ضمن جهودها الإحصائية المبذولة لتنمية الاقتصاد السعودي ودعم تنوّع مصادره تبدأ الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الأحد 13جمادى الآخرة 1443ه الموافق 16يناير 2022م مسح (إحصاءات الأعمال الهيكلية) والذي يستمر لمدة 40 يوما؛ وذلك بهدف توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية في المملكة. وأشارت الهيئة إلى أن مسح (إحصاءات الأعمال الهيكلية) الذي انطلق اليوم سيتم جمع بياناته من خلال تعبئة استمارةٍ إلكترونية، واستيفاء بياناتها من قِبل المنشآت الاقتصادية  عبر الاستمارة الالكترونية من خلال البريد والموقع الالكتروني ، أو عبر الهاتف الإحصائي من خلال تواصل الباحث الإحصائي مع المنشآت؛ لاستيفاء البيانات المطلوبة، مضيفةً أن المساهمة في استيفاء البيانات الخاصة بهذا المسح من خلال الاستمارة الإلكترونية سيُسهم في دعم راسمي السياسات ومتخذي القرار في المملكة لبناء منظومة متكاملة من الإجراءات لتطوير الأنشطة الاقتصادية بشكل ملموس وعاجل، ودعمها وفق ما يحقق لها النمو الدائم والاستدامة المنشودة. وتهيب الهيئة العامة للإحصاء بجميع المنشآت الاقتصادية المشاركة في هذا المسح المهم لتوفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت الاقتصادية في المملكة، ودعت الهيئة جميع المُنشآت الاقتصادية إلى التعاون مع الباحث الإحصائي الذي سيتواصل معها لاستيفاء البيانات المطلوبة لهذا المسح الاقتصادي المهم؛ نظرًا لأهمية بيانات المنشآت في دعم عملية اتخاذ القرار، ورسم السياسات الاقتصادية. في سياق متصل دعت الهيئة العامة للإحصاء كافة المنشآت في القطاعين: الحكومي والخاص فضلا عن القطاع غير الربحي للمشاركة في تعبئة الاستمارة الإلكترونية لمسح (إحصاءات الأعمال الهيكلية) مؤكدةً أن هذا المسح يستهدف كافة الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية دون استثناء، أيًّا كان حجم النشاط، ونوعه، ونطاقه الجغرافي. وأوضحت الهيئة أن هذا المسح يأتي في إطار تكاملي مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية، حيث تم بناء الاستمارة وفق معايير إحصائية محددة؛ لضمان توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة تقيس مختلف الجوانب في الأعمال الهيكلية في جميع المنشآت الاقتصادية بالمملكة. وشدَّدت الهيئة العامة للإحصاء على أنه وبموجب نظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء فإنه يتم التعامل مع كافة البيانات بسرية تامة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر بيانات  المنشآت التي يتم استيفاؤها من خلال الاستمارات الإلكترونية، وتلتزم الهيئة العامة للإحصاء بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة، وقصر استخدامها على الأغراض الإحصائية فقط من خلال النتائج الإجمالية والمؤشرات العامة طبقًا للأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

تعداد السعودية 2022م ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030 تستعد الهيئة العامة للإحصاء، لإطلاق تعداد السعودية 2022الذي يُعدُّ التعداد الخامس في تاريخ المملكة، وقد أُجْرِي آخر تعداد عام للسكان والمساكن في المملكة في عام 2010م، وبلغ عدد السكان آنذاك (27,136,977) نسمة. وقد شهد العَقد الماضي تحولات سريعة فيما يتعلق بالتطورات التقنية، والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والأنماط المعيشية والاستهلاكية، وكان لهذا كله العديد من التأثيرات المهمة التي ستظهر نتائجا في التعداد القادم (تعداد السعودية 2022م).  يشار إلى أن معظم دول العالم تُجري تِعدادًا شاملًا للسكان والمساكن والمنشآت كل عشر سنوات بهدف توفير بيانات تفصيلية دقيقة عن السكان وتوزيعهم حسب أماكن إقامتهم، وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، كالمستوى التعليمي والمؤهلات العلمية الحاصلين عليها، والحالة الاقتصادية للأفراد، والمهن التي يزاولها المشتغلون، ونوع القطاع الاقتصادي الذي ينتمون إليه، والنشاط الاقتصادي للجهات التي يعملون بها. وتمكِّن هذه البيانات الإحصائية الدقيقة المسؤولين والمخططين وراسمي السياسات من وضع استراتيجية شاملة تساير النهضة العمرانية، وتفي بالاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية المتوقَّعة، كما تساهم في وضع خطط التنمية، وتوفير المزيد من الخدمات العامة للسكان كالخدمات الصحيَّة والتعليميَّة، وخدمات النقل والمواصلات وغيرها. وفي إطار التحضير لتنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2022م نفّذت الهيئة العامة للإحصاء أعمال العد التجريبي، وذلك ابتداءً من سبتمبر 2021م، وغطى سبع  مدن حول المملكة شملت: تبوك، العلا، مكة المكرمة، عسير، الدرعية، الرياض، والمنطقة الشرقية؛ من أجل اختبار استمارة التعداد، وتجريب أدوات العمل التي سوف تستخدمها في التعداد العام؛ مثل العد الذاتي وتعبئة نموذج الاستبانة إلكترونيًّا  وكل ما يتعلق بالنموذج التشغيلي الخاص بها، ومن ثم استنتاج الدروس المستفادة وتقييم الأنظمة التقنية التي سيتم تطبيقها في أعمال التعداد العام 2022م. وشمل العد التجريبي ترقيم وحصر المباني، ومكوِّناتها من وحدات سكنية وأسر، إضافة إلى عدّ السكان والأفراد في التجمعات العمالية والمساكن العامة، والتعرف على خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، واستخدمت الهيئة في هذه التجربة الأجهزة اللوحية لجمع البيانات ميدانيًّا، مستغنية عن النماذج الورقيَّة، من أجل الحصول على نتائج دقيقة وآنيَّة. وعلى الرغم من توفر العديد من المعلومات والبيانات من خلال مصادر المعلومات الرقمية المختلفة لأجهزة الدولة وتطبيقات الأجهزة الذكية، فإن تعداد السعودية 2022م يظل ويبقى ركيزةً أساسيةً لرؤية المملكة 2030، حيث تم تصميمه ليُقدّم معلومات إحصائية إضافية وكاملة ودقيقة عن جميع سكان المملكة من مواطنين ومقيمين بغض النظر عن أوراقهم الثبوتية أو حالة إقامتهم. وتشمل مُخرجات التعداد الإحصائية؛ بجانب التوزيع الديموغرافي في أنحاء المملكة: مستوى دخل ومعيشة المُستهدفين، وحالتهم التعليمية، فضلًا عن إتاحة البيانات لراسمي السياسيات من أجل إعداد وتوجيه المشاريع التنموية المستقبلية ومساعدة صُناع القرار في اتخاذ قرارات مبنيَّة على أساس معلوماتي موثوق تساهم في تحقيق مستهدفات الرؤية؛ فيما يتعلق بتطوير الخدمات العامة كالتعليم، والصحة، ووسائل النقل العام، وإعداد المُخططات العمرانية للمدن وتوزيع الميزانيات على المشاريع والمبادرات. وقد أعدّت الهيئة العامة للإحصاء الخطة التنفيذية لتعداد السعودية 2022م، بعد دراسة شاملة لمُتطلبات الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج التعداد، وبناءً على أفضل النماذج والمعايير الدولية للتعداد السكاني المعمول بها في دول مجموعة العشرين والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ حيث يتم للمرة الأولى استخدام التقنيات الحديثة في تطبيق أعمال التعداد مثل الاستفادة من صور الأقمار الصناعية لضمان تغطية أشمل لمناطق المملكة، وتحديد المساكن غير المسجلة في العناوين الوطنية، وتطوير آلية جمع البيانات لتشمل العد الذاتي وهي وسيلة جديدة لجمع البيانات من خلال بوابة الهيئة المتاحة لجميع الأفراد، وتحديث استمارة التعداد لتخدم صناع القرار وذلك حسب أفضل الممارسات الدولية. إلى ذلك، أكّدت الهيئة العامة للإحصاء التزامها التام بأعلى مستويات الخصوصّية والسريّة والحماية لبيانات المشمولين في التعداد، أو أية معلومات شخصية خاصة بهوياتهم أو أسمائهم التعريفية، وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث، أو الإفصاح عنها لأية جهة، وذلك عن طريق اتباع إجراءات مفصَّلة لمراقبة عمليات الإفصاح عن المعلومات والبيانات الإحصائية والتحكم فيها. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، إضافةً إلى الإشراف الفني على القطاع الإحصائي الذي يضم منظومةً متعددةً مِنْ المراكز والوحدات الإحصائية المُقرَرة ضِمْنَ الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص.                    //انتهى//

بعد أن أطلقتها الهيئة العامة للإحصاء مؤخرًا: منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) الإلكترونية الموحَّدة تشهد إقبالًا من الباحثين  انطلاقًا من دورها لتوفير وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية الرسمية عن المملكة العربية السعودية أطلقت الهيئة العامة للإحصاء منصة "قاعدة البيانات الإحصائية" وهي منصة إلكترونية جديدة عبارة عن قناة موحَّدة لنشر جميع البيانات الإحصائية التي تنتجها الهيئة العامة للإحصاء. وتستثمر المنصة أحدث ما وصلت إليه تقنيات الذكاء الصناعي في العالم للبحث في محتوياتها بمزايا تقنية فريدة مثل الربط بتقنية (API) واستخدام البيانات الوصفية والرسومات البيانية، وتوفر المنصة لمستخدميها من مختلف الفئات تجربةً تفاعليةً متميزة؛ إذ تسمح لهم بالوصول إلى جميع البيانات والإحصاءات المتاحة من الهيئة العامة للإحصاء والاطلاع على معطياتها الوصفية بكل يسر وسهولة، وتهدف المنصة إلى مساعدة ودعم مستخدمي البيانات سواء كانوا من صنَّاع القرار وراسمي السياسات في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أو من الباحثين وعموم المستخدمين، فضلًا عن توفير المتطلبات الإحصائيَّة للمنظمات الإقليميَّة والدوليَّة. وتتيح منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) لمستخدميها الاطلاع على تقارير وملخصات إحصائية مصممة خصيصًا من الهيئة العامة للإحصاء للجمهور العام، وتحتوي المنصة باعتبارها قاعدة بيانات موحَّدة وشاملة على جداول إحصائية، وبيانات وصفيَّة تغطي المجالات: السكانيَّة، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئيَّة، والمعرفيَّة، وتكنولوجيا المعلومات. وفي المرحلة الأولى من إطلاقها اشتملت منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) على (151)  موضوعًا إحصائيًّا و(618) جدولًا إحصائيًّا، و(280) مؤشرًا إحصائيًّا، ويتم تغذية المنصة بشكل دوري، بحيث تكون البيانات مُحَدَّثة باستمرار وفقًا لآخر المنتجات الإحصائية التي قامت الهيئة العامة للإحصاء بنشرها وإتاحتها مؤخرًا، وتتم عملية التحديث بشكل آلي لضمان عدم التأخير في نشر البيانات الإحصائية في المجالات المختلفة.  ويأتي إطلاق منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) كمنصة إلكترونية موحَّدة في ظل حرص الهيئة العامة للإحصاء على تسخير كافة البيانات من أجل تكامل الأدوار مع الجهات الحكومية والأفراد، وتشهد المنصة إقبالًا كبيرًا من الباحثين والمستخدمين منذ إطلاقها مؤخرًا، وسوف تعود هذه المنصة بالنفع على المجتمع كله سواء المؤسسات أو الأفراد؛ فهي منصة رقمية للبيانات، تتيح لكافة شرائح المستخدمين المؤشرات الإحصائية والبيانات الوصفية بطريقة واضحة يسهل التعامل معها والوصول إليها بيسر وسهولة عن طريق رابط إلكتروني يدخل عليه المستخدم، ثم يقوم بالبحث عن الموضوع الإحصائي الذي يهتم به، ومن ثَمَّ يمكنه الوصول إلى البيانات والمؤشرات والجداول الإحصائية ذات العلاقة. يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تبذل جهودًا كبيرة في رحلة التحول الشامل التي تشهدها حاليًّا لتطوير وحوْكَمَة العمل الإحصائي في المملكة ليواكب طموحات وتطلعات رؤية 2030 نحو مستقبل واعد تتبوَّأ فيه المملكة مكانتها اللائقة في مقدمة وصدارة دول العالم، وتصبح  الهيئة جهازًا إحصائيًّا عالميًّا وفق أعلى المعايير والأسس العلميَّة الدوليَّة المتَّبَعة في هذا المجال.  هذا وتتبع منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) أفضل الممارسات الإحصائية الدولية فيما يتعلق بمعايير نشر البيانات، وتوفر أدوات سهلة الاستخدام لتصميم وتصدير ومشاركة التقارير المتاحة، كما تحتوي على عدد من الوظائف التي تحاكي الوظائف التي تستند على المعايير الدولية في تصميم قواعد البيانات الإحصائية.

تعلن الهيئة العامة للإحصاء عن رغبتها في استئجار مبنى لموظفي الهيئة بمدينة الرياض حسب الآتي: 1. سيتم الاستئجار وفقاً لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه ولائحته التنفيذية. 2. أن يكون المبنى جديد (جاهز أو تحت الإنشاء) -على ألا يزيد عمر المبنى عن (10) سنوات من تاريخ اكتمال الإنشاء- وأن يكون بحالة معمارية ممتازة ويقع على شوارع رئيسية فسيحة وسهولة الوصول للمبنى من عدة شوارع عامة. 3. أن يكون الموقع في شمال مدينة الرياض ولا يتعدى الشوارع الرئيسية الآتية: من الشمال شارع القوات الخاصة ومن الغرب طريق الملك خالد ومن الشرق طريق الدائري الشرقي – طريق المطار ومن الجنوب طريق الملك عبدالله . 4. ألا تقل مساحة المسطحات المكتبية عن 15,000م ولا تزيد على 30,000م   . 5. أن يكون المبنى معزول حرارياً بشكل كامل حسب متطلبات الكود السعودي. 6. تتوفر في المبنى مصاعد كافية للمبنى المتعدد الأدوار إضافة الى مصاعد خدمة. 7. أن يتوفر بالمبنى مواقف سفلية تتسع لعدد 200 – 500 سيارة إضافة الى عدد كاف من المواقف الخارجية للمراجعين. 8. أن يحتوي على مساحات مفتوحة يمكن استخدامها لأغراض مختلفة كقاعات للاجتماعات أو التدريب وأن يتوفر بالمبنى موقع مسرح إن أمكن. 9. توفر كافة المخططات المعمارية والكهربائية والميكانيكية والإنشائية والتنفيذية للمبنى، وتقرير أمن وسلامة المبنى إنشائياً، وأن يحتوي على كامل الخدمات من ماء وكهرباء وهاتف وتكون المخططات تفصيلية حسب المنفذ لجميع الخدمات. 10. الالتزام بترميم وإصلاح عيوب الإنشاء التي تحد من استمرار الانتفاع بالعقار للغرض المستأجر من أجله على نفقته المالك الخاصة. 11. أن يكون العقار له عدادات كهرباء ومياه منفصلة ومعمول عليها تصفية. 12. أن يحتوي المبنى مجهز لعمل تمديدات لشبكات للهاتف وتقنية المعلومات 13. أن يتوفر في المبنى عدد كاف من دورات المياه الخاصة والعامة بالإضافة الى دورات مياه لذوي الاحتياجات الخاصة 14. ألا يكون المبنى سبق إخلاؤه من جهة حكومية بناء على طلب المالك. 15. ألا يكون المالك أحد منسوبي الهيئة العامة للإحصاء. 16. ستكون مدة الإيجار ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 17. يجب أن يرفق مع العرض صورة من صك الملكية ورخصة البناء وشهادة من الدفاع المدني تفيد بتوفر وسائل الأمن والسلامة في العقار وشهادة من مكتب استشارات هندسية تفيد بسلامة وملائمة اساسات العقار فنيا ومخطط يوضح موقعه في مدينة الرياض ويوضح في العرض عنوان ورقم هاتف المالك. 18. سيتم الاستئجار حسب ما تراه لجنة المعاينة التي سوف تعتمد كليا على أفضل العروض المتاحة وبما يخدم أعمال الهيئة ما يقدم من الشروط والمميزات بهذا العقار. ويجب تقديم العروض وتسليمها لمدير إدارة المشتريات وتعنون باسم ( منافسة استئجار مبنى لموظفي الهيئة العامة للإحصاء ) وتسلم حسب العنوان التالي ( برج تمكين الواقع على طريق العليا الدور السادس إدارة المشتريات ) في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الاثنين بتاريخ 07/06/1443ه  الموافق 10/01/2022م وفتح المظاريف في نفس موقع تسليم العروض يوم الثلاثاء بتاريخ 08/06/1443ه  الموافق 11/01/2022م الساعة 11 صباحا وللاستفسار يمكن الاتصال على هاتف الأستاذ / عادل الصالح 0508030606 إيميل aalsaleh@stats.gov.sa