يشمل المؤشر القطاع السكني ، والتجاري ، والزراعي الإحصاء : انخفاض مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات خلال الربع الثالث 2018م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثالث 2018م عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa.    وقد سجَّل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضًا بلغت نسبته 1.6% مقارنةً بالربع السابق (الربع الثاني 2018م) حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (82.3) في الربع الثالث 2018م مقارنةً بـ (83.6) في الربع الثاني 2018م، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة (2.1%)، والقطاع التجاري بنسبة (0.5%)، والقطاع الزراعي بنسبة (0.1%) مقارنةً بالربع الثاني من العام الجاري.   وشهد القطاع السكني خلال الربع الثالث من عام 2018م انخفاضًا في الأراضي السكنية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (2.1%)، حيث انخفضت الفلل بنسبة (1.4%)، كما انخفضت الشقق بنسبة (2.0%)، وانخفضت البيوت بنسبة (0.3%)، في حين ارتفعت العمائر السكنية بنسبة (0.2%)، أما على مستوى القطاع التجاري فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (0.5%)، وعلى مستوى القطاع الزراعي انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%). ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجليَّة المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد أداةً مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ؤ رئيسة يتكون كلٌّ منها من عدة أصناف عقارية، وذلك كما يلي: القطاع السكني ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، أو عمارة، أو فيلا، أو شقة أو بيت)، والقطاع التجاري ويتكون من: (قطعة أرض، أو عمارة، أو معرض/محل، أو مركز تجاري)، والقطاع الثالث هو القطاع الزراعي، ويندرج تحته صنفٌ واحدٌ هو الأرض الزراعية.   يُشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقاري في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميًّا، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة بمجال العقارات، ويُعد أداةً مهمةً لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المعنيَّة بهذا المجال والمساهمة في تنميته وتطوُّره بما يحقق رؤية 2030.

خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دورته الثانية التخيفي: المملكة تسعى لتكون من أوائل الدول عالميًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بناء مؤشرات إحصائية وتطوير سياسات تنموية اختتمت الهيئة العامة للإحصاء مشاركتها في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دورته الثانية التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 22 – 24 أكتوبر 2018م تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - والذي أقيم بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 2500 خبير ومختص في مجال البيانات من أكثر من120بلدًا حول العالم. وقدَّم معالي رئيس الهيئة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي تهنئته للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات العربية المتحدة على نجاح استضافتها لهذه التظاهرة الدولية الإحصائية، وأشاد بتحقيق هذه الدورة لأهدافها وسط مشاركة واسعة من الدول والمنظمات والأجهزة الحكومية والجهات البحثية والأكاديمية، وأكد التخيفي أنَّ مشاركة الهيئة العامة للإحصاء في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018م - الذي ينعقد للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي في دبي - تأتي ضمن خطة الهيئة للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال البيانات من جهة، وللتواصل مع المنظمات الدولية وتعزيز الشراكات معها من جهة أخرى، فضلًا عن أنَّ محاور المنتدى من المواضيع والمحاور المهمة لكافة الأجهزة الإحصائية خصوصًا في ظل ما تشهده دول المنطقة في تحوّلِها من الاعتماد على النفط والغاز إلى اقتصاد قائم على التنوع من أجل تنميةٍ مستدامة، حيث ناقش المنتدى وعلى مدار أيامه الثلاثة تسخير ثورة المعلومات لأغراض التنمية المستدامة، وتحسين استخدام البيانات والإحصاءات لتحقيق التغيير نحو مستقبل أفضل للمجتمعات الإنسانية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030م. وأشار رئيس الهيئة العامة للإحصاء إلى أنَّ المملكة العربية السعودية قدَّمتْ تقريرها الوطني الطوعي الأول في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في شهر يوليو الماضي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك رغم أنه "طوعي" وذلك إيمانًا منها بأهمية الريادة في الوصول إلى تنمية مستدامة من أجل التحول الوطني والإقليمي والعالمي، فلقد أحرزَتْ المملكة بحمد الله تقدمًا متسارعًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مما يؤكد حرص القيادة الحكيمة على ذلك بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - حيث وضعتْ القيادة الرشيدة التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وتسعى المملكة كونها إحدى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لأنْ تكون من أوائل الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فمنذ إقرار أهدافها طوَّرتْ المملكة آليات عملٍ لضمان انسجام أهداف التنمية المستدامة مع رؤية المملكة    2030من جهة، والاستراتيجيات والبرامج الوطنية الأخرى من جهة أخرى، وتم تطوير حوْكَمة واضحة للمسؤوليات والأدوار المناطة بجميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، وتُعد الهيئة العامة للإحصاء الجهاز الرسمي المعني ببناء مؤشرات التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية. وأوضح التخيفي من خلال مشاركته في إحدى جلسات المنتدى أنَّ السعودية تعاملت مع التنمية المستدامة كأهداف ومؤشرات بطريقة فاعلة من خلال ثلاثة مسارات متوازية (تشريعي، و تنسيقي، وفني) ففي المسار التشريعي صدر أمرٌ سامٍ كريم بتكليف معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بمتابعة ملف أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015م، وفي ذات السياق صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء الذي تضمَّن أنها المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي في جميع المجالات، والجهة المسئولة عن إنتاج المعلومات والبيانات الإحصائية ونشرها على المستوى الوطني والدولي، وفي المسار التنسيقي تم تشكيل عددٍ من اللجان التنسيقية للإحصاء تشارك فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة بمختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، وفي المسار الفني تعمل الهيئة العامة للإحصاء بمشاركة الجهات الحكومية على برنامج البيانات الإحصائية الوطنية "مصدر" كبرنامج يهدف إلى بناء قاعدة بيانات إحصائية وطنية شاملة تتجمع فيها كل البيانات الإحصائية من مختلف المصادر الداخلية والخارجية؛ وذلك لإنتاج التبويبات والمؤشرات والتحليلات التي يحتاجها مستخدمو ومحللو البيانات داخل وخارج الهيئة لتُستخدم كمرجع إحصائي لدعم اتخاذ القرارات ووضع الخطط التنموية المختلفة. جدير بالذكر أن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات يُعد منصة عالمية من أجل الإحصاءات الرسمية، وهو عبارة عن بيئة تعاونية لبحث وتطوير هذا المجال، وذلك باستخدام نماذج عمل من فرَقِ عملٍ عالمية لعدد من المشاريع الإحصائية، بالشراكة مع شركات التكنولوجيا، ومقدمي البيانات والأكاديميين؛ بهدف استثمار البيانات الرقمية كمُدخلات في إنتاج إحصاءات موثوق بها وإتاحتها لخدمة المجتمع في شتى المجالات.

أكثر من 10.000 موظف يقدمون الخدمات في الحرمين المكي و المدني لضيوف الرحمن " الإحصاء": أكثر من 278 ألفَ مصلٍّ، و107 ألف طائف حول الكعبة كل ساعة، و42 دراسةً وبحثًا علميًّا لدعم التطوير نشرتْ الهيئة العامة للإحصاء اليوم السبت 7 ذي الحجة 1439هـ ضمن الروزنامة الإحصائية لحج هذا العام أعداد الـمُصلَّين والطائفين في الحرم المكي بالساعة، حيث تجاوز عدد المصلين في الحرم المكي 278,000 مصلٍّ كل ساعة تقريبًا، بينما تجاوز عدد الطائفين حول الكعبة الـ  107.000 طائف كل ساعة، يتم خدمتهم أثناء موسم الحج عن طريق أكثر من 10.000 موظفٍ من منسوبي الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الحرمين  وعلى  مدار الساعة مدعومين بـ 54,501 مُعدَّة وآلية يعملون على توفير مياه زمزم وتقديمه مبرَّدًا في مواقع قريبة من المصلين والحجاج والمعتمرين داخل الحرمين الشريفين وساحاتهما وفي المشاعر المقدسة، حيث يتم ضخ 2000 طن من ماء زمزم في الحرم المكي، و300 طن في الحرم النبوي بالمدنية المنورة بشكلٍ يومي، كما تهُيئ الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي 25.000 (ترمس زمزم )  يوميًّا وتقوم بتعبئتها على مدار الساعة لتسهيل عملية شرب الحجاج والمصلين ، إضافة إلى تأمين عربات متعددة الأنواع لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديمها لهم مجانا، حيث تم توفير أكثر من 13.650 عربةً منها 700 عربة كهربائية، وتعمل فرق العمل المختلفة في الرئاسة على توفير سبل الراحة والطمأنينة للحجاج لتأدية نُسكهم بكل يسر وسهولة، والإشراف على أداء الأئمة والمؤذنين حيث يقوم على رفع الأذان في الحرم 20 مؤذنًا، ويتناوب على إمامة الصلوات 10  أئمة، ويتم تنظيم خطبهم، وتسجيلها مع القراءات، وفهرستُها، وإعدادُها في أشرطة مسجلة وأقراص ضوئية، ومراقبة سير العمل في الجهاز والوحدات التابعة له، والتأكُّد من مطابقة الأنظمة واللوائح والإجراءات المعتَمَدة بصورة شاملة، والإسهام في التوجيه وتقديم النصح والإرشاد وخدمات الطوافة للرجال والنساء حيث يتواجد في ساحات الحرم أكثر من 123 مرشد ومطوف .  وتقوم الرئاسة بالعناية بساحات المسجد الحرام، وتوفير المصاحف الشريفة، وترجمة وبث معاني القرآن الكريم إلى اللغات: (الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والمالاوية)، والعمل على سلامة قاصدي بيت الله الحرام والعاملين في خدمة ضيوف الرحمن، والإسهام في تقديم التوجيه والنُّصح والإرشاد لقاصدي المسجد الحرام، إضافة إلى الإشراف التام على نظافة الحرمين الشريفين والعناية بهما وبنظافتهما على مدار الساعة، والقيام بأعمال المراقبة، وحراسة أبواب الحرمين الشريفين، وتنظيم فتحها ومتابعتها باستمرار، ومتابعة مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرَّفة، وذلك من خلال الإشراف على مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرَّفة، والإسهام في أمن وراحة قاصدي المسجد الحرام مع الجهات الأمنية والإدارات العاملة بالمسجد الحرام، ورصد ومتابعة أماكن الازدحام والكثافات البشرية والملاحظات المتعلقة بالحشود في كافة مواقع المسجد الحرام وساحاته.  من جهة أخرى قدَّم  معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة  (42) بحثًا ودراسةً علمية؛ لتطوير منظومة متكاملة ومُستدامة للحج والعمرة والزيارة، تحقيقاً للمقاصد الشرعية، حيث ترتكز مهام المعهد في إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تهدف إلى تيسير أداء المناسك، وتقديم خدمات أفضل لحجاج بيت الله الحرام وزوَّاره، وزوار مسجد رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك من خلال دراسة الأوضاع الراهنة، وجمع البيانات والمعلومات المفصلة عن مختلف جوانب ومراحل الحج والعمرة والزيارة، ومتطلبات واحتياجات الحجاج والمعتمرين والزوار، وما يُقدَّم لهم من خدمات ومرافق، حتى يمكن من خلالها الحصول على صورة واضحة عن الأوضاع السائدة، ومن ثم تطوير إيجابياتها والتغلب على سلبياتها، ومن أبرز البحوث  والدراسات التي يعمل عليها المعهد هذا ا لعام1439ه: دراسة تحليلية لأزمنة المراحل الإجرائية التي يمر بها الحاج من وصوله إلى المنافذ الجوية حتى مقر إقامته ، نمذجة ومحاكاة ـمنظومة الطواف بصحن المطاف،  الإحصاءات الديمغرافية للحاج والمعتمر لعام 1439ه،  تقنية شاشات اللمس التفاعلية في التوعية والإرشاد خلال رحلة الحاج والمعتمر والزائر، دور مطبوعات العلاقات العامة في التثقيف الصحي للحجاج من الجنسيات المختلفة،  تقييم البيئة الصحية للمصلِّين في المسجد الحرام لعام 1439ه، الانتقال على وسائل النقل المختلفة بين المشاعر المقدسة، رصد نقاط الإرشاد الديني بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ودورها في التوعية الدينية للمعتمرين،  المعالجة الإعلامية للمطبوعات التوعوية المقدَّمَة للمعتمرين وبيان أثرها على التوعية الدينية والسلوكية لهم، دور السفارات السعودية في توعية ضيوف الرحمن بالسلوكيات الشرعية والنظامية. وتحتوي الروزنامة الإحصائية لحج 1439ه التي أطلقتها الهيئة العامة للإحصاء على تفاصيل هذه الإحصاءات مُفصلَّةً حسب الجهات، ويمكن الاطلاع عليها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت  www.stats.gov.sa

بإجمالي إيرادات تشغيلية 162مليار ريال الهيئة العامة للإحصاء تصدر نتائج مسح المال والتأمين 2017م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa   نتائج "مسح المال والتأمين 2017م" والذي تصدره الهيئة بشكل سنويٍّ، ويعد مصدرًا مهما لعرض وتحليل بيانات منشآت المال والتأمين الاقتصادية مثل المشتغلين والتعويضات المدفوعة لهم والنفقات الأخرى والإيرادات والتكوينات الرأسمالية. وأوضحت نتائج المسح ارتفاع عدد المنشآت العاملة في نشاط المال والتأمين في عام 2017م بنسبة (1.14٪) مقارنةً بالعام السابق 2016م، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في أنشطة المال والتأمين 6.664 منشأة موزعة على 14 نشاطًا فرعيًا، منها أنشطة البنوك والشركات القابضة، والتأجير المالي، وأشكال منح القروض الأخرى، والتأمين، وإدارة الأسواق المالية، وعقود الأوراق المالية، وأنشطة وكلاء وسماسرة التأمين، وإدارة الأموال، وغيرها من الأنشطة. وكشفت نتائج مسح المال والتأمين أن إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بلغ 113.728 موظفًا،  منهم 82.308 موظف سعودي و31.420 موظفًا غير سعودي، وبذلك ارتفع عدد المشتغلين السعوديين في منشآت المال والتأمين بنسبة (3.32٪) خلال عام 2017م مقارنةً بالعام السابق 2016م. ووفقًا لما أظهرته نتائج مسح المال والتأمين فقد بلغ إجمالي ما يتقاضاه العاملون في منشآت المال والتأمين نحو 22 مليارًا و920 مليون ريال خلال عام 2017م كأجور ومزايا وبدلات إضافية. كما أوضحت نتائج المسح عن ارتفاع الإيرادات التشغيلية للمنشآت العاملة في نشاط المال والتأمين في عام 2017م بالمقارنة بالعام السابق 2016م بنسبة (10.3٪) حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 162مليار ريال، في حين بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لتلك المنشآت نحو 47 مليارًا و 312 مليون ريال خلال عام 2017م. وقد استند مسح المال والتأمين في تنفيذه على منهجية واضحة وفقًا للمعايير الدولية، وتتمثل منهجيته في مجال دراسة المنشآت التي تزاول أعمالها الرئيسة في مجال المال والتأمين في القطاع الخاص والقطاع العام. الجدير بالذكر أن أهمية مسح المال والتأمين تكمن في توفير بيانات تفصيلية عن نشاط المال والتأمين على مستوى المملكة تساهم في قياس مشاركة هذا النشاط في عملية التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى توفير البيانات الأساسية اللازمة لإعداد وتركيب الحسابات القومية.

مستشار خادم الحرمين الشريفين يكرم الهيئة ضمن شركاء النجاح كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، أمس الأربعاء، الهيئة وذلك ضمن الجهات المشاركة (شركاء النجاح) لحملة الحج عبادة وسلوك حضاري  11 تحت شعار "الحج رسالة سلام" تسلمها سعادة الأستاذ فهد الفهيد وكيل العمليات والمنهجيات. جاء ذلك خلال تدشين سموه للحملة بمقر الإمارة في محافظة جدة، بمشاركة 30 جهة تمثل القطاعين الحكومي والخاص، حيث تواصل حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري11" في موسمها الحالي تنفيذ خطتها لتعزيز السلام عبر الحج من خلال أربع مراحل. الجدير بالذكر أن الهيئة تعمل خلال موسم الحج على حصر أعداد حجاج الداخل عبر العديد من المراكز الإحصائية المنتشرة على مداخل مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة؛ وذلك لتقديم بيانات إحصائية تساهم في دعم متخذي القرار وراسمي السياسات لدعم خطط التنمية.

أكثر من 130 منتجًا إحصائيًّا متاح لدعم الأبحاث والدراسات في القطاع الأكاديمي الهيئة العامة للإحصاء تختتم أسبوعها التوعوي لطلاب منطقة الجوف أكدتْ الهيئة العامة للإحصاء أنَّ أكثر من 130 منتجًا إحصائيًّا متاح لطلاب وطالبات الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بمختلف التخصصات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والإنسانية والسكانية والزراعية، وأنَّ الحصول عليها مُتاح بصيَغ مفتوحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة www.stats.gov.sa   دعمًا للنشاط البحثي في القطاع الأكاديمي في المملكة العربية السعودية. وأوضح تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة خلال محاضرة أقيمت اليوم الخميس 24 محرم 1439هـ في جامعة الجوف بعنوان " نشاركك رحلتك الأكاديمية " أنَّ الهيئة العامة للإحصاء أولَت الباحثين والدراسين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات اهتمامها بتصنيفهم ضمن عملاء الهيئة الذين تقدم لهم خدماتها بهدف دعم النشاط البحثي والعلمي، سيَّما أن القطاع الأكاديمي يُعد أحد الأركان الرئيسة لمكونات القطاع الإحصائي. وأضاف المفرِّج أنَّ للطالب الجامعي في هذه المرحلة دورًا مهمًّا في نشر الوعي والتفاعل الإيجابي مع الإحصاءات التي تأخذ حيزًا كبيرًا من اهتمام الباحثين والدارسين، كما أنَّ الطالب الجامعي يُعدُّ أحد أهم محاور نشر المعرفة في الأسرة والمجتمع، خصوصًا فيما يتعلق بالدور المأمول منه في دعم الأعمال الإحصائية التي تستهدف الأسر، حيث يعد تقديم البيانات من رئيس الأسرة بدقة وشمولية من ركائز العملية الإحصائية الداعمة لخطط وبرامج التنمية. ويأتي لقاء طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس كاختتام للأسبوع التوعوي الذي أقامته الهيئة العامة للإحصاء لطلاب التعليم العالي والعام بمنطقة الجوف خلال الفترة من 20 - 24محرم 1440ه  (30سبتمبر - 4 أكتوبر 2018م) في إطار برامجها الهادفة إلى رفع الوعي الإحصائي لدى جميع شرائح المجتمع، حيث احتضنت جامعة الجوف خلال هذا الأسبوع جناح (نشاركك رحلتك الأكاديمية) الذي استهدف تعريف طلاب وطالبات الجامعة إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس وجميع منسوبي الجامعة بمنتجات الهيئة وخدماتها الإحصائية، وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها في البحوث والدراسات الأكاديمية. من جهة أخرى زار أكثر من 560 طالبًا يمثلون 70 مدرسة ابتدائية ومتوسطة خلال هذا الأسبوع معرض "الإحصائي الذكي" الذي أقامته الهيئة العامة للإحصاء بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، حيث هدف المعرض الذي أقيم في إحدى مدارس مدينة سكاكا إلى إبراز أهمية الإحصاء في حياة الطالب، وتعريف الطلاب بأبرز المفاهيم المتعلقة بعلم الإحصاء، ونقل الطالب إلى مستوى عالٍ من الوعي بأهميته والخطوات والمراحل التي تمر بها العملية الإحصائية بأسلوب علمي مبسط، إضافة إلى تعزيز فهم الطالب لدور الباحث الإحصائي، وتوضيح مدى تأثير دقة البيانات المقدَّمة من رئيس الأسرة على التنمية في كافة المجالات؛ وذلك باعتبار الطالب من الوسائط المهمة المؤثرة في رفع وعي الأسرة، وقد شمل الأسبوع التوعوي كذلك إقامة محاضرة تفاعلية أقيمت في محافظة دومة الجندل حضرها أكثر من 200 طالب يمثلون مختلف مدارس المحافظة. الجدير بالذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء بالتعاون مع مختلف إدارات التعليم في كافة مناطق المملكة تعمل على تعريف الطلاب والطالبات بأهمية الإحصاءات ودورها في التنمية، وتوضيح دور الطالب - في مختلف المراحل الدراسية سواء في التعليم العام أو العالي - في رفع وعي أسرته بضرورة تقديم المعلومات والبيانات التي تتطلبها الأعمال الإحصائية التي تقوم بها الهيئة العامة للإحصاء على مدار العام.

تستهدف (190.000 أسرة )  و (40.000 مُنشأة ) الهيئة العامة للإحصاء تُجْرِي 9 مسوح ميدانية تستمر حتى مطلع ربيع الثاني1440هـ دعتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) كافة المواطنين والمقيمين أفرادًا ومؤسسات إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، والذين تستمر أعمالُهم الإحصائية حتى مطلع ربيع الثاني1440هـ ، مؤكدةً أنَّ جميع البيانات يتمُّ التعامل معها كأساس معلوماتي يَعتمِدُ عليه متخذو القرارات التنموية في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تعود بنفعها على المواطن والمقيم.    وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء أ. تيسير المفرج أنَّ نحو 3437 باحثًا إحصائيًّا يُجرون خلال هذه المدة وحتى مطلع شهر ربيع الثاني 1440هـ 9مسوح إحصائية ميدانية اجتماعية واقتصادية تستهدف نحو 190.000أسرة  و40.000 مُنشأة في جميع المناطق الإدارية الـ 13 للمملكة، وتشمل المُدنَ والمحافظات التابعة لها، وتُعد نتائج هذه المسوح إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات التنموية ذات العلاقة، حيث سيتم زيارة الأسر في المناطق المحددة  لإجراء مسح صحة الأسرة، ومسح الغذاء والدواء، ومسح القطاع غير الربحي (الأسري)  إضافة إلى  مسح القوى العاملة، ومسح العمرة، ومسح تقدير حجاج مكة المكرمة، ومسح الثقافة والترفيه الأسري، ومسح استخدام الوقت، ومسح اقتصاد الأسرة. وأبَان المفرج أن مسح صحة الأسرة للربع الرابع من عام 2018م يهدف إلى توفير بيانات تساعد المخططين الصحيين في تطوير وتحديث ومتابعة تنفيذ بعض السياسات والاستراتيجيات الصحية، وتوفير بيانات تُمكِّن صنَّاع القرار وراسمي السياسات الصحية من إجراء المقارنات الإقليمية والدولية لتطوير المجال الصحي في المملكة العربية السعودية ليكون على مستوى المعايير المعمول بها عالميًّا، إضافة إلى إيجاد قاعدة بيانات يُمكِن استخدامُها كأساس موثوقٍ به في تزويد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بالمعلومات والمؤشرات الصحية، وتوفير بيانات دقيقة تُساعد في مراقبة تنفيذ وتقييم أثر بعض البرامج الصحية مثل البرامج المرتبطة بالأمراض المزمنة وأنماط الحياة ووفَيَات الأطفال، فضلا عن توفير البيانات الدقيقة التي تساعد في التعرفِ على الفئات الأكثر حاجة، وبالتالي تساهم في استهداف هذه الفئات بالمبادرات والبرامج الصحية الاستراتيجية ذات الصلة. وعلى صعيد المسوح الإحصائية الاقتصادية أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء أنه سيتم إجراء مسحي القطاع غير الربحي (الأسري والمنشآت) بهدف التعرُّفِ على حجم هذا القطاع في الواقع، ومدى مساهمته في الناتج القومي السعودي، ونسبة مساهمة أفراد المجتمع في الأعمال التطوعية، ومدى مساهمتهم في العطاء الخيري والتنموي، كما يهدف إلى قياس مدركات أفراد المجتمع لدور مؤسسات وجمعيات العمل التطوعي ومخرجاته النهائية في دعم خطط التنمية، ومساندة متخذي القرار والمخططين في عملية تعظيم مخرجات النشاط غير الهادف للربح على النحو الذي يفيد في تحقيق رؤية المملكة 2030 الساعية إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخيري في الناتج المحلي الإجمالي وفي زيادة أعداد المتطوعين. أمَّا مسح الغذاء والدواء فيهدف إلى معرفة بيانات عن نوعية الأدوية الموجودة في المساكن، بالإضافة إلى توفير بيانات عن أماكن تخزين الأدوية في المساكن وطرق التخلص منها، فضلًا عن استخراج المؤشرات الصحية الخاصة بالدواء للوفاء بالمتطلبات المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال، وجميع هذه المسوح الميدانية تهدف إلى توفير بيانات تفصيلية دقيقة، لإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية. من جهةٍ أخرى أكدَّ الأستاذ تيسير المفر ج أنَّه وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء فإنَّ كافة المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم والمُنشأة يتمُّ حفظُها والتعامل معها بسرية تامة، وأن تعاون الجميع مع الباحثين الذين يحمِلُون الصفة الرسمية لجمع المعلومات هو أحد أهم ركائز نجاح هذه المسوح والأعمال الإحصائية الميدانية، وبالتالي الاستفادة منها في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. الجدير بالذكر؛ أنَّ الهيئة العامة للإحصاء تقومُ بتنفيذِ عددٍ كبيرٍ من المسوح الميدانية على مدار العام، متبعة المعايير الدولية المعتمَدَة في اختيار العينة لهذه الأعمال الإحصائية، بوصفها جزءًا من المجتمع الإحصائي يتم اختيارُه وفق أساليب المعاينة الإحصائية، ويُشترط أن تكون ممثِّلة للمجتمع الذي يتم دراسته وتتضمن خصائصه، حتى يتم تعميم نتائجها كإحصاءات رسمية، وتقوم الهيئة العامة للإحصاء فور الانتهاء من هذه المسوح بنشرها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa

وفقًا لتقرير مؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني 2018م  الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الجارية 17.76٪   أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat)   اليوم الأحد 20محرم1440هـ الموافق 30سبتمبر 2018م تقريرَ مؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني 2018م عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأوضح التقريرُ ارتفاعَ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من عام 2018م بنسبة 17.76٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق ، وقد شهد القطاع النفطي ارتفاعاً في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي بلغَتْ نسبتُه 44.02٪ بالأسعار الجارية، و 1.33٪ بالأسعار الثابتة، وذلك مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق 2017 م.  كما شهد القطاع الحكومي خلال هذه الفترة ارتفاعاً في قيمة ناتجُه المحلي بنسبة 18.01٪ بالأسعار الجارية و 4.01٪ بالأسعار الثابتة بالمقارنةِ مع الربع الثاني من العام السابق 2017م ، كما أظهر التقريرُ أن القطاع الخاص سجَّل ارتفاعًا خلال الربع الثاني من عام 2018م بلغت نسبتُه 3.95٪ بالأسعار الجارية، و1.79٪ بالأسعار الثابتة مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق .  ومن الجدير بالذكر أن نشرة مؤشرات الحسابات القومية تصدِرُها الهيئةُ العامة للإحصاء بشكل ربع سنوي، وتتضمن جداولَ عن الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية بالأسعار الجارية والثابتة، ومساهمة القطاعات التنظيمية والأنشطة الاقتصادية المختلفة فيه، إضافةً إلى أوجه الإنفاق كالإنفاق الاستهلاكي الحكومي، والإنفاق الاستهلاكي الخاص، والتكوين الرأسمالي، والصادرات والواردات.

الإحصاء والتنمية .. رعاية واهتمام من عهد المؤسس وحتى زمن الرؤية بكل فخرٍ واعتزاز نستقبلُ كل عام في مثل هذا التوقيت ذكرى يومنا الوطني ليكون محطةً مُلْهمةً لنا وللأجيال القادمة ننطلق من خلالها للمشاركة في مسيرة التنمية التي بدأها مؤسس هذه البلاد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود  - رحمه  الله - واليوم في  الذكرى الـ 88 لليوم الوطني أتشرف بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن كافة منسوبي الهيئة العامة للإحصاء والقطاع الإحصائي في المملكة  بأن أرفع التهنئة لمقام  سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولمقام سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله، تهنئةً ممزوجةً بعبارات الشكر والعرفان على ما يجده كل مواطن ومقيم فوق ثرى هذه الأرض المباركة من رعاية واهتمام.  اليوم ونحن في الذكرى الـ 88 لليوم الوطني نتوقف لنتأمل عمق التفكير والتخطيط منذ تأسيس هذه البلاد وتوحيد شملها؛ حيث أدرك المؤسس وتبعه كافة الملوك من بعده أن التنمية تبدأ من توفيرِ بنيةٍ معلوماتية متينة تستند عليها كافة مشاريع البناء والنماء في مختلف المجالات،  فوراء كل قرار تنموي منذ التأسيس ومرورًا بمراحل النهضة ووصولًا لمعالم الرؤية معلومةٌ يتمُّ الاستناد عليها، وبيانٌ ترتكز عليه منظومةُ عملٍ متكاملة، ورقمٌ يتعدَّى لغة الأرقام  إلى لغة أعمق هي لغة الإحصاء، والتي بدأت بواكيرُها مع الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - حيث شَهِدَ عام 1349هـ (1930م) بداياتِ أعمالِ الإحصاء بصدور نظام الإحصاء للواردات والصادرات لإدارة الجمارك في الحجاز، ثم تم إنشاءُ قسمِ الإحصاء في المديرية العامة للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد آنذاك، وفي السابع مِنْ شهر ذي الحجة عام 1379هـ (1960م) أصدر الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - نظامَ الإحصاءات العامة، كما تمَّ إنشاءُ المصلحة العامة للإحصاء بوصفها جهازًا مركزيًا للإحصاءات الرسمية في الدولة، وشهدت تلك المرحلة تأسيسَ إدارات متخصصة للإحصاء في كافة قطاعات الدولة ووزاراتها بهدفِ جمْعِ البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال كل قطاع ووزارة، كما شهدت تلك الحقبة الزمنية أولَ عمليةٍ إحصائيةٍ لحصر السكان والمباني والمؤسسات في كافة مناطق المملكة عام 1383هـ (1963م).  وتواصل الاهتمامُ بالقطاع الإحصائي في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - حيث شهد عهدُه بناءَ عدةِ تقديرات ومؤشرات إحصائية كتقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 1386/ 1387هـ  (1966/ 1967م) كما شهد عام 1389هـ (1969م) أولَ عملية حصرٍ عينيٍّ للمؤسسات الخاصة في المملكة العربية السعودية، وفي عام 1390هـ (1970م) تمَّ تنفيذُ أولِ بحْثٍ للإنفاق الاستهلاكي في مدن: الرياض وجدة والدمام، وتمَّ إصدارُ أولِ نشرة سنوية عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة، وفي عام 1393هـ (1973م) تمَّ تنفيذ التعداد الزراعي الأول في المملكة عن طريق وزارة الزراعة آنذاك، وفي عام 1394هـ (1974م) تمَّ إنجاز التعداد الأول للسكان والمساكن في المملكة العربية السعودية. واستمرت مسيرة الإحصاء في مملكتنا الغالية مواصلةً دورها  المهم في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله – ففي عام 1396هـ (1976م) تمَّ تنفيذُ التعداد الأول للمؤسسات الخاصة في المملكة العربية السعودية، كما تمَّ بحثُ الإنفاق الاستهلاكي في خمس مدن، هي: الرياض، وجدة، والدمام، وأبها، وبريدة، ليشهد بعد ذلك عامُ 1400هـ (1980م) تنفيذَ بحثِ الإنفاق الاستهلاكي في عشرِ مدن رئيسة في المملكة، هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والطائف، وأبها، وتبوك، والهفوف، وبريدة، كما تمَّ تنفيذ التعداد الاقتصادي العام للمملكة العربية السعودية عام 1401هـ (1981م).   وتَوَاصَلَ تطورُ مسيرةِ الإحصاء في المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله – حيث شهد عام 1402هـ (1982م) أعمال التعداد الزراعي الثاني، وفي عام 1404هـ (1984م) بدأ إصدارُ نشرةٍ للأرقام القياسية لأسعار الجملة بشكلٍ دوري، كما تمَّ تطوير نشرات إحصاءات التجارة الخارجية، وتطويرُ نشرةِ الحسابات القومية، وفي عام 1411هـ (1990م) تمَّ تنفيذ التعداد الزراعي الثالث في المملكة، وفي عام 1413هـ (1992م) تمَّ صدور التعداد الثاني للسكان والمساكن في المملكة العربية السعودية، كما تمَّ البدءُ في تطبيق نظام الحسابات القومية طبقًا لخطة تنفيذية متعددة المراحل، وفي عام 1414هـ (1993م) تمَّ تنفيذُ تعداد المُنشآت والبدءُ في استخدام النظام المُنَسَّق لتصنيف بيانات إحصاءات التجارة الخارجية، وفي عام 1416هـ (1995م) انتقلتْ تبعيةُ المصلحة العامة للإحصاءات مِنْ وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.  ويستمر الاهتمامُ بالإحصاء في المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - ففي عام 1425ه (2005م) تمَّت أعمالُ التعداد الثالث للسكان والمساكن في المملكة، وفي عام 1426هـ (2005م) تمَّ تغييرُ اسمِ المصلحة إلى  مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لتكون مسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات في المملكة العربية السعودية، وفي عام 1428هـ (2007م) تمَّ ارتباط مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تنظيميًّا بمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط. وفي عام 1428هـ (2008م) تمَّ البدءُ في تطبيق نظام الحسابات القومية، كما تم تطوير برامج الأسعار والأرقام القياسية، وفي عام 1430هـ (2009م) تمَّ توجيهُ الجهات الحكومية المسؤولة عن الإحصاءات الرسمية بتزويد المصلحة بالبيانات والمعلومات الإحصائية بشكل دوري، كما تمَّ بدءُ العمل على الربط الإلكتروني بين المصلحة والأجهزة الحكومية، وفي عام 1431هـ (2010م) تمَّ تنفيذ التعداد الرابع للسكان والمساكن في المملكة العربية السعودية. وتُوِّجت مسيرةُ العملِ الإحصائي في المملكة العربية السعودية بنقلةٍ ساميةٍ  في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ففي عام 1437هـ (2016م) صدر الأمر السامي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تُسمَّى الهيئة العامة للإحصاء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، تلا ذلك الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء الصادر من مجلس الوزراء، والذي تضمن عدة مواد جديدة لتنظيم العمل الإحصائي، وبدأ التحول الجذري في القطاع الإحصائي بخطوات واسعة، وبدأت الهيئة بحمد الله تقديم البيانات والمعلومات ومختلف المنتجات الإحصائية لكافة الجهات الحكومية والمنظمات بشكلٍ مضاعف عما كانت عليه، ففي الوقت الذي كانت السنوات السابقة للتحول الإحصائي تشهد ما بين 8 مسوحٍ إلى 11 مسحًا سنويًّا؛ أنجزت الهيئة في العام الماضي وحده قرابة الـ 43 مسحًا ميدانيًّا، وليشهد هذا العام بدعمٍ مباشر من القيادة الرشيدة - أيدها الله - إنجاز قرابة الـ 56 مسحًا ، ولازال للإنجاز بقية ..  لقد وضعت النقلة السامية في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله قطاعَ الإحصاء في المملكة على طريق العمل الإحصائي المتقدم لتكون الهيئة العامة للإحصاء السعودية واحدةً من الأجهزة الإحصائية الدولية التي تُستنسخ تجاربُها وممارساتُها وتُنْقَل لغيرها من الدول ولله الحمد. واليوم، بفضلٍ من الله يلاحظ الجميعُ أنَّ هناك حراكًا تطويريًّا في كافة الأصعدة يقودُه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - أيدهم الله - وهذا الحِراك عالي المستوى يهدِفُ إلى الدفع قُدُمًا بالتنمية الاقتصادية الشاملة، مما حفَّزَ جميع أجهزة الدولة إلى أن تعمل بإيجابية مع مقتضيات المرحلة، فعملية التنمية الشاملة تعتمد على عددٍ من المرتكزات التي تم بدء العمل بها، كتعدد مصادر الدخل، ونمو المُدخرات، وصناعة فرص العمل، وإيجاد تشاركية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، واستمرارية تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وإحداثُ حراكٍ تطويريٍّ شامل للخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وكذلك رفع كفاءة استخدام الموارد، والحدُّ من الهدر، ورفعُ تنافسية قطاع الأعمال، وكل ما نشهده في قيادة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمسيرة التنمية يُحَّمِلُـــنا في قطاع الإحصاء مسؤوليةً مُضاعفةً في جودة المنتجات الإحصائية التي تعد المُدخلات الرئيسة للتخطيط التنموي الفاعل والتطوير المستمر. إننا ونحن نعيش في أحد أيام الوطن الخالدة ندرك تمامًا أنَّ الدورَ المأمولَ مِنْ الهيئةِ العامةِ للإحْـصاءِ أصبحَ أكثرَ أهميةً في ظلِّ مشروع التحول الوطني، فتوفير البيانات الدقيقةِ والمؤشراتِ الإحصائيةِ الفعَّالة، وتطوير أدوات القياس يُعدُّ الوقودَ الحقيقيَّ لخُطَطِ التنميةِ والتطوير وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وإدراكُنا لهذا الدورِ يَجعَلُنا في الهيئةِ العامةِ للإحْـصاءِ نعملُ بكل طاقاتنا وإمكانياتنا الماديةِ والبشريةِ في سبيلِ الوصول لتحقيق رؤيتنا بأنْ نكون المرجعَ الإحصائي الأكثرَ تميزًا وابتكارًا لدعمِ التنمية الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ في المملكة العربيةِ السعودية، إننَّا نسعَى إلى تقديم مُنتجاتٍ وخدماتٍ إحصائية محُدَّثة تتمتع بالدقةِ والشموليةِ، وفقًا لأفضلِ المعايير والممارساتِ الدولية، فتكتسب المصداقية والموثوقية من جميع العملاء، لما تتمتع به من احترافية عالية، تحقق لها الريادة في تطويرِ القطاعِ الإحصائي دعمًا لخطط التنمية، ورائدُنا في كلِّ ذلك هو حبُّ الوطن وشغفُ الإنجاز الذي توارثته الأجيالُ منذ انطلاقة هذه الدولة المباركة، سائلين الله العلي القدير أن يديم علينا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.  إننا اليومَ ونحن نتأمَّلُ قصة "البناء والنماء" لهذا الوطن مطالبون كأفراد وجهات بالحفاظ على المنجزات وتعزيزها بمواصلة العمل والجهود في ظلِّ قيادتنا الرشيدة، وبما يُلبي توجيهاتِها وتطلعاتِها لتبقى المملكة العربية السعودية "أيقونة" للتنمية على كافة الصُّعُد والمجالات.