مقدمة المنهجية.
أولًا: مرحلة النطاق.
ثانيًا: مرحلة التصميم.
ثالثًا: مرحلة التنظيم.
رابعًا: مرحلة الجمع.
خامسًا: مرحلة التبويب.
سادسًا: مرحلة المراجعة.
سابعًا: مرحلة النشر.
ثامنًا: مرحلة التقييم.
تاسعًا: مرحلة الإدارة.
مقدمة:
تعمل الهيئة العامة للإحصاء في كافة أعمالها الإحصائية وفق منهجية عملٍ موحدة تنسجم مع طبيعة كل منتج إحصائي، وتعتمد بذلك على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية المتوافق مع إجراءات العمل المعتمَدَة لدى المنظمات الدولية، حيث يَمر المنتج الإحصائي بثماني مراحل أساسية إضافة إلى مرحلة تاسعة تتمثل في مرحلة "الإدارة" الشاملة كما هو موضح في الرسم التوضيحي التالي وما يلحقه من شروحات:
وتُعد المراحل الثلاث الأولى (النطاق، والتصميم، والتنظيم) مراحل تشاركية بين الهيئة العامة للإحصاء وعملائها مستخدمي البيانات من الكيانات التنموية، بينما تعد المرحلة الرابعة (جمع البيانات) مرحلة تشاركية بين الهيئة وبين المجتمع الإحصائي سواء الأسر أو المُنشآت لاستيفاء البيانات والمعلومات، فيما تعد المراحل المتبقية مراحل إحصائية تقوم بها الهيئة يتم فيها (التبويب، والمراجعة، والنشر) ثم بعد ذلك وبالتشارك مع العملاء مرة أخرى تتم المرحلة الثامنة (التقييم)، أما مرحلة (الإدارة) فهي مرحلة إدارية وتنظيمية تدخل في كافة المراحل، وقد تمَّ تطبيق هذه المراحل في مسح التجارة الداخلية، كما يلي:
المرحلة الأولى: مرحلة النطاق:
هي محطة الانطلاق لإنتاج (مسح التجارة الداخلية) كما تُعد أولى المراحل التشاركية بين الهيئة العامة للإحصاء وعدد من الجهات المستفيدة من نتائج المسح وأهمها (وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والاستثمار، ومجلس الغرف التجارية، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة توليد الوظائف، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية) وقد تم في هذه المرحلة عقد ورش عمل واجتماعات بين الهيئة وبين هذه الجهات للوصول إلى فهم احتياجاتهم والتعرف على متطلباتهم بوصفهم أهم المستفيدين من نتائج مسح التجارة الداخلية.
وأخذ آراء تلك الجهات بعين الاعتبار لضمان تحقيق جميع أهداف مسح التجارة الداخلية، والتي تتلخص فيما يلي:
- معرفة حجم نشاط التجارة الداخلية (الجملة والتجزئة وبيع وإصلاح وصيانة المركبات).
- التعرف على حجم مساهمة نشاط التجارة الداخلية في الناتج المحلي.
- توفير إحصاءات عن أنشطة البيع بالجملة والتجزئة وإصلاح وصيانة المركبات لإعداد المؤشرات قصيرة المدى التي تساعد في معرفة معدلات نمو نشاط التجارة الداخلية.
- معرفة حجم التغير الموسمي في عدد المشتغلين وحجم التعويضات والنفقات والإيرادات (المبيعات).
- توفير إحصاءات حديثة تساعد متخذي القرار على تخفيض البطالة وزيادة مشاركة التوظيف بالقطاع الخاص في نشاط التجارة الداخلية.
- توفير احتياجات الأجهزة والمصالح الحكومية والباحثين من البيانات والمعلومات الإحصائية عن نشاط التجارة الداخلية.
- تلبية المتطلبات اللازمة لتركيب الحسابات القومية وفق أحدث الأنظمة الدولية.
- استخدام هذه البيانات لأغراض المقارنات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليلات.
المرحلة الثانية: مرحلة التصميم:
هذه هي مرحلة تصميم العمل الإحصائي بوصفه منتجًا متكاملًا؛ فمن خلال هذه المرحلة يتم تحديد المجتمع الإحصائي، وتصميم الإطار الإحصائي وعينة المسح، وتصميم استمارته وتحديد أسلوب وأدوات جمع البيانات، وتحديد وحدات المعاينة، وفي كافة هذه الإجراءات يتم إشراك العملاء والاستفادة من مرئياتهم لتلبية كافة المتطلبات وضمان وجودها ضمن المنتج الإحصائي.
وأهم مخرجات هذه المرحلة ما يلي:
1. المجتمع الإحصائي:
يتألف المجتمع الإحصائي المستهدف في نشرة مسح التجارة الداخلية من جميع المنشآت ا العاملة في أنشطة بيع وإصلاح المركبات وتجارة الجملة وتجارة التجزئة والمشمولة في تصنيف الأنشطة الاقتصادية (4ISIC) في المملكة.
2. مصادر الإحصاءات:
تعتمد نشرة مسح التجارة الداخلية في بياناتها على المسح الميداني للمنشآت (مسح التجارة الداخلية) والذي تجريه الهيئة العامة للإحصاء بشكل ربع سنوي، ويندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاقتصادية) يتم فيه جمع المعلومات من خلال زيارة عينة من المنشآت العاملة في أنشطة بيع وإصلاح المركبات وتجارة الجملة وتجارة التجزئة ممثلة لكافة المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بمسح التجارة الداخلية.
3. المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بمسح التجارة الداخلية:
التجارة الداخلية:
هو مسح ربعي يشمل نشاط تجارة الجملة والتجزئة، ويعد المسح المعني بالمنشآت التجارية التي تقوم بنشاط البيع لأي نوع من السلع بالجملة أو التجزئة دون إجراء أي عملية تحويل للسلعة، ويشمل أيضا إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.
المنشأة:
هي وحدة عمل اقتصادية ذات كيان قانوني لها موقع ثابت يزاول فيها نشاط اقتصادي معين يملكها شخص أو مجموعة أشخاص، أو شـركة أو قطاع شبه حكومي أو مؤسسة، وهي أصغر وحدة اقتصادية يمكن أن تتوفر لديها بيانات عن المشتغلين وتعويضاتهم المالية، بالإضافة إلى النفقات والإيرادات (المبيعات) والتغيرات في الأصول الثابتة.
النشاط الاقتصادي:
هو جميع ما تمارسه أو تقدمه المؤسسة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائدًا وأحيانًا لا تجني المؤسسة من أعمالها مردودًا ماديًا كما هي الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعـات.
المشتغلون:
هم جميع الأفراد (السعوديون وغير السعوديين) الذين يؤدون العمل في المؤسسة فعليا بأجر أو بدون أجر، وأصحاب المؤسسة أو ذووهم أو المستخدمون لديهم، سواء عملوا وقت الدوام كاملاً أو جزءًا منه، وسواء كانوا دائمين أو مؤقتين ذكورًا كانوا أو إناثًا، بغض النظر عما إذا كانت أجورهم تدفع على أسـاس يومي أو أسبوعي أو شهري، ويشمل الشركاء والأعضاء في الشركات المساهمة، ورؤساء مجالس الإدارات وأعضاءها، كما يشمل أيضًا المشتغلين الذين يتمتعون بإجازات مدفوعة الأجـر.
تعويضات المشتغلين:
هي جملة المدفوعات النقدية الدورية التي تُدفع من قبل المنشأة للمشتغل مقابل ساعات العمل العاديـة وما يعطى له من علاوات ثابتة، وهي ما يعرف بالرواتب أو الأجور، بالإضافة إلى المزايا والبدلات والتي تمثل المدفوعـات النقدية والعينية المقدمة من قِبل صاحب العمل إلى المشتغلين عدا الأجور والرواتب، وتشمل هذه المدفوعات كل أنواع العلاوات والمزايا مثل المنح الدراسية ومدفوعات التعليم للمشتغل، أو الذين يعولهم، كذلك ما يدفع نظير المأكل أو المسكن، وما يدفع للتأمينات الاجتماعية، وبدل النقل، وبدل العمل الإضافي.
النفقات التشغيلية:
يقصد به قيمة ما استخدمته المنشأة فعلاً من سلع أو خدمات خلال السنة المالية للمنشأة نتيجة مزاولة النشاط الاقتصادي الذي تقوم به سواء كانت هذه المستلزمات مشتراة في نفس العام أو مسحوبة من مخزون تم شراؤه في سنوات سابقة.
الإرادات التشغيلية (المبيعات):
تشمل المبيعات من البضائع مشتراة بغرض بيعها بنفس حالتها والتي تم تدوين قيمة مشتريات لتلك البضائع، سواء كانت المبيعات للنشاط الرئيس (البيع بالجملة أو التجزئة) أو كانت المبيعات لأنشطة (البيع بالجملة أو التجزئة) الثانوية، كما تشمل الإيرادات النقدية المتحققة نتيجة ممارسة المنشأة نشاط صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات أو الأنشطة الثانوية الأخرى.
التغيرات في الأصول الثابتة:
التعرف على الأصول الثابتة (الموجودات) وما يحدث عليها من تغيرات في شكل إضافات مشتراة أو استبعادات.
المبيعات من خلال الإنترنت:
هي كافة المبيعات المتحققة نتيجة ممارسة المنشأة للمبيعات الإلكترونية، سواء كان البيع الإلكتروني مباشر من قِبل المنشأة أو من خلال وسيط.
4. المؤشرات
من أهم مؤشرات مسح التجارة الداخلية ما يلي:
2.4. التصنيفات الإحصائية المستخدمة:
يُعرَّف التصنيف بأنّه مجموعة مرتبة من فئات ذات صلة مستخدمة لتجميع البيانات وفقًا للتشابه، ويشكِّل التصنيف الأساس لجمع البيانات ونشرها في مختلف المجالات الإحصائية مثل: (النشاط الاقتصادي، والمُنتجات، والنفقات، والمهن أو الصحة، ... إلخ) إذ يسمح تصنيف البيانات والمعلومات بوضعها في فئات ذات معنى من أجل إنتاج إحصاءات مفيدة، حيث إن جمع البيانات يتطلب ترتيبًا دقيقًا ومنهجيًّا وفقًا لخصائصها المشتركة لكي تكون الإحصاءات موثوقة وقابلة للمقارنة، ويخضع مسح التجارة الداخلية للمعاير الدولية في جمع بياناته وتصنيفها، حيث يعتمد مسح التجارة الداخلية على الوطني للأنشطة الاقتصادية:
2.4.1. التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC REV.4):
هو تصنيف إحصائي معتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، حيث إن التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية هو التصنيف المرجعي للأنشطة الإنتاجية، والغرض من استخدام هذا التصنيف في مسح التجارة الداخلية هو تحديد النشاط الاقتصادي الرئيس الذي تزاوله المنشأة.
كما يعرف النشاط الاقتصادي بأنه (جميع ما تمارسه أو تقدمه المنشأة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائدًا ماديًّا، وأحيانا لا تجني المنشأة من أعمالها مردودًا ماديًّا كما هي الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعات).
تصميم استمارة المسح:
استمارة جمع البيانات الميدانية: تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل مختصي إحصاءات الأعمال في الهيئة العامة للإحصاء وذلك وفقاً للتوصيات والمعايير الدولية، كما تم عرضُها على المختصين والخبراء في مجال التجارة الداخلية خلال زيارتهم للهيئة، وتم عرضها على الجهات ذات العلاقة لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم عليها، وقد تمَّ إعداد صياغة الأسئلة بطريقة علمية محددة؛ بهدف توحيد صيغة توجيه السؤال من قِبل الباحثين.
وبعد اعتماد استمارة المسح تم تحويلها إلى استمارة إلكترونية يمكن التعامل معها من خلال نظام جمع البيانات المطور باستخدام الأجهزة اللوحية (Tablet devices)، والذي يتميز بما يلي:
1- استعراض منطقة عمل الباحث الميداني (عينة المسح).
2- الوصول إلى العينة (المنشأة) باستخدام الخريطة في الجهاز اللوحي.
3- استيفاء البيانات بجودة عالية باستخدام قواعد تدقيق البيانات والتنقل (لاكتشاف أخطاء الإدخال والمدخلات اللامنطقية آليًّا لحظة استيفاء البيانات).
التواصل بين الفئات الإشرافية من خلال إرسال واستقبال الملاحظات مع الباحث الميداني.
2.5. التغطية:
2.5.1. التغطية المكانية:
يغطي مسح التجارة الداخلية كافة المناطق الإدارية الـ (13) للمملكة العربية السعودية، حيث يغطي المسح مناطق: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف) وتم إعطاء أهمية أكبر للمدن باعتبار أنها تضم نحو 84% من إجمالي المنشآت بالمملكة، وتشغّل ما يقارب 91% من إجمالي المشتغلين في المملكة، وذلك عن طريق زيارة عينة من المنشآت لكل منطقة يتم اختيارها بطريقة علمية لتكون عينة مُمّثِلة لكافة المنشآت الاقتصادية في المنطقة.
1.1.1. التغطية الزمانية:
يتم خلال الفترة الزمنية المحددة لزيارة منشآت عينة المسح المستهدفة واستيفاء بيانات استمارة المسح، وتسند بيانات المسح عادةً للربع السابق لفترة تنفيذه.
1.2. الإطار الإحصائي:
- تم استخدام إطار تعداد المنشآت (2010م) كقائمة تحتوي على جميع مفردات المجتمع.
- تم وضع القوائم والخرائط والمواصفات التحليلية للوحدات لاختيار مقدمي البيانات (المنشآت).
- تم تحديد البيانات الوصفية المطلوبة لإنشاء الإطار الإحصائي وإنشاء إطار الاختبار، والتحقُّق من صحته واستخدامه للدورة الحالية للمسح.
1.3. تصميم العينة:
1. تصميم وتوثيق الخطة المثلى لاختيار وحدات العينة التي سيتم جمع البيانات منها، مع ضمان الحصول على تقديرات ذات كفاءة وفاعلية عالية؛ ولهذا الغرض تم تقسـيم مجتمـع المسـح إلـى أجـزاء غيـر متداخلـة تتصـف بالتجـانس النسـبي فـي وحـداتها، وكـل جـزء يعـد طبقـة، وكـل طبقـة تُعامـل علـى أنهـا مجتمـع مسـتقل بذاتـه، بحيـث تُسـحب عينـة عشوائية من كل طبقة بشكل مستقل، وفي النهاية تُدمج جميع وحدات المعاينة المسحوبة لتشكل العينـة الكليـة.
2. اختيار وحدات العينة يتم استنادا إلى إطار التعداد العام للمنشآت 2010م، ولغرض اختيار عينات للمسوح والدراسات الإحصائية والتي تستهدف المنشآت بشكل عام، فقد تم تقسيم الإطار إلى أربع فئات من حيث حجم المنشأة، كما يلي:
- متناهية الصغر: تضم جميع المنشآت التي يكون عدد العاملين بها (1-5) عمال.
- الصغيرة: تضم جميع المنشآت التي يكون عدد العاملين بها (6-49) عاملًا.
- المتوسطة: تضم جميع المنشآت التي يكون عدد العاملين بها (50-249) عاملًا.
- الكبيرة: تضم جميع المنشآت التي يكون عدد العاملين بها (أكثر من 250) عاملًا.
3. أعداد المنهجية المثلى لاختيار وحدات العينة بهدف تقديم المخرجات بالجودة المطلوبة، مع الحد الأدنى من العبء على مقدمي البيانات، وذلك باستخدام أساليب التناوب ومراقبة التداخل.
4. تحديد البيانات الوصفية المطلوبة لتطبيق الإطار الإحصائي وتخصيص العينة واختيارها.
5. اختبار وتقييم العينة، والتحقُّق من صحتها والموافقة على استخدامها في التكرار الحالي للمشروع.
المرحلة الثالثة: مرحلة التنظيم:
هذه هي المرحلة الأخيرة من مراحل الإعداد التي تسبق عملية زيارة المنشآت وجمع البيانات، وقد تم فيها إعداد إجراءات سير العمل المطلوبة لإعداد مسح التجارة الداخلية والتي ستبدأ من المرحلة المقبلة "مرحلة الجمع" وتنتهي "بمرحلة التقييم" و تنظيم وتجميع تلك الإجراءات، وتحديد التسلسل الأنسب لها من أجل الوصول إلى منهجية تحقق أهداف مسح التجارة الداخلية، كما تم وصف وتوثيق هذه الإجراءات لتسهيل القيام بالتحديثات في الدورات المستقبلية، وتمت تجربة واختبار إجراءات سير العمل الإحصائي للتأكد من أنها تلبي متطلبات إعداد مسح التجارة الداخلية في شكلها النهائي، واعتماد إجراءات سير العمل الإحصائي، ووضع خارطة طريق للتنفيذ.
وتعد تجربة اختبار كفاءة أنظمة الإدخال وعملية تناقل ومزامنة البيانات ومراجعتها والتي تتم من خلال النظام اللوحي أو النظام المكتبي لمسح التجارة الداخلية من أبرز الإجراءات التي تمت في هذه المرحلة.
المرحلة الرابعة: مرحلة الجمع:
أولًا: تم اختيار عينة المسح بتحديد (11130) منشأة كعينة مختارة ومُمثِلة لمجتمع المسح على مستوى المملكة وموزعة على كافة مناطق المملكة العربية السعودية الثلاث عشرة
ثانيًا: تم اختيار العاملين المرشحين كباحثين ميدانيين الذينَ سيقومون لاحقا بزيارة المنشآت لجمع بيانات (مسح التجارة الداخلية) بناءً على عدة معايير عملية وموضوعية تتعلق بطبيعة العمل، مثل:
- المستوى التعليمي.
- الخبرة في الأعمال الميدانية.
- الصفات الشخصية، مثل: حُسن السيرة والسلوك، وسلامَة الحواس، واللياقة الطبية والنفسية.
- اجتياز المرشح للبرنامج التدريبي لمسح التجارة الداخلية.
- ألا يقل عمر المرشح عن 20 سنة.
ثالثًا: تم تأهيل وتدريب جميع المرشحين (موظفي الهيئة، المتعاونين من منسوبي بعض الجهات الحكومية) وذلك من خلال برامج تدريبية خاصة، وفقًا لما يلي:
- عقد برنامج تدريبي للموظفين المختصين بالمركز الرئيس بالهيئة لمدة أسبوع.
- عقد برامج تدريبية مماثله للمتعاونين من مفتشين ومراقبين وباحثين في مختلف مناطق المملكة.
رابعًا: تم اعتماد أسلوب الاتصال المباشر بالمنشأة في عملية استيفاء استمارة المسح وجمع البيانات، حيث قام الباحث الميداني بزيارة المنشآت الواقعة ضمن عينة المسح بعد الوصول لها باستخدام الإحداثيات المدونة في الجهاز اللوحي والخرائط الارشادية، والتعريف بنفسه، وإبراز الوثائق الرسمية التي تثبت هويته الإحصائية، كما قام بتوضيح هدفه من الزيارة، وقدم نبذة عن المسح وأهدافه، وأخذ الإذن لاستيفاء بيانات المنشأة مباشرةً باستخدام استمارة مسح التجارة الداخلية الإلكترونية.
واستوفى الاستمارة الإلكترونية مشافهة من مالك المنشأة أو أي مسؤول في المنشأة مُلِمٍّ بشؤونها.
خامسًا: استخدم كافة الباحثين الميدانين الأجهزة اللوحية لاستيفاء بيانات استمارة المسح بناءً على الإسناد الزمني المحدد وفقًا لقواعد التنقل بين أقسام وأسئلة الاستمارة.
سادسًا: استخدم الباحثون الميدانيون في مختلف مناطق العمل بالمملكة خاصية "التزامن" المتوفرة على الأجهزة اللوحيَّة لتحميل ونقل البيانات المستوفاة للمنشأة بشكل مباشر إلى قاعدة البيانات المرتبطة بها في المركز الرئيس بالهيئة، حيث تُخَزَّن بشكل معين تمهيدًا لمراجعتها ومعالجتها لاحقًا.
سابعًا: تطبيق (قواعد التدقيق) إلكترونيًّا لضمان اتساق ودقة ومنطقية البيانات على استمارة مسح التجارة الداخلية، وهي (قواعد إلكترونية تكتشف تعارض الإجابات) تم بناؤها من خلال ربط العلاقة المنطقية بين إجابات الاستمارة ومتغيراتها لتساعد الباحث الميداني في اكتشاف أي خطأ بشكل مباشر عند استيفاء بيانات الاستمارة مع صاحب المنشأة بحيث لا تسمح هذه القواعد المُبرمجة من تمرير الأخطاء إذا تعارضت الإجابة مع معلومة أو إجابة أخرى في الاستمارة.
ثامنًا: تم التحقُّق من صحةِ البيانات المُجمَّعة عن طريق مراجعة البيانات من خلال الباحث الميداني نفسه والمفتش المسؤول عنه، والمشرف على عملية المسح في منطقة الإشراف، حيث خضعت جميع مناطق العمل لعملية مراقبة ومراجعة من غرفة جودة البيانات في المركز الرئيس بالهيئة، والتي تقوم أيضًا بضبط ومراقبة أداء جميع الفئات العاملة بالميدان تزامنًا مع وقت تنفيذ عملية جمع البيانات بدءًا من اليوم الأول إلى آخر يوم فيها.
المرحلة الخامسة: مرحلة التبويب:
اعتمدت عمليات تبويب البيانات الخام لمسح التجارة الداخلية على مُدخلات التصنيف والترميز التي تمت أثناء عملية جمع البيانات بحيث تم تبوبيها بناءً على التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC REV.4)، أو أي تصنيف أو ترميز آخر كالتصنيف الجغرافي للبيانات (مثل توزيع البيانات على مستوى المناطق الإدارية) كما تم عرض بيانات مسح التجارة الداخلية في جداول مناسبة؛ لتسهيل عملية تلخيصها وفهمها واستيعابها واستنتاج النتائج منها، ومقارنتها بغيرها من البيانات، والخروج منها بمدلولات إحصائية عن مجتمع الدراسة، كما يسهل الرجوع إليها في صورة جداول دون الحاجة للاطلاع على الاستمارات الأصلية، والتي في الغالب تحمل بعض البيانات مثل: أسماء المنشآت وعناوينها، وأسماء المدلين بالبيانات مما يخل بمبدأ سرية البيانات الإحصائية.
وتم في هذه المرحلة معالجة البيانات من خلال إجراء عدد من الخطوات، من أهمها:
أولاً: التحقق من شمولية البيانات ومنطقيتها:
تمت مراجعة البيانات للتأكد من شمولها ومنطقيتها ودقتها بطريقة تتناسب وطبيعة تلك البيانات؛ تمهيدًا لعملية المعالجة، واستخراج النتائج وإجراء المراجعة النهائية في المراحل التالية لمرحلة التبويب وذلك بهدف إضفاء جودة ودقة على الإحصاءات المقدمة.
ثانيًا: إخفاء هوية البيانات:
للحفاظ على سرية البيانات قامت الهيئة بإزالة مُعَرِّفَات الهوية من مجموعة بيانات المسح الميداني المدخلة، مثل إخفاء اسم صاحب المنشأة وعنوانه، وغير ذلك من مُعرِّفات هويته؛ وذلك لضمان حماية خصوصية الأفراد.
المرحلة السادسة: مرحلة المراجعة:
أولًا: التحقق من صحة مخرجات البيانات:
بعد أن تمت مراجعة البيانات الـمُجمعَّة لمسح التجارة الداخلية، والتحقق من سلامتها، قامت الهيئة في هذه المرحلة بعمليات الاحتساب واستخراج النتائج، وتحميل المخرجات وتخزينها على قاعدة البيانات، ومن ثمَّ تمت عمليات المراجعة النهائية عن طريق المتخصصين في إحصاءات الأعمال باستخدام تقنيات حديثة وبرمجية تم تصميمها لأغراض المراجعة والتدقيق.
ثانيًا: التعامل مع البيانات السرية:
تنفيذًا لما نص عليه المرسوم الملكي الكريم رقم (23) وتاريخ07/12/1397هـ فإنَّ الهيئة ملتزمةٌ بالسرية التامة لكافة البيانات المستوفاة وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية فقط، لذلك تم حفظ البيانات بشكل محمي في خوادم البيانات بالهيئة.
المرحلة السابعة: مرحلة النشر:
أولًا: إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر:
وفي هذه المرحلة قامت الهيئة بتحميل نتائج البيانات من قاعدة البيانات لمسوح التجارة الداخلية، ثم تم إعداد وتجهيز جداول النشر والرسوم البيانية للبيانات والمؤشرات، وأضيفت لها البيانات الوصفية والمنهجية، وتم إعدادها باللغتين العربية والإنجليزية.
ثانياً: إعداد المواد الإعلامية والإعلان عن صدور النشرة:
بعد أن قامت الهيئة مطلع العام الميلادي بنشر موعد إصدار النشرة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، تقوم في هذه المرحلة بإعداد المواد الإعلامية الخاصة للإعلان عن صدروها عبر كافة وسائل الإعلام إضافة إلى منصاتها المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعلن عنها في اليوم المحدد للنشر، وتُنشر ابتداءً في الموقع الرسمي بقوالب مختلفة كبيانات مفتوحة بصيغة Excel
وذلك لضمان انتشارها ووصولها لكافة العملاء والمهتمين بالتجارة الداخلية، وإدراجها في المكتبة الإحصائية على الموقع.
ثالثًا: التواصل مع العملاء وتزويدهم بالنشرة:
إيمانًا من الهيئة بأهمية التواصل مع العملاء من مستخدمي البيانات تقوم الهيئة فور صدور نشرة التجارة الداخلية بالتواصل مع العملاء وتزويدهم بها، كما تستقبل أسئلة واستفسارات العملاء حول النشرة ونتائجها عبر مختلف القنوات الاتصالية ليتواصل عملاؤها معها لطلب البيانات حيث يتمُّ استقبال الطلبات والاستفسارات عن طريق:
- الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة: www.stats.gov.sa
- البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة: info@stats.gov.sa
- البريد الإلكتروني الخاص بدعم العملاء (Client Support): cs@stats.gov.sa
- الزيارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي في الرياض أو أحد فروعها بمناطق المملكة.
- الخطابات الرسمية.
- الهاتف الإحصائي بالاتصال على رقم (920020081).
رابعًا: الحفاظ على المحتوى المنشور:
قام مركز الوثائق والمحفوظات بالهيئة بحفظ بيانات النشرة وأرشفتها؛ وذلك للرجوع إليها في أي وقت عند الطلب، وقامت الهيئة بهذه الخطوة إدراكًا منها لأهمية حفظ هذه البيانات بطريقة إلكترونية تسهل العودة لها عند الحاجة.
المرحلة الثامنة: مرحلة التقييم:
بعد إصدار النتائج ووصولها لكافة عملاء الهيئة يتم العودة لهم مرة أخرى في هذه المرحلة، ومن خلالها يتم تقييم كامل العملية الإحصائية التي تمت وذلك بهدف التحسين الدائم للحصول على بيانات ذات جودة عالية، وقد تشمل التحسينات المنهجيات والعمليات والأنظمة، ومهارة الباحثين الإحصائيين، وأطر العمل الإحصائي، وتتم هذه المرحلة بالتشاركية مع مستخدمي البيانات وعملاء الهيئة عن طريق عدد من الخطوات:
أولاً: جمع مدخلات التقييم القابلة للقياس:
تُجْمع وتوثَّق أهم التعليقات والملاحظات من مصادرها في مختلف المراحل، ومن ذلك ما يتم جمعُه وتوثيقه أثناء مرحلة الجمع، مثل: التعليقات والملاحظات التي يقدِّمُها جامعو البيانات ومشرفوهم الميدانيون، كما أن هناك ما يتمُّ جمعُه وتوثيقُه في مرحلة المراجعة، كالملاحظات التي يستنتجُها المختصون المعنيون بمراجعة وتدقيق وتحليل البيانات التي تم جمعُها من الميدان، وأخيرًا يتمُّ جمع وتوثيق التعليقات والملاحظات المقدَّمَة من مستخدمي البيانات بعد نشرها، ويضاف إليها ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام أو ملاحظات العملاء التي تصل للهيئة عن طريق قنواتها الرئيسة.
ثانيًا: إجراءُ التقييم:
يتم تحليل مدخلات التقييم التي تمَّ جمعها وبناء على ذلك يتمُّ تحديدُ عدد من التحسينات والحلول الممكنة ومناقشتُها مع المعنيين في مُختلَفِ الإدارات ذات العلاقة داخل الهيئة أو عملائها من الشركاء في نشرة التجارة الداخلية، كما يتمُّ خلال هذه الخطوة قياسُ أداء استخدام العملاء لنتائج نشرة التجارة الداخلية ومدى رضاهم عنها والتواصل مع العملاء غير الراضين، تقديمُ الإيضاحات لهم.
بناءً على هذه الإجراءات يتمُّ الاتفاق على التوصيات المقترحة للحصولِ على بيانات ذات جودة عالية في الدورة القادمة.
المرحلة التاسعة: مرحلة الإدارة:
هذه المرحلة شاملة؛ حيث تدخل في كل مرحلة من مراحل إنتاج نشرة مسح التجارة الداخلية، فمن خلال هذه المرحلة تم وضع الخطة العامة للإنتاج والتي تشمل دراسة الجدوى، وإدارة المخاطر، وطرق التمويل وآليات الإنفاق، ووضع مؤشرات الأداء، ومقاييس الجودة، وخارطة القوى البشرية اللازمة للإنتاج، ومتابعة تنفيذ المهام الموكلة إلى الإدارات المختلفة في كل مرحلة، ورفع التقارير لضمان تطبيق التزامات الهيئة نحو عملائها.
عنوان الملف:
استماره إحصاءات تجارة الجملة والتجزئة
