مقدمة المنهجية.

أولًا: مرحلة النطاق.

ثانيًا: مرحلة التصميم.

ثالثًا: مرحلة التنظيم.

رابعًا: مرحلة الجمع.

خامسًا: مرحلة التبويب.

سادسًا: مرحلة المراجعة.

سابعًا: مرحلة النشر.

ثامنًا: مرحلة التقييم.

تاسعًا: مرحلة الإدارة.

تعمل الهيئة العامة للإحصاء في كافة أعمالها الإحصائية وفق منهجية عملٍ موحَّدة تنسجم مع طبيعة كل منتج إحصائي، وتعتمد بذلك على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية المتوافق مع إجراءات العمل المعتمَدَة لدى المنظمات الدولية، حيث يَمرُّ المنتج الإحصائي بثماني مراحل أساسية إضافةً إلى مرحلة تاسعة تتمثل في مرحلة "الإدارة" الشاملة، كما هو موضح في الرسم التوضيحي التالي وما يلحقه من شروحات:

وتُعد المراحل الثلاث الأولى (النطاق، والتصميم، والتنظيم) مراحل تشاركية بين الهيئة العامة للإحصاء وعملائها مستخدمي البيانات من الكيانات التنموية، بينما تعد المرحلة الرابعة (جمع البيانات) مرحلة تشاركية بين الهيئة وبين المجتمع الإحصائي سواء الأسر أو المُنشآت لاستيفاء البيانات والمعلومات، فيما تعد المراحل المتبقية مراحل إحصائية تقوم بها الهيئة، ويتم فيها (التبويب، والمراجعة، والنشر) ثم بعد ذلك وبالتشارك مع العملاء مرة أخرى تتم المرحلة الثامنة (التقييم)، أما مرحلة (الإدارة) فهي مرحلة إدارية وتنظيمية تدخل في كافة المراحل، وقد تم تطبيق هذه المراحل في إحصاءات النوع الاجتماعي كما يلي: 

هذه هي محطة الانطلاق لإنتاج إحصاءات النوع الاجتماعي، كما تُعد أولى المراحل التشاركية بين الهيئة العامة للإحصاء وشركائها من الجهات الحكومية، حيث تم التواصل وعقد ورش عمل واجتماعات مع تلك الجهات المتمثلة في: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة العدل، ووزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان كمصدر رسمي للبيانات، بالإضافة إلى التنسيق بين الإدارات الإحصائية بالهيئة العامة للإحصاء؛ لتوفير البيانات من واقع مخرجات المسوح، كما تمَّ التواصل مع أبرز الجهات المستفيدة من إحصاءات النوع الاجتماعي كمجلس شؤون الأسرة، والمرصد الوطني للمرأة، وكذلك مجلس الشورى كجهة مقدِّمة للبيانات ومستفيدة منها في نفس الوقت، وهدف التواصل مع هذه الجهات هو الوصول إلى فهم الاحتياجات، والتعرُّف على متطلبات الجهات المستخدمة للبيانات، وأخذ آرائهم في عين الاعتبار لضمان تحقيق جميع أهداف إحصاءات النوع الاجتماعي، والتي تتلخص فيما يلي:

1. دعم متخذي القرار، وراسمي السياسات، والباحثين والمهتمين بإحصاءات محدَّثة وذات شمولية تتعلق بالنوع الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.
2. توفير البيانات اللازمة لصنَّاع القرار حول تمكين المرأة وتطوير قدراتها بما يتوافق مع رؤية 2030م، وكذلك متابعة التطورات والتقدم المحرَز من خلال النشرات حول تمكين المرأة.
3. توفير إحصاءات حول النوع الاجتماعي بالمملكة تشمل بيانات عن السكان السعوديين (ذكور / إناث) حسب عدد من الخصائص الديموغرافية والتعليمية والصحية والعملية مما يساعد المهتمين لاستنتاج الاحتياجات والقدرات وتكافؤ الفرص والادوار بين الجنسين في جميع المجالات الهامة كالتعليم والصحة والعمل.
4. إيجاد قاعدة بيانات يمكن استخدامها كأساس موثوق به في تزويد المهتمين والمختصين بمجال إحصاءات النوع الاجتماعي (محليًّا، وإقليميًّا، ودوليًّا).

كما أنَّ إحصاءات النوع الاجتماعي تساهم في تلبية متطلبات رؤية المملكة 2030، إضافة لتغطيتها متطلبات إقليمية، مثل: لجنة الأمم الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) ومتطلبات دولية تتمثل في هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN WOMEN.

هذه هي مرحلة تصميم العمل الإحصائي بوصفه منتجًا متكاملًا؛ فمن خلال هذه المرحلة يتم تحديد أسلوب وأدوات الحصول على البيانات، وفي كافة هذه الإجراءات يتم إشراك العملاء والاستفادة من مرئياتهم لتلبية كافة المتطلبات وضمان وجودها ضمن المنتج الإحصائي.

وأهم مخرجات هذه المرحلة ما يلي:

1.    مصادر الإحصاءات:

تعتمد إحصاءات النوع الاجتماعي في بياناتها على مصدرين رئيسين وهو ما يجعلها تُقدِّم بيانات شاملة متعلقة بالنوع الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، حيث تتضمن إحصاءات من مصادر ميدانية من الهيئة العامة للإحصاء (التعدادات، المسوح بالعينة) وإحصاءات من مصادر إدارية (السجلات) يمكن من خلالها الحصول على البيانات بشكل دوري وعلى أسس منتظمة، لتقوم الهيئة بحساب مؤشراتها وإصدارها في نشرة إحصاءات النوع الاجتماعي.

ويوضح الجدول التالي مصادر البيانات في إحصاءات النوع الاجتماعي وأنواعها:

2.    المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بإحصاءات النوع الاجتماعي:

1.2. إحصاءات النوع الاجتماعي:

هي الإحصاءات المعنيَّة بقضايا النوع الاجتماعي حيث إنها تقيس وضع كلٍّ من الرجل والمرأة في مختلف المجالات خلال دورة الحياة، وتعكس الاختلافات وعدم المساواة، وتعد إحصاءات النوع الاجتماعي أحد الفروع الإحصائية المتعددة الأخرى، ولها مفاهيمها وأدواتها، ومنهجيَّاتها الخاصة بها.

2.2. أداة القياس:

مؤشر فجوة النوع الاجتماعي هو أداة قياس مقدار الفجوة بين الجنسين، ويُعد الأداة الرئيسة لقياس المتغيرات التي تحدث في المجتمع وتحديد مستوى مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية خلال فترة محددة من الزمن.

3.2. متوسط العمر عند الزواج الأول:

هو متوسط عدد سنوات العزوبية للأشخاص الذين يتزوجون قبل عمر (50) سنة.

4.2. توقع الحياة عند الولادة:

متوسط عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها المواليد في حال استمرار معدلات الوفيات الحالية.

5.2. معدل الأمية:

النسبة المئوية للسكان في عمر (15سنة فأكثر) الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة على حد سواء مع فهم بيان بسيط قصير عن حياته اليومية.

6.2. قوة العمل:

الأفراد في عمر (15سنة فأكثر) المساهمون أو الذين لديهم القدرة والاستعداد للمساهمة في إنتاج السلع والخدمات، ويشمل المشتغلين والمتعطلين.

7.2. المشتغل:

الفرد في عمر (15سنة فأكثر)، الذي زاول أو يزاول عملًا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص على ألا يقل عدد ساعات العمل عن ساعة واحدة خلال فترة الإسناد الزمني.

8.2. المتعطل:

الفرد في عمر (15سنة فأكثر)، القادر على العمل والمتاح له والباحث عنه، والذي لم يزاول أي عمل خلال فترة الإسناد الزمني.

9.2. معدل البطالة:

عدد الأفراد المتعطلين منسوبًا إلى عدد الأفراد في قوة العمل.

10.2 معدل المشاركة الاقتصادي:

هو النسبة المئوية لذوي النشاط الاقتصادي في سنة معينة من مجموع القوة البشرية (١٥-٦٤ سنة) في نفس السنة.

11.2. المهن الرئيسة:

هي نوع العمل الرئيس الذي يزاوله المشتغل في فترة الإسناد الزمني.

12.2. الأسرة المعيشية:

هي فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو لا تربطهم صلة قرابة ويشتركون في المسكن والمأكل ويقيمون في المسكن وقت المسح، ويدخل ضمن أفراد الأسرة ما يلي:

13.2. دخل الأسرة المعيشية:

هو جملة الدخل النقدي والعيني المتجمع من دخول جميع أفراد الأسرة ذكورًا وإناثًا (بغض النظر عن العمر) والذي يتاح للأسرة الإنفاق منه على أوجه الإنفاق المختلفة أو ادخاره، ويتكون الدخل من عدة مصادر، هي:

14.2. رئيس الأسرة:

هو الشخص الذي تتخذه الأسرة رئيسًا لها من بين أفراد الأسرة الذين يقيمون معها وعادة ما يكون هو المسؤول عن اتخاذ القرارات في الشؤون الأسرية، ولا يقـل عمره عن (15سنة)، وإذا كانت الأسرة مكوَّنة من أطفال ووالدتهم ويرعى شؤونهم قريبٌ لهم لا يقيم معهم فلا يُعد هذا القريب رئيسًا للأسرة، ولا يسجل ضمن أفرادها، وتكون الأم في هذه الحالة هي رئيس الأسرة.

15.2. متوسط دخل الأسرة:

المتوسط الحسابي هو مجموع القيم مقسوما على عددها، وبالتالي فإن متوسط دخل الأسرة هو مجموع قيم ومصادر دخل الأسرة على عدد أفرادها.

16.2. متوسط إنفاق الأسرة:

المتوسط الحسابي هو مجموع القيم مقسوما على عددها، وبالتالي فإن متوسط إنفاق الأسرة هو مجموع الإنفاق الأسرة على عدد أفرادها.

17.2. معدل الخصوبة الكلي:

هو متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها كلها

18.2. مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة:

هو توفير فرصة أكبر للمرأة للمشاركة في الحياة السياسية والعامة، والحصول على الموارد والتحكم فيها، والارتقاء بواقعها لمعرفة حقوقها وواجباتها، وزيادة وصولها للوظائف، وتعزيز قدراتها على اتخاذ القرارات.

3. تحديد المتغيرات وتعريفها:

في هذه الخطوة يتم تحديد وتعريف المتغيرات والمؤشرات المستخدمة عند استخراج نتائج النشرة، ومنها​:

مؤشر فجوة النوع الاجتماعي (GGI):

1. منهجية القياس:

تم إعداد هذه المنهجية استنادًا إلى المنهجية العالمية المعدَّة من قِبل المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بغرض توحيد أساليب القياس والتعريفات لتسهيل عملية المقارنة وقياس مقدار الفجوة بين الذكور والإناث، حيث يتم القياس على النحو التالي:

فجوة النوع الاجتماعي = (نسبة الذكور٪) – (نسبة الإناث٪)

في حال كانت القيمة بالسالب تصبح الخاصية لصالح الإناث (أي أن آداء الإناث أفضل من الذكور في المؤشر المعني) والعكس صحيح في حال أصبحت القيمة موجبة.

تضمنت النشرة العديد من النتائج والمؤشرات عن إحصاءات النوع الاجتماعي ومن أهمها:

4.   التصنيفات الإحصائية المستخدمة:

يُعرَّف التصنيف بأنّه مجموعة مرتبة من فئات ذات صلة مستخدمة لتجميع البيانات وفقًا للتشابه، ويشكِّل التصنيف الأساس لجمع البيانات ونشرها في مختلف المجالات الإحصائية، مثل: (النشاط الاقتصادي، والمُنتجات، والنفقات، والمهن أو الصحة، ... إلخ) إذ يسمح تصنيف البيانات والمعلومات بوضعها في فئات ذات معنى من أجل إنتاج إحصاءات مفيدة، حيث إن جمع البيانات يتطلب ترتيبًا دقيقًا ومنهجيًّا وفقًا لخصائصها المشتركة لكي تكون الإحصاءات موثوقة وقابلة للمقارنة، وتخضع إحصاءات النوع الاجتماعي للمعاير الدولية في جمع بياناتها وتصنيفها، حيث تعتمد البيانات الأساسية عن إحصاءات النوع الاجتماعي على مؤشر فجوة النوع بين الجنسين وفقًا لطرق القياس المتَّبعة في التقارير العالمية المنشورة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) وهو عبارة عن مؤشرات تقيس مستوى مشاركة المرأة في التنمية، وتعكس الاختلاف وعدم المساواة بينها وبين الرجل، ويتم تبويب الأقسام (المجالات) اعتمادًا على تصنيف مؤشرات النوع الاجتماعي.

ووفقًا لأهمية الأقسام بحسب تصنيف إحصاءات النوع الاجتماعي المنسق لإحصاءات النوع الاجتماعي للسعوديين والذي يشتمل على تسع خانات واردة في هذه النشرة، وهي كالآتي:

5.    التغطية:

1.5.    التغطية المكانية:

تغطي إحصاءات النوع الاجتماعي البيانات المتعلقة بالسكان السعوديين بكافة المناطق الإدارية الـ (13) للمملكة العربية السعودية، حيث يغطي المسح المناطق الإدارية التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف) حسب الجنس والفئات العمرية، فيما تشتمل إحصاءات النوع الاجتماعي من واقع السجلات الإدارية على بيانات السكان السعوديين الموثقة بياناتهم في سجلَّات الجهات الحكومية ذات العلاقة.

2.5.     التغطية الزمانية:

تسند بيانات السكان السعوديين في إحصاءات النوع الاجتماعي عادةً للعام السابق لفترة إصدار نشرة إحصاءات النوع الاجتماعي.

هذه هي المرحلة الأخيرة من مراحل الإعداد، وقد تمَّ فيها إعداد إجراءات سير العمل المطلوبة لإعداد إحصاءات النوع الاجتماعي والتي ستبدأ من المرحلة المقبلة "مرحلة الجمع" وتنتهي "بمرحلة التقييم" و تنظيم وتجميع تلك الإجراءات، وتحديد التسلسل الأنسب لها من أجل الوصول إلى منهجية تحقق أهداف إحصاءات النوع الاجتماعي، وفي هذه المرحلة تمَّت مراجعة الإجراءات التي تمت عند الإعداد للإصدار السابق من إحصاءات النوع الاجتماعي  لتطوير إجراءات العمل في هذا الإصدار، كما تم وصف وتوثيق هذه الإجراءات لتسهيل القيام بالتحديثات في الدورات المستقبلية، وتمت تجربة واختبار إجراءات سير العمل الإحصائي للتأكد من أنها تلبي متطلبات إعداد إحصاءات النوع الاحصائي في شكلها النهائي، واعتماد إجراءات سير العمل الإحصائي، ووضع خارطة طريق للتنفيذ.

قامت الهيئة العامة للإحصاء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للحصول على البيانات الخاصة بإحصاءات النوع الاجتماعي من واقع بيانات السجلَّات الإدارية المتوفرة لدى تلك الجهات، وذلك عن طريق جداول إلكترونية يتم تحميلها وحفظها على قواعد البيانات في الهيئة تمهيدًا لتدقيقها ومراجعتها وفق المنهج الإحصائي العلمي ومعايير الجودة المتعارف عليها، والرجوع لمصدر البيانات في حال اكتشاف وجود ملاحظات على البيانات، كما قامت إدارة إحصاءات الإسقاطات والتقديرات السكانية بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة بالهيئة لتزويدها بالبيانات المتوفرة لديها من واقع المسوح والتي تلبي احتياجات إحصاءات النوع الاجتماعي.

اعتمدت علميات تبويب البيانات الخام لإحصاءات النوع الاجتماعي على مُدخلات التصنيف والترميز التي تمت أثناء عملية جمع البيانات بحيث تم تبوبيها وفقًا لطرق القياس المتبعة في التقارير العالمية والمنشورة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ((UNDP والمنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum).

وقام المختصون بإدارة إحصاءات الإسقاطات والتقديرات السكانية خلال هذه المرحلة بعملية معالجة وتحليل البيانات والتي ارتكزت على عدة إجراءات، هي كما يلي:

• فرز وترتيب البيانات على شكل تسلسل أو في مجموعات أو فئات مختلفة.
• تلخيص البيانات التفصيلية إلى نقاط أو بيانات رئيسة.
• الجمع بين العديد من أجزاء البيانات وجعلها مترابطة.
• معالجة البيانات المفقودة أو الناقصة.
• معالجة البيانات غير المنطقية.
• تحويل البيانات أو تبديلها إلى بيانات ذات دلالات إحصائية.
• تنظيم وعرض البيانات وتفسيرها.

حيث تم عرض البيانات في جداول مناسبة؛ لتسهيل عملية تلخيصها وفهمها واستيعابها واستنتاج النتائج منها، ومقارنتها بغيرها من البيانات، والخروج منها بمدلولات إحصائية عن مجتمع الدراسة، كما يسهل الرجوع إليها في صورة جداول، ومن أهم إجراءات معالجة البيانات التي تمت "إخفاء هوية البيانات". فللحفاظ على سرية البيانات قامت الهيئة بإزالة مُعَرِّفَات الهوية من مجموعة البيانات المدخلة من بيانات المسح، كإخفاء أسماء الأفراد وعناوينهم، وغير ذلك من مُعرِّفات الهوية؛ وذلك لضمان حماية خصوصية الأفراد.

ولًا: التحقق من صحة مخرجات البيانات:

بعد أن تمت معالجة البيانات المجمعة في المرحلة الرابعة، وتم التحقق من سلامتها، قامت الهيئة في هذه المرحلة بعمليات الاحتساب واستخراج النتائج، وتحميل المخرجات وتخزينها على قاعدة البيانات، ومن ثمَّ تمت عمليات المراجعة النهائية عن طريق المتخصصين في إدارة الإحصاءات الاجتماعية باستخدام تقنيات حديثة وبرمجية تم تصميمها لأغراض المراجعة والتدقيق.

ثانيًا: التعامل مع البيانات السرية:

تنفيذًا لما نص عليه المرسوم الملكي الكريم رقم (23) وتاريخ07/12/1397هـ   فإنَّ الهيئة ملتزمةٌ بالسرية التامة لكافة البيانات المستوفاة وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية فقط، لذلك تم حفظ البيانات بشكل محمي في خوادم البيانات بالهيئة.

أولًا: إعداد وتجهيز النتائج المصمَّمة للنشر:

في هذه المرحلة قامت الهيئة بتنسيق وتنظيم ومراجعة البيانات التي تحتويها النشرة ثم تم إعداد وتجهيز جداول النشر والرسوم البيانية للبيانات والمؤشرات، وأضيفت لها البيانات الوصفية والمنهجية كما هي الآن في هذه النشرة، وقد تم إعدادها باللغتين العربية والإنجليزية

ثانيًا: إعداد المواد الإعلامية والإعلان عن صدور النشرة:

بعد أن قامت الهيئة مطلع العام الميلادي بنشر موعد إصدار النشرة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، تقوم في هذه المرحلة بإعداد المواد الإعلامية الخاصة للإعلان عن صدورها عبر كافة وسائل الإعلام، إضافة إلى منصاتها المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعلن عنها في اليوم المحدد للنشر، وتُنشر ابتداءً في الموقع الرسمي بقوالب مختلفة كبيانات مفتوحة بصيغة Excel.

وذلك لضمان انتشارها ووصلها لكافة العملاء والمهتمين بإحصاءات النوع الاجتماعي، وإدراجها في المكتبة الإحصائية على الموقع.

ثالثًا: التواصل مع العملاء وتزويدهم بالنشرة:  

إيمانًا من الهيئة بأهمية التواصل مع العملاء من مستخدمي البيانات تقوم الهيئة فور صدور نشرة إحصاءات النوع الاجتماعي بالتواصل مع العملاء وتزويدهم بالنشرة، كما تستقبل أسئلة واستفسارات العملاء حول النشرة ونتائجها عبر مختلف القنوات الاتصالية ليتواصل عملاؤها معها لطلب البيانات حيث يتمُّ استقبال الطلبات والاستفسارات عن طريق: 

• الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة:   www.stats.gov.sa
• البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة:  info@stats.gov.sa
• البريد الإلكتروني الخاص بدعم العملاء ( cs@stats.gov.sa :(Client Support
• الزيارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي في الرياض أو أحد فروعها بمناطق المملكة.
• الخطابات الرسمية.
• الهاتف الإحصائي بالاتصال على رقم (920020081).

بعد إصدار النشرة ووصولها لكافة عملاء الهيئة يتم العودة إليهم مرة أخرى في هذه المرحلة، ومن خلالها يتم تقييم كامل العملية الإحصائية التي تمت؛ وذلك بهدف التحسين الدائم للحصول على بيانات ذات جودة عالية، وقد تشمل التحسينات المنهجيات والعمليات والأنظمة، ومهارة الباحثين الإحصائيين، وأطر العمل الإحصائي، وتتم هذه المرحلة بالتشاركية مع مستخدمي البيانات وعملاء الهيئة عن طريق عدد من الخطوات:

أولًا: جمع مدخلات التقييم القابلة للقياس:

تُجْمع وتوثَّق أهم التعليقات والملاحظات من مصادرها في مختلف المراحل، كالملاحظات التي يستنتجُها المختصون المعنيون بمراجعة وتدقيق وتحليل البيانات التي تم جمعُها من السجلَّات الإدارية، وجمع وتوثيق التعليقات والملاحظات المقدَّمَة من مستخدمي البيانات بعد نشرها، ويضاف إليها ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام أو ملاحظات العملاء التي تصل للهيئة عن طريق قنواتها الرئيسة.

ثانيًا: إجراءُ التقييم:

يتمُّ تحليل مدخلات التقييم التي جُمِعَت، ومقارنةُ نتائج هذا التحليل بالنتائج المتوقعة مسبقًا، وبناءً على ذلك يتمُّ تحديدُ عددٍ من التحسينات والحلول الممكنة ومناقشتُها مع المختصين والخبراء، وإشراك الجهات ذات العلاقة بإحصاءات النوع الاجتماعي، كما يتمُّ خلال هذه الخطوة قياسُ أداء استخدام العملاء لنتائج إحصاءات النوع الاجتماعي، ومدى رضاهم عنها، وبناءً على هذه الإجراءات يتمُّ الاتفاق على التوصيات المقترحة للحصولِ على بيانات ذات جودة عالية في النتائج القادمة لإحصاءات النوع الاجتماعي.

هذه هي مرحلة شاملة تدخل في كل مرحلة من مراحل إنتاج إحصاءات النوع الاجتماعي، فمن خلال هذه المرحلة تم وضع الخطة العامة للإنتاج والتي تشمل دراسة الجدوى، وإدارة المخاطر، وطرق التمويل، وآليات الإنفاق، ووضع مؤشرات الأداء ومقاييس الجودة وخارطة القوى البشرية اللازمة للإنتاج، ومتابعة تنفيذ المهام الموكلة إلى الإدارات المختلفة في كل مرحلة ورفع التقارير لضمان تطبيق التزامات الهيئة نحو عملائها.