أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم عن ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10.5% في الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بالربع الثاني 2023م، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 1.4%، باستثناء إعادة التصدير، وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 39.1% في نفس الفترة، وذلك وفقًا لنشرة التجارة الدولية للربع الثاني من عام 2024. وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 4.3%، بينما انخفضت الصادرات السلعية في الربع الثاني من عام 2024م بنسبة 0.2% عن الربع الثاني من عام 2023م؛ كذلك انخفضت قيمة الواردات بنسبة 5.6%، وذلك نتيجةً لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.3%، كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي في الربع الثاني 2024م إلى 75.0% مقارنة بنسبة 77.4% في الربع نفسه من العام الماضي. وأفادت نتائج النشرة عن ارتفاع واردات المملكة في الربع الثاني من عام 2024م بنسبة 3.0%، وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 6.0% عن نفس الربع من العام السابق، وبالمقارنة مع الربع السابق الربع الأول 2024م فقد استقرت قيمة الصادرات السلعية، كذلك انخفضت قيمة الواردات بنسبة 5.6%، بينما سجل فائض الميزان التجاري السلعي ارتفاعا بنسبة 13.2% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2024م. من جانب آخر أفادت نتائج نشرة التجارة الدولية لشهر يونيو 2024 أن قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) خلال شهر يونيو 2024م بلغت 21.6 مليار ريال، مقابل 20.1 مليار ريال خلال شهر يونيو 2023م، وذلك بارتفاع مقداره 1.5 مليار ريال، بنسبة (7.3%).  فيما بلغت قيمة الصادرات البترولية خلال شهر يونيو 2024م بلغت 66.3 مليار ريال، مقابل 73.2 مليار خلال شهر يونيو 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 6.8 مليارات ريال، وبنسبة (9.3%)، وكان لانخفاض الصادرات البترولية الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية. كما انخفضت الصادرات السلعيَّة خلال شهر يونيو عام 2024م حيث بلغت 87.9 مليار ريال، مقابل 93.3 مليار ريال خلال شهر يونيو عام 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 5.4 مليار ريال، وبنسبة (5.8%). في حين بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر يونيو 2024م 57.7 مليار ريال، مقابل 60.8 مليار ريال خلال شهر يونيو 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 3.1 مليار ريال، وبنسبة (5.1%).

وقعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مشترك مع جامعة القصيم تهدف إلى رفع مستوى التعاون بينهما وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصاتهما، بالإضافة إلى التعاون في الأبحاث المشتركة بين الطرفين، وقد وقع الاتفاقية كلٌّ من رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري ورئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور محمد بن فهد الشارخ. وشملت الاتفاقية عدة مسارات منها التعاون في تطوير ودعم البرامج الأكاديمية المختصة بعلم الإحصاء،  وتقديم المراجعة الخارجية للمقررات الدراسية، وتمكين الباحثين من استخدام الخرائط التفاعلية في تقدير وتحليل البيانات الإحصائية، بالإضافة إلى التعاون في تبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية والتعاون في عمل المسوح الإحصائية، إلى جانب التعاون في تقديم المحاضرات والندوات وورش العمل في مجال الإحصاء والمجالات المشتركة، والتعاون  في فرص تدريبية تعاونية وصيفية لطلاب الجامعة. وفي السياق ذاته أوضح رئيس الهيئة العامة  للإحصاء د. فهد الدوسري أن العمل الإحصائي الذي تضطلع به الهيئة يُعد رافداً مهماً من روافد تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال بناء المؤشرات الإحصائية وقياسها، مشيراً إلى أن التعاون مع جامعة القصيم يُسهم في تحقيق قياس التقدم نحو تحقيق أهداف الرؤى الوطنية والتنمية المستدامة من خلال العمل المشترك في رفع مستوى الأداء فيما يتعلق بتبادل البيانات الإحصائية، وتلبية متطلبات الطرفين والتعرف على التطورات الإحصائية في مجال البحوث العلمية والتوجهات المستقبلية لتطوير المنتجات الإحصائية بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، و تعزيز المعرفة وبناء وعي أبناء المجتمع تجاه قطاعات الدولة المختلفة وأعمالها. يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة المعنية بالإحصاء في المملكة، والمرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم لها، وتتعدد مهام الهيئة، وتتمثل في أوجه مختلفة من أبرزها جمع البيانات والمعلومات الإحصائية من الجهات العامة والخاصة والأفراد، وتحليل هذه البيانات ودراستها لحساب المؤشرات الإحصائية المختلفة، كما تقدم الهيئة الاستشارات والتقارير الإحصائية للمسوح والأبحاث وغيرها من خدمات البيانات والإحصاءات التي تأتي ضمن اختصاصات عملها. وتعمل جامعة القصيم في تحقيق أهدافها التعليمية والعلمية وخططها الاستراتيجية، كما تقوم بدور مؤثر وفاعل في الأعمال التنموية من خلال مد جسور التعاون بينها وبين الجهات الحكومية في مختلف القطاعات، مواكِبَةً للتطور الذي تشهده المملكة في جميع المجالات، وتسخِّر الجامعة جهودها كافة لكل ما من شأنه أن يعزز من مكانة المملكة، ويبرز العمل المتواصل لتحقيق رؤية السعودية 2030

دعت الهيئة العامة للإحصاء خريجي وخريجات أقسام الإحصاء والرياضيات وعدد من التخصصات الأخرى من أبناء وبنات الوطن إلى الاستفادة من برنامج الإحصائيين السعوديين الذي يُعد إحدى مبادراتها لاستقطاب الكوادر الوطنية الشابة في سبيل إعداد نخبة من الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال الإحصاء، للإسهام في تمكين الشباب السعوديين والسعوديات من المتخصصين والمهتمين بالعمل الإحصائي من المساهمة في الدور الوطني الذي تقوم به الهيئة.   وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع الجهود الحثيثة الرامية إلى تمكين أبناء وبنات الوطن من خريجي الجامعات الوطنية، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم لتحقق القيمة المضافة للقطاع الإحصائي، وبناء جيل قادر على مواصلة الجهود المبذولة قي دعم العمل الإحصائي والمؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص، من منطلق الإيمان بما يمثله هذا القطاع من أهمية في دعم راسمي السياسات ومتخذي القرار.   وفي ذات السياق وضعت الهيئة العامة للإحصاء عدداً من المراحل للمشاركين في البرنامج تتمثل في توظيف حديثي التخرج للعمل بشكل مباشر في الهيئة لمدة سنة واحدة، يحصلون خلالها على دورات تدريبية مكثفة في العمل الإحصائي، تمهيداً لابتعاثهم لدراسة الماجستير، وحدد البرنامج الذي يستمر التقدم له حتى 29 أغسطس من العام الجاري عددًا من التخصصات المطلوبة وهي: الإحصاء، الرياضيات، البيانات الضخمة والتحليلات، الاقتصاد، علوم البيانات، الأساليب الكمية، هندسة البيانات.   الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تسعى للوصول إلى الريادة في القطاع الإحصائي وتطويره، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تكون المرجع الإحصائي الأكثر تميزًا وابتكارًا لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

أظهرت نشرة مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات عن ارتفاع بنسبة 1.7٪ في الربع الثاني من عام 2024م مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.8٪. وذلك وفق ما نشرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم.   وأفادت نتائج النشرة عن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.8٪، وذلك على أساس سنوي نظراً لثقل القطاع السكني المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني عام 2024م مقارنة بالربع الثاني من عام 2023م، كما سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 2.8٪ في الربع الثاني من عام 2024م  , فيما سجلت  أسعار العمائر السكنية ارتفاعاً بنسبة 0.1٪ وأسعار الفلل بنسبة 0.5٪ وأسعار البيوت بنسبة 1.4 ٪ في حين ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2.9٪.  من جانب آخر سجلت أسعار العقارات في القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة 0.4٪ متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.4٪، وانخفضت أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.6٪، في حين استقرت أسعار العمائر التجارية، وأسعار المراكز التجارية في الربع الثاني 2024م ولم تسجل أي تغيير نسبي يُذكر، بينما سجل القطاع الزراعي ارتفاعاً بنسبة 1.5٪ متأثراً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 1.5٪ . ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد هذا المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات، والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية، هي: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت)، والقطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض ، ومحل، ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد فقط هو الأرض الزراعية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني من عام 2024م، ووفقًا لنتائج النشرة شهدت  الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 4.4% و3.6% على التوالي. فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.4% مقارنةً بالربع الثاني  من عام 2023م متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.5% .  وأظهرت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا حقق خلال الربع الثاني من عام 2024م ارتفاعًا بلغت نسبته 1.4% مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من عام 2024م.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تحديث الرقم الموحد الهاتفي لخدماتها ليكون (199009) بديلًا عن الرقم السابق (920020081) وذلك لتسهيل التواصل مع المجتمع، وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة، موضحةً أن الرقم الجديد سيكون الوسيلة الوحيدة والرسمية للتواصل الهاتفي مع الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة للإجابة على المسوح التي تنفذها الهيئة.     ويأتي تحديث الرقم الموحد في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الهيئة العامة للإحصاء، وانسجاماً مع التوجهـات الحكوميـة لأرقام التواصـل الرسميـة الخاصة بالجهات العامة والاستغـناء عــن الأرقـام التجاريـة، بهدف رفــع مستـوى ثقة العملاء في الجهات الحكومية.     وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدلله الدوسري سعي الهيئة إلى تطوير القطاع الإحصائي وفق استراتيجية شاملة، تسعى لتسخير الإمكانات من أجل الوصول إلى مؤشرات إحصائية دقيقة، مشيرًا إلى أن الرقم الموحد يساعد في الوصول بسهولة إلى البيانات ذات الصلة بالقطاع ومعالجتها، والمساهمة في تطوير عملية تبادل وتدفق البيانات بين الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة والأفراد، بجودة وموثوقية.     وقال " إن الهيئة تعمل بشكل مستمر لتطوير الأساليب الإحصائية في القطاعات التنظيمية كافة، بهدف قراءة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تساعد في معرفة معدلات النمو في مختلف القطاعات بشكل أكثر وضوحًا ودقة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030". في ذات السياق بيّنت الهيئة أن الرقم الموحد لها سيقدم منظومة من الخدمات وفي مقدمتها استقبال طلبات البيانات الإحصائية من الجهات والمنشآت والأفراد، وتلقي الاستفسارات والاقتراحات، والتواصل مع أفراد المجتمع والمؤسسات لجمع البيانات الإحصائية.     يُذكر أنَّ جميع المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم أو المُنشأة للهيئة تُحفظ بسرية تامة وتستخدم لأغراض إحصائية فقط، حيث أكدت الهيئة أن التعاون مع الباحثين الإحصائيين خلال جمع المعلومات المطلوبة عبر الهاتف الإحصائي أو الباحثين الميدانيين هو أحد أهم ركائز نجاح المسوح الميدانية والأعمال الإحصائية الداعمة لخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، مؤكدة ترحيبها بالاستفسارات وطلب المعلومات كافة من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد الجديد ( 199009 ) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء ( cs@stats.gov.sa ) أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa

نظَّم المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية ورشة تدريبية افتراضية لاستعراض تجربة تعداد السعودية 2022 والإفادة من خبرات الهيئة العامة للإحصاء في هذا المجال، وحضر الورشة وفودٌ من الأجهزة الإحصائية الرسمية في الدول العربية، واستمرت لمدة يومين. وقدم فريق الهيئة العامة للإحصاء في الورشة نبذة عن برنامج تطوير العمل الإحصائي في المملكة وأهم توجهاته، إضافةً إلى استعراض مشروع (تعداد السعودية 2022م) ومراحل تنفيذه، والتقنيات والمنهجيات الإحصائية التي تم استخدامها في تنفيذه، والتي منها نظم المعلومات الجغرافية، وصور الأقمار الصناعية، والبيانات الجيومكانية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الأحد 24/12/1445ه الموافق 30/6/2024م عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa " نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024م، التي توضح التغيـرات في سوق العمل للربع الأول من عام 2024 وبعد إعادة تقدير نتائج الربع الرابع 2023 باستخدام بيانات تعداد السعودية 2022 وكشفت الهيئة أن معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) استقر نسبياً عند (3.5%) مقارنةً بـ (3.4%) في الربع الرابع من عام 2023م، فيما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى (7.6%) في الربع الأول من عام 2024م مقارنةً بـ(7.8%) في الربع الرابع من عام 2023م، وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف للسعوديات في الربع الأول من عام 2024م، حيث بلغ (14.2%) مقارنةً بـ (13.9%) في الربع السابق، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م إلى (4.2%) مقارنة بـ (4.6%) في الربع السابق. وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الأول من عام 2024م عن ارتفاع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الأول من عام 2024م حيث بلغ (51.4%) مقارنةً بـ (50.4%) في الربع السابق، فيما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) حيث بلغ (66.0%) مقارنة بـالربع الرابع من عام 2023م (67.0%).   وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024م بارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات حيث بلغ (35.8%) مقارنةً بـ(35.0%) في الربع السابق، وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م حيث بلغ (66.4%) مقارنةً بـ (65.4%) في الربع السابق.   هذا وقد أشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.

استقبل الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء في مقر الهيئة بالرياض الدكتور ضياء عواد كاظم رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في جمهورية العراق الشقيقة والوفد المرافق؛ وذلك في إطار الزيارة التي تهدف إلى التعرف على تجربة المملكة الإحصائية وخاصةً ما يتعلق بالتعداد العام للسكان والمساكن (تعداد السعودية 2022)، إضافةً إلى مناقشة سُبُل تعزيز فرص تطوير التعاون في المجالات الإحصائية، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وفي مستهل اللقاء رحب د. فهد الدوسري بأعضاء الوفد، مشيدًا بالعلاقات الأخوية ومؤكدًا أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز تلك العلاقات والعمل على تبادل الخبرات في العمل الإحصائي بين البلدين الشقيقين، موضحًا الجهد الذي بُذل في التحول الإحصائي في المملكة، والذي شمل طرق وأساليب حساب المؤشرات الإحصائية، وآلية العمل على توفر قاعدة بيانات إحصائية دقيقة تمكِّن من رسم السياسات ودعم صنَّاع القرار في تطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات وتوجهات رؤية السعودية 2030. من جانبه قدَّم سعادة الدكتور ضياء عواد كاظم باسمه وباسم الوفد العراقي جزيل الشكر والامتنان لرئيس الهيئة العامة للإحصاء على الاستجابة وقبول طلب الزيارة والجهود التي بُذلت لإتمامها، كما أعرب عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا حرصه والوفد المرافق على الاستفادة من التجربة السعودية الرائدة في التعداد السكاني، مشيدًا بما لمسه من التقدم والتطور السريع في المجال الإحصائي بالمملكة في إطار عملية التحول الإحصائي التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، وأعرب عن رغبته والوفد المرافق في تطوير التعاون الإحصائي المشترك وتوثيق أواصره؛ للاستفادة بشكل أكبر من التطور في العمل الإحصائي. في السياق ذاته حضر اللقاء عددٌ من مسؤولي الجانبين، هذا وتستمر الزيارة لمدة يومين يتم فيها استعراض تجربة الهيئة العامة للإحصاء في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن (تعداد السعودية 2022)، وكذلك الجوانب المختلفة من العمل الإحصائي التي تشمل جمع البيانات وتحليلها، وطرق تخرين ونشر البيانات الإحصائية.