​تقيم الهيئة العامة للإحصاء غداً الأربعاء 26رجب 1442ه الموافق 10مارس 2021م منتدى التصنيف السعودي الموحَّد للمهن الافتراضي للتعريف بالتصنيف وبأهدافه وتطبيقاته، والتصنيف السعودي الموحَّد للمهن وهو عبارة عن نظام إحصائي لتصنيف وتجميع المعلومات عن المهن في المملكة، ويعتمد على التصنيف الدولي المعياري للمهن (8 - ISCO) الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة. وسيشهد المنتدى ورش عمل منها الحوْكَمة والنظام الإلكتروني للتصنيف السعودي الموحَّد للمهن وعرض تليفزيوني حول التصنيف والجهود المبذولة لإقراره وتطبيقه، واستعراض مجموعة من التجارب الدولية لتطبيق التصنيف الدولي المعياري للمهن (8 - ISCO). ويتكون التصنيف السعودي الموحَّد للمهن من 5 مستويات مصنَّفة بشكلٍ هرمي، وكل مستوى منها يتكون من مجموعات رئيسة، وفرعية، وثانوية، ووحدات، بالإضافة إلى رمز المهنة، واسمها، ووصفها، ويبلغ مجموع الوحدات في التصنيف السعودي الموحَّد للمهن (432) وحدة، يندرج تحتها ما يقارب (2013) مهنة. ويهدف التصنيف السعودي الموحَّد للمهن إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها توحيد أسماء المهن وتوصيفها في جميع القطاعات الإحصائية بالمملكة، وتسهيل تبادل وتدفق البيانات بين المؤسسات والهيئات المحلية المختلفة، إضافة إلى توحيد المؤشرات والمفاهيم الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتصانيف، وسوف يعمل التصنيف على تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الدعم الحكومي للمهن في المملكة، كما سيساهم في حصر جميع المهن في سوق العمل السعودي وتسهيل معالجة بياناته، فضلًا عن توفير مرجعية موحَّدة لترميز وتوصيف المهن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. هذا وسوف يساهم تطبيق التصنيف السعودي الموحَّد للمهن في تحديد المهن الأكثر نموًا في المملكة، ودعم مشروع الربط الآلي بين مختلف الجهات والذي من شأنه دفع عجلة الحكومة الإلكترونية، كما أن تنظيم المهن في مجموعات رئيسة وفرعية وثانوية ووحدات سوف يسهل استخدامها في جمع ونشر البيانات، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على بيانات السجلات الإدارية في إحصاءات سوق العمل والإحصاءات الأخرى في المملكة. جدير بالذكر أن هناك فارقًا دقيقًا بين الوظيفة والمهنة، فالوظيفة هي مجموعة المهام والواجبات التي يؤديها شخص لصاحب عمل معين، بما في ذلك العمل الحر، ويمكن للشخص الحصول على أكثر من وظيفة في نفس الوقت، بينما المهنة هي مجموعة من الوظائف التي تتسم مهامها وواجباتها الرئيسة بقدر كبير من التشابه. وهناك مجموعة من محدِّدات الأوصاف المهنية لمهن القطاع الحكومي والقطاع الخاص في المملكة من أبرزها: رمز المهنة، والمجال التعليمي ومستواه، واسم المهنة، وملخص وصفها، ومهامها الرئيسة، والجدَارات السلوكية والفنيَّة. يشار إلى أن المعلومات عن المهن في المملكة يتم جمعها عن طريق السجلات الإدارية والتعدادات والمسوح الإحصائية، وتتولى اللجنة الفنية الدائمة المشكلة في الهيئة العامة للإحصاء تحديث التصنيف السعودي الموحَّد للمهن بموجب قرار مجلس الوزراء.

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) مشروع مسح المنشآت السياحية 2019م، وهو مسح اقتصادي سنوي شامل تقدمه الهيئة العامة للإحصاء حول قطاع السياحة في المملكة، وتكمُن أهميته فيما يوفره من بيانات شاملة عن الأنشطة المميزة للسياحة، مثل: عدد المنشآت السياحية، وعدد المشتغلين فيها، وتعويضاتهم، وقيمة الإيرادات والمصروفات، والتكوين الرأسمالي، وغيرها من البيانات المتعلقة بقطاع السياحة. ويهدف مسح المنشآت السياحية إلى توفير بيانات تُساعد في الوصول إلى مؤشرات لحساب مدى مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب البيانات حول الأنشطة السياحية التي تساعد في الوصول إلى المؤشرات المساعدة في معرفة معدلات نمو كل نشاط سياحي، ومعرفة ما يستوعبه من حجم المشتغلين فيه حسب الجنس والجنسية، بالإضافة إلى التعرف على حجم التعويضات المدفوعة للمشتغلين والنفقات الأخرى حسب الأنشطة السياحية المختلفة، ومعرفة حجم الإيرادات لكل نشاط سياحي، ومعدلات التشغيل والأداء في جميع الأنشطة السياحية، ونسبة مشاركة الشركاء الأجانب في ملكية رأس المال للأنشطة السياحية. ويسهم هذا بالطبع في توفير احتياجات الأجهزة والمصالح الحكومية والقطاع الخاص من البيانات والمعلومات الإحصائية حول الأنشطة السياحية، ويمكن كذلك استخدام هذه البيانات في عقد المقارنات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليلات، ومعرفة ما تستوعبه الأنشطة السياحية من وظائف رسميه ومؤقتة. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن تنفيذ المسح سيتم من خلال الاتصال الهاتفي، والاستيفاء الذاتي للبيانات من خلال البريد الإلكتروني،والبيانات السجليَّة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة. هذا وقد رحَبت الهيئة العامة للإحصاء بالشرَاكة الرئيسة - الرامية إلى تحقيق تطلعات صانع القرار - مع الوزارات والهيئات المختصة فضلًا عن المستثمرين في قطاع السياحة للوصول إلى نتائج ذات أثر عالٍ يدعم جهود الدولة بشكل إيجابي في تطوير قطاع السياحة، وبيَّنت الهيئة أن التكامل مع القطاعات الحكومية في تنفيذ المسوح ذات الأثر الواسع، والمستوى الشامل تُعد خطوةً استراتيجية لتحقيق المستهدفات بموثوقية أعلى، وجودة أكبر. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

تود الهيئة العامة للإحصاء أن تشير إلى أن مسح سوق العمل هو أحد أهم المنتجات الإحصائية التي تلتزم الهيئة بإصداره دورياً وفق المواعيد المحددة له، وأن التأخير الذي طال الإعلان عن الربع الثالث من العام 2020 يأتي في إطار حرص الهيئة على التأكد من صحة البيانات والإجراءات التي رافقت تنفيذ المسح ومطابقتها للمعايير الإحصائية التي تطبقها الهيئة، وصحة المعلومات التي أدلى بها المشاركون فيه والذين بلغ عددهم حوالي ٣٣ الف أسرة شاركوا من خلال الاستجابة لاتصالات ممثلي الهيئة  العامة للإحصاء خلال الربع الثالث من ٢٠٢٠ والذي طبقت فيه الاجراءات الاحترازية الخاصة بفايروس كورونا، ورافقته العديد من القرارات  والمبادرات المختلفة التي اتخذتها الدولة لدعم سوق العمل. وتؤكد الهيئة أن الظروف التي مرت خلال فترة المسح والمرتبطة بجائحة كورونا وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي الذي أثر بدوره على القوى العاملة في السوق السعودي من حيث استقرار المشتغلين في أعمالهم أو مغادرتهم إياها، وكذلك توفر الفرص الوظيفية المختلفة أو عدم توفرها لبعضهم، وضرورة مراجعة هذه البيانات والتأكد من صحتها من خلال منظومة إجراءات يأتي في مقدمتها مراجعة البيانات ، والتي  تحدّث بشكل مستمر وفق معطيات سوق العمل، أسهم بشكل مباشر في مراجعات عديدة للبيانات مع الجهات ذات العلاقة. و ستقوم الهيئة العامة للإحصاء بإبلاغ عن تاريخ الإصدار الجديد في الوقت المناسب.

الهيئة العامة للإحصاء تشارك في يوم الإحصاء الخليجي.. اليوم الخميس اعتمد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في المنامة بمملكة البحرين في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2016م تخصيصَ يومٍ للإحصاء الخليجي من كل عام، وتتمثَّل أهمية ذلك اليوم في التأكيد على شراكة المجتمع بكل فئاته مع الإحصائيين، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الإحصاء في تحقيق التنمية المستدامة لدول المنطقة، كما يُبيّن الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المنظومة الإحصائية الخليجية في اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية بالمنطقة، وتشارك الهيئة العامة للإحصاء الأجهزة الإحصائية الأخرى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاحتفال بيوم الإحصاء الخليجي هذا العام يوم الخميس المقبل الموافق 24 من شهر ديسمبر. وتُعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول الخليجية التي اهتمت بالعمل الإحصائي منذ وقت مبكر في عام 1349ه، حيث أدركت المملكة أهمية الإحصاء والمعلومات لكونها إحدى ركائز البناء والتنمية في أي بلد واعد يسعى للنهوض على أسس سليمة وصلبة، وقد شهد ذلك العام بدايات العمل الإحصائي في المملكة، وبعد نحو ثلاثة عقود من هذا التاريخ، وتحديدًا في عام 1379ه صدر نظام الإحصاءات العامة بمرسوم ملكي ليكون العمل الإحصائي عملًا مؤسسيًا يُستند في مرجعتيه النظامية والإدارية والفنية إلى نظام رسمي عزز تنظيم القطاع الإحصائي، وارتقى بأدواته وأهدافه وتطلعاته إلى أن تحول اليوم إلى هيئة عامة. ويأتي تخصيص يوم الإحصاء الخليجي هذا العام تحت شعار "البيانات الذكية.. مستقبل الإحصاءات الرسمية" انطلاقًا من الأهمية التي توليها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبيانات الذكية المنسجمة مع متطلبات تصنيف البيانات، وتبادلها، وتعزيز جودتها بحسب معايير علمية معينة، بحيث يمكن استخدامها بكفاءة وفاعلية عالية من قِبل الجهات الحكومية لتعزيز آليات المشاركة والابتكار المؤسسي، وذلك في سياق اهتمام دول المجلس بالعمل الإحصائي؛ نظرًا لأهميته الكبرى في تحقيق التنمية المستدامة في هذه الدول. وقد أنشئ المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول المجلس، وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها. وقد تمَّت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر ٢٠١١م، وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر ٢٠١٢م من قِبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكوَّن من أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تقوم بإنتاج الكثير من المنتجات الإحصائية التي تسهم في رسم خطط التنمية، تتنوَّع ما بين المسوح الميدانية، والأرقام القياسية، والنشرات والمؤشرات الإحصائية وغيرها، وتوفرها الهيئة وتتيحها عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa   لكافة عملائها من الدارسين والباحثين وصناع القرار، وراسمي السياسات وغيرهم من المهتمين بالشأن الإحصائي.