مصلحة الإحصاءات العامة سابقا (الهيئة العامة للإحصاء حالًيا) قّدمت لأعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى خطتها الاستراتيجية في التحول إلى هيئة مستقلة، جاء ذلك إثر مناقشة المجلس للتقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة في عامه المنصرم. وطرح بعض أعضاء مجلس الشورى السعودي في جلستهم أمس، جملة من الآراء حول تقرير مصلحة الإحصاءات في العام المنصرم، يأتي ذلك في وقت تحولت فيه مصلحة الإحصاءات العامة إلى هيئة عامة للإحصاء، بقرار من مجلس الوزراء قبل نحو خمسة أسابيع. وفي هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ستحقق أهدافها من خلال توفير إحصاءات وبيانات ومعلومات ومؤشرات عالية الجودة، باعتبار كل فئات المستفيدين من أجهزة حكومية ومنشآت خاصة وأفراد لمختلف المجالات الإحصائية (السكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية)، وذلك للاستفادة منها في أعمال التخطيط للتنمية. وأوضح المصدر ذاته، أن أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، اطلعوا على الخطة الاستراتيجية لمصلحة الإحصاءات العامة سابقا، التي سيجري تطبيقها في التحول إلى هيئة مستقلة، حيث ترتكز هذه الخطة على بعدين رئيسيين، هما: خدمة المستفيد من أجهزة حكومية، ومنشآت خاصة، وأفراد، بالإضافة إلى الجودة العالية. وقال المصدر: «هذان البعدان تضمنا خمسة محاور للتطوير هي الاستراتيجية المبنية على خدمة المستفيدين، والمنتجات والخدمات الإحصائية من مسوحات وبحوث، ومنهجية العمل الإحصائي والإجراءات، وتطوير البنية التقنية لتطوير العمل الإحصائي، وثقافة المنظمة وبناء القدرات، والهيكلة وحوكمة العمل». ولفت المصدر ذاته، إلى أن كل محور تضمن كثيرا من المشروعات والمبادرات وفق جدولة زمنية من المتوقع أنُتسهم في إحداث نقلة نوعية للعمل الإحصائي في السعودية. إلى ذلك، طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، خلال جلسة يوم أمس، مصلحة الإحصاءات العامة بالإسراع في التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، لاستكمال البنية الأساسية لقواعد المعلومات المكانية الموحدة الوطنية، وإلزام جميع الأجهزة الحكومية بتوفير المعلومات والبيانات لمشروع الربط الآلي لنظام المعلومات، على الأسس الفنية والجدول الزمني الذي يتطلبه المشروع. كما طالبت بوضع ميزانيات لمشروعات المسوحات الإحصائية والتحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، بهدف توفير مرونة كافية للإنفاق عليها لاستكمالها في الوقت المطلوب. وخلال الجلسة، طالب محمد المطيري، بمعلومات عن مشروع التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، معبًرا عن أمله في توفير هذه المعلومات لتقييم المشروع ودعمه بالتوصيات اللازمة. ودعا الدكتور سعيد الشيخ مصلحة الإحصاءات العامة إلى تطوير موقعها الإلكتروني، وتوفير المعلومات على شكل بيانات خام يمكن للباحثين والمهتمين استخدامها. في حين أشار الدكتور محمد آل ناجي خلال مداخلته إلى أن مصلحة الإحصاءات العامة ما زالت تستخدم تقنيات علمية قديمة، في حين أكد الدكتور منصور الكريديس أهمية إجراء مسح القوى العاملة في السعودية كل ثلاثة أشهر، موضًحا أن إحصاءات القوى العاملة لها أهمية خاصة تتطلب مراقبتها بشكل ربع سنوي استجابة لواقعها الديناميكي المتغير. واقترح الدكتور عبد الله الحربي، إنشاء بنك وطني للبيانات والمعلومات، والتعاون مع أقسام الإحصاء في الجامعات لبناء شراكات تخصصية وتأهيل كوادر المصلحة، والتعاون مع مجلس الشورى في إيجاد مركز لاستطلاعات الرأي العام واتجاهاته. وشهدت جلسة مجلس الشورى السعودي أمس، الموافقة على مقترح إضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي، قّدم من الدكتورة منى آل مشيط، وقرر مجلس الشورى الموافقة على بعض «نموذج عقد الإنشاءات العامة» المعد في ضوء تلك التعديلات والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملاً التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومشروع بالمادة الـ17 من نظام المجلس. وتأتي هذه التطورات، عقب خطوات اقتصادية استثنائية، قرر فيها مجلس الوزراء السعودي قبل نحو خمسة أسابيع، تحويل مصلحة الإحصاءات العامة إلى هيئة عامة للإحصاء، وفي هذا الشأن، قال المهندس سيستهل بعد تسعين يوًما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، مشيًرا إلى أن قرار إنشائها يؤكد حرص عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إن «بدء العمل بالتنظيم الجديد للهيئة العامة للإحصاء القيادة الرشيدة على دعم المسار الإحصائي، ويترجم ما يتطلع إليه ولاة الأمر من سعي نحو مزيد من تطوير المرافق الخدمية، خاصة ما له علاقة بشؤون الإحصاء والبيانات والمعلومات، وذلك بما يتواكب مع التغير والتطور المتلاحق في جميع المجالات الاقتصادية، خصوًصا بعد إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ونوه المهندس فقيه بما تحظى به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ­ قبل تحويلها إلى هيئة ­ من كريم الرعاية وفائق العناية من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، لتضطلع بدورها في مجال توفير البيانات الإحصائية التي تسهم في تعزيز اقتصاد البلاد والتنمية في مختلف مجالاته. وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن صدور هذا القرار جاء امتداًدا لكثير من القرارات والأوامر والتوجيهات السامية الكريمة لدعم وتعزيز كثير من القطاعات الحكومية بتحويلها إلى هيئات مستقلة أثبتت صواب تلك القرارات وفاعليتها بالنظر إلى المعطيات التي لمسها وعاشها منسوبو تلك القطاعات والمستفيدون من خدماتها. وأعرب المهندس فقيه عن أمله في أن يكون في صدور هذا القرار الحكيم دافًعا وحافًزا لعطاء ثري يحقق ما تصبو الهيئة الجديدة إليه في خططها وبرامجها ويواكب حجم تطلعات المستفيدين من خدماتها، مضيًفا أن «هذا التنظيم الذي يتكون من 28 مادة نص في مادته الثانية على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإحصاء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمًيا بوزير الاقتصاد والتخطيط». وبّين أن التنظيم الجديد نص على تشكيل مجلس إدارة للهيئة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية رئيس الهيئة، وعدد من الأعضاء الذين يمثلون بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثل من مجلس الغرف السعودية، وممثلين اثنين من المختصين بعمل الهيئة. وأفاد فقيه بأن الهدف من إنشاء الهيئة هو تنظيم وتفعيل العمل الإحصائي في السعودية، من خلال إعداد نظام إحصائي وطني شامل ودقيق وموحد ومتابعة تنفيذه، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية، خدمة لخطط التنمية والبحث العلمي والأنشطة المختلفة. وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إلى أن التنظيم الجديد أكد أن «الهيئة العامة للإحصاء» المسؤولة عن الإحصاءات بالسعودية، هي المرجع الإحصائي الوحيد الرسمي لتنفيذ منظومة العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له، وهي الجهة التي تجري المسوح، كما أنها تعد البحوث والدراسات ونشر نتائجها لمختلف المجالات الإحصائية، وغير ذلك في ما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته. ولفت المهندس فقيه النظر إلى أن قرار مجلس الوزراء تضمن أن يتولى مجلس إدارة الهيئة مراجعة نظام الإحصاءات العامة للدولة، واقتراح ما يلزم في شأنه، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقار  (6,3 %) مقارنة العام بالماضي و استقراره مقارنة بالربع الثاني أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اليوم الثلاثاء 4 صفر  1439ه الموافق 24 اكتوبر 2017م مؤشرها الربع سنوي للرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثالث 2017 ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت . ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية , ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة , ويشمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني  ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت) ، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري) ، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية. وسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث 2017 استقرار نسبي مقارنةً بالربع السابق (الربع الثاني 2017م) حيث بلغ (84,9)  للربع الثالث 2017. وأرجع التقرير الصادر اليوم استقرار الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثالث 2017 إلى التغيرات التي شهدتها القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر بنسب متفاوتة، حيث شهد القطاع التجاري انخفاض بنسبة (1,0%) ، والقطاع السكني ارتفاع بنسبة 0,2% . في حين كان القطاع الزراعي مستقراً دون تغير نسبي يذكر.  و سجل المؤشر انخفاضا بلغت نسبته (6,3 %) مقارنة بالربع المناظر من العام السابق (الربع الثالث 2016) وأرجع التقرير هذا الانخفاض الى انخفاض القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر : القطاع السكني ( 7,9%)  القطاع التجاري (10,9%) والقطاع الزراعي  (1,0%)  .

نشرة سوق العمل تتضمن 67 مؤشر إحصائي الهيئة العامة للإحصاء: معدل البطالة للسعوديين 12.8 % للربع الثاني 2017  أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اليوم الأحد 11 محرم 1438هـ الموافق 1 أكتوبر 2017  نشرة سوق العمل للربع الثاني 2017م، والتي توفر بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة في الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2017 , الموافق 15 رجب إلى 6 شوال 1438هـ ,  لتدعم متخذي القرار وراسمي السياسات ذات العلاقة بالقوى العاملة, كما تساهم في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل في المملكة يمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية. وتحتوي النشرة التي تصدر بشكل ربعي على 67 مؤشر إحصائي يتضمن بيانات ومؤشرات من واقع تقديرات مسح القوى العاملة، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني) طبقاً للمعايير الدولية في هذا المجال. واشارت نتائج النشرة للربع الثاني من عام 2017 م أنَّ جملة المشتغلين من واقع بيانات السجلات الإدارية في المملكة العربية السعودية بلغ (13,841,158) فرداً مقابل (13.889.137) للربع الأول من عام 2017م. و وفقاً لبيانات السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية للربع الثاني من عام 2017م انَّ إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل بلغ (1,075,933) فرداً، يمثل الذكور منهم (216,352) فرداً ويمثلن الإناث منهم (859,581). كما بينت النتائج من واقع بيانات السجلات الادارية أنَّ أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل كانت في الفئة العمرية (25 ـــ 29) سنة وذلك بنسبة بلغت (34,2%). كما أوضحت النتائج من واقع بيانات السجلات الإدارية أنَّ نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية حيث بلغت نسبتهم (50,5%). وأوضحت نتائج النشرة أن معدل البطالة لإجمالي السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة خلال الربع الثاني 2017م  بلغ (12.8%) بواقع (7.4%) للذكور (33.1%) للإناث , ومعدل البطالة في المملكة لإجمالي السكان ( 15 سنة فأكثر ) (6.0%) بواقع  (3.3%) للذكور , و (22.9%) للإناث. كما بينت النتائج أن (11,6%) من المتعطلين السعوديين سبق لهم العمل، وأوضحت النتائج أن (32,9%) من المتعطلين السعوديين الذين سبق لهم العمل تركوا عملهم بسبب التسريح من صاحب العمل، كما أظهرت نتائج المسح أن (9,6%) من المتعطلين السعوديين سبق لهم التدريب. وفيما يتعلق بمعدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) بلغ (54,2%)، موزعة بين الذكور (78,2%)، والاناث (18,7%)، كما أوضحت الهيئة في نشرتها أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين (15سنة فأكثر) بلغ (40,3%). وشملت النشرة على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملون وفق الانظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية , والجنس , والعمر  ,والمنطقة الإدارية , والمستوى التعليمي , بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل , متوسط الاجر الشهري , ساعات العمل , والعمالة المنزلية. ويمكن الاطلاع على تفاصيل النشرة كاملة عبر الرابط التالي: نشرة سوق العمل للربع الثاني 2017م

مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية في الأمم المتحدة  يعقد اجتماعه الثاني بواشنطن  د. التخيفي : تميز المملكة العربية السعودية في الإحصاء قادها لعضوية المجلس والمشاركة في اجتماعاته الدورية شاركت المملكة العربية السعودية في الاجتماع الثاني لمجلس الادارة لبرنامج المقارنات الدولية 2017  و الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن مطلع هذا الأسبوع ، وقد أكد معالي رئيس الهيئة د. فهد بن سليمان التخيفي  أنَّ أعمال ونتائج البرنامج ستسهم في إعداد سياسات للمقارنات الدولية لدعم تطوير المنتجات الإحصائية للدول المشاركة كما سيمِّكن الهيئة العامة للإحصاء من الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية الإحصائية بهدف تطوير وتحسين العمل الإحصائي ورفع جودة البيانات والتي ستنعكس إيجابًا على مستوى قرارات التنمية التي تعتمد على الإحصاء بشكل رئيسي ، من جهة أخرى أوضح معالي رئيس الهيئة بأنَّ مجلس الإدارة والذي يضم ( 11 ) دولة منها المملكة العربية السعودية ممثلاً عن دول غرب آسيا  قد اطلع  في دورته الثانية على التقدم المحرز في تنفيذ دورة 2017 في المناطق المشاركة بالبرنامج  كما حدد المجلس قائمة بالمواضيع البحثية التي تحتاج إلى دراسة ومنها تطبيق منهجية المسح المتكرر وبناء سلسلة زمنية لـــمماثلات القوة الشرائية ، دمج أنشطة برنامج المقارنات الدولية ومؤشر أسعار المستهلك ، تبسيط عملية وضع قوائم المنتجات واستخدام مؤشرات ذات أهمية ، تحسين جودة البيانات المتوفرة لمدخلات الإيجارات والخدمات الحكومية والتشييد ، تبسيط استخدام تعديلات الإنتاجية للخدمات الحكومية ، ضبط إجراءات طرق الربط العالمية. ، قياس جودة ودقة نتائج مماثلات القوة الشرائية  ، إضافة لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة في العمل الإحصائي . وأضاف د. التخيفي بأنَّ اختيار المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية لدورة 2017-2019  جاء نظير الدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة ، وتأكيدًا لدور المملكة العربية السعودية الفاعل على خارطة الإحصاء العالمية، ويعكس نتائج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة والذي توليه القيادة الرشيدة اهتمامها ودعهما نظير دوره في دعم قرارات التنمية الوطنية ، فبرنامج المقارنات الدولية International Comparison Program (ICP) والذي يُشرف عليه البنك الدولي يُعد برنامج شراكة إحصائية على مستوى عالمي وفق نظام إحصائي يترابط بصورة تكاملية مع التحليل الاقتصادي، ويستخدم الطرق الإحصائية لاشتقاق البيانات الضرورية واللازمة لاحتساب مؤشرات مماثلات القوة الشرائية Purchasing Power Parity (PPP) لنحو 200 بلد واقتصاد على نطاق العالم. تمهيدًا لاستخدامها كمحوِّلات للعملات بما يتيح مقارنة مؤشرات الاقتصاد الكلي والأوضاع الاقتصادية للبلدان في جميع أنحاء العالم. وباستخدام مماثلات القوة الشرائية كعوامل لتحويل العملات، وتتيح المقارنات الناجمة عن تلك العملية للمستخدمين تتبُّع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوجيه البرامج نحو أهدافها بفعالية. والبرنامج مقسم جغرافيًا إلى ست مناطق إقليمية تخضع لإشراف المكتب العالمي للبرنامج في البنك الدولي. الجدير بالذكر بأنَّ مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية يتكون من رؤساء ومدراء وكبار الخبراء الإحصائيين في أحد عشر جهازا إحصائيا مشاركا في البرنامج، موزعين حسب المناطق الإقليمية : أفريقيا ، وآسيا وجزر المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية  ومنطقة البحر الكاريبي وغرب آسيا ورابطة الدول المستقلة والاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بالإضافة الى ممثلين لصندوق النقد الدولي، البنك الدولي، شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، فريق التنسيق المشترك بين الوكالات.