  الإلكترونية، وشاشات المراقبة والتتبع، ويقوم فيها المراقبون وإخصائيو الجودة بمراجعـة اتسـاق البيانـات واكتشاف حالات الخطـأ والقيـم المتطرفـة أثناء عملية جمع البيانات في الميدان من خلال متابعة ما يتم تعبئته من قِبل الباحث الميداني بشكل آني وفوري، و تهدف إلى التحقق من اتباع الباحثين للتعليمات الخاصة بالمسح، و التحقق من منطقية وصحة البيانات، والتأكد من تطبيق جدول الزيارات المقررة للأسرة أو المنشأة، والتأكد من موثوقية ومنطقية البيانات ومراجعة بعض مؤشرات المسح المهمة للتأكد من دقة البيانات، وتقوم غرفة جودة البيانات بعدة مهام أبرزها:

  • مراجعة البيانات المُجمَّعة، وإرسال الملاحظات إلى فِرَق العمل الميدانية على مختلف مستوياتها عن طريق النظام الآلي المكتبي المرتبط بالأجهزة اللوحيَّة التي يحملها الباحثون لتصلهم الملاحظات بشكل آلي سريع في مواقع عملهم.
  • الاتصال هاتفيًّا بالأسر، وطرح بعض الأسئلة في الاستمارة عليهم للتحقُّق من سلامة استيفاء الباحث للبيانات، ومدى التزامه بالتعليمات عند الزيارة، والحصول على البيانات المفقودة التي لم يتم تلقيها بعد، وتقديم الشكر لأرباب الأسر على تعاونهم.
  • الرد على الاستفسارات الميدانية سواء من الباحثين الميدانيين أو من أرباب الأسر.
  • التحقق من صحة موقع استيفاء الاستمارة من خلال مطابقة إحداثياتها مع الإحداثيات المسجلة في ملف العينة.

 

4.2. الحصول على البيانات من السجلات الإدارية (المصدر الثاني لإحصاءات سوق العمل):

قامت الهيئة العامة للإحصاء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيَّة بسوق العمل؛ للحصول على البيانات الخاصة بإحصاءات سوق العمل، والتي شملت بيانات المشتغلين، والباحثين عن عمل، وعدد التأشيرات الصادرة من واقع بيانات السجلات الإدارية، وتم حفظها في قواعد البيانات في الهيئة، وتمت علميات تدقيقها ومراجعتها وفق المنهج الإحصائي العلمي ومعايير الجودة المتعارف عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهة مُصدرة البيانات.

 

5. المرحلة الخامسة: مرحلة التبويب:

اعتمدت علميات تبويب البيانات الخام لمسح القوى العاملة على مُدخلات التصنيف والترميز التي تمت أثناء عملية جمع البيانات، بحيث تم تبوبيها بناءً على التصنيف المهني السعودي المعتمد على التصنيف الدولي، والتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، والدليل الوطني للدول والجنسيات المعتمد على الدليل الدولي، ودليل التخصصات والمستويات التعليمية المعتمد على (ISCED)، أو أي تصنيف أو ترميز آخر: كتوزيع البيانات على مستوى المناطق الإدارية، و التصنيف النوعي والوصفي كتحديد نوع الجنس، أو الحالة الاجتماعية للفرد، والتصنيف الكمي مثل فئات الدخل.

كما تم عرض البيانات الخاصة بمسح القوى العاملة وبيانات السجلات الإدارية في جداول مناسبة؛ لتسهيل عملية تلخيصها وفهمها واستيعابها واستنتاج النتائج منها، ومقارنتها بغيرها من البيانات، والخروج منها بمدلولات إحصائية عن مجتمع الدراسة، كما يسهل الرجوع إليها في صورة جداول دون الحاجة للاطلاع على الاستمارات الأصلية، والتي في الغالب تحمل بعض البيانات مثل: أسماء الأفراد وعناوينهم، مما يخل بمبدأ سرية البيانات الإحصائية، ودون الحاجة كذلك للاطلاع على بيانات السجلات الإدارية الواردة بطبيعتها من الجهات المزودة.

وتم في هذه المرحلة معالجة البيانات من خلال إجراء عدد من الخطوات، من أهمها:

 

أولًا: التحقق من شمولية البيانات ومنطقيتها:

تمت مراجعة البيانات من حيث شموليتها ومنطقيتها والقيام بمطابقة البيانات للتأكد من صحتها ودقتها بطريقة تتناسب وطبيعة تلك البيانات؛ بهدف إضفاء جودة ودقة على الإحصاءات المقدمة، فبيانات مسح القوى العاملة (المصدر الأول لإحصاءات سوق العمل) تمت مطابقتها في هذا الربع مع بيانات الربع السابق للتحقق من سلامة البيانات ومنطقتيها تمهيدًا لعملية المعالجة، واستخراج النتائج ومراجعتها في المراحل التالية لمرحلة التبويب، أما بيانات السجلات الإدارية (المصدر الثاني لإحصاءات سوق العمل) فقد تمَّ الربط بين البيانات والفرز بناءً على سجلات موحدة، فعلى سبيل المثال، تم الربط بين بيانات المسجَّلِين في برنامجي ساعد وجدارة بوزارة الخدمة المدنية مع بيانات برنامج طاقات، وتم الفرز من خلال رقم الهوية الوطنية ليتم التأكد من عدم الازدواجية في بيانات الأفراد المتقدمين إلى البرامج الثلاثة؛ وذلك لاستخلاص إحصاءات منسجمة عن الباحثين عن العمل.

 

ثانيًا: إخفاء هوية البيانات:

للحفاظ على سرية البيانات قامت الهيئة بإزالة مُعَرِّفَات الهوية من مجموعة البيانات المُدْخلة سواءً من بيانات المسح الميداني أو من السجلات الإدارية، مثل إخفاء اسم الفرد وعنوانه، وغير ذلك من مُعرِّفات هويته؛ وذلك لضمان حماية خصوصية الأفراد.

 

6. المرحلة السادسة: مرحلة المراجعة:

أولًا: التحقق من صحة مخرجات البيانات:

بعد أن تمت مراجعة البيانات الـمُجمعَّة لمسح القوى العاملة، والبيانات من السجلات الإدارية في المرحلة الرابعة، وتم التحقق من سلامتها، قامت الهيئة في هذه المرحلة بعمليات الاحتساب واستخراج النتائج، وتحميل المخرجات وتخزينها على قاعدة البيانات، ومن ثمَّ تمت عمليات المراجعة النهائية عن طريق المتخصصين في إحصاءات القوى العاملة باستخدام تقنيات حديثة وبرمجية تم تصميمها لأغراض المراجعة والتدقيق.

 

ثانيًا: التعامل مع البيانات السرية:

تنفيذًا لما نصَّ عليه المرسوم الملكي الكريم رقم (23) وتاريخ07-12-1397ه فإنَّ الهيئة ملتزمةٌ بالسرية التامة لكافة البيانات المستوفاة، وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية فقط؛ لذلك تم حفظ البيانات بشكل محمي في خوادم البيانات بالهيئة.

لا يمكن بأيِّ حال من الأحوال الإفصاح عن أية بيانات فردية عن الأسرة أو أفرادها، وما يتم إعدادُه للنشر هو فقط مجرد جداول إحصائية تجميعية على مستوى المملكة والمناطق الإدارية والمدن الرئيسة حسب الخصائص السكانية.

 

7. المرحلة السابعة: مرحلة النشر:

أولًا: إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر:

في هذه المرحلة قامت الهيئة بتحميل نتائج البيانات من قاعدة البيانات لمسوح القوى العاملة، وتنسيق وتنظيم ومراجعة بيانات السجلات الإدارية التي تحتويها نشرة إحصاءات سوق العمل، ثم تم إعداد وتجهيز جداول النشر والرسوم البيانية للبيانات والمؤشرات، والبيانات الوصفية والمنهجية، ومن ثَمَّ تمَّ إعدادها باللغتين العربية والإنجليزية.

 

ثانيًا: إعداد المواد الإعلامية والإعلان عن صدور النشرة:

بعد أن قامت الهيئة مطلع العام الميلادي بنشر موعد إصدار النشرة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، تقوم في هذه المرحلة بإعداد المواد الإعلامية الخاصة للإعلان عن صدروها عبر كافة وسائل الإعلام إضافة إلى منصاتها المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعلن عنها في اليوم المحدد للنشر، وتُنشر ابتداءً في الموقع الرسمي بقوالب مختلفة كبيانات مفتوحة بصيغة Excel وذلك لضمان انتشارها ووصلها لكافة العملاء والمهتمين بسوق العمل، وكذلك يتم إدراجها في المكتبة الإحصائية على الموقع.

وتطبق الهيئة العامة للإحصاء المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) الصادر من صندوق النقد الدولي والذي يلزم الأجهزة الإحصائية بنشر بيانات العمالة والبطالة والأجور بدورية ربع سنوية، وبتأخر زمني لا يزيد عن ربع سنة واحد (أي 90 يومًا فقط) بعد نهاية الربع المرجعي، وإذا كانت البيانات تعد من بيانات مصدرية مختلفة، يجوز نشرها بدورية وحداثة مختلفين. 

 

ثالثًا: التواصل مع العملاء وتزويدهم بالنشرة:

إيمانًا من الهيئة بأهمية التواصل مع العملاء من مستخدمي البيانات تقوم الهيئة فور صدور نشرة إحصاءات سوق العمل بالتواصل مع العملاء وتزويدهم بالنشرة، كما تستقبل أسئلة واستفسارات العملاء حول النشرة ونتائجها عبر مختلف القنوات الاتصالية ليتواصل عملاؤها معها لطلب البيانات حيث يتمُّ استقبال الطلبات والاستفسارات عن طريق: 

  • الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة www.stats.gov.sa
  • البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة info@stats.gov.sa
  • البريد الإلكتروني الخاص بدعم العملاء (ClientSupport)  cs@stats.gov.sa
  • الزيارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي في الرياض أو أحد فروعها بمناطق المملكة.
  • الخطابات الرسمية.
  • الهاتف الإحصائي، بالاتصال على رقم: (920020081).

 

رابعًا: الحفاظ على المحتوى المنشور:

قام مركز الوثائق والمحفوظات بالهيئة بحفظ بيانات هذه النشرة وأرشفتها؛ وذلك للرجوع إليها في أي وقت عند الطلب، وقامت الهيئة بهذه الخطوة إدراكًا منها لأهمية حفظ هذه البيانات بطريقة إلكترونية تسهل العودة لها عند الحاجة.

 

8. المرحلة الثامنة: مرحلة التقييم:

بعد إصدار النشرة ووصولها لكافة عملاء الهيئة تتم العودة إليهم مرة أخرى في هذه المرحلة، ومن خلالها يتم تقييم كامل العملية الإحصائية التي تمت وذلك بهدف التحسين الدائم للحصول على بيانات ذات جودة عالية، علما بأنَّ التحسينات المستقبلية المقترحة قد تشمل: المنهجيات والعمليات والأنظمة، ومهارة الباحثين الإحصائيين، وأطر العمل الإحصائي، وتتم هذه المرحلة التشاركية مع مستخدمي البيانات وعملاء الهيئة عن طريق عدد من الخطوات:

 

أولًا: جمع مدخلات التقييم القابلة للقياس:

يتم جمع وتوثيق أهم التعليقات والملاحظات من مصادرها في مختلف المراحل، ومن ذلك ما تمَّ جمعُه وتوثيقه أثناء مرحلة الجمع، مثل: التعليقات والملاحظات التي يقدِّمُها جامعو البيانات ومشرفوهم الميدانيون، كما أن هناك ما تمَّ جمعُه وتوثيقُه في مرحلة المراجعة، كالملاحظات التي يستنتجُها المختصون المعنيون بمراجعة وتدقيق وتحليل البيانات التي تم جمعُها من الميدان أو السجلَّات الإدارية، وأخيرًا يتم جمع وتوثيق التعليقات والملاحظات المقدَّمَة من مستخدمي البيانات بعد نشرها، بالإضافة إلى ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام أو ملاحظات العملاء التي تصل للهيئة عن طريق قنواتها الرئيسة.

 

ثانيًا: إجراءُ التقييم:

يتم تحليل مدخلات التقييم التي جُمِعَت، ومقارنةُ نتائج هذا التحليل بالنتائج المتوقعة مسبقًا، وبناءً على ذلك يتم تحديدُ عدد من التحسينات والحلول الممكنة ومناقشتُها مع المختصين والخبراء، وإشراك الجهات المعنية من منظومة سوق العمل، وتمُّ خلال هذه الخطوة قياسُ أداء استخدام العملاء لنتائج إحصاءات سوق العمل، ومدى رضاهم عنها، وبناءً على هذه الإجراءات يتمُّ الاتفاق على التوصيات المقترحة للحصولِ على بيانات ذات جودة عالية في النتائج القادمة لإحصاءات سوق العمل.

 

9. المرحلة التاسعة: مرحلة الإدارة:

وهي مرحلة شاملة تدخل في كل مرحلة من مراحل إنتاج إحصاءات سوق العمل، فمن خلال هذه المرحلة تمَّ وضع الخطة العامة للإنتاج والتي تشمل دراسة الجدوى وإدارة المخاطر وطرق التمويل وآليات الإنفاق، ووضع مؤشرات الأداء ومقاييس الجودة وخارطة القوى البشرية اللازمة للإنتاج، ومتابعة تنفيذ المهام الموكلة إلى الإدارات المختلفة في كل مرحلة، ورفع التقارير لضمان تطبيق التزامات الهيئة نحو عملائها.

 

 

إضافة استمارة : 
رفع الإستمارة: 
عنوان الاستمارة : 
استمارة مسح القوى العاملة
34183