تعلن الهيئة العامة للإحصاء عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج الإحصائيين السعوديين، الذي يستهدف استقطاب نخبة الخريجين والخريجات من الجامعات المحلية والدولية، وتأهيلهم أكاديميًا ومهنيًا ليكونوا كوادر وطنية واعدة في مجالات الإحصاء، وعلوم البيانات.
ويهدف البرنامج إلى تمكين الكفاءات الوطنية من استكمال دراساتهم العليا في أفضل الجامعات العالمية ضمن تخصصات دقيقة تشمل الإحصاء، والإحصاء التطبيقي، وعلوم البيانات، بدعم مالي كامل يشمل الرسوم الدراسية، والتدريب، والمخصصات الشهرية، بما يعزز من تنافسية الكفاءات الوطنية في سوق العمل المحلي والعالمي.
ويمر المرشحون المقبولون في البرنامج بعدة مراحل تطويرية متكاملة تبدأ بمرحلة التدريب الأساسي، وتشمل التدريب على لغات البرمجة الإحصائية، وتنمية المهارات الشخصية والفنية، والتدوير الوظيفي، قبل الانتقال إلى الابتعاث الأكاديمي، ثم العودة لتطبيق ما اكتسبوه من خبرات في الهيئة والمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإحصاء.
ويمثل البرنامج أحد الخطوات الاستراتيجية لبناء نخبة وطنية متخصصة وقادرة على الارتقاء بجودة العمل الإحصائي في المملكة، وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومبادئ الاستدامة، والحوكمة، والتحول الرقمي.
وتؤكد الهيئة العامة للإحصاء أنها ترحّب بكل من يجدوا في أنفسهم الشغف والتميّز، وتنطبق عليهم الشروط والمعايير المطلوبة، داعية الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على التفاصيل وآلية التقديم.

https://careers.stats.gov.sa/ar/job-search-results/

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر مارس من عام 2025، والتي أظهرت ارتفاع المؤشر العام بنسبة 2.0% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
ووفقًا للنشرة، فقد سجّلت أنشطة الصناعة التحويلية نموًا ملحوظًا بلغ 5.1% على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15.0%. في المقابل، انخفض مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.2%، كما تراجع مؤشر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 0.9%. أما على مستوى التصنيفات الاقتصادية الرئيسة، فقد ارتفع مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 0.5%، بينما سجّل مؤشر الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 5.6% مقارنةً بمارس 2024.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، لقياس التغيرات النسبية في كميات الإنتاج الصناعي، استنادًا إلى بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يُنفذ على عينة مختارة من المنشآت العاملة في القطاعات الصناعية المستهدفة، وتشمل: نشاط التعدين واستغلال المحاجر، نشاط الصناعة التحويلية، نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.

عقد الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، اجتماعًا مع البروفيسور جون ليست، عضو هيئة التدريس في جامعة شيكاغو، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم إلى المملكة العربية السعودية مؤخرًا.
واستعرض الدكتور الدوسري خلال الاجتماع أبرز التحولات التي شهدها القطاع الإحصائي في المملكة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى التوسع الكبير في حجم العمل الإحصائي، والمبادرات النوعية التي قادتها الهيئة العامة للإحصاء بهدف تعزيز إنتاج المؤشرات الإحصائية، وتطوير البنية التحتية للقطاع الإحصائي وحوكمتها، إلى جانب دمج مصادر البيانات المتعددة وتحسين آليات تبادلها وفق أعلى المعايير الدولية. كما بحث الطرفان سبل التعاون بين الجانبين، بهدف ربط البحث والابتكار في المجال الإحصائي لعدد من المجالات بالمملكة، إلى جانب الإسهام في رفع مستوى المعرفة ونشر البحوث التي تعزز من المحتوى العلمي العالمي في التخصصات ذات الصلة، عبر إطار عمل تكاملي بين الهيئة العامة للإحصاء وجامعة شيكاغو.
الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع جاء في سياق التوجه الاستراتيجي للهيئة نحو توسيع شراكاتها العلمية والبحثية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة عالميًا، بما يعزز من قدرتها على إنتاج إحصاءات عالية الجودة، ويدعم التكامل بين منتجاتها الإحصائية والأبحاث العلمية، للإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز المكانة الإحصائية للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
 

استقبل رئيس الهيئة العامة للإحصاء، الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري كبير الإحصائيين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الدكتور جوزيه روسيرو، في مقر الهيئة بالعاصمة الرياض وعقد معه اجتماعًا ثنائيًا لمناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز أعمال الهيئة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على رحلة التحول الاستراتيجي التي تمر بها، والتي شملت تطوير وتحسين عددٍ من منهجيات المنتجات الإحصائية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الرقمية في الهيئة، ورفع كفاءة تقنية المعلومات الداعمة للعمل الإحصائي.
من جانبه، عبّر الدكتور جوزيه روسيرو عن شكره لحفاوة الاستقبال، معربًا عن تطلع منظمة الفاو إلى تعزيز التعاون مع الهيئة، في ظل الأهمية المتزايدة للبيانات التي تطلبها المنظمة بشكل دوري من المكاتب والأجهزة الإحصائية الدولية.
 

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، يوم الإثنين 28 أبريل خبيرة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان الدكتورة كلوديا ماهلر. وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز الجهود التي تبذلها الهيئة في دعم كبار السن من خلال إنتاج بيانات ومؤشرات إحصائية مُحدَّثة خاصة بهذه الفئة.

وخلال المقابلة قدّم الدكتور الدوسري لمحةً عن مشروع التحول الإحصائي الذي أُطلق عام 2023م، والذي يهدف إلى ضمان تغطية شاملة لجميع المؤشرات الإحصائية في المملكة، ومن بينها جمع البيانات والمؤشرات المتعلقة بفئة كبار السن، مؤكدًا حرص الهيئة - بعد جمع البيانات الميدانية والسجلية وتحليلها ومعالجتها - على مواءمة هذه البيانات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للحصول على نتائج دقيقة تسهم في تطوير جودة الخدمات باستمرار. 

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الهيئة العامة للإحصاء على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية، بما يسهم في رفع ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية، وتطوير العمل الإحصائي وفق أفضل الممارسات العالمية.
 

حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا بارزًا في تقرير "مخزون البيانات المفتوحة لعام 2024م" الصادر عن منظمة “Open Data Watch”، حيث صعدت إلى المرتبة الحادية والأربعين عالميًا من بين 197دولة، متقدمة بذلك ثمانيةً وعشرين مرتبة مقارنة بتقييم عام 2022م، كما تقدمت المملكة ضمن دول مجموعة العشرين من المرتبة الخامسة عشرة إلى المرتبة التاسعة في تقرير عام 2024 مقارنة بالتقرير السابق، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات الإحصائية، حيث يستند تقرير ODIN إلى عنصرين رئيسين: درجة التغطية، والتي تقيس مدى شمولية وتنوع الإحصاءات الرسمية، ودرجة سهولة الوصول إلى الإحصاءات وقابلية استخدامها.

وأشادت منظمة “Open Data Watch” عبر تقريرها الرسمي بالتطور الكبير الذي حققته المملكة معتبرةً أن هذا التقدم نتيجة لجهود متواصلة ومبادرات نوعية تستحق الإشادة، حيث ارتفعت درجتها في تغطية البيانات بمقدار 16 نقطة، وسهولة الوصول بمقدار 15 نقطة، محققةً بذلك نمواً في الدرجة الإجمالية بنسبة 143% منذ عام 2017م، وهو ما يؤكد حرص المملكة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال البيانات المفتوحة.

ويأتي هذا الإنجاز الوطني ثمرة لجهود الهيئة العامة للإحصاء، التي تقود منظومة العمل الإحصائي الوطني، عبر تطوير المنتجات الإحصائية، وإطلاق المؤشرات الاستراتيجية الداعمة لرؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى التوسع في توفير البيانات المفتوحة، وتسهيل الوصول إليها عبر المنصات الرقمية الرسمية.

وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عززت الهيئة استراتيجيتها لتطوير بنيتها التحتية التقنية، وتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والباحثين من استخدام الإحصاءات لدعم التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار، كما أسهمت جهود الهيئة في تعزيز ثقافة الشفافية وإتاحة الإحصاءات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهميتها كمحرك رئيس للتنمية المستدامة والابتكار.

ويعكس هذا التقدم في تقرير المنظمة المكانة المتنامية للمملكة كمركز إقليمي وعالمي لتوفير المؤشرات الإحصائية الرسمية، بما يرسخ دورها في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، ويعزز الشفافية، ويدعم استقطاب الاستثمارات، ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تنفيذ التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، وذلك انسجامًا مع توجهات المملكة نحو تعزيز الشفافية الاقتصادية، وتحسين مستوى جودة وموثوقية البيانات الإحصائية، وقياس المؤشرات الاقتصادية الوطنية التي حددتها المملكة بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية، ويتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
وأوضحت الهيئة أن نتائج التحديث أظهرت ارتفاعًا في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023م بنسبة بلغت 14.1%، أي بزيادة تبلغ 566 مليار ريال بالمقارنة مع التقديرات المنشورة سابقًا للعام نفسه، ليبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد التحديث 4.5 تريليون ريال. كما كشفت نتائج التحديث الشامل مساهمة نسبية أعلى للاقتصاد غير النفطي بلغت 53.2%، أي بزيادة قدرها 5.7% عن النتائج السابقة، متأثرًا بارتفاع حجم الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالتقديرات السابقة.
 كما كشف التحديث عن ارتفاع في حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفعت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 61%، وكذلك أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 29.8%، إضافة إلى أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بمقدار6 .25%، إلى جانب ارتفاع في حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
ويأتي هذا التحديث ضمن جهود الهيئة المستمرة في توفير بيانات إحصائية أكثر شمولًا وحداثة وذات دقة وجودة عالية تخدم صناع القرار، وراسمي السياسات والمستثمرين والباحثين والمهتمين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وقد أجرت الهيئة خلال الفترة الماضية عددًا من التحسينات على إحصاءات الحسابات القومية، من أبرزها تطبيق منهجية السلاسل المتحركة، التي تُستخدم عالميًا لتقدير معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بناءً على أوزان وأسعار السنة السابقة لسنة القياس، بما يتوافق مع توصيات دليل نظام الحسابات القومية.
وبدأت الهيئة مطلع عام 2024م بتنفيذ مشروع التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي، من خلال سلسلة من المسوح الإحصائية التي استهدفت جمع بيانات شاملة وتفصيلية لعام 2023م، أبرزها: المسح الاقتصادي الشامل، ومسح دخل وإنفاق الأسرة، والمسح الزراعي الشامل، بالإضافة إلى التوسع في استخدام البيانات الإدارية. وقد اعتمدت الهيئة على هذه المدخلات في إعداد جداول العرض والاستخدام بشكل أكثر تفصيلًا، وتوفير تقديرات دقيقة للناتج المحلي الإجمالي بمناهج الإنتاج، والدخل، والإنفاق، إلى جانب تقديم بيانات تفصيلية تغطي 134 نشاطًا اقتصاديًا، بدلاً من 85 نشاطًا سابقًا.
 وأكدت الهيئة أن هذا التحديث يُعد ممارسة إحصائية عالمية تسهم في تقديم صورة شاملة وحديثة عن الاقتصاد الوطني، وتعكس التغيرات الكبرى في هيكله، وتُحسّن من دقة المؤشرات الاقتصادية، وترفع من موثوقية البيانات الوطنية وتوافقها مع البيانات الدولية. كما أن عدم تنفيذ التحديث بشكل دوري قد يؤدي إلى تقديم بيانات لا تعكس الصورة المحدثة لهيكل اقتصاد المملكة نتيجة التحولات الاقتصادية والنمو المتسارع للاقتصاد غير النفطي منذ انطلاق رؤية السعودية 2030م. وقد أتاحت الهيئة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بعد التحديث عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.

استقبل رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، اليوم في مقر الهيئة بالرياض، وفدًا رسميًا من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة مدير المركز الأستاذة حنان أهلي.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور الدوسري بالوفد الزائر، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأهمية التعاون الثنائي بين الجهازين الإحصائيين في البلدين الشقيقين لدعم مسيرة العمل الإحصائي وتطوير القدرات الوطنية بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية البلدين الطموحتين. كما عُقد اجتماع موسع بين الجانبين، نوقشت خلاله عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات العمل الإحصائي، من أبرزها: تبادل الخبرات في تطوير المنهجيات الإحصائية الحديثة، وتعزيز التكامل في جمع وتحليل البيانات الإحصائية، وتطوير آليات إنتاج المؤشرات الاستراتيجية الداعمة لصناعة القرار، واستعراض أفضل الممارسات في إتاحة البيانات المفتوحة وضمان جودتها، وبحث فرص التعاون المستقبلي في الابتكار الإحصائي والتقنيات التحليلية الحديثة مثل: الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة. كما استعرض الجانبان أبرز الإنجازات الوطنية التي حققتها المملكة ودولة الإمارات في مجال تطوير البيانات الرسمية، والجهود المبذولة للارتقاء بجودة البيانات، وتوسيع نطاق استخدام الإحصاءات لدعم الخطط التنموية والرؤى الوطنية.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس الهيئة العامة للإحصاء عن تقديره لزيارة الوفد الإماراتي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الإحصائي بين البلدين عبر مبادرات عملية تسهم في تبادل المعرفة والخبرات، وتعزز من التكامل الإحصائي الخليجي، وتدعم بناء اقتصاد معرفي متطور يستند إلى البيانات الدقيقة والموثوقة. كما أكد الجانبان التزامهما بمواصلة العمل المشترك لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون الإحصائي، بما يعزز من مكانة البلدين في الساحة الإقليمية والدولية.