loading
Image Alt Text

الهيئة العامة للإحصاء: تنشر تقرير التجارة الدولية للربع الأول من عام 2023

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء  اليوم الخميس نشرة التجارة الدولية للمملكة للربع الأول من عام 2023م،  وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الأول 2023م 313.5 مليار ريال، مقابل 367.1 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 53.6 مليار ريال وبنسبة  14.6% . وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال الربع الأول 2023م 245.4 مليار ريال، مقابل 288.5 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 43.1 مليار ريال وبنسبة (14.9%). وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية. ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) خلال الربع الأول 2023م 68.1 مليار ريال، مقابل  78.6 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 10.5 مليار ريال، بنسبة (13.3%).  في حين بلغت قيمة الواردات خلال الربع الأول 2023م 186.4 مليار ريال، مقابل 157.9 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بارتفاع مقداره (28.5 مليار) ثمانية وعشرون مليارا وخمسمائة مليون ريال، بنسبة (18.0%). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
Image Alt Text

ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 4.1% في شهر مارس لعام 2023

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة4.1 % في شهر مارس لعام 2023م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، موضحةً أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز. وأفادت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي على موقع الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر مارس من العام الحالي بنسبة 1.6 ٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (مارس2022م)، كما ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 10.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (مارس 2022م)، كما حقق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة16.6 %. مقارنة بشهر (مارس2022م). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.
Image Alt Text

الهيئة العامة للإحصاء: الاقتصاد السعودي يتجاوز تقديرات المنظمات الدولية ويحقق أعلى نمو بين دول G20 بنسبة 8.7% خلال عام 2022م

حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7%، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس 17 شعبان 1444هـ الموافق 9 مارس 2023م وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2022م. وفي ذات السياق أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022م، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022م حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2%. الجدير بالذكر أن السياسات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لدعم الاقتصاد الوطني أسهمت في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، إضافةً إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص. وكشفت نتائج التقرير وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4% خلال عام 2022م، وبلغت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1% تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7%. وفي إطار الربع الرابع من عام 2022م كشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يرتفع بنسبة 5.5% في الربع الرابع من عام 2022م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 6.2% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 2022م بنسبة 6.1% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً خلال الربع الرابع من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته 1.3% مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م. يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
Image Alt Text

ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 6.8% في يناير لعام 2023م

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GASTA اليوم الخميس 17 شعبان 1444ه الموافق 9 مارس2023م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر يناير من عام 2023م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa   وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يناير من عام 2023م بنسبة (6.8٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (يناير2022م) وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية. واظهرت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر يناير عام 2023م بنسبة 3 ٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (يناير 2022م)، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 19.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (يناير2022م)، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة3.4%. مقارنة بشهر (يناير 2022م). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.
Image Alt Text

ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة7.3 % في شهر ديسمبر 2022م

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GASTA اليوم الخميس 18 رجب 1444ه الموافق 9 فبراير2023م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر من عام 2022م بنسبة (7.3٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (ديسمبر 2021م) وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية وكشفت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر ديسمبر عام 2022م بنسبة4.1 ٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (ديسمبر2021م)، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية شهر ديسمبر 2022م بنسبة 18.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (ديسمبر2021م)، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة6.5%. مقارنة بشهر ديسمبر 2021م. كما اشارت نتائج مسح الإنتاج الصناعي إلى تسجيل  مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي معدلات نمو ايجابية خلال العام 2022م  مدعوما ًبالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية . يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.
Image Alt Text

14.5 مليار إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في المملكة خلال عام 2021م

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الأربعاء 17 رجب  1444ه  الموافق 8 فبراير 2023م نشرة إحصاءات البحث والتطوير لعام 2021م،  والتي كشفت أن إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير بلغ 14.5مليار ريال سعودي، فيما بلغت أعداد المشتغلين في هذا المجال 30,220 مشتغلا، وبلغ عدد الباحثين 24,808 باحثين خلال عام 2021م. وأظهرت نتائج التقرير تقدم القطاع الحكومي على القطاعات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة (50%) من إجمالي الإنفاق يليه القطاع الخاص بنسبة (35%). أما على مستوى قطاع التعليم فقد بلغت نسبة الإنفاق (15%). وأفاد التقرير أن المشتغلين في القطاع التعليمي حقق النسبة الأكبر في مجال البحث والتطوير حيث بلغت نسبة المشتغلين (83%) بواقع 25,178 مشتغلا. أما على مستوى القطاع الحكومي فقد بلغت أعداد المشتغلين 2,967 مشتغلا بنسبة (10%) من إجمالي عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير، وجاء القطاع الخاص في المرتبة الأخيرة في نسبة اعداد المشتغلين في مجال البحث والتطوير بواقع 2,075 مشتغلا بنسبة (7%) خلال عام 2021م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
Image Alt Text

الاقتصاد السعودي يحقق نمواً بمعدل 8.7% خلال عام 2022م، وينمو في الربع الرابع بمعدل 5.4%

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الثلاثاء 9 رجب  1444ه  الموافق 31 يناير2023م تقرير التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م  والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2022م . ووفقاً للتقديرات السريعة فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2022م نمواً بنسبة (5.4%) مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2021م، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022م نمواً بنسبة (7.8%) مقارنةً مع العام السابق (2021م). وأفادت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الرابع من عام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (6.1%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق (2021م)، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال عام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (15.4%) مقارنةً مع العام السابق (2021م.). وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاع بنسبة (6.2%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية لعام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (5.4%) مقارنةً مع العام السابق (2021م). وأظهرت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الرابع من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته (1.5%) مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

الهيئة العامة للإحصاء تشارك الأجهزة الإحصائية الخليجية الاحتفاء بيوم الإحصاء الخليجي

تحتفى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم السبت 24 ديسمبر 2022م بيوم الإحصاء الخليجي تحت شعار "إحصائيات لفرص مستدامة"، ويأتي هذا الاحتفاء في إطار تعزيز العمل الإحصائي الرامي إلى توفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤى التطويرية  في دول المجلس.  ويعد يوم الإحصاء الخليجي مناسبةً مهمة تجدد فيه الهيئات والمراكز والمكاتب الإحصائية في دول المجلس عنايتها بالعمل الإحصائي، والتعريف به، وتأكيد دوره في دعم رسم السياسات العامة وصناعة القرار الوطني، وبيان مدى أهمية مساهمة القطاع الإحصائي في وضع خطط وبرامج التنمية الشاملة المستدامة في دول المجلس، والتي تصب في  تعزيز نمو وتقدم المجتمع  الخليجي. يشار إلى أن العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية قد بدأ منذ مرحلة مبكرة في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملاً منظماً يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ7/12/1379هـ الموافق 1/6/1960م، وقد عمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وبين الجهات الأخرى، وصولاً إلى صدور الأمر السامي الكريم في عام 1436هـ  بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى الهيئة العامة للإحصاء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري. وفي عام 1437هـ صدرت الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء والذي اشتملت مواده على أن تكون الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة التي تتولى الإشراف الفني والتنظيمي لقطاع الإحصاء، وأنها المسؤولة عن تكوين منظومة شاملة مِنْ قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، وتم إسناد تنظيم القطاع الإحصائي والإشراف عليه إليها وذلك بهدف تمكينه، وتعميـق أثره في التخطيـط ، وتعزيز الوعي به. يذكر أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد في المنامة بمملكة البحرين في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2016م قد اعتمد في دورته (141) تخصيصَ يومٍ للإحصاء الخليجي من كل عام، وتتمثَّل أهمية هذا اليوم في التأكيد على شراكة المجتمع بكل فئاته مع الإحصائيين، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الإحصاء في تحقيق التنمية المستدامة لدول المجلس، كما يُبيّن الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المنظومة الإحصائية الخليجية في اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية بالمنطقة.

Image Alt Text

الهيئة العامة للإحصاء : مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات يرتفع في الربع الرابع 2022م بنسبة 1.6%

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ( (GASTAاليوم الخميس 26 جماد الأخرة 1444ه الموافق19 يناير 2023م نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات  للربع الرابع من عام 2022م  ، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الرابع 2022م بنسبة 1.6% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي الربع الرابع  2021م، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات  السكنية بنسبة 2.6%)+). ووفقاً لنتائج النشرة فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع  2022م مقارنة بالربع الرابع من عام 2021م , إذ سجل القطاع السكني  ارتفاعًا بنسبة 2.6% ، حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة  2.7% نظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام . وعن العقارات السكنية الأخرى ارتفعت أسعار كل من الفلل بنسبة 1.7%، والشقق بنسبة 2.2% فيما انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.4%، واستقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر. في ذات السياق سجل القطاع التجاري انخفاضاً بلغت نسبته 0.2% متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-0.2%)، وكذلك انخفضت أسعار المعارض بنسبة 2.3%، فيما استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، في حين ارتفعت أسعار المراكز التجارية بنسبة  0.1% ، من ناحية أخرى سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة0.8%   متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية  بنسبة (-0.8%). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
Image Alt Text

الهيئة العامة للإحصاء: تنشر تقرير التجارة الدولية للربع الأول من عام 2023

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء  اليوم الخميس نشرة التجارة الدولية للمملكة للربع الأول من عام 2023م،  وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الأول 2023م 313.5 مليار ريال، مقابل 367.1 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 53.6 مليار ريال وبنسبة  14.6% . وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال الربع الأول 2023م 245.4 مليار ريال، مقابل 288.5 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 43.1 مليار ريال وبنسبة (14.9%). وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية. ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) خلال الربع الأول 2023م 68.1 مليار ريال، مقابل  78.6 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 10.5 مليار ريال، بنسبة (13.3%).  في حين بلغت قيمة الواردات خلال الربع الأول 2023م 186.4 مليار ريال، مقابل 157.9 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بارتفاع مقداره (28.5 مليار) ثمانية وعشرون مليارا وخمسمائة مليون ريال، بنسبة (18.0%). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
Image Alt Text

ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 4.1% في شهر مارس لعام 2023

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة4.1 % في شهر مارس لعام 2023م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، موضحةً أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز. وأفادت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي على موقع الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر مارس من العام الحالي بنسبة 1.6 ٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (مارس2022م)، كما ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 10.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (مارس 2022م)، كما حقق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة16.6 %. مقارنة بشهر (مارس2022م). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.
Image Alt Text

الهيئة العامة للإحصاء: الاقتصاد السعودي يتجاوز تقديرات المنظمات الدولية ويحقق أعلى نمو بين دول G20 بنسبة 8.7% خلال عام 2022م

حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7%، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس 17 شعبان 1444هـ الموافق 9 مارس 2023م وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2022م. وفي ذات السياق أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022م، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022م حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2%. الجدير بالذكر أن السياسات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لدعم الاقتصاد الوطني أسهمت في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، إضافةً إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص. وكشفت نتائج التقرير وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4% خلال عام 2022م، وبلغت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1% تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7%. وفي إطار الربع الرابع من عام 2022م كشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يرتفع بنسبة 5.5% في الربع الرابع من عام 2022م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 6.2% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 2022م بنسبة 6.1% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً خلال الربع الرابع من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته 1.3% مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م. يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
Image Alt Text

ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 6.8% في يناير لعام 2023م

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GASTA اليوم الخميس 17 شعبان 1444ه الموافق 9 مارس2023م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر يناير من عام 2023م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa   وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يناير من عام 2023م بنسبة (6.8٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (يناير2022م) وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية. واظهرت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر يناير عام 2023م بنسبة 3 ٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (يناير 2022م)، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 19.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (يناير2022م)، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة3.4%. مقارنة بشهر (يناير 2022م). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.
Image Alt Text

ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة7.3 % في شهر ديسمبر 2022م

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GASTA اليوم الخميس 18 رجب 1444ه الموافق 9 فبراير2023م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر من عام 2022م بنسبة (7.3٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (ديسمبر 2021م) وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية وكشفت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر ديسمبر عام 2022م بنسبة4.1 ٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (ديسمبر2021م)، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية شهر ديسمبر 2022م بنسبة 18.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (ديسمبر2021م)، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة6.5%. مقارنة بشهر ديسمبر 2021م. كما اشارت نتائج مسح الإنتاج الصناعي إلى تسجيل  مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي معدلات نمو ايجابية خلال العام 2022م  مدعوما ًبالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية . يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.
Image Alt Text

14.5 مليار إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في المملكة خلال عام 2021م

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الأربعاء 17 رجب  1444ه  الموافق 8 فبراير 2023م نشرة إحصاءات البحث والتطوير لعام 2021م،  والتي كشفت أن إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير بلغ 14.5مليار ريال سعودي، فيما بلغت أعداد المشتغلين في هذا المجال 30,220 مشتغلا، وبلغ عدد الباحثين 24,808 باحثين خلال عام 2021م. وأظهرت نتائج التقرير تقدم القطاع الحكومي على القطاعات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة (50%) من إجمالي الإنفاق يليه القطاع الخاص بنسبة (35%). أما على مستوى قطاع التعليم فقد بلغت نسبة الإنفاق (15%). وأفاد التقرير أن المشتغلين في القطاع التعليمي حقق النسبة الأكبر في مجال البحث والتطوير حيث بلغت نسبة المشتغلين (83%) بواقع 25,178 مشتغلا. أما على مستوى القطاع الحكومي فقد بلغت أعداد المشتغلين 2,967 مشتغلا بنسبة (10%) من إجمالي عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير، وجاء القطاع الخاص في المرتبة الأخيرة في نسبة اعداد المشتغلين في مجال البحث والتطوير بواقع 2,075 مشتغلا بنسبة (7%) خلال عام 2021م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
Image Alt Text

الاقتصاد السعودي يحقق نمواً بمعدل 8.7% خلال عام 2022م، وينمو في الربع الرابع بمعدل 5.4%

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الثلاثاء 9 رجب  1444ه  الموافق 31 يناير2023م تقرير التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م  والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2022م . ووفقاً للتقديرات السريعة فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2022م نمواً بنسبة (5.4%) مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2021م، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022م نمواً بنسبة (7.8%) مقارنةً مع العام السابق (2021م). وأفادت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الرابع من عام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (6.1%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق (2021م)، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال عام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (15.4%) مقارنةً مع العام السابق (2021م.). وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاع بنسبة (6.2%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية لعام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (5.4%) مقارنةً مع العام السابق (2021م). وأظهرت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الرابع من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته (1.5%) مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

الهيئة العامة للإحصاء تشارك الأجهزة الإحصائية الخليجية الاحتفاء بيوم الإحصاء الخليجي

تحتفى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم السبت 24 ديسمبر 2022م بيوم الإحصاء الخليجي تحت شعار "إحصائيات لفرص مستدامة"، ويأتي هذا الاحتفاء في إطار تعزيز العمل الإحصائي الرامي إلى توفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤى التطويرية  في دول المجلس.  ويعد يوم الإحصاء الخليجي مناسبةً مهمة تجدد فيه الهيئات والمراكز والمكاتب الإحصائية في دول المجلس عنايتها بالعمل الإحصائي، والتعريف به، وتأكيد دوره في دعم رسم السياسات العامة وصناعة القرار الوطني، وبيان مدى أهمية مساهمة القطاع الإحصائي في وضع خطط وبرامج التنمية الشاملة المستدامة في دول المجلس، والتي تصب في  تعزيز نمو وتقدم المجتمع  الخليجي. يشار إلى أن العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية قد بدأ منذ مرحلة مبكرة في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملاً منظماً يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ7/12/1379هـ الموافق 1/6/1960م، وقد عمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وبين الجهات الأخرى، وصولاً إلى صدور الأمر السامي الكريم في عام 1436هـ  بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى الهيئة العامة للإحصاء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري. وفي عام 1437هـ صدرت الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء والذي اشتملت مواده على أن تكون الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة التي تتولى الإشراف الفني والتنظيمي لقطاع الإحصاء، وأنها المسؤولة عن تكوين منظومة شاملة مِنْ قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، وتم إسناد تنظيم القطاع الإحصائي والإشراف عليه إليها وذلك بهدف تمكينه، وتعميـق أثره في التخطيـط ، وتعزيز الوعي به. يذكر أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد في المنامة بمملكة البحرين في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2016م قد اعتمد في دورته (141) تخصيصَ يومٍ للإحصاء الخليجي من كل عام، وتتمثَّل أهمية هذا اليوم في التأكيد على شراكة المجتمع بكل فئاته مع الإحصائيين، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الإحصاء في تحقيق التنمية المستدامة لدول المجلس، كما يُبيّن الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المنظومة الإحصائية الخليجية في اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية بالمنطقة.

Image Alt Text

الهيئة العامة للإحصاء : مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات يرتفع في الربع الرابع 2022م بنسبة 1.6%

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ( (GASTAاليوم الخميس 26 جماد الأخرة 1444ه الموافق19 يناير 2023م نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات  للربع الرابع من عام 2022م  ، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الرابع 2022م بنسبة 1.6% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي الربع الرابع  2021م، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات  السكنية بنسبة 2.6%)+). ووفقاً لنتائج النشرة فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع  2022م مقارنة بالربع الرابع من عام 2021م , إذ سجل القطاع السكني  ارتفاعًا بنسبة 2.6% ، حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة  2.7% نظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام . وعن العقارات السكنية الأخرى ارتفعت أسعار كل من الفلل بنسبة 1.7%، والشقق بنسبة 2.2% فيما انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.4%، واستقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر. في ذات السياق سجل القطاع التجاري انخفاضاً بلغت نسبته 0.2% متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-0.2%)، وكذلك انخفضت أسعار المعارض بنسبة 2.3%، فيما استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، في حين ارتفعت أسعار المراكز التجارية بنسبة  0.1% ، من ناحية أخرى سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة0.8%   متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية  بنسبة (-0.8%). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.