العمل الإحصائي.. سيرة ومسيرة..
يُعدُّ قطاعُ البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية مِنْ القطاعات الإنتاجية المُنظِمة لإنتاج البيانات والمعلومات والدراسات والأبحاث الإحصائية والخدمات المتعلقة بذلك، ويتكوُّن قطاع الإحصاء والمعلومات مِنْ الهيئة العامة للإحصاء تساندها منظومةٌ متعددة مِنْ المراكز والوحدات الإحصائية المُقرَرة ضِمْنَ الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص.
لقد بدأَ العملُ الإحصائي في المملكة العربية السعودية منذ مرحلةٍ مبكرةٍ في تاريخ التنمية السعودية ؛ حيثُ شَهِدَ عام 1349ه - 1930م بواكيرَ أعماله واستمر ثلاثين عاماً ليتوُّج في السابع مِنْ شهر ذي الحجة عام 1379ه الموافق للأول مِنْ يونيو عام 1960م بصدورِ نظامِ الإحصاءات العامة بالمرسوم الملكي رقم (23) ليكون العملُ الإحصائي عملاً يستندُ في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظامٍ رسمي ساهم في تنظيم القطاع الإحصائي مِنْ خلال ضبط العلاقة بين المصلحة العامة للإحصاء بوصفها جهازًا مركزيًا للإحصاءات وبين بقية القطاعات، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله، وتعميـق أثره في التخطيـط ، وتعزيز الوعي الإحصائي .
وشهدتْ هذه الفترة نشأةَ القطاع الإحصائي المُتمثل في تأسيس إدارات متخصصة للإحصاء في كافة قطاعات الدولة ووزاراتها بهدف جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بإعمال كل قطاع ووزارة ورفعها بصفة دورية؛ شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية أو سنوية.
وبتاريخ 18/3/1416هـ انتقلتْ تبعيةُ المصلحة العامة للإحصاءات مِنْ وزارة المالية الى وزارة الاقتصاد والتخطيط بموجبِ قرار مجلس الوزراء رقم (55)
ومنذُ الرابع والعشرين مِنْ شهر ذي القعدة للعام الهجري 1426 الموافق للرابع والعشرين مِنْ شهر ديسمبر للعام الميلادي 2005 حتى الثالث عشر مِنْ شهر محرم للعام الهجري 1437 الموافق للسادس والعشرين مِنْ شهر أكتوبر للعام الميلادي 2015 توالتْ عدد مِنْ القرارات والتنظيمات التي دفعتْ بعجلة القطاع الإحصائي إلى التقدُّم؛ مِنْ أهمها:
- قرار مجلس الوزراء رقم (284) وتاريخ 24/11/1426ه: تكونُ المصلحة مسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات في المملكة العربية السعودية ليصبح مسماها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
- قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 16/7/ 1428ه: ترتبط المصلحة تنظيميًا بمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط.
- التعميم السامي الكريم رقم(12486/ب) وتاريخ 25/3/1430ه:
- توجيه الجهات الحكومية المسؤولة عن الإحصاءات الرسمية الناتجة مِنْ تقديم الخدمات المنوطة بهذه الجهات، بتزويد المصلحة بالبيانات والمعلومات الإحصائية بالصيغة المطلوبة وفي الوقت المحدد.
- توجيه مراكز المعلومات والإدارات الإحصائية في الأجهزة الحكومية بالعمل على الربط الإلكتروني بينها وبين المصلحة لتسهيل تدفق المعلومات والبيانات الإحصائية وفق الآنية والشمولية المطلوبة.
- الأمر السامي الكريم رقم (64283) وتاريخ 26/12/1436ه: تحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى الهيئة العامة للإحصاء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.
- قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/1/1437ه: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء والذي تضمن عدة مواد؛ أهمها:
- تُعد الهيئة العامة للإحصاء الجهة التي تتولى الإشراف الفني والتنظيمي لقطاع الإحصاء، والمسؤولة عن تكوين منظومة شاملة مِنْ قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات.
- السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها مجلس إدارة مستقل برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط يتكون مِنْ (15) عضو يمثلون 14 جهة حكومية إضافة إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ومختصين اثنين في مجال العمل الإحصائي.
- تكوين لجنة تنسيقة مِنْ عدد مِنْ الأجهزة الحكومية، برئاسة رئيس الهيئة، تهدف لتفعيل المشاركة الفعالة في تنسيق أعمال الأجهزة الحكومية مع الهيئة في مجال الإحصاءات والمعلومات.
وخلال خمسين عامًا وأكثر، مرَّ العملُ الإحصائي بمراحل يمكن أنْ نوجزها بما يلي:
| المرحلة | أهم ما تم فيه مِنْ أعمال |
| الأولى (ما قبل عام 1390هـ) |
|
| الثانية (1390هـ - 1399هـ) |
|
| الثالثة (1400هـ - 1409هـ) |
|
| الرابعة 1410هـ - 1420هـ |
|
| الخامسة (1421هـ - 1435هـ) |
|