الأخبار

تحديث الإطار العام للسكان والمساكن يمهد الطريق لمسح جديد للقوى العاملة " الإحصاء "  : دقَّة المعلومات التي يُقدِمُها المواطن ركيزة أساسية لقرارات ومشاريع حكومية المركز الإعلامي| الرياض سعياً لدعم قرارات التوطين والحد من " البطالة " أكدَّتْ الهيئةُ العامةُ للإحصاء ( GaStat )  أهميةَ دقة المعلومات التي يُقدِّمُها المواطن في أنشطة مُسوحات القوى العاملة باعتبارها ركيزةً أساسية لقرارات التنمية التي تقوم عليها الجهات الحكومية ذات العلاقة ويُبْنى عليها برامج ومشاريع وطنية على كافة المستويات. وقد أكدَّ رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد التخيفي من خلال مشاركته في فعاليات الملتقى السعودي الأول لتوليد الوظائف والمُقام حاليًا في العاصمة الرياض بأنَّ المواطن يُعدُّ اللبِنة الأساسية في بناء التنمية من خلال ما يقدمه من معلومات وبيانات في فترات المسوحات التي تقوم بها فرق العمل الميدانية للهيئة العامة للإحصاء. وحول مسح القوى العاملة  أكدَّ د. فهد التخيفي بأنَّه يُعد منْ أهم المسوح الأسرية التي تنفذها " الإحصاء "  ضمن خطتها السنوية وتكمن أهميته من خلال توفيره بيانات أساسية عن حجم القوى العاملة وخصائصها مما يساعد على التخطيط لتطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية ، وتحليل السياسات الاقتصادية الكلية وتقييمها، ويساعد متخذي القرار في رسم السياسات الخاصة بسوق العمل وأهم القضايا المتعلقة به كالبطالة والتدريب ، وتكتسب نتائج المسح أهمية كونها تسهم في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل السعودي لمواكبة التطلعات والاهتمام المتزايد بإحصاءات القوى العاملة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما تدعم التوجهات والجهود المبذولة من مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص الرامية للتوطين والإسهام في بناء سلسلة زمنية لهذه المعلومات يُمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية  ، وتقوم الهيئة بتنفيذ هذا المسح بشكل نصف سنوي وتعتزم تنفيذه بشكل ربع سنوي خلال العام الحالي 2016م وذلك وفقاً لأحدث المنهجيات والمعايير الدولية . وبيَّن رئيس الهيئة بأنَّ توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية والوافدة مصنفين حسب خصائصهم السكانية والاجتماعية والاقتصادية يُعد من الأهداف الرئيسية للمسح إضافة إلى دوره في قياس معدلات المشاركة الاقتصادية والإعالة الاقتصادية والتشغيل والبطالة حسب متغيرات عديدة ، وتوفير بيانات عن البرامج التدريبية للباحثين عن عمل ، ومعرفة التركيب المهني والنشاط الاقتصادي للمشتغلين حسب عدد من المتغيرات ومتوسط أجورهم الشهرية  . وقدَّم الدكتور التخيفي شكره للجهات الحكومية التي تعمل مع الهيئة العامة للإحصاء بتشاركية مُتناسقة حيثُ أكدَّ بأن الهيئة العامة للإحصاء تعمل مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل في المملكة العربية السعودية  (وزارة العمل، صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية) على تطوير المسح من جهة والاستفادة من مخرجاته من جهة أخرى بالإضافة الى توحيد الجهود بما يضمن الحصول على بيانات دقيقة لأهم المؤشرات في سوق العمل السعودي . الجديرُ بالذكر بأنَّ نتائج مسح القوى العاملة تستند على بيانات ومعلومات (33,500) أسرة موزعة على جميع المناطق الإدارية للمملكة العربية السعودية كعينة تمثل المجتمع  يتم اختيارها وفق أسس علمية ودولية تعمل بها جميع دول العالم من واقع إطار التعداد العام للسكان والمساكن لأي بلد ،  وقد بدأت الاستعدادات في الهيئة العامة للإحصاء  للقيام بالمسح القادم بعد الانتهاء من المرحلة الحالية التي قد بدأت هذه الأيام  لتحديث الإطار العام للسكان والمساكن حيثُ يُعد الإطار العام للتعداد العام للسكَّان والمساكن 1431ه  هو المصدر الرئيس لسحب عينة تلك البحوث  .

المركز الإحصائي الخليجي يطلق مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين د. التخيفي : الإحصاء يدعم قرارات من شأنها الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار المركز الإعلامي | سعيًا منْ دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيجاد عدد من السياسات التنسيقية والإجرائية والتصحيحية التي من شأنها أن تساعد في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس ، أطلق المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي مشروعي  "الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون" و " بوابة بيانات المركز الإحصائي " في العاصمة العمانية مسقط تحت رعاية معالي الشيخ خالد المرهون  وزير الخدمة المدنية في السلطنة .       وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية رئيس مجلس إدارة المركز الإحصائي الخليجي في دورته الحالية د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ مؤشر الرقم القياسي يعتبر أداة مهمة تدعم متخذي القرار في كافة الجهات الحكومية والخاصة بدول الخليج العربي في إعداد السياسات التنسيقية والإجرائية والتصحيحية التي تُسهم  في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس باعتبارها ظاهرة اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية ، فضلاً على أنَّ المؤشر الجديد سيوفر قاعدة موحدة لإحصاءات الأسعار بشتى تفاصيلها مما يساعد المستخدمين على الاستفادة منها في مختلف المجالات ذات العلاقة .       وحول مشروع بوابة بيانات المركز الإحصائي أضاف د. التخيفي بأنَّ هدف تدشين البوابة يكمُن في تفعيل الرصد الإحصائي للبيانات وتوثيق مؤشرات التقدم المحرزة لدول مجلس التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والطاقة إضافة إلى ما تقدمه من خدمات معلوماتية تساهم في رفع الوعي الإحصائي       منْ جهةٍ أخرى أكد رئيس مجلس إدارة المركز د. فهد التخيفي في كلمته التي ألقاها بأنَّ بناء وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواكبة المتطلبات الإحصائية على مستوى دول المجلس خصوصاً وعلى المستوى الدولي عموماً من أهم الأهداف المشتركة على المستوي الاستراتيجي لكافة دول المجس وأضاف بأنّ الهيئات والمراكز الإحصائية الخليجية تسعى  إلى تعزيز وتحسين نوعية وكمية المنتجات الإحصائية بشكل مستدام و تطوير وتوسيع وتسويق النشر الإحصائي ، وإبراز إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد من خلال توحيد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية في دول المجلس مع احتياجات البرامج الإحصائية المشتركة حسب أفضل الممارسات الدولية ، وأبان التخيفي بأنَّ الجميع يعمل على بناء ثقافة إحصائية ورفع الوعي الإحصائي وتعزيز الاستخدام الفعلي والصحيح للبيانات والمعلومات الإحصائية في صنع القرار ورسم السياسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .      وكشف التخيفي عن أهم عشرة مشاريع تمثل الأولوية الإحصائية التي حددها المركز الإحصائي الخليجي وهي: الحسابات القومية ،الطاقة والبيئة ، الإحصاءات التنفيذية المالية وإحصاءات ميزان المدفوعات ،مؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة ، الأسعار والمؤشرات قصيرة المدى ،التعداد السكاني التسجيلي الموحد 2020م ،التجارة الخارجية ،البيانات الإدارية ،سوق العمل ،و المعايير الإحصائية والتصانيف والمنهجية وجودة البيانات      الجدير بالذكر أنَّ المركز الإحصائي الخليجي أنشىء في سبتمبر ٢٠١١ وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر ٢٠١٢ من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.

ستة مسارات عملتْ عليها "الإحصاء"  خلال 90 يوم أربعة أيام ويبدأ القطاع الإحصائي نقلته الجديدة المركز الإعلامي | الرياض يستعد قطاعُ البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية لنقلة نوعية في تاريخه بعد أن أعلنتْ مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات بأنَّ الأربعاء القادم الموافق الأول من جمادى الأولى يُعد أول أيام العمل تحت المظلة الجديدة " الهيئة العامة للإحصاء ". حيث أكد تيسير المفرج مدير عام إدارة الإعلام والوعي الإحصائي والمتحدث الرسمي بأنَّ انطلاق العمل في الهيئة العامة للإحصاء يأتي تنفيذًا للأمر السامي رقم (64283) وتاريخ 26/12/1436ه والقاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى الهيئة العامة للإحصاء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ، وحيث أن الأمر السامي حدد تسعين يومًا مدة للتحول ، فقد بدأ فعليا العد التنازلي لانقضاء المدة المحددة ليكون الأربعاء غرة جمادى الأولى هو أول أيام العمل الفعلية بالمسمى الجديد ، وأكد بأنَّ التحول يتجاوز تحول الاسم والهوية إلى تحول في المضمون والتقنيات والآليات حيث لا يمكن للعمل الإحصائي أنْ يستمر بعيدًا عنْ مواكبة كافة المُتغيرات المُتسارعة مِنْ حوله ؛ فمع  ازدياد عمليات التجارة والاستثمارات الدولية ، والدفع باتجاه التغيير الاقتصادي والاجتماعي ، وثورة البيانات الضخمة وتوافق ذلك كُلَّه مع تطور التقنيات المحمولة والوسائط الرقمية كانَ لزامًا أنْ يبدأ العملُ الإحصائي بالتحوُّل الجوهري  ليتواكب مع الاستجابة لاحتياجات العملاء التي تتطلب من الهيئة العامة للإحصاء إقامة شراكات متينة معها ، والتنبؤ باحتياجاتها الراهنة والمستقبلية ، وتوحيد مصادر المعلومات ، وسهولة الوصول إليها وتقديم مُنتجات إحصائية أكثرَ ابتكارًا. وكشف تيسير المفرج بأنَّ الهيئة العامة للإحصاء تسير في خطة التحول وفق ستة مسارات أساسية:استراتيجية التركيز على العميل، وتطوير وموائمة المنتجات والخدمات، وتحسين العمليات والمنهجيات والرفع مِنْ مستوى تقنية المعلومات والبنية التحتية، ونشر الثقافة الإحصائية وبناء القدرات، وهيكلة كافة مهام الهيئة وإداراتها المُختلفة والمضيُّ قُدمًا على التطوير والتميز المؤسسي . الجدير بالذكر أنَّ العملُ الإحصائي في المملكة العربية السعودية بدأ منذ مرحلةٍ مبكرةٍ في تاريخ التنمية السعودية ؛ حيثُ شَهِدَ عام 1349ه - 1930م بواكيرَ أعماله واستمر بعدها ثلاثين عاماً ليتوُّج في السابع مِنْ شهر ذي الحجة عام 1379ه الموافق للأول مِنْ يونيو عام 1960م  بصدورِ نظامِ الإحصاءات العامة بالمرسوم الملكي رقم (23) ليكون العملُ الإحصائي عملاً يستندُ في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظامٍ رسمي ساهم في تنظيم القطاع الإحصائي مِنْ خلال ضبط العلاقة بين المصلحة العامة للإحصاء بوصفها جهازًا مركزيًا للإحصاءات وبين بقية القطاعات، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله، وتعميـق أثره في التخطيـط ، وتعزيز الوعي الإحصائي ، وخلال الثمان وخمسين عاما الماضية قامت المصلحة بالعديد من المسوحات والتعدادات وإصدار المؤشرات في مختلف مجالات الحياة داخل المملكة العربية السعودية .

الهيئة العامة للإحصاء ومؤسسة البريد السعودي يوقعان مذكرة تفاهم " العنوان الوطني " يربط البيانات بالموقع لرفع جودتها ويؤسس مرجع مكاني موحد للإحصاءات تبدأ الهيئة العامة للإحصاء باستخدام بيانات خريطة الأساس للعنوان الوطني والمعتمدة من مؤسسة البريد السعودي لتكون أساساً لعمليات جمع البيانات الإحصائية الميدانية وربط بيانات العنوان الوطني في العمليات الميدانية للإحصاء حيث وقعتْ الهيئة العامة للإحصاء ومؤسسة البريد السعودية اليوم الأحد 22 محرم 1438هـ مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز الشراكة بين الجهتين وتفعيل استخدام العنوان الوطني كأساس جغرافي للبيانات والإحصاءات السعودية تمهيدًا للاعتماد عليها في التعداد العام للسكان والمساكن 2020. وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ الشراكة مع مؤسسة البريد السعودي تتعلق بإنتاج واستخدام البيانات الجيومكانية وربطها بالبيانات الإحصائية من خلال مسوح وسجلات إدارية تقوم بها الهيئة بشكل دوري ومنتظم وتهدف إلى التكامل فيما بينهما بما يخدم تقديم منتجات إحصائية ذات جودة عالية تساهم في دعم متخذي القرار وراسمي السياسات ، و أضاف بأنَّ توحيد الجهود بين الهيئة والمؤسسة في مجال البيانات الجغرافية والمكانية يساهم في توحيد مصادر البيانات من خلال خريطة أساس مُحدَّثة وموثوقة وموحدة للمملكة ، حيث ستقوم الهيئة في أعمالها الميدانية القادمة سواء للأسر أو المنشآت بتوفير البيانات الإحصائية وربطها جغرافيا بالعنوان الوطني بما يتيح فهم وقدرات تحليلية بشكل أكبر والمساهمة في تقديم بيانات ذات دقة عالية في كافة المجالات ،  وأبان معالي رئيس الهيئة بأن التعاون المشترك يشمل نشر البيانات الإحصائية في صور توزيعات جغرافية باستخدام خريطة الأساس للعنوان الوطني ووضع أطر وأسس فنية موحدة بين الجهتين في التعامل مع البيانات  ونشر الوعي الإحصائي  . من جانبه أوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف الدكتور أسامة بن محمد صالح ألطف أن البريد السعودي يعمل على تعزيز الشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء وذلك في إطار استراتيجية مؤسسة البريد السعودي في إتاحة إمكانات البريد السعودي في مجال المعلومات الجيومكانية والعنوان الوطني لكافة الجهات، وتوفير البيانات الإحصائية وربطها جغرافياً بالعنوان الوطني الموحد. وأكد الدكتور ألطف أنَّ هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الهامة التي أنجزتها مؤسسة البريد السعودي، والتي تعد إضافة نوعية في مجال نشر الإحصائيات الوطنية الدقيقة من خلال الخرائط الرقمية للعنوان الوطني باستخدام أحدث التقنيات العالمية ووفق اعلى معايير الجودة. وأضاف رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف أن مؤسسة البريد تحرص على نقل خبراتها وتقديم خدماتها بعد أن أنجزت بناء منظومة وطنية من العناوين المعيارية لكل موقع ومبنى في المملكة؛ باستخدام أحدث الإمكانات التقنية وأنظمة المعلومات الجغرافية وتطبيق أسس ومعايير العنونة الحديثة. مؤكدا على أهمية استخدام العناوين الوطنية بوصفها بنية تحتية أساس؛ ترتكز عليها خدمات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية ويستفيد من برامجها كافة المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء المملكة.

أكد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في مُستهَّل الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 / 1438 هـ ، ترسم إطارًا متكاملاً لمستقبل هذا البلد وإدارة تنميته بطريقة فاعلة ومؤثرة ؛ فتوجيهات مقامه الكريم جاءتْ واضحةَ المعالمِ ، مُشْبعةً بالرؤية الطموحة لغدٍ أكثر استقرارً ورخاءً ، وما برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي بدأتْ به الكلمة الضافية إلا الخطوةً النوعية الأهم في مسيرةِ البناء والنماء ومن خلاله ستتمكن بمشيئة الله كافة أجهزة الدولة من التفاعل الإيجابي مع مقتضيات المرحلة ، وقد حملتْ ميزانية هذا العام في ثناياها تفاصيلَ مهمةٍ لبرنامجِ عملٍ متكاملٍ وشاملٍ حيث وضع خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من خلال كلمته محاور هذا البرنامج كأساسات لبناءِ اقتصادٍ قويِّ ومتين يرتكز على عشرة قواعد صلبة : تعدد مصادر الدخل ، نمو المُدخرات ، صناعة فرص العمل ، تشاركية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، استمرارية تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية ، حراك تطويري شامل للخدمات ، رفع كفاءة الإنفاق العام، رفع كفاءة استخدام الموارد، الحد من الهدر، وأخيرًا رفع تنافسية قطاع الأعمال. وتشكل هذه الأساسات العشر محور أعمال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كما أشار لها خادم الحرمين الشريفين في كلمته ، حيث قاد المجلس بتميز خلال الفترة الماضية مسيرة التغيير وسيقود بعون الله قيادة التنمية خلال الفترة المقبلة التي ستشهد تحولات رئيسية في طريقة إدارة المشاريع الحكومية ؛ مما يُحَّمِلُـــنا في قطاع الإحصاء مسؤولية مُضاعفة في جودة المنتجات الإحصائية سيِّما بأنَّنا نقف هذه الأيام على عتبة أهم تحولات هذا القطاع بتحوُّل المصلحة العامة إلى هيئة عامة للإحصاء لتتواكب المُخرجات الإحصائية والبيانية والمعلوماتية مع تطورات المرحلة المقبلة في مسيرة التنمية ، حيث تُعد هذه المخرجات هي المُدخلات الرئيسية للتخطيط التنموي الفاعل والتطوير المستمر، ونوَّه مدير عام المصلحة بأنَّ قطاع الإحصاء حظي باهتمام كبير من القيادة الرشيدة إيماناً بمساهمته الرئيسية في تنمية شتى المجالات الاجتماعية والإدارية والتربوية والاقتصادية والصحية والبيئية والزراعية والصناعية ، وأضاف : ” أننا وزملائنا في القطاع الإحصائي لنْ ندخر جهدًا في تقديم كل ما مِن شأنه المساهمة في تنمية وبناء مستقبل هذا الوطن ، سائلاً الله أن يديم علينا نعمة الامن والرخاء

انخفاض (6) أقسام، وارتفاع (4) أقسام أخرى  " الإحصاء “: استقرار مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر سبتمبر الماضي أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الاثنين 23 محرم  1438ه الموافق 24 أكتوبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa    حيث لم يسجل أي تغير نسبي يذكر  مقارنــة بالشهر السابق .  وأوضح التقرير أنَّ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة بلغ ( 137,9) في شهر سبتمبر 2016م حيث لم يسجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لهذا الشهر مقارنة بشهر اغسطس 2016م أي تغير نسبي يذكر. وسجل ارتفاعاً من مستوى (133,9) في سبتمبر 2015م ، ليسجل بذلك ارتفاعاً على أساس سنوي نسبته 3,0% . وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها أربعة من الأقسام الرئيسة المكــونة لهذا المؤشر وهي قسم الملابس والأحذية بنسبة  0,7% ، قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0,3% ،  قسم الاتصالات بنسبة ارتفاع 0,2% . ، وأخيراً قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها والذي سجل ارتفاعاً نسبته 0,1%  ، على الجانب الآخر شهد ستة من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضاً وهي قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة انخفاض1.0 % ، قسم المطاعم والفنادق بانخفاض نسبته 0,7% ، قسم الترويح والثقافة بنسبة 0.4% ، قسم النقل بانخفاض  0,2% ، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة انخفاض  0,1% ،  وأخيراً قسم الصحة بنسبة 0,1% , فيما ظلت أقسام  التبغ ، والتعليم عنــد مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.  ويهدف  مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة  الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء بشكل شهري  إلى  توفير البيانات عن أسعار السلع والخدمات الداخلة في سلة المستهلك وتوفير بيانات عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة ضمن سلسلة زمنية  ، وتعتبر  ( سلة المستهلك ) هي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يتم رصدها من خلال مسح إنفاق ودخل الأسرة ، ويتم استخراج التوزيع النسبي لاستهلاك السلع والخدمات داخل سلة المستهلك لتكون الركيزة الأساسية في حساب الأرقام القياسية ، وتستخدم الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة في قياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك بين فترة وأخرى كما  يستخدم على نطاق واسع كمؤشر دقيق لقياس اتجاهات التضخم والانحسار الاقتصادي ، فضلاً عن الاعتماد عليه في التحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات الأسعار والتنبؤات المستقبلية له خلال فترات زمنية مختلفة  ويتم جمع بيانات الأسعار عن طريق المقابلات الشخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين من نقاط البيع والوحدات الإيجارية المختارة ، وقد تم توضيح عنوان كل مصدر لتسهيل الوصول إليه من قبل الباحثين، حيث روعي توزيع هذه المصادر للمدينة الواحدة بحيث تغطي كافة السلع والخدمات المتوفرة وتنوع مستوياتها.

" إحصاءات الطاقة " الخليجية في الرياض د. التخيفي: نهدف إلى توحيد معايير منتجي البيانات لخدمة مواطني " الخليج " رفع رئيس مجلس إدارة المركز الإحصائي الخليجي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية  الدكتور فهد بن سليمان التخيفي شكره  وامتنانه  لقادة دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية  على دعمهم كافة برامج وأنشطة " المركز الإحصائي الخليجي "  انطلاقًا من دورها في دعم كافة قرارات التنمية لشعوب المجلس ، وأكد التخيفي في افتتاح ورشة العمل الاقليمية الثانية لإحصاءات الطاقة حول مسوح الاستهلاك النهائي للطاقة والمُقامة في العاصمة الرياض بأنَّ مُخرجات هذه الورشة تأتي وفق احتياجات صانعي السياسات الوطنية الإقليمية لقطاع الطاقة  لتسهم بعون الله في دعم كل ما من شأنه تنمية قطاع الطاقة في دول الخليج العربي ، وأضاف بأنَّ المركز الإحصائي الخليجي يسعى من خلال هذه الورشة إلى تعزيز التعاون بين منتجي إحصاءات الطاقة وتوحيد الجهود في المعايير الفنية المستخدمة وتنفيذ المعايير الدولية  مِن قبل كافة منتجي البيانات في الدول الأعضاء . وكشف التخيفي بأنّ أهم أهداف منتجي البيانات في هذا التجمع الخلجي هو تعزيز فهم المعايير الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة في النظام الإحصائي وشرح الروابط بين مجموعات بيانات الطاقة ومناقشة متطلبات المستخدمين من خلال تحسين البيانات ونشرها إضافة إلى توحيد الجهود في رفع مستوى الوعي بالمنهجيات المطلوبة لإعداد إحصاءات الطاقة في المنطقة وتعميق فهم المشاركين للمعايير الدولية التي تدعم إحصاءات الطاقة كما توضح أهمية نظام مسوح الاستهلاك النهائي لها . ويستعرض المشاركون خلال هذه الورش التجارب الوطنية للدول الاعضاء وأهمية مسوح الاستهلاك النهائي للطاقة ، ويزورون عددًا من الجهات ذات العلاقة بقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية ، وتستمر الورشة التي ينظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة الهيئة العامة للإحصاء حتى الثاني والعشرين من  مارس 2016م . الجدير بالذكر أنَّ المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أنشئ ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس ، وتمت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر ٢٠١١ وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر ٢٠١٢ من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكون من أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء: دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت .

الهيئة العامة للإحصاء : ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر سبتمبر أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat) اليوم الثلاثاء  24 محرم 1438ه الموافق 25 أكتوبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة  في المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa  حيث سجل المؤشر ارتفاعاً بلغت نسبته 0.3 % مقارنةً بالشهر السابق (أغسطس 2016م) حيث  بلغ (163.1) في شهر سبتمبر مقابل (162.6) في الشهر السابق .   ويشمل المؤشر عشرة أقسام رئيسية : قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية و قسم المشروبات والدخان وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات ، و قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية ، قسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة، وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة ، وقسم الآلات ومعدات النقل ، وقسم السلع المصنعة المتنوعة  ، وقسم السلع الأخرى . وأرجع التقرير الصادر اليوم ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر سبتمبر إلى الارتفاع الذي شهدته ثلاثة من الأقسام الرئيسية المكونة للمؤشر :  قسم الآلات ومعدات النقل (0.9%)  وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية (0.6%) وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة (0.1 %) وفي المقابل سجلت ستة أقسام رئيسية انخفاضات متفاوتة : قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات (1.4%) وقسم السلع المصنعة المتنوعة (0.4%) وقسم المشروبات والدخان (0.3%) وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية (0.3%) وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة (0.1%)  وقسم السلع الأخرى (0.1%) ، بينما ثبت قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة  ولم يطرأ عليه أي تغير.وبينت الهيئة بأن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط وتبعاً لذلك تستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات أو الخصم في الكميات أو الاختلاف في أسلوب الشحن أو غير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة ، ويعد هذا الرقم عاماً للجميع ويتم إعداده على أساس المملكة ككل . الجدير بالذكر بأنَّ الرقم القياسي لأسعار الجملة يستخدم في  رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار وظروف الأسواق وتكاليف المعيشة كما يعتبر أحد الأدوات الهامة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغيرات الأسعار.