آخر تحديث 21 / 09 / 2017
ما هو السند القانوني الذي تلتزم به الهيئة العامة للإحصاء لتنفيذ أعمال مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد؟
وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء فالهيئة العامة للإحصاء هي الجهة الرسمية المخولة بتنفيذ أعمال المسوح والإحصاءات، وأنَّ كافة المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم والمُنشأة يتم حفظها والتعامل معها بسرية تامة.
ووفقاً قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/1/1437هـ صدرتْ الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء وتضمَّن ما يلي:
- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري.
- يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدرُ بمرسومٍ ملكي.
- إنشاء مجلس إدارة له السلطة المُهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية (15) جهة حكومية وقطاع خاص مِنْ أهم شركاء الهيئة في العمل الإحصائي.
- الهيئة هي الجهة المعنية بالإحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمُنظم له.
- تكوينُ لجنة تنسيقية دائمة لتنسيق العمل الإحصائي بين الهيئة والجهات ذات العلاقة.
- إيجادُ نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات المعنية.
يمكن أنْ تقدم الهيئة خدماتها الإحصائية وتجري المسوح وتُعد البحوث والدراسات الإحصائية وتُزوّد بالبيانات مِنْ قواعد بياناتها المنشآت الخاصة وقطاع الأعمال بأسلوب تجاري خاضع لحساب الرسوم والتكاليف، ولها الاستفادة مِنْ عوائدها المالية في تمويل الخدمات الإحصائية والمعلوماتية المقدمة وتطويرها.
