ارتفاع نسبة سكن الأسر في "المساكن المملوكة " ، وانخفاض الأسر المُستأجِرة ،  مع نمو عدد الأسر الهيئة العامة للإحصاء تُصدِر نشرة المساكن لتصف واقع سكن الأسر حتى منتصف 2018م أصدرت الهيئة العامة للإحصاء  (GaStat)اليوم السبت 20 جمادى الاولى 1440هـ الموافق 26 يناير2019م عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa  نشرة المساكن حتى منتصف 2018 م  ،  والتي تجمع نتائج المسح الميداني الذي أقيم خلال الفترة من 17/7/1439هـ إلى 22/8/1439ه الموافق (14/4/2018م إلى 18/5/2018م)  إضافة إلى بيانات سجلية من وزارة الإسكان تتعلق بالدعم السكني ، وتهدف نشرة المساكن إلى توفير بيانات عن المساكن المشغولة بأسر سعودية ( مملوكة ، مُسْتأجرة ، مُقدمة من جهة العمل ) على مستوى المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية، ودراسة تأثير خصائص المسكن والبيئة المحيطة بها وإيجاد قاعدة معلومات عن المساكن والاستيفاء بالمتطلبات المحلية والدولية واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن خصائص المساكن التي تتطلَّبُها خطط التنمية، وتوفير البيانات والمؤشرات للمساكن دوريًّا لقياس التغير الحاصل في خصائص المساكن مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، وقياس التطورات والنمو في مجالات الإسكان من حيث نوع وعمر المسكن الذي تقطنه الأسرة . وأظهرتْ نشرة المساكن منتصف 2018م من واقع المسح الميداني ارتفاع عدد الأسر السعودية حيث بلغ عدد الأسر السعودية حتى منتصف عام 2018 م ( 3.591.098 ) ، ولنفس الفترة أظهرت نتائج النشرة ارتفاع عدد المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية بنسبة ( 3.43% )  مقارنة بمنتصف عام 2017 م حيث بلغت المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية والمستخدم فيها جميع مواد البناء  (  60.49 % )   وبلغت المساكن المملوكة  بعد استبعاد المساكن التي تم إنشاؤها بمواد بناء غير " المسلح " (51.70%) مقارنةً بـ (49،91٪) في منتصف عام 2017م،  بينما انخفضت نسبة المساكن المُستأجرة المشغولة بأسر سعودية عن منتصف العام 2017 حيث بلغت  (37،63%) في منتصف عام  2018 م مقارنةً بـ (38%) في منتصف عام 2017م ، علمًا بأنَّ هذه النسب لا تعكس نسب تملك الأفراد للمساكن ، وإنما صفة المسكن ( مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل ) التي قد تسكنه أسرة واحدة أو أكثر من أسرة . كمأ أظهرت النشرة أنَّ  عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية في المملكة ارتفعت في منتصف عام  2018  بـ  ( 2.46 % مقارنةً بمنتصف عام 2017 م  ، حيث تُشكل المساكن المشغولة بأسر سعودية  ( مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل ) حتى منتصف عام  2018  ( 64.2 % ) من إجمالي المساكن في المملكة العربية السعودية حيث بلغت أعلى مستوى لها في منطقة مكة المكرمة بنسبة (24.96%)، تليها في الترتيب منطقة الرياض بنسبة (23.68%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (14.31%)، فعسير بنسبة (8.55%)، ثم المدينة المنورة بنسبة (6،92%) فجازان بنسبة (4،93%)، ثم منطقة القصيم بنسبة (4،64%)، فمنطقة تبوك بنسبة (3،37%)، ثم تأتي منطقة حائل بنسبة (2،22%)، فنجران بنسبة (1،90%)، فالباحة بنسبة (1،88%)، ثم منطقة الجوف بنسبة (1،60%)، وأخيرا تأتي منطقة الحدود الشمالية بنسبة (1،04%). وحول المواد المُستخدمة في البناء للمساكن المشغولة بأسر سعودية  ( مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل ) أظهرت نتائج النشرة حتى منتصف عام 2018م بأنَّ البناء المسلح قد ارتفع بنسبة ( 4.31 % ) مقارنة بمنتصف عام 2017 ، بينما انخفضت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية ( مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل )  والتي اسُتخدم في بنائها (البلك / الطوب) بنسبة ( 9.2% ) في منتصف عام 2018 مقارنة بمنتصف عام 2017 م  . حيث بلغت المساكن المشغولة بأسر سعودية التي استخدمت البناء المسلح نسبة (89.54%) ، وبلغت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية والتي استخدم في بنائها (البلك / الطوب) نسبة (10،44%) وأظهرت نتائج نشرة المساكن منتصف 2018م أن الغالبية العظمى من المساكن المشغولة بأسر سعودية  ( مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل ) تعتمد على الشبكة العامة كمصدر رئيس للكهرباء بنسبة (99،85%) ويقطنها (99،86%) من إجمالي أفراد الأسر السعودية . وأكدتْ الهيئة العامة للإحصاء بأنَّ نتائج مسح المساكن تظهر واقع المساكن للأسر السعودية حتى منتصف 2018 م، بينما البيانات السجلية لوزارة الإسكان أظهرت بأنَّ أعداد المستفيدين من عقود الدعم السكني المقدَّمة من قِبل برنامج سكني قد بلغت خلال العام 2018م  (67.070) أسرة سعودية على مستوى المناطق الإدارية .

الهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع 2018م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الخميس 18 جمادى الأولى 1440ه الموافق 24 يناير 2019م تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الرابع 2018م عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa. وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضًا بلغت نسبته 2,3% مقارنةً بالربع السابق (الربع الثالث 2018م) حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (4,80) في الربع الرابع 2018م بـينما كان (3,82) في الربع الثالث 2018م، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسة المكوِّنة للمؤشر؛ حيث انخفض القطاع السكني بنسبة (2,6%)، بينما كانت نسبة انخفاض القطاع التجاري (1,7%)، في حين انخفض القطاع الزراعي بنسبة (0,1%) مقارنة بالربع الثالث من العام الجاري. وقد شهد القطاع السكني خلال الربع الرابع 2018م ارتفاعاً في البيوت السكنية بنسبة (0.5%) مقارنة بالربع السابق من العام الجاري وانخفاضًا في الأراضي السكنية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (2,7%) كما شهد انخفاضًا في الفلل بنسبة (1,7%)، وانخفضت كذلك العمائر السكنية بنسبة (0.6٪) وانخفضت الشقق بنسبة (0,2%)، وبالنسبة للقطاع التجاري فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (1.7%)، كما انخفضت المراكز التجارية بنسبة (0.2)، وعلى مستوى القطاع الزراعي فقد انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%). الجدير بالذكر أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات يعتمد على البيانات السجليَّة المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد هذا المؤشر أداةً مهمة لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت) والقطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض/محل، ومركز تجاري) والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنفٌ واحدٌ هو الأرض الزراعية. يُشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقارية في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميًّا، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة بمجال العقارات، ويُعد أداةً مهمةً لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا المجال.

الهيئة العامة للإحصاء : انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهــــر ديسمبر 2018م بنسبة 0.3 % أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الثلاثاء 16 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 22 يناير2019م تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر ديسمبر الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa . وقد سجَّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضًا خــــــلال شهــــر ديسمبر 2018م بلــغت نسبته 0.3 % مقارنـــة بالشهــــــر السابـــق (نوفمبر2018م). وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة قد سجَّل انخفاضًا في شهر ديسمبر 2018م بمقدار (0.3)  حيث بلغ (106.2) بينما كان في شهر نوفمبر2018م (106.5). وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسية المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 0.5%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5 %، وقسم النقل بنسبة 0.2%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.1%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.1%، وأخيرًا قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.1%. فيما ظلـَّـت أقســـام التبغ، والملابس، والأحذية، والصحة، والترفيه والثقافة، والتعليم، والمطاعم والفنادق عند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر. أما التغير السنوي للمؤشر للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خــــــلال شهــــر ديسمبر 2018م مقارنـــةً بنظيره من العام السابق، فقد سجَّل ارتفاعًا نسبته 2.2%، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة (106.2) نقطة في شهر ديسمبر 2018م ارتفاعًا من (103.9) في شهر ديسمبر 2017م، بنسبة بلغت 2.2%. وأرجع التقرير الارتفاع السنوي للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها عشرة من الأقسام الرئيسية المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم النقل بنسبة 12.0%، وقسم التبغ بنسبة 10.2%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 7.3%، وقسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 7.1%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 5.0%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 4.6%، وقسم الصحة بنسبة 4.0%، وقسم الاتصالات بنسبة 1.1%، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.8%، وأخيرًا قسم التعليم بنسبة 0.2%. على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة انخفاضًا، هــــما: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.1%، إضافة إلى قســـــم الملابس والأحذية بنسبة 3.2%.

الهيئة العامة للإحصاء تصدر نشرة سوق العمل للربع الثاني 2018م انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان (سعوديون وغير سعوديين) ليصل 6%، واستقرار معدل بطالة السعوديين عند (12.9%) أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GASTA ) اليوم الخميس 9 صفر 1440هـ  الموافق 18 أكتوبر 2018م  عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  نشرة سوق العمل للربع الثاني 2018م، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة ( وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني ). وأظهرت نتائج النشرة للربع الثاني من عام 2018م  انخفاض جملة المشتغلين من واقع السجلات الادارية في المملكة للربع الثاني 2018م  حيث بلغت (13.018.066) فردًا مقابل (13.333.513) فردًا في الربع السابق، وذلك بمقدار (315.447) فردًا عن الربع السابق ، وانخفاض أعداد المشتغلين السعوديين من واقع السجلات الإدارية بمقدار (25,066) فردًا، حيث بلغ (3,125,343) فردًا مقابل (3,150,409) فردٍ في الربع السابق، وقد انخفض عددُ المشتغلين السعوديين الذكور بمقدار (14.787) فردًا، وانخفض عدد المشتغلات السعوديات بمقدار (10.279) سعودية. و وفقاً لتقديرات مسح الربع الثاني 2018م ، ارتفع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) إلى (56.2٪) مقابل (55.5٪) للربع السابق، و  كذلك معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين إلى (42.0٪) مقابل (41.9٪) للربع السابق ، واستقر معدل المشاركة الاقتصادية للذكور السعوديين عند (63.5٪)، وفي المقابل ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات إلى (19.6٪) مقابل (19.5٪) في الربع السابق. وأوضحت بيانات نشرة سوق العمل للربع الثاني 2018م ، استقرار معدل البطالة لإجمالي السعوديين   (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات المسح مقارنةً بـــالربع السابق حيث بلغ (12.9٪). وانخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة الربع الثاني 2018م حيث بلغ (6.0٪) مقارنةً بـــ (6.1٪) للربع الأول من عام 2018م، بانخفاض مقداره (0.1 ٪). وفي المقابل ارتفاع في مُعدَّل البطالة للسعوديات حيث بلغ (31.1٪) مقارنةً بـ (30.9٪) في الربع السابق، و استقرار معدل البطالة للسعوديين الذكور حيث بلغ (7.6٪). كما أوضحت نتائج النشرة ارتفاع إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثاني 2018م إلى (1.118.801) فرداً مقابل (1.072.162) فردًا للربع السابق، وذلك بزيادة بلغت (46.639) فردًا معظمهم من الحاصلين على درجة البكالوريوس (42.894) فردًا، وكان النصيب الأكبر في الزيادة للسعوديات وذلك بمقدار (34.238) باحثة عن عمل ، والجدير بالذكر أنه سيتم تحديث معايير قياس عدد الباحثين عن عمل في نشرة سوق العمل القادمة للربع الثالث 2018 وذلك بناء على دراسة أجريت على المتقدمين من خلال برامج البحث عن عمل (جدارة – ساعد-البوابة الوطنية للعمل (طاقات) من خلال توزيع استبيان على المتقدمين للعمل ، يحتوي على تحديث بياناتهم. يذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ  تعريف الباحثين عن العمل وهم الأفراد السعوديين (ذكورًا وإناثًا) المسجلين في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم. علماً بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الادارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دولياً والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية وبالتالي لا يعتبر جميعهم متعطلين عن العمل، وبالتالي فليس كل باحث عن عمل يعتبر متعطل، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر كما هو الحال في الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية وهم يعملون  لحسابهم الخاص وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية( الخدمة المدنية , التأمينات الاجتماعية , السجلات التجارية,  رخص البلدية)  مثل   العاملين لحسابه الخاص خارج المنشأت على سبيل المثال.