الهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الثاني 2019م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اليوم الخميس 22 ذو القعدة 1440هـالموافق 25 يوليو 2019م تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثاني 2019م ،ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت www.stats.gov.sa. وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات ارتفاعاً نسبته 0,4% مقارنةً بالربع السابق (الربع الاول 2019م). حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (4,80) في الربع الثاني 2019 مقارنة بـ (1,80) في الربع الاول 2019 , وأتى هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات التي سجلتها القطاعات المكونة للمؤشر، حيث ارتفع القطاع السكني بنسبة (0,2%)، والقطاع التجاري بنسبة (0,8%)، في حين انخفض القطاع الزراعي بنسبة (0,1%) مقارنة بالربع الاول من العام الحالي. وبالتفصيل فإنه وخلال الربع الثاني 2019م مقارنة بالربع السابق فقد شهد القطاع السكني ارتفاعاً في الأراضي السكنية بنسبة (0,2%)، وارتفاعاً في الشقق بنسبة (0.5%)، في حين انخفضت كل من: العمائر السكنية بنسبة (0.3%) والفلل بنسبة (2.7%)، والبيوت بنسبة (0.3%)، اما القطاع التجاري فقد ارتفعت قطع الأراضي التجارية مقارنة بالريع السابق بنسبة (0.8%)، كما ارتفعت المراكز التجارية بنسبة (2.1%)، في حين انخفضت المعارض(المحلات) بنسبة (%1.9)، وبالنسبة للقطاع الزراعي فقد انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%). ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشمل المؤشر على ثلاث قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

دشنها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الهيئة العامة للإحصاء تطلق بوابة تعداد السعودية 2020م و"نظام العد الذاتي " في إطار استعدادات الهيئة العامة للإحصاء لتعداد السعودية 2020 دشَّن معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ محمد بن مزيد التويجري اليوم الاثنين 14/10/1440ه   الموافق 17 يونيو 2019م بوابة تعداد السعودية 2020م، كمنصة إعلامية توعوية لكل ما يخص التعداد الخامس للسكان والمساكن والمُنشآت 1441ه – 2020 م ، وذلك عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa وقد اطلَّع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة على عرض تفصيلي للبوابة وأهدافها وما تم إنجازه حتى الآن من الأعمال التحضيرية للتعداد ، وأكد وكيل الهيئة للاتصال الاستراتيجي ودعم العملاء الأستاذ تيسير المفرج بأنَّ بوابة تعداد السعودية هي المنصة الرسمية لكافة أخبار التعداد وما يتعلق به من إعلان النتائج ونشر ها إضافة إلى كونها منصة لنشر الوعي الإحصائي بشكل عام . وأوضح المفرج بأنَّ البوابة تعرض نوافذ خاصة بالتعدادات الأربعة السابقة ونتائجها ، إضافة إلى ما تحتويه من نوافذ إخباريه وتوعية تُسلِّط الضوء على ما تم حتى الآن من أعمال تحضيرية للتعداد الخامس للمملكة العربية السعودية ، وأضاف بأنَّه سيكون بإمكان المواطن والمقيم  استيفاء استمارة التعداد من خلال ( نظام العد الذاتي ) عبر البوابة في شهر مارس 2020 م  بمشيئة الله  ، و الذي يُعد أهم الطرق الحديثة في التعدادات السكانية حيث سيتمكن رب الأسرة من تسجيل كافة بياناته وبيانات أسرته دون الحاجة لزيارة الباحث الإحصائي  للمنزل كأحد الأساليب المستخدمة في جمع البيانات الإحصائية من الأسر  في تعداد السعودية 2020م   ، وأضاف بأنَّ الهيئة ترى بأن الوعي الإحصائي لدى شريحة عريضة من المجتمع سيساعد على نجاح تجربة العد الذاتي سيما بأن الثقافة الإلكترونية أضحت سمة من سمات المجتمع السعودي بكافة فئاته العمرية ولله الحمد . الجدير بالذكر أن مجلسِ الوزراء قد وافق على قيامِ الهيئةِ العامة للإحْصَاء بتنفيذِ التِّعْدادِ العَام للسُّكَّانِ والمساكنِ لعامِ (2020م) باعتباره التعداد الخامس للملكة العربية السعودية ، وحدد مساءُ يومِ الثلاثاء الموافق 22 رجب 1441هـ الموافق ( 17 مارس 2020  ) بدايةَ أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن في المملكة العربية السعودية، وأن يكون هذا التاريخ هو التاريخ المعتمد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته وسوف يوفر تعداد 2020م قاعدة عريضة من البيانات يتم استخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، إضافة إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية. يشار إلى أنَّ المملكة قد نفَّذت أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في عام 1394هـ (1974م)، وكان التعداد الثانـي فـي عـام 1413هـ (1992م)، ثم أُجرِي التعداد الثالث في عام 1425هـ (2004م)، ويُعدّ تعداد 1431هـ (2010م) التعداد الرابع في سلسلة التعدادات التي نفذتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للإحصاء .

الهيئة العامة للإحصاء تطرح فرص التطوير من خلال البيانات الضخمة المملكة تختتم مشاركتها في الاجتماع الأول لأصدقاء مجموعة الرئيس المعني بالإحصاءات الاقتصادية في الأمم المتحدة ضمن ( 11 ) دولة اختتمت المملكة العربية السعودية  ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء (GASTA)  اليوم الخميس 30 مايو 2019 م  مشاركتها  في أعمال الاجتماع الأول لأصدقاء مجموعة الرئيس المعني بالإحصاءات الاقتصادية في الأمم المتحدة ضمن ( 11 ) دولة  والتي انطلقت بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية بوفد ترأَّسه معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي , حيث ناقشت الدول المنضمة لهذا الاجتماع وعلى مدار ثلاثة أيام مواضيع التحول المؤسسي للهيئات الإحصائية الوطنية والأساليب الجديدة والخدمات والأدوار التي تقوم بها الأجهزة الإحصائية. وقد أكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأنَّ مشاركات الهيئة  مع المنظمات الدولية وخبراء الأجهزة الاحصائية الدولية في اجتماعاتها تعد فُرص من نسعى لاستثمارها لإبراز جهود المملكة في التنمية بأرقام إحصائية من جهة، ولتطوير الأعمال الاحصائية وفق المعايير الدولية من جهة أخرى ، وأضاف بأن الاجتماعات طرحت مواضيع ذات أهمية عالية كاستخدام البيانات الضخمة في الإحصاءات الرسمية  فالأجهزة الإحصائية المسؤولة عن توفير إحصاءات "رسمية" تواجه تحديات لبدء إجراءات التغيير لاستخدام مصادر البيانات الجديدة التي تنشأ من استخدام التقنيات الحديثة وأضاف ؛ بأنَّ "البيانات الضخمة " يُمكن أن تحل محل الأنشطة الإحصائية التقليدية كطريقة مبتكرة في إنتاج الإحصاءات الرسمية أو لتقديم معلومات إضافية لدعم الإحصاءات الرسمية المتاحة حاليًا وبالتالي سنشهد ظهور مؤشرات جديدة تدعم متخذي القرار في مجالات تنموية عديدة ، و ما تقوم به الهيئة العامة للإحصاء في الاتجاه إلى البيانات الضخمة كمصدر من مصادر إحصاءاتها الرسيمة يعكس توجهات المملكة للاستفادة من التحول الرقمي في إنتاج إحصاءات اقتصادية واجتماعية وثقافية تدعم الجهات الحكومية في الاستجابة الفعالة للمتغيرات التنموية والتي تشهد تسارعًا إيجابيًا في تطورها وبات من المهم مواكبتها وعكس صورة حقيقية عن واقعها  من خلال الإحصاءات الرسيمة. وأبان رئيس الهيئة خلال المشاركة بأن دمج البيانات الضخمة كمصدر جديد للبيانات ، إما مكملاً أو بديلاً لمصادر البيانات التقليدية ، يولِّد بعض التحديات التي يتعين على الأجهزة الإحصائية التغلب عليها. تشمل الجوانب المنهجية وتحديد طرق الوصول إلى البيانات ، و توحيد المفاهيم الإحصائية ،وإكمال و معالجة و نشر البيانات و الممارسات الأخرى بالإضافة إلى  ضمان مستوى معين من الجودة وامكانية المقارنة الدولية ، بينما تشمل العوامل التنظيمية مجالات أخرى مثل تحديث الهيكل التنظيمي ، والعمل على بناء القدرات الإحصائية ، وإقامة شراكات مع مصادر البيانات الخاصة والعامة ، والتواصل مع المستخدمين. وأكد التخيفي بأنَه يتعين على الأجهزة الإحصائية الوطنية تجاوز هذه التحديات لضمان الاستفادة من البيانات الضخمة في إنتاج الإحصاءات الرسمية خصوصًا  ما يتعلق بقواعد البيانات والحوسبة و الرقمنة ، حيث تحتاج الأجهزة الإحصائية إلى اعتماد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية التي تتناول الخطط والاستراتيجيات وطرق التنفيذ وآليات التطوير في البيئة الإحصائية الوطنية ، و تعزيز التنسيق والشراكات بين الأجهزة الإحصائية الوطنية ومختلف مصادر البيانات سواء الحكومية أو الخاصة ، ووجود ربط إلكتروني متكامل بين قواعد بيانات الجهات الحكومية وتلك الخاصة بالأجهزة الإحصائية الوطنية مع الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها لتبادل البيانات ، وتوحيد مفاهيم وتعريفات ومنهجيات المؤشرات الإحصائية بين جميع الشركاء لتجنب سوء فهم الإحصاءات الناتجة عن استخدام مفاهيم أو منهجية مختلفة ، ويشمل ذلك استخدام جميع الشركاء من القطاع العام والخاص  للتصنيفات الإحصائية الدولية الرسمية ، مثل تصنيف  ISIC4  لتسهيل العمل في قواعد البيانات والحصول على بيانات متسقة وقابلة للمقارنة وجاهزة للأغراض الإحصائية إضافة إلى أهمية تطوير خارطة طريق تستخدم فيها الأجهزة الإحصائية الوطنية البيانات الضخمة في توفير البيانات الرسمية ، وأهمية بناء القدرات للدول في كيفية استخدام البيانات الضخمة والاستفادة منها في توفير ونشر الإحصاءات الرسمية المختلفة من خلال تبادل الخبرات وتوفير فريق من الخبراء التقنيين لبناء القدرات وإنشاء فريق من الخبراء الوطنيين في هذا المجال كما أنَّه من المهم العمل الفعال على رفع الوعي الإحصائي بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والأفراد لتسهيل تكامل البيانات الضخمة داخل الأجهزة الإحصائية الوطنية لدعم الإحصاءات الرسمية. كما استعرضت الهيئة من خلال مشاركتها الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية في المضي قدما للاستفادة من البيانات الضخمة من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية و مشاريع الربط الإلكتروني الحكومي واعتماد التصنيفات الدولية ، وتوحيد التعريفات والمنهجيات وتشجيع ودعم مبادرات التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية والخاصة. الجدير بالذكر بأنَّ خبراء دوليين في المجال الإحصائي والاقتصادي شاركوا في إثراء النقاشات والمواضيع التي تخللت الاجتماع الأول لأصدقاء مجموعة الرئيس المعني بالإحصاءات الاقتصادية في الأمم المتحدة، حيث تم طرح مواضيع النظام المستقبلي للإحصاءات الاقتصادية ضمن أهداف التنمية المستدامة  ، ومن منظور المنظمات الدولية  و منظور الأجهزة الإحصائية الوطنية ، إضافة إلى مواضيع تتعلق بالبنية التحتية الرقمية والحفاظ على نظام اقتصادي متفاعل كما تم طرح عدد من التجارب في التحول المؤسسي لمكاتب الاحصاءات الوطنية  وطرق الاستفادة من مصادر بيانات.

الهيئة العامة للإحصاء تُصدِر نتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام (2018م) أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (Gastat) اليوم الثلاثاء2 رمضان 1440ه الموافق 7 مايو2019معبرَ موقعها الرسمي نتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام (2018م) ويحتوي التقرير على عددٍ من المؤشرات والنتائج المتعلقةِ بمنسك العمرة خلال عام والتي ظهرتْ من خلال مسح العمرة (لمعتمري الداخل)، والبيانات السجليَّة التابعة لوزارة الحج والعمرة (لمعتمري الخارج). ووفِق نتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام (2018م) فقد بَلغَ إجمالي عدد المعـتمريـن (18.311.111) معتمرًا منهم (6.765.614) معتمرًا قَدِموا من خارج المملكة وفق البيانات السجليَّة لوزارة الحج والعمرة، بينما بَلغَ عددُ معتمري الداخل من السعوديين وغير السعوديين (11,545,497) معتمرًا من واقع نتائج مسح العمرة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء؛ وقد بَلغَت نسبة المعتمرين السعوديين من معتمري الداخل (46.17%) بينما بَلغَت نسبة المعتمرين غير السعوديين من داخل المملكة (53.83%). وكشفت نتائج مسح العمرة أن معظم معتمري الداخل من السعوديين والمقيمين يفضلون أداء العمرة خلال يوم واحد على الأكثر وذلك بنسبة (67.5%) من إجمالي عدد العمرات التي أدوها خلال عام 2018م، كما كشفت النتائج أن (59%) من إجمالي عمرات الداخل (للسعوديين والمقيمين) تتم خلال شهر رمضان. وسجَّل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة أعلى نسبةٍ في استقبال المعتمرين من الخارج بنسبة (62%) فيما بَلغَت نسبة المعتمرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة (29.31٪(. وقد أتاحت الهيئة جميع بيانات نتائج مسح العمرة عبر موقعها www.stats.gov.sa بأكثر من قالب لخدمة المهتمين والباحثين، إضافةً لدعم متخذي القرار بتفاصيل متعددة من النتائج الميدانية.

يَصدُر كلَ خمسِ سنوات، ويعدُّ ثاني أهم المنتجات الإحصائية، وتساهم نتائجه في احتساب العديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية: الهيئة العامة للإحصاء تُصدِر نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2018م أعلنت الهيئة العامة للإحصاء (Gastat) اليوم الأربعاء 26 شعبان 1440هـ الموافق 1 مايو2019م في مؤتمر صحفي أقيم في مقر الهيئة بالعاصمة الرياض نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2018م، وقد ثمَّن معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد  بن سلميان التخيفي في بداية المؤتمر الدورَ الرئيس للأسر التي تمَّ اختيارها في عينة المسح في الوصول إلى نتائج إحصائية ذات أهمية عالية في عدد من  الاتجاهات التنموية؛ وذلك لكون مسح دخل وإنفاق الأٍسرة أحدَ أهم المنتجات الإحصائية الأُسرية للأجهزة الإحصائية في كافة الدول، لما توفره مخرجات هذا المسح من البيانات الإحصائية اللازمة لوضع برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق رفاه وتقدم المجتمعات، كما تُعدُّ بيانات هذا المسح ركيزةً أساسية لعديد من الدراسات والأبحاث التي تُجريها الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، وتصنِّفُه الأجهزة الإحصائية بأنَّه أحد المسوح الميدانية (العينية الأسرية) التي تُجرَى في مجال الإحصاءات الاجتماعية، وتوفر بياناتٍ عن أنماط الإنفاق في المجتمع، وتبين أثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسر. وبحسب التوصيات الدولية يتمُّ تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة كل (5) سنوات، وقد تم تنفيذه في المملكة العربية السعودية في الأعوام الميلادية: (1970م، و1977م، و1980م، و1985م، و1999م، و2007م، و2013م) وتستغرق عمليةُ جمع بياناته (خمسة أرباع لعامين ميلاديين) حيث تم تنفيذ المسح الحالي خلال ثلاثة عشر شهرًا بدأت من 28 فبراير 2017م حتى 31 مارس 2018م. وأوضح معالي رئيس الهيئة أن طول مدة جمع البيانات يعود سببه إلى أنَّ الكثير من متغيرات الدراسة عرضة للتأثر بالمواسم المختلفة خلال أشهر أو فصول السنة، فهناك سلع وخدمات يتم الإنفاق عليها خلال شهور معينة من السنة أكثر من غيرها، كما أنَّ مقابلة الأسرة في هذا المسح لا تنتهي بزيارة ميدانية واحدة، وإنما تحتاج إلى عددٍ من الزيارات لمتابعة الأسرة خلال الفترة المحددة، وذلك لجمع كافة البيانات المطلوبة. وأضاف التخيفي أنَّ كل هذه العوامل تُحتِّم متابعة التنفيذ الميداني لأكثر من عام يشمل كافة فصول السنة ومواسمها المختلفة لقياس التغير في أنماط الإنفاق، ومستوياته بسبب التغيرات الموسمية، والعرضية، والدورية، والتي يمكن قياسها بدقة في فترة زمنية طويلة نوعًا ما مقارنةً ببقية المسوح الأسرية التي تجريها الهيئة طوال العام. وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأنَّ الهيئة قد استوفت التزاماتها في تطبيق المعايير الدولية المعتمَدة لمؤشرات دخل وإنفاق الأسرة؛ وذلك لتمكين المنظمات الدولية من إجراء مقارنتها الدورية بين كافة الدول، وتأتي أهمية نتائج المسح التي أُعلنت اليوم من كونها أساسًا لعدد من المنتجات الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية، حيث توفر نتائج المسح بيانات الأوزان النوعية التي تستخدم في إعداد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، فمن خلال هذا المسح يتم تحديث سلة السلع والخدمات، و هي مجموعة ثابتة نسبيًا من المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي تُقَدَّر على أساس سنوي، وتستخدم لِتَتَبُّع التضخم في كل دولة، ويتم تعديل السلع في السلة بشكل دوري بناءً على نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة؛ لمراعاة التغيرات في العادات الاستهلاكية، وتستخدم سلة السلع والخدمات أساسًا لحساب مؤشر سعر المستهلك، وأسعار الجملة. كما توفِّر نتائج هذا المسح بيانات عن أنماط الإنفاق في المجتمع، وتبيِّن أثرَ العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسرة، وتوفر بيانات عن إنفاق الأسرة المعيشية على السلع والخدمات كأحد العناصر المكوِّنة للإنفاق النهائي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافةً إلى توفير البيانات اللازمة للحسابات القومية المتعلقة بالاستهلاك النهائي ودخل قطاع الأسر المعيشية. وأضاف التخيفي أن نتائج المسح تساهم بشكل رئيس في التعرف على أنماط الإنفاق في المجتمع، وبيان أثر العوامل الديموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية عليها ، كما تقدِّم لمتخذي القرار وراسمي السياسات كافة الإحصاءات المتعلقة بإنفاق الأسرة السعودية، وغير السعودية على السلع الاستهلاكية مثل: الأغذية، والمشروبات، والملابس، وكذلك السلع غير الاستهلاكية كالتحويلات المالية، والسلع الرأسمالية مثل: شراء المباني، والأراضي، والأسهم، والتبرعات، وغيرها، ومن خلالها يتم توفير الأوزان الترجيحية التي تبين الأهمية النسبة لبنود الإنفاق الاستهلاكي، ويمكن من خلاله معرفة مستويات توزيع الدخل ومستويات الإنفاق، حسب الفئة (منخفض، متوسط، عالٍ). من جهة أخرى أكدتْ الهيئة أن نتائج هذا المسح لها دور رئيس في دعم المشاريع ذات العلاقة بدخل وإنفاق الأسر كالحماية الاجتماعية، والإنماء الاجتماعي، ومشاريع شؤون الأسرة، كما أنها تساهم في بناء مؤشرات اجتماعية مهمة، مثل: مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ومؤشرات التنمية البشرية، وغيرها من المؤشرات الدولية. وقد أظهرت نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2018م أن متوسط الدخل الشهري للأسرة بلغ (11,984) أحدَ عشرَ ألفًا وتسعمائةً وأربعةً وثمانين ريالًا، بينما بلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة السعودية (14,823) أربعةَ عشرَ ألفًا وثمانمائةً وثلاثةً وعشرين ريالًا. وكشفتْ نتائج المسح أن متوسط الدخل الشهري "للأفراد ذوي الدخل" قد بلغ (6,346) ستةَ آلافٍ وثلاثمائةً وستةً وأربعين ريالًا، في حين بلغ متوسط الدخل الشهري "للأفراد السعوديين ذوي الدخل" (7,940) سبعةَ آلافٍ وتسعمائةً وأربعين ريالًا. وفيما يتعلَّق بالإنفاق فقد بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في المملكة (12,818) اثني عشر ألفًا وثمانمائةً وثمانيةَ عشرَ ريالًا، في حين بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسرة السعودية (16,125) ستةَ عشرَ ألفًا ومائةً وخمسةً وعشرين ريالًا، وبلغ متوسط الإنفاق "الاستهلاكي" الشهري (11,728) أحدَ عشرَ ألفًا وسبعمائةً وثمانيةً وعشرين ريالًا، في حين بلغ متوسط الإنفاق "الاستهلاكي" الشهري للأسرة السعودية (14,584) أربعةَ عشرَ ألفًا وخمسمائةً وأربعةً وثمانين ريالًا. وقد أوضحتْ الهيئة العامة للإحصاء خلال المؤتمر الصحفي أنها تقوم بعدد من الإجراءات التي تضمن جودة البيانات، حيث تم اعتماد أسلوب الزيارة المباشرة  للأسرة، واستخدام الأجهزة اللوحية لاستيفاء بيانات استمارة المسح بناءً على الإسناد الزمني المحدد، كما تم  تطبيق (قواعد تدقيق البيانات) لضمان اتساق ودقة ومنطقية البيانات على استمارة المسح، وهي  (قواعد إلكترونية تكتشف تعارض الإجابات) وقد تم بناؤها من خلال ربط العلاقة المنطقية بين إجابات الاستمارة ومتغيراتها، بحيث يمكن للباحث الميداني والمراقب اكتشاف أيَّ خطأ بشكل مباشر من خلال الاستمارة أثناء استيفاء البيانات من ربِّ الأسرة، إذ لا تسمح هذه القواعد المُبرمَجة بتمرير الأخطاء إذا تعارضت الإجابة مع معلومة، أو مع إجابة أخرى في الاستمارة Kكما تمَّ التحقُّق من صحةِ البيانات المُجمَّعة عن طريق مراجعة البيانات، حيث خضعت جميع مناطق العمل لعملية مراقبة ومراجعة من غرفة جودة البيانات في المركز الرئيس بالهيئة، والتي تقوم أيضًا بضبط ومراقبة أداء جميع الفئات العاملة بالميدان تزامنًا مع وقت تنفيذ عملية جمع البيانات بدءًا من اليوم الأول إلى آخر يوم فيها ، كما يتمُّ  الاتصال هاتفيًّا بعينة من الأسر وطرح بعض الأسئلة في الاستمارة عليهم للتحقُّق من سلامة استيفاء الباحث للبيانات، والحصول على البيانات المفقودة التي لم يتم تلقِّيها بعدُ إنْ وجدت، ويتمُّ كذلك التحقق من صحة موقع استيفاء الاستمارة من خلال مطابقة إحداثياتها مع الإحداثيات المسجلة في ملف العينة.   من جهة أخرى نشرت الهيئة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2018م، وقد أتاحت البيانات المتعلقة بالنتائج في قوالب مفتوحة ليتم الاستفادة منها في عمليات التحليل والدراسات .  الجدير بالذكر أنَّ الهيئة تعتزم بمشيئة الله تنفيذ المسح كل ثلاث سنوات ابتداءً من عام 2021م، تماشيًا مع المتطلبات المحلية والإقليمية والدولية للبيانات.

بشراكة بين المرصد الوطني للمرأة بجامعة الملك سعود والهيئة العامة للإحصاء ومؤسسة الوليد الإنسانية مؤتمر "دور المرأة السعودية في التنمية" يُعلن عن مؤشر تنمية المرأة بخمسة محاور و ( 56 ) متغير لدعم أصحاب القرار افتتح معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في العاصمة الرياض اليوم السبت 22 شعبان 1440هـ الموافق 27 أبريل 2019م مؤتمر دور المرأة السعودية في التنمية  ( نحو مجتمع حيوي ) بتنظيم من المرصد الوطني للمرأة في جامعة الملك سعود، والهيئة العامة للإحصاء ، ومؤسسة "الوليد للإنسانية" وبمشاركة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، والذي يتضمن إطلاق مؤشرات المرصد الوطني للمرأة إحدى الأدوات الداعمة لقياس مشاركة المرأة السعودية في التنمية بشكل دوري وإحدى أهم أدوات تطوير الاستراتيجيات المتعلقة بالمرأة في المملكة العربية السعودية  لتأكيد دور المرأة السعودية في التنمية نحو مجتمع حيوي ، وتأتي هذه المؤشرات استكمالاً لما تم بناءه من مؤشرات في المرصد الوطني للمرأة مع بداية انطلاقة المرصد قبل أكثر من عام ، ويتكون المؤشر الذي تم إطلاقه اليوم  على  ( 56 متغير ) موزعة على خمسة محاور رئيسية :المحور التعليمي الداعم لمستقبل الأجيال ، والمحور الصحي المعني برعاية ووقاية المجتمع من الضرر، والمحور التنظيمي الداعم لإحراز التقدم، المحور الاقتصادي للريادة المالية والصناعية والاقتصادية في المملكة إضافة إلى المحور الخامس والذي تم إضافة و هو المحور الاجتماعي والذي يندرج تحته مؤشر مشاركة المرأة في التنمية . وقد أكدَّ معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية في افتتاح المؤتمر بأنَّ (رؤيةُ المملكةِ٢٠٣٠) وَضَعت معالم الطريقِ وحددَتْ المستهدفاتِ الوطنيةَ الَّتي تجعلُ المرأةَ شريكاً حقيقياً فاعِلاً في تنمية بلادِنِا، ووضعتُ البرامجَ والمبادرات التنفيذيةَ الَّتي سوفَ تحوِّل ما نتطلعُ إليه إلى إنجازاتٍ حقيقةٍ، نراها ونجني ثمارَهَا ، وأضاف بأنَّ ما يتم العمل عليه لتمكينِ المرأةِ في بلادِنِا ينبعُ مِن قناعتِنِا الَّتي نستمدُها من تعاليمِ دينِنِا الَّذي يضعُ حقوقَ المرأةِ ومصالحها وحمايتها النفسية والاجتماعية في أولوياتِ السياسةِ الشرعيةِ، ومُنذُ  تأسيسِ بلادِنِا وانطلاقتها الحديثة، يتواصلُ الاهتمامُ الحكومي بحقوقِ المرأةِ الأساسيةِ واحتياجاتِهِا، ولتحقيق هذا التوجُّهِ تمَّ تصميمُ برامجِ تمكينِ المرأةِ، بالذاتِ في التعليمِ والعملِ، والحمدُ للهِ أنَّ المرأةَ السعوديةَ تتميَّزُ وتتفوَّقُ الآنَ في العملِ وفي التحصيلِ العلميِ، ونَرى مشاركتَهَا في الأبحاثِ العلميةِ المُتميَّزةِ، محلَّياً وعالمياً، كما نَرى نجاحَهَا في قطاعِ الأعمالِ، وفي قيادةِ الشركاتِ والبنوكِ، وفِي قيادةِ الجمعياتِ غيرِ الربحيةِ. من جهته أوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ الأمم المتحدة أقرتْ الأهداف الإنمائية للألفية حتى العام 2015 ( 8 أهداف)، وقامت العديد من الدول بإعداد التقارير اللازمة لقياس المتحقق من تلك الأهداف بالاستناد على ما تم إصداره من مؤشرات إحصائية رسمية (سواء التي أصدرتها الأجهزة الإحصائية الرسمية أو ما تصدره الأجهزة الحكومية من إحصاءات في سجلاتها أو الإحصاءات التي تصدرها المنظمات الدولية) ، وقد خضعت تلك التجربة للتقييم والتطوير  حيث قامت اللجان وفرق العمل بالبدء بأهداف جديدة للتنمية المستدامة حتى العام 2030 بلغت (   17 هدف  ) وكانت المملكة العربية السعودية  من الدول السباقة للتعامل مع أهداف التنمية المستدامة حيث تمت حوكمة العمل على أهداف التنمية المستدامة  من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفتها الجهة  المسؤولة عن ملف التنمية المستدامة ، و الهيئة العامة للإحصاء كجهة مسؤولة عن بناء المؤشرات الإحصائية إضافة إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في التخطيط والتنفيذ للأهداف بحسب طبيعة أعمال تلك الوزارات ، كما تم اعتبار أهداف التنمية المستدامة ضمن الاستراتيجيات الوطنية (المؤشرات الإحصائية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، والاستراتيجيات الأخرى المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفولة ، وكنتيجة لهذه الجهود قدمت المملكة العربية السعودية  التقرير الطوعي – ضمن دول محدودة- في الأمم المتحدة في العام الماضي وأكد  معالي رئيس الهيئة د. فهد التخيفي بأنَّ نموذج المرصد الوطني للمرأة والشراكة الثلاثية  بين الهيئة ، والمرصد الوطني للمرأة بجامعة الملك سعود ومؤسسة الوليد الإنسانية للدراسة المسحية  التي شملت 15 ألف أسرة موزعة على كافة مناطق المملكة  ، وأعمال هذا المؤتمر، أحد نماذج العمل الإداري السعودي التنموي التي تؤكد بأنَّ الشراكة بين مختلف الجهات هي الطريق لتجاوز أية تحديات ولتحقيق الأهداف المنشودة . وأوضح الأستاذ محمد الناصري المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في منطقتي الدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ بأنَّ الانطباعات المغلوطة عن المرأة في الخليج ، والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة قد سيطرتْ على الساحة الإعلامية الغربية ،  وساهم الاعلام العالمي بشكل كبير في بلورة تلك الانطباعات بناء على تحليلات أقل ما يمكن أن توصف به بأنها " سطحية "، و قد أثنى على جهود حكومة المملكة العربية السعودية المبذولة في تفعيل دور المرأة في التنمية وإشراكها في كافة المجالات ، وأكد بأن نتائج المؤشر الذي تتبناه الثلاثة جهات ( المرصد ، والهيئة العامة للإحصاء ، ومؤسسة الوليد الإنسانية )  يعكس واقع المرأة السعودية ومشاركتها في التنمية  ، ويظهر تطورا وتقدمًا ملحوظاَ خاصة في مجالي التعليم والصحة . من جهتها أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بن ماجد آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد الإنسانية بأن مؤشر تنمية المرأة ، والذي يعد الأول من نوعه يأتي تتويجاً لجهود المرأة السعودية والتي ساهمت بشكل رئيسي في  كافة المجالات والقطاعات  ، و أضافت سموها بأنَّ كافة البيانات التي تضمنها المؤشر ستساعد على إطلاق المبادرات والبرامج الهادفة إلى تحديد معيقات التمكين الاقتصادي والاجتماعي التي تواجهها النساء في المملكة، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والعالميين من أجل رفع الكفاءة في التعامل مع هذه المعيقات وتجاوزها، مع إتاحة إمكانية قياس مدى التقدم المحرز وتأثير المبادرات ، وأوضحت بأن النتائج اعتمدت على ثلاثة أسس رئيسية: في مقدمتها العمل على جمع أدلة قوية حول واقعنا الحالي ووجهتنا التالية، والتي سترشدنا إلى كيفية التقدم للوصول إلى الفئات المستهدفة في المكان والزمان المناسبين ، وثانيها : الشفافية ، فمنذ انطلاقة هذه المبادرة ونحن حريصون على مشاركة القصص الحقيقية للنساء في المملكة، ومناقشتها بشكل واضح وصريح كي ننجح في تحقيق التقدّم المنشود، حيث لا يمكننا اتخاذ خطوات فاعلة دون أن نفهم الصورة الكاملة ، ثالثها : الشراكة التي انطلقت من أهمية  التعاون بين المؤسسات المناسبة لبلوغ النتائج التي تحقّق التغيير المطلوب، وهي مهمة لا يمكن أن تتحقق دون تشاركية فاعلة بين كافة الأطراف ذات العلاقة . من جهة أخرى أكد وكيل جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور يوسف عبده عسيري أنَّ المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية هو منصة زاخرة استقطبت مختصين من ذوي الخبرة في شؤون المرأة ، يعمل ويرصد عن كثب مشاركة المرأة ، ويزود أصحاب القرار والجهات المختصة بالنتائج والمؤشرات القاسية والاحصاءات وقواعد المعلومات، بما يشكل رافدا لا استغناء عنه في مجال البحث الاجتماعي والمشاريع التنموية وكل ما يتعلق بالأسرة والمجتمع من تشريعات ومؤسسات ومبادرات وقد جاء تأسيسه متماشيا مع ما في رؤية 2030 من مناخ مساعد للأبحاث الانسانية ومفعل لدورها التنموي وصبغتها الاستشارية فأصبح منارة من منارات المؤسسات البحثية التي تشتمل عليها جامعة الملك سعود التي حقق في مدة قصيرة إشعاعاً علميا فضلاً عن الجهود الفعالة والحضور الإيجابي الذي يمثل هذا المؤتمر أحد لبناته  ، وقد أعلنت جامعة الملك سعود خلال افتتاح المؤتمر عن تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للمرصد الوطني للمرأة الذي يوفر منصة تفاعلية للباحثين تسمح بتعديل المعادلات لحساب علاقات محددة بين الخمس محاور في مؤشر مشاركة المرأة في التنمية ، أو تحديد الفئات المختلفة ، كحساب مشاركة المرأة التنمية حسب الفئة العمرية ، أو حسب المستوى التعليمي ، او حسب المنطقة الإدارية . الجدير بالذكر بأن الدراسة التي تم إطلاقها نتائجها اليوم في مؤتمر دور المرأة في التنمية ( نحو مجتمع حيوي ) تجمع بيانات تم توفيرها من قبل الهيئة العامة للإحصاء من خلال المسوح الميدانية، وتم تحليلها من قبل المرصد الوطني للمرأة باستخدام منهجية وأدوات بحثية ، وتركز النتائج على المقاييس الرئيسية في الدراسات الدولية المرتبطة بالرجال والنساء: الصحة، التعليم، الفرص الاقتصادية، والهيكلية التنظيمية، والبيئة الاجتماعية وفي كل واحدة من هذه الركائز الخمسة، تقيّم الدراسة عدداً من المتغيرات يتراوح بين 8 و20 متغيراً . واشتمل المؤتمر على جلستين رئيسية ، وثلاث جلسات محلية  شارك فيها عدد من الخبراء والمسؤولين ، حيث تناولت الجلسة الأولى ( التشريعات الأساسية الضامنة لمشاركة المرأة في التنمية ) تضمنت محاور ها : التشريعات الضامنة لإدماج المرأة في القضاء العام  ، والأطر التشريعية في مجال الأحوال الشخصية  ، و الأطر التشريعية لحماية المرأة ، ودور النيابة في تعزيز الثقافة الحقوقية بقضايا المرأة ، و حق المرأة في الرعاية الصحية المتكاملة ، بينما تناولت الجلسة الثانية ( رأس المال الاجتماعي ودوره في تعزيز مشاركة المرأة في التنمية ) تضمن محاورها  : رأس المال الاجتماعي المنهج الحديث للتنمية ، الأصول والموارد الاجتماعية في العمل التطوعي ، التنمية المستدامة ما بين الثقة المجتمعية والعلاقات التبادلية  ، والمحور الاجتماعي في "مؤشر مشاركة المرأة في التنمية"  ، أما جلسات الطاولة المستديرة المحلية فقد تناولت الجلسة الأولى منها الاستراتيجيات والتطلعات المستقبلية للمرأة السعودية ، والجلسة الثانية جاءت بعنوان مشاركة المرأة في التنمية من منظور عالمي ، بينما خصصت الجلسة الثالثة عن نماذج من مشاركة المرأة في التنمية .

الهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول 2019 م   أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الخميس 20 شعبان 1440ه الموافق 25 أبريل 2019م تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الأول 2019م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa    وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضًا نسبته 0,4% مقارنةً بالربع السابق (الربع الرابع 2018م) وبلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (1,80) في الربع الأول 2019م مقارنةً بـ (4,80) في الربع الرابع 2018م، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسية المكوِّنة للمؤشر، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة (0,5%)، والقطاع التجاري بنسبة (0,4%)، والقطاع الزراعي بنسبة (0,2%) مقارنةً بالربع الرابع من العام السابق.   وشهد القطاع السكني للربع الأول 2019م انخفاضًا في الأراضي السكنية بنسبة (0,5%) مقارنةً بالربع السابق (الربع الرابع 2018م)، كما انخفضت العمائر السكنية بنسبة (0.6%)، في حين ارتفع كلٌّ من: الفلل بنسبة (0.1%) والشقق بنسبة (0.2%)، وارتفعت البيوت السكنية بنسبة (0.2%)، وبالنسبة  للقطاع التجاري فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنةً بالريع السابق بنسبة (0.4%)، كما انخفضت (المعارض/ المحلات) بنسبة (0.3%)، في حين ارتفعت المراكز التجارية بنسبة (0.3٪)، وعلى مستوى القطاع الزراعي انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.2%).   الجدير بالذكر أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات يعتمد على البيانات السجلِّيَّة المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد هذا المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل المؤشر على ثلاث قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية، هي: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت) والقطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض/محل ومركز تجاري) والقطاع الزراعي، ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية. يُذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقارية في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميّاً.

أكد أن التنفيذ سيخضع لنظام رصد وتقييم يضمن الإنجاز على مستوى جميع الجهات المعنية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء يشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على الموافقة الكريمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية ثمَّن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء  18 شعبان 1440هـ على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، ورفع معاليه جزيل شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الموافقة الكريمة لهذه الاستراتيجية، والتي تُعد أول استراتيجية وطنية لقطاع الإحصاء في المملكة العربية السعودية، وأكَّد معاليه أن الاستراتيجية  أتت لتعزيز وتطوير العمل الإحصائي والمعلوماتي بالمملكة وضمان استجابته بشكل مُستدام للطلب المتزايد والمتنوع على البيانات والمعلومات الإحصائية، وخدمةً للمسار التنموي للملكة والوفاء بالتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية، وقد اعتمدت الاستراتيجية على رؤية مستقبلية طموحة تمتد  حتى  2030م، وتحدد أهدافًا متوسطة وبعيدة المدى لتحقيقها، حيثُ ارتكزت  الاستراتيجية على خمسة محاور: أولها  هو استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية  (محور الطلب) ويهدف إلى تحسين استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتلبية جُلِّ احتياجات المستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية سهلة الاستخدام وفي التوقيت المناسب، أما المحور الثاني فهو (محور العرض) وهو محور إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية، ويسعى إلى تطوير السجلات الإدارية بحيث يتم الاعتماد عليها تدريجيًّا كمصدر أساسي للبيانات، وتحسين العمليات الميدانية من تعدادات ومسوح وأبحاث، وتطبيق أحدث المعايير والأساليب والتصانيف في جمع وتحليل ونشر البيانات، وثالث محاور الاستراتيجية هو محور التقنيات الحديثة، ويهدف إلى استخدام أحدث التقنيات في جميع مراحل العمل الإحصائي، وضمان وجود مستمر لبنية تحتية ذات جودة عالية، أما المحور الرابع فهو محور الاتصال والتوعية، ويهدف إلى تعزيز المعرفة الإحصائية في المجتمع من خلال التعليم والتوعية، وإرساء ثقافة الاتصال لدى الفاعلين في قطاع الإحصاء والمعلومات، وخامس المحاور هو محور الحَوْكَمة، وتسعى من خلاله الهيئة العامة للإحصاء إلى توطيد المبادئ التي تحكم عمل قطاع الإحصاء والمعلومات، وإرساء ثقافة الإدارة القائمة على النتائج، وتطوير مُستدام للموارد البشرية واستقطاب أصحاب الكفاءات العالية. وأكَّد معالي  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء أنَّ تنفيذ هذه الاستراتيجية سيخضع لنظام رصد وتقييم يضمن متابعة دقيقة للتنفيذ على مستوى جميع الجهات المعنية، وسيتم إعداد ونشر تقرير سنوي حول ذلك، كما سيُجرَى تقييمان في كل مرحلة خمسية،  وسيتم تحديث الاستراتيجية بشكل دوري بناءً على هذه العناصر وعلى المستجدات ذات الصلة داخل وخارج المملكة، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة ستعمل على تنفيذ الاستراتيجية بتشاركية فاعلة مع كافة مكوِّنات القطاع الإحصائي والجهات ذات العلاقة، وبالتوافق مع الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة، بما يحقق أهداف وتوجهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020 .

الهيئة العامة للإحصاء: تُصدر نتائج مسح التجارة الداخلية للربع الثالث من عام 2018م   أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  نتائج "مسح التجارة الداخلية للربع الثالث من عام 2018م" وهو عبارة عن مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتمُّ استخدامُها على المدى القصير في قياس أداء قطاع التجارة لتقييم نموه، ومعرفة مدى قوته أو ضعفه، ويُعَدُّ نشاط التجارة الداخلية من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تساهم في زيادة تشغيل الأيدي العاملة ورفع الناتج المحلي، كما هي الحال في نشاط التجزئة الذي يعد حلقة الوصل بين المنتجين والمستهلكين، ويركِّز على خصائص ومكوِّنات المؤسسات العاملة في أنشطة بيعِ وإصلاحِ المرْكَبَات وتجارة الجملة والتجزئة. وكشف مسحُ التجارة الداخلية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعَ عدد المشتغلات السعوديات في منشآت نشاط التجارة الداخلية بنسبة 4% عما كان عليه في الربع السابق، وقد بلغ عدد المشتغلين في قطاع التجارة الداخلية في المملكة بنهاية الربع الثالث من عام 2018م نحوَ مليونٍ و693 ألفَ مشتغلٍ، منهم نحو مليون و255 ألفَ مشتغلٍ غير سعودي، فيما يبلغ عددُ السعوديين العاملين في ذات القطاع نحو 438 ألف مشتغل. وتشير نتائج المسح إلى ارتفاع معدل إنتاجية المشتغل في نشاط التجارة الداخلية بنسبة 1.12% عما كانت عليه في الربع السابق من عام 2018م، كما تشير النتائج إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية (المبيعات) لقطاع التجارة الداخلية خلال الربع الثالث من عام 2018م؛ حيث بلَغَ نحو (151,389) مائةٍ وواحدٍ وخمسين مليارًا وثلاثمائةٍ وتسعةٍ وثمانين مليون ريال. فيما بلغَ إجمالي النفقات التشغيلية للقطاع خلال نفس الفترة نحو (90,224) تسعين مليارًا ومائتين وأربعةٍ وعشرين مليون ريال، وبالتالي فإن الفائض التشغيلي الذي حقَّقته أنشطةُ القطاعِ الثلاثة خلال الربع الثالث من عام 2018م قد بلَغ نحو (49,424) تسعةٍ وأربعين مليارًا وأربعمائةٍ وأربعةٍ وعشرين مليون ريال. وتُظْهِر بيانات نتائج المسح أن الفائض التشغيلي في نشاط تجارة الجملة هو الأعلى بين أنشطة التجارة الداخلية بتحقِيقه نحو ( 19,153) تسعة عشر  مليارًا ومائةٍ وثلاثةٍ وخمسين مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2018م، فيما بلغ الفائض التشغيلي لنشاط تجارة التجزئة نحو (16,008) ستة عشر مليارًا وثمانيةِ ملايين ريال، ووصل الفائض التشغيلي لنشاط بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى نحو ( 14,262) أربعة عشر مليارًا ومائتين واثنين وستين مليون ريال.