أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بأنها سوف تقوم في الفترة المقبلة بتنفيذ عدد من الأعمال الإحصائية والمسوح الميدانية الاقتصادية والاجتماعية في جميع مناطق المملكة الإدارية الـ (13) وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها، فعلى صعيد الأعمال الإحصائية الاقتصادية سيتم تنفيذ عدد من المسوح التي تستهدف المنشآت العاملة في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي بهدف توفير بيانات اقتصادية تفصيلية، وإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية. وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء أنه نظرًا لاستمرار جائحة كورونا ووفقًا للإجراءات الاحترازية المعمول بها فسوف يتم تنفيذ الأعمال الإحصائية والمسوح الميدانية المطلوبة عبر الهاتف الإحصائي، حيث سيتم قريبًا الاتصال بالعينات الإحصائية المختارة لتمثل المجتمع السعودي ككل وفق الأسس والمعايير والقواعد الإحصائية، وسوف يتواصل الممثل الرسمي للهيئة العامة للإحصاء من خلال خط الهاتف الإحصائي رقم (920020081) للاستفسار وجمع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل رسمي. ومن المسوح التي سيتم تنفيذها عبر الهاتف الإحصائي  مسح القوى العاملة  بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية في المملكة، وتوفير عدد من مؤشرات سوق العمل، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين والباحثين عن عمل، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين في المملكة.  يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تقوم بتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة انطلاقًا من دورها في دعم التحول الوطني، وتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تمثِّل البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية القاعدة الأساسية للتخطيط واتخاذ القرار سواء على مستوى الدولة أو حتى على مستوى المؤسسات والأفراد؛ إذ تمكِّن البيانات والإحصاءات الدقيقة صنَّاع القرار وراسمي السياسات من وضع خطط التنمية المستدامة على أسسٍ علمية سليمة، كما أن توفير البيانات والمعلومات الإحصائية يمثِّل أحد المتطلبات المهمة لمقارنة المملكة العربية السعودية مع الدول الأخرى، ورفع ترتيبها في مجال التنافسية الدولية.   وتدعو الهيئة العامة للإحصاء كافة المواطنين والمقيمين – أفرادًا ومؤسسات – إلى التعاون مع ممثليها عبر الهاتف، حيث سيتم التواصل بالعينات المحددة في مختلف مناطق المملكة، وتهيب الهيئة بالجميع أن يتعاونوا بكل جدية مع ممثليها لتوفير البيانات الإحصائية المطلوبة؛ لأن المساهمة في توفير هذه المعلومات والبيانات بشكلٍ دقيق يعدُّ عملًا وطنيًّا مُقدَّرًا يدعم تطور المملكة في جميع المجالات، كما يُعدُّ خطوةً مهمة تساهم بإذن الله في تقدم وطننا الغالي في جميع قطاعات العمل والإنتاج؛ إذ أن نتائج هذه الأعمال الإحصائية والمسوح الميدانية تمثِّلُ إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات التنموية على مختلف الأصعدة ذات العلاقة. وتنبغي الإشارة هنا إلى أنَّه وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء الموقَّر فإنَّ كافة المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم أو المُنشأة يتم حفظها بسرية تامة والتعامل معها كأساس معلوماتي في الأعمال الإحصائية فقط، وتعاون الجميع مع الباحثين الإحصائيين الذين سيقومون بجمع المعلومات المطلوبة بصفة رسمية عبر الهاتف الإحصائي المذكور  هو أحد أهم ركائز نجاح هذه الأعمال الإحصائية وبالتالي الاستفادة منها في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء تتَبع المعايير الدولية المعتمدة في اختيار العينات الإحصائية التي سيتم الاتصال بها عبر الهاتف لجمع البيانات المطلوبة، بوصفها جزءًا من المجتمع الإحصائي الذي يتم اختياره وفق الأساليب الإحصائية المتبعة، بشرط أن تكون العينة ممثلة للمجتمع الذي يتم دراسته وتتضمن بدقة خصائص هذا المجتمع؛ حتى يتم تعميم النتائج كإحصاءات رسمية، وسوف تقوم الهيئة فور الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال واستخلاص نتائجها الإحصائية بنشرها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت (www.stats.gov.sa).  //انتهى//

اختتمت الهيئة العامة للإحصاء مشاركتها في أعمال الدورة الثانية والخمسين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، والتي عُقدت اجتماعاتها بشكلٍ افتراضي ، وكانت أولى الجلسات يوم الإثنين الماضي، وامتدت أعمال جلسات هذه الدورة حتى يوم الجمعة ، ومثَّل الهيئةُ العامة للإحصاء في هذه الاجتماعات وفداً رأَسَه سعادة رئيس الهيئة الدكتور كونراد بيسندروفر، وضم في عضويته نائب الرئيس للإحصاء د. أكرم نور ومستشار الرئيس د. أنور حماد ومدير عام العلاقات والتعاون الدولي الأستاذ نايف البلوي. وناقشت جلسات الدورة 52 للجنة الإحصائية مواضيع عدة تركزت على البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطط التنمية المستدامة في الدول الأعضاء لعام 2030م، وتنسيق البرامج الإحصائية، إضافة إلى موضوعات: الإحصاءات الاقتصادية، والحسابات القومية، وإحصاءات الأعمال والتجارة، وما يعرف بالمحاسبة البيئية الاقتصادية، إضافةً إلى عرض البيانات الوصفية ونشرها، ومناقشة موضوع التنمية الإحصائية الإقليمية، وإدارة النُّظم الإحصائية وتحديثها، إضافة إلى مستقبل البيانات الضخمة، والتصنيفات الإحصائية الدولية، وما يُعرف باستقصاءات الأسر المعيشية. ومن البنود التي تطرَّقت إليها أعمال الدورة الثانية والخمسين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة استعراض الإحصاءات الديمغرافية، والثقافية، وإحصاءات تغير المناخ، والإحصاءات المتعلقة بالكوارث المحلية والعالمية، كما تم مناقشة برنامج المقارنات الدولية، والمعايير المفتوحة المشتركة لتبادل البيانات والبيانات الوصفية وتقاسمها عالميًّا، فضلًا عن سُبُل تنمية القدرات الإحصائية، ومتابعة مقررات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالسياسات، والأطر الوطنية لضمان جودة المعلومات والبيانات الإحصائية، وتمَّ كذلك استعراض موضوع تكامل المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية، كما تمَّ استعراض فعاليات اليوم العالمي للإحصاء. وفي نهاية أعمال جلسات الدورة الثانية والخمسين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة تمَّ مناقشة جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والخمسين للجنة ومواعيد انعقادها المقترحة، كما تمَّ استعراض تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثانية والخمسين، واتخذت عددٌ من التوصيات والقرارات. يُشَار إلى أن لجنة الإحصاء الدولية في الأمم المتحدة تُعَدُّ أعلى لجنة إحصائية دولية وتأتي مشاركة المملكة في أعمال الدورة ممثلة بالهيئة العامة للإحصاء انطلاقًا من دور المملكة المهم على الصعيد العالمي، وتفاعلها الدائم مع قضايا واهتمامات المجتمع الدولي.

​تقيم الهيئة العامة للإحصاء غداً الأربعاء 26رجب 1442ه الموافق 10مارس 2021م منتدى التصنيف السعودي الموحَّد للمهن الافتراضي للتعريف بالتصنيف وبأهدافه وتطبيقاته، والتصنيف السعودي الموحَّد للمهن وهو عبارة عن نظام إحصائي لتصنيف وتجميع المعلومات عن المهن في المملكة، ويعتمد على التصنيف الدولي المعياري للمهن (8 - ISCO) الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة. وسيشهد المنتدى ورش عمل منها الحوْكَمة والنظام الإلكتروني للتصنيف السعودي الموحَّد للمهن وعرض تليفزيوني حول التصنيف والجهود المبذولة لإقراره وتطبيقه، واستعراض مجموعة من التجارب الدولية لتطبيق التصنيف الدولي المعياري للمهن (8 - ISCO). ويتكون التصنيف السعودي الموحَّد للمهن من 5 مستويات مصنَّفة بشكلٍ هرمي، وكل مستوى منها يتكون من مجموعات رئيسة، وفرعية، وثانوية، ووحدات، بالإضافة إلى رمز المهنة، واسمها، ووصفها، ويبلغ مجموع الوحدات في التصنيف السعودي الموحَّد للمهن (432) وحدة، يندرج تحتها ما يقارب (2013) مهنة. ويهدف التصنيف السعودي الموحَّد للمهن إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها توحيد أسماء المهن وتوصيفها في جميع القطاعات الإحصائية بالمملكة، وتسهيل تبادل وتدفق البيانات بين المؤسسات والهيئات المحلية المختلفة، إضافة إلى توحيد المؤشرات والمفاهيم الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتصانيف، وسوف يعمل التصنيف على تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الدعم الحكومي للمهن في المملكة، كما سيساهم في حصر جميع المهن في سوق العمل السعودي وتسهيل معالجة بياناته، فضلًا عن توفير مرجعية موحَّدة لترميز وتوصيف المهن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. هذا وسوف يساهم تطبيق التصنيف السعودي الموحَّد للمهن في تحديد المهن الأكثر نموًا في المملكة، ودعم مشروع الربط الآلي بين مختلف الجهات والذي من شأنه دفع عجلة الحكومة الإلكترونية، كما أن تنظيم المهن في مجموعات رئيسة وفرعية وثانوية ووحدات سوف يسهل استخدامها في جمع ونشر البيانات، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على بيانات السجلات الإدارية في إحصاءات سوق العمل والإحصاءات الأخرى في المملكة. جدير بالذكر أن هناك فارقًا دقيقًا بين الوظيفة والمهنة، فالوظيفة هي مجموعة المهام والواجبات التي يؤديها شخص لصاحب عمل معين، بما في ذلك العمل الحر، ويمكن للشخص الحصول على أكثر من وظيفة في نفس الوقت، بينما المهنة هي مجموعة من الوظائف التي تتسم مهامها وواجباتها الرئيسة بقدر كبير من التشابه. وهناك مجموعة من محدِّدات الأوصاف المهنية لمهن القطاع الحكومي والقطاع الخاص في المملكة من أبرزها: رمز المهنة، والمجال التعليمي ومستواه، واسم المهنة، وملخص وصفها، ومهامها الرئيسة، والجدَارات السلوكية والفنيَّة. يشار إلى أن المعلومات عن المهن في المملكة يتم جمعها عن طريق السجلات الإدارية والتعدادات والمسوح الإحصائية، وتتولى اللجنة الفنية الدائمة المشكلة في الهيئة العامة للإحصاء تحديث التصنيف السعودي الموحَّد للمهن بموجب قرار مجلس الوزراء.

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) مشروع مسح المنشآت السياحية 2019م، وهو مسح اقتصادي سنوي شامل تقدمه الهيئة العامة للإحصاء حول قطاع السياحة في المملكة، وتكمُن أهميته فيما يوفره من بيانات شاملة عن الأنشطة المميزة للسياحة، مثل: عدد المنشآت السياحية، وعدد المشتغلين فيها، وتعويضاتهم، وقيمة الإيرادات والمصروفات، والتكوين الرأسمالي، وغيرها من البيانات المتعلقة بقطاع السياحة. ويهدف مسح المنشآت السياحية إلى توفير بيانات تُساعد في الوصول إلى مؤشرات لحساب مدى مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب البيانات حول الأنشطة السياحية التي تساعد في الوصول إلى المؤشرات المساعدة في معرفة معدلات نمو كل نشاط سياحي، ومعرفة ما يستوعبه من حجم المشتغلين فيه حسب الجنس والجنسية، بالإضافة إلى التعرف على حجم التعويضات المدفوعة للمشتغلين والنفقات الأخرى حسب الأنشطة السياحية المختلفة، ومعرفة حجم الإيرادات لكل نشاط سياحي، ومعدلات التشغيل والأداء في جميع الأنشطة السياحية، ونسبة مشاركة الشركاء الأجانب في ملكية رأس المال للأنشطة السياحية. ويسهم هذا بالطبع في توفير احتياجات الأجهزة والمصالح الحكومية والقطاع الخاص من البيانات والمعلومات الإحصائية حول الأنشطة السياحية، ويمكن كذلك استخدام هذه البيانات في عقد المقارنات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليلات، ومعرفة ما تستوعبه الأنشطة السياحية من وظائف رسميه ومؤقتة. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن تنفيذ المسح سيتم من خلال الاتصال الهاتفي، والاستيفاء الذاتي للبيانات من خلال البريد الإلكتروني،والبيانات السجليَّة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة. هذا وقد رحَبت الهيئة العامة للإحصاء بالشرَاكة الرئيسة - الرامية إلى تحقيق تطلعات صانع القرار - مع الوزارات والهيئات المختصة فضلًا عن المستثمرين في قطاع السياحة للوصول إلى نتائج ذات أثر عالٍ يدعم جهود الدولة بشكل إيجابي في تطوير قطاع السياحة، وبيَّنت الهيئة أن التكامل مع القطاعات الحكومية في تنفيذ المسوح ذات الأثر الواسع، والمستوى الشامل تُعد خطوةً استراتيجية لتحقيق المستهدفات بموثوقية أعلى، وجودة أكبر. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

تود الهيئة العامة للإحصاء أن تشير إلى أن مسح سوق العمل هو أحد أهم المنتجات الإحصائية التي تلتزم الهيئة بإصداره دورياً وفق المواعيد المحددة له، وأن التأخير الذي طال الإعلان عن الربع الثالث من العام 2020 يأتي في إطار حرص الهيئة على التأكد من صحة البيانات والإجراءات التي رافقت تنفيذ المسح ومطابقتها للمعايير الإحصائية التي تطبقها الهيئة، وصحة المعلومات التي أدلى بها المشاركون فيه والذين بلغ عددهم حوالي ٣٣ الف أسرة شاركوا من خلال الاستجابة لاتصالات ممثلي الهيئة  العامة للإحصاء خلال الربع الثالث من ٢٠٢٠ والذي طبقت فيه الاجراءات الاحترازية الخاصة بفايروس كورونا، ورافقته العديد من القرارات  والمبادرات المختلفة التي اتخذتها الدولة لدعم سوق العمل. وتؤكد الهيئة أن الظروف التي مرت خلال فترة المسح والمرتبطة بجائحة كورونا وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي الذي أثر بدوره على القوى العاملة في السوق السعودي من حيث استقرار المشتغلين في أعمالهم أو مغادرتهم إياها، وكذلك توفر الفرص الوظيفية المختلفة أو عدم توفرها لبعضهم، وضرورة مراجعة هذه البيانات والتأكد من صحتها من خلال منظومة إجراءات يأتي في مقدمتها مراجعة البيانات ، والتي  تحدّث بشكل مستمر وفق معطيات سوق العمل، أسهم بشكل مباشر في مراجعات عديدة للبيانات مع الجهات ذات العلاقة. و ستقوم الهيئة العامة للإحصاء بإبلاغ عن تاريخ الإصدار الجديد في الوقت المناسب.

الهيئة العامة للإحصاء تشارك في يوم الإحصاء الخليجي.. اليوم الخميس اعتمد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في المنامة بمملكة البحرين في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2016م تخصيصَ يومٍ للإحصاء الخليجي من كل عام، وتتمثَّل أهمية ذلك اليوم في التأكيد على شراكة المجتمع بكل فئاته مع الإحصائيين، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الإحصاء في تحقيق التنمية المستدامة لدول المنطقة، كما يُبيّن الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المنظومة الإحصائية الخليجية في اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية بالمنطقة، وتشارك الهيئة العامة للإحصاء الأجهزة الإحصائية الأخرى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاحتفال بيوم الإحصاء الخليجي هذا العام يوم الخميس المقبل الموافق 24 من شهر ديسمبر. وتُعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول الخليجية التي اهتمت بالعمل الإحصائي منذ وقت مبكر في عام 1349ه، حيث أدركت المملكة أهمية الإحصاء والمعلومات لكونها إحدى ركائز البناء والتنمية في أي بلد واعد يسعى للنهوض على أسس سليمة وصلبة، وقد شهد ذلك العام بدايات العمل الإحصائي في المملكة، وبعد نحو ثلاثة عقود من هذا التاريخ، وتحديدًا في عام 1379ه صدر نظام الإحصاءات العامة بمرسوم ملكي ليكون العمل الإحصائي عملًا مؤسسيًا يُستند في مرجعتيه النظامية والإدارية والفنية إلى نظام رسمي عزز تنظيم القطاع الإحصائي، وارتقى بأدواته وأهدافه وتطلعاته إلى أن تحول اليوم إلى هيئة عامة. ويأتي تخصيص يوم الإحصاء الخليجي هذا العام تحت شعار "البيانات الذكية.. مستقبل الإحصاءات الرسمية" انطلاقًا من الأهمية التي توليها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبيانات الذكية المنسجمة مع متطلبات تصنيف البيانات، وتبادلها، وتعزيز جودتها بحسب معايير علمية معينة، بحيث يمكن استخدامها بكفاءة وفاعلية عالية من قِبل الجهات الحكومية لتعزيز آليات المشاركة والابتكار المؤسسي، وذلك في سياق اهتمام دول المجلس بالعمل الإحصائي؛ نظرًا لأهميته الكبرى في تحقيق التنمية المستدامة في هذه الدول. وقد أنشئ المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول المجلس، وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها. وقد تمَّت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر ٢٠١١م، وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر ٢٠١٢م من قِبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكوَّن من أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تقوم بإنتاج الكثير من المنتجات الإحصائية التي تسهم في رسم خطط التنمية، تتنوَّع ما بين المسوح الميدانية، والأرقام القياسية، والنشرات والمؤشرات الإحصائية وغيرها، وتوفرها الهيئة وتتيحها عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa   لكافة عملائها من الدارسين والباحثين وصناع القرار، وراسمي السياسات وغيرهم من المهتمين بالشأن الإحصائي.

"الهيئة العامة للإحصاء" تستطلع راي المجتمع والمستفيدين بشأن مشروع نظام الإحصاء انطلاقا من مبدأ المشاركة والشفافية ، تدعو الهيئة العامة للإحصاء المجتمع لإبداء آرائهم ومقترحاتهم بخصوص نظام الإحصاء المقترح عبر البريد الإلكتروني (SLR@stats.gov.sa) قبل 09/04/1442. الموافق 24/11/2020. يتكون مشروع نظام الإحصاء من خمسة وعشرين مادة ، ويهدف إلى تنظيم العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية. تمت صياغة مشروع نظام الإحصاء بعد المراجعة الدقيقة لأفضل الممارسات الدولية والقوانين ذات الصلة ، واستناداً إلى اللوائح والعمليات المتعلقة باعتماد الأنظمة في المملكة. ويهدف نظام الإحصاء إلى تطوير منظومة الإحصاءات، من خلال وضع الإطار القانوني لتطوير وإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية. وذلك للمساهمة في تقديم بيانات دقيقة تخدم التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف المجالات ، ولتوفير إطار عمل فعال من أجل توفير بيانات وإحصاءات موثوقة. تساعد الإحصاءات الرسمية على التخطيط السليم للتنمية و تعمل كذلك على تلبية احتياجات ومتطلبات القطاعين الحكومي و الخاص ، والوفاء بالتزامات المملكة والمتطلبات الإحصائية الإقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية ، والإسكوا ، والجهات الحكومية. الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين وغيرها. وتجدر الإشارة إلى إجماع المسئولين وراسمي خطط التنمية والخبراء والمتخصصين في جميع أنحاء العالم على أهمية البيانات والمعلومات الدقيقة للتنمية المستدامة في مختلف المجالات وقطاعات العمل والإنتاج، وانطلاقًا من ذلك تقوم الهيئة العامة للإحصاء بتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة والموثوقة عن اقتصاد المملكة، وأوضاع المجتمع السعودي الصحية والتعليمية والبيئية والأنشطة المختلفة، والأحوال المعيشية للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتصنيف هذه البيانات وتبويبها وتحليلها وإصدارها وفقًا للمعايير العلمية في المجال الإحصائي، من منطلق أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة الرسمية المسؤولة عن إعداد الإحصاءات في المملكة، حيث تطبق الهيئة في ذلك منهجية علمية وفقًا للمعاير المهنية المعترف بها دوليًّا. أتاحت الهيئة العامة للإحصاء إمكانيةالاطلاع على مشروع نظام الإحصاء عبر بوابتها الإلكترونية لإبداء الرأي حيال مواده والفقرات المدرجة فيها، عن طريق النموذج أدناه، على أن يتم ارساله الى الايميل التالي: SLR@stats.gov.sa  قبل تاريخ 24\نوفمبر\2020، ويمكن للراغبين في الاطلاع على وثيقة مشروع النظام و مشاركة ارائهم  زيارة الرابط التالي : https://www.stats.gov.sa/ar/page/295

الهيئة العامة للإحصاء تصدر تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث للعام 2020م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الخميس 5 ربيع الأول 1442ه، الموافق 22/ 10/ 2020م، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الثالث من عام 2020م عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa. وسجّل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعًا بنسبة (+0.5٪) في الربع الثالث من عام 2020م مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات "السكنية" بنسبة (+2.1%)، كما سجَّلت أسعار العقارات "الزراعية" ارتفاعا طفيفًا بنسبة (+0.3%)، بينما انخفضت أسعار العقارات "التجارية" بنسبة (-2.5%) وهو ما أدَّى إلى الحدِّ من ارتفاع المؤشر العام. وأشار التقرير إلى أن أسعار قطع الأراضي السكنية شهدت ارتفاعًا بنسبة (+2.1%) على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020م، مما ساهم في زيادة أسعار العقارات "السكنيَّة" وهو ما أدَّى بالتالي إلى ارتفاع المؤشر العام؛ نظرًا لثقلها الكبير في المؤشر، وأوضح التقرير أن من بين العقارات "السكنيَّة" الأخرى، ارتفعت أسعار الفلل بنسبة (+0.8%) وأسعار الشقق بنسبة (+1.5%)، في حين انخفضت أسعار العمائر بنسبة (-0.9%) والبيوت السكنية بنسبة (-3.1٪) ، كما ارتفعت أسعار العقارات "الزراعية" بنسبة (+0.3%) متأثرةً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة (+0.3%). ولفت التقرير إلى انخفاض مؤشر أسعار العقارات بنسبة (-0.6%) في الربع الثالث من عام 2020م مقارنةً بالربع السابق (الربع الثاني من عام 2020م)، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار العقارات "السكنية" بنسبة (-0.5%)، لا سيما قطع الأراضي السكنية التي انخفضت بنسبة (-0.5%) ، ومن بين العقارات "السكنيَّة" الأخرى، انخفضت أسعار الفلل بنسبة (-0.1%) وأسعار الشقق بنسبة (-0.1%) وأسعار البيوت بنسبة (-0.2%)، في حين ارتفعت أسعار العمائر السكنية بنسبة (+0.1%). كما انخفض متوسط أسعار العقارات التجارية بنسبة (-0.7%)، لاسيما أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-0.7%) بينما ارتفعت المحلات بنسبة (+1.0) في حين استقرَّت أسعار العمائر والمراكز التجارية ولم تسجِّل أي تغير يذكر، كذلك استقرت أسعار الأراضي الزراعية ولم تتغير. تجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية، وتستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوفِّرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد، ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة ومجموعة البيانات هذه هي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في الوزارة، وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية مثل: القيمة، والموقع، والقطاع، والنوع، وبناءً على هذه المتغيرات تحسب الهيئة العامة للإحصاء مؤشر (الرقم القياسي لأسعار العقارات) على أساس ربع سنوي حسب القطاع ونوع العقار لجميع المناطق الإدارية في المملكة، وسنة الأساس لهذا المؤشر هي 2014م.