تحتفى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم السبت 24 ديسمبر 2022م بيوم الإحصاء الخليجي تحت شعار "إحصائيات لفرص مستدامة"، ويأتي هذا الاحتفاء في إطار تعزيز العمل الإحصائي الرامي إلى توفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤى التطويرية  في دول المجلس.
 ويعد يوم الإحصاء الخليجي مناسبةً مهمة تجدد فيه الهيئات والمراكز والمكاتب الإحصائية في دول المجلس عنايتها بالعمل الإحصائي، والتعريف به، وتأكيد دوره في دعم رسم السياسات العامة وصناعة القرار الوطني، وبيان مدى أهمية مساهمة القطاع الإحصائي في وضع خطط وبرامج التنمية الشاملة المستدامة في دول المجلس، والتي تصب في  تعزيز نمو وتقدم المجتمع  الخليجي.
يشار إلى أن العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية قد بدأ منذ مرحلة مبكرة في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملاً منظماً يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ7/12/1379هـ الموافق 1/6/1960م، وقد عمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وبين الجهات الأخرى، وصولاً إلى صدور الأمر السامي الكريم في عام 1436هـ  بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى الهيئة العامة للإحصاء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.
وفي عام 1437هـ صدرت الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء والذي اشتملت مواده على أن تكون الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة التي تتولى الإشراف الفني والتنظيمي لقطاع الإحصاء، وأنها المسؤولة عن تكوين منظومة شاملة مِنْ قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، وتم إسناد تنظيم القطاع الإحصائي والإشراف عليه إليها وذلك بهدف تمكينه، وتعميـق أثره في التخطيـط ، وتعزيز الوعي به.
يذكر أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد في المنامة بمملكة البحرين في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2016م قد اعتمد في دورته (141) تخصيصَ يومٍ للإحصاء الخليجي من كل عام، وتتمثَّل أهمية هذا اليوم في التأكيد على شراكة المجتمع بكل فئاته مع الإحصائيين، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الإحصاء في تحقيق التنمية المستدامة لدول المجلس، كما يُبيّن الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المنظومة الإحصائية الخليجية في اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية بالمنطقة.