الهيئة العامة للإحصاء تشارك في الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لبرنامج المقارنات الدولية 2019م شاركت الهيئة العامة للإحصاء ( GASTAT )  في الاجتماع الرابع لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية 2019م، الذي عُقِد في مدينة نيويورك –الولايات المتحدة الأميركية يوم الاحد 26 جمادى الثاني1440هـ  الموافق 3 مارس  2019 ، وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء  الدكتور. فهد بن سليمان التخيفي أنَّ مجلس الإدارة الذي يضم 11 دولة منها المملكة ممثِّلَة لدول غرب آسيا ناقش في دورته الرابعة: التقدم المحرز في تنفيذ دورة برنامج المقارنات الدولية لعام 2017م، واستراتيجية الاتصالات والنشر، والتحضير للدورة القادمة للبرنامج 2020، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع الأخرى ذات العلاقة بالعمل الإحصائي. وأضاف  التخيفي أنَّ اختيار المملكة لعضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية لدورة 2017-2019م، جاء تقديرًا للدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في برامج الإحصاء المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة، وتأكيدًا لدور المملكة الفاعل على خريطة الإحصاء العالمية، ويعكس نتائج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة الذي توليه الحكومة اهتمامها ودعهما نظرًا لدوره في دعم قرارات التنمية الوطنية، فبرنامج المقارنات الدولية (ICP) الذي يُشرف عليه البنك الدولي يُعدُّ برنامجَ شراكةِ إحصاءٍ على مستوى عالمي، وفق نظامٍ إحصائيٍّ يترابَطُ بصورة تكاملية مع التحليل الاقتصادي، ويستخدم الطرق الإحصائية لاشتقاق البيانات الضرورية اللازمة لاحتساب مؤشرات مماثلات القوة الشرائية( PPP)  لنحو 200 بلد واقتصاد على نطاق العالم، تمهيدًا لاستخدامها كمحوِّلات للعملات بما يتيح مقارنة مؤشرات الاقتصاد الكلي، والأوضاع الاقتصادية للبلدان في جميع أنحاء العالم، وباستخدام مماثلات القوة الشرائية كعوامل لتحويل العملات، وتتيحُ المقارناتُ الناجمة عن تلك العملية للمستخدمين تتبُّعَ التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوجيهَ البرامج نحو أهدافها بفعالية، والبرنامجُ مقسمٌ جغرافيًّا إلى ست مناطق إقليمية تخضع لإشراف المكتب العالمي للبرنامج في البنك الدولي. وأكد التخيفي أنَّ أعمال ونتائج البرنامج ستُسهم في إعداد سياسات للمقارنات الدولية لدعم تطوير منتجات الإحصاء للدول المشارِكة، كما سيمِّكن البرنامج الهيئة العامة للإحصاء من الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية للإحصاء بهدف تطوير وتحسين العمل الإحصائي. يُذكر أنَّ مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية يتكوَّن من رؤساء ومدراء وكبار الخبراء الإحصائيين في 11 جهازًا إحصائيًّا مشاركًا في البرنامج، موزعين بحسب المناطق الإقليمية: أفريقيا، وآسيا، وجزر المحيط الهادئ، وأميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وغرب آسيا، ورابطة الدول المستقلة، والاتحاد الأوروبي، والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إضافةً إلى ممثلي صندوق النقد الدولي، وشُعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، وفريق التنسيق المشترك بين الوكالات.

وفق مسح ممارسة الرياضة للأسر بالمملكة الهيئة العامة للإحصاء: (17.40%) من السكان يمارسون الرياضة لأكثر من 150 دقيقة في الأسبوع أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم نتائج مسح ممارسة الرياضة للأسر خلال عام 2018م، وانطلاقاً من أن ممارسة الرياضة للأسر من المتطلبات التي حددتها رؤية المملكة  2030 وتضمنها لمؤشرات مستهدفة بحلول العام 2030؛ حيث تهدف بيانات هذا المسح إجراء العديد من الدراسات والخطط التنموية بشكل عام والمجال الرياضي بشكل خاص الداعمة لتطوير برامج ومبادرات من شأنها زيادة ممارسة الرياضة للأسر، وقد رُوعي عند إعداد منهجية المسح وتصميم الاستمارة موافقتهما للتوصيات والمعايير الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية.   ووفقًا لنتائج المسح فإن نسبة الأفراد الممارسين للنشاط الرياضي في المملكة 150دقيقة فأكثر في الأسبوع بلغت (17.40٪) من إجمالي عدد سكان المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر، مقابل (82.60٪)  يمثلون نسبة غير الممارسين للنشاط الرياضي، وبلغت نسبة السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية 150دقيقة فأكثر في الأسبوع (13.08٪) من إجمالي سكان المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر ، حيث بلغت نسبة السعوديين الذكور  منهم (10.14٪)، في حين بلغت نسبة السعوديات الإناث (2.94٪)، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة غير السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية لذات الفئة (4.32٪). وبيَّنت نتائج المسح أن نسبة الأفراد الممارسين لنشاط المشي بلغت (56.05%) من إجمالي الممارسين للرياضة، ويعد المشي النشاط الأكثرَ ممارسةً من قِبل الأفراد على مستوى المملكة، يليه مباشرة نشاط لعب كرة القدم حيث بلغت نسبة الأفراد الممارسين له (25.69%) من إجمالي ممارسي الرياضة، بينما بلغت نسبة الأفراد الممارسين لنشاط بناء الأجسام (5.80%) من إجمالي ممارسي الرياضة، وبلغت نسبة ممارسة الأفراد لنشاط الجري (2.72%) من إجمالي الممارسين، وفيما يتعلق بالنشاط الرياضي الأقل ممارسة من قبل الأفراد فقد كان نشاط السباحة بحسب نتائج المسح، حيث بلغت نسبة ممارسي السباحة (2.34%) من إجمالي الممارسين، في حين بلغت نسبة الذين أشاروا إلى ممارسة أنشطة رياضية أخرى (8.46%) من إجمالي عدد ممارسي الرياضة. وكشفت نتائج المسح أن أسباب عدم ممارسة سكان المملكة للرياضة تباينت ما بين الذين لا يرغبون ممارستها في الأساس وبلغت نسبتهم (44.73%) من إجمالي غير الممارسين، وفي المرتبة الثانية جاء الذين لا يتوفر لديهم  وقتٌ كافٍ  لممارسة الرياضة وبلغت نسبتهم (29.74%) من إجمالي غير الممارسين، وحلَّ ثالثًا أولئك الذين  لا تتوفر لديهم مرافق مُهَيَّأَة داخل الحي، وقد بلغت نسبتهم (13.06%) من إجمالي غير الممارسين، بينما بلغت نسبة الذين لا يستطيعون ممارسة الرياضة بسبب الإصابة أو العجز (10.83%) من إجمالي غير الممارسين محتلين بذلك المرتبة الرابعة، وأخيرًا جاء في المرتبة الخامسة الذين يُعزون عدم ممارستهم للرياضة لأسباب أخرى وبلغت نسبتهم (1.64%) من إجمالي غير الممارسين. يذكر أن المسح الميداني لممارسة الأسر للرياضة يهدف إلى توفير مؤشرات وبيانات إحصائية حديثة عن مدى ممارسة الأسرة للرياضة، بالإضافة إلى معرفة أسباب عدم ممارستها، وذلك بحسب نوعية العلاقة برئيس الأسرة، والتصنيف بحسب نوع الجنس، والجنسية، والحالة التعليمية، والعمر، والحالة الزواجية، بالإضافة إلى توفير بيانات عن نسب ممارسة الأسرة للرياضة على مستوى المناطق الإدارية.

الهيئة العامة للإحصاء تصدر نشرة سوق العمل للربع الثالث 2018م الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض معدل البطالة للسعوديين خلال الربع الثالث 2018م مقارنة بالربع السابق أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GASTA ) اليوم الأحد 21 جمادى الآخرة 1440هـ  الموافق 27 يناير 2018م  عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  نشرة سوق العمل للربع الثالث 2018م، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وكذلك وفقًا لبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني). وأظهرت نتائج النشرة للربع الثالث من عام 2018م  وفقًا لتقديرات مسح الربع الثالث 2018م، ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) (56.4%) مقابل (56.2%) للربع الثاني، كما أظهرت نتائج المسح ثبات معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين حيث بلغ (42.0%) كما في الربع السابق، وكذلك ثبات معدل المشاركة الاقتصادية للذكور السعوديين (15 سنة فأكثر) عند (63.5%) كما في الربع السابق، وكشفت نتائج المسح عن ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات (15 سنة فأكثر) إلى (19.7%) مقابل (19.6%) للربع السابق. وفيما يتعلق بمعدلات البطالة انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات المسح مقارنةً بـــالربع السابق حيث بلغ (12.8٪) مقابل (12.9٪) في الربع السابق، وثبت معدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) (6.0%) في الربع الثالث من عام 2018م، وانخفض معدل البطالة للسعوديات حيث بلغ (30.9%) مقارنة بـ (31.1%) في الربع الثاني 2018م، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور عند (7.5%) مقارنةً بـ (7.6%) في الربع الثاني 2018م. كما أظهرت النشرة انخفاض جملة المشتغلين من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث 2018م مقارنة بالربع الثاني 2018 م ، حيث بلغت (12.688.042) فردًا مقابل (13.018.066) فردًا في الربع السابق، وذلك بمقدار (330.024) فردًا عن الربع السابق، كما كشفت النتائج عن انخفاض أعداد المشتغلين السعوديين من واقع السجلات الإدارية بمقدار (15,356) فردًا، حيث بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (3.109.987 ) فردًا خلال الربع الثالث من عام 2018م مقابل (3,125,343) فردًا في الربع السابق. وأوضحت نتائج النشرة انخفاض أعداد المشتغلين غير السعوديين الذكور من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث 2018م بمقدار (304.972) فردًا عن الربع الثاني لعام 2018م، حيث بلغ (8.622.890) فردًا مقابل (8.927.862) فردًا في الربع السابق، كما انخفضت أعداد المشتغلات غير السعوديات بمقدار (9.696) فردًا عن الربع الثاني لعام 2018م، حيث بلغ (955.165) فردًا مقابل (964.861) فردًا في الربع السابق. ووفقًا لنتائج النشرة واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة ( برنامج جدارة وساعد ) و بيانات صندوق تنمية الموارد البشرية ( برنامج طاقات وحافز ) انخفضت جملة السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث 2018 (923.504) فردًا مقابل (1.118.801) فردًا وذلك بانخفاض (195.297) فردًا عن الربع السابق. يذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ تعريف الباحثين عن العمل وهم الأفراد السعوديين (ذكورًا وإناثًا) المسجلين في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم ، علماً بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يعدون جميعهم متعطلين عن العمل، وبالتالي فليس كل باحث عن عمل يعد متعطلًا، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر، كما هي الحال في الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية وهم يعملون  لحسابهم الخاص وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية)  مثل   العاملين لحسابهم الخاص خارج المنشآت على سبيل المثال .

الهيئة العامة للإحصاء: استقرار الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر ديسمبر 2018م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الأربعاء 17جمادى الأولى 1440ه الموافق 23 يناير 2019م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية لشهر ديسمبر الماضي 2018م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa. وقد استقرَّ مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة عند (116.9) خلال شهر ديسمبر 2018م، ولم يسجل أي تغير مقارنةً بالشهر السابق (نوفمبر 2018م). ويشمل المؤشر خمسة أبواب هي: باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك، وباب الخامات والمعادن، وباب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، وباب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات، وباب السلع الأخرى. وأرجع التقرير الصادر اليوم استقرار الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر ديسمبر إلى محصلة التغيرات في الأبواب الخمسة المكوِّنة للمؤشر، حيث ارتفع منها بابان، هما: باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة (0.5%) وباب السلع الأخرى بنسبة (0.1%). وفي المقابل انخفض ثلاثة أبواب، هي: باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة (1.4%)، وباب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة (0.4%)، وباب الخامات والمعادن بنسبة (0.1%). يذكر أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية، ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط؛ وتبعًا لذلك تُستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات، أو الخصم في الكميات، أو الاختلاف في أسلوب الشحن، وغير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بُغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة، ويُعد هذا الرقم عامًا للجميع، ويتم إعداده على أساس المملكة. كما أن الرقم القياسي لأسعار الجملة يُستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة، والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار وظروف الأسواق، ويعد الرقم القياسي لأسعار الجملة أحد الأدوات المهمة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغـيرات الأسعار.