8 أيام تفصل عن انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تشهد العاصمة السعودية الرياض عقب 8 أيام انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م. ويركز المنتدى الذي يستضيف 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وأطراف الإحصاء من منتجي البيانات, ومستخدمي البيانات, والقطاع الأكاديمي، على محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. ومن المنتظر أن يشهد مساء اليوم الأول حفل افتتاح بحضور العديد من الشخصيات السياسية من الوزراء، وقيادات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والسفراء، ورؤساء الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع الإحصائي والإعلام، والمشاركين في المنتدى. وتبدأ فعاليات المنتدى بـ 4 جلسات على مدى يومين متتاليين، وذلك بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين".  ويتزامن مع فعاليات المنتدى عقد 6 حلقات نقاش مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، والحلقة الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الحلقة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما حلقة النقاش الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء. وبإمكان المهتمين في القطاع الإحصائي التسجيل لحضور فعاليات المنتدى بزيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/gccsf/ar

يجمع 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وجلسات نقاش وورش عمل  لأول مرة.. انطلاق المنتدى الإحصائي الخليجي في العاصمة الرياض.. نهاية الشهر الجاري صابر الحربي: رعاية الملك سلمان للمنتدى يؤكد اهتمامه في تعزيز العمل الخليجي المشترك حصة الجناحي: لقاء منتجي البيانات ومستخدميها سيسهم في بناء أطر وآليات مستدامة للتعاون أكد مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ صابر بن سعيد الحربي، إن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى الإحصائي الأول الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري، يؤكد اهتمامه في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية، وصولاً للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس بجميع المجالات. وأكد الحربي، على أهمية المنتدى الذي يعقد لأول مرة، ويجمع 40 متحدثاً خليجياً ودولياً بأطراف العمل الإحصائي من منتجي البيانات، ومستخدمي البيانات، والقطاع الأكاديمي، لمناقشة طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. ويعقد المنتدى تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، خلال الفترة 20 إلى 22 مارس 2017م, في مدينة الرياض، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن المنتدى يأتي في وقت تشكل التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية الحالية تحديات للتنمية الاقتصادية في منطقة الخليج العربي، الأمر الذي يقود بنا إلى الاحتراز بتوجهات تنموية اقتصادية دقيقة تناسب المتغيرات العالمية خاصة فيما يتعلق بالعمل الإحصائي، تتمثل في أهمية وجود بيانات جيدة موثوقة مصنفة وآنية تساعد في قياس التقدم نحو تحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادره. من جانبها، قالت المستشارة في المركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذة حصة إبراهيم الجناحي، إن المنتدى يعد أحد مظاهر اهتمام حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو بناء إحصائيات وطنية سليمة منطلقها دوافع استراتيجية تخدم أهداف التنمية المستدامة لعام 2030م. وتوقعت الجناحي، أن لقاء مُنتجي البيانات ومستخدمي البيانات والقطاعات ذات العلاقة سيسهم في بناء أطر وآليات مستدامة للتعاون، وخلق شراكات متينة، بهدف سد الفجوة بين مُنتجي الإحصاءات، منها الأجهزة الإحصائية، ومستخدمي الإحصاءات من جهات حكومية أو خاصة أو أكاديميين أو باحثين أو غيرهم من المستخدمين الآخرين. يذكر أن المنتدى ينطلق بحفل افتتاح في يومه الأول بحضور العديد من الشخصيات السياسية من الوزراء، وقيادات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والسفراء، ورؤساء الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع الإحصائي والإعلام، والمشاركين في المنتدى.  وتبدأ جلسات المنتدى في اليومين التاليين بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين". ويتزامن مع فعاليات المنتدى عقد 6 ورش عمل مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، والورشة الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الورشة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما الورشة الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء. وبإمكان المهتمين في القطاع الإحصائي التسجيل لحضور فعاليات المنتدى بزيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/gccsf/ar

خلال فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول 40 متحدثاً خليجياً ودولياً يناقشون تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية.. في مارس المقبل يستضيف المنتدى الإحصائي الخليجي المنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م، 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وعدداً من المهتمين في منتدى يعقد لأول مرة تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، برعاية سامية كريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظه الله -، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن المنتظر أن يجمع المنتدى أطراف العمل الإحصائي: منتجي البيانات، ومستخدمي البيانات، والقطاع الأكاديمي، لمناقشة عدة محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. وتفصيلاً، ينطلق اليوم الأول بحفل افتتاح بحضور عدد من الشخصيات السياسية من الوزراء، وقيادات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والسفراء، ورؤساء الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع الإحصائي والإعلام، والمشاركين في المنتدى. وتبدأ جلسات المنتدى في اليوم التالي بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية: الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، حيث يترأس الجلسة معالي الأستاذ عبدالعزيز الفريح، نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتحدث فيها البروفسور انريكو جيوفانيني، أستاذ الإحصاءات الاقتصادية بجامعة روما "تور فرقاتا" إيطاليا، والأستاذ بول شراير، نائب مدير الإحصاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأستاذ/ جوسي روبيرتو روزالس، نائب مدير بإدارة الإحصاء في صندوق النقد الدولي، والدكتور خلفان بن محمد البرواني نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية والبحوث والإحصاء في البنك المركزي العماني. وستحظى الجلسة الثانية برئاسة الدكتور يوهانيس يوتينق مدير أمانة (باريس 21) في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، ويشارك فيها الدكتور سالم بن ناصر آل قضيع، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون التخطيط، والسيدة فريدة عبدالرحيم خنجي، مدير إدارة التقييم والتحليل بديوان صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والسفير آشوك نيغام المنسق المقيم للأمم المتحدة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة العربية السعودية، والأستاذ خليفة بن سعيد العبري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتتواصل أعمال المنتدى في اليوم الثالث بجلسة عامة بعنوان: "إنتاج ونشر الإحصاءات: الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، يترأسها السفير موسى كولاكليكايا مدير عام مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة)، ويشارك فيها الأستاذ تيسير بن محمد المفرج، من الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، والأستاذ محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن سلطنة عُمان الأستاذة سوسن داوود اللواتي، مديرة عامة لمديرية المعلومات في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والدكتور رشود بن محمد الخريف المشرف على مركز الدراسات السكانية بجامعة الملك سعود. تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين"، برئاسة الأستاذ صابر بن سعيد الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة رؤساء ورش العمل المصاحبة للمنتدى، لمناقشة أهم النتائج التي توصلت إليها ورش العمل والتوصيات الصادرة عنها، حسب محاور المنتدى الثلاثة: طلب الإحصاءات، وإنتاج ونشر الإحصاءات، والشراكات بين مستخدمي ومنتجي الإحصاءات، تعقبها جلسة ختامية للإعلان عن توصيات المنتدى. ويتزامن مع فعاليات المنتدى عقد 6 ورش عمل مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، وورشة ثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، كما سيتعرف المشاركون في الورشة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، والتي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما الورشة الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء. واختتاماً لأعمال المنتدى، ستعقد جلسة برئاسة معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، حيث سيتم إعلان توصيات المنتدى بشأن تعزيز الشراكات بين مستخدمي ومنتجي البيانات والمعلومات الإحصائية على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي، ويلي ذلك كلمة الاختتام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئة العامة للإحصاء.

الإعلان عن ( 6 ) مسوح اقتصادية جديدة لدعم التنمية  تشاركية بين " الهيئة العامة للإحصاء " والقطاع الخاص لتطوير العمل الإحصائي كشفت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) عن ستة مسوح اقتصادية جديدة سيتم تنفيذها خلال العام الحالي والعام القادم بهدف تلبية متطلبات التنمية تشمل : مسح نشاط التأمين ، مسح الاستثمار الأجنبي المباشر ، مسح المنشآت المتوسطة والصغيرة ، مسح نشاط التجزئة ، مسح القطاع الغير ربحي ، و مسح السياحة. جاء ذلك في ورشة العمل الثانية التي أقامتها الهيئة العامة للإحصاء ، يوم أمس الاثنين السادس عشر من جمادى الأولى للعام الحالي 1438هـ الموافق 13 فبراير 2017م  في مدنية جدة  بمشاركة اللجنة الوطنية للإحصاء وممثلي القطاع الخاص ، حيث أكدَّ معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ القطاع الخاص شريك رئيس في التنمية الوطنية ويمثل دورًا تكامليا مع كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية للوصول إلى اقتصاد وطني متين ، وتشاركية " الإحصاء " والقطاع الخاص ماهي إلا امتداد للحراك التنموي الساعي إلى تحقيق مضامين رؤية السعودية 2030  وترجمتها بمؤشرات عملية تعكس مدى التقدم في تحقيقها ، وأنَّ الدورَ المأمولُ مِنْ الهيئة العامة للإحْـصاء واللجنة الوطنية للإحصاء ، و القطاع الإحصائي بشكل عام أصبحَ أكثر أهميةً في ظلِّ الطلب المتزايد للبيانات الإحصائية الدقيقة والمؤشرات الفعَّالة وأدوات القياس ، كما أوضح معاليه في سياق حديثه  عن التحول الإحصائي في المملكة بأنَّ أهم المراحل التي تعمل عليها الهيئة العامة للإحصاء خلال هذه الفترة هي العمل على تلبية احتياجات العملاء بالقطاعين الحكومي والخاص بكافة شرائحهم وتوجهاتهم و إقامة شراكات فاعلة مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وعلى كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى العمل على استحداث المؤشرات اللازمة للاحتياجات المستقبلية والراهنة ، كما أن الهيئة تعمل بمسارات متوازية مع كافة شركائها في القطاعين الحكومي والخاص على توحيد مصادر المعلومات وسهولة الوصول إليها من جهة ، وتقديم منتجات إحصائية مبتكرة بمعايير دولية من جهة أخرى. من جهة أخرى أوضحت سعادة رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء أ. خلود الدخيل بأنَّه قد تم إنشاء اللجنة الوطنية للإحصاء تحت مظلة مجلس الغرف السعودية بناء على قرار مجلس إدارة الغرف السعودية رقم م/88/ 13 بتاريخ 15/6/1437هـ ، استجابة لطلب وزير الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء مما يعكس مبادرة الهيئة وحرصها على مشاركة القطاع الخاص ، وأكدت بأنَّ دور اللجنة التي تضم 23 عضوا من العاملين و المختصين في قطاع الإحصاء و البيانات و المعلومات بالقطاع يتمثل في التنسيق مع الغرف التجارية الصناعية السعودية في جميع مناطق المملكة حول تفعيل العمل الإحصائي وتبادل البيانات، واقتراح أساليب لتفعيل وتعزيز الآثار الإيجابية للعمل الإحصائي لدى القطاع الخاص و توسيع نطاق استخدام الإحصاءات لدى القطاع الخاص، وتعميق الروابط بين الغرف التجارية الصناعية السعودية والهيئة العامة للإحصاء .  وقد طرحت الورشة التي حضرها أكثر من ( 60 ) ممثلاً لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية محورين رئيسين هما متطلبات مستخدمي البيانات في القطاع الخاص كأحد مكونات القطاع الإحصائي وتحديد البيانات الإضافية المطلوبة حسب النشاط ، و الطرق المقترحة لتطوير آلية جمع البيانات من مؤسسات القطاع الخاص , واستعرضت الهيئة وسط تفاعل الحضور المسوح الاقتصادية التي تنفذها الهيئة والمسوح الجديدة التي تعتزم تنفيذها خلال هذين العامين ، إضافة إلى المسارات الستة التي تعمل من خلالها الهيئة والتي تتلخص في استراتيجية عملٍ تتمحور على عملاء الهيئة  وشركائها  لتلبية الاحتياج الفعلي للمنتجات الإحصائية  ثُمَّ تطوير وموائمة تلكَ المنتجات والخدمات وتحسين العمليات والمنهجيات الإحصائية والبيانية ، والرفع مِنْ مستوى تقنيةِ المعلوماتِ، والبُنيةِ التحتيةِ الرقيمةِ لتُمكّن المنتجات للانطلاق  مِنْ منصةٍ صلبةٍ قادرةٍ على التكيف مع مُتغيراتِ التقنيةِ ، والتركيز على  نشر الثقافة الإحصائية ورفعِ الوعي وبناءِ القُدُراتِ وتطويرها في المجال الإحصائي ، و هيكلة كافةِ مهام الهيئة وإداراتِها المُختلفة.   وقدم معالي رئيس الهيئة في ختام الورشة شكره لكافة المشاركين فيها مؤكدًا بأن مُخرجاتها ستساهم بإذن الله في تعزيز فاعلية القرارات التي يتخذها القطاع الخاص، وصانعي سياساته لصالح المواطن واقتصاديات المجتمع بما يُعزز دوره في نمو الناتج المحلي ، ويضمن اتخاد قرارات سليمة مبنية على بيانات دقيقة ليسْهل بعد ذلك قياس نتائجها وانعكاساتها .