الهيئة العامة للإحصاء تُصدِر نتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام (2018م) أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (Gastat) اليوم الثلاثاء2 رمضان 1440ه الموافق 7 مايو2019معبرَ موقعها الرسمي نتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام (2018م) ويحتوي التقرير على عددٍ من المؤشرات والنتائج المتعلقةِ بمنسك العمرة خلال عام والتي ظهرتْ من خلال مسح العمرة (لمعتمري الداخل)، والبيانات السجليَّة التابعة لوزارة الحج والعمرة (لمعتمري الخارج). ووفِق نتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام (2018م) فقد بَلغَ إجمالي عدد المعـتمريـن (18.311.111) معتمرًا منهم (6.765.614) معتمرًا قَدِموا من خارج المملكة وفق البيانات السجليَّة لوزارة الحج والعمرة، بينما بَلغَ عددُ معتمري الداخل من السعوديين وغير السعوديين (11,545,497) معتمرًا من واقع نتائج مسح العمرة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء؛ وقد بَلغَت نسبة المعتمرين السعوديين من معتمري الداخل (46.17%) بينما بَلغَت نسبة المعتمرين غير السعوديين من داخل المملكة (53.83%). وكشفت نتائج مسح العمرة أن معظم معتمري الداخل من السعوديين والمقيمين يفضلون أداء العمرة خلال يوم واحد على الأكثر وذلك بنسبة (67.5%) من إجمالي عدد العمرات التي أدوها خلال عام 2018م، كما كشفت النتائج أن (59%) من إجمالي عمرات الداخل (للسعوديين والمقيمين) تتم خلال شهر رمضان. وسجَّل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة أعلى نسبةٍ في استقبال المعتمرين من الخارج بنسبة (62%) فيما بَلغَت نسبة المعتمرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة (29.31٪(. وقد أتاحت الهيئة جميع بيانات نتائج مسح العمرة عبر موقعها www.stats.gov.sa بأكثر من قالب لخدمة المهتمين والباحثين، إضافةً لدعم متخذي القرار بتفاصيل متعددة من النتائج الميدانية.

يَصدُر كلَ خمسِ سنوات، ويعدُّ ثاني أهم المنتجات الإحصائية، وتساهم نتائجه في احتساب العديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية: الهيئة العامة للإحصاء تُصدِر نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2018م أعلنت الهيئة العامة للإحصاء (Gastat) اليوم الأربعاء 26 شعبان 1440هـ الموافق 1 مايو2019م في مؤتمر صحفي أقيم في مقر الهيئة بالعاصمة الرياض نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2018م، وقد ثمَّن معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد  بن سلميان التخيفي في بداية المؤتمر الدورَ الرئيس للأسر التي تمَّ اختيارها في عينة المسح في الوصول إلى نتائج إحصائية ذات أهمية عالية في عدد من  الاتجاهات التنموية؛ وذلك لكون مسح دخل وإنفاق الأٍسرة أحدَ أهم المنتجات الإحصائية الأُسرية للأجهزة الإحصائية في كافة الدول، لما توفره مخرجات هذا المسح من البيانات الإحصائية اللازمة لوضع برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق رفاه وتقدم المجتمعات، كما تُعدُّ بيانات هذا المسح ركيزةً أساسية لعديد من الدراسات والأبحاث التي تُجريها الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، وتصنِّفُه الأجهزة الإحصائية بأنَّه أحد المسوح الميدانية (العينية الأسرية) التي تُجرَى في مجال الإحصاءات الاجتماعية، وتوفر بياناتٍ عن أنماط الإنفاق في المجتمع، وتبين أثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسر. وبحسب التوصيات الدولية يتمُّ تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة كل (5) سنوات، وقد تم تنفيذه في المملكة العربية السعودية في الأعوام الميلادية: (1970م، و1977م، و1980م، و1985م، و1999م، و2007م، و2013م) وتستغرق عمليةُ جمع بياناته (خمسة أرباع لعامين ميلاديين) حيث تم تنفيذ المسح الحالي خلال ثلاثة عشر شهرًا بدأت من 28 فبراير 2017م حتى 31 مارس 2018م. وأوضح معالي رئيس الهيئة أن طول مدة جمع البيانات يعود سببه إلى أنَّ الكثير من متغيرات الدراسة عرضة للتأثر بالمواسم المختلفة خلال أشهر أو فصول السنة، فهناك سلع وخدمات يتم الإنفاق عليها خلال شهور معينة من السنة أكثر من غيرها، كما أنَّ مقابلة الأسرة في هذا المسح لا تنتهي بزيارة ميدانية واحدة، وإنما تحتاج إلى عددٍ من الزيارات لمتابعة الأسرة خلال الفترة المحددة، وذلك لجمع كافة البيانات المطلوبة. وأضاف التخيفي أنَّ كل هذه العوامل تُحتِّم متابعة التنفيذ الميداني لأكثر من عام يشمل كافة فصول السنة ومواسمها المختلفة لقياس التغير في أنماط الإنفاق، ومستوياته بسبب التغيرات الموسمية، والعرضية، والدورية، والتي يمكن قياسها بدقة في فترة زمنية طويلة نوعًا ما مقارنةً ببقية المسوح الأسرية التي تجريها الهيئة طوال العام. وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأنَّ الهيئة قد استوفت التزاماتها في تطبيق المعايير الدولية المعتمَدة لمؤشرات دخل وإنفاق الأسرة؛ وذلك لتمكين المنظمات الدولية من إجراء مقارنتها الدورية بين كافة الدول، وتأتي أهمية نتائج المسح التي أُعلنت اليوم من كونها أساسًا لعدد من المنتجات الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية، حيث توفر نتائج المسح بيانات الأوزان النوعية التي تستخدم في إعداد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، فمن خلال هذا المسح يتم تحديث سلة السلع والخدمات، و هي مجموعة ثابتة نسبيًا من المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي تُقَدَّر على أساس سنوي، وتستخدم لِتَتَبُّع التضخم في كل دولة، ويتم تعديل السلع في السلة بشكل دوري بناءً على نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة؛ لمراعاة التغيرات في العادات الاستهلاكية، وتستخدم سلة السلع والخدمات أساسًا لحساب مؤشر سعر المستهلك، وأسعار الجملة. كما توفِّر نتائج هذا المسح بيانات عن أنماط الإنفاق في المجتمع، وتبيِّن أثرَ العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسرة، وتوفر بيانات عن إنفاق الأسرة المعيشية على السلع والخدمات كأحد العناصر المكوِّنة للإنفاق النهائي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافةً إلى توفير البيانات اللازمة للحسابات القومية المتعلقة بالاستهلاك النهائي ودخل قطاع الأسر المعيشية. وأضاف التخيفي أن نتائج المسح تساهم بشكل رئيس في التعرف على أنماط الإنفاق في المجتمع، وبيان أثر العوامل الديموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية عليها ، كما تقدِّم لمتخذي القرار وراسمي السياسات كافة الإحصاءات المتعلقة بإنفاق الأسرة السعودية، وغير السعودية على السلع الاستهلاكية مثل: الأغذية، والمشروبات، والملابس، وكذلك السلع غير الاستهلاكية كالتحويلات المالية، والسلع الرأسمالية مثل: شراء المباني، والأراضي، والأسهم، والتبرعات، وغيرها، ومن خلالها يتم توفير الأوزان الترجيحية التي تبين الأهمية النسبة لبنود الإنفاق الاستهلاكي، ويمكن من خلاله معرفة مستويات توزيع الدخل ومستويات الإنفاق، حسب الفئة (منخفض، متوسط، عالٍ). من جهة أخرى أكدتْ الهيئة أن نتائج هذا المسح لها دور رئيس في دعم المشاريع ذات العلاقة بدخل وإنفاق الأسر كالحماية الاجتماعية، والإنماء الاجتماعي، ومشاريع شؤون الأسرة، كما أنها تساهم في بناء مؤشرات اجتماعية مهمة، مثل: مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ومؤشرات التنمية البشرية، وغيرها من المؤشرات الدولية. وقد أظهرت نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2018م أن متوسط الدخل الشهري للأسرة بلغ (11,984) أحدَ عشرَ ألفًا وتسعمائةً وأربعةً وثمانين ريالًا، بينما بلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة السعودية (14,823) أربعةَ عشرَ ألفًا وثمانمائةً وثلاثةً وعشرين ريالًا. وكشفتْ نتائج المسح أن متوسط الدخل الشهري "للأفراد ذوي الدخل" قد بلغ (6,346) ستةَ آلافٍ وثلاثمائةً وستةً وأربعين ريالًا، في حين بلغ متوسط الدخل الشهري "للأفراد السعوديين ذوي الدخل" (7,940) سبعةَ آلافٍ وتسعمائةً وأربعين ريالًا. وفيما يتعلَّق بالإنفاق فقد بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في المملكة (12,818) اثني عشر ألفًا وثمانمائةً وثمانيةَ عشرَ ريالًا، في حين بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسرة السعودية (16,125) ستةَ عشرَ ألفًا ومائةً وخمسةً وعشرين ريالًا، وبلغ متوسط الإنفاق "الاستهلاكي" الشهري (11,728) أحدَ عشرَ ألفًا وسبعمائةً وثمانيةً وعشرين ريالًا، في حين بلغ متوسط الإنفاق "الاستهلاكي" الشهري للأسرة السعودية (14,584) أربعةَ عشرَ ألفًا وخمسمائةً وأربعةً وثمانين ريالًا. وقد أوضحتْ الهيئة العامة للإحصاء خلال المؤتمر الصحفي أنها تقوم بعدد من الإجراءات التي تضمن جودة البيانات، حيث تم اعتماد أسلوب الزيارة المباشرة  للأسرة، واستخدام الأجهزة اللوحية لاستيفاء بيانات استمارة المسح بناءً على الإسناد الزمني المحدد، كما تم  تطبيق (قواعد تدقيق البيانات) لضمان اتساق ودقة ومنطقية البيانات على استمارة المسح، وهي  (قواعد إلكترونية تكتشف تعارض الإجابات) وقد تم بناؤها من خلال ربط العلاقة المنطقية بين إجابات الاستمارة ومتغيراتها، بحيث يمكن للباحث الميداني والمراقب اكتشاف أيَّ خطأ بشكل مباشر من خلال الاستمارة أثناء استيفاء البيانات من ربِّ الأسرة، إذ لا تسمح هذه القواعد المُبرمَجة بتمرير الأخطاء إذا تعارضت الإجابة مع معلومة، أو مع إجابة أخرى في الاستمارة Kكما تمَّ التحقُّق من صحةِ البيانات المُجمَّعة عن طريق مراجعة البيانات، حيث خضعت جميع مناطق العمل لعملية مراقبة ومراجعة من غرفة جودة البيانات في المركز الرئيس بالهيئة، والتي تقوم أيضًا بضبط ومراقبة أداء جميع الفئات العاملة بالميدان تزامنًا مع وقت تنفيذ عملية جمع البيانات بدءًا من اليوم الأول إلى آخر يوم فيها ، كما يتمُّ  الاتصال هاتفيًّا بعينة من الأسر وطرح بعض الأسئلة في الاستمارة عليهم للتحقُّق من سلامة استيفاء الباحث للبيانات، والحصول على البيانات المفقودة التي لم يتم تلقِّيها بعدُ إنْ وجدت، ويتمُّ كذلك التحقق من صحة موقع استيفاء الاستمارة من خلال مطابقة إحداثياتها مع الإحداثيات المسجلة في ملف العينة.   من جهة أخرى نشرت الهيئة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2018م، وقد أتاحت البيانات المتعلقة بالنتائج في قوالب مفتوحة ليتم الاستفادة منها في عمليات التحليل والدراسات .  الجدير بالذكر أنَّ الهيئة تعتزم بمشيئة الله تنفيذ المسح كل ثلاث سنوات ابتداءً من عام 2021م، تماشيًا مع المتطلبات المحلية والإقليمية والدولية للبيانات.

بشراكة بين المرصد الوطني للمرأة بجامعة الملك سعود والهيئة العامة للإحصاء ومؤسسة الوليد الإنسانية مؤتمر "دور المرأة السعودية في التنمية" يُعلن عن مؤشر تنمية المرأة بخمسة محاور و ( 56 ) متغير لدعم أصحاب القرار افتتح معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في العاصمة الرياض اليوم السبت 22 شعبان 1440هـ الموافق 27 أبريل 2019م مؤتمر دور المرأة السعودية في التنمية  ( نحو مجتمع حيوي ) بتنظيم من المرصد الوطني للمرأة في جامعة الملك سعود، والهيئة العامة للإحصاء ، ومؤسسة "الوليد للإنسانية" وبمشاركة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، والذي يتضمن إطلاق مؤشرات المرصد الوطني للمرأة إحدى الأدوات الداعمة لقياس مشاركة المرأة السعودية في التنمية بشكل دوري وإحدى أهم أدوات تطوير الاستراتيجيات المتعلقة بالمرأة في المملكة العربية السعودية  لتأكيد دور المرأة السعودية في التنمية نحو مجتمع حيوي ، وتأتي هذه المؤشرات استكمالاً لما تم بناءه من مؤشرات في المرصد الوطني للمرأة مع بداية انطلاقة المرصد قبل أكثر من عام ، ويتكون المؤشر الذي تم إطلاقه اليوم  على  ( 56 متغير ) موزعة على خمسة محاور رئيسية :المحور التعليمي الداعم لمستقبل الأجيال ، والمحور الصحي المعني برعاية ووقاية المجتمع من الضرر، والمحور التنظيمي الداعم لإحراز التقدم، المحور الاقتصادي للريادة المالية والصناعية والاقتصادية في المملكة إضافة إلى المحور الخامس والذي تم إضافة و هو المحور الاجتماعي والذي يندرج تحته مؤشر مشاركة المرأة في التنمية . وقد أكدَّ معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية في افتتاح المؤتمر بأنَّ (رؤيةُ المملكةِ٢٠٣٠) وَضَعت معالم الطريقِ وحددَتْ المستهدفاتِ الوطنيةَ الَّتي تجعلُ المرأةَ شريكاً حقيقياً فاعِلاً في تنمية بلادِنِا، ووضعتُ البرامجَ والمبادرات التنفيذيةَ الَّتي سوفَ تحوِّل ما نتطلعُ إليه إلى إنجازاتٍ حقيقةٍ، نراها ونجني ثمارَهَا ، وأضاف بأنَّ ما يتم العمل عليه لتمكينِ المرأةِ في بلادِنِا ينبعُ مِن قناعتِنِا الَّتي نستمدُها من تعاليمِ دينِنِا الَّذي يضعُ حقوقَ المرأةِ ومصالحها وحمايتها النفسية والاجتماعية في أولوياتِ السياسةِ الشرعيةِ، ومُنذُ  تأسيسِ بلادِنِا وانطلاقتها الحديثة، يتواصلُ الاهتمامُ الحكومي بحقوقِ المرأةِ الأساسيةِ واحتياجاتِهِا، ولتحقيق هذا التوجُّهِ تمَّ تصميمُ برامجِ تمكينِ المرأةِ، بالذاتِ في التعليمِ والعملِ، والحمدُ للهِ أنَّ المرأةَ السعوديةَ تتميَّزُ وتتفوَّقُ الآنَ في العملِ وفي التحصيلِ العلميِ، ونَرى مشاركتَهَا في الأبحاثِ العلميةِ المُتميَّزةِ، محلَّياً وعالمياً، كما نَرى نجاحَهَا في قطاعِ الأعمالِ، وفي قيادةِ الشركاتِ والبنوكِ، وفِي قيادةِ الجمعياتِ غيرِ الربحيةِ. من جهته أوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ الأمم المتحدة أقرتْ الأهداف الإنمائية للألفية حتى العام 2015 ( 8 أهداف)، وقامت العديد من الدول بإعداد التقارير اللازمة لقياس المتحقق من تلك الأهداف بالاستناد على ما تم إصداره من مؤشرات إحصائية رسمية (سواء التي أصدرتها الأجهزة الإحصائية الرسمية أو ما تصدره الأجهزة الحكومية من إحصاءات في سجلاتها أو الإحصاءات التي تصدرها المنظمات الدولية) ، وقد خضعت تلك التجربة للتقييم والتطوير  حيث قامت اللجان وفرق العمل بالبدء بأهداف جديدة للتنمية المستدامة حتى العام 2030 بلغت (   17 هدف  ) وكانت المملكة العربية السعودية  من الدول السباقة للتعامل مع أهداف التنمية المستدامة حيث تمت حوكمة العمل على أهداف التنمية المستدامة  من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفتها الجهة  المسؤولة عن ملف التنمية المستدامة ، و الهيئة العامة للإحصاء كجهة مسؤولة عن بناء المؤشرات الإحصائية إضافة إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في التخطيط والتنفيذ للأهداف بحسب طبيعة أعمال تلك الوزارات ، كما تم اعتبار أهداف التنمية المستدامة ضمن الاستراتيجيات الوطنية (المؤشرات الإحصائية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، والاستراتيجيات الأخرى المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفولة ، وكنتيجة لهذه الجهود قدمت المملكة العربية السعودية  التقرير الطوعي – ضمن دول محدودة- في الأمم المتحدة في العام الماضي وأكد  معالي رئيس الهيئة د. فهد التخيفي بأنَّ نموذج المرصد الوطني للمرأة والشراكة الثلاثية  بين الهيئة ، والمرصد الوطني للمرأة بجامعة الملك سعود ومؤسسة الوليد الإنسانية للدراسة المسحية  التي شملت 15 ألف أسرة موزعة على كافة مناطق المملكة  ، وأعمال هذا المؤتمر، أحد نماذج العمل الإداري السعودي التنموي التي تؤكد بأنَّ الشراكة بين مختلف الجهات هي الطريق لتجاوز أية تحديات ولتحقيق الأهداف المنشودة . وأوضح الأستاذ محمد الناصري المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في منطقتي الدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ بأنَّ الانطباعات المغلوطة عن المرأة في الخليج ، والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة قد سيطرتْ على الساحة الإعلامية الغربية ،  وساهم الاعلام العالمي بشكل كبير في بلورة تلك الانطباعات بناء على تحليلات أقل ما يمكن أن توصف به بأنها " سطحية "، و قد أثنى على جهود حكومة المملكة العربية السعودية المبذولة في تفعيل دور المرأة في التنمية وإشراكها في كافة المجالات ، وأكد بأن نتائج المؤشر الذي تتبناه الثلاثة جهات ( المرصد ، والهيئة العامة للإحصاء ، ومؤسسة الوليد الإنسانية )  يعكس واقع المرأة السعودية ومشاركتها في التنمية  ، ويظهر تطورا وتقدمًا ملحوظاَ خاصة في مجالي التعليم والصحة . من جهتها أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بن ماجد آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد الإنسانية بأن مؤشر تنمية المرأة ، والذي يعد الأول من نوعه يأتي تتويجاً لجهود المرأة السعودية والتي ساهمت بشكل رئيسي في  كافة المجالات والقطاعات  ، و أضافت سموها بأنَّ كافة البيانات التي تضمنها المؤشر ستساعد على إطلاق المبادرات والبرامج الهادفة إلى تحديد معيقات التمكين الاقتصادي والاجتماعي التي تواجهها النساء في المملكة، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والعالميين من أجل رفع الكفاءة في التعامل مع هذه المعيقات وتجاوزها، مع إتاحة إمكانية قياس مدى التقدم المحرز وتأثير المبادرات ، وأوضحت بأن النتائج اعتمدت على ثلاثة أسس رئيسية: في مقدمتها العمل على جمع أدلة قوية حول واقعنا الحالي ووجهتنا التالية، والتي سترشدنا إلى كيفية التقدم للوصول إلى الفئات المستهدفة في المكان والزمان المناسبين ، وثانيها : الشفافية ، فمنذ انطلاقة هذه المبادرة ونحن حريصون على مشاركة القصص الحقيقية للنساء في المملكة، ومناقشتها بشكل واضح وصريح كي ننجح في تحقيق التقدّم المنشود، حيث لا يمكننا اتخاذ خطوات فاعلة دون أن نفهم الصورة الكاملة ، ثالثها : الشراكة التي انطلقت من أهمية  التعاون بين المؤسسات المناسبة لبلوغ النتائج التي تحقّق التغيير المطلوب، وهي مهمة لا يمكن أن تتحقق دون تشاركية فاعلة بين كافة الأطراف ذات العلاقة . من جهة أخرى أكد وكيل جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور يوسف عبده عسيري أنَّ المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية هو منصة زاخرة استقطبت مختصين من ذوي الخبرة في شؤون المرأة ، يعمل ويرصد عن كثب مشاركة المرأة ، ويزود أصحاب القرار والجهات المختصة بالنتائج والمؤشرات القاسية والاحصاءات وقواعد المعلومات، بما يشكل رافدا لا استغناء عنه في مجال البحث الاجتماعي والمشاريع التنموية وكل ما يتعلق بالأسرة والمجتمع من تشريعات ومؤسسات ومبادرات وقد جاء تأسيسه متماشيا مع ما في رؤية 2030 من مناخ مساعد للأبحاث الانسانية ومفعل لدورها التنموي وصبغتها الاستشارية فأصبح منارة من منارات المؤسسات البحثية التي تشتمل عليها جامعة الملك سعود التي حقق في مدة قصيرة إشعاعاً علميا فضلاً عن الجهود الفعالة والحضور الإيجابي الذي يمثل هذا المؤتمر أحد لبناته  ، وقد أعلنت جامعة الملك سعود خلال افتتاح المؤتمر عن تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للمرصد الوطني للمرأة الذي يوفر منصة تفاعلية للباحثين تسمح بتعديل المعادلات لحساب علاقات محددة بين الخمس محاور في مؤشر مشاركة المرأة في التنمية ، أو تحديد الفئات المختلفة ، كحساب مشاركة المرأة التنمية حسب الفئة العمرية ، أو حسب المستوى التعليمي ، او حسب المنطقة الإدارية . الجدير بالذكر بأن الدراسة التي تم إطلاقها نتائجها اليوم في مؤتمر دور المرأة في التنمية ( نحو مجتمع حيوي ) تجمع بيانات تم توفيرها من قبل الهيئة العامة للإحصاء من خلال المسوح الميدانية، وتم تحليلها من قبل المرصد الوطني للمرأة باستخدام منهجية وأدوات بحثية ، وتركز النتائج على المقاييس الرئيسية في الدراسات الدولية المرتبطة بالرجال والنساء: الصحة، التعليم، الفرص الاقتصادية، والهيكلية التنظيمية، والبيئة الاجتماعية وفي كل واحدة من هذه الركائز الخمسة، تقيّم الدراسة عدداً من المتغيرات يتراوح بين 8 و20 متغيراً . واشتمل المؤتمر على جلستين رئيسية ، وثلاث جلسات محلية  شارك فيها عدد من الخبراء والمسؤولين ، حيث تناولت الجلسة الأولى ( التشريعات الأساسية الضامنة لمشاركة المرأة في التنمية ) تضمنت محاور ها : التشريعات الضامنة لإدماج المرأة في القضاء العام  ، والأطر التشريعية في مجال الأحوال الشخصية  ، و الأطر التشريعية لحماية المرأة ، ودور النيابة في تعزيز الثقافة الحقوقية بقضايا المرأة ، و حق المرأة في الرعاية الصحية المتكاملة ، بينما تناولت الجلسة الثانية ( رأس المال الاجتماعي ودوره في تعزيز مشاركة المرأة في التنمية ) تضمن محاورها  : رأس المال الاجتماعي المنهج الحديث للتنمية ، الأصول والموارد الاجتماعية في العمل التطوعي ، التنمية المستدامة ما بين الثقة المجتمعية والعلاقات التبادلية  ، والمحور الاجتماعي في "مؤشر مشاركة المرأة في التنمية"  ، أما جلسات الطاولة المستديرة المحلية فقد تناولت الجلسة الأولى منها الاستراتيجيات والتطلعات المستقبلية للمرأة السعودية ، والجلسة الثانية جاءت بعنوان مشاركة المرأة في التنمية من منظور عالمي ، بينما خصصت الجلسة الثالثة عن نماذج من مشاركة المرأة في التنمية .

الهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول 2019 م   أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الخميس 20 شعبان 1440ه الموافق 25 أبريل 2019م تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الأول 2019م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa    وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضًا نسبته 0,4% مقارنةً بالربع السابق (الربع الرابع 2018م) وبلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (1,80) في الربع الأول 2019م مقارنةً بـ (4,80) في الربع الرابع 2018م، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسية المكوِّنة للمؤشر، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة (0,5%)، والقطاع التجاري بنسبة (0,4%)، والقطاع الزراعي بنسبة (0,2%) مقارنةً بالربع الرابع من العام السابق.   وشهد القطاع السكني للربع الأول 2019م انخفاضًا في الأراضي السكنية بنسبة (0,5%) مقارنةً بالربع السابق (الربع الرابع 2018م)، كما انخفضت العمائر السكنية بنسبة (0.6%)، في حين ارتفع كلٌّ من: الفلل بنسبة (0.1%) والشقق بنسبة (0.2%)، وارتفعت البيوت السكنية بنسبة (0.2%)، وبالنسبة  للقطاع التجاري فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنةً بالريع السابق بنسبة (0.4%)، كما انخفضت (المعارض/ المحلات) بنسبة (0.3%)، في حين ارتفعت المراكز التجارية بنسبة (0.3٪)، وعلى مستوى القطاع الزراعي انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.2%).   الجدير بالذكر أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات يعتمد على البيانات السجلِّيَّة المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد هذا المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل المؤشر على ثلاث قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية، هي: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت) والقطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض/محل ومركز تجاري) والقطاع الزراعي، ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية. يُذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقارية في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميّاً.

أكد أن التنفيذ سيخضع لنظام رصد وتقييم يضمن الإنجاز على مستوى جميع الجهات المعنية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء يشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على الموافقة الكريمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية ثمَّن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء  18 شعبان 1440هـ على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، ورفع معاليه جزيل شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الموافقة الكريمة لهذه الاستراتيجية، والتي تُعد أول استراتيجية وطنية لقطاع الإحصاء في المملكة العربية السعودية، وأكَّد معاليه أن الاستراتيجية  أتت لتعزيز وتطوير العمل الإحصائي والمعلوماتي بالمملكة وضمان استجابته بشكل مُستدام للطلب المتزايد والمتنوع على البيانات والمعلومات الإحصائية، وخدمةً للمسار التنموي للملكة والوفاء بالتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية، وقد اعتمدت الاستراتيجية على رؤية مستقبلية طموحة تمتد  حتى  2030م، وتحدد أهدافًا متوسطة وبعيدة المدى لتحقيقها، حيثُ ارتكزت  الاستراتيجية على خمسة محاور: أولها  هو استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية  (محور الطلب) ويهدف إلى تحسين استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتلبية جُلِّ احتياجات المستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية سهلة الاستخدام وفي التوقيت المناسب، أما المحور الثاني فهو (محور العرض) وهو محور إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية، ويسعى إلى تطوير السجلات الإدارية بحيث يتم الاعتماد عليها تدريجيًّا كمصدر أساسي للبيانات، وتحسين العمليات الميدانية من تعدادات ومسوح وأبحاث، وتطبيق أحدث المعايير والأساليب والتصانيف في جمع وتحليل ونشر البيانات، وثالث محاور الاستراتيجية هو محور التقنيات الحديثة، ويهدف إلى استخدام أحدث التقنيات في جميع مراحل العمل الإحصائي، وضمان وجود مستمر لبنية تحتية ذات جودة عالية، أما المحور الرابع فهو محور الاتصال والتوعية، ويهدف إلى تعزيز المعرفة الإحصائية في المجتمع من خلال التعليم والتوعية، وإرساء ثقافة الاتصال لدى الفاعلين في قطاع الإحصاء والمعلومات، وخامس المحاور هو محور الحَوْكَمة، وتسعى من خلاله الهيئة العامة للإحصاء إلى توطيد المبادئ التي تحكم عمل قطاع الإحصاء والمعلومات، وإرساء ثقافة الإدارة القائمة على النتائج، وتطوير مُستدام للموارد البشرية واستقطاب أصحاب الكفاءات العالية. وأكَّد معالي  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء أنَّ تنفيذ هذه الاستراتيجية سيخضع لنظام رصد وتقييم يضمن متابعة دقيقة للتنفيذ على مستوى جميع الجهات المعنية، وسيتم إعداد ونشر تقرير سنوي حول ذلك، كما سيُجرَى تقييمان في كل مرحلة خمسية،  وسيتم تحديث الاستراتيجية بشكل دوري بناءً على هذه العناصر وعلى المستجدات ذات الصلة داخل وخارج المملكة، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة ستعمل على تنفيذ الاستراتيجية بتشاركية فاعلة مع كافة مكوِّنات القطاع الإحصائي والجهات ذات العلاقة، وبالتوافق مع الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة، بما يحقق أهداف وتوجهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020 .

الهيئة العامة للإحصاء: تُصدر نتائج مسح التجارة الداخلية للربع الثالث من عام 2018م   أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  نتائج "مسح التجارة الداخلية للربع الثالث من عام 2018م" وهو عبارة عن مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتمُّ استخدامُها على المدى القصير في قياس أداء قطاع التجارة لتقييم نموه، ومعرفة مدى قوته أو ضعفه، ويُعَدُّ نشاط التجارة الداخلية من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تساهم في زيادة تشغيل الأيدي العاملة ورفع الناتج المحلي، كما هي الحال في نشاط التجزئة الذي يعد حلقة الوصل بين المنتجين والمستهلكين، ويركِّز على خصائص ومكوِّنات المؤسسات العاملة في أنشطة بيعِ وإصلاحِ المرْكَبَات وتجارة الجملة والتجزئة. وكشف مسحُ التجارة الداخلية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعَ عدد المشتغلات السعوديات في منشآت نشاط التجارة الداخلية بنسبة 4% عما كان عليه في الربع السابق، وقد بلغ عدد المشتغلين في قطاع التجارة الداخلية في المملكة بنهاية الربع الثالث من عام 2018م نحوَ مليونٍ و693 ألفَ مشتغلٍ، منهم نحو مليون و255 ألفَ مشتغلٍ غير سعودي، فيما يبلغ عددُ السعوديين العاملين في ذات القطاع نحو 438 ألف مشتغل. وتشير نتائج المسح إلى ارتفاع معدل إنتاجية المشتغل في نشاط التجارة الداخلية بنسبة 1.12% عما كانت عليه في الربع السابق من عام 2018م، كما تشير النتائج إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية (المبيعات) لقطاع التجارة الداخلية خلال الربع الثالث من عام 2018م؛ حيث بلَغَ نحو (151,389) مائةٍ وواحدٍ وخمسين مليارًا وثلاثمائةٍ وتسعةٍ وثمانين مليون ريال. فيما بلغَ إجمالي النفقات التشغيلية للقطاع خلال نفس الفترة نحو (90,224) تسعين مليارًا ومائتين وأربعةٍ وعشرين مليون ريال، وبالتالي فإن الفائض التشغيلي الذي حقَّقته أنشطةُ القطاعِ الثلاثة خلال الربع الثالث من عام 2018م قد بلَغ نحو (49,424) تسعةٍ وأربعين مليارًا وأربعمائةٍ وأربعةٍ وعشرين مليون ريال. وتُظْهِر بيانات نتائج المسح أن الفائض التشغيلي في نشاط تجارة الجملة هو الأعلى بين أنشطة التجارة الداخلية بتحقِيقه نحو ( 19,153) تسعة عشر  مليارًا ومائةٍ وثلاثةٍ وخمسين مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2018م، فيما بلغ الفائض التشغيلي لنشاط تجارة التجزئة نحو (16,008) ستة عشر مليارًا وثمانيةِ ملايين ريال، ووصل الفائض التشغيلي لنشاط بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى نحو ( 14,262) أربعة عشر مليارًا ومائتين واثنين وستين مليون ريال.

أكثر من 10.000 موظف يقدمون الخدمات في الحرمين المكي و المدني لضيوف الرحمن " الإحصاء": أكثر من 278 ألفَ مصلٍّ، و107 ألف طائف حول الكعبة كل ساعة، و42 دراسةً وبحثًا علميًّا لدعم التطوير نشرتْ الهيئة العامة للإحصاء اليوم السبت 7 ذي الحجة 1439هـ ضمن الروزنامة الإحصائية لحج هذا العام أعداد الـمُصلَّين والطائفين في الحرم المكي بالساعة، حيث تجاوز عدد المصلين في الحرم المكي 278,000 مصلٍّ كل ساعة تقريبًا، بينما تجاوز عدد الطائفين حول الكعبة الـ  107.000 طائف كل ساعة، يتم خدمتهم أثناء موسم الحج عن طريق أكثر من 10.000 موظفٍ من منسوبي الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الحرمين  وعلى  مدار الساعة مدعومين بـ 54,501 مُعدَّة وآلية يعملون على توفير مياه زمزم وتقديمه مبرَّدًا في مواقع قريبة من المصلين والحجاج والمعتمرين داخل الحرمين الشريفين وساحاتهما وفي المشاعر المقدسة، حيث يتم ضخ 2000 طن من ماء زمزم في الحرم المكي، و300 طن في الحرم النبوي بالمدنية المنورة بشكلٍ يومي، كما تهُيئ الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي 25.000 (ترمس زمزم )  يوميًّا وتقوم بتعبئتها على مدار الساعة لتسهيل عملية شرب الحجاج والمصلين ، إضافة إلى تأمين عربات متعددة الأنواع لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديمها لهم مجانا، حيث تم توفير أكثر من 13.650 عربةً منها 700 عربة كهربائية، وتعمل فرق العمل المختلفة في الرئاسة على توفير سبل الراحة والطمأنينة للحجاج لتأدية نُسكهم بكل يسر وسهولة، والإشراف على أداء الأئمة والمؤذنين حيث يقوم على رفع الأذان في الحرم 20 مؤذنًا، ويتناوب على إمامة الصلوات 10  أئمة، ويتم تنظيم خطبهم، وتسجيلها مع القراءات، وفهرستُها، وإعدادُها في أشرطة مسجلة وأقراص ضوئية، ومراقبة سير العمل في الجهاز والوحدات التابعة له، والتأكُّد من مطابقة الأنظمة واللوائح والإجراءات المعتَمَدة بصورة شاملة، والإسهام في التوجيه وتقديم النصح والإرشاد وخدمات الطوافة للرجال والنساء حيث يتواجد في ساحات الحرم أكثر من 123 مرشد ومطوف .  وتقوم الرئاسة بالعناية بساحات المسجد الحرام، وتوفير المصاحف الشريفة، وترجمة وبث معاني القرآن الكريم إلى اللغات: (الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والمالاوية)، والعمل على سلامة قاصدي بيت الله الحرام والعاملين في خدمة ضيوف الرحمن، والإسهام في تقديم التوجيه والنُّصح والإرشاد لقاصدي المسجد الحرام، إضافة إلى الإشراف التام على نظافة الحرمين الشريفين والعناية بهما وبنظافتهما على مدار الساعة، والقيام بأعمال المراقبة، وحراسة أبواب الحرمين الشريفين، وتنظيم فتحها ومتابعتها باستمرار، ومتابعة مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرَّفة، وذلك من خلال الإشراف على مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرَّفة، والإسهام في أمن وراحة قاصدي المسجد الحرام مع الجهات الأمنية والإدارات العاملة بالمسجد الحرام، ورصد ومتابعة أماكن الازدحام والكثافات البشرية والملاحظات المتعلقة بالحشود في كافة مواقع المسجد الحرام وساحاته.  من جهة أخرى قدَّم  معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة  (42) بحثًا ودراسةً علمية؛ لتطوير منظومة متكاملة ومُستدامة للحج والعمرة والزيارة، تحقيقاً للمقاصد الشرعية، حيث ترتكز مهام المعهد في إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تهدف إلى تيسير أداء المناسك، وتقديم خدمات أفضل لحجاج بيت الله الحرام وزوَّاره، وزوار مسجد رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك من خلال دراسة الأوضاع الراهنة، وجمع البيانات والمعلومات المفصلة عن مختلف جوانب ومراحل الحج والعمرة والزيارة، ومتطلبات واحتياجات الحجاج والمعتمرين والزوار، وما يُقدَّم لهم من خدمات ومرافق، حتى يمكن من خلالها الحصول على صورة واضحة عن الأوضاع السائدة، ومن ثم تطوير إيجابياتها والتغلب على سلبياتها، ومن أبرز البحوث  والدراسات التي يعمل عليها المعهد هذا ا لعام1439ه: دراسة تحليلية لأزمنة المراحل الإجرائية التي يمر بها الحاج من وصوله إلى المنافذ الجوية حتى مقر إقامته ، نمذجة ومحاكاة ـمنظومة الطواف بصحن المطاف،  الإحصاءات الديمغرافية للحاج والمعتمر لعام 1439ه،  تقنية شاشات اللمس التفاعلية في التوعية والإرشاد خلال رحلة الحاج والمعتمر والزائر، دور مطبوعات العلاقات العامة في التثقيف الصحي للحجاج من الجنسيات المختلفة،  تقييم البيئة الصحية للمصلِّين في المسجد الحرام لعام 1439ه، الانتقال على وسائل النقل المختلفة بين المشاعر المقدسة، رصد نقاط الإرشاد الديني بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ودورها في التوعية الدينية للمعتمرين،  المعالجة الإعلامية للمطبوعات التوعوية المقدَّمَة للمعتمرين وبيان أثرها على التوعية الدينية والسلوكية لهم، دور السفارات السعودية في توعية ضيوف الرحمن بالسلوكيات الشرعية والنظامية. وتحتوي الروزنامة الإحصائية لحج 1439ه التي أطلقتها الهيئة العامة للإحصاء على تفاصيل هذه الإحصاءات مُفصلَّةً حسب الجهات، ويمكن الاطلاع عليها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت  www.stats.gov.sa

الهيئة العامة للإحصاء تصدر نشرة سوق العمل للربع الرابع 2018م الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض معدل البطالة للسعوديين خلال الربع الرابع 2018م مقارنة بالربع السابق أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GASTA ) اليوم الأحد 24 رجب 1440هـ  الموافق 31 مارس 2018م  عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  نشرة سوق العمل للربع الرابع 2018م، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وكذلك وفقًا لبيانات سوق العمل من واقع السجلَّات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني).   وأظهرت نتائج النشرة للربع الرابع من عام 2018م وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات المسح، حيث بلغت (12.7٪) مقارنة بـ (12.8%) من الربع السابق، وبلغ معدل بطالة السعوديين الذكور (6.6%)، بينما بلغ معدل بطالة السعوديات (32.5%) في الربع الرابع من عام 2018م، وفيما يتعلق بمعدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) فقد استقر عند (6.0%) في الربع الرابع من عام 2018م.   كما أظهرت نتائج المسح أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) للربع الرابع 2018م بلغ  (42.0%)، وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات (20.2%)، بينما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين الذكور (63.0%) للربع الرابع 2018م، وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) وفقًا لبيانات السجلَّات الإدارية قد بلغ (3,111,199) مشتغلًا ومشتغلة.   ووفقًا لنتائج النشرة واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة (برنامجي جدارة وساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (برنامج طاقات) فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية في المملكة للربع الرابع من عام 2018م (970.229) فردًا.    يُذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ تعريف الباحثين عن العمل وهم الأفراد السعوديون (ذكورًا كانوا أو إناثًا) المسجَّلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل   لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم، علمًا بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلَّات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمَدَة من قِبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يُعَدُّون جميعهم متعطلين عن العمل، وبناءً على ذلك فليس كلُّ باحثٍ عن عمل يعد متعطلًا، فقد يكون يبحث عن عملٍ وهو على رأسِ عملٍ آخر، كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية ، وهم يعملون  فعليًّا لحسابهم الخاص، وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية)

الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال شهر فبراير 2019م   أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الأربعاء 13 رجب 1440هـ الموافق 20 مارس 2019م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية لشهر فبراير الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa، وقد سجل المؤشر ارتفاعًا نسبته 0.1% مقارنةً بالشهر السابق (يناير 2019م) حيث بلغ (116.5) في شهر فبراير مقابل (116.4) في شهر يناير. ويشمل المؤشر خمسة أبواب، هي: منتجات الزراعة وصيد الأسماك، والخامات والمعادن، والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، والمنتجات المعدنية والآلات والمعدات، والسلع الأخرى.  وأرجع التقرير الصادر اليوم ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر فبراير 2019م إلى محصلة التغيرات في الأبواب الخمسة المكوِّنة للمؤشر، حيث ارتفع باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة (1.0%) في حين انخفض ثلاثة أبواب، هي: الخامات والمعادن (1.0%)، ومنتجات الزراعة وصيد الأسماك (0.5%)، والسلع الأخرى (0.5%)، واستقرَّ باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات دون أي تغير يذكر. وأوضحت الهيئة أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية، ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط، وتبعًا لذلك تُستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات، أو الخصم في الكميات، أو الاختلاف في أسلوب الشحن، وغير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بُغْيَةَ الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة، ويُعد هذا الرقم عامًّا للجميع، ويتم إعداده على كامل مناطق المملكة. الجدير بالذكر أن الرقم القياسي لأسعار الجملة يُستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة، والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار، وظروف متغيرات الأسواق، كما يُعد الرقم القياسي لأسعار الجملة أحد الأدوات المهمة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغـيرات الأسعار. - انتهى -

الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2019م بنسبة  0.2%   أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) يوم الثلاثاء 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس2019م تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر فبراير الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت  www.stats.gov.sa . وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضًا خــــــلال شهــــر فبراير 2019م بلــغت نسبته 0.2%، مقارنـــة بالشهــــــر السابـــق يناير 2019م ،حيث بلغ في شهر فبراير (105.7) بينما كان في شهر يناير  من نفس العام  (105.9). وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4%، وقسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 0.2%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.2%، وقسم النقل بنسبة 0.1%، وأخيرًا قسم الاتصالات بنسبة 0.1%. على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة ارتفاعًا، وهما: قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3%، قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.2%. وظلــت أقســـام التبغ، والملابس والأحذية، والصحة، والتعليم، وعند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.

ارتفاع إيرادات المنشآت الصغيرة بنسبة (0.9%) "الإحصاء" تُصدر مؤشر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص للربع الثالث 2018م     أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) اليوم الاثنين18 رجب 1440هـ الموافق 25 مارس 2019م نتائج "مؤشر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص للربع الثالث 2018م ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  ، و يقيس المؤشر مدى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نمو القطاع الخاص، ويعكس التطور الذي يطرأ على هذه المنشآت. وأظهرت النتائج ارتفاع إيرادات المنشآت الصغيرة التي توظف من (6 إلى 49) مشتغلًا في القطاع الخاص بنسبة قدرها (0.9%) مقارنةً بالربع الثالث من العام السابق 2017م، أما المنشآت المتوسطة التي توظِّفُ من) 50 إلى 249) مشتغلًا في القطاع الخاص فقد وصلت إيراداتُها في الربع الثالث من عام 2018م إلى (113,654,809) ألف ريال [مائةٍ وثلاثةَ عشرَ مليارًا، وستمائةٍ وأربعةٍ وخمسين مليونًا، وثمانمائةٍ وتسعةِ آلاف ريال]، مرتفعةً بذلك بنسبة قدرُها (2.8٪) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م. كما أوضحت نتائج المؤشر ارتفاعَ عددِ المشتغلين في المنشآت الصغيرة التي توظف من) 6 إلى 49) مشتغلًا في القطاع الخاص إلى (1,627,482) مليونٍ وستمائةٍ وسبعةٍ وعشرين وأربعمائةٍ واثنين وثمانين مشتغلًا في الربع الثالث من عام 2018م بنسبة نمو قدرها (1.8٪) مقارنةً بنفس الربع من عام 2017م. وفيما يتعلق بأعداد المشتغلين في المنشآت المتوسطة التي توظف من )50 إلى 249) مشتغلًا في القطاع الخاص فقد ارتفعت اعداد المشتغلين إلى (917,847) تسعمائةٍ وسبعةَ عشرَ ألفًا وثمانمائةٍ وسبعةٍ وأربعين مشتغلًا في الربع الثالث من عام 2018م، بنسبة نمو قدرها (2.5٪) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م. وأشارت نتائج مؤشر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص للربع الثالث 2018م إلى انخفاض عدد المشتغلين في المنشآت متناهية الصغر التي توظف (أقل من 5 مشتغلين) في القطاع الخاص إلى (2,015,019) مليونين وخمسة عشر ألفًا وتسعة عشر مشتغلًا في الربع الثالث من عام 2018م، بنسبة قدرها (2.4٪) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م. من ناحية اخرى كشفت نتائج المؤشر عن انخفاض إيرادات المنشآت متناهية الصغر التي توظِّفُ (أقلَّ من 5 مشتغلين) في القطاع الخاص في الربع الثالث من عام 2018م، بنسبة قدرها (3.0٪) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م، حيث بلغت (171,256,482) مائةً وواحدًا وسبعين مليارًا، ومائتين وستةً وخمسين مليونًا وأربعمائةً واثنين وثمانين ألفَ ريالٍ.

مساءُ يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو بداية أعمال العد الفعلي للتعداد الخامس الهيئة العامة للإحصاء: المملكة على بُعدِ عامٍ من تعداد السعودية 2020   كشفت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية  "تعداد السعودية 2020" والذي سيكون مساءُ يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو بداية العدِّ الفعلي له "ليلة الإسناد الزمني" - سيوفِّر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتُستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.   وستعتمد الهيئة خلال هذا التعداد على أساليب مختلفة لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة من خلال ربط قواعد البيانات ببعضها البعض، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي، وذلك وفقًا للتحضيرات التي تعمل عليها الهيئة وشركاؤها لتنفيذ "تعداد السعودية 2020" وسيكون هذا التعداد مختلفًا عن التعدادات السابقة نظرًا للتغيُّر في أسلوب العدِّ بدمج البيانات السجليَّة مع البيانات الميدانية.   وأكَّد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء الأستاذ تيسير المفرج أن الهيئة في إطار استعداداتها لتعداد السعودية 2020" قد انتهت من مرحلة تحديث دليل المسميات في جميع مناطق المملكة، بالإضافة لتحديث العناوين البريدية في عدة مناطق إدارية، هي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، ونجران، والباحة، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل والقصيم، وأوضح أنه سيتم خلال شهر شعبان تحديث العناوين البريدية في مدن منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية.   وأشار المفرج إلى أنه قد تم الانتهاء من تصميم استمارة تعداد السكان والمساكن والمنشآت، وإجراء عدد من الاختبارات القَبْلِيَّة لها، والبدء في إعداد الخطط التنفيذية للقوى العاملة والتدريب والنشر وغيرها، حيث تُعد هذه الأعمال المرحلة الأولى من تعداد السعودية 2020، وستليها المرحلة الثانية (مرحلة العد الفعلي) ومن ثَمَّ المرحلة الثالثة (مرحلة معالجة البيانات) يلها الإعلان عن النتائج.   يُذكر أن المملكة قد نفَّذت أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في عام 1394هـ (1974م)، وكان التعداد الثانـي فـي عـام 1413هـ (1992م)، ثم أُجرِي التعداد الثالث في عام 1425هـ (2004م)، ويُعدُّ تعداد 1431هـ (2010م) التعداد الرابع في سلسلة التعدادات التي نفَّذتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للإحصاء، وقد بلغ إجمالي عـدد السكـان في هذا التعداد ( 27,136,977 ) نسمة .

المملكة تختتم مشاركتها في أعمال الدورة الـ (50) للجنة الإحصائية للأمم المتحدة اختتمت المملكة العربية السعودية  ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء (GASTA)  يوم أمس 9 مارس 2019م مشاركتها  في أعمال الدورة  الخمسين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة والتي انطلقت بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية بوفد ترأَّسه معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي الذي أوضح أنَّ المشاركة تأتي امتدادًا لاستراتيجية  الهيئة في إقامة الشراكات الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات الإحصائية؛ لعكسها على تطوير القطاع الإحصائي في المملكة، وأضاف بأن المملكة العربية السعودية  استعرضت عددًا من المحاور التطويرية للقطاع الإحصائي، حيث تناولت أعمال الدورة الخمسين عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بدور البيانات الإحصائية في عملية التنمية، والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، والبيانات المفتوحة والأطر الوطنية لضمان الجودة، وتطوير الإحصاءات الإقليمية، وبحث كافة المسائل التي تتعلق بنظام الحسابات القومية والأسعار، وإحصاءات التجارة الدولية، والإحصاءات الصناعية، والإحصاءات المتعلقة بالكوارث فضلًا عن إحصاءات التعليم.   وأوضح معالي رئيس الهيئة أن المملكة بصدد نشر تقريرٍ إحصائي بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في سلاسل زمنية تضمن قياس التقدم المحرز في تحقيقها، وأفاد أن المملكة تعمل جنبًا إلى جنب مع المنظمات الدولية الحاضنة للمؤشرات؛ للتأكد من قياس جميع المؤشرات بمنهجيتها الصحيحة.   وشاركت الهيئة في أعمال اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة من خلال عددًا من المحاور والموضوعات منها: إحصاءات التعليم، والذي أوضحت من خلاله أن قطاع التدريب والتعليم في المملكة العربية السعودية يشهد اهتمامًا متزايدًا في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبرنامج التحول الوطني الذي وضَع العديد من المبادرات المتعلقة بتطوير التعليم والتدريب، والتي تهدف إلى رفع جودة مخرجات التعليم والتدريب، ومواءمته لسوق العمل، وتشجيع الإبداع والابتكار في البحث العلمي، وحيث إن صنع السياسات وتخطيطها في هذا المجال يتطلب بيانات دقيقة وشاملة لدعم متخذي القرار فقد قامت المملكة - إضافة إلى تطوير البيانات السجلية الخاصة بالتعليم - بعمل مسح أسري يختص بالتعليم والتدريب، وَيُنَفَّذُ هذا المسح بشكلٍ دوريٍّ كل ثلاث سنوات، ويخضع في كل دورة للتحديث والتطوير.    وحول الأطر الوطنية لضمان الجودة أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها تلتزم بتقديـم خدمات إحصائية بشـكل يُلبي توقعات واحتياجات المعنيين، كما تلتزم بتقديـم خدمات ذات جودة عالية من خلال جمع البيانات الإحصائية وتحليلها وحفظها ونشرها، وتطبيق وتحسين نظام الجودة. وتسعى إلى تطبيق نظام الحسابات القومية 2008م بشكل كامل، حيث طوَّرت الكثير من استمارات المسوح الاقتصادية والأسرية للمساعدة في الحصول على البيانات اللازمة لتطبيق كافة الحسابات وفقًا لمفاهيم نظام الحسابات القومية 2008م ، كما تقوم الهيئة ببناء قدرات العاملين في الحسابات القومية والإحصاءات الاقتصادية لتمكينهم من تنفيذ مهامهم وفق التوصيات والمعايير الدولية. كما أكدت الهيئة من خلال مشاركتها على أهمية استيعاب نظام الحسابات القومية للمستجدات الاقتصادية الطارئة، وإعداد ملحقات للنظام توضح كيفية معالجة هذه المستجدات من خلال الإطار النظري، وكذلك الإطار التطبيقي، وعرض تجارب الدول.   الجدير بالذكر أنَّه قد تمَّ اختيار المملكة العربية السعودية مع (11) دولة على مستوى العالم لشغل عضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية في الأمم المتحدة للدورة 2017-2019م، وذلك بناءً على ترشيح شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة ومجموعة تنمية البيانات بالبنك الدولي لتمثل دول غرب آسيا، ويأتي اختيار المملكة العربية السعودية لعضوية هذا المجلس تقديرًا للدور الإيجابي للهيئة  العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة، ويضم تشكيل الهيكل الإداري لبرنامج المقارنات الدولية: اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة، ومجلس الإدارة (بعضوية الهيئة العامة للإحصاء)، وفِرَق العمل المشتركة بين الوكالات، ولجان التنسيق والاستشارات الفنية، إضافةً إلى الجهة العالمية المنفذة (البنك الدولي)، والمكاتب المشاركة الإقليمية، والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يورو ستات) ومنظمة التعاون والتنمية، والمكاتب والأجهزة الإحصائية الوطنية المشاركة.

أعلن معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، عن موافقة المقام السامي الكريم بأن يكون مساء يومِ الثلاثاء 22 رجب 1441هـ الموافق 17 مارس 2020 بدايةَ أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية، وأن يكون هذا التاريخ هو التاريخ المعُتَمَد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل تدشين هوية تعداد 2020، الذي أقامته اليوم الهيئة العامة للإحصاء بالرياض بفندق كراون بلازا. ووجَّه معاليه خالص الشكر والامتنانِ إلى خادم الحــرمين الشريفين الملك سلمانَ بن عبد العزيز آل سعود وسموِّ ولي عهده الأمين صاحبِ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على رعايتهم ودعمهم لقطاع الإحصاء في المملكة. كما ألقى معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي كلمة بهذه المناسبة تناول فيها أهمية التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020، مستعرضًا معاليه الجهود التي تمَّت خلال المراحل السابقة من استعدادات الهيئة لهذا التعداد، وما سيتم اتخاذه من أعمال خلال المرحلة المقبلة من إجراء التعداد. هذا وفي إطار استعداداتها للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 أقامت الهيئة العامة للإحصاء اليوم فعالية تحت عنوان (ملتقى التعداد) للتعريف بالتعداد وأهدافه وتدشين هويته؛ وذلك لرفع الوعي المجتمعي بأهميته وما سيترتب عليه من نتائج. حضر الملتقى جمعٌ من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص والجهات الأخرى، ولفيفٌ من الإعلاميين والصحفيين وعددٌ من قيادات الهيئة ورجالات القطاع الإحصائي بالمملكة. واشتمل الملتقى على مجموعة من ورش العمل، من بينها: ورشة الخصائص السكنية والسكانية في استمارة التعداد العام للسكان والمساكن، وورشة الخصائص الأساسية للمنشآت في استمارة تعداد المنشآت، وورشة عمل تقنية المعلومات، التي تناولت الجوانب التقنية لمشروع التعداد، إضافة إلى ورشة الإعلام والوعي الإحصائي التي تناولت دور التوعية الإعلامية في مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020. وسوف يوفر تعداد 2020 قاعدة عريضة من البيانات يتم استخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، إضافة إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية. يشار إلى أن المملكة قد نفَّذت أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في عام 1394هـ (1974م)، وكان التعداد الثانـي فـي عـام 1413هـ (1992م)، ثم أُجرِي التعداد الثالث في عام 1425هـ (2004م)، ويُعدّ تعداد 1431هـ (2010م) التعداد الرابع في سلسلة التعدادات التي نفذتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للإحصاء، وقد بلغ إجمالي عـدد السكـان ( 27,136,977 ) نسمة. الجدير بالذكر أن السنوات العشر التي ستلي التعداد تعدُّ أهم عشر سنوات في تاريخ المملكة العربية السعودية ففيها تتشكل معالم رؤية المملكة 2030 الطموحة وفيها تُعالج التحديات التي تواجه تحقيق هذه الرؤية، ومن خلال نتائج التعداد يتم توفير متطلبات الدولة من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية، واحتياجات المخططين والباحثين، وتوفير إطار حديث لكافة الأبحاث الإحصائية المتخصصة، وإيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّبُها برامج التنمية، وتوفير البيانات والمؤشرات السكانية دوريًّا لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

الهيئة العامة للإحصاء تشارك في الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لبرنامج المقارنات الدولية 2019م شاركت الهيئة العامة للإحصاء ( GASTAT )  في الاجتماع الرابع لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية 2019م، الذي عُقِد في مدينة نيويورك –الولايات المتحدة الأميركية يوم الاحد 26 جمادى الثاني1440هـ  الموافق 3 مارس  2019 ، وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء  الدكتور. فهد بن سليمان التخيفي أنَّ مجلس الإدارة الذي يضم 11 دولة منها المملكة ممثِّلَة لدول غرب آسيا ناقش في دورته الرابعة: التقدم المحرز في تنفيذ دورة برنامج المقارنات الدولية لعام 2017م، واستراتيجية الاتصالات والنشر، والتحضير للدورة القادمة للبرنامج 2020، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع الأخرى ذات العلاقة بالعمل الإحصائي. وأضاف  التخيفي أنَّ اختيار المملكة لعضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية لدورة 2017-2019م، جاء تقديرًا للدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في برامج الإحصاء المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة، وتأكيدًا لدور المملكة الفاعل على خريطة الإحصاء العالمية، ويعكس نتائج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة الذي توليه الحكومة اهتمامها ودعهما نظرًا لدوره في دعم قرارات التنمية الوطنية، فبرنامج المقارنات الدولية (ICP) الذي يُشرف عليه البنك الدولي يُعدُّ برنامجَ شراكةِ إحصاءٍ على مستوى عالمي، وفق نظامٍ إحصائيٍّ يترابَطُ بصورة تكاملية مع التحليل الاقتصادي، ويستخدم الطرق الإحصائية لاشتقاق البيانات الضرورية اللازمة لاحتساب مؤشرات مماثلات القوة الشرائية( PPP)  لنحو 200 بلد واقتصاد على نطاق العالم، تمهيدًا لاستخدامها كمحوِّلات للعملات بما يتيح مقارنة مؤشرات الاقتصاد الكلي، والأوضاع الاقتصادية للبلدان في جميع أنحاء العالم، وباستخدام مماثلات القوة الشرائية كعوامل لتحويل العملات، وتتيحُ المقارناتُ الناجمة عن تلك العملية للمستخدمين تتبُّعَ التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوجيهَ البرامج نحو أهدافها بفعالية، والبرنامجُ مقسمٌ جغرافيًّا إلى ست مناطق إقليمية تخضع لإشراف المكتب العالمي للبرنامج في البنك الدولي. وأكد التخيفي أنَّ أعمال ونتائج البرنامج ستُسهم في إعداد سياسات للمقارنات الدولية لدعم تطوير منتجات الإحصاء للدول المشارِكة، كما سيمِّكن البرنامج الهيئة العامة للإحصاء من الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية للإحصاء بهدف تطوير وتحسين العمل الإحصائي. يُذكر أنَّ مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية يتكوَّن من رؤساء ومدراء وكبار الخبراء الإحصائيين في 11 جهازًا إحصائيًّا مشاركًا في البرنامج، موزعين بحسب المناطق الإقليمية: أفريقيا، وآسيا، وجزر المحيط الهادئ، وأميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وغرب آسيا، ورابطة الدول المستقلة، والاتحاد الأوروبي، والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إضافةً إلى ممثلي صندوق النقد الدولي، وشُعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، وفريق التنسيق المشترك بين الوكالات.

وفق مسح ممارسة الرياضة للأسر بالمملكة الهيئة العامة للإحصاء: (17.40%) من السكان يمارسون الرياضة لأكثر من 150 دقيقة في الأسبوع أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم نتائج مسح ممارسة الرياضة للأسر خلال عام 2018م، وانطلاقاً من أن ممارسة الرياضة للأسر من المتطلبات التي حددتها رؤية المملكة  2030 وتضمنها لمؤشرات مستهدفة بحلول العام 2030؛ حيث تهدف بيانات هذا المسح إجراء العديد من الدراسات والخطط التنموية بشكل عام والمجال الرياضي بشكل خاص الداعمة لتطوير برامج ومبادرات من شأنها زيادة ممارسة الرياضة للأسر، وقد رُوعي عند إعداد منهجية المسح وتصميم الاستمارة موافقتهما للتوصيات والمعايير الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية.   ووفقًا لنتائج المسح فإن نسبة الأفراد الممارسين للنشاط الرياضي في المملكة 150دقيقة فأكثر في الأسبوع بلغت (17.40٪) من إجمالي عدد سكان المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر، مقابل (82.60٪)  يمثلون نسبة غير الممارسين للنشاط الرياضي، وبلغت نسبة السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية 150دقيقة فأكثر في الأسبوع (13.08٪) من إجمالي سكان المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر ، حيث بلغت نسبة السعوديين الذكور  منهم (10.14٪)، في حين بلغت نسبة السعوديات الإناث (2.94٪)، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة غير السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية لذات الفئة (4.32٪). وبيَّنت نتائج المسح أن نسبة الأفراد الممارسين لنشاط المشي بلغت (56.05%) من إجمالي الممارسين للرياضة، ويعد المشي النشاط الأكثرَ ممارسةً من قِبل الأفراد على مستوى المملكة، يليه مباشرة نشاط لعب كرة القدم حيث بلغت نسبة الأفراد الممارسين له (25.69%) من إجمالي ممارسي الرياضة، بينما بلغت نسبة الأفراد الممارسين لنشاط بناء الأجسام (5.80%) من إجمالي ممارسي الرياضة، وبلغت نسبة ممارسة الأفراد لنشاط الجري (2.72%) من إجمالي الممارسين، وفيما يتعلق بالنشاط الرياضي الأقل ممارسة من قبل الأفراد فقد كان نشاط السباحة بحسب نتائج المسح، حيث بلغت نسبة ممارسي السباحة (2.34%) من إجمالي الممارسين، في حين بلغت نسبة الذين أشاروا إلى ممارسة أنشطة رياضية أخرى (8.46%) من إجمالي عدد ممارسي الرياضة. وكشفت نتائج المسح أن أسباب عدم ممارسة سكان المملكة للرياضة تباينت ما بين الذين لا يرغبون ممارستها في الأساس وبلغت نسبتهم (44.73%) من إجمالي غير الممارسين، وفي المرتبة الثانية جاء الذين لا يتوفر لديهم  وقتٌ كافٍ  لممارسة الرياضة وبلغت نسبتهم (29.74%) من إجمالي غير الممارسين، وحلَّ ثالثًا أولئك الذين  لا تتوفر لديهم مرافق مُهَيَّأَة داخل الحي، وقد بلغت نسبتهم (13.06%) من إجمالي غير الممارسين، بينما بلغت نسبة الذين لا يستطيعون ممارسة الرياضة بسبب الإصابة أو العجز (10.83%) من إجمالي غير الممارسين محتلين بذلك المرتبة الرابعة، وأخيرًا جاء في المرتبة الخامسة الذين يُعزون عدم ممارستهم للرياضة لأسباب أخرى وبلغت نسبتهم (1.64%) من إجمالي غير الممارسين. يذكر أن المسح الميداني لممارسة الأسر للرياضة يهدف إلى توفير مؤشرات وبيانات إحصائية حديثة عن مدى ممارسة الأسرة للرياضة، بالإضافة إلى معرفة أسباب عدم ممارستها، وذلك بحسب نوعية العلاقة برئيس الأسرة، والتصنيف بحسب نوع الجنس، والجنسية، والحالة التعليمية، والعمر، والحالة الزواجية، بالإضافة إلى توفير بيانات عن نسب ممارسة الأسرة للرياضة على مستوى المناطق الإدارية.

الهيئة العامة للإحصاء تصدر نشرة سوق العمل للربع الثالث 2018م الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض معدل البطالة للسعوديين خلال الربع الثالث 2018م مقارنة بالربع السابق أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GASTA ) اليوم الأحد 21 جمادى الآخرة 1440هـ  الموافق 27 يناير 2018م  عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  نشرة سوق العمل للربع الثالث 2018م، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وكذلك وفقًا لبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني). وأظهرت نتائج النشرة للربع الثالث من عام 2018م  وفقًا لتقديرات مسح الربع الثالث 2018م، ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) (56.4%) مقابل (56.2%) للربع الثاني، كما أظهرت نتائج المسح ثبات معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين حيث بلغ (42.0%) كما في الربع السابق، وكذلك ثبات معدل المشاركة الاقتصادية للذكور السعوديين (15 سنة فأكثر) عند (63.5%) كما في الربع السابق، وكشفت نتائج المسح عن ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات (15 سنة فأكثر) إلى (19.7%) مقابل (19.6%) للربع السابق. وفيما يتعلق بمعدلات البطالة انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات المسح مقارنةً بـــالربع السابق حيث بلغ (12.8٪) مقابل (12.9٪) في الربع السابق، وثبت معدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) (6.0%) في الربع الثالث من عام 2018م، وانخفض معدل البطالة للسعوديات حيث بلغ (30.9%) مقارنة بـ (31.1%) في الربع الثاني 2018م، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور عند (7.5%) مقارنةً بـ (7.6%) في الربع الثاني 2018م. كما أظهرت النشرة انخفاض جملة المشتغلين من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث 2018م مقارنة بالربع الثاني 2018 م ، حيث بلغت (12.688.042) فردًا مقابل (13.018.066) فردًا في الربع السابق، وذلك بمقدار (330.024) فردًا عن الربع السابق، كما كشفت النتائج عن انخفاض أعداد المشتغلين السعوديين من واقع السجلات الإدارية بمقدار (15,356) فردًا، حيث بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (3.109.987 ) فردًا خلال الربع الثالث من عام 2018م مقابل (3,125,343) فردًا في الربع السابق. وأوضحت نتائج النشرة انخفاض أعداد المشتغلين غير السعوديين الذكور من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث 2018م بمقدار (304.972) فردًا عن الربع الثاني لعام 2018م، حيث بلغ (8.622.890) فردًا مقابل (8.927.862) فردًا في الربع السابق، كما انخفضت أعداد المشتغلات غير السعوديات بمقدار (9.696) فردًا عن الربع الثاني لعام 2018م، حيث بلغ (955.165) فردًا مقابل (964.861) فردًا في الربع السابق. ووفقًا لنتائج النشرة واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة ( برنامج جدارة وساعد ) و بيانات صندوق تنمية الموارد البشرية ( برنامج طاقات وحافز ) انخفضت جملة السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث 2018 (923.504) فردًا مقابل (1.118.801) فردًا وذلك بانخفاض (195.297) فردًا عن الربع السابق. يذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ تعريف الباحثين عن العمل وهم الأفراد السعوديين (ذكورًا وإناثًا) المسجلين في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم ، علماً بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يعدون جميعهم متعطلين عن العمل، وبالتالي فليس كل باحث عن عمل يعد متعطلًا، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر، كما هي الحال في الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية وهم يعملون  لحسابهم الخاص وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية)  مثل   العاملين لحسابهم الخاص خارج المنشآت على سبيل المثال .

الهيئة العامة للإحصاء: استقرار الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر ديسمبر 2018م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الأربعاء 17جمادى الأولى 1440ه الموافق 23 يناير 2019م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية لشهر ديسمبر الماضي 2018م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa. وقد استقرَّ مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة عند (116.9) خلال شهر ديسمبر 2018م، ولم يسجل أي تغير مقارنةً بالشهر السابق (نوفمبر 2018م). ويشمل المؤشر خمسة أبواب هي: باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك، وباب الخامات والمعادن، وباب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، وباب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات، وباب السلع الأخرى. وأرجع التقرير الصادر اليوم استقرار الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر ديسمبر إلى محصلة التغيرات في الأبواب الخمسة المكوِّنة للمؤشر، حيث ارتفع منها بابان، هما: باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة (0.5%) وباب السلع الأخرى بنسبة (0.1%). وفي المقابل انخفض ثلاثة أبواب، هي: باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة (1.4%)، وباب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة (0.4%)، وباب الخامات والمعادن بنسبة (0.1%). يذكر أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية، ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط؛ وتبعًا لذلك تُستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات، أو الخصم في الكميات، أو الاختلاف في أسلوب الشحن، وغير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بُغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة، ويُعد هذا الرقم عامًا للجميع، ويتم إعداده على أساس المملكة. كما أن الرقم القياسي لأسعار الجملة يُستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة، والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار وظروف الأسواق، ويعد الرقم القياسي لأسعار الجملة أحد الأدوات المهمة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغـيرات الأسعار.

ارتفاع نسبة سكن الأسر في "المساكن المملوكة " ، وانخفاض الأسر المُستأجِرة ،  مع نمو عدد الأسر الهيئة العامة للإحصاء تُصدِر نشرة المساكن لتصف واقع سكن الأسر حتى منتصف 2018م أصدرت الهيئة العامة للإحصاء  (GaStat)اليوم السبت 20 جمادى الاولى 1440هـ الموافق 26 يناير2019م عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa  نشرة المساكن حتى منتصف 2018 م  ،  والتي تجمع نتائج المسح الميداني الذي أقيم خلال الفترة من 17/7/1439هـ إلى 22/8/1439ه الموافق (14/4/2018م إلى 18/5/2018م)  إضافة إلى بيانات سجلية من وزارة الإسكان تتعلق بالدعم السكني ، وتهدف نشرة المساكن إلى توفير بيانات عن المساكن المشغولة بأسر سعودية ( مملوكة ، مُسْتأجرة ، مُقدمة من جهة العمل ) على مستوى المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية، ودراسة تأثير خصائص المسكن والبيئة المحيطة بها وإيجاد قاعدة معلومات عن المساكن والاستيفاء بالمتطلبات المحلية والدولية واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن خصائص المساكن التي تتطلَّبُها خطط التنمية، وتوفير البيانات والمؤشرات للمساكن دوريًّا لقياس التغير الحاصل في خصائص المساكن مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، وقياس التطورات والنمو في مجالات الإسكان من حيث نوع وعمر المسكن الذي تقطنه الأسرة . وأظهرتْ نشرة المساكن منتصف 2018م من واقع المسح الميداني ارتفاع عدد الأسر السعودية حيث بلغ عدد الأسر السعودية حتى منتصف عام 2018 م ( 3.591.098 ) ، ولنفس الفترة أظهرت نتائج النشرة ارتفاع عدد المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية بنسبة ( 3.43% )  مقارنة بمنتصف عام 2017 م حيث بلغت المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية والمستخدم فيها جميع مواد البناء  (  60.49 % )   وبلغت المساكن المملوكة  بعد استبعاد المساكن التي تم إنشاؤها بمواد بناء غير " المسلح " (51.70%) مقارنةً بـ (49،91٪) في منتصف عام 2017م،  بينما انخفضت نسبة المساكن المُستأجرة المشغولة بأسر سعودية عن منتصف العام 2017 حيث بلغت  (37،63%) في منتصف عام  2018 م مقارنةً بـ (38%) في منتصف عام 2017م ، علمًا بأنَّ هذه النسب لا تعكس نسب تملك الأفراد للمساكن ، وإنما صفة المسكن ( مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل ) التي قد تسكنه أسرة واحدة أو أكثر من أسرة . كمأ أظهرت النشرة أنَّ  عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية في المملكة ارتفعت في منتصف عام  2018  بـ  ( 2.46 % مقارنةً بمنتصف عام 2017 م  ، حيث تُشكل المساكن المشغولة بأسر سعودية  ( مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل ) حتى منتصف عام  2018  ( 64.2 % ) من إجمالي المساكن في المملكة العربية السعودية حيث بلغت أعلى مستوى لها في منطقة مكة المكرمة بنسبة (24.96%)، تليها في الترتيب منطقة الرياض بنسبة (23.68%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (14.31%)، فعسير بنسبة (8.55%)، ثم المدينة المنورة بنسبة (6،92%) فجازان بنسبة (4،93%)، ثم منطقة القصيم بنسبة (4،64%)، فمنطقة تبوك بنسبة (3،37%)، ثم تأتي منطقة حائل بنسبة (2،22%)، فنجران بنسبة (1،90%)، فالباحة بنسبة (1،88%)، ثم منطقة الجوف بنسبة (1،60%)، وأخيرا تأتي منطقة الحدود الشمالية بنسبة (1،04%). وحول المواد المُستخدمة في البناء للمساكن المشغولة بأسر سعودية  ( مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل ) أظهرت نتائج النشرة حتى منتصف عام 2018م بأنَّ البناء المسلح قد ارتفع بنسبة ( 4.31 % ) مقارنة بمنتصف عام 2017 ، بينما انخفضت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية ( مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل )  والتي اسُتخدم في بنائها (البلك / الطوب) بنسبة ( 9.2% ) في منتصف عام 2018 مقارنة بمنتصف عام 2017 م  . حيث بلغت المساكن المشغولة بأسر سعودية التي استخدمت البناء المسلح نسبة (89.54%) ، وبلغت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية والتي استخدم في بنائها (البلك / الطوب) نسبة (10،44%) وأظهرت نتائج نشرة المساكن منتصف 2018م أن الغالبية العظمى من المساكن المشغولة بأسر سعودية  ( مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل ) تعتمد على الشبكة العامة كمصدر رئيس للكهرباء بنسبة (99،85%) ويقطنها (99،86%) من إجمالي أفراد الأسر السعودية . وأكدتْ الهيئة العامة للإحصاء بأنَّ نتائج مسح المساكن تظهر واقع المساكن للأسر السعودية حتى منتصف 2018 م، بينما البيانات السجلية لوزارة الإسكان أظهرت بأنَّ أعداد المستفيدين من عقود الدعم السكني المقدَّمة من قِبل برنامج سكني قد بلغت خلال العام 2018م  (67.070) أسرة سعودية على مستوى المناطق الإدارية .

الهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع 2018م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الخميس 18 جمادى الأولى 1440ه الموافق 24 يناير 2019م تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الرابع 2018م عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa. وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضًا بلغت نسبته 2,3% مقارنةً بالربع السابق (الربع الثالث 2018م) حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (4,80) في الربع الرابع 2018م بـينما كان (3,82) في الربع الثالث 2018م، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسة المكوِّنة للمؤشر؛ حيث انخفض القطاع السكني بنسبة (2,6%)، بينما كانت نسبة انخفاض القطاع التجاري (1,7%)، في حين انخفض القطاع الزراعي بنسبة (0,1%) مقارنة بالربع الثالث من العام الجاري. وقد شهد القطاع السكني خلال الربع الرابع 2018م ارتفاعاً في البيوت السكنية بنسبة (0.5%) مقارنة بالربع السابق من العام الجاري وانخفاضًا في الأراضي السكنية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (2,7%) كما شهد انخفاضًا في الفلل بنسبة (1,7%)، وانخفضت كذلك العمائر السكنية بنسبة (0.6٪) وانخفضت الشقق بنسبة (0,2%)، وبالنسبة للقطاع التجاري فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (1.7%)، كما انخفضت المراكز التجارية بنسبة (0.2)، وعلى مستوى القطاع الزراعي فقد انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%). الجدير بالذكر أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات يعتمد على البيانات السجليَّة المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد هذا المؤشر أداةً مهمة لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت) والقطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض/محل، ومركز تجاري) والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنفٌ واحدٌ هو الأرض الزراعية. يُشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقارية في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميًّا، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة بمجال العقارات، ويُعد أداةً مهمةً لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا المجال.