كانت بداية العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية منذ مرحلة مبكرة في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملاً منظماً يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم(23) بتاريخ7/12/1379هـ الموافق 1/6/1960م.
لقد عمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (جهازًا مركزيًا للإحصاءات) وبين الجهات الأخرى ، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله ، وتعميـق أثره في التخطيـط ، وتعزيز الوعي الإحصائي .
إن المعلومات الإحصائية بمفهومها الشامل تشكل نتاج القطاع الإحصائي الذي أكد عليه النظام من خلال تخصص قسم في كل وزارة أو دائرة من الوزارات والدوائر الحكومية تكون مهمته جمع الإحصاءات المتعلقة بإعمال تلك الوزارة او الدائرة ، ويقوم بوضع مناهجه العملية بالاتفاق مع مدير عام المصلحة وتحت إشرافه ، ويتبع كافة التعليمات الإحصائية والفنية التي يضعها ، وعلى هذا القسم أن يزود المصلحة بانتظام وبطريقة دورية ، تحدد فيما بعد ، بالإحصاءات التي يجمعها بصفة دورية سواء كانت شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية .
ومنذ عام 1426هـ شهد العمل الإحصائي في المملكة تطوراً ملحوظاً على المستوى التنظيمي وذلك من خلال صدور العديد من القرارات المنظمة والداعمة لمسيرة العمل الإحصائي والتي تفعل دور قطاع الإحصاء في المملكة من أهمها ما يلي :ـ

1. قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (284) وتاريخ 24/11/1426هـ، القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بنتائج دراسة قطاع المعلومات والبحوث والدراسات والذي بمقتضاه تكون المصلحة مسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات في المملكة ليصبح مسماها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات .
2. قرار مجلس الوزراء الموقر  رقم (235) وتاريخ  16/7/ 1428هـ، الصادر بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الواردة في محضرها السادس والستين ، الذي ينظم الارتباط التنظيمي للمصلحة بمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط .
3. التعميم السامي الكريم رقم(12486/ب) وتاريخ 25/3/1430هـ ،الصادر بتوجيه الجهات الحكومية المسؤولة عن الإحصاءات الرسمية الناتجة من تقديم الخدمات المنوطة بهذه الجهات، بتزويد المصلحة بالبيانات والمعلومات الإحصائية بالصيغة المطلوبة وفي الوقت المحدد.
4. توجيه مراكز المعلومات والإدارات الإحصائية في الاجهزة الحكومية بالعمل على الربط الإلكتروني بينها وبين المصلحة لتسهيل تدفق المعلومات والبيانات الإحصائية وفق الآنية والشمولية المطلوبة .  
5. الأمر السامي الكريم رقم (64283) وتاريخ 26/12/1436هـ ، القاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإحصاء ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري .
6. صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (11) وتاريخ 13/1/1437هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء ، والذي أوكل لها الإشراف الفني والمنظم لقطاع الإحصاء ، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات ، من خلال إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات العامة والمشاركة في تطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الإحصائي للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة . 
7. تضمين المادة الثامنة من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء ما يؤكد على أن مجلس الإدارة المكون من ممثلين لعدد (14) جهة حكومية وممثل عن الغرف التجارية الصناعية السعودية وأثنان من المختصين في مجال العمل الإحصائي ، هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها ، إضافة إلى التأكيد على تكوين لجنة تنسيقية  من عدد من الأجهزة الحكومية ، برئاسة رئيس الهيئة ، تهدف لتفعيل المشاركة الفعالة في تنسيق أعمال الأجهزة الحكومية مع الهيئة في مجال الإحصاءات والمعلومات ، ويكون أعضاء هذه اللجنة من ذوي الخبرة والدراية في مجال المعلومات في تلك الأجهزة .

ويلاحظ أن تلك القرارات المنظمة للعمل الإحصائي تؤكد إن قطاع البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة يعتبر من القطاعات الإنتاجية المنظمة لإنتاج البيانات والمعلومات والدراسات والأبحاث الإحصائية والخدمات المتعلقة بذلك ، حيث يتكون قطاع الإحصاء والمعلومات في المملكة العربية السعودية من الهيئة العامة للإحصاء ومن منظومة متعددة من المراكز والوحدات الإحصائية المشكلة ضمن الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص.