حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني  من عام 2023م ارتفاعًا بنسبة (1.2٪) مقارنةً بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2022م. وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس  .  وأفادت نتائج التقرير أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من عام 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة (6.1٪) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2022م، وحقَّقت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة (2.3٪) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، وشهِدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته (4.3٪) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق. وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا شهِد خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته (0.2٪) مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

وقع صندوق التنمية الزراعية  والهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس 1  صفر 14445هـ الموافق 17 أغسطس 2023 م بمدينة الرياض مذكرة تعاون لتعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال البيانات الإحصائية والتي تساهم في توفير البيانات والمعلومات الإحصائية والتكامل  لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين , ووقع الاتفاقية من جانب صندوق التنمية الزراعية الأستاذ منير بن فهد السهلي مدير عام صندوق التنمية الزراعية ومن جانب  الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء . وتهدف الاتفاقية إلى تبادل ومشاركة البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية التي تخدم الأنشطة الاقتصادية التي يُشرف عليها صندوق التنمية الزراعية بما يتوافق مع ضوابط ومواصفات مشاركة البيانات وحماية البيانات الشخصية الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية , إضافة إلى تبادل الاستشارات والدعم والخبرات الفنية والمعرفية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك البحوث والدراسات بشكل دوري ومستمر , وإتاحة الفرصة لمنسوبي الطرفين للمشاركة في حضور الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل المقدمة من الطرفين .  يٌذكر أن صندوق التنمية الزراعية يسعى من خلال اتفاقيات التعاون مع الجهات الأخرى إلى تعزيز الدور التنموي والتمويلي في دعم القطاع الزراعي ومدى أهمية التنمية الزراعية الريفية المستدامة بالمملكة.

بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2.3٪ في شهر يوليو لعام 2023م، وهو أقل من الشهر السابق (يونيو 2023م) محققًا بذلك استقرارًا نسبيًّا على أساس شهري من عام 2023م، وذلك بفضل متانة الاقتصاد السعودي، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم. الجدير بالذكر أن معدلات التضخم في المملكة تحافظ على مستوى معقول ونسب متوازنة مقارنةً بمعظم دول العالم، وخلال شهر يوليو 2023م سجَّل معدل التضخم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2.3٪ عند مقارنته بالشهر المماثل من العام الماضي 2022م.  يشار إلى أن اقتصادات العديد من دول العالم من بينها دول متقدمة تعاني من ارتفاعات حادة في معدلات التضخم منذ عدة أشهر، هذا ويؤكد الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن معدلات التضخم المعقولة والمتوازنة التي قد يشهدها أي مجتمع تُعد جزءًا من ديناميكية وحيوية الاقتصاد في هذا المجتمع وقدرته على حماية نفسه من أية أزمات محتملة، في حين أن تزايد معدلات التضخم بشكل غير معقول وغير متوازن يُعد مؤشرًا سلبيًّا على وجود حالة من الركود الاقتصادي أو التحديات الاقتصادية الجسيمة في المجتمعات التي تشهد انفلاتًا في معدلات التضخم.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم تقريرًا خاصًا عن المرأة السعودية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa ، وتكمن أهميته في عدد وتنوُّع المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمرأة السعودية من عمر 15 سنة فأكثر في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والرياضة والتقنية، وعدد من الإحصاءات الأخرى. واعتمد التقرير على حزمة من المؤشرات الإحصائية الخاصة بالمرأة السعودية للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) استنادًا إلى نتائج مجموعة من المسوح التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، بالإضافة إلى البيانات السجلية، ونتائج تعداد 2022؛ وتم الرجوع إلى كل مصادر البيانات هذه والاستناد إليها بهدف الوصول إلى إحصاءات متنوعة عن المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية، والترفيهية. وأظهرت نتائج (تقرير المرأة السعودية 2022م) الصادر من الهيئة العامة للإحصاء أن الفئات العمرية الشابة من النساء تمثل أعلى عدد من بين الفئات العمرية الأخرى، حيث بلغ عدد النساء في الفئة العمرية (15 - 19) (916,439)، كما بلغ عدد النساء في الفئة العمرية (20 - 24) (850,780). من ناحية أخرى أوضحت نتائج التقرير الجهود التي بُذلت لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، حيث انخفضت معدلات بطالة المرأة، وكان من نتائج ذلك أن حقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضًا ملحوظًا في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 15.4% مقارنة بالأعوام السابقة (2019 و2020و2021م)، وذلك تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات، حيث ارتفع معدل المشتغلات من النساء إلى السكان في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 30.4%، مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م إذ كان المعدل 27.6%، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36% مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م حيث كان 35.6%. وأظهرت نتائج التقرير تزايد مشاركة المرأة السعودية في العمـل الحـر، حيـث وصـل عـدد وثائق العمل الحر الصـادرة للنسـاء فـي عـام 2021م (961,189) وهـو أعلـى عـدد وثائـق مشاركة في العمـل الحـر مقارنـةً بالوثائق التـي صدرت خلال عام 2020م حيث كانت (105,518) بينما في عام 2019م كان عدد وثائق العمل الحر (7,997).   هذا وقد شــهد ســوق الأســهم إقبــالًا كبيــرًا مــن النســاء فــي الآونــة الأخيــرة، حيث بلغ عدد المستثمرات السعوديات في سوق الأسهم في عام 2021م (1,516,995) وهو أعلى من العامين السابقين 2019 و2020م. على صعيد آخر أوضحت نتائج التقرير أن نسبة ممارسة النساء (15 سنة فأكثر) للنشاط البدني لمدة 30 دقيقـــة على الأقل في الأسبوع بلغت 38.7% في عام 2021م، وهي النسبة الأعلى مقارنة بعامي: 2018م، و2019م، كما أن أعلى فئة عمرية من النساء تمارس النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع  كانت الفئة العمرية (20-24) وذلك بنسبة (43.13%)، يليها الفئة العمرية (25-29) بنسبة (42.88%).  يشار إلى أن تقرير المرأة السعودية هو أحد منتجات الهيئة العامة للإحصاء التي تعكس أهم المؤشرات الخاصة بالمرأة السعودية، وتبرز ارتقائها وتمكينها في سوق العمل وتقدمها في كافة المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والتقنية، حيث يتم قياس هذه المؤشرات ونشرها بشكل سنوي. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

في إطار تعزيزها لخدماتها الرقميَّة أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (منصة البيانات الاقتصادية) التي تستهدف تمكين الباحثين والمهتمين بمتابعة الشأن السعودي الاقتصادي، وتوفر البيانات والإحصاءات الاقتصادية للمنظمات المحلية والدولية، وتعرض المنصة أبرز البيانات والمؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بإحصاءات الأسعار، والطاقة، والناتج المحلي الإجمالي، والتجارة الدولية، وسوق العمل، وإحصاءات الأعمال وغيرها من البيانات الإحصائية الاقتصادية الأخرى.  وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن إطلاق هذه المنصة جاء تيسيرًا لعملية وصول المستفيدين إلى البيانات والمؤشرات المتخصصة في المجال الاقتصادي، وتوفيرها عبر الخرائط التفاعلية، وتمكين المستخدمين من تحميلها وفق الصيغ التي تساعد في تعزيز الدراسات والبحوث وتوفير بيانات محدثة وذات جودة عالية تمكن المهتمين من متابعة الشأن الاقتصادي السعودي.  ويأتي إطلاق منصة البيانات الاقتصادية في سياق الدور المحوري للهيئة العامة للإحصاء الهادف إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لدعم خطط التنمية المستدامة، وتتيح المنصة التعامل مع المؤشرات الاقتصادية والبيانات الوصفية من خلال تصنيفات إحصائية تتوافق مع المعايير الدولية وتنسجم مع متطلبات المستخدمين. وتدعو الهيئة العامة للإحصاء الراغبين في الاستفادة من المعلومات والمؤشرات الإحصائية التي توفرها (منصة البيانات الاقتصادية) للدخول إليها عبر الرابط (https://economics.stats.gov.sa/) مشيرةً إلى ترحيبها بكافة الاستفسارات والمقترحات من خلال التواصل مع ممثليها عبر الاتصال على رقم الهاتف الإحصائي الموحَّد: (920020081) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء: (cs@stats.gov.sa) ، أو من خلال موقع الهيئة على شبكة الإنترنت: (www.stats.gov.sa).

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر يونيو 2032 بنسبة  0.5% ،مقارنة بشهر مايو من العام ذاته. ومن جانب آخر أظهرت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي انخفاض مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي  بنسبة 1.6% على أساس سنوي بتأثير مباشر من نشاط التعدين واستغلال المحاجر، حيث انخفض مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.5% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق .  فيما استمر كلا من مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية، و مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز في تحقيق ارتفاعات سنوية متتالية بلغت  نسبتها خلال شهر يونيو من العام الحالي  10,1  % و  25% على التوالي،وذلك مقارنة بشهر يونيو 2022 م . يذكر أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثاني من عام 2023م ارتفع بنسبة 0.8% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي (الربع الثاني من عام 2022م)؛ ويعزى ذلك الارتفاع الطفيف إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%.  ووفقاً لنتائج النشرة فقد ارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 1.1%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%، وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023م، كما ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.0%، فيما انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9%، وأسعار الفلل بنسبة 5.0%، وأسعار البيوت بنسبة 0.1%. من جانب آخر فقد سجل القطاع التجاري ارتفاعاً بلغت نسبته 0.2% متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.2%، في حين انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.1%، في الوقت الذي استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية، حيث لم تسجل أي تغير نسبي يُذكر في الربع الثاني من عام 2023م.  هذا وقد سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة0.3%متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.3%. ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد هذا المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية هي: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت)، القطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض/محل ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2023م، ووفقًا للنشرة فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2023م ارتفاعًا بنسبة (1.1%) مقارنةً بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2022م. وأوضحت نتائج النشرة أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة (5.5%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق 2022م، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا بنسبة (4.2%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.  كما أظهرت النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا قد شهد انخفاضًا خلال الربع الثاني من عام 2023م بمعدل (0.1%) مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول من نفس العام. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

بلغت الصادرات السلعيَّة خلال شهر مايو 2023م 97.1 مليار ريال، مقابل 143.0 مليار خلال شهر مايو 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 45.9 مليار ريال , وبنسبة (32.1%) حسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء .  وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر مايو 2023م بلغت 72.0 مليار ريال، مقابل 115.5 مليار خلال شهر مايو 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 43.5 مليار ريال، وبنسبة 37.7%. وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية. ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر مايو 2023م 25.1 مليار ريال، مقابل 27.5 مليار ريال خلال شهر مايو 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 2.4 مليار ريال، بنسبة 8.7%.  فيما بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر مايو 2023م 67.7 مليار ريال، مقابل 56.0 مليار ريال خلال شهر مايو 2022م، وذلك بارتفاع مقداره 11.7 مليارات ريال , وبنسبة (20.9%). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بلغ 1.2 % في شهر مايو لعام 2023م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض طفيف جاء نتيجة انخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر، والذي ساهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام.  وأفادت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي على موقع الهيئة العامة للإحصاء بارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 10.3 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (مايو 2022م)، وتحقيق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة12.0 %. مشيرة إلى أن انخفاض مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر مايو من العام الحالي بنسبة 5.5% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (مايو2022م). يذكر أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري بعدد من أبرز كتَّاب الرأي والإعلاميين في المملكة مساء أمس في مقر الجمعية السعودية لكتَّاب الرأي بالرياض، وذلك ضمن اللقاء المفتوح الذي جمعه بهم ضمن اللقاءات الدورية لديوانية كتَّاب الرأي لهذا العام، بمشاركة عدد من قيادات الهيئة العامة للإحصاء. واستعرض رئيس الهيئة العامة للإحصاء في مستهل حديثة أبرز محطات العمل الإحصائي على مدى 65 عامًا، حيث أشار إلى الخبرة والتجربة التراكمية التي تمتلكها الهيئة منذ انطلاقة العمل الإحصائي في المملكة وصولًا إلى المرحلة الحالية، مشيدًا بدور العمل الإحصائي في توفير البيانات الإحصائية الداعمة لراسمي السياسات ومتخذي القرار والتحولات التي شهدتها الهيئة. وفي سياق الديوانية تطرق رئيس الهيئة العامة للإحصاء إلى التطورات التي شهدتها المنتجات الإحصائية في الفترة الماضية والحالية والتي يأتي في مقدمتها تعداد السعودية 2022م، والخطوات التي قامت بها الهيئة لتنفيذه، والإعلان عن نتائج المرحلة الأولى التي شملت السكان والمساكن والأسر، وما ستعلنه الهيئة في المرحلة الثانية التي تشمل الخدمات المختلفة ومن بينها الصحة والتعليم وسوق العمل وغيرها، مؤكدًا السعي تجاه تحقيق الأهداف المستقبلية لتطوير القطاع الإحصائي، وبناء الشرَاكات الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، والشرَاكات الدوليَّة، والعمل على الابتكار في المنتجات الإحصائية وتعزيز الوعي الإحصائي. وفي حديثه عن تعداد السعودية 2022 م، أوضح الدوسري أن الهيئة العامة للإحصاء قامت بإعادة تقدير بيانات الأعوام الماضية (من 2010 م وحتى 2021م) من خلال أحدث المنهجيات المستخدمة في التعدادات العالمية القائمة على الدمج بين البيانات السجليَّة والعد الميداني، والذي ساهم في تحقيق جودة عالية في البيانات، وارتفاع مستوى التكامل والتشاركية بين الجهات الحكومية، مشيرًا إلى تطور البنية التحتية الرقميَّة في المملكة، والتي مكَّنت من استثمار البيانات المتوفرة لدى القطاعين الحكومي والخاص، وتوظيفها في الوصول إلى بيانات عالية الجودة وبدقة بلغت 95%، ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية بين الدول.   وفي سياق الحديث عن الجانب التقني في تعداد السعودية 2022 والتطور الكبير في البنية الرقمية الذي شهدته المملكة مع إطلاق رؤية 2030م، أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنه تم استخدام أحدث التقنيات الحديثة في مشروع التعداد مثل العد الذاتي، والاعتماد في عملية الحصر والعد الميداني على البيانات الجغرافية المكانية، من خلال استخدام الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية بهدف تحسين التغطية الجغرافية إضافة إلى ما أسهمت به بيانات الخدمات الحكومية المختلفة في التحقُّق من بيانات المساكن بدقة عالية، وتحقيق معايير الجودة الرئيسة التي طُبِّقت على كافة مراحل مشروع التعداد؛ لضمان تغطية جميع السكان في المملكة.  وأوضح الدكتور فهد الدوسري في حديثه أن الهيئة خصَّصت فريقًا متكاملًا لمراجعة البيانات وتدقيقها، وأَجْرَت أكثر من مليون مكالمة للتأكد من جودة العمل، إضافة إلى القيام   بـ (900,000) زيارة ميدانية للتأكد من دقة وجودة البيانات التي تم جمعها، حيث شمل العمل المقارنة بين خمسة مصادر مختلفة للبيانات، ومراجعتها من خلال 200 مؤشر لجودة البيانات، والذي كان له بالغ الأثر في توفير قاعدة بيانات سكانية دقيقة سيتم استخدامها كأساس موثوق في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يعكس أهمية مشروع التعداد في توفير بيانات دقيقة وموثوقة ومؤشرات إحصائية متنوعة عن التركيبة السكانية في المملكة العربية السعودية تدعم صناع القرار، وتساهم في تطوير الخطط ورسم السياسات في جميع القطاعات والمجالات، كما أكد  التزام الهيئة بالحفاظ على سرية البيانات، وتحدث عن الدور المحوري الذي قامت به الهيئة للمحافظة على أعلى درجات السرية والخصوصية للأفراد، وحماية بياناتهم الشخصية التي أدلوا بها أثناء مراحل جمع البيانات لتعداد السعودية 2022م.  وتطرق الدوسري إلى أهمية التحول الإحصائي وهذا ما يعكس حرص الهيئة العامة للإحصاء على التطوير والابتكار في مؤشرات المنتجات الإحصائية خلال المرحلة القادمة، والعمل على تطوير أساليب عرض البيانات والمؤشرات الإحصائية وإتاحتها بأفضل الطرق التقنية، إضافة إلى سهولة الوصول إليها بعد نشرها والاستفادة منها من قِبل العملاء والمهتمين وكافة شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أهمية التكامل مع القطاعات المختلفة بما فيها القطاع الأكاديمي؛ لعزيز الابتكار، وتطوير المنتجات، وتوفير الاحتياجات الإحصائية لمنظومة البحث والتطوير، وتوفير مؤشرات لقياس الأداء على مستوى عالٍ من الموثوقية والجودة والمواكبة للتوجهات العالمية في مجالات العمل الإحصائي. والإفادة من أفضل وأبرز الممارسات الدولية المطبقة في تعداد السكان، وتوطينها واستقطاب الكفاءات العالمية للإسهام في رفع مستوى الأداء في تعداد 2022. وفي ختام اللقاء قدم الدكتور فهد الدوسري شكره وتقديره للجمعية السعودية لكتَّاب الرأي على الاستضافة، والالتقاء مع نخبة من كتاب الرأي والإعلاميين، مؤكدًا أهمية التكامل بين الهيئة العامة للإحصاء، وتعزيز الوعي الإحصائي في المجتمع بمشاركة الإعلاميين وكتَّاب الرأي، والعمل على تعزيز وتأكيد سبل التواصل والتكامل من خلال المقالات، وإصدار التقارير الإعلامية، وعقد اللقاءات المفتوحة التي تسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الوعي الإحصائي لدى المجتمع من خلال النوافذ الإعلامية والاتصالية التي يُطل من خلالها الكتَّاب على القرَّاء، وتحقيق الاستفادة بشكل أكبر من قِبل المؤسسات الإعلامية والمختصين وكافة أفراد المجتمع.

تهدف لتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية "صندوق الشهداء" يوقع مذكرة تعاون مع "الهيئة العامة للإحصاء" الرياض: وقع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين والهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس 18/ 12/ 1444هـ الموافق 6 /7 / 2023م بمدينة الرياض مذكرة تعاون لتعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال تبادل البيانات الإحصائية التي تساهم في توفير المعلومات وتعزز دور الصندوق تجاه الفئات المستهدفة بخدماته، ووقع الاتفاقية من جانب الصندوق أ. طلال بن عثمان المعمر أمين عام الصندوق، ومن جانب الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء. وتعزز الاتفاقية التكامل بين الجهتين في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال الإحصاءات الرسمية المختصة بالفئات التي يقوم الصندوق على خدمتها، والعمل على تكامل الجهود فيما يحقق العمل التشاركي الرامي إلى تجويد المنتجات الإحصائية الخاصة بهذه الفئة، وتقديم الدعم الفني للصندوق في الجوانب الإحصائية المتمثلة في التعامل مع البيانات والمعلومات وإعداد المؤشرات وإصدار التقارير والنشرات، وعقد ورش العمل الإحصائية . من جهته، أكد الأستاذ طلال المعمر أن المذكرة التي تم توقيعها مع الهيئة، ترتكز على تعزيز التنسيق فيما يخص البيانات ودقة المعلومات بما يخدم مستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم شرعاً، وتهدف كذلك إلى تطوير القدرات المؤسسية للطرفين، والتكامل فيما بينهما لخدمة المصالح والأهداف المشتركة وفقاً لرؤية المملكة 2030. من جانبه أشاد الدكتور فهد الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء، بالدور الرائد الذي يقوم به صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين تجاه الفئات المستهدفة بخدماته، ودوره في تعزيز مبدأ الفخر والاعتزاز بالتضحيات التي يقدمها أبناء الوطن ورعاية ذويهم، مشيراً إلى أهمية تبادل والخبرات الفنية والمعرفية بحسب اختصاص كلا الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تجدر الإشارة، إلى أن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يُعنى بتقديم خدمات متنوعة ومستدامة بحلول ابتكارية وتقنية، وتقديم العون والرعاية لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم شرعاً، وكذلك القيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم-بإذن الله-.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ (1,845,045) حاجًّا، منهم (1,660,915) حاجًّا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (184,130) حاجًّا من مواطنين ومقيمين. وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام 1444ه أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (969,694) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (875,351) حاجَّةً.  وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد الحجاج القادمين من الدول العربية قد بلغ (346,214) بنسبة (21٪)، أما حجاج الدول الأسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت أعدادهم (1,056,317) بنسبة (63.5٪)، بينما بلغ عدد حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية (221,863) بنسبة (13.4٪)، في حين بلغ عدد حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة (36,521) بنسبة (2.1٪)، أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل (1,593,271) حاجًّا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (60,813) حاجَّا عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (6.831) حاجًّا. هذا وقد أشارت الهيئة إلى أن عدد الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة قد بلغ 7 دول، ووصل عدد المستفيدين من هذه المبادرة إلى (242,272) حاجًّا وحاجة، وقد تم إنهاء إجراءات سفر جميع الحجاج المستفيدين من المبادرة بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، وتم نقل أمتعتهم من بلدانهم إلى مقر إقامتهم مباشرة.  تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء قد اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1444ه/2023م على الاستفادة من بيانات السجلات الإدارية واعتبارها المصدر الرئيس للبيانات، والمتمثلة في جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنيَّة بخدمة ضيوف الرحمن لتوفير البيانات وفق نموذج موحَّد يشمل عددًا من العناصر، وذلك امتدادًا للنهج الإحصائي الذي تم اتباعه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتوضـح نشـرة إحصـاءات الحـج إجمالي أعداد الحجاج، وتوزيعهم حسب الجنس والجنسية وطريقة القدوم. يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.  من جهة أخرى رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن عبدالله الدوسري باسمه وباسم كافة منسوبي الهيئة أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على ما يتم توفيره من كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يوفق كافة الجهات الحكومية في المملكة لتقديم خدماتٍ مميزةٍ لحجاج بيت الله الحرام.    للاطلاع على الملخص التنفيذي لإحصاءات الحج لعام 1444هـ عبر الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/system/tdf/file_manger/Hajj%20Report%201444H-AR...

نظَّمت الهيئة العامة للإحصاء ورشة عمل افتراضية حول تعداد السعودية 2022م بمشاركة عدد من منسوبي الهيئة وخبراء دوليين للتعريف بمنهجية التعداد والجهود التي بُذلت في تنفيذه، وذلك بعد الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى لتعداد السعودية 2022م التي شملت التركيبة السكانية والأسر والمساكن.  وفي ثنايا الورشة أكد الخبراء الدوليون المشاركون أن تعداد السعودية 2022 يعد من أقوى التعدادات السكانية التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط بسبب الدمج بين البيانات السجلية والعد الميداني، مشيرين إلى أن ارتفاع مستوى التكامل والتشاركية بين الجهات الحكومية، وتطور البنية التحتية الرقمية في المملكة أسهم في تحقيق جودة البيانات ، عادين إياها تجربةً رائدة في إطار الدمج بين المصادر المتعددة ومقارنتها.  وتناولت ورشة العمل محاور عدة من أبرزها المنهجية الإحصائية التي استخدمت في تعداد السعودية 2022م التي وصفها الخبراء الدوليون بالمنهجية الاحترافية، والمراحل التي مرت فيها بداية من الإعداد لمشروع التعداد، مرورًا بمرحلة جمع البيانات الإحصائية، وتحليلها، ومعالجتها، حتى مرحلة استخلاص النتائج ونشرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.  وناقشت الورشة الجانب التقني في تعداد السعودية 2022، وأثر التطور الكبير في البنية الرقمية الذي شهدته المملكة مع إطلاق رؤية 2030 مما ساعد في رفع قدرات الهيئة التقنية، حيث تم استخدام أحدث التقنيات الحديثة في مشروع التعداد مثل العد الذاتي، والاعتماد في عملية الحصر والعد الميداني على البيانات الجغرافية المكانية، من خلال استخدام الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية بهدف تحسين التغطية الجغرافية، ودقة فرز العناوين، وضمان عدم إهمال أي مسكن أثناء العد، كما أسهمت الأقمار الصناعية في التحقق من بيانات المساكن بدقة عالية.  واشتملت الورشة على مناقشة معايير الجودة الرئيسة التي تطبقت في مراحل جمع البيانات لضمان تغطية جميع السكان، والمقارنات بين ما تم تطبيقه في تعداد السعودية 2022 والإجراءات المستخدمة في عدد من دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا ، إلى جانب الحديث عن الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة حيال المحافظة على أعلى درجات السرية والخصوصية للأفراد وحماية بياناتهم الشخصية التي أدلوا بها أثناء مراحل جمع البيانات.  وكشفت الورشة أن الهيئة خصصت فريقًا متكاملًا لمراجعة البيانات وتدقيقها، وأَجْرَت أكثر من مليون مكالمة للتأكد من جودة العمل، فضلاً عن القيام بـ (900,000) زيارة ميدانية، إضافية للتأكد من دقة وجودة البيانات التي تم جمعها، والمقارنة بين خمسة مصادر مختلفة للبيانات، ومراجعتها من خلال 200 مؤشر لجودة البيانات، مما كان لذلك الأثر الكبير في توفير قاعدة بيانات سكانية دقيقة سيتم استخدامها كأساس موثوق في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية .  وأكدت الورشة أن هذا يعكس أهمية مشروع التعداد في توفير بيانات دقيقة وموثوقة ومؤشرات إحصائية متنوعة عن التركيبة السكانية في المملكة العربية السعودية تدعم صناع القرار وتسهم في تطوير الخطط ورسم السياسات في جميع القطاعات والمجالات .

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الإثنين أن إجمالي أعداد المعتمرين خلال عام 2022م بلغ (24,715,307) معتمرين، من بينهم 9,517,829 معتمرًا قاموا بأداء العمرة لمرة واحدة. هذا وقد بلغ إجمالي عدد المعتمرين من الخارج (8,372,429) معتمرًا، حيث بلغ عدد الذكور منهم 3,700,785 معتمرًا بنسبة 44,20%، بينما بلغ إجمالي المعتمرات الإناث (4,671,644) معتمرة بنسبة 55,80%، فيما بلغ إجمالي عدد المعتمرين من الداخل (16,342,878) معتمرًا، وصل عدد السعوديين منهم إلى (6,642.881) معتمرًا بنسبة 40,65٪، في حين وصل عدد المعتمرين غير السعوديين من الداخل إلى (9,699,997) معتمرًا بنسبة 59,35%.  وقد بلغ عدد الذكور من معتمري الداخل (11,033,994) بنسبة 67,52% بينما بلغ عدد المعتمرات الإناث (5,308,884) بنسبة 32,48 ٪. أما بالنسبة لأكثر أشهُر السنة كثافةً من حيث عدد المعتمرين، فقد كان شهر أبريل هو الأعلى، حيث بلغ إجمالي عدد المعتمرين من الداخل (5,479,637). هذا وقد كانت منطقة مكة المكرمة هي الأكبر في إجمالي عدد المعتمرين من الداخل حيث بلغ عدد المعتمرين منها (10,270,637) معتمرًا.  وحول إحصاءات الحج خلال العام الماضي (1443ه / 2022م) فقد بلغ إجمالي أعداد الحجاج (062, 926) حاجًّا، منهم (781,409) بنسبة 84,4% قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (144,653) بنسبة 15,6%. وبيَّنت الهيئة العامة للإحصاء في نتائجها الإحصائية لموسم الحج خلال العام الماضي 1443ه أن عدد الحجاج الذكور من داخل المملكة بلغ (77,776) حاجاً، بينما بلغ عدد الإناث (66,877) حاجة، في حين بلغ عدد الحجاج الذكور من خارج المملكة (421,999) وبلغ عدد الحاجات الإناث (359,410) حاجة.  وأفادت الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة الحجاج القادمين إلى المملكة العربية السعودية عبر النقل الجوي بلغت 94,7% من إجمالي الحجاج، بينما شكل النقل البري 4.5%، في حين كان النقل البحري أقل وسيلة لنقل حجاج الخارج بنسبة 0.8% .  وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي أعداد القوى العاملة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال العام الماضي 1443هـ من مختلف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة قد تجاوز 236 ألف موظف وموظفة منهم 73,556 في قطاع الخدمات العامة، و26,392 في قطاع الخدمات الطبية، و19,421 في قطاع خدمات النقل، بينما بلغ إجمالي القوى العاملة في قطاع الاتصالات 3,728 موظفا وموظفة.  وفيما يتعلق بالخدمات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج العام الماضي 1443هـ، فقد بلغ عدد المرافق والفرق الطبية داخل نطاق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة 900 مرفق وفريق طبي قام بتقديم خدمة الطوارئ والتنويم لأكثر من 22 ألف حاج، إضافة إلى تقديم خدمات القسطرة القلبية، وغسيل الكلى والعمليات الجراحية الأخرى لعدد 1,904حجاج، وتنفيذ حملات التطعيم للحجاج والعاملين بمختلف الفئات، وسكان مكة المكرمة والمدينة المنورة بعدد 120,423 ألف لقاح طبي.  تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية للحج والعمرة لعام 1443ه/2022م على بيانات السجلات الإدارية واعتبارها المصدر الرئيس للبيانات، والمتمثلة في جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنيَّة بخدمة ضيوف الرحمن، من ضمنها بيانات تصاريح الحج لحجاج الداخل والقادمين بتأشيرة حج لحصر أعداد الحجاج، كما تم توفير البيانات وفق نموذج موحَّد يشمل عدد من العناصر مثل بيانات القوى العاملة،  والخدمات الطبية من الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن وفق الإسناد الزمني والمكاني.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة3.2 % لشهر أبريل لعام 2023م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، موضحةً أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز. وأفادت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي على موقع الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر أبريل من العام الحالي بنسبة 0.2 ٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (أبريل2022م)، كما ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 10.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (أبريل 2022م)، كما حقق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة25.5 %. مقارنة بشهر (أبريل2022م). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية  للربع الأول من عام 2023م ، ووفقاً للتقديرات فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2023م ارتفاعاً بنسبة (3.8%) مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2022م. وأظهرت نتائج التقرير أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الأول من عام 2023م نمواً إيجابياً بنسبة (5.4%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2022م، وحققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة (4.9%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما حققت الأنشطة النفطية خلال الربع الأول من عام 2023م نمواً إيجابياً بنسبة (1.4%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق. وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً شهد خلال الربع الأول من عام 2023م انخفاضاً بلغت نسبته (4.1%) مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع 2022م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء  اليوم الخميس نشرة التجارة الدولية للمملكة للربع الأول من عام 2023م،  وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الأول 2023م 313.5 مليار ريال، مقابل 367.1 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 53.6 مليار ريال وبنسبة  14.6% . وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال الربع الأول 2023م 245.4 مليار ريال، مقابل 288.5 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 43.1 مليار ريال وبنسبة (14.9%). وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية. ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) خلال الربع الأول 2023م 68.1 مليار ريال، مقابل  78.6 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 10.5 مليار ريال، بنسبة (13.3%).  في حين بلغت قيمة الواردات خلال الربع الأول 2023م 186.4 مليار ريال، مقابل 157.9 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بارتفاع مقداره (28.5 مليار) ثمانية وعشرون مليارا وخمسمائة مليون ريال، بنسبة (18.0%). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة4.1 % في شهر مارس لعام 2023م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، موضحةً أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز. وأفادت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي على موقع الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر مارس من العام الحالي بنسبة 1.6 ٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (مارس2022م)، كما ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 10.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (مارس 2022م)، كما حقق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة16.6 %. مقارنة بشهر (مارس2022م). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7%، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس 17 شعبان 1444هـ الموافق 9 مارس 2023م وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2022م. وفي ذات السياق أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022م، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022م حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2%. الجدير بالذكر أن السياسات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لدعم الاقتصاد الوطني أسهمت في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، إضافةً إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص. وكشفت نتائج التقرير وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4% خلال عام 2022م، وبلغت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1% تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7%. وفي إطار الربع الرابع من عام 2022م كشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يرتفع بنسبة 5.5% في الربع الرابع من عام 2022م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 6.2% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 2022م بنسبة 6.1% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً خلال الربع الرابع من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته 1.3% مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م. يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GASTA اليوم الخميس 17 شعبان 1444ه الموافق 9 مارس2023م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر يناير من عام 2023م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa   وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يناير من عام 2023م بنسبة (6.8٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (يناير2022م) وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية. واظهرت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر يناير عام 2023م بنسبة 3 ٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (يناير 2022م)، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 19.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (يناير2022م)، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة3.4%. مقارنة بشهر (يناير 2022م). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GASTA اليوم الخميس 18 رجب 1444ه الموافق 9 فبراير2023م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر من عام 2022م بنسبة (7.3٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (ديسمبر 2021م) وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية وكشفت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر ديسمبر عام 2022م بنسبة4.1 ٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (ديسمبر2021م)، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية شهر ديسمبر 2022م بنسبة 18.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (ديسمبر2021م)، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة6.5%. مقارنة بشهر ديسمبر 2021م. كما اشارت نتائج مسح الإنتاج الصناعي إلى تسجيل  مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي معدلات نمو ايجابية خلال العام 2022م  مدعوما ًبالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية . يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الأربعاء 17 رجب  1444ه  الموافق 8 فبراير 2023م نشرة إحصاءات البحث والتطوير لعام 2021م،  والتي كشفت أن إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير بلغ 14.5مليار ريال سعودي، فيما بلغت أعداد المشتغلين في هذا المجال 30,220 مشتغلا، وبلغ عدد الباحثين 24,808 باحثين خلال عام 2021م. وأظهرت نتائج التقرير تقدم القطاع الحكومي على القطاعات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة (50%) من إجمالي الإنفاق يليه القطاع الخاص بنسبة (35%). أما على مستوى قطاع التعليم فقد بلغت نسبة الإنفاق (15%). وأفاد التقرير أن المشتغلين في القطاع التعليمي حقق النسبة الأكبر في مجال البحث والتطوير حيث بلغت نسبة المشتغلين (83%) بواقع 25,178 مشتغلا. أما على مستوى القطاع الحكومي فقد بلغت أعداد المشتغلين 2,967 مشتغلا بنسبة (10%) من إجمالي عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير، وجاء القطاع الخاص في المرتبة الأخيرة في نسبة اعداد المشتغلين في مجال البحث والتطوير بواقع 2,075 مشتغلا بنسبة (7%) خلال عام 2021م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الثلاثاء 9 رجب  1444ه  الموافق 31 يناير2023م تقرير التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م  والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2022م . ووفقاً للتقديرات السريعة فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2022م نمواً بنسبة (5.4%) مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2021م، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022م نمواً بنسبة (7.8%) مقارنةً مع العام السابق (2021م). وأفادت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الرابع من عام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (6.1%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق (2021م)، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال عام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (15.4%) مقارنةً مع العام السابق (2021م.). وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاع بنسبة (6.2%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية لعام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (5.4%) مقارنةً مع العام السابق (2021م). وأظهرت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الرابع من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته (1.5%) مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ( (GASTAاليوم الخميس 26 جماد الأخرة 1444ه الموافق19 يناير 2023م نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات  للربع الرابع من عام 2022م  ، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الرابع 2022م بنسبة 1.6% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي الربع الرابع  2021م، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات  السكنية بنسبة 2.6%)+). ووفقاً لنتائج النشرة فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع  2022م مقارنة بالربع الرابع من عام 2021م , إذ سجل القطاع السكني  ارتفاعًا بنسبة 2.6% ، حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة  2.7% نظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام . وعن العقارات السكنية الأخرى ارتفعت أسعار كل من الفلل بنسبة 1.7%، والشقق بنسبة 2.2% فيما انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.4%، واستقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر. في ذات السياق سجل القطاع التجاري انخفاضاً بلغت نسبته 0.2% متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-0.2%)، وكذلك انخفضت أسعار المعارض بنسبة 2.3%، فيما استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، في حين ارتفعت أسعار المراكز التجارية بنسبة  0.1% ، من ناحية أخرى سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة0.8%   متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية  بنسبة (-0.8%). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GASTA اليوم الثلاثاء 17 جمادى الآخر 1444ه الموافق 10 يناير2023م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa     وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر من عام 2022م بنسبة (8.6٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (نوفمبر 2021م) وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية وكشفت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر نوفمبر عام 2022م بنسبة 5.7٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (نوفمبر 2021م)، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية في شهر نوفمبر 2022م بنسبة 19.7% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (نوفمبر 2021م)، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة 10.9%. مقارنة بشهر نوفمبر 2021م. وأفادت نتائج التقرير بأن معدل النمو السنوي في الرقم القياسي في شهر نوفمبر 2022 م  كان إيجابياً , حيث حقق مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي معدلات نمو ايجابية خلال الأشهر السابقة مدعوما بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

تحتفى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم السبت 24 ديسمبر 2022م بيوم الإحصاء الخليجي تحت شعار "إحصائيات لفرص مستدامة"، ويأتي هذا الاحتفاء في إطار تعزيز العمل الإحصائي الرامي إلى توفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤى التطويرية  في دول المجلس.  ويعد يوم الإحصاء الخليجي مناسبةً مهمة تجدد فيه الهيئات والمراكز والمكاتب الإحصائية في دول المجلس عنايتها بالعمل الإحصائي، والتعريف به، وتأكيد دوره في دعم رسم السياسات العامة وصناعة القرار الوطني، وبيان مدى أهمية مساهمة القطاع الإحصائي في وضع خطط وبرامج التنمية الشاملة المستدامة في دول المجلس، والتي تصب في  تعزيز نمو وتقدم المجتمع  الخليجي. يشار إلى أن العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية قد بدأ منذ مرحلة مبكرة في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملاً منظماً يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ7/12/1379هـ الموافق 1/6/1960م، وقد عمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وبين الجهات الأخرى، وصولاً إلى صدور الأمر السامي الكريم في عام 1436هـ  بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى الهيئة العامة للإحصاء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري. وفي عام 1437هـ صدرت الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء والذي اشتملت مواده على أن تكون الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة التي تتولى الإشراف الفني والتنظيمي لقطاع الإحصاء، وأنها المسؤولة عن تكوين منظومة شاملة مِنْ قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، وتم إسناد تنظيم القطاع الإحصائي والإشراف عليه إليها وذلك بهدف تمكينه، وتعميـق أثره في التخطيـط ، وتعزيز الوعي به. يذكر أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد في المنامة بمملكة البحرين في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2016م قد اعتمد في دورته (141) تخصيصَ يومٍ للإحصاء الخليجي من كل عام، وتتمثَّل أهمية هذا اليوم في التأكيد على شراكة المجتمع بكل فئاته مع الإحصائيين، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الإحصاء في تحقيق التنمية المستدامة لدول المجلس، كما يُبيّن الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المنظومة الإحصائية الخليجية في اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية بالمنطقة.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الأربعاء 03 رجب 1444هـ الموافق 25 يناير 2023م نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر نوفمبر من عام 2022م، وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر نوفمبر 2022م (113 مليار ريال) مائة وثلاثة عشر مليار ريال، مقابلَ (109 مليار ريال) مائة وتسعة مليارات ريال خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (4 مليارات ريال) أربعة مليارات ريال، بنسبة (3.6%). وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر نوفمبر 2022م بلغت (90 مليار ريال) تسعينَ مليار ريال، مقابلَ (81 مليار ريال) واحد وثمانينَ مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (9 مليارات ريال) تسعة مليارات ريال، بنسبة (11.1%). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر نوفمبر 2022م (23 مليار ريال) ثلاثة وعشرينَ مليار ريال، مقابلَ (28 مليار ريال) ثمانية وعشرينَ مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بانخفاض مقدارُه (5 مليارات ريال) خمسة مليارات ريال، بنسبة (19.7%). في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر نوفمبر 2022م (63 مليار ريال) ثلاثة وستينَ مليار ريال، مقابلَ (50 مليار ريال) خمسينَ مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (13 مليار ريال) ثلاثة عشر مليار ريال، بنسبة (26.0 %). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

وقَّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" والهيئة العامة للإحصاء مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين بحضور معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وذلك في مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط بالرياض، ووقع المذكرة من جانب الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة ومن جانب "سدايا" نائب مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور مشاري بن إبراهيم المشاري.   وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقاً من إيمان الطرفين بأهمية التكامل الحكومي وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات بينهما بهدف المساهمة في دعم الموقع التنافسي للمملكة العربية السعودية في مجال البيانات، ورفع مستويات التناغم بين البيانات الإحصائية والسجلية في سبيل دعم السياسات والأبحاث في المجالات التنموية المختلفة، وتعزيز الوصول إلى اقتصاد ومجتمع معرفي من خلال التنسيق المشترك في سبيل رفع جودة وكمية المؤشرات والإحصاءات والبيانات المرتبطة بالجوانب التنموية، ودعم اتخاذ القرارات التي ترتكز على المنهجيات العلمية والبيانات الدقيقة المبنية على الأدلة والبراهين. كما تساهم مذكرة التفاهم في تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات والمعلومات الإحصائية وفقاً للمعايير الدولية، والتأكيد على رفع مستوى التعاون المشترك في الـبرامج الخاصة بنشر الوعي، وتنظيم الدورات وورش العمل بين الطرفين، إضافة إلى تبادل المعارف والخـبرات والمهارات وتدريب العاملين.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الخميس 28 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 22 ديسمبر 2022م نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر أكتوبر من عام 2022م،  وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أكتوبر 2022م (121 مليار ريال) مائة وواحد وعشرونَ مليار ريال، مقابلَ (106 مليار ريال) مائة وستة مليارات ريال خلال شهر أكتوبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (15 مليار ريال) خمسة عشر مليار ريال، بنسبة (14.2%). وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر أكتوبر 2022م بلغت (96 مليار ريال) ستة وتسعونَ مليار ريال، مقابلَ (82 مليار ريال) اثنانِ وثمانونَ مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (14 مليار ريال) أربعة عشر مليار ريال، بنسبة (17.1%). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر أكتوبر 2022م (25 مليار ريال) خمسة وعشرونَ مليار ريال، مقابلَ (24 مليار ريال) أربعة وعشرونَ مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (مليار ريال)، بنسبة (4.4%). في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أكتوبر 2022م (67 مليار ريال) سبعة وستونَ مليار ريال، مقابلَ (46 مليار ريال) ستة وأربعونَ مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (21 مليار ريال) واحد وعشرونَ مليار ريال، بنسبة (45.7 %). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa يوم الخميس بتاريخ 14 جمادى اول  1444ه  الموافق 08 ديسمبر  2022م تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثالث من عام 2022م ، ووفقاً للتقديرات فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2022م ارتفاعاً بنسبة (8.8%) مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2021م. وأفادت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الثالث 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (14.2%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من عام 2022 م نمواً إيجابياً  بنسبة (6.0%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق. وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الثالث من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته (2.1%) مقارنة بما كان عليه في الربع الثاني 2022م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( (GASTAاليوم الأحد 17 جمادى الأولى 1444ه الموافق 11 ديسمبر 2022م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa  وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر من عام 2022م بنسبة (14.1٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق ( أكتوبر 2021م ) ؛ وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية .  حيث يتضح من خلال نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر أكتوبر عام 2022م بنسبة (12.0٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق ( أكتوبر  2021 م ) ، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية لشهر أكتوبر من العام الحالي  بنسبة 23.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق ( أكتوبر 2021 م ) فيما ظهر نشاط امدادات الكهرباء والغاز منخفضا بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وأفادت نتائج التقرير ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر 2022م مقارنة بشهر سبتمبر 2022م بنسبة 0.3%  متأثراً بالارتفاع في نشاط الصناعة التحويلية الذي ارتفع بنسبة 5% خلال شهر أكتوبر من العام الحالي .فيما انخفض كل من نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 0.7% و11 % على التوالي. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة  ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء ( (GASTAاليوم الخميس 30 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 24 نوفمبر 2022م نتائج نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر سبتمبر من عام 2022 م. وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر سبتمبر 2022 (125 مليار ريال) مائة وخمسة وعشرونَ مليار ريال، مقابلَ (95 مليار ريال) خمسة وتسعونَ مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (30مليار ريال) ثلاثون مليار ريال، بنسبة (30.9%). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر سبتمبر 2022 م (100 مليار ريال) مائة مليار ريال، مقابلَ (70 مليار ريال) سبعون مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (30 مليار ريال) ثلاثونَ مليار ريال، بنسبة (43.4%). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر سبتمبر 2022 (24 مليار ريال) أربعة وعشرونَ مليار ريال، مقابلَ (25 مليار ريال) خمسة وعشرونَ مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بانخفاض مقدارُه (مليار ريال)، بنسبة (3.4%). في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر سبتمبر 2022 (60 مليار ريال) ستونَ مليار ريال، مقابلَ (47 مليار ريال) سبعة وأربعونَ مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (13 مليار ريال) ثلاثة عشر مليار ريال، بنسبة (26.9%). من جانب أخر أفادت نتائج النشرة ارتفاع الصادراتِ السلعيَّة غير البترولية للمملكة خلال الربع الثالث 2022م بنسبة (13.1%)  ووفقاً لنتائج النشرة فقد قد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال الربع الثالث 2022 (400 مليار ريال) أربعمائة مليار ريال، مقابلَ (274 مليار ريال) مائتان وأربعة وسبعونَ مليار ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (126 مليار ريال) مائة وستة وعشرونَ مليار ريال، بنسبة (46.1 %). وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال الربع الثالث 2022 بلغت (321 مليار ريال) ثلاثمائة وواحد وعشرونَ مليار ريال، مقابلَ (204 مليار ريال) مائتان وأربعة مليارات ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (117 مليار ريال) مائة وسبعة عشر مليار ريال، بنسبة (57.3 %). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال الربع الثالث 2022 (78 مليار ريال) ثمانية وسبعونَ مليار ريال، مقابلَ (69 مليار ريال) تسعة وستونَ مليار ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بانخفاض مقدارُه (9) تسعة مليارات ريال، بنسبة (13.1 %). في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال الربع الثالث 2022 (181 مليار ريال) مائة وواحد وثمانونَ مليار ريال، مقابلَ (145 مليار ريال) مائة وخمسة وأربعونَ مليار ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (36 مليار ريال) ستة وثلاثونَ مليار ريال، بنسبة (25.1 %). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GASTA اليوم الخميس 16ربيع الآخر 1444ه الموافق 10 نوفمبر 2022م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa     وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر من عام 2022م بنسبة (15.7٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (سبتمبر 2021م)؛ وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز.  حيث يتضح من خلال نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر سبتمبر عام 2022م بنسبة 14.2٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (سبتمبر 2021م)، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية شهر سبتمبر 2022م بنسبة 22% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (سبتمبر 2021م)، وظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعا أيضا بنسبة 5.5%. مقارنة بشهر أغسطس 2022م. وأفادت نتائج التقرير بأن معدل النمو كان إيجابياً منذ مايو 2021 م مستمرًا في الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر التالية، وتسارع النمو في نهاية عام 2021م بعد سلسلة من الأشهر التي انخفضت فيها معدلات النمو في عامي 2019 و2020م متأثرة جزئياً بأثار الوباء العالمي. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1444هـ الموافق 25 أكتوبر 2022م  نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر أغسطس من عام 2022م،  وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أغسطس عام 2022 (134مليار ريال) مائة أربعة وثلاثونَ مليار ريال، مقابلَ (90مليار ريال) تسعونَ مليارا ريال خلال شهر أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (44مليار ريال) أربعة و أربعونَ مليار ريال، بنسبة (49.1 %). وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر أغسطس 2022 بلغت (107مليار ريال) مائة وسبعة مليار ريال، مقابلَ (67مليار ريال) سبعة وستونَ مليارا  ريال خلال شهر أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (40مليار ريال)أربعونَ مليار ريال، بنسبة (60.2 %). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر أغسطس2022 (27 مليار ريال) سبعة وعشرونَ مليارا ريال، مقابلَ (23 مليار ريال)ثلاثة وعشرونَ مليار ريال خلال شهر أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (4مليار ريال) أربعة ملياراتٍ ريالٍ، بنسبة (16.6%). في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أغسطس 2022 (61مليار ريال) واحد و ستونَ مليار ريال، مقابلَ (51مليار ريال) واحد و خمسونَ مليار ريال خلال شهر أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (10مليار ريال) عشرة ملياراتٍ  ريال، بنسبة (20.0 %). يذكر  أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء  (GASTA) اليوم الاربعاء 23 ربيع اول 1444ه الموافق19 أكتوبر 2022م نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات  للربع الثالث من عام 2022م  ، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات  للربع الثالث 2022م بنسبة 1.5% مقارنة بالربع نفسة من العام الماضي الربع الثالث  2021م، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات  السكنية بنسبة 2.5%)+).     ووفقاً لنتائج النشرة فقد كان ارتفاع أسعار الاراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثالث  2022م مقارنة بالربع الثالث من عام 2021م , فقد سجل القطاع السكني  ارتفاعًا بنسبة 2.5%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة  2.6% ، ,وذلك على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022،ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام ، ومن بين العقارات السكنية الأخرى ،ارتفعت أسعار كل من الفلل بنسبة 0.2%،والشقق بنسبة 1.0%،ومن ناحية أخرى انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.7% ،في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، وسجل القطاع التجاري  انخفاضاً بلغت نسبته 0.4% متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-0.4%)، و انخفضت أسعار المعارض  بنسبة 1.5%،في حين ارتفعت أسعار  المراكز التجارية بنسبة  0.2% ،ومن ناحية أخرى استقرت أسعار العمائر التجارية  ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.  وقد سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة0.6%   متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية  بنسبة (-0.6%). الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

عقد أعضاء اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي رؤساء المراكز الإحصائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة جدة اليوم اجتماعهم التاسع برئاسة الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تعزيز العمل المشترك.  على هامش الاجتماع عُقدت ورشة عمل مشتركة بهدف رفع مستوى الأداء فيما يتعلق بتوافر البيانات الإحصائية وتبادلها بين الدول الأعضاء، والعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الإحصائية.   كما استعرض أعضاء اللجنة في الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الإحصائي، وتطوير العمل الجماعي لتحقيق الدعم والتنسيق الاستراتيجي في المجال الإحصائي. هذا وقد ناقش أعضاء اللجنة الدائمة في اجتماعهم التاسع استمرار العمل على متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، واستكمال دراسة المؤشرات الإحصائية لقياس مدى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى على أرض الواقع، إضافة إلى مناقشة أهمية التطوير المعرفي لمنسوبي الأجهزة الإحصائية، وتطوير مهاراتهم، وتبادل الخبرات فيما بينهم، وتفعيل سبل التعاون المشترك، ومواكبة التطورات العالمية والتحديات المشتركة التي تواجه العمل الإحصائي في دول المجلس.

وقّعت اليوم وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء مذكرة تفاهم تستهدفُ تعزيز الاستفادة من البيانات في تطوير السياسات الاقتصادية، من خلال إطار عمل ينظّم مشاركة البيانات والمعرفة بين الجهتين، وتعزيز مشاركة التحليلات الإحصائية والعلمية والاقتصادية. ووقع مذكرة التفاهم معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار بن محمد نقادي، وسعادة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري. وفي تعليقٍ على توقيع مذكرة التفاهم، أوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم: "أنّ الوزارة ملتزمة بدعم القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030". وأضاف معاليه: "يُعد فهمنا العميق لبياناتنا أمرًا رئيسيًا لضمان أنّنا نسير في الطريق الصحيح نحو مستهدفاتنا في تنويع اقتصاد المملكة وتسهيل أعمال التنمية الاقتصادية للجميع". وقال معالي الإبراهيم: "تعبّر هذه الاتفاقية عن الهدف الرئيسي لهذه الشراكة المهمة مع الهيئة العامة للإحصاء، لنتمكّن من نشر الإحصائيات والمؤشرات والمنتجات لدعم وتمكين صانعي السياسات والقرارات، وكذلك المساهمة في توضيح وفهم أولويات السياسة العامة". من جانبه أوضح د. فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التعاون بين الجهتين فيما يحقق الوصول إلى بيانات ذات جودة وموثوقية عالية تبنى عليها التوجهات المستقبلية لتطوير الإجراءات والسياسات في كل ما يخدم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتأتي هذه المذكرة ضمن مساعي وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء لدعم تطوير الأعمال الإحصائية، وتقديم بُعد إحصائي جديد في المملكة، من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية والمعرفية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الخميس 3/3/1444الموافق 29 سبتمبر 2022م، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa " نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2022م.   ووفقًا لنتائج هذه النشرة فقد انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين حيث بلغ (%9.7) للربع الثاني من عام 2022م مقارنةً بـ %)10.1( في الربع الأول من عام 2022م، وانخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى (%5.8) مقارنةً بـ %)6.0(  في الربع الأول من عام 2022م , كما انخفض معدل البطالة للسعوديات للربع الثاني من عام 2022م حيث بلغ  (19.3%)مقارنةً بـ (20.2%) في الربع السابق، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الثاني من عام 2022م حيث بلغ (4.7%) مقارنةً بـ (5.1%) في الربع السابق وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الثاني من عام 2022م ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) حيث بلغ (60.8%) مقارنة بـ (60.4%) في الربع الأول من عام 2022م, كما ارتفع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الثاني من عام 2022م حيث بلغ (51.8%) مقارنةً بـ (50.1%) في الربع السابق.    وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2022م ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات للربع الثاني من عام 2022م حيث بلغ (35.6%) مقارنةً بـ (33.6%) في الربع السابق، كما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور للربع الثاني من عام 2022م حيث بلغ (67.5%) مقارنةً بـ (66.0%) في الربع السابق.   وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائج النشرة على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها) وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.  .

رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.  وقال رئيس الهيئة العامة للإحصاء في تصريح بهذه المناسبة: يحلُّ علينا في هذا العام اليوم الوطني الثاني والتسعون لنستحضر من خلاله أحداثًا عظيمة في صفحات تاريخنا المشرق، ونجدد من خلالها مشاعرنا الوطنية المفعمة بمعاني العزة والمجد، ونستذكر دروس الوفاء والاعتزاز بمسيرة وطن عظيم حافلة بالعمل والإنجاز. وأشار د. فهد الدوسري إلى أن الهيئة العامة للإحصاء وعبر أكثر من 64 عاماً استطاعت أن تساهم في توفير البيانات الإحصائية وفق عمل تراكمي امتد إلى 92 عاماً منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله وحتى اليوم، وقد حظيت في كل مرحلة من مراحلها المختلفة بالدعم والتأكيد على أهمية الدور المناط بها وصولاً لتحقيق أهدافها.  وفي ختام كلمته أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن مسيرة الوطن تمضي بقوة بفضل الله تعالى وأن طموح أبناء هذ الوطن وبناته هو عنان السماء كما عبَّر عن ذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين، فالهمة عالية والإرادة صلبة والعزيمة قوية، من أجل العمل الجاد لتحقيق التطلعات والأهداف المستقبلية لمملكتنا الحبيبة ووطننا الغالي، وذلك بفضلٍ من الله تعالى أولا، ثم باهتمام ورعاية قيادتنا الرشيدة التي تدعم القطاع الإحصائي من منطلق الإيمان بأنه ركيزة أساسية ودعامة قوية من دعائم النهضة والتنمية المستدامة في المملكة.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الأربعاء 25 صفر 1444هـ الموافق 21 سبتمبر 2022م  نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر يوليو من عام 2022م، وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر يوليو عام 2022 (141 مليار ريال) مائة واحد وأربعون مليار ريال، مقابلَ (89مليار ريال) تسعة وثمانونَ مليارا ريال خلال شهر يوليو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (52 مليار ريال) اثنانِ وخمسونَ مليار ريال , بنسبة (58.8%). وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر يوليو 2022 بلغت (114 مليار ريال) مائة وأربعة عشر مليار ريال، مقابلَ (67مليار ريال) سبعة وستونَ مليارا  ريال خلال شهر يوليو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (47مليار ريال) سبعة وأربعونَ مليار ريال، بنسبة (68.9%). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر يوليو 2022 (27 مليار ريال) سبعة وعشرونَ مليارا ريال، مقابلَ (21 مليار ريال) واحد وعشرونَ مليار ريال خلال شهر يوليو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (6مليار ريال) ستة ملياراتٍ ريالٍ، بنسبة (26.4 %). في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر يوليو 2022 (55 مليار ريال) خمسة وخمسون مليار ريال، مقابلَ (47 مليار ريال) سبعة وأربعون مليار ريال خلال شهر يوليو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (8مليار ريال) ثمانية مليارَ ريال، بنسبة (18.3 %). يذكر  أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( (GASTAاليوم الأحد 15 صفر 1444ه الموافق 11 سبتمبر 2022م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر يوليو من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa  وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يوليو من عام 2022م بنسبة (17.7٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م؛ وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز.  حيث يتضح من خلال نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر يوليو عام 2022م بنسبة (14.1٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021 م،. كما ارتفع  نشاط الصناعة التحويلية شهر يوليو 2022م بنسبة 32.6% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق2021م، وظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعا أيضا بنسبة 5%. مقارنة بشهر  يوليو 2021.  وأفادت نتائج التقرير ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر يوليو 2022م مقارنة بشهر يونيو 2022م بنسبة 1.6% متأثراً بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ارتفع بنسبة مماثلة حيث سجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا بنسبة 1.6%خلال شهر يوليو2022م، كما ارتفع أداء نشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 0.3% و14.6 %على التوالي. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة  ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa يوم الأربعاء بتاريخ11 صفر 1444هـ  الموافق7 سبتمبر 2022م   تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني من عام 2022م ، ووفقاً للتقديرات فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2022م ارتفاعاً بنسبة (12.2 %) مقارنة بما كان عليه خلال الفترة من العام السابق 2021م. وأفادت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الثاني 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (22.9 %) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة (8.2 %) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق. وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الثاني من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته (.22%) مقارنة بما كان عليه في الربع الأول 2022م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الإحصاء، وانطلاقًا من دورها الوطني في تطوير العمل الإحصائي في المملكة، عقد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري اجتماعًا افتراضيًا مع رئيس مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني السيد إين دايموند يوم الخميس 1 سبتمبر 2022م لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الطرفين وتشجيع تبادل الخبرات والمعلومات لتطوير الأعمال الإحصائية. وأكد الاجتماع على أهمية العمل الإحصائي، وتشجيع تبادل البرامج الخاصة بنشر الثقافة والمعرفة الإحصائية لمختلف الشرائح السكانية، وتسهيل الوصول إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية وفهمها على نطاق واسع بيسر وسهولة؛ نظرًا لأهمية دور البيانات في نجاح خطط التنمية المستدامة. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ((GASTAاليوم الأربعاء 12 محرم 1444ه الموافق 10 أغسطس  2022م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر يونيو من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa  وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يونيو من عام 2022م بنسبة (20.8٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م؛ وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية  حيث يتضح من خلال نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر يونيو عام 2022م بنسبة (19.2 ٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021 م، وارتفاع الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية لشهر يونيو عام 2022م بنسبة (29.3٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م. وانخفاض نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة )1.2 ٪ (مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م. ووفقاً لنتائج النشرة فقد ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر يونيو من عام 2022م مقارنة بشهر مايو 2022 بنسبة (1.0٪) متأثرًا بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ظهر مرتفعًا بنسبة (1.0٪)، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز الذي ارتفع بنسبة (9.3٪). فيما ظهر استقرار في نشاط الصناعة التحويلية عند مستوى الإنتاج ذاته مقارنة بالشهر السابق. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء ( (GASTAاليوم الاثنين 03 محرم 1444ه الموافق01 أغسطس 2022م نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات  للربع الثاني من عام 2022م  ، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات  للربع الثاني 2022م بنسبة 0.7% مقارنة بالربع نفسة من العام الماضي الربع الثاني  2021م، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات  السكنية بنسبة 1.9%)+).     ووفقاً لنتائج النشرة فقد كان ارتفاع أسعار الاراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني  2022م مقارنة بالربع الثاني من عام 2021م , فقد سجل القطاع السكني  ارتفاعًا بنسبة 1.9%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة  0.2% ، ,وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022،ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام ، ومن بين العقارات السكنية الأخرى ،انخفضت أسعار كل من الفلل بنسبة 1.1%،والشقق بنسبة 1.1%،والبيوت بنسبة 0.9% ،في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، وسجل القطاع التجاري  انخفاضاً بلغت نسبته 1.5% متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-1.5%)، وكذلك انخفضت أسعار المعارض  بنسبة 1.1%،في حين ارتفعت أسعار  المراكز التجارية بنسبة  0.1% ،من ناحية أخرى استقرت أسعار العمائر التجارية  ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.  وقد سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة0.6%   متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية  بنسبة (-0.6%). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الإثنين 26 ذي الحجة 1443هـ الموافق 25 يوليو 2022م  نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر مايو من عام 2022م، وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر مايو عام 2022 (144 مليار ريال) مائة وأربعة وأربعينَ مليار ريال، مقابلَ (79 مليار ريال) تسعة وسبعينَ مليار ريال خلال شهر مايو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (65 مليار ريال) خمسة وستونَ مليار ريال، بنسبة (83.4%). وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر مايو 2022 بلغت (116 مليار ريال) مائة وستة عشر مليار ريال، مقابلَ (57 مليار ريال) سبعةٍ وخمسين مليار ريال خلال شهر مايو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (59 مليار ريال) تسعة وخمسين مليار ريال، بنسبة (105.5%). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر مايو 2022 (28 مليار ريال) ثمانيةٍ وعشرينَ مليار ريال، مقابلَ (22 مليار ريال) اثنينِ وعشرينَ مليار ريال خلال شهر مايو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (6 مليار ريال) ستةِ مليارِ ريالٍ، بنسبة (26.7%). في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر مايو 2022 (54 مليار ريال) أربعة وخمسينَ مليار ريال، مقابلَ (44 مليار ريال) أربعة وأربعينَ مليار ريال خلال شهر مايو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (10 مليار ريال) عشرَ مليارَ ريال، بنسبة (21.8%). الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الأحد 25/12/1443ه الموافق 24/07/2022م نشرة مسح ممارسة الأسر للرياضة لعام 2021م. وبحسب نتائج النشرة فقد ارتفعت نسبة ممارسي النشاط البدني للبالغين (15 سنة فأكثر) لمدة 150 دقيقـــة على الأقل في الأسبوع خلال عام 2021م على مستوى جميع مناطق المملكة لتصل إلى 29.7٪ مقارنةً بـ20٪ فقط خلال عام 2019م، وتشير هذه الزيادة إلى ارتفاع وعي المجتمع تجاه ممارسة الرياضة والنشاط البدني، كما تشير إلى توفير الممكِّنات الأساسية المطلوبة للمساعدة على زيادة وقت ممارسة الرياضة لرفع مستوى جودة الحياة لسكان المملكة، وهو ما يمثل أحد محاور رؤية السعودية 2030، إذ يُعد مؤشر ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل أسبوعيًّا أحد مؤشرات برنامج جودة الحياة التابع لبرنامج الرؤية، ويهدف إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع. وقد أظهرت نتائج النشرة أن 48.2٪ من سكان المملكة يمارسون النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل أسبوعيًّا، وذلك بزيادة قدرها 3.2 نقطة مقارنةً بعام 2019 حيث كانت النسبة (45٪)، كما أظهرت النتائج وجود فرق كبير بين نسب الرجال والنساء في ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل أسبوعيًّا، حيث إن 54.8٪ من الذكور يمارسون نشاطًا بدنيًا، في حين أن نسبة الإناث اللواتي يمارسن نشاطًا بدنيًا تبلغ 38.3٪ فقط. من ناحية أخرى توصي منظمة الصحة العالمية بممارســـة النشاط البدني، وتؤكد أنه ينبغي للإنسان ممارسة النشـــاط البدني معتدل الشـــدة لمدة 150 دقيقـــة أسبوعيًّا على الأقل، أو ممارسة النشـــاط البدني مرتفع الشـــدة لمدة 75 دقيقة أسبوعيًّا على الأقل، أو أن تكون ممارسة الفرد للرياضة مزيجا منهما. وبحسب نتائج النشرة فقد بلغت نسبة السكان الذين يمارسون النشاط البدني لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعياً في المملكة 29.7٪ بزيادة 9.7 نقطة مئوية مقارنةً بعام 2019. وبلغت نسبة الذكور الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعياً 36.1٪، في حين بلغت نسبة الإناث اللائي يفعلن ذلك 20.3٪.  يُشار إلى أن نتائج النشرة قد كشفت عن وجود تفاوت بين مناطق المملكة من حيث نسب البالغين الذين يمارسون النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع حيث كانت أقل نسبة 41.6٪ في حائل، بينما كانت أعلى نسبة 51.2٪ في المنطقة الشرقية، كما أن أدنى نسبة للبالغين الذين يمارسون النشاط البدني لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع بلغت 24.3٪ في الجوف، بينما وصلت النسبة الأعلى إلى 32.9٪ في المنطقة الشرقية. وأوضحت نتائج النشرة كذلك وجود فجوة بين الذكور والإناث في ممارسة الرياضة باختلاف المناطق، حيث كان أدنى فرق بين الذكور والإناث الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع في منطقة حائل وبلغ نسبة (12.6٪)، بينما كان الفرق الأعلى بين الرجال والنساء في منطقة تبوك  بنسبة بلغت (20.1٪)، وأوضحت النتائج أن أدنى فرق بين الذكور والإناث الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع كان في منطقة القصيم  بنسبة (13.1٪) وكان الفرق الأعلى في منطقة الحدود الشمالية حيث بلغ (18.9٪).

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الخميس24 ذو القعده  1443  هـ الموافق23 يونيو 2022م  نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر أبريل عام 2022م،  وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمة الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أبريل 2022م (137,119مليون) مائة وسبعة وثلاثونَ مليارا ومائة وتسعة عشر مليونَ ريال ، مقابلَ (69,252 مليون) تسعة وستونَ مليارا ومائتان واثنانِ وخمسونَ مليونَ ريال خلال شهر أبريل عام 2021م ، وذلك بارتفاع مقدارُه (67,867 مليون) سبعة وستونَ مليارا وثمانمائة وسبعة وستونَ مليونَ ريال بنسبة (98.0%) وأفادت نتائج النشرة أن قيمةُ الصادرات البتروليَّة خلال شهر أبريل 2022 (109,750 مليون) مائة وتسعة ملياراتٍ وسبعمائة وخمسونَ مليونَ ريال ، مقابلَ (49,214مليون) تسعة وأربعونَ مليارا ومائتان وأربعة عشر مليونَ ريال خلال شهر أبريل 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (60,536 مليون) ستونَ مليارا وخمسمائة وستة وثلاثونَ مليونَ ريال ، بنسبة (123.0%).  ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية خلال شهر أبريل 2022م (27,370 مليون) سبعة وعشرونَ مليارا وثلاثمائة وسبعونَ مليونَ ريال ، مقابلَ (20,038 مليون) عشرونَ مليارا وثمانية وثلاثونَ مليونَ ريال خلال شهر أبريل 2021م ، وذلك بارتفاع مقدارُه (7,331مليون) سبعة ملياراتٍ وثلاثمائة وواحد وثلاثونَ مليونَ ريال ، بنسبة (36.6%).   في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أبريل 2022م (55,274مليون) خمسة وخمسونَ مليارا ومائتان وأربعة وسبعونَ مليونَ ريال ، مقابلَ (49,703مليون) تسعة وأربعونَ مليارا وسبعمائة وثلاثة ملايينَ ريال خلال شهر أبريل 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (5,572مليون) ، خمسة ملياراتٍ وخمسمائة واثنانِ وسبعونَ مليونَ ريال بنسبة (11.2%)

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم قرارًا يقضي بتعيين الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيسًا للهيئة العامة للإحصاء ابتداءً من اليوم الاحد، ليتولى بموجبه قيادة العمل في الهيئة وصولًا لتحقيق مستهدفات التحول في الهيئة، واستكمال تطوير منظومة العمل الإحصائي. وأعرب  معالي الوزير عن تهنئته للدكتور الدوسري بهذه المناسبة ، راجياً له النجاح والتوفيق في قيادة الهيئة، وتحقيق مستهدفاتها خلال الفترة الدقيقة القادمة التي تمر بها من مرحلة التحول الاستراتيجي . كما عبر باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس عن شكره   للدكتور كونراد بيسندروفر على ما بذله من جهود أثناء فترة توليه رئاسة الهيئة، ودوره في الارتقاء بالعمل في الهيئة وتطوير منتجاتها الإحصائية، وقيادة مشروع التحول، وتجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، وصولًا إلى تنفيذ برنامج تعداد السعودية 2022، متطلعاً إلى أن تستمر جهوده من خلال استمرار عمله مستشاراً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء .    وقد شغل الدكتور الدوسري عددا من المناصب القيادية كان آخرها وكيلاً لمحافظ البنك المركزي السعودي، شملت  مجالات تحليل النُّظم والأبحاث الاقتصادية والإحصاء وعضوية ورئاسة العديد من اللجان الحكومية والمهنية ومجالس إدارة صناديق ومصارف محلية ودولية.  مما يذكر  أن الهيئة العامة للإحصاء تعد المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

انطلاقًا من دورها الوطني وأهمية مشاركة المجتمع أفراداً ومؤسسات أكدت الهيئة العامة للإحصاء أنها في إطار دورها الوطني لتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية بتنفيذ العديد من المسوح الإحصائية الهاتفية والتي يشارك فيها المواطن والمقيم والمؤسسات عبر مركز التواصل الاحصائي ، والتي منها مسح القوى العاملة بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنيَّة في المملكة، وتوفير عدد من مؤشرات سوق العمل، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات حول المتعطلين والمشتغلين والباحثين عن العمل، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعليِّة أسبوعيًّا حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين، وغيرها من المؤشرات الإحصائية التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية حاليًّا في المملكة العربية السعودية. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها طورت أدواتها في تنفيذ المسوح الإحصائية أثناء جائحة كورونا وفقًا للإجراءات الاحترازية المعمول بها وذلك من خلال الاتصال الهاتفي بالعينة المختارة لتمثيل المجتمع السعودي وفق الأسس والمعايير والقواعد الإحصائية، ويتواصل ممثلو الهيئة العامة للإحصاء من خلال الرقم (920020081) المخصص لتنفيذ المسوح لإحصائية للاستفسار وذلك لغرض جمع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل رسمي. ودعت الهيئة العامة للإحصاء كافة المواطنين والمقيمين – أفرادًا ومؤسسات – إلى التعاون مع ممثليها عبر الهاتف، إذ تمثل هذه المعلومات والبيانات مدخلاً رئيساً لتوفير الإحصاءات الداعمة لخطط التنمية.  وتُعدّ المشاركة في هذه المسوح من قبل أفراد العينة المختارة الذين يتم اختيارهم وفق أسس إحصائية مهمة وطنية تساهم في وضع الأساس للتعريف بالدولة بشكل أكبر كما و تمثِّلُ إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات المبنية على الاثباتات. مشددة على أهمية التعاون بكل جدية مع ممثليها لتوفير البيانات الإحصائية المطلوبة. الجدير بالذكر أنَّ كافة المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم أو المُنشأة يتم حفظها بسرية تامة و استخدامها لأغراض إحصائية فقط، وتعاون الجميع مع الباحثين الإحصائيين الذين سيقومون بجمع المعلومات المطلوبة بصفة رسمية عبر الهاتف الإحصائي المذكور  هو أحد أهم ركائز نجاح المسوح الميدانية والأعمال الإحصائية، وبالتالي الاستفادة منها في دعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، مشيرةً إلى ترحيبها بكافة الاستفسارات وطلب المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد للهاتف الإحصائي (920020081) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء (cs@stats.gov.sa) أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت (www.stats.gov.sa) .

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء عمليات المسح لمنظمات القطاع غير الربحي بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والهادف إلى تطوير استراتيجيات وخطط وبرامج ومؤشرات الأداء في منظمات القطاع غير الربحي, إضافة إلى جمع بيانات دقيقة تساهم في تطوير منظمات القطاع غير الربحي وزيادة فاعليتها في دعم الاقتصاد الوطني السعودي.     وأكدت الهيئة أنها تعمل بشكل مستمر لتسخير الجهود المبذولة كافة للوصول إلى مؤشرات إحصائية ذات جودة عالية وموثوقية ومن ضمنها مسح منظمات القطاع غير الربحي والذي يشمل الحصر الشامل لجميع منظمات القطاع غير الربحي .     وبيت الهيئة العامة للإحصاء أنه تم حصر أكثر من (5000) منظمة بهدف إعطاء صورة واضحة عن القطاع غير الربحي من خلال مؤشرات أدائه التي تعكس دوره في دعم الاقتصاد الوطني وفق منهجية علمية يقوم عليها المسح وتشمل أسلوب جمع البيانات والنتائج التحليلية للحصول على نتائج تساهم في دعم صناع القرار وراسمي السياسات في التخطيط لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .     ودعت الهيئة العامة للإحصاء جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة للمشاركة في المسح من أجل تحقيق الأهداف المنشودة والمتمثلة في توفير قاعدة من البيانات الإحصائية في شتى المجالات من ضمنها الإحصاءات الاقتصادية إضافة إلى توفير مؤشرات حديثة عن القطاع غير الربحي للباحثين والمهتمين في القطاع غير الربحي في المملكة.

أطلق معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل الإبراهيم مرحلة العد الفعلي وجمع البيانات لبرنامج تعداد السعودية 2022م، والتي صدرت الموافقة الملكية بشأنها في سبتمبر الماضي بحيث يكون مساء يوم الإثنين ليلة الثلاثاء 8 شوال 1443ه الموافق (9 مايو 2022م) هو ليلة الإسناد للتعداد العام للسكان والمساكن لعام (1443ه)، ورفع معاليه بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله – على توجيهاتهما الكريمة، ودعمهما الكامل وغير المحدود للهيئة العامة للإحصاء لتنفيذ التعداد. وأشاد معاليه في كلمة ألقاها خلال الحفل - الذي أقامته الهيئة العامة للإحصاء بالرياض اليوم بهذه المناسبة - بالجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية في تعداد السعودية 2022م، قائلاً: "أشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية في هذا المشروع الوطني، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر وزارة الداخلية، وكافة إمارات المناطق، ووزارات الطاقة، والتعليم، والصحة، والمالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومركز المعلومات الوطني، وغيرها من الجهات التي لا يتسع المجال لذكرها جميعا، والتي أسهمت بأدوار مختلفة في مراحل الإعداد والتحضير للتعداد. ولا يسعني هنا إلا أن أكرر شكري لهم جميعاً، لما قدموه خلال المرحلة الماضية، ولما سيقدمونه خلال المراحل المقبلة بإذن الله”.  وأشار الإبراهيم إلى التحولات الشاملة التي شهدتها المملكة في ظل (رؤية 2030) موضحاً أن الهيئة العامة للإحصاء سعت إلى توفير البيانات الإحصائية الدقيقة والموثوقة باعتبارها ركيزة أساسية للتخطيط والتطوير، واتخاذ القرارات، ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية، والإعداد لمستقبل أفضل. وأكد معاليه أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت على أعلى المعايير العالمية واستخدمت أحدث التقنيات والأساليب لإصدار البيانات الإحصائية، وذلك من خلال التكامل والدمج بين بيانات السجلات الإدارية المختلفة، والبيانات الضخمة (big data)، وبيانات التعداد الإحصائية، للخروج ببيانات دقيقة. وأوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء أن تعداد السعودية 2022 يعد أول تعداد رقمي في تاريخ المملكة، ويشهد للمرة الأولى تطبيق ميزة العد الذاتي ضمن خيارات التعداد، مبيناً أن أكثر من 30 ألف باحث ميداني سوف يقومون بزيارة الأسر والمساكن لجمع المعلومات وفق أعلى درجات السرية والخصوصية، وذلك بتنسيق مباشر مع وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية، وإمارات المناطق، لضمان أمن وسلامة جميع المشاركين في التعداد.  وأشاد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بالمشاركة الواسعة للمرأة السعودية في مختلف أعمال التعداد سواءً من خلال المناصب القيادية التي تقلَّدتها أو من خلال المساهمة في الأعمال الميدانية، مؤكداً أن هذه المشاركة امتداد لنهج المملكة في تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.  ودعا معاليه سكان المملكة إلى المشاركة في التعداد من خلال استيفاء الاستمارة الخاصة به عبر مختلف الخيارات المتاحة، مؤكداً أن ذلك يعدُّ واجباً وطنياً ومسؤولية اجتماعية، وفرصة للإسهام في مستقبل أفضل للمملكة. من جانبه، أكَّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإحصاء د. كونراد بيسيندورفر، أن تعداد السعودية 2022م يعدُّ بداية حقبة جديدة من المعرفة الإحصائية في المملكة، واصفاً إياه بالتعداد الرقمي غير التقليدي، مشيراً إلى أنه سيتيح بيانات ومعلومات تفصيلية تسهم في خدمة المخططين وراسمي السياسات.   وأشار د. كونراد إلى أن الهيئة واكبت التطورات التي تشهدها المملكة من خلال الاستثمار في تطوير القدرات البشرية، وبناء نموذج عمل جديد يعتمد على التحول الرقمي واستثمار المسوح التقليدية والتكامل بين البيانات التي يتم جمعها من مصادر متعددة، موضحاً أن الهيئة سعت إلى رفع جودة بيانات المنتجات الإحصائية الرئيسة والمعلومات الأساسية المقدمة إلى صنَّاع القرار، ضارباً المثل بأرقام الناتج المحلي الإجمالي، والتي باتت متاحة في وقت أبكر مما كانت عليه في السابق. هذا وقد قدم رئيس الهيئة العامة للإحصاء عدداً من القيادات الوطنية السعودية التي عملت على الإعداد للتعداد، وذلك من خلال فيديو مرئي تحدث فيه عددٌ من هذه القيادات عن الجهود المبذولة خلال عمليات التعداد السكاني، والدور الذي يقومون به. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء أعدت استمارة التعداد بناءً على أفضل المعايير والممارسات الدولية في التعدادات السكانية المعمول بها في دول مجموعة العشرين والمطبَّقة في الدول الأعضاء ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك من خلال التعاون مع خبراء من الأمم المتحدة، إضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تحرص على ضمان جودة البيانات، من خلال وضع إجراءات لضبط الجودة. وسوف يتم التحقق من صحة البيانات ومعالجتها بشكل مباشر من خلال أداة مخصصة لاكتشاف الأخطاء خلال مرحلة جمع البيانات، إضافة إلى وجود فريق مختص بضبط الجودة، يقوم بالتواصل مع عينة عشوائية من المشاركين في التعداد للتأكد من صحة المعلومات. وبعد إكمال أعمال جمع البيانات، سيتم العمل على تحليل البيانات والتأكد من جودتها ودقتها ومقارنتها ببيانات السجلَّات الحكومية، ومن ثم سيتم نشر النتائج الأولية قبل نهاية عام 2022م، وتوفيرها لصناع القرار والباحثين في القطاعين العام والخاص، ويعد ذلك وقتاً قياسياً للانتهاء من تحليل ونشر البيانات، إذ تستغرق بعض الدول أكثر من سنة كاملة لاستكمال أعمال التحليل والنشر.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء إتمامها بنجاح أعمال مرحلة تحديث العناوين للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م، التي انطلقت أعمالها في 23 جمادى الثاني 1443هـ الموافق 26 يناير2022م الماضي، واختتمت أعمالها يوم 7 شعبان 1443هـ الموافق 10 مارس 2022م. ويعد "تحديث العناوين" مرحلة تحضيرية مهمة وخطوة أساسية في أعمال التعداد، وتم فيها حصر جميع الوحدات السكنية المأهولة وغير المأهولة، وترقيمها وربطها بهوية رب الأسرة وجمع بيانات مبدئية عن عدد الأسر وأفرادها من خلال أكثر من 14 ألف باحث ميداني، وذلك لضمان شمولية التعداد وتغطيته لكافة الوحدات السكنية خلال مرحلة العد الفعلي لاحقاً. وفي ذات السياق نوهت الهيئة بالتعاون الكبير الذي لاقته من المواطنين والمقيمين خلال إتمام الباحث الميداني لأعماله، معربةً عن شكرها وتقديرها لهم ولكافة العاملين في مشروع التعداد، مبينةً أنهم لم يدخروا جهداً وأدوا مهامهم بكل مهنية واحترافية. وبينت الهيئة أنه يتم تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية في "تعداد السعودية 2022م" لضمان تحقيق مستهدفات التعداد، حيث تم وللمرة الأولى استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ أعمال التعداد، من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية لضمان شمولية تغطية التعداد لكافة الوحدات السكنية في المملكة، كما تم تزويد الباحث الميداني بأجهزة لوحية لضمان أتمتة عملية جمع البيانات من أرباب الأسر وزيادة دقة وسرعة العمل. وأوضحت الهيئة أن مرحلة العد الفعلي لـتعداد السعودية 2022 ستبدأ في 10 مايو المقبل، ويمكن للمواطنين والمقيمين المشاركة في التعداد من خلال خيار العد الذاتي، الذي يتيح لأرباب الأسر تعبئة استمارة التعداد بشكل الكتروني، أو عن طريق زيارة الباحث الميداني للوحدات السكنية في المملكة". وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن المشاركة في التعداد فرصة كبيرة لجميع سكان المملكة من مواطنين ومقيمين للمساهمة في تحقيق "رؤية السعودية 2030"، والمشاركة في الإعداد لمستقبل أفضل لكل من يعيش في مملكتنا الحبيبة.  يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على أن يكون مساء يوم الاثنين 8 شوال 1443، الموافق 9 مايو 2022، هو ليلة الإسناد الزمني؛ للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1443هـ /2022م.

حصدت الهيئة العامة للإحصاء جائزة التميز العملي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق ضمن ركيزة المبادرات لتصنيف التقارير الشهرية الدورية المسلمة إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية  وذلك نظير ما قدمته الهيئة العامة للإحصاء من جهود متميزة في الارتقاء بجودة المشاريع الإحصائية وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية من الميزانية المالية إضافة إلى تحقيق مؤشرات ومعايير القياس في  السياسات والخطط والاستراتيجيات المتعلقة في تأثير الإنفاق واستكمال الإجراءات النظامية المعمولة به والعمل على تطويرها بشكل مستمر وتبنى أفضل الممارسات العالمية والتطبيقات التقنية ذات الصلة في المجال الإحصائي من خلال تشكيل فريق عمل داخل الهيئة العامة للإحصاء بمسمى فريق كفاء الإنفاق , حيث يعمل الفريق على إعداد التقارير الدورية الشهرية ومتابعة الآليات والمعايير ذات الصلة والرفع عنها لاتخاذ ما يلزم بشأنها والعمل على تنظيم دراسة الإنفاق على المشاريع والبرامج والمبادرات في المجال الإحصائي والجوانب المالية المتعلقة بها على المدى المتوسط والبعيد ومدى مواءمتها مع الأهداف المستدامة المالية للسنوات القادمة   مثل الهيئة العامة للإحصاء في استلام الجائزة الأستاذ أحمد العريني مدير عام الشؤون المالية والذي قام بدوره بالشكر  والعرفان على ما تقدمه هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية من تشجيع وتعزيز لمثل تلك المبادرات و البرامج التي تساهم بشكل كبير في تحقيق التطلعات المستقبلية لرؤية 2030 م  وبحضور  نائب رئيس الهيئة للعمليات الأستاذ  محمد الرشيد وفريق كفاءة الانفاق الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، تفعيل خدمة التحقق من هوية الباحث الميداني في تعداد السعودية 2022 من خلال تطبيق "توكلنا"، ضمن قائمة المحفظة الرقمية للباحث الميداني، ويأتي ذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتعزيز الجهود نحو تمكين التحول الرقمي الذي يعد أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030.  في ذات السياق، تهدف الهيئة العامة للإحصاء من إطلاق هذه الخدمة إلى رفع مستوى الشفافية والموثوقية لدى المواطن والمقيم، وإضفاء أكبر قدر من الطمأنينة لدى أرباب الأسر أثناء زيارة الباحث الميداني التي تشهدها مرحلة تحديث العناوين الجارية حالياً، إضافةً إلى مرحلة العد الفعلي التي ستنطلق في التاسع من مايو القادم الموافق 8 شوال 1443هـ، وذلك لضمان تسهيل الأعمال الميدانية لبرنامج "تعداد السعودية 2022"، حيث سيكون من حق المواطن والمقيم الاطلاع على البطاقة التعريفة للباحث الميداني من خلال المحفظة الرقمية الخاصة بالباحث عبر تطبيق توكلنا. يذكر أن مرحلة تحديث العناوين ستختتم في الثالث من مارس المقبل فيما سيكون مساء (الاثنين) 8 شوال 1443، الموافق 9 مايو 2022، ليلة الإسناد الزمني؛ والتي تبدأ فيها مرحلة العد الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1443هـ/2022.

تفقد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، اليوم الأحد، سير العمل في غرفة التحكم لعمليات تعداد السعودية 2022، و"مركز الاتصال الإحصائي"، وذلك خلال جولته التفقدية لمقر الهيئة العامة للإحصاء، للوقوف على سير أعمال "تعداد السعودية2022". ورحب معاليه، بوسائل الإعلام في غرفة تحكم عمليات تعداد السعودية 2022، مؤكداً على أهمية ودور الجانب الإعلامي في نشر التوعية حيال أهمية المشاركة المثلى بالإدلاء الكامل والدقيق والتعاون مع الباحث الميداني، لإنجاح مشروع التعداد ودعم كافة مراحله وأعماله، موضحاً إن كل المدخلات والمعلومات المدلى بها ستصب نفعاً في رسم وتصميم سياسات اقتصادية واجتماعية تساعد في عملية التخطيط للمشروعات المستقبلية، لاسيما مُستهدفات رؤية السعودية 2030.  وقال معالي الوزير الأستاذ فيصل الإبراهيم "وقفنا اليوم أنا وزملائي على آلية إدارة ومراقبة عمليات المرحلة الحالية من التعداد من خلال غرفة التحكم، واطّلعت على نتائجها منذ انطلاقها يوم الأربعاء – 26 يناير – حيث تم إنجاز (35%) من أعمال مرحلة تحديث العناوين خلال 11 يوماً فقط في إنجاز قياسي، وذلك على أيدي 14 ألف مراقب وباحث ميداني من أبناء وبنات الوطن، وسيصل العدد إلى 40 ألف خلال مرحلة العد الفعلي، لهم  جميعاً مني خالص الشكر، وأيضاً  أشكر كافة الجهات الحكومية المشاركة - وزارة الداخلية، والصحة، والتعليم، ومركز المعلومات الوطني وغيرهم من الجهات، فقد شارك في هذا المشروع الوطني أكثر من 25 جهة حكومية لهم جميعاً خالص التقدير". وأضاف معاليه "أود أن أشكر إخواني وأخواتي من مواطنين ومقيمين على دعمهم ومشاركتهم، وأدعوهم جميعاً للتعاون مع الباحث الميداني خلال زيارته للوحدات السكنية، وتزويده بالمعلومات المطلوبة بشكل دقيق، لنساهم جميعاً من خلال التعداد في تحقيق رؤية السعودية 2030 والإعداد لمستقبل أفضل لكل من يعيش في مملكتنا الحبيبة بمشيئة الله". وزاد معاليه " المحافظة على الخصوصية، والأمن والسلامة أهم مبدئين لدينا في التعداد، والهيئة العامة للإحصاء تطبق أعلى مستويات الخصوصية والسرية المتعلقة ببيانات الأفراد، ويمنع تنظيمها الإفصاح عن البيانات الفردية بأي شكل من الأشكال، كما إن العمل على التعداد يتم بالتعاون مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وذلك بهدف ضمان تطبيق المعايير الأمنية دقيقة، ويتم التنسيق على مدار الساعة، إضافة إلى التعاون مع الزملاء في وزارة الصحة، وهيئة الصحة العامة (وقاية) فيما يخص الاحترازات الخاصة بـ"كورونا". وحول أبرز التطورات التي صاحبت تعداد السعودية 2022، وإلى أي مدى تم استخدام التقنية في أعمال التعداد، قال معاليه "تمت الاستفادة من أفضل المعايير والممارسات الدولية في التعدادات السكانية، المعمول بها في دول مجموعة العشرين والمطبقة في الدول الأعضاء ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يتم للمرة الأولى استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ أعمال التعداد، إن تعداد السعودية 2022 هو تعداد رقمي بالكامل، وسيتم الاستفادة فيه من البنية التحتية الرقمية الحديثة في المملكة، حيث تم الاستغناء عن استخدام الاستمارات الورقية تماماً، كما ستتم إتاحة خيار للعدّ الذاتي الذي يُمكن من خلاله استيفاء بيانات استمارة التعداد إلكترونيًّا عن طريق بوابة الهيئة على الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة الباحث الميداني".

رفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة صدور الموافقة الكريمة بأن تكون ليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن لعام (1443هـ ) ، ( 2022م  ) في مساء يوم الاثنين 8 شوال 1443هـ الموافق 9 مايو 2022م .     وقال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في تصريح بهذه المناسبة " إنَّ تعداد السعودية 2022 – الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء كل عشر سنوات – يُعدّ ركيزةً أساسيّةً في مدخلات التخطيط ورسم السياسات لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030” " ، مشيداً بالدعم الكبير الذي يحظى به التعداد من قطاعات الدولة كافة، وبالتعاون الذي أبداه المواطنون والمقيمون أثناء مراحل التهيئة والتجريب للأنظمة المستخدمة في برنامج التعداد، التي أسهمت في رفع مستوى الجاهزية في الهيئة العامة للإحصاء.     وحث معاليه سكان المملكة كافة على المشاركة في التعداد بوصفه واجب وطني ومسؤولية مجتمعية، وذلك عبر الإدلاء بالبيانات المطلوبة بكل دقة، والتعاون مع الباحثين الميدانيين، مبرزا أهمية نتائج التعداد، التي تتيح البيانات لراسمي السياسيات وتدعم صُناع القرار في اتخاذ قرارات مبنيَّة على الأدلة، للمساهمة في تطوير الخدمات العامة، ورفع مستوى التخطيط الحضري، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص والمستثمرين في دفع عجلة التنمية.     وأكد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العاملة للإحصاء أهمية الالتزام بأعلى مستويات الخصوصّية والسريّة والحماية لبيانات المشمولين بالتعداد، وعدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية للأفراد مثل هوياتهم أو أسمائهم أو مقار إقامتهم لأي طرف ثالث ، إذ يمنع تنظيم الهيئة الإفصاح بأي شكل من الأشكال عن البيانات التي ستحصل عليها من المواطنين والمقيمين.     وأشار معاليه إلى أن أبرز التطورات في تعداد السعودية 2022، شملت الاستفادة من أفضل المعايير والممارسات الدولية في التعدادات السكانية؛ المعمول بها في دول مجموعة العشرين والمطبقة في الدول الأعضاء ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يتم للمرة الأولى استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ أعمال التعداد، كالاستفادة من صور الأقمار الصناعية؛ لضمان تغطية أشمل للنطاق العمراني في جميع المناطق والمحافظات التي شملتها النهضة التنموية خلال السنوات العشر الماضية .     وكشف معاليه أن تعداد السعودية 2022م يتميز بتوفير خيار العدّ الذاتي الذي يُمكن من خلاله استيفاء بيانات استمارة التعداد إلكترونيًّا عن طريق بوابة الهيئة على الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة الباحث الميداني، فيما ستسمر مشاركة الباحثين الميدانيين للتأكد من شمول التعداد لجميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين داخل المملكة.      وفي إطار استعراض التطورات الخاصة بتعداد السعودية 2022، أوضح معاليه أنّه تم التعاون مع الجهات الأمنية المختصة للاستفادة من الأنظمة الأمنية الحديثة التي تعد من أفضل الممارسات الأمنية الدولية في بناء معايير أمنية دقيقة للتحقق من أهلية الباحثين الميدانيين، دعيا عموم السكان إلى التعاون مع الباحثين وهم مواطنون يعملون في مهمة حكومية رسمية ويحظون بالدعم الذي يسهم في تعزيز دورهم وحمايتهم من أي مسبب في إعاقة عملهم.     ولفت معاليه النظر إلى التنسيق العالي مع وزارة الصحة للتأكد من التزام المشاركين في أعمال التعداد بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، واشتراط تحصين جميع الباحثين والعاملين في التعداد، منوهاً بأهمية الالتزام بلبس الكمامات، والمحافظة على التباعد، عند استقبال الباحثين الميدانيين.     يذكر أن مرحلة تحديث العناوين التي تبدأ اليوم الأربعاء 26 يناير هي إحدى الخطوات الأساسية في أعمال التعداد، التي يتم تنفيذها من خلال زيارة الباحثين الميدانيين للوحدات السكنية كافة ، ويجري خلالها حصر جميع الوحدات السكنية المأهولة وغير المأهولة داخل المملكة، ووضع ملصقات التعداد الذكية عليها التي تحتوي رمز استجابة سريع خاص بكل وحدة سكنية لربط الوحدات المأهولة رَقميًّا بهوية رب الأسرة.