تعتبر الإحصاءات الرسمية حول حجم القوى العاملة ونسبة العمالة والبطالة من الأولويات التي تهتم بها معظم دول العالم، وذلك للدور الذي تلعبه تلك الإحصاءات في عكس وضع العمالة وتوفير مؤشرات حول الوضع الاقتصادي وسبل تطويره والارتقاء له.
ومن هنا، برزت الحاجة إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة وشاملة تغطي احتياجات صانعي القرار ومستخدمي البيانات والباحثين حول حجم القوى العاملة وخصائصها المتنوعة، الأمر الذي دعا الهيئة العامة للإحصاء إلى إطلاق مسح القوى العاملة للربع الأول من عام 2017. 
وتعمل الهيئة على مسح القوى العاملة بهدف التعرف على حجم القوى العاملة وخصائصها الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية، وتقدير معدلات البطالة والتشغيل والمشاركة والإعالة الاقتصادية بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الإحصائية التي تعكس المتغيرات الحاصلة في سوق العمل في المملكة، وتساهم مخرجاته النهائية في عملية تخطيط وتنظيم سوق العمل وإعداد البرامج التطويرية للموارد