أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يناير من عام 2025 ووفقاً لنتائج النشرة ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.3 % مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (يناير 2024)، مدعومًا بارتفاع نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها.
وأظهرت نتائج النشرة انخفاض الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.4 %على أساس سنوي، وارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 4%، فيما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 1.7%، بينما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 12.8%.
وفقًا للأنشطة الاقتصادية الرئيسية، فقد أشارت النتائج إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر يناير 2025 بنسبة  0.4 % وارتفع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6 %مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه على عينة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وأنشطة إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات، ومعالجتها.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية لعام 2024 وللربع الرابع من عام 2024، ووفقًا لنتائج النشرة حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 1.3 %خلال عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، وحققت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 4.3 %و 2.6 % على التوالي، فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا قدره 4.5%.
وفي شأن التقديرات الربعية حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 % مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، ويعزى ذلك إلى النمو على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث حققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7%، فيما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4 % ، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة2.2  %على أساس سنوي.
في ذات السياق أفادت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الرابع من عام 2024 نموًا بلغت نسبته 0.5 % مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2024.
الجدير بالذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، مواكبة لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر يعكس نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية ويعبر عن التقدم المحرز في المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الوطنية.

شاركت المملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء في اجتماع  اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والخمسين، والتي استمرت لمدة 4 أيام في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور رؤساء الأجهزة الإحصائية الرسمية أو من ينوب عنهم على مستوى العالم، وتأتي مشاركة الهيئة في إطار تلبية لدعوة الأمم المتحدة المملكة للمشاركة في هذه الاجتماعات، والتعريف بأبرز استعدادات المملكة لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات المزمع عقده في الرياض من 9 إلى 12 نوفمبر 2026م، والتشاور داخليًا ودوليًا حول مواءمة موعد المنتدى مع الأحداث الأخرى في التقويم الإحصائي والدولي.
وقد رأس وفد الهيئة العامة للإحصاء نائب الرئيس الأستاذ محمد بن عبدالله الرشيد الذي أشاد بعمل الفريق  رفيع المستوى للجنة في تقريره عن الشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لرصد خطة التنمية المستدامة 2030 وقيادتها الاستراتيجية بأهداف التنمية المستدامة، مؤكداً في الوقت نفسه على دور الهيئة العامة للإحصاء بتعزيز  إحصاءات الأعمال والتجارة على مدار السنوات الثلاث الماضية .
وعلى هامش الاجتماع شاركت الهيئة العامة للإحصاء في اجتماع المجموعة رفيعة المستوى والاجتماع الجانبي للجنة الإحصائية بالأمم المتحدة، حيث أكدت الهيئة خلال الاجتماع على التزامها بتقرير لجنة الخبراء المعنية بالمحاسبة البيئية -الاقتصادية، ودعم البرنامج العام لأعمال مجموعات العمل واللجان الفنية التابعة للجنة، بالإضافة إلى ترحيبها بالمشاركة في المبادرات الرئيسة، بما في ذلك المواضيع المتعلقة بالاقتصاد التدويري، والتنوع البيولوجي، والسياحة المستدامة، وتغير المناخ.
الجدير بالذكر أن اجتماع اللجنة التحضيرية للأمم المتحدة يعد الهيكل التنظيمي الإحصائي الأشهر عالمياً حيث تقوم هذه اللجنة بضبط المعايير الإحصائية الدولية، وتعزيز استخدام البيانات الموثوقة، كما تقوم بصنع السياسات الإحصائية ومناقشة القضايا ذات العلاقة بالمنهجيات، وجمع البيانات، وتقوم كذلك بمتابعة مدى التقدم المحرز في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة SDG، وتنعقد اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة سنوياً في أواخر شهر فبراير وبداية شهر مارس في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.  

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات التجارة الدولية لشهر ديسمبر 2024 ووفقا لنتائج النشرة فقد سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعًا بنسبة %18.1 مقارنةً بشهر ديسمبر 2023، كما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة %23.4 في نفس الفترة، وقد انخفضت الصادرات السلعية في شهر ديسمبر 2024 بنسبة %2.8، وعلى صعيد الواردات فقد ارتفعت بنسبة %27.1 مقارنة بشهر ديسمبر 2023.
وأظهرت نتائج النشرة أن "منتجات الصناعات الكيماوية" من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت %25.9 من إجمالي الصادرات غير البترولية.
من جانب آخر أفادت نتائج نشرة التجارة الدولية للربع الرابع لعام 2024 ارتفاعاً في الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة %17.3 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2023م، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة %8.2، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته %47.3 في نفس الفترة. وقد انخفضت الصادرات السلعية في الربع الرابع عام 2024م بنسبة %6.1 عن الربع الرابع عام 2023م؛ وذلك نتيجةً لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة %13.3، كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من %76.4 في الربع الرابع من عام 2023م إلى %70.5 في الربع الرابع من عام 2024م.
 وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الرابع 2024م بنسبة %15.5، وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة %52.4 عن الربع الرابع لعام 2023م.
يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (غير البترولية) ووزارة الطاقة (البترولية). وتُصنف صادرات وواردات المملكة السلعية وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022. 
 

تلبية لدعوة هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية بجمهورية العراق شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري في المؤتمر الوطني لإعلان النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان والمساكن 2024 بجمهورية العراق والذي أقيم في مدينة بغداد، ويأتي المؤتمر في إطار إعلان افتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط بجمهورية العراق معالي الدكتور محمد بن علي تميم عن نتائج أول تعداد وطني للسكان في العراق، إذ يُعد حدثاً وطنياً بالغ الأهمية سيلقي بظلاله على مستقبل العراق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالإضافة إلى رسم صورة دقيقة عن التوزيع السكاني تسهم في وضع خطط وسياسات أفضل للتنمية المستدامة ودعم اتخاذ القرارات وتحقيق مستهدفات الرؤى المستقبلية لجمهورية العراق. 
 وخلال مشاركة الدوسري في جلسة حوارية تحت عنوان تحويل نتائج التعداد السكني إلى عمل "دروس مستفادة من التجارب العالمية" أوضح أن الهيئة العامة للإحصاء سعت إلى مواكبة التحولات الشاملة التي شهدتها المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، فمنذ انطلاق الرؤية، ارتفعت جودة ودقة البيانات بشكل كبير، وارتفع مستوى التكامل والتشاركية بين الجهات الحكومية، وتطورت البنية التحتية الرقمية في المملكة، مما مكن الهيئة من اتباع أفضل المنهجيات العالمية والاستفادة من أحدث التقنيات في تنفيذ تعداد السعودية 2022 بالاستفادة من الأقمار الصناعية وتقنية العد الذاتي واتباع الأساليب الحديثة لإصدار البيانات الإحصائية. 
وفي ذات السياق قال الدكتور فهد الدوسري أن التركيز على تحديث الأنظمة الإحصائية يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تعطي الأولوية للابتكار التكنولوجي والحوكمة القائمة على البيانات المنظمة. مشيراً إلى استثمار المملكة العربية السعودية يأتي إيماناً بأن التطور التقني ليس فقط وسيلة لتحسين الكفاءة والدقة، بل هو ركيزة أساسية لتحويل المراكز الإحصائية إلى أدوات استراتيجية تدعم صناع القرار في تطوير سياسات اقتصادية واجتماعية قائمة على البيانات.
يذكر أن المملكة تشارك في المؤتمر الوطني لإعلان النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان والمساكن 2024 بجمهورية العراق  والذي أقيم في بغداد ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء بحضور  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط بجمهورية العراق معالي الدكتور محمد بن علي تميم، وزير التخطيط لحكومة إقليم كردستان معالي الدكتور دارا رشيد وعدد من الوزراء وأعضاء البرلمان ورؤساء الهيئات إلى جانب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والوكالات الدولية والسفراء المعتمدين في العراق و رؤساء الأجهزة الإحصائية العربية وخبراء ومتحدثين في المجالات الإحصائية ويتمثل أهمية التعداد السكاني لجمهورية العراق بأنه الأول من نوعه بعد مرور 37 سنة والذي يعد خطوة مهمة في  توفر قاعدة بيانات إحصائية دقيقة يتم استخدامها كأساس موثوق لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية ودعم صناع القرار في تطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات في جمهورية العراق، فضلًا عن تزويد المستثمرين المحلين والدوليين ببيانات دقيقة لتشجيع بيئة الاستثمار بما يتوافق مع مستهدفات وتوجهات رؤية العراق مستقبلاً.  
وتجدر الإشارة إلى أن وفد من هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في جمهورية العراق الشقيقة سبق أن زار الهيئة العامة للإحصاء في يونيو 2024م للتعرف على تجربة المملكة الإحصائية وخاصةً ما يتعلق بالتعداد العام للسكان والمساكن (تعداد السعودية 2022)، إضافةً إلى مناقشة سُبُل تعزيز فرص تطوير التعاون في المجالات الإحصائية، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. حيث أكدت الزيارة العلاقات الأخوية والعمل على تبادل الخبرات في العمل الإحصائي بين البلدين الشقيقين والاستفادة من التجربة السعودية الرائدة في التعداد السكاني والتأكيد على الرغبة في تطوير التعاون الإحصائي المشترك وتوثيق أواصره؛ للاستفادة بشكل أكبر من التطور في العمل الإحصائي. 
 

بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية 2.0% خلال شهر يناير 2025 مقارنة بنظيره من العام الماضي. ويُعد معدل التضخم في المملكة العربية السعودية ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين.
 يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين حسب بيانات الدول في قاعدة بيانات الأمم المتحدة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، مقارنة بنتائج مؤشر الأمان لعام 2023م، الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم، حيث أظهرت النتائج أن نسبة الذين يشعرون بالأمان من إجمالي السكان أثناء السير بمفردهم ليلًا في مناطق سكنهم بلغت 92.6%.
وقد جاءت هذه النتائج التي أعلنت عنها الهيئة لتؤكد دور قطاعات الدولة ذات العلاقة في تحقيق الأمان الذي ينعم به سكان المملكة في كافة المناطق والمحافظات، وانسجامًا مع الجهود المبذولة، لتوفير الأمن والأمان والحياة الكريمة في المملكة العربية السعودية للعديد من المجالات المختلفة منها الأمن: الاقتصادي، والغذائي، والبيئي، والصحي، والاجتماعي، والسياسي، والفكري، والتقني والسيبراني، وغيرها، والارتقاء بالخدمات المقدمة، تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.
الجدير بالذكر أن المملكة هي الأولى ضمن مجموعة العشرين في ارتفاع نسبة مؤشر الأمان في تقرير التنمية المستدامة 2020م، وتُعد نشرة مؤشر الأمان في الحي إحدى مخرجات المسح الاقتصادي الاجتماعي الأسري الذي نُفذ خلال عام 2023م، ويضم المسح عددًا من المؤشرات التي تخدم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأسرية في المملكة، ويُعنى بحساب نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان أثناء السير بمفردهم في مناطق سكنهم.

استقبل سعادة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري بمقر الهيئة في العاصمة الرياض السيد ستيفان شفاينفيست مدير الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة، وناقشا سُبل تعزيز فرص التعاون في مجال البيانات الإحصائية وعددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وبحث الجانبان في اللقاء مشاركة الهيئة في اجتماعات اللجنة الإحصائية السادسة والخمسين في مارس 2025م، واستعرضا استعداداتها لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في الرياض 2026م، إضافة إلى جهود الهيئة في تطوير قاعدة البيانات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتجربتها الرائدة في تطوير العديد من المنتجات الإحصائية وأساليب حساب المؤشرات وحوكمتها.  
وجاء اللقاء في إطار سعي الهيئة العامة للإحصاء إلى مد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة المراكز والمنظمات الإحصائية الإقليمية والدولية، ونقل المعرفة والتجارب، والتعريف بمستوى التقدم الذي يشهده القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التعرف على أساليب تطوير القدرات الإحصائية البشرية والمؤسسية والأنشطة الرئيسية لتطوير العمل الإحصائي ورفع مستوى جودته وفق أفضل الممارسات الدولية.
يذكر أن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة تلتزم بالنهوض بالنظام الإحصائي العالمي. وتقوم بتجميع ونشر المعلومات الإحصائية العالمية، وتطوير المعايير والقواعد للأنشطة الإحصائية، ودعم جهود البلدان لتعزيز أنظمتها الإحصائية الوطنية. وهي الشعبة التي تدعم عمل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة باعتبارها الكيان الرئيسي للنظام الإحصائي العالمي.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024م. ووفقًا لتقديرات الهيئة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2024م نموًا بنسبة %4.4 مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق كأعلى معدل نمو خلال أخر عامين مدعومًا بنمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، حيث حققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة % 4.6، كما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة %3.4، هذا وحققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة %2.2 مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق. كما أظهرت نتائج النشرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا خلال الربع الرابع من عام 2024م بنسبة %0.3 مقارنةً بما كان عليه في الربع الثالث من نفس العام.
يذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير لمعدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي والتي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة. علماً أن الهيئة العامة للإحصاء ستصدر النتائج الفعلية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع من عام 2024 في شهر مارس القادم لعام 2025.