الهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول 2019 م   أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الخميس 20 شعبان 1440ه الموافق 25 أبريل 2019م تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الأول 2019م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa    وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضًا نسبته 0,4% مقارنةً بالربع السابق (الربع الرابع 2018م) وبلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (1,80) في الربع الأول 2019م مقارنةً بـ (4,80) في الربع الرابع 2018م، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسية المكوِّنة للمؤشر، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة (0,5%)، والقطاع التجاري بنسبة (0,4%)، والقطاع الزراعي بنسبة (0,2%) مقارنةً بالربع الرابع من العام السابق.   وشهد القطاع السكني للربع الأول 2019م انخفاضًا في الأراضي السكنية بنسبة (0,5%) مقارنةً بالربع السابق (الربع الرابع 2018م)، كما انخفضت العمائر السكنية بنسبة (0.6%)، في حين ارتفع كلٌّ من: الفلل بنسبة (0.1%) والشقق بنسبة (0.2%)، وارتفعت البيوت السكنية بنسبة (0.2%)، وبالنسبة  للقطاع التجاري فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنةً بالريع السابق بنسبة (0.4%)، كما انخفضت (المعارض/ المحلات) بنسبة (0.3%)، في حين ارتفعت المراكز التجارية بنسبة (0.3٪)، وعلى مستوى القطاع الزراعي انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.2%).   الجدير بالذكر أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات يعتمد على البيانات السجلِّيَّة المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد هذا المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل المؤشر على ثلاث قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية، هي: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت) والقطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض/محل ومركز تجاري) والقطاع الزراعي، ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية. يُذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقارية في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميّاً.

أكد أن التنفيذ سيخضع لنظام رصد وتقييم يضمن الإنجاز على مستوى جميع الجهات المعنية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء يشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على الموافقة الكريمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية ثمَّن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء  18 شعبان 1440هـ على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، ورفع معاليه جزيل شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الموافقة الكريمة لهذه الاستراتيجية، والتي تُعد أول استراتيجية وطنية لقطاع الإحصاء في المملكة العربية السعودية، وأكَّد معاليه أن الاستراتيجية  أتت لتعزيز وتطوير العمل الإحصائي والمعلوماتي بالمملكة وضمان استجابته بشكل مُستدام للطلب المتزايد والمتنوع على البيانات والمعلومات الإحصائية، وخدمةً للمسار التنموي للملكة والوفاء بالتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية، وقد اعتمدت الاستراتيجية على رؤية مستقبلية طموحة تمتد  حتى  2030م، وتحدد أهدافًا متوسطة وبعيدة المدى لتحقيقها، حيثُ ارتكزت  الاستراتيجية على خمسة محاور: أولها  هو استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية  (محور الطلب) ويهدف إلى تحسين استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتلبية جُلِّ احتياجات المستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية سهلة الاستخدام وفي التوقيت المناسب، أما المحور الثاني فهو (محور العرض) وهو محور إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية، ويسعى إلى تطوير السجلات الإدارية بحيث يتم الاعتماد عليها تدريجيًّا كمصدر أساسي للبيانات، وتحسين العمليات الميدانية من تعدادات ومسوح وأبحاث، وتطبيق أحدث المعايير والأساليب والتصانيف في جمع وتحليل ونشر البيانات، وثالث محاور الاستراتيجية هو محور التقنيات الحديثة، ويهدف إلى استخدام أحدث التقنيات في جميع مراحل العمل الإحصائي، وضمان وجود مستمر لبنية تحتية ذات جودة عالية، أما المحور الرابع فهو محور الاتصال والتوعية، ويهدف إلى تعزيز المعرفة الإحصائية في المجتمع من خلال التعليم والتوعية، وإرساء ثقافة الاتصال لدى الفاعلين في قطاع الإحصاء والمعلومات، وخامس المحاور هو محور الحَوْكَمة، وتسعى من خلاله الهيئة العامة للإحصاء إلى توطيد المبادئ التي تحكم عمل قطاع الإحصاء والمعلومات، وإرساء ثقافة الإدارة القائمة على النتائج، وتطوير مُستدام للموارد البشرية واستقطاب أصحاب الكفاءات العالية. وأكَّد معالي  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء أنَّ تنفيذ هذه الاستراتيجية سيخضع لنظام رصد وتقييم يضمن متابعة دقيقة للتنفيذ على مستوى جميع الجهات المعنية، وسيتم إعداد ونشر تقرير سنوي حول ذلك، كما سيُجرَى تقييمان في كل مرحلة خمسية،  وسيتم تحديث الاستراتيجية بشكل دوري بناءً على هذه العناصر وعلى المستجدات ذات الصلة داخل وخارج المملكة، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة ستعمل على تنفيذ الاستراتيجية بتشاركية فاعلة مع كافة مكوِّنات القطاع الإحصائي والجهات ذات العلاقة، وبالتوافق مع الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة، بما يحقق أهداف وتوجهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020 .

الهيئة العامة للإحصاء: تُصدر نتائج مسح التجارة الداخلية للربع الثالث من عام 2018م   أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  نتائج "مسح التجارة الداخلية للربع الثالث من عام 2018م" وهو عبارة عن مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتمُّ استخدامُها على المدى القصير في قياس أداء قطاع التجارة لتقييم نموه، ومعرفة مدى قوته أو ضعفه، ويُعَدُّ نشاط التجارة الداخلية من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تساهم في زيادة تشغيل الأيدي العاملة ورفع الناتج المحلي، كما هي الحال في نشاط التجزئة الذي يعد حلقة الوصل بين المنتجين والمستهلكين، ويركِّز على خصائص ومكوِّنات المؤسسات العاملة في أنشطة بيعِ وإصلاحِ المرْكَبَات وتجارة الجملة والتجزئة. وكشف مسحُ التجارة الداخلية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعَ عدد المشتغلات السعوديات في منشآت نشاط التجارة الداخلية بنسبة 4% عما كان عليه في الربع السابق، وقد بلغ عدد المشتغلين في قطاع التجارة الداخلية في المملكة بنهاية الربع الثالث من عام 2018م نحوَ مليونٍ و693 ألفَ مشتغلٍ، منهم نحو مليون و255 ألفَ مشتغلٍ غير سعودي، فيما يبلغ عددُ السعوديين العاملين في ذات القطاع نحو 438 ألف مشتغل. وتشير نتائج المسح إلى ارتفاع معدل إنتاجية المشتغل في نشاط التجارة الداخلية بنسبة 1.12% عما كانت عليه في الربع السابق من عام 2018م، كما تشير النتائج إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية (المبيعات) لقطاع التجارة الداخلية خلال الربع الثالث من عام 2018م؛ حيث بلَغَ نحو (151,389) مائةٍ وواحدٍ وخمسين مليارًا وثلاثمائةٍ وتسعةٍ وثمانين مليون ريال. فيما بلغَ إجمالي النفقات التشغيلية للقطاع خلال نفس الفترة نحو (90,224) تسعين مليارًا ومائتين وأربعةٍ وعشرين مليون ريال، وبالتالي فإن الفائض التشغيلي الذي حقَّقته أنشطةُ القطاعِ الثلاثة خلال الربع الثالث من عام 2018م قد بلَغ نحو (49,424) تسعةٍ وأربعين مليارًا وأربعمائةٍ وأربعةٍ وعشرين مليون ريال. وتُظْهِر بيانات نتائج المسح أن الفائض التشغيلي في نشاط تجارة الجملة هو الأعلى بين أنشطة التجارة الداخلية بتحقِيقه نحو ( 19,153) تسعة عشر  مليارًا ومائةٍ وثلاثةٍ وخمسين مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2018م، فيما بلغ الفائض التشغيلي لنشاط تجارة التجزئة نحو (16,008) ستة عشر مليارًا وثمانيةِ ملايين ريال، ووصل الفائض التشغيلي لنشاط بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى نحو ( 14,262) أربعة عشر مليارًا ومائتين واثنين وستين مليون ريال.

أكثر من 10.000 موظف يقدمون الخدمات في الحرمين المكي و المدني لضيوف الرحمن " الإحصاء": أكثر من 278 ألفَ مصلٍّ، و107 ألف طائف حول الكعبة كل ساعة، و42 دراسةً وبحثًا علميًّا لدعم التطوير نشرتْ الهيئة العامة للإحصاء اليوم السبت 7 ذي الحجة 1439هـ ضمن الروزنامة الإحصائية لحج هذا العام أعداد الـمُصلَّين والطائفين في الحرم المكي بالساعة، حيث تجاوز عدد المصلين في الحرم المكي 278,000 مصلٍّ كل ساعة تقريبًا، بينما تجاوز عدد الطائفين حول الكعبة الـ  107.000 طائف كل ساعة، يتم خدمتهم أثناء موسم الحج عن طريق أكثر من 10.000 موظفٍ من منسوبي الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الحرمين  وعلى  مدار الساعة مدعومين بـ 54,501 مُعدَّة وآلية يعملون على توفير مياه زمزم وتقديمه مبرَّدًا في مواقع قريبة من المصلين والحجاج والمعتمرين داخل الحرمين الشريفين وساحاتهما وفي المشاعر المقدسة، حيث يتم ضخ 2000 طن من ماء زمزم في الحرم المكي، و300 طن في الحرم النبوي بالمدنية المنورة بشكلٍ يومي، كما تهُيئ الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي 25.000 (ترمس زمزم )  يوميًّا وتقوم بتعبئتها على مدار الساعة لتسهيل عملية شرب الحجاج والمصلين ، إضافة إلى تأمين عربات متعددة الأنواع لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديمها لهم مجانا، حيث تم توفير أكثر من 13.650 عربةً منها 700 عربة كهربائية، وتعمل فرق العمل المختلفة في الرئاسة على توفير سبل الراحة والطمأنينة للحجاج لتأدية نُسكهم بكل يسر وسهولة، والإشراف على أداء الأئمة والمؤذنين حيث يقوم على رفع الأذان في الحرم 20 مؤذنًا، ويتناوب على إمامة الصلوات 10  أئمة، ويتم تنظيم خطبهم، وتسجيلها مع القراءات، وفهرستُها، وإعدادُها في أشرطة مسجلة وأقراص ضوئية، ومراقبة سير العمل في الجهاز والوحدات التابعة له، والتأكُّد من مطابقة الأنظمة واللوائح والإجراءات المعتَمَدة بصورة شاملة، والإسهام في التوجيه وتقديم النصح والإرشاد وخدمات الطوافة للرجال والنساء حيث يتواجد في ساحات الحرم أكثر من 123 مرشد ومطوف .  وتقوم الرئاسة بالعناية بساحات المسجد الحرام، وتوفير المصاحف الشريفة، وترجمة وبث معاني القرآن الكريم إلى اللغات: (الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والمالاوية)، والعمل على سلامة قاصدي بيت الله الحرام والعاملين في خدمة ضيوف الرحمن، والإسهام في تقديم التوجيه والنُّصح والإرشاد لقاصدي المسجد الحرام، إضافة إلى الإشراف التام على نظافة الحرمين الشريفين والعناية بهما وبنظافتهما على مدار الساعة، والقيام بأعمال المراقبة، وحراسة أبواب الحرمين الشريفين، وتنظيم فتحها ومتابعتها باستمرار، ومتابعة مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرَّفة، وذلك من خلال الإشراف على مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرَّفة، والإسهام في أمن وراحة قاصدي المسجد الحرام مع الجهات الأمنية والإدارات العاملة بالمسجد الحرام، ورصد ومتابعة أماكن الازدحام والكثافات البشرية والملاحظات المتعلقة بالحشود في كافة مواقع المسجد الحرام وساحاته.  من جهة أخرى قدَّم  معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة  (42) بحثًا ودراسةً علمية؛ لتطوير منظومة متكاملة ومُستدامة للحج والعمرة والزيارة، تحقيقاً للمقاصد الشرعية، حيث ترتكز مهام المعهد في إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تهدف إلى تيسير أداء المناسك، وتقديم خدمات أفضل لحجاج بيت الله الحرام وزوَّاره، وزوار مسجد رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك من خلال دراسة الأوضاع الراهنة، وجمع البيانات والمعلومات المفصلة عن مختلف جوانب ومراحل الحج والعمرة والزيارة، ومتطلبات واحتياجات الحجاج والمعتمرين والزوار، وما يُقدَّم لهم من خدمات ومرافق، حتى يمكن من خلالها الحصول على صورة واضحة عن الأوضاع السائدة، ومن ثم تطوير إيجابياتها والتغلب على سلبياتها، ومن أبرز البحوث  والدراسات التي يعمل عليها المعهد هذا ا لعام1439ه: دراسة تحليلية لأزمنة المراحل الإجرائية التي يمر بها الحاج من وصوله إلى المنافذ الجوية حتى مقر إقامته ، نمذجة ومحاكاة ـمنظومة الطواف بصحن المطاف،  الإحصاءات الديمغرافية للحاج والمعتمر لعام 1439ه،  تقنية شاشات اللمس التفاعلية في التوعية والإرشاد خلال رحلة الحاج والمعتمر والزائر، دور مطبوعات العلاقات العامة في التثقيف الصحي للحجاج من الجنسيات المختلفة،  تقييم البيئة الصحية للمصلِّين في المسجد الحرام لعام 1439ه، الانتقال على وسائل النقل المختلفة بين المشاعر المقدسة، رصد نقاط الإرشاد الديني بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ودورها في التوعية الدينية للمعتمرين،  المعالجة الإعلامية للمطبوعات التوعوية المقدَّمَة للمعتمرين وبيان أثرها على التوعية الدينية والسلوكية لهم، دور السفارات السعودية في توعية ضيوف الرحمن بالسلوكيات الشرعية والنظامية. وتحتوي الروزنامة الإحصائية لحج 1439ه التي أطلقتها الهيئة العامة للإحصاء على تفاصيل هذه الإحصاءات مُفصلَّةً حسب الجهات، ويمكن الاطلاع عليها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت  www.stats.gov.sa

الهيئة العامة للإحصاء تصدر نشرة سوق العمل للربع الرابع 2018م الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض معدل البطالة للسعوديين خلال الربع الرابع 2018م مقارنة بالربع السابق أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GASTA ) اليوم الأحد 24 رجب 1440هـ  الموافق 31 مارس 2018م  عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  نشرة سوق العمل للربع الرابع 2018م، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وكذلك وفقًا لبيانات سوق العمل من واقع السجلَّات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني).   وأظهرت نتائج النشرة للربع الرابع من عام 2018م وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات المسح، حيث بلغت (12.7٪) مقارنة بـ (12.8%) من الربع السابق، وبلغ معدل بطالة السعوديين الذكور (6.6%)، بينما بلغ معدل بطالة السعوديات (32.5%) في الربع الرابع من عام 2018م، وفيما يتعلق بمعدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) فقد استقر عند (6.0%) في الربع الرابع من عام 2018م.   كما أظهرت نتائج المسح أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) للربع الرابع 2018م بلغ  (42.0%)، وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات (20.2%)، بينما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين الذكور (63.0%) للربع الرابع 2018م، وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) وفقًا لبيانات السجلَّات الإدارية قد بلغ (3,111,199) مشتغلًا ومشتغلة.   ووفقًا لنتائج النشرة واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة (برنامجي جدارة وساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (برنامج طاقات) فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية في المملكة للربع الرابع من عام 2018م (970.229) فردًا.    يُذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ تعريف الباحثين عن العمل وهم الأفراد السعوديون (ذكورًا كانوا أو إناثًا) المسجَّلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل   لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم، علمًا بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلَّات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمَدَة من قِبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يُعَدُّون جميعهم متعطلين عن العمل، وبناءً على ذلك فليس كلُّ باحثٍ عن عمل يعد متعطلًا، فقد يكون يبحث عن عملٍ وهو على رأسِ عملٍ آخر، كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية ، وهم يعملون  فعليًّا لحسابهم الخاص، وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية)

الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال شهر فبراير 2019م   أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الأربعاء 13 رجب 1440هـ الموافق 20 مارس 2019م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية لشهر فبراير الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa، وقد سجل المؤشر ارتفاعًا نسبته 0.1% مقارنةً بالشهر السابق (يناير 2019م) حيث بلغ (116.5) في شهر فبراير مقابل (116.4) في شهر يناير. ويشمل المؤشر خمسة أبواب، هي: منتجات الزراعة وصيد الأسماك، والخامات والمعادن، والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، والمنتجات المعدنية والآلات والمعدات، والسلع الأخرى.  وأرجع التقرير الصادر اليوم ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر فبراير 2019م إلى محصلة التغيرات في الأبواب الخمسة المكوِّنة للمؤشر، حيث ارتفع باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة (1.0%) في حين انخفض ثلاثة أبواب، هي: الخامات والمعادن (1.0%)، ومنتجات الزراعة وصيد الأسماك (0.5%)، والسلع الأخرى (0.5%)، واستقرَّ باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات دون أي تغير يذكر. وأوضحت الهيئة أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية، ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط، وتبعًا لذلك تُستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات، أو الخصم في الكميات، أو الاختلاف في أسلوب الشحن، وغير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بُغْيَةَ الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة، ويُعد هذا الرقم عامًّا للجميع، ويتم إعداده على كامل مناطق المملكة. الجدير بالذكر أن الرقم القياسي لأسعار الجملة يُستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة، والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار، وظروف متغيرات الأسواق، كما يُعد الرقم القياسي لأسعار الجملة أحد الأدوات المهمة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغـيرات الأسعار. - انتهى -

الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2019م بنسبة  0.2%   أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) يوم الثلاثاء 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس2019م تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر فبراير الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت  www.stats.gov.sa . وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضًا خــــــلال شهــــر فبراير 2019م بلــغت نسبته 0.2%، مقارنـــة بالشهــــــر السابـــق يناير 2019م ،حيث بلغ في شهر فبراير (105.7) بينما كان في شهر يناير  من نفس العام  (105.9). وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4%، وقسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 0.2%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.2%، وقسم النقل بنسبة 0.1%، وأخيرًا قسم الاتصالات بنسبة 0.1%. على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة ارتفاعًا، وهما: قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3%، قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.2%. وظلــت أقســـام التبغ، والملابس والأحذية، والصحة، والتعليم، وعند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.

ارتفاع إيرادات المنشآت الصغيرة بنسبة (0.9%) "الإحصاء" تُصدر مؤشر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص للربع الثالث 2018م     أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) اليوم الاثنين18 رجب 1440هـ الموافق 25 مارس 2019م نتائج "مؤشر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص للربع الثالث 2018م ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  ، و يقيس المؤشر مدى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نمو القطاع الخاص، ويعكس التطور الذي يطرأ على هذه المنشآت. وأظهرت النتائج ارتفاع إيرادات المنشآت الصغيرة التي توظف من (6 إلى 49) مشتغلًا في القطاع الخاص بنسبة قدرها (0.9%) مقارنةً بالربع الثالث من العام السابق 2017م، أما المنشآت المتوسطة التي توظِّفُ من) 50 إلى 249) مشتغلًا في القطاع الخاص فقد وصلت إيراداتُها في الربع الثالث من عام 2018م إلى (113,654,809) ألف ريال [مائةٍ وثلاثةَ عشرَ مليارًا، وستمائةٍ وأربعةٍ وخمسين مليونًا، وثمانمائةٍ وتسعةِ آلاف ريال]، مرتفعةً بذلك بنسبة قدرُها (2.8٪) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م. كما أوضحت نتائج المؤشر ارتفاعَ عددِ المشتغلين في المنشآت الصغيرة التي توظف من) 6 إلى 49) مشتغلًا في القطاع الخاص إلى (1,627,482) مليونٍ وستمائةٍ وسبعةٍ وعشرين وأربعمائةٍ واثنين وثمانين مشتغلًا في الربع الثالث من عام 2018م بنسبة نمو قدرها (1.8٪) مقارنةً بنفس الربع من عام 2017م. وفيما يتعلق بأعداد المشتغلين في المنشآت المتوسطة التي توظف من )50 إلى 249) مشتغلًا في القطاع الخاص فقد ارتفعت اعداد المشتغلين إلى (917,847) تسعمائةٍ وسبعةَ عشرَ ألفًا وثمانمائةٍ وسبعةٍ وأربعين مشتغلًا في الربع الثالث من عام 2018م، بنسبة نمو قدرها (2.5٪) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م. وأشارت نتائج مؤشر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص للربع الثالث 2018م إلى انخفاض عدد المشتغلين في المنشآت متناهية الصغر التي توظف (أقل من 5 مشتغلين) في القطاع الخاص إلى (2,015,019) مليونين وخمسة عشر ألفًا وتسعة عشر مشتغلًا في الربع الثالث من عام 2018م، بنسبة قدرها (2.4٪) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م. من ناحية اخرى كشفت نتائج المؤشر عن انخفاض إيرادات المنشآت متناهية الصغر التي توظِّفُ (أقلَّ من 5 مشتغلين) في القطاع الخاص في الربع الثالث من عام 2018م، بنسبة قدرها (3.0٪) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م، حيث بلغت (171,256,482) مائةً وواحدًا وسبعين مليارًا، ومائتين وستةً وخمسين مليونًا وأربعمائةً واثنين وثمانين ألفَ ريالٍ.

مساءُ يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو بداية أعمال العد الفعلي للتعداد الخامس الهيئة العامة للإحصاء: المملكة على بُعدِ عامٍ من تعداد السعودية 2020   كشفت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية  "تعداد السعودية 2020" والذي سيكون مساءُ يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو بداية العدِّ الفعلي له "ليلة الإسناد الزمني" - سيوفِّر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتُستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.   وستعتمد الهيئة خلال هذا التعداد على أساليب مختلفة لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة من خلال ربط قواعد البيانات ببعضها البعض، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي، وذلك وفقًا للتحضيرات التي تعمل عليها الهيئة وشركاؤها لتنفيذ "تعداد السعودية 2020" وسيكون هذا التعداد مختلفًا عن التعدادات السابقة نظرًا للتغيُّر في أسلوب العدِّ بدمج البيانات السجليَّة مع البيانات الميدانية.   وأكَّد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء الأستاذ تيسير المفرج أن الهيئة في إطار استعداداتها لتعداد السعودية 2020" قد انتهت من مرحلة تحديث دليل المسميات في جميع مناطق المملكة، بالإضافة لتحديث العناوين البريدية في عدة مناطق إدارية، هي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، ونجران، والباحة، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل والقصيم، وأوضح أنه سيتم خلال شهر شعبان تحديث العناوين البريدية في مدن منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية.   وأشار المفرج إلى أنه قد تم الانتهاء من تصميم استمارة تعداد السكان والمساكن والمنشآت، وإجراء عدد من الاختبارات القَبْلِيَّة لها، والبدء في إعداد الخطط التنفيذية للقوى العاملة والتدريب والنشر وغيرها، حيث تُعد هذه الأعمال المرحلة الأولى من تعداد السعودية 2020، وستليها المرحلة الثانية (مرحلة العد الفعلي) ومن ثَمَّ المرحلة الثالثة (مرحلة معالجة البيانات) يلها الإعلان عن النتائج.   يُذكر أن المملكة قد نفَّذت أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في عام 1394هـ (1974م)، وكان التعداد الثانـي فـي عـام 1413هـ (1992م)، ثم أُجرِي التعداد الثالث في عام 1425هـ (2004م)، ويُعدُّ تعداد 1431هـ (2010م) التعداد الرابع في سلسلة التعدادات التي نفَّذتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للإحصاء، وقد بلغ إجمالي عـدد السكـان في هذا التعداد ( 27,136,977 ) نسمة .

المملكة تختتم مشاركتها في أعمال الدورة الـ (50) للجنة الإحصائية للأمم المتحدة اختتمت المملكة العربية السعودية  ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء (GASTA)  يوم أمس 9 مارس 2019م مشاركتها  في أعمال الدورة  الخمسين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة والتي انطلقت بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية بوفد ترأَّسه معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي الذي أوضح أنَّ المشاركة تأتي امتدادًا لاستراتيجية  الهيئة في إقامة الشراكات الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات الإحصائية؛ لعكسها على تطوير القطاع الإحصائي في المملكة، وأضاف بأن المملكة العربية السعودية  استعرضت عددًا من المحاور التطويرية للقطاع الإحصائي، حيث تناولت أعمال الدورة الخمسين عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بدور البيانات الإحصائية في عملية التنمية، والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، والبيانات المفتوحة والأطر الوطنية لضمان الجودة، وتطوير الإحصاءات الإقليمية، وبحث كافة المسائل التي تتعلق بنظام الحسابات القومية والأسعار، وإحصاءات التجارة الدولية، والإحصاءات الصناعية، والإحصاءات المتعلقة بالكوارث فضلًا عن إحصاءات التعليم.   وأوضح معالي رئيس الهيئة أن المملكة بصدد نشر تقريرٍ إحصائي بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في سلاسل زمنية تضمن قياس التقدم المحرز في تحقيقها، وأفاد أن المملكة تعمل جنبًا إلى جنب مع المنظمات الدولية الحاضنة للمؤشرات؛ للتأكد من قياس جميع المؤشرات بمنهجيتها الصحيحة.   وشاركت الهيئة في أعمال اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة من خلال عددًا من المحاور والموضوعات منها: إحصاءات التعليم، والذي أوضحت من خلاله أن قطاع التدريب والتعليم في المملكة العربية السعودية يشهد اهتمامًا متزايدًا في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبرنامج التحول الوطني الذي وضَع العديد من المبادرات المتعلقة بتطوير التعليم والتدريب، والتي تهدف إلى رفع جودة مخرجات التعليم والتدريب، ومواءمته لسوق العمل، وتشجيع الإبداع والابتكار في البحث العلمي، وحيث إن صنع السياسات وتخطيطها في هذا المجال يتطلب بيانات دقيقة وشاملة لدعم متخذي القرار فقد قامت المملكة - إضافة إلى تطوير البيانات السجلية الخاصة بالتعليم - بعمل مسح أسري يختص بالتعليم والتدريب، وَيُنَفَّذُ هذا المسح بشكلٍ دوريٍّ كل ثلاث سنوات، ويخضع في كل دورة للتحديث والتطوير.    وحول الأطر الوطنية لضمان الجودة أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها تلتزم بتقديـم خدمات إحصائية بشـكل يُلبي توقعات واحتياجات المعنيين، كما تلتزم بتقديـم خدمات ذات جودة عالية من خلال جمع البيانات الإحصائية وتحليلها وحفظها ونشرها، وتطبيق وتحسين نظام الجودة. وتسعى إلى تطبيق نظام الحسابات القومية 2008م بشكل كامل، حيث طوَّرت الكثير من استمارات المسوح الاقتصادية والأسرية للمساعدة في الحصول على البيانات اللازمة لتطبيق كافة الحسابات وفقًا لمفاهيم نظام الحسابات القومية 2008م ، كما تقوم الهيئة ببناء قدرات العاملين في الحسابات القومية والإحصاءات الاقتصادية لتمكينهم من تنفيذ مهامهم وفق التوصيات والمعايير الدولية. كما أكدت الهيئة من خلال مشاركتها على أهمية استيعاب نظام الحسابات القومية للمستجدات الاقتصادية الطارئة، وإعداد ملحقات للنظام توضح كيفية معالجة هذه المستجدات من خلال الإطار النظري، وكذلك الإطار التطبيقي، وعرض تجارب الدول.   الجدير بالذكر أنَّه قد تمَّ اختيار المملكة العربية السعودية مع (11) دولة على مستوى العالم لشغل عضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية في الأمم المتحدة للدورة 2017-2019م، وذلك بناءً على ترشيح شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة ومجموعة تنمية البيانات بالبنك الدولي لتمثل دول غرب آسيا، ويأتي اختيار المملكة العربية السعودية لعضوية هذا المجلس تقديرًا للدور الإيجابي للهيئة  العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة، ويضم تشكيل الهيكل الإداري لبرنامج المقارنات الدولية: اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة، ومجلس الإدارة (بعضوية الهيئة العامة للإحصاء)، وفِرَق العمل المشتركة بين الوكالات، ولجان التنسيق والاستشارات الفنية، إضافةً إلى الجهة العالمية المنفذة (البنك الدولي)، والمكاتب المشاركة الإقليمية، والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يورو ستات) ومنظمة التعاون والتنمية، والمكاتب والأجهزة الإحصائية الوطنية المشاركة.

أعلن معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، عن موافقة المقام السامي الكريم بأن يكون مساء يومِ الثلاثاء 22 رجب 1441هـ الموافق 17 مارس 2020 بدايةَ أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية، وأن يكون هذا التاريخ هو التاريخ المعُتَمَد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل تدشين هوية تعداد 2020، الذي أقامته اليوم الهيئة العامة للإحصاء بالرياض بفندق كراون بلازا. ووجَّه معاليه خالص الشكر والامتنانِ إلى خادم الحــرمين الشريفين الملك سلمانَ بن عبد العزيز آل سعود وسموِّ ولي عهده الأمين صاحبِ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على رعايتهم ودعمهم لقطاع الإحصاء في المملكة. كما ألقى معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي كلمة بهذه المناسبة تناول فيها أهمية التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020، مستعرضًا معاليه الجهود التي تمَّت خلال المراحل السابقة من استعدادات الهيئة لهذا التعداد، وما سيتم اتخاذه من أعمال خلال المرحلة المقبلة من إجراء التعداد. هذا وفي إطار استعداداتها للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 أقامت الهيئة العامة للإحصاء اليوم فعالية تحت عنوان (ملتقى التعداد) للتعريف بالتعداد وأهدافه وتدشين هويته؛ وذلك لرفع الوعي المجتمعي بأهميته وما سيترتب عليه من نتائج. حضر الملتقى جمعٌ من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص والجهات الأخرى، ولفيفٌ من الإعلاميين والصحفيين وعددٌ من قيادات الهيئة ورجالات القطاع الإحصائي بالمملكة. واشتمل الملتقى على مجموعة من ورش العمل، من بينها: ورشة الخصائص السكنية والسكانية في استمارة التعداد العام للسكان والمساكن، وورشة الخصائص الأساسية للمنشآت في استمارة تعداد المنشآت، وورشة عمل تقنية المعلومات، التي تناولت الجوانب التقنية لمشروع التعداد، إضافة إلى ورشة الإعلام والوعي الإحصائي التي تناولت دور التوعية الإعلامية في مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020. وسوف يوفر تعداد 2020 قاعدة عريضة من البيانات يتم استخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، إضافة إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية. يشار إلى أن المملكة قد نفَّذت أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في عام 1394هـ (1974م)، وكان التعداد الثانـي فـي عـام 1413هـ (1992م)، ثم أُجرِي التعداد الثالث في عام 1425هـ (2004م)، ويُعدّ تعداد 1431هـ (2010م) التعداد الرابع في سلسلة التعدادات التي نفذتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للإحصاء، وقد بلغ إجمالي عـدد السكـان ( 27,136,977 ) نسمة. الجدير بالذكر أن السنوات العشر التي ستلي التعداد تعدُّ أهم عشر سنوات في تاريخ المملكة العربية السعودية ففيها تتشكل معالم رؤية المملكة 2030 الطموحة وفيها تُعالج التحديات التي تواجه تحقيق هذه الرؤية، ومن خلال نتائج التعداد يتم توفير متطلبات الدولة من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية، واحتياجات المخططين والباحثين، وتوفير إطار حديث لكافة الأبحاث الإحصائية المتخصصة، وإيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّبُها برامج التنمية، وتوفير البيانات والمؤشرات السكانية دوريًّا لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

الهيئة العامة للإحصاء تشارك في الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لبرنامج المقارنات الدولية 2019م شاركت الهيئة العامة للإحصاء ( GASTAT )  في الاجتماع الرابع لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية 2019م، الذي عُقِد في مدينة نيويورك –الولايات المتحدة الأميركية يوم الاحد 26 جمادى الثاني1440هـ  الموافق 3 مارس  2019 ، وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء  الدكتور. فهد بن سليمان التخيفي أنَّ مجلس الإدارة الذي يضم 11 دولة منها المملكة ممثِّلَة لدول غرب آسيا ناقش في دورته الرابعة: التقدم المحرز في تنفيذ دورة برنامج المقارنات الدولية لعام 2017م، واستراتيجية الاتصالات والنشر، والتحضير للدورة القادمة للبرنامج 2020، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع الأخرى ذات العلاقة بالعمل الإحصائي. وأضاف  التخيفي أنَّ اختيار المملكة لعضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية لدورة 2017-2019م، جاء تقديرًا للدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في برامج الإحصاء المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة، وتأكيدًا لدور المملكة الفاعل على خريطة الإحصاء العالمية، ويعكس نتائج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة الذي توليه الحكومة اهتمامها ودعهما نظرًا لدوره في دعم قرارات التنمية الوطنية، فبرنامج المقارنات الدولية (ICP) الذي يُشرف عليه البنك الدولي يُعدُّ برنامجَ شراكةِ إحصاءٍ على مستوى عالمي، وفق نظامٍ إحصائيٍّ يترابَطُ بصورة تكاملية مع التحليل الاقتصادي، ويستخدم الطرق الإحصائية لاشتقاق البيانات الضرورية اللازمة لاحتساب مؤشرات مماثلات القوة الشرائية( PPP)  لنحو 200 بلد واقتصاد على نطاق العالم، تمهيدًا لاستخدامها كمحوِّلات للعملات بما يتيح مقارنة مؤشرات الاقتصاد الكلي، والأوضاع الاقتصادية للبلدان في جميع أنحاء العالم، وباستخدام مماثلات القوة الشرائية كعوامل لتحويل العملات، وتتيحُ المقارناتُ الناجمة عن تلك العملية للمستخدمين تتبُّعَ التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوجيهَ البرامج نحو أهدافها بفعالية، والبرنامجُ مقسمٌ جغرافيًّا إلى ست مناطق إقليمية تخضع لإشراف المكتب العالمي للبرنامج في البنك الدولي. وأكد التخيفي أنَّ أعمال ونتائج البرنامج ستُسهم في إعداد سياسات للمقارنات الدولية لدعم تطوير منتجات الإحصاء للدول المشارِكة، كما سيمِّكن البرنامج الهيئة العامة للإحصاء من الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية للإحصاء بهدف تطوير وتحسين العمل الإحصائي. يُذكر أنَّ مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية يتكوَّن من رؤساء ومدراء وكبار الخبراء الإحصائيين في 11 جهازًا إحصائيًّا مشاركًا في البرنامج، موزعين بحسب المناطق الإقليمية: أفريقيا، وآسيا، وجزر المحيط الهادئ، وأميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وغرب آسيا، ورابطة الدول المستقلة، والاتحاد الأوروبي، والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إضافةً إلى ممثلي صندوق النقد الدولي، وشُعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، وفريق التنسيق المشترك بين الوكالات.

وفق مسح ممارسة الرياضة للأسر بالمملكة الهيئة العامة للإحصاء: (17.40%) من السكان يمارسون الرياضة لأكثر من 150 دقيقة في الأسبوع أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم نتائج مسح ممارسة الرياضة للأسر خلال عام 2018م، وانطلاقاً من أن ممارسة الرياضة للأسر من المتطلبات التي حددتها رؤية المملكة  2030 وتضمنها لمؤشرات مستهدفة بحلول العام 2030؛ حيث تهدف بيانات هذا المسح إجراء العديد من الدراسات والخطط التنموية بشكل عام والمجال الرياضي بشكل خاص الداعمة لتطوير برامج ومبادرات من شأنها زيادة ممارسة الرياضة للأسر، وقد رُوعي عند إعداد منهجية المسح وتصميم الاستمارة موافقتهما للتوصيات والمعايير الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية.   ووفقًا لنتائج المسح فإن نسبة الأفراد الممارسين للنشاط الرياضي في المملكة 150دقيقة فأكثر في الأسبوع بلغت (17.40٪) من إجمالي عدد سكان المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر، مقابل (82.60٪)  يمثلون نسبة غير الممارسين للنشاط الرياضي، وبلغت نسبة السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية 150دقيقة فأكثر في الأسبوع (13.08٪) من إجمالي سكان المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر ، حيث بلغت نسبة السعوديين الذكور  منهم (10.14٪)، في حين بلغت نسبة السعوديات الإناث (2.94٪)، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة غير السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية لذات الفئة (4.32٪). وبيَّنت نتائج المسح أن نسبة الأفراد الممارسين لنشاط المشي بلغت (56.05%) من إجمالي الممارسين للرياضة، ويعد المشي النشاط الأكثرَ ممارسةً من قِبل الأفراد على مستوى المملكة، يليه مباشرة نشاط لعب كرة القدم حيث بلغت نسبة الأفراد الممارسين له (25.69%) من إجمالي ممارسي الرياضة، بينما بلغت نسبة الأفراد الممارسين لنشاط بناء الأجسام (5.80%) من إجمالي ممارسي الرياضة، وبلغت نسبة ممارسة الأفراد لنشاط الجري (2.72%) من إجمالي الممارسين، وفيما يتعلق بالنشاط الرياضي الأقل ممارسة من قبل الأفراد فقد كان نشاط السباحة بحسب نتائج المسح، حيث بلغت نسبة ممارسي السباحة (2.34%) من إجمالي الممارسين، في حين بلغت نسبة الذين أشاروا إلى ممارسة أنشطة رياضية أخرى (8.46%) من إجمالي عدد ممارسي الرياضة. وكشفت نتائج المسح أن أسباب عدم ممارسة سكان المملكة للرياضة تباينت ما بين الذين لا يرغبون ممارستها في الأساس وبلغت نسبتهم (44.73%) من إجمالي غير الممارسين، وفي المرتبة الثانية جاء الذين لا يتوفر لديهم  وقتٌ كافٍ  لممارسة الرياضة وبلغت نسبتهم (29.74%) من إجمالي غير الممارسين، وحلَّ ثالثًا أولئك الذين  لا تتوفر لديهم مرافق مُهَيَّأَة داخل الحي، وقد بلغت نسبتهم (13.06%) من إجمالي غير الممارسين، بينما بلغت نسبة الذين لا يستطيعون ممارسة الرياضة بسبب الإصابة أو العجز (10.83%) من إجمالي غير الممارسين محتلين بذلك المرتبة الرابعة، وأخيرًا جاء في المرتبة الخامسة الذين يُعزون عدم ممارستهم للرياضة لأسباب أخرى وبلغت نسبتهم (1.64%) من إجمالي غير الممارسين. يذكر أن المسح الميداني لممارسة الأسر للرياضة يهدف إلى توفير مؤشرات وبيانات إحصائية حديثة عن مدى ممارسة الأسرة للرياضة، بالإضافة إلى معرفة أسباب عدم ممارستها، وذلك بحسب نوعية العلاقة برئيس الأسرة، والتصنيف بحسب نوع الجنس، والجنسية، والحالة التعليمية، والعمر، والحالة الزواجية، بالإضافة إلى توفير بيانات عن نسب ممارسة الأسرة للرياضة على مستوى المناطق الإدارية.

الهيئة العامة للإحصاء تصدر نشرة سوق العمل للربع الثالث 2018م الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض معدل البطالة للسعوديين خلال الربع الثالث 2018م مقارنة بالربع السابق أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GASTA ) اليوم الأحد 21 جمادى الآخرة 1440هـ  الموافق 27 يناير 2018م  عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  نشرة سوق العمل للربع الثالث 2018م، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وكذلك وفقًا لبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني). وأظهرت نتائج النشرة للربع الثالث من عام 2018م  وفقًا لتقديرات مسح الربع الثالث 2018م، ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) (56.4%) مقابل (56.2%) للربع الثاني، كما أظهرت نتائج المسح ثبات معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين حيث بلغ (42.0%) كما في الربع السابق، وكذلك ثبات معدل المشاركة الاقتصادية للذكور السعوديين (15 سنة فأكثر) عند (63.5%) كما في الربع السابق، وكشفت نتائج المسح عن ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات (15 سنة فأكثر) إلى (19.7%) مقابل (19.6%) للربع السابق. وفيما يتعلق بمعدلات البطالة انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات المسح مقارنةً بـــالربع السابق حيث بلغ (12.8٪) مقابل (12.9٪) في الربع السابق، وثبت معدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) (6.0%) في الربع الثالث من عام 2018م، وانخفض معدل البطالة للسعوديات حيث بلغ (30.9%) مقارنة بـ (31.1%) في الربع الثاني 2018م، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور عند (7.5%) مقارنةً بـ (7.6%) في الربع الثاني 2018م. كما أظهرت النشرة انخفاض جملة المشتغلين من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث 2018م مقارنة بالربع الثاني 2018 م ، حيث بلغت (12.688.042) فردًا مقابل (13.018.066) فردًا في الربع السابق، وذلك بمقدار (330.024) فردًا عن الربع السابق، كما كشفت النتائج عن انخفاض أعداد المشتغلين السعوديين من واقع السجلات الإدارية بمقدار (15,356) فردًا، حيث بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (3.109.987 ) فردًا خلال الربع الثالث من عام 2018م مقابل (3,125,343) فردًا في الربع السابق. وأوضحت نتائج النشرة انخفاض أعداد المشتغلين غير السعوديين الذكور من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث 2018م بمقدار (304.972) فردًا عن الربع الثاني لعام 2018م، حيث بلغ (8.622.890) فردًا مقابل (8.927.862) فردًا في الربع السابق، كما انخفضت أعداد المشتغلات غير السعوديات بمقدار (9.696) فردًا عن الربع الثاني لعام 2018م، حيث بلغ (955.165) فردًا مقابل (964.861) فردًا في الربع السابق. ووفقًا لنتائج النشرة واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة ( برنامج جدارة وساعد ) و بيانات صندوق تنمية الموارد البشرية ( برنامج طاقات وحافز ) انخفضت جملة السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث 2018 (923.504) فردًا مقابل (1.118.801) فردًا وذلك بانخفاض (195.297) فردًا عن الربع السابق. يذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ تعريف الباحثين عن العمل وهم الأفراد السعوديين (ذكورًا وإناثًا) المسجلين في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم ، علماً بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يعدون جميعهم متعطلين عن العمل، وبالتالي فليس كل باحث عن عمل يعد متعطلًا، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر، كما هي الحال في الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية وهم يعملون  لحسابهم الخاص وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية)  مثل   العاملين لحسابهم الخاص خارج المنشآت على سبيل المثال .

الهيئة العامة للإحصاء: استقرار الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر ديسمبر 2018م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الأربعاء 17جمادى الأولى 1440ه الموافق 23 يناير 2019م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية لشهر ديسمبر الماضي 2018م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa. وقد استقرَّ مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة عند (116.9) خلال شهر ديسمبر 2018م، ولم يسجل أي تغير مقارنةً بالشهر السابق (نوفمبر 2018م). ويشمل المؤشر خمسة أبواب هي: باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك، وباب الخامات والمعادن، وباب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، وباب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات، وباب السلع الأخرى. وأرجع التقرير الصادر اليوم استقرار الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر ديسمبر إلى محصلة التغيرات في الأبواب الخمسة المكوِّنة للمؤشر، حيث ارتفع منها بابان، هما: باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة (0.5%) وباب السلع الأخرى بنسبة (0.1%). وفي المقابل انخفض ثلاثة أبواب، هي: باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة (1.4%)، وباب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة (0.4%)، وباب الخامات والمعادن بنسبة (0.1%). يذكر أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية، ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط؛ وتبعًا لذلك تُستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات، أو الخصم في الكميات، أو الاختلاف في أسلوب الشحن، وغير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بُغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة، ويُعد هذا الرقم عامًا للجميع، ويتم إعداده على أساس المملكة. كما أن الرقم القياسي لأسعار الجملة يُستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة، والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار وظروف الأسواق، ويعد الرقم القياسي لأسعار الجملة أحد الأدوات المهمة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغـيرات الأسعار.

ارتفاع نسبة سكن الأسر في "المساكن المملوكة " ، وانخفاض الأسر المُستأجِرة ،  مع نمو عدد الأسر الهيئة العامة للإحصاء تُصدِر نشرة المساكن لتصف واقع سكن الأسر حتى منتصف 2018م أصدرت الهيئة العامة للإحصاء  (GaStat)اليوم السبت 20 جمادى الاولى 1440هـ الموافق 26 يناير2019م عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa  نشرة المساكن حتى منتصف 2018 م  ،  والتي تجمع نتائج المسح الميداني الذي أقيم خلال الفترة من 17/7/1439هـ إلى 22/8/1439ه الموافق (14/4/2018م إلى 18/5/2018م)  إضافة إلى بيانات سجلية من وزارة الإسكان تتعلق بالدعم السكني ، وتهدف نشرة المساكن إلى توفير بيانات عن المساكن المشغولة بأسر سعودية ( مملوكة ، مُسْتأجرة ، مُقدمة من جهة العمل ) على مستوى المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية، ودراسة تأثير خصائص المسكن والبيئة المحيطة بها وإيجاد قاعدة معلومات عن المساكن والاستيفاء بالمتطلبات المحلية والدولية واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن خصائص المساكن التي تتطلَّبُها خطط التنمية، وتوفير البيانات والمؤشرات للمساكن دوريًّا لقياس التغير الحاصل في خصائص المساكن مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، وقياس التطورات والنمو في مجالات الإسكان من حيث نوع وعمر المسكن الذي تقطنه الأسرة . وأظهرتْ نشرة المساكن منتصف 2018م من واقع المسح الميداني ارتفاع عدد الأسر السعودية حيث بلغ عدد الأسر السعودية حتى منتصف عام 2018 م ( 3.591.098 ) ، ولنفس الفترة أظهرت نتائج النشرة ارتفاع عدد المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية بنسبة ( 3.43% )  مقارنة بمنتصف عام 2017 م حيث بلغت المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية والمستخدم فيها جميع مواد البناء  (  60.49 % )   وبلغت المساكن المملوكة  بعد استبعاد المساكن التي تم إنشاؤها بمواد بناء غير " المسلح " (51.70%) مقارنةً بـ (49،91٪) في منتصف عام 2017م،  بينما انخفضت نسبة المساكن المُستأجرة المشغولة بأسر سعودية عن منتصف العام 2017 حيث بلغت  (37،63%) في منتصف عام  2018 م مقارنةً بـ (38%) في منتصف عام 2017م ، علمًا بأنَّ هذه النسب لا تعكس نسب تملك الأفراد للمساكن ، وإنما صفة المسكن ( مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل ) التي قد تسكنه أسرة واحدة أو أكثر من أسرة . كمأ أظهرت النشرة أنَّ  عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية في المملكة ارتفعت في منتصف عام  2018  بـ  ( 2.46 % مقارنةً بمنتصف عام 2017 م  ، حيث تُشكل المساكن المشغولة بأسر سعودية  ( مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل ) حتى منتصف عام  2018  ( 64.2 % ) من إجمالي المساكن في المملكة العربية السعودية حيث بلغت أعلى مستوى لها في منطقة مكة المكرمة بنسبة (24.96%)، تليها في الترتيب منطقة الرياض بنسبة (23.68%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (14.31%)، فعسير بنسبة (8.55%)، ثم المدينة المنورة بنسبة (6،92%) فجازان بنسبة (4،93%)، ثم منطقة القصيم بنسبة (4،64%)، فمنطقة تبوك بنسبة (3،37%)، ثم تأتي منطقة حائل بنسبة (2،22%)، فنجران بنسبة (1،90%)، فالباحة بنسبة (1،88%)، ثم منطقة الجوف بنسبة (1،60%)، وأخيرا تأتي منطقة الحدود الشمالية بنسبة (1،04%). وحول المواد المُستخدمة في البناء للمساكن المشغولة بأسر سعودية  ( مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل ) أظهرت نتائج النشرة حتى منتصف عام 2018م بأنَّ البناء المسلح قد ارتفع بنسبة ( 4.31 % ) مقارنة بمنتصف عام 2017 ، بينما انخفضت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية ( مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل )  والتي اسُتخدم في بنائها (البلك / الطوب) بنسبة ( 9.2% ) في منتصف عام 2018 مقارنة بمنتصف عام 2017 م  . حيث بلغت المساكن المشغولة بأسر سعودية التي استخدمت البناء المسلح نسبة (89.54%) ، وبلغت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية والتي استخدم في بنائها (البلك / الطوب) نسبة (10،44%) وأظهرت نتائج نشرة المساكن منتصف 2018م أن الغالبية العظمى من المساكن المشغولة بأسر سعودية  ( مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل ) تعتمد على الشبكة العامة كمصدر رئيس للكهرباء بنسبة (99،85%) ويقطنها (99،86%) من إجمالي أفراد الأسر السعودية . وأكدتْ الهيئة العامة للإحصاء بأنَّ نتائج مسح المساكن تظهر واقع المساكن للأسر السعودية حتى منتصف 2018 م، بينما البيانات السجلية لوزارة الإسكان أظهرت بأنَّ أعداد المستفيدين من عقود الدعم السكني المقدَّمة من قِبل برنامج سكني قد بلغت خلال العام 2018م  (67.070) أسرة سعودية على مستوى المناطق الإدارية .

الهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع 2018م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الخميس 18 جمادى الأولى 1440ه الموافق 24 يناير 2019م تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الرابع 2018م عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa. وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضًا بلغت نسبته 2,3% مقارنةً بالربع السابق (الربع الثالث 2018م) حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (4,80) في الربع الرابع 2018م بـينما كان (3,82) في الربع الثالث 2018م، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسة المكوِّنة للمؤشر؛ حيث انخفض القطاع السكني بنسبة (2,6%)، بينما كانت نسبة انخفاض القطاع التجاري (1,7%)، في حين انخفض القطاع الزراعي بنسبة (0,1%) مقارنة بالربع الثالث من العام الجاري. وقد شهد القطاع السكني خلال الربع الرابع 2018م ارتفاعاً في البيوت السكنية بنسبة (0.5%) مقارنة بالربع السابق من العام الجاري وانخفاضًا في الأراضي السكنية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (2,7%) كما شهد انخفاضًا في الفلل بنسبة (1,7%)، وانخفضت كذلك العمائر السكنية بنسبة (0.6٪) وانخفضت الشقق بنسبة (0,2%)، وبالنسبة للقطاع التجاري فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (1.7%)، كما انخفضت المراكز التجارية بنسبة (0.2)، وعلى مستوى القطاع الزراعي فقد انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%). الجدير بالذكر أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات يعتمد على البيانات السجليَّة المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد هذا المؤشر أداةً مهمة لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت) والقطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض/محل، ومركز تجاري) والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنفٌ واحدٌ هو الأرض الزراعية. يُشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقارية في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميًّا، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة بمجال العقارات، ويُعد أداةً مهمةً لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا المجال.

الهيئة العامة للإحصاء : انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهــــر ديسمبر 2018م بنسبة 0.3 % أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الثلاثاء 16 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 22 يناير2019م تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر ديسمبر الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa . وقد سجَّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضًا خــــــلال شهــــر ديسمبر 2018م بلــغت نسبته 0.3 % مقارنـــة بالشهــــــر السابـــق (نوفمبر2018م). وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة قد سجَّل انخفاضًا في شهر ديسمبر 2018م بمقدار (0.3)  حيث بلغ (106.2) بينما كان في شهر نوفمبر2018م (106.5). وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسية المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 0.5%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5 %، وقسم النقل بنسبة 0.2%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.1%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.1%، وأخيرًا قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.1%. فيما ظلـَّـت أقســـام التبغ، والملابس، والأحذية، والصحة، والترفيه والثقافة، والتعليم، والمطاعم والفنادق عند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر. أما التغير السنوي للمؤشر للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خــــــلال شهــــر ديسمبر 2018م مقارنـــةً بنظيره من العام السابق، فقد سجَّل ارتفاعًا نسبته 2.2%، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة (106.2) نقطة في شهر ديسمبر 2018م ارتفاعًا من (103.9) في شهر ديسمبر 2017م، بنسبة بلغت 2.2%. وأرجع التقرير الارتفاع السنوي للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها عشرة من الأقسام الرئيسية المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم النقل بنسبة 12.0%، وقسم التبغ بنسبة 10.2%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 7.3%، وقسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 7.1%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 5.0%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 4.6%، وقسم الصحة بنسبة 4.0%، وقسم الاتصالات بنسبة 1.1%، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.8%، وأخيرًا قسم التعليم بنسبة 0.2%. على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة انخفاضًا، هــــما: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.1%، إضافة إلى قســـــم الملابس والأحذية بنسبة 3.2%.

الهيئة العامة للإحصاء تصدر نشرة سوق العمل للربع الثاني 2018م انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان (سعوديون وغير سعوديين) ليصل 6%، واستقرار معدل بطالة السعوديين عند (12.9%) أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GASTA ) اليوم الخميس 9 صفر 1440هـ  الموافق 18 أكتوبر 2018م  عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  نشرة سوق العمل للربع الثاني 2018م، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة ( وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني ). وأظهرت نتائج النشرة للربع الثاني من عام 2018م  انخفاض جملة المشتغلين من واقع السجلات الادارية في المملكة للربع الثاني 2018م  حيث بلغت (13.018.066) فردًا مقابل (13.333.513) فردًا في الربع السابق، وذلك بمقدار (315.447) فردًا عن الربع السابق ، وانخفاض أعداد المشتغلين السعوديين من واقع السجلات الإدارية بمقدار (25,066) فردًا، حيث بلغ (3,125,343) فردًا مقابل (3,150,409) فردٍ في الربع السابق، وقد انخفض عددُ المشتغلين السعوديين الذكور بمقدار (14.787) فردًا، وانخفض عدد المشتغلات السعوديات بمقدار (10.279) سعودية. و وفقاً لتقديرات مسح الربع الثاني 2018م ، ارتفع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) إلى (56.2٪) مقابل (55.5٪) للربع السابق، و  كذلك معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين إلى (42.0٪) مقابل (41.9٪) للربع السابق ، واستقر معدل المشاركة الاقتصادية للذكور السعوديين عند (63.5٪)، وفي المقابل ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات إلى (19.6٪) مقابل (19.5٪) في الربع السابق. وأوضحت بيانات نشرة سوق العمل للربع الثاني 2018م ، استقرار معدل البطالة لإجمالي السعوديين   (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات المسح مقارنةً بـــالربع السابق حيث بلغ (12.9٪). وانخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة الربع الثاني 2018م حيث بلغ (6.0٪) مقارنةً بـــ (6.1٪) للربع الأول من عام 2018م، بانخفاض مقداره (0.1 ٪). وفي المقابل ارتفاع في مُعدَّل البطالة للسعوديات حيث بلغ (31.1٪) مقارنةً بـ (30.9٪) في الربع السابق، و استقرار معدل البطالة للسعوديين الذكور حيث بلغ (7.6٪). كما أوضحت نتائج النشرة ارتفاع إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثاني 2018م إلى (1.118.801) فرداً مقابل (1.072.162) فردًا للربع السابق، وذلك بزيادة بلغت (46.639) فردًا معظمهم من الحاصلين على درجة البكالوريوس (42.894) فردًا، وكان النصيب الأكبر في الزيادة للسعوديات وذلك بمقدار (34.238) باحثة عن عمل ، والجدير بالذكر أنه سيتم تحديث معايير قياس عدد الباحثين عن عمل في نشرة سوق العمل القادمة للربع الثالث 2018 وذلك بناء على دراسة أجريت على المتقدمين من خلال برامج البحث عن عمل (جدارة – ساعد-البوابة الوطنية للعمل (طاقات) من خلال توزيع استبيان على المتقدمين للعمل ، يحتوي على تحديث بياناتهم. يذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ  تعريف الباحثين عن العمل وهم الأفراد السعوديين (ذكورًا وإناثًا) المسجلين في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم. علماً بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الادارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دولياً والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية وبالتالي لا يعتبر جميعهم متعطلين عن العمل، وبالتالي فليس كل باحث عن عمل يعتبر متعطل، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر كما هو الحال في الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية وهم يعملون  لحسابهم الخاص وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية( الخدمة المدنية , التأمينات الاجتماعية , السجلات التجارية,  رخص البلدية)  مثل   العاملين لحسابه الخاص خارج المنشأت على سبيل المثال.

تزامنًا مع يوم الإحصاء الخليجي الهيئة العامة للإحصاء تصدر دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية تشارك الهيئة العامة للإحصاء اليوم الإثنين بفعاليات يوم الإحصاء الخليجي الذي يصادف 24 من شهر ديسمبر من كلِّ عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "الإحصاء نحو تنمية مستدامة" ليؤكد على الدور الذي تقوم به المراكز والهيئات الإحصائية لدول مجلس التعاون الخليجي في صناعة التنمية المستدامة عبر تقديم بيانات دقيقة للمؤشرات الإحصائية، ويهدف تخصيص يوم للإحصاء الخليجي إلى تسليط الضوء على إنجازات وتحديات العمل الإحصائي في المنطقة، ورفع الوعي بأهمية ودور الإحصاء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون، والتأكيد على أهمية شراكة المجتمع مع الإحصائيين، وإبراز الأهمية التي توليها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعمل الإحصائي . وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء الأستاذ تيسير المفرج أنه بالتزامن مع هذه المناسبة أصدرت الهيئة دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية المستخدمة في الهيئة العامة للإحصاء، واشتمل هذا الدليل على أكثر من ألف ومائتي تعريف، وهو عمل علمي ثري يقدِّم بأسلوب ميسر أبرز المصطلحات والمفاهيم المعتمدة في المنتجات الإحصائية التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء يهدف الى تسهيل سبل التعامل مع منتجات الهيئة. وقد اعتمد هذا الدليل على توحيد التعريفات والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية المتداولة في دول مجلس التعاون الخليجية، حيث قامت الهيئة العامة للإحصاء بتحديث بعض المفاهيم الجديدة وإضافتها؛ لتساهم في تعزيز الشفافية في العمل الإحصائي، فضلا عن رفع الوعي الإحصائي لدى كافة منتجي ومستخدمي البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية. وأضاف المفرج أن دليل المفاهيم والمصطلحات المتداولة في مجال الإحصاء، منها المصطلحات المتعلقة بالتعداد العام للسكان والمساكن، والتعداد الزراعي، والمفاهيم المرتبطة به، والإحصاءات السكانية والحيوية، وإحصاءات الخدمات الحكومية، والإحصاءات الجغرافية، ومفاهيم إحصاءات الحسابات القومية، والتجارة الخارجية، وإحصاءات الأسعار، ومن المفاهيم الإحصائية المهمة التي تناولها دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية إحصاءات الصناعة والأعمال .. وغيرها من المفاهيم والمصطلحات الإحصائية الأخرى المستخدمة في الهيئة العامة للإحصاء. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تحرص على تعزيز وإثراء المحتوى العربي الإحصائي، وتقديم الثقافة اللغوية الإحصائية بين المهتمين والمتخصصين، ونشر المعلومات والمؤشرات الإحصائية الحيوية عن المملكة العربية السعودية.

"الإحصاء" تُصدر نتائج مسح (البيئة الاقتصادية الصناعية) لعام 2017م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) نتائج مسح البيئة الاقتصادية الصناعية لعام 2017م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa  وتضمن الإصدار النتائج التي تتعلق بكمية المياه المستهلكة في (المنشآت الاقتصادية الصناعية) بمصادرها المختلفة، وكذلك المخلفات الناتجة عن النشاطات الاقتصادية الصناعية وطرق التخلص منها، كما تضمنت نتائج المسح أنواع الطاقة المستخدمة في المنشآت الاقتصادية الصناعية. وأظهرت نتائج مسح البيئة الاقتصادية الصناعية أن 97% من المنشآت الاقتصادية الصناعية تقوم بشراء المياه التي تستهلكها، وأن كمية المياه المشتراة المستهلكة في هذه المنشآت خلال عام (2017م) بلغت نحو (978 مليون متر مكعب). وفيما يتعلق بالمخلفات الناتجة عن نشاطات (المنشآت الاقتصادية الصناعية) فقد كشفت نتائج المسح أنها بلغت نحو (20.2) مليون طن، وأن ترتيب تلك المخلفات كان على النحو التالي: كانت مخلفات المواد الكيماوية الصلبة هي الأكبر بين المخلفات بنسبة بلغت 36%، تلتها مخلفات المواد الكيماوية السائلة بنسبة وصلت إلى 12%، ثم مخلفات المعادن الحديدية بنسبة بلغت 10%، وأخيرًا مخلفات المعادن غير الحديدية بنسبة وصلت إلى 6%.   كما أبرزت نتائج مسح البيئة الاقتصادية الصناعية لعام 2017م أن أكثر أنواع الطاقة التي تم استخدامها في المنشآت الاقتصادية الصناعية خلال عام 2017م كانت الغاز الطبيعي بنسبة (66 ٪)، والديزل بنسبة (18.7%)، بينما البنزين 91 بنسبة (10.3%). يذكر أن أنواع الطاقة المستخدمة في المنشآت الاقتصادية الصناعية هي الغاز الطبيعي ويمثل(66%)، الديزل (18.7%)، البنزين 91 (10.3%)، غاز الطبخ(2.2%)، النفط الخام (1.9%)، والبنزين 95 (0.7%).

الهيئة العامة للإحصاء: خلال شهر نوفمبر 2018م: انخفاض المؤشر الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك وارتفاع المؤشر السنوي. أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الثلاثاء 18 ربيع ثاني1440هـ الموافق 25 ديسمبر2018م تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت www.stats.gov.sa . وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضاً خــــــلال شهــــر نوفمبر 2018م بلــغت نسبته 0.2 % مقارنـــة بالشهــــــر السابـــق (أكتوبر2018).  وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ (106.5) في شهر نوفمبر 2018م انخفاضاً من (106.8) في شهر أكتوبر2018 بنسبة بلغت 0.2 %. وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها خمسة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 0.8 %، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، قسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 0.1 %، قسم الملابس والاحذية بنسبة 0.1 %، وأخيراً قسم الاتصالات بنسبة 0.1%. في المقابل شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسية ارتفاعاً، وهما: تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.2 %، وقسم النقل بنسبة 0.2 %. فيما ظلــت أقســـام التبغ، الصحة، الترفيه والثقافة، التعليم، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة عند مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر. أما التغير السنوي للمؤشر للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خــــــلال شهــــر نوفمبر 2018م مقارنـــة بنظيره من العام السابق فقد سجل ارتفاعاً نسبته 2.8 %. حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة (106.5) في شهر نوفمبر 2018م ارتفاعاً من (103.6) في شهر نوفمبر 2017 بنسبة بلغت 2.8 %. وأرجع التقرير الارتفاع السنوي للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها عشرة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم النقل بنسبة 12.0 %، قسم التبغ بنسبة 10.2 %، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 8.6 %، قسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 7.7 %، قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 4.6 %، قسم الصحة بنسبة 4.0 %، قسم الترفيه الثقافة بنسبة 3.8 %، قسم الاتصالات بنسبة 1.3 %، قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.6 %، وأخيراً قسم التعليم بنسبة 0.2 %.  على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضاً، وهــما : قســـــم الملابس والاحذية بنسبة 4.5 %، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 3.1 %.

بمشاركة الهيئة العامة للإحصاء مجلس إدارة (سيسرك) يعقد اجتماعه الحادي والأربعين ممثِّلةً للمملكة العربية السعودية شاركت الهيئة العامة للإحصاء في الاجتماع الحادي والأربعين لمجلس إدارة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامية (سيسرك) يوم 18 ديسمبر عام 2018م، بمدينة أنقرة. وتعدُّ المملكة عضوًا في مجلس إدارة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامية (سيسرك) والذي يضم في عضويته تسعَ دول منها سبعُ دول يتم انتخابها لمدة 3 سنوات.   وتأتي مشاركة المملكة العربية السعودية لتعكس الدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة على كافة المستويات، وللدلالة على مدى التقدم الذي أحرزته المملكة في المجال الاحصائي، تأكيدًا لدور المملكة العربية السعودية الفاعل على خارطة الإحصاء العالمية، كما يعكس ذلك نتائج التحوَّل الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة، والذي توليه القيادة الرشيدة اهتمامها ودعهما اللامحدود نظرًا لدوره في دعم قرارات التنمية الوطنية.   وذكر سعادة الأستاذ عبدالله الباتل نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنه قد تم في هذا الاجتماع مناقشة الأعمال التي قام بها المركز خلال عام 2018م في عددٍ من الأنشطة والفعاليات، مثل: توفُّرِ البيانات الإحصائية والمعلومات اللازمة حول الدول الأعضاء، وتسهيل مشاريع التعاون وخطط التكامل الإحصائي بين هذه الدول، وإثراء قاعدة البيانات الإحصائية للمركز وتوسيع نطاق تغطيتها، إضافةً إلى مواكبة التطورات الرقمية في مجال النشر والعرض الإحصائي، وتقوية وتحسين أداء نُظُم الإحصاء الوطنية في الدول الأعضاء في المنظمة لإنتاج إحصاءات وطنية عالية الجودة؛ بهدف دعم ومساعدة صنَّاع القرار وراسمي السياسات في وضع استراتيجيات وطنية أفضل، وتعزيز القدرات الفنية لمكاتب الإحصاء الوطنية في الدول الأعضاء.   وذكر الباتل أنه تمَّ إعداد دراسات وأبحاث تختص بمختلف قضايا التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء، كما تمَّ نشرُ تقريرين عن تجارة الخدمات، وخدمات الحكومة الإلكترونية كجزء من سلسلة تقارير منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بهذا الشأن. وفي مجال التدريب والتعاون الفني أوضح سعادة نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنه تمَّ تعزيز التعاون الفني بين الدول الأعضاء، وإطلاق وتنفيذ عدة برامج لبناء قدراتها في عدد من الميادين والمجالات الاجتماعية والاقتصادية، كما تمَّ دعم جهود هذه الدول لتعزيز قدرات مواردها البشرية ومؤسساتها الوطنية عبر تبادل الخبراء وورش العمل التدريبية والزيارات الدراسية.   وقال الباتل إنه خلال الاجتماع الحادي والأربعين لمجلس إدارة (سيسرك) تمَّ استعراض تقرير بالأنشطة المنجزة التي شاركت فيها الهيئة العامة للإحصاء ومن بينها حضور اجتماع مع مندوبي مكاتب الإحصاء الوطنية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مارس الماضي، وذلك على هامش فعاليات الدورة التاسعة والأربعين لِلَّجنة الإحصائية للأمم المتحدة بنيويورك.   وعلى صعيد أنشطة بناء القدرات الإحصائية لدى الدول الأعضاء ذكر الباتل أنه تمَّ استعراض نتائج دورة إحصاءات حول (تحليل البيانات في المملكة العربية السعودية) كما تمَّ استعراض نتائج عدة زيارات دراسية إلى عددٍ من الدول الأعضاء منها: زيارة دراسية إلى سلطنة بروناي حول (إحصاءات العمل) وزيارة دراسية إلى ماليزيا حول (إحصاءات السكان والهجرة) وزيارة دراسية إلى إندونيسيا حول (إحصاءات التعليم) وزيارة دراسية إلى مصر حول (إحصاءات الدخل والاستهلاك) وغيرها من الزيارات للوقوف على التجارب الإحصائية المتميزة.   وأكَّد سعادة نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنه تمَّ الوقوف على مشروع مراجعة النظراء لمكاتب الإحصاء الوطنية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأن هناك مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية(سيسرك)والهيئة العامة للإحصاء في طور تنفيذ المشروع بالتعاون مع سيسرك خلال خطة التحول الاستراتيجي للهيئة. الجدير بالذكر أن مركز "سيسرك" المؤسسة الإحصائية الأهم على مستوى الدول الإسلامية وتقدم خدمات متنوعة في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات الإحصائية، إلى جانب قيامها بجهود متواصلة لتوثيق علاقات التعاون المشترك وتبادل زيارات التعارف بين أجهزة الإحصاء في الدول الأعضاء، وإعداد قوائم الخبراء والفنيين المتخصصين لديها بهدف تطوير آليات لتبادل الزيارات بين هؤلاء الخبراء وفق احتياجات الدول، بما يخدم بناء قدراتها الإحصائية.

رفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة الإعلان عن الميزانية التاريخية للمملكة د. فهد التخيفي: الميزانية تعتمد " التخطيط المدروس " عنوانًا جديدًا للتنمية رفعَ رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي باسمه وباسم كافة منسوبي الهيئة العامة للإحصاء وكافة مكونات القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بمناسبة إعلان ميزانية السنة المالية 1440 / 1441هـ كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة  ، وما تحقق بفضل من الله ثم بتوجيهات القيادة الحكيمة لهذه البلاد من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة ( 4.2 % ) من الناتج المحلي الإجمالي . وأكد التخيفي بأنَّ الميزانية جاءت لتثبت بأن التخطيط المدروس هو العنوان المعتمد للتنمية في المملكة العربية السعودية في الحاضر والمستقبل فما تحقق من أرقام تضمنتها الميزانية لم يكن بمحض الصدفة بل جاء بتخطيط مدروس وخطوات عملية وهدف محدد ورؤية جليَّة ، وأضاف بأن مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في إعلان الميزانية جاءت لتؤكد دعمَ النمو الاقتصادي في المملكة، ورفعَ كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، إضافة إلى المضي قدمًا في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، كما أنَّ التوجيه المباشر من خادم الحرمين الشريفين أيده الله لكافة المسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية يأتي في سياق حرصه الدائم  على أن تحقق الجهات الحكومية تطلعات المواطنين والانتقال بمرحلة الخدمات من توفيرها إلى تميزها  . وقال د. فهد التخيفي: إنَّ ممَّا يؤكد حرص القيادة على أن تكون التنمية شاملة لكافة مناطق المملكة هو ما اختتم به خادم الحرمين الشريفين أيَّده الله كلمته بالتأكيد على أن اهتمامه الأول يتركز على مواصلة  تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات ، وأكد  معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء  بأنَّ الميزانية بما احتوته من أركان تضمن بأذن الله تحقيق المساهمة الفاعلة والمنشودة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من جهة، وتحسين جودة ودقة وشفافية الحسابات المالية من جهة أخرى للرفع من مستوى الفاعلية المالية وتعظيم الاستفادة من المشاريع مما ينعكس بأذن الله على ما يجنيه المواطن من مخرجات لهذه المشاريع ، واختتم رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالدعاء بأنَّ يديم الله على هذه البلاد قيادة وشعبًا نعمة الأمن والرخاء .

"الهيئة العامة للإحصاء " تصدر لأول مرة نتائج مسح النشاط الصناعي لعام 2017م في إطار دعم التنمية الوطنية أعلنت الهيئة العامة للإحصاء(GaStat) اليوم الخميس 6 ربيع ثاني 1440هـ الموافق 13 ديسمبر 2018م نتائج "مسح النشاط الصناعي  لعام  2017م" والذي تصدره الهيئة  للمرة الأولى ضمن مخرجات التحول الإحصائي في المملكة العربية السعودية التي بدأت منذ مطلع العام الماضي حيث أصدرت الهيئة حتى الآن أكثر من خمسةٍ وستين منتجًا احصائيًّا شملتْ إحصاءات ومؤشرات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة . ويعد  مسح النشاط الصناعي مسحاً سنوياً من المسوح المتخصصة  السنوية التي تعتمد على بيانات ميدانية يتم استيفاؤها من  خلال زيارة المُنشآت في كافة مناطق المملكة ، حيث تتضمن نتائجه أكثر من  تسعة عشر مؤشراً إحصائياً تتعلق بخصائص ومكونات المُنشآت العاملة في القطاعين الخاص والعام في جميع مناطق المملكة, وتندرج تحت نشاط التعدين واستغلال المحاجر, ونشاط الصناعة التحويلية, ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وإمدادات المياه, وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ، وتوفر نتائج هذا المسح بيانات تفصيلية دقيقة تلبِّي احتياجات الجهات ذات العلاقة بما يتوافق مع  التوصيات الدولية المختصة بمسوح النشاط الصناعي . وقد ثمنت الهيئة دور كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة التي ساهمت في تصميم الاستمارة الخاصة بالمسح وقدمت مقترحاتها وفقًا لاحتياجاتها من البيانات والمعلومات للقطاع الاقتصادي بشكل عام والصناعي بشكل خاص من خلال فرق العمل المشتركة , وورش العمل المستمرة للتأكد من استيفاء مخرجات المنتج الإحصائي لكافة المتطلبات . وأظهرت نتائج مسح النشاط الصناعي أنَّ عدد المنشآت الصناعية بلغ (112,785) مائةً واثني عشر ألفًا وسبعمائةً وخمسًا وثمانين منشأةً، يعمل فيها 31٪ سعوديون. وبحسب النتائج فقد تجاوزت النفقات التشغيلية للمنشآت الصناعية نحو  (484.712 مليون) أربعمائة وأربعة وثمانين مليارًا وسبعمائة واثني عشر مليون ريال سعودي فيما بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصناعية عام 2017م نحو (1,516,844,817,326) ترليون وخمسمائةٍ وستةَ عشرَ مليارًا وثمانمائةٍ وأربعةٍ وأربعين مليونًا وثمانمائةٍ وسبعةَ عشرَ ألفًا وثلاثمائةٍ وستةٍ وعشرين ريالًا سعوديًّا وكشفت نتائج مسح النشاط الصناعي أن نسبة العاملين السعوديين في منشآت النفط الخام والغاز الطبيعي بلغت 84٪ يليها منشآت الصناعة التحويلية الأخرى حيث بلغت 80٪ يليها منشآت فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة حيث بلغت 78٪ من اجمالي العاملين السعوديين في المنشاة الصناعية. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عدد من المنتجات المتعلقة بالصناعة إضافة على مسح النشاط الصناعي ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي يقيس التغير النسبي والتطور الذي يطرأ على كميات إنتاج المواد والسلع، ومسح البيئة الاقتصادي الصناعي الذي يعكس أنماط استهلاك المياه والطاقة في المملكة من قبل المنشآت والمخلفات الناتجة عن تلك الأنشطة والأثار البيئية المحتمل.  ويُعَدُّ مسح النشاط الصناعي ثالث المنتجات الإحصائية التي تُصدرُها الهيئة العامة للإحصاء في مجال الصناعة ويهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن من الإحصاءات الصناعية الشاملة المتعلقة بالصناعة في مختلف مناطق المملكة، مثل: إحصاءات المشتغلين في الصناعة وتعويضاتهم، والنفقات التشغيلية والتحويلية، وبيان حجم الإنتاج الصناعي وقيمة إيراداتها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وقد أتاحت الهيئة العامة للإحصاء نتائج هذا المسح وغيره عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  بصيغ معلوماتية مختلفة تسهيلا على الباحثين والدارسين وأصحاب القرار للاستفادة من البيانات وتحليلها كما توفر الاستمارات البحثية الميدانية

طويق وحكاية أربع سنوات في عهد "سلمان" لو قُدِّر لــ " طويق " أنْ يتحدث عن أربع سنوات مضتْ في المملكة العربية السعودية لما كان له أنْ ينطق بغير اسم "سلمان"، ولو أهديتَ التاريخ قلمًا حبره من ذهب وقلتَ له اكتبْ عن تلك السنوات الأربع فما عساه أنْ يكتب سوى حروف "سلمان" فذاك "طويق" والتاريخ، وذاك "سلمان بن عبد العزيز ".  لم تشبه السنوات الأربع التي تولَّى فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم أيَّة أربع سنوات في تاريخ النهضة الحديثة، فقد كانت قمة "طويق" الشامخة التي تشبه همم السعوديين شاهدة فيها على ارتسام الرؤية، وتحديد الأهداف، وتوالي الإنجازات .  أربعُ سنوات تسارعتْ فيها عجلة التنمية كما لم تتسارع من قبل، أربعُ سنوات رسم فيها الملك سلمان  بن عبدالعزيز  ـــــــــ أيده الله ــــــ  إطارًا متكاملاً لمستقبل هذا الوطن، وأرسى مبادئ لإدارة التنمية بطريقة فاعلة ومؤثرة؛ فسياسات مقامه الكريم جاءتْ واضحةَ المعالمِ، مُشْبَّعةً بالحزم والعزم لغدٍ أكثر استقرارً ورخاءً، وما كان برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي بدأ فيه أول سنين عهده الميمون  إلا الخطوةَ النوعية الأهم في مسيرةِ  البناء والنماء ومن خلاله مُكِّنتْ كافة أجهزة الدولة من التفاعل الإيجابي مع مقتضيات المرحلة، فأصحبت مصطلحات كافة الأجهزة الحكومية تدور حول: تعدد مصادر الدخل، نمو المُدخرات، صناعة فرص العمل، تشاركية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، استمرارية تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، حراك تطويري شامل لكافة الخدمات، رفع كفاءة الإنفاق العام، رفع كفاءة استخدام الموارد، الحد من الهدر، رفع تنافسية قطاع الأعمال، محاربة الفساد، وغيرها من قواعد  التنمية الحديثة .. لنشهد في الأربع سنوات تاريخًا جديدًا مؤطرًا برؤية طموحة، فمنذ توليه المسؤولية ـــــــــ أيَّده الله ــــــ  والمملكة العربية السعودية تشهد إنجازات قياسية وقفزات حضارية تسابق الزمن متجاوزة الحدود والطاقات، وأصبح كل قطاع من قطاعات التنمية يفاخر بما أنجز ، و يعلن عن تنمية شاملة بدعم ومتابعة من قيادة رشيدة لم تدَّخر جهدًا ولا دعمًا لتكون التنمية بقدر طموح كل مواطن وأكثر .  اليوم تأتي الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـــــــــ حفظه الله ــــــ والوطن يعيش  بشائر الخير والعطاء، ففي هذا العهد الزاهر نعيش عهدًا استثنائيًا يقود فيه خادم الحرمين الشريفين زمامه بحزم وعزم في كافة الاتجاهات، وعلى مختلف الأصعدة؛  فلا نملك ونحن نعيش تفاصيل هذا العهد إلا أن نحمدَ الله تعالى أنْ سخَّر لنا حكومةً رشيدةً بقيادته ـــــــــ حفظه الله ــــــ  فرضتْ نفسها على خارطة العالم السياسية والاقتصادية انطلاقًا من دورها القيادي نحو الأمن والسلام والاستقرار ، فما زالتْ مواقف المملكة المتزنة والحكيمة تجاه مختلف الملفات الإقليمية والدولية تساهم في احتواء العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. تأتي هذه الذكرى القريبة إلى قلوبنا كل عام في مثل هذا التوقيت لتكونَ محطةً مُلْهمةً لكافة المسؤولين نستمِدُ منها عزمَنا على استكمال المسيرة لتحقيق الرؤية التي وضعها لنا خادم الحرمين الشريفين ووليُّ عهده الأمين، ولنشحذَ فيها الهمم نحو القمم، ونجدد الولاء ونعلن للعالم أننا بقيادة "سلمان" لا ترضينا معانقةُ السحاب فطموحاتنا لا حدود لها، وإننا بحول الله عاقدون العزم على تحقيقها.  تأتي اليوم هذه الذكرى ونحن نستشرف المستقبل وما يكتنزه لنا الغد بمشيئة الله فبوادره قد ظهرت وأبهرت العام وأشعلت فينا الحماس لنكون أكثر تمسُّكًا به، كيف لا؟!!.. وقد أرسى قواعده "سلمان" فذاك عهدٌ ووعد تحفُّه دعواتنا لله تعالى بأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأنْ يحفظ بلادنا وقادتنا من كل مكروه وسوء، وأن يطيل عمر خادم الحرمين الشريفين على طاعته، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرًا، وصادق تهنئتنا لخادم الحرمين الشرفين وولي عهده بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعًا.

"الهيئة العامة للإحصاء " تصدر نتائج مسح الطاقة المنزلي عام 2018م أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa نتائج "‏مسح الطاقة المنزلي عام 2018م" وهو عبارة عن مسح ميداني يتم فيه جمع البيانات المتعلقة بالطاقة المنزلية لعينة من الأسر تغطي جميع المناطق الإدارية الثالثة عشر على مستوى مناطق المملكة ويمكن من خلال تلك البيانات حساب العديد من التقديرات والمؤشرات حول استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي  ويهدف مسح الطاقة المنزلي إلى توفير بيانات تتعلق بخصائص المسكن مثل نوع المسكن ومكوناتـه والمساحـات التي يتم تكيفها وتدفئتها والتعرف على أثر المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في استهلاك الطاقة وتوفير بيانات عن استخدامات الأسرة للوقود بكافة أنواعه وذلك لاستكمال تغطية الاستهلاك الرئيسية لأشكال الطاقة المختلفة والتي تساهم في إعداد ميزان الطاقة والتعرف على أنماط استهلاك الطاقة وأشكالها المستخدمة في القطاع المنزلي وعلى سلوك المجتمع. وأظهرت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن (100٪) من الأسر تستخدم الكهرباء في المسكن حيث أن (99.85٪) مساكنهم متصلة بشبكة الكهرباء العامة و (0.11٪) يستخدمون شبكة خاصة كمصدر للكهرباء، بينما (0.04٪) يستخدمون المولِّد الخاص كمصدر للكهرباء. كما أظهرت نتائج المسح أن نسبة الأسر التي تستخدم الطاقة الشمسية في المنزل بلغت (1.45٪). كما أشارت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن نسبة الأسر التي تستخدم عدادات كهربائية مستقلة بلغت (84.33. ٪) بينما (15.67٪) من الأسر تشترك في عداد الكهرباء، في حين (15.38٪) من الأسر تستخدم المنظم الكهربائي في المسكن. وفيما يتعلق باستخدام الوقود فقد أظهرت نتائج المسح أن نحو (90.72 ٪) من الأسر تستخدم الغاز كوقود رئيسي للطبخ، بينما (8.74 ٪) من الأسر تستخدم الكهرباء لهذا الغرض، كما أن نسبة (8.22٪) من الأسر تستخدم (الحطب، والفحم، والمخلفات الزراعية) في المسكن لأغراض التدفئة أو الطبخ. وبشأن سلوك وأنماط الأسر في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فقد أظهرت نتائج مسح الطاقة المنزلي بأن (59.84٪) من الأسر مهتمة بتخفيض وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بينما (35.75٪) من الأسر مهتمة بذلك بعض الشيء، و(4.41٪) من الأسر غير مهتمة نهائيا بتخفيض وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وأوضحت نتائج المسح أن (29.35 ٪) من الأسر تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المسكن و(70.65 ٪) من الأسر لا تستخدم أي أجهزة ترشيد للطاقة الكهربائية. وكشفت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن حجم الاستهلاك الكلي لاستخدامات القطاع المنزلي من الوقود، والمتمثلة في مادة الديزل (زيت الوقود)، ومادة القاز (الكيروسين)، ومادة الغاز (غاز الميثان LPG) قد بلغت أكثر من مليار لتر (1,023,585,906) في جميع مناطق المملكة، حيث وصل حجم الاستهلاك من مادة الديزل (زيت الوقود) (3,519,261) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف لتر تقريبا، وهو ما يمثل نحو (0.34٪) من حجم الاستهلاك الكلي، فيما بلغ حجم الاستهلاك من مادة القاز (الكيروسين) أكثر من تسعة عشر مليون لتر (19,691,996) وهو ما يمثل نحو (1.92٪) من حجم الاستهلاك الكلي، وبلغ حجم الاستهلاك من مادة الغاز (غاز الميثان LPG) نحو  مليار لتر (1,000,374,649) لعام 2018م، وهو ما يمثل (97.74٪) من حجم الاستهلاك الكلي. وأظهرت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن (35.14٪) من الأسر في المملكة تنفق أقل من (5٪) من دخلها على مصاريف الكهرباء ومصادر الوقود الأخرى، بينما (43.08٪) من الأسر في المملكة تنفق ما بين (5 -10٪) من دخلها على الطاقة، في حين تنفق (15.76٪) من الأسر ما بين (11-15٪) على الطاقة، وينفق (4.01٪) من الأسر ما بين (16 - 20٪) من دخلها على الطاقة، و(2%) من الأسر تنفق أكثر من (20%) من دخلها على مصاريف الكهرباء ومصادر الوقود الأخرى.  الجدير بالذكر ان مسح الطاقة المنزلي لعام 2018م يعتبر المسح الثاني الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء بشكل سنوي.

ضمن جهود الهيئة العامة للإحصاء في رفع الوعي الإحصائي لدى جميع شرائح المجتمع الهيئة العامة للإحصاء تختتم أسبوعها الاحصائي بمنطقة عسير في إطار خطتها الرامية لرفع الوعي الإحصائي لدى جميع شرائح المجتمع اختتمت الهيئة العامة للإحصاء (GSATST) الأسبوع الاحصائي في منطقة عسير والتي اشتملت على لقاء معالي رئيس الهيئة العامة للأحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي   مع مجلس إدارة غرفة أبها ورجال الأعمال وتم خلال اللقاء مناقشة دور القطاع الخاص في العملية الإحصائية والمنتجات الإحصائية ذات العلاقة بمنطقة عسير . وشمل الأسبوع الاحصائي اقامت معرض "الإحصائي الذكي"  بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ، حيث اقيمت فعاليات المعرض في "مركز عسير التعليمي"، وذلك خلال الفترة من 17 -21 ربيع الاول 1440هـ  بمشاركة أكثر من 35 مدرسة من مدارس المنطقة للزيارة والمشاركة. ويهدف المعرض إلى إبراز أهمية الإحصاء في حياة الطالب، والتعرُّف على أبرز المفاهيم المتعلقة بعلم الإحصاء ونقل الطالب إلى مستوى عالٍ من الوعي بأهمية الإحصاء والخطوات والمراحل التي تمر بها العملية الإحصائية بأسلوب علمي مبسط، إضافة إلى تعزيز فهم الطالب لدور الباحث الإحصائي، وتوضيح مدى تأثير دقة البيانات المقدَّمة من رئيس الأسرة على التنمية في كافة المجالات؛ وذلك باعتبار الطالب من الوسائط المهمة المؤثرة في رفع وعي الأسرة. الجدير بالذكر ان رحلة الطالب داخل المعرض تبدأ بالتنقل بين الأقسام التي تحتوي على معلومات علمية تقدم بأسلوب ترفيهي ممتع وجذاب من خلال التعرف على علم الإحصاء، والفرق بينه وبين علم الرياضيات، والدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء، وعلاقة الطالب والأسرة بعمل الهيئة، والاطلاع على كيفية تنفيذ البحوث الإحصائية الميدانية من خلال تجربة عملية يجسد فيها الطالب دور "الباحث الإحصائي" حيث يقوم بزيارة أسرة مستخدما الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالبحوث الميدانية، لمحاكاة واقع الباحث الإحصائي. وقد شمل الأسبوع التوعوي كذلك إقامة محاضرات توعوية أقيمت في محافظة خميس مشيط بحضور عدد من طلاب مدارس المحافظة . من جهة أخرى احتضنت جامعة الملك خالد في الفترة ذاتها فعالية "نشاركك رحلتك الأكاديمية" حيث خُصِّص جناحٌ توعويٌّ يستهدف تعريف جميع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمنتجات الهيئة وخدماتها الإحصائية وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها في البحوث والدراسات الأكاديمية.  - انتهى –

الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض المؤشر الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر أكتوبر 2018م وارتفاع المؤشر السنوي. أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat)  تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر أكتوبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت www.stats.gov.sa . وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضاً خــــــلال شهــــر أكتوبر 2018م بلــغت نسبته 0.3 % مقارنـــة بالشهــــــر السابـــق (سبتمبر2018).  وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ (106.8) في شهر أكتوبر 2018م انخفاضاً من (107.1) في شهر سبتمبر2018 بنسبة بلغت 0.3 %. وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ثمانية من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 0.8 %، قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4 %، قسم الملابس والاحذية بنسبة 0.3 %، قسم النقل بنسبة 0.3 %. قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.2%، قسم الصحة بنسبة 0.1%، قسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.1%، وأخيراً قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%. وفي المقابل شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسية ارتفاعاً، وهي: قسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 0.2 %، وقسم التبغ بنسبة 0.1 % ، فيما ظلــت أقســـام الاتصالات، والتعليم، عنــد مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر. أما التغير السنوي للمؤشر للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خــــــلال شهــــر أكتوبر 2018م مقارنـــة بنظيره من العام السابق فقد سجل ارتفاعاً نسبته 2.4 %. حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة (106.8) في شهر أكتوبر 2018م ارتفاعاً من (104.3) في شهر أكتوبر 2017 بنسبة بلغت 2.4 %. وأرجع التقرير الارتفاع السنوي للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها عشرة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم النقل بنسبة 11.5 %، قسم التبغ بنسبة 10.2 %، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 8.7 %، قسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 7.3 %، قسم الصحة بنسبة 4.0 %، قسم الترفيه الثقافة بنسبة 3.2 %، قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.8 %، قسم الاتصالات بنسبة 1.4 %، قسم التعليم بنسبة 0.2 %، وأخيراً قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.1 %.  على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضاً، وهــــي: قســـــم الملابس والاحذية بنسبة     5.0 %، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 3.6 %.

ارتفاع عدد المشتغلات السعوديات في أنشطة التجارة الداخلية "الإحصاء" تُصدر نتائج مسح التجارة الداخلية للربع الثاني من عام 2018م أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الأربعاء 13/3/1440هـ الموافق 21/11/2018م عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa نتائج "مسح التجارة الداخلية للربع الثاني من عام 2018م" وهو عبارة عن مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتمُّ استخدامها على المدى القصير في قياس أداء قطاع التجارة لتقييم نموه، ومعرفة مدى قوته أو ضعفه، ويُعَدُّ نشاط التجارة الداخلية من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تساهم في زيادة تشغيل الأيدي العاملة ورفع الناتج المحلي، كما هي الحال في نشاط التجزئة الذي هو حلقة وصل بين المنتجين والمستهلكين، ويركِّز على خصائص ومكوِّنات المؤسسات العاملة في أنشطة بيعِ وإصلاحِ المرْكَبَات وتجارة الجملة والتجزئة. وكشف مسحُ التجارة الداخلية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعَ عددِ المشتغلات السعوديات في منشآت نشاط التجارة الداخلية بنسبة 2% عما كان عليه في الربع السابق، وقد بلغ عدد المشتغلين في قطاع التجارة الداخلية في المملكة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2018م نحوَ مليونٍ و685 ألفَ مشتغلٍ، منهم نحو مليون و250 ألف مشتغلٍ غير سعودي، فيما يبلغ عددُ السعوديين العاملين في ذات القطاع نحو 434 ألف مشتغل. وتوضح نتائج المسح أن العاملين في تجارة التجزئة يبلغ عددُهم (1,054,460) مليونًا وأربعةً وخمسين ألفًا وأربعمائةً وستين مشتغلًا، منهم (771,650) سبعمائةٌ وواحدٌ وسبعون ألفًا وستمائةٌ وخمسون مشتغلًا غير سعودي، فيما يبلغ عددُ العاملين السعوديين في هذا النشاط (282,810) مائتين واثنين وثمانين ألفًا وثمانمائة  وعشرة مشتغلين. كما تشيرُ بيانات المسح إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية (المبيعات) لقطاع التجارة الداخلية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018م بلَغَ نحو (148,987مليون) مائةً وثمانيةً وأربعين مليارًا وتسعمائةً وسبعةً وثمانين مليون ريال، فيما بلغَ إجمالي النفقات التشغيلية للقطاع خلال نفس الفترة نحو (89,312 مليون) تسعةٍ وثمانين مليارًا وثلاثمائةٍ واثني عشرَ مليون ريال، وبالتالي فإن الفائض التشغيلي الذي حقَّقته أنشطةُ القطاع الثلاثة خلال الربع الأول من العام الجاري 2018م بلَغ نحو (48,052 مليون) ثمانيةٍ وأربعين مليارًا واثنين وخمسين مليون ريال. وتُظْهِر بيانات المسح أن الفائض التشغيلي في نشاط تجارة الجملة هو الأعلى بين أنشطة التجارة الداخلية بتحقِيقه نحو (18,928مليون) ثمانيةَ عشرَ مليارًا وتسعمائةٍ وثمانيةٍ وعشرين مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018م، فيما بلغ الفائض التشغيلي لنشاط تجارة التجزئة نحو (15,723مليون) خمسةَ عشرَ مليارًا وسبعمائةٍ وثلاثةٍ وعشرين مليون ريال، ووصل الفائض التشغيلي لنشاط بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى نحو (13,401مليون) ثلاثةَ عشرَ مليارًا وأربعمائةٍ وواحد مليون ريال.

تشمل المقابل المالي من راتب أساسي وبدلات و مكافآت ، وأجر العمل الإضافي وتعويضات أخرى " الإحصاء ": متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين في أربعة قطاعات  : 10.238 ريال أوضح تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنَّ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين الذين يتقاضون أجر مقابل أعمالهم  في القطاعات الأربعة : (  الحكومي و الخاص و المنظمات غير الربحية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الأخرى )  هو (  10.238) ريال وذلك وفق ما أظهرته نشرة سوق العمل للربع الثاني من العام 2018 والتي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء مؤخرًا ،  وعن كيفية احتسابه أكد المتحدث الرسمي بأنَّ هذا المتوسط  جاءَ بناءً على تقدير متوسط كافة أجور السعوديين ذكور وإناث في أربعة قطاعات هي؛  القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية (سواء داخل المملكة أو خارجها) إضافة إلى العاملين في قطاعات أخرى متنوعة ، وذلك من واقع المسح الميداني الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي وسؤال الأسر عن الأجر الشهري الذي يتم تقاضيه مقابل العمل ، وحول ماهية هذا الأجر أوضح المفرَّج بأن الأجر الذي يتم سؤال الأسر عنه يختلف بطبيعة الحال عن الأجر الذي تظهره السجلات الإدارية للقطاعات المختلفة حيث يصرح رب الأسرة عن إجمالي ما يتم تقاضيه كأجر شهري مقابل أي عمل وليس عن الراتب الأساسي للوظيفة فقط  الذي تظهره السجلات في الأربعة قطاعات  ، ويشمل الأجر الذي تظهره نتائج مسح القوى العاملة إجمالي المقابل المالي من راتب أساسي وبدلات ومكافآت عمل ، و عمل إضافي وتعويضات شهرية أخرى  ، وعن متوسط الأجور التي يتقاضها السعوديين في تلك القطاعات أبانَ المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنَّه قد بلغ متوسط أجور السعوديين ذكور وإناث في القطاع الحكومي (11.196) ريال، ومتوسط أجور السعوديين ذكور وإناث في القطاع الخاص (7.339) ريال، ومتوسط أجور السعوديين في المنظمات غير الربحية ذكور وإناث (4.750) ريال، ومتوسط أجور السعوديين في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الأخرى ذكور وإناث (16.257) ريال .  وحول الفرق بين ما أصدرته الهيئة من إحصاءات توضح متوسط الأجر الشهري ، وما تعلنه جهات أخرى  كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  للقطاع الخاص على سبيل المثال ، قال المفرج بأنَّ ما تصدره " التأمينات الاجتماعية " هو متوسط الرواتب الأساسية والتي يسجلها صاحب العمل لمن يعمل لديه وهي عادة لا تشمل أية إضافات كالبدلات أو المكافآت أو التعويضات التي يتقاضها الموظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي أو الانتدابات أو تعويضات الإجازات ، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون المعدل أقل من المعدل التي تظهره إجابات أرباب الأسر في المسوح الميدانية وهو ما تعتمد عليه الهيئة في ظل أنَّ كافة الجهات التي تدير تلك القطاعات تقدم الإجماليات المستندة على الراتب الأساسي فقط .  وعن الأسباب التي جعلت نشرة سوق العمل تظهر إحصاءات لم تكن تظهرها في السنوات السابقة أكد تيسير المفرج بأنَّ ما كان يصدر سابقًا عبارة عن نتائج لمسح القوى العاملة ؛ أي نتائج العمل الميداني الذي تقوم به الهيئة لوحدها في كل ربع سنة ، بينما الآن فالإصدار قد تغير  ، فمنذ نتائج الربع الرابع لعام 2016 بدأت الهيئة بإصدار أشمل تحت مسمى " نشرة سوق العمل " وما يميز النشرة أنها عبارة عن عمل متكامل بين الجهات الحكومية ( الهيئة العامة للإحصاء ، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  ،  وزارة الخدمة المدنية  ، صندوق تنمية الموارد البشرية  ، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، إضافة إلى  مركز المعلومات الوطني ) وتجمع نتائج المسح الميداني و البيانات السجلية التي تصدرها الجهات المعنية لتقدم صورة بانوراميه وشاملة عن سوق العمل ، ونتيجة هذا التكامل الإحصائي أصبحت النشرة تشتمل على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الانظمة واللوائح الخاضعين لها , والجنسية , والجنس , والعمر  ,والمنطقة الإدارية , والمستوى التعليمي , بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل , متوسط الاجر الشهري , ساعات العمل , والعمالة المنزلية ،والهدف هو دعم متخذي القرار وراسمي السياسات.

الهيئة العامة للإحصاء تطلق أسبوعها التوعوي لطلبة التعليم العام والعالي بمنطقة الجوف في إطار خطتها الرامية لرفع الوعي الإحصائي لدى جميع شرائح المجتمع بما في ذلك طلاب وطالبات التعليم العام والتعليم العالي، نظمت الهيئة العامة للإحصاء (GSATST) معرض "الإحصائي الذكي"  بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف, حيث تقام فعاليات المعرض بمدرسة السديرية بمدينة سكاكا، وذلك خلال الفترة من 20 -24 محرم 1440هـ  حيث تمت دعوة أكثر من 70 مدرسة من مدارس المنطقة للزيارة والمشاركة . ويهدف المعرض الذي خصص لطلاب الصفوف العليا للمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة إلى إبراز أهمية الإحصاء في حياة الطالب ، والتعريف على أبرز المفاهيم المتعلقة بعلم الإحصاء ونقل الطالب إلى مستوى عالي من الوعي بأهمية الإحصاء والخطوات والمراحل التي تمر بها العملية الإحصائية بأسلوب علمي وشيق ، إضافة إلى تعزيز فهم الطالب لدور الأجهزة الإحصائية والباحث الإحصائي الميداني وتأثير دقة البيانات المقدمة من (الأسر والمنشآت ) على التنمية في كافة مجالاتها، باعتبار أن الطالب من الوسائط المؤثرة للأسرة وينقل إليها كل ما يتعلمه في المدرسة. ويستقبل المعرض في مستهل فعالياته الطالب بفيديو تعريفي، ليبدأ الطالب بالتنقل بين الأقسام التي تحتوي على معلومات علمية تقدم بأسلوب ترفيهي شيق من خلال التعرف على علم الإحصاء، والفرق بين علم الإحصاء وعلم الرياضيات، والدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء، وعلاقة الطالب والأسرة في عمل الهيئة، والاطلاع على كيفية تنفيذ البحوث الإحصائية الميدانية من خلال تجربة عملية يقوم بها الطالب بقيامة بدور "الباحث الإحصائي" وزيارة أسرة مستخدما الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالبحوث الميدانية، لمحاكاة واقع الباحث الإحصائي. ويتخلل المعرض الذي يفتح أبوابه من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهرا خلال أيام الأسبوع الدراسية ، عدد من الفقرات والمسابقات ، كمسابقة تحدي مناطق وأرقام والتي تهدف إلى التعرف على عدد سكان المناطق، ومسابقة العلامات الإحصائية لتعزيز فهم الطالب بأهميتها في إجراء التعداد السكاني والمسوح الإحصائية بشكل عام. كما ستقدم الهيئة العامة للإحصاء غدا الأربعاء 23 محرم 1440هـ محاضرة توعوية عن أهمية الإحصاء تستضيفها متوسطة دومة الجندل بحضور عدد من طلاب مدارس  المحافظة ، من جهة أخرى تحتضن جامعة الجوف في الفترة ذاتها فعالية (نشاركك رحلتك الأكاديمية ) حيث خصص جناح توعوي يستهدف تعريف جميع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمنتجات الهيئة وخدماتها الإحصائية وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها في البحوث والدراسات الأكاديمية ، وتختتم الفعالية بمحاضرة توعوية تقام في مسرح الجامعة يوم الخميس 24 محرم  يتم خلالها التعريف بدور الطالب الجامعي في التنمية نشر الوعي في المجتمع .

الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي للربع الثاني 2018م أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  نتائج "مسح الإنتاج الصناعي للربع الثاني 2018م" ، والذي يقيس التغير النسبي والتطور الذي يطرأ على كميات إنتاج المواد والسلع. وأظهرت نتائج المسح تسجيل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي للربع الثاني من عام 2018م ارتفاعًا بنسبة 4.17٪ مقارنةً بالربع الأول من نفس العام، حيث ارتفع إلى 137.87 نقطة خلال الربع الثاني 2018م. وعلى مستوى أنشطة الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي، فقد ارتفع كلٌّ من مؤشر التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.89% بينما بلغت نسبة ارتفاع الإنتاج في الصناعة التحويلية 5.07%، في حين سجَّل الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز نسبة ارتفاع كبيرة وصلت إلى 83.46% مقارنةً بالربع الأول من عام 2018م. وأوضحت النتائج ارتفاع جميع الأنشطة الصناعية بنسبة 5.84% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2017م؛ حيث بلغت نسبة نمو الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 1.95%، بينما بلغت نسبة نمو الإنتاج في الصناعة التحويلية 16.44%، في حين سجَّل الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز نسبة انخفاض بلغت 0.30%. علمًا أن المقصود بالإنتاج الصناعي هو: تحويل المواد الخام (المدخلات) إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية، في شكل سلع (مخرجات) بهدف تحقيق عائدٍ ماديٍّ   للمنشأة التي تنتج هذه السلع، أما الصناعات الاستخراجية، فهي المواد الخام المُسْتخرَجة من الأرض، وتعتمد على الموارد الطبيعية غير المتجددة، مثل النفط والمعادن، فيما تختص الصناعات التحويلية بـالصناعات التي ينطوي نشاطُها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة. الجدير بالذكر أن مفهوم الرقم القياسي هو: رقم يقيس مقدار تغيُّر قيمة معينة في فترة زمنية تسمى فترة المقارنة نسبة إلى فترة زمنية أخرى، ويُعَدُّ الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي رابعَ المنتجات الإحصائية التي تُصدرُها الهيئة العامة للإحصاء في مجال الأرقام القياسية، ويأتي بعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك، والرقم القياسي لأسعار الجملة، والرقم القياسي لأسعار العقار.

ضمن جهود الهيئة العامة للإحصاء في رفع الوعي الإحصائي لدى جميع شرائح المجتمع طلاب وطالبات القصيم يشاركون في معرض الإحصائي الذكي في إطار خطتها الرامية لرفع الوعي الإحصائي لدى جميع شرائح المجتمع بما في ذلك طلاب وطالبات التعليم العام والتعليم العالي، نظمت الهيئة العامة للإحصاء (GSATST) معرض "الإحصائي الذكي"  بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، حيث تقام فعاليات المعرض في بيت الطالب ببريدة، وذلك خلال الفترة من 26 -29 صفر 1440هـ  بمشاركة أكثر من 30 مدرسة من مدارس المنطقة للزيارة والمشاركة. ويهدف المعرض الذي خُصِّصَ لطلاب الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية وطلاب المرحلة المتوسطة إلى إبراز أهمية الإحصاء في حياة الطالب، والتعرُّف على أبرز المفاهيم المتعلقة بعلم الإحصاء ونقل الطالب إلى مستوى عالٍ من الوعي بأهمية الإحصاء والخطوات والمراحل التي تمر بها العملية الإحصائية بأسلوب علمي  مبسط وشائق، إضافة إلى تعزيز فهم الطالب لدور الأجهزة الإحصائية والباحث الإحصائي الميداني وتأثير دقة البيانات المقدمة من (الأسر والمنشآت) على التنمية في كافة مجالاتها، لكون الطالب من الوسائط المؤثرة في الأسرة بما ينقله إليها مما يتعلمه في المدرسة. ويستقبل المعرض في مستهل فعالياته الطالب بفيديو تعريفي، ليبدأ بعده الطالب بالتنقل بين الأقسام التي تحتوي على معلومات علمية تقدم بأسلوب ترفيهي ممتع وجذاب من خلال التعرف على علم الإحصاء، والفرق بينه وبين علم الرياضيات، والدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء، وعلاقة الطالب والأسرة بعمل الهيئة، والاطلاع على كيفية تنفيذ البحوث الإحصائية الميدانية من خلال تجربة عملية يجسد فيها الطالب دور "الباحث الإحصائي" حيث يقوم بزيارة أسرة مستخدما الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالبحوث الميدانية، لمحاكاة واقع الباحث الإحصائي. ويتخلل المعرض الذي يفتح أبوابه من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا خلال أيام الأسبوع الدراسي عددٌ من الفقرات والمسابقات، كمسابقة (تحدي مناطق وأرقام) التي تهدف إلى التعرف على عدد سكان المناطق، ومسابقة (العلامات الإحصائية) لتعزيز فهم الطالب بأهميتها في إجراء التعداد السكاني والمسوح الإحصائية بشكل عام. كما قدَّمت الهيئة العامة للإحصاء محاضرةً توعوية عن أهمية الإحصاء استضافها مسرحُ إدارة التعليم في محافظة عنيزة   بحضور عدد من طلاب مدارس المحافظة، من جهة أخرى تحتضن جامعة القصيم في الفترة ذاتها فعالية (نشاركك رحلتك الأكاديمية) حيث خُصِّص جناحٌ توعويٌّ يستهدف تعريف جميع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمنتجات الهيئة وخدماتها الإحصائية وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها في البحوث والدراسات الأكاديمية.

الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع عدد المشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 5.7% أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa  نتائج "مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني 2018م" اليوم الأربعاء 29/2/1440هـ الموافق 7/11/2018م، حيث توفر نتائج المسح مؤشرات قصيرة المدى عن عدد المشتغلين بحسب الجنس والجنسية، والتعويضات المدفوعة لهم والنفقات التشغيلية بالإضافة إلى الإيرادات التشغيلية كدراسة دورية تركز على خصائص ومكوِّنات المؤسسات العاملة التي تزاول نشاطًا اقتصاديًّا أو عدة أنشطة اقتصادية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع غير الهادف للربح في جميع مناطق المملكة الثلاث عشرة. وأظهرت نتائج مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني 2018م ارتفاع إجمالي أعداد المشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 3.6% عما كانت عليه في نفس الربع من عام 2017م، كما أظهرت ارتفاع إجمالي أعداد المشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 5.7% عما كانت عليه في نفس الربع من عام 2017م. وأوضحت نتائج المسح ارتفاع إجمالي التعويضات المدفوعة للمشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 8.9 ٪عما كانت عليه في نفس الربع من عام 2017م.  ووفقًا لما أظهرته نتائج المسح فقد ارتفع إجمالي النفقات التشغيلية لمنشآت القطاع الخاص بنسبة 10.2٪ عمَّا كانت عليه في نفس الربع من عام 2017م، كما ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية لمنشآت القطاع الخاص بنسبة 9.9٪ عما كانت عليه في نفس الربع من عام 2017م.  يُذكر أن المؤشرات الاقتصادية هي مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتم استخدامها على المدى القصير في قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة لتقييم الوضع الاقتصادي ومعرفة مدى قوة الاقتصاد أو ضعفه.

ثلاثة مؤشرات اقتصادية تشير إلى اتجاه النمو الاقتصادي الإحصاء: ارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والحساب الجاري لميزان المدفوعات ومؤشر الادخار الإجمالي للربع الثاني لعام 2018م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa   ثلاثة مؤشرات اقتصادية هي: مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني لعام 2018م، ومؤشر الفائض أو العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات للربع الثاني لعام 2018م، ومؤشر الادخار الإجمالي للربع الثاني لعام 2018م.   حيث بلغت قيمة نصيب الفرد بالأسعار الجارية (21.997) ريالًا بارتفاع بلغت نسبتُه (14.91٪) مقارنة مع الربع الثاني من عام 2017م، أما قيمة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الربع الثاني لعام 2018م بالأسعار الجارية فقد بلغت (22.272) ريالًا بارتفاع نسبته (14.20٪) مقارنة مع الربع المقابل من العام السابق.   وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن هذا المؤشر يعبرِّ عن قدرة الفرد في حصوله على السلع والخدمات الاستهلاكية، ويعطي انطباعًا عن متوسط دخل الفرد بالمملكة العربية السعودية بشكل ربع سنوي وسنوي، ويُستخدم كأحد مقاييس التنمية الاقتصادية لدول العالم، وللمقارنة بين بلد وآخر.   وفيما يتعلق بالفائض أو العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات للربع الثاني لعام 2018م، فقد حقق مؤشر الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضًا بلغت نسبته (9.82٪) إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2018م، في حين كانت نسبة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي هي (3.24٪) خلال الربع الثاني من عام 2017م.   كما أصدرت الهيئة مؤشر الادخار الإجمالي للربع الثاني لعام 2018م حيث بلغ إجمالي الادخار  242مليارًا و497مليون ريال بارتفاع نسبته (29.13٪) مقارنة بقيمته في نفس الفترة من العام السابق البالغة  187مليارًا و793مليون ريال، فيما ارتفعت نسبة الادخار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2018م  ) 33.09٪) مقابل ( 30.18٪) في نفس الفترة المماثلة من العام السابق.

لتطوير وتفعيل الإدارات الإحصائية انعقاد الاجتماع الثالث لِلَّجنة التنسيقية الدائمة بمشاركة 17 جهة حكومية عُقِدَ بمقر الهيئة العامة للإحصاء يوم أمس الأربعاء 21/2/1440هـ الموافق 31/10/2018م الاجتماعُ الثالث لِلَّجنة التنسيقية الدائمة لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات مع مختلفِ الجهات الحكومية. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أن فِرَق العمل التنسيقية ناقشت العديد من المواضيع تضمنت برنامج تطوير وتفعيل الإدارات الإحصائية الذي يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها وضعُ الأسس والقواعد التنظيمية لتأسيس وتفعيل الوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية، وبناءُ نظامٍ إحصائيٍّ رسميٍّ وتوظيف الإحصاءات والمعلومات ومؤشرات الأداء ضمن ركائز العمل الحكومي، للرفع من جودة العمل الإحصائي في المملكة، كما تم مناقشة آلية تصنيف الوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية ومشاركتها في تنفيذ المسوح والأعمال الميدانية، واستعرضت اللجنة الأعمال الإحصائية التي تمت خلال الفترة الماضية. من جهة أخرى أبان المفرج أن اللجنة التنسيقية للهيئة العامة للإحصاء تضم عددًا من ممثلي عدة جهات حكومية منها: مؤسسة النقد العربي، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة الإسكان، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة التعليم، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومؤسسة البريد السعوي . يُذْكَر أن اللجنة التنسيقية لجنة فنية دائمة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة للإحصاء وبين الجهات العامة ذات العلاقة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/1/1437هـ الخاص بتنظيم الهيئة، والهادف إلى تفعيل وتنظيم العمل الإحصائي من خلال إيجاد منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحَّدَة، ومتابعة تنفيذها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية؛ وذلك خدمةً لخطط التنمية والبحث العلمي والأنشطة المختلفة.

خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دورته الثانية التخيفي: المملكة تسعى لتكون من أوائل الدول عالميًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بناء مؤشرات إحصائية وتطوير سياسات تنموية اختتمت الهيئة العامة للإحصاء مشاركتها في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دورته الثانية التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 22 – 24 أكتوبر 2018م تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - والذي أقيم بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 2500 خبير ومختص في مجال البيانات من أكثر من120بلدًا حول العالم. وقدَّم معالي رئيس الهيئة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي تهنئته للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات العربية المتحدة على نجاح استضافتها لهذه التظاهرة الدولية الإحصائية، وأشاد بتحقيق هذه الدورة لأهدافها وسط مشاركة واسعة من الدول والمنظمات والأجهزة الحكومية والجهات البحثية والأكاديمية، وأكد التخيفي أنَّ مشاركة الهيئة العامة للإحصاء في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018م - الذي ينعقد للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي في دبي - تأتي ضمن خطة الهيئة للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال البيانات من جهة، وللتواصل مع المنظمات الدولية وتعزيز الشراكات معها من جهة أخرى، فضلًا عن أنَّ محاور المنتدى من المواضيع والمحاور المهمة لكافة الأجهزة الإحصائية خصوصًا في ظل ما تشهده دول المنطقة في تحوّلِها من الاعتماد على النفط والغاز إلى اقتصاد قائم على التنوع من أجل تنميةٍ مستدامة، حيث ناقش المنتدى وعلى مدار أيامه الثلاثة تسخير ثورة المعلومات لأغراض التنمية المستدامة، وتحسين استخدام البيانات والإحصاءات لتحقيق التغيير نحو مستقبل أفضل للمجتمعات الإنسانية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030م. وأشار رئيس الهيئة العامة للإحصاء إلى أنَّ المملكة العربية السعودية قدَّمتْ تقريرها الوطني الطوعي الأول في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في شهر يوليو الماضي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك رغم أنه "طوعي" وذلك إيمانًا منها بأهمية الريادة في الوصول إلى تنمية مستدامة من أجل التحول الوطني والإقليمي والعالمي، فلقد أحرزَتْ المملكة بحمد الله تقدمًا متسارعًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مما يؤكد حرص القيادة الحكيمة على ذلك بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - حيث وضعتْ القيادة الرشيدة التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وتسعى المملكة كونها إحدى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لأنْ تكون من أوائل الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فمنذ إقرار أهدافها طوَّرتْ المملكة آليات عملٍ لضمان انسجام أهداف التنمية المستدامة مع رؤية المملكة    2030من جهة، والاستراتيجيات والبرامج الوطنية الأخرى من جهة أخرى، وتم تطوير حوْكَمة واضحة للمسؤوليات والأدوار المناطة بجميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، وتُعد الهيئة العامة للإحصاء الجهاز الرسمي المعني ببناء مؤشرات التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية. وأوضح التخيفي من خلال مشاركته في إحدى جلسات المنتدى أنَّ السعودية تعاملت مع التنمية المستدامة كأهداف ومؤشرات بطريقة فاعلة من خلال ثلاثة مسارات متوازية (تشريعي، و تنسيقي، وفني) ففي المسار التشريعي صدر أمرٌ سامٍ كريم بتكليف معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بمتابعة ملف أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015م، وفي ذات السياق صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء الذي تضمَّن أنها المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي في جميع المجالات، والجهة المسئولة عن إنتاج المعلومات والبيانات الإحصائية ونشرها على المستوى الوطني والدولي، وفي المسار التنسيقي تم تشكيل عددٍ من اللجان التنسيقية للإحصاء تشارك فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة بمختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، وفي المسار الفني تعمل الهيئة العامة للإحصاء بمشاركة الجهات الحكومية على برنامج البيانات الإحصائية الوطنية "مصدر" كبرنامج يهدف إلى بناء قاعدة بيانات إحصائية وطنية شاملة تتجمع فيها كل البيانات الإحصائية من مختلف المصادر الداخلية والخارجية؛ وذلك لإنتاج التبويبات والمؤشرات والتحليلات التي يحتاجها مستخدمو ومحللو البيانات داخل وخارج الهيئة لتُستخدم كمرجع إحصائي لدعم اتخاذ القرارات ووضع الخطط التنموية المختلفة. جدير بالذكر أن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات يُعد منصة عالمية من أجل الإحصاءات الرسمية، وهو عبارة عن بيئة تعاونية لبحث وتطوير هذا المجال، وذلك باستخدام نماذج عمل من فرَقِ عملٍ عالمية لعدد من المشاريع الإحصائية، بالشراكة مع شركات التكنولوجيا، ومقدمي البيانات والأكاديميين؛ بهدف استثمار البيانات الرقمية كمُدخلات في إنتاج إحصاءات موثوق بها وإتاحتها لخدمة المجتمع في شتى المجالات.

يشمل المؤشر القطاع السكني ، والتجاري ، والزراعي الإحصاء : انخفاض مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات خلال الربع الثالث 2018م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثالث 2018م عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa.    وقد سجَّل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضًا بلغت نسبته 1.6% مقارنةً بالربع السابق (الربع الثاني 2018م) حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (82.3) في الربع الثالث 2018م مقارنةً بـ (83.6) في الربع الثاني 2018م، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة (2.1%)، والقطاع التجاري بنسبة (0.5%)، والقطاع الزراعي بنسبة (0.1%) مقارنةً بالربع الثاني من العام الجاري.   وشهد القطاع السكني خلال الربع الثالث من عام 2018م انخفاضًا في الأراضي السكنية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (2.1%)، حيث انخفضت الفلل بنسبة (1.4%)، كما انخفضت الشقق بنسبة (2.0%)، وانخفضت البيوت بنسبة (0.3%)، في حين ارتفعت العمائر السكنية بنسبة (0.2%)، أما على مستوى القطاع التجاري فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (0.5%)، وعلى مستوى القطاع الزراعي انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%). ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجليَّة المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد أداةً مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ؤ رئيسة يتكون كلٌّ منها من عدة أصناف عقارية، وذلك كما يلي: القطاع السكني ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، أو عمارة، أو فيلا، أو شقة أو بيت)، والقطاع التجاري ويتكون من: (قطعة أرض، أو عمارة، أو معرض/محل، أو مركز تجاري)، والقطاع الثالث هو القطاع الزراعي، ويندرج تحته صنفٌ واحدٌ هو الأرض الزراعية.   يُشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقاري في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميًّا، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة بمجال العقارات، ويُعد أداةً مهمةً لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المعنيَّة بهذا المجال والمساهمة في تنميته وتطوُّره بما يحقق رؤية 2030.

بإجمالي إيرادات تشغيلية 162مليار ريال الهيئة العامة للإحصاء تصدر نتائج مسح المال والتأمين 2017م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa   نتائج "مسح المال والتأمين 2017م" والذي تصدره الهيئة بشكل سنويٍّ، ويعد مصدرًا مهما لعرض وتحليل بيانات منشآت المال والتأمين الاقتصادية مثل المشتغلين والتعويضات المدفوعة لهم والنفقات الأخرى والإيرادات والتكوينات الرأسمالية. وأوضحت نتائج المسح ارتفاع عدد المنشآت العاملة في نشاط المال والتأمين في عام 2017م بنسبة (1.14٪) مقارنةً بالعام السابق 2016م، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في أنشطة المال والتأمين 6.664 منشأة موزعة على 14 نشاطًا فرعيًا، منها أنشطة البنوك والشركات القابضة، والتأجير المالي، وأشكال منح القروض الأخرى، والتأمين، وإدارة الأسواق المالية، وعقود الأوراق المالية، وأنشطة وكلاء وسماسرة التأمين، وإدارة الأموال، وغيرها من الأنشطة. وكشفت نتائج مسح المال والتأمين أن إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بلغ 113.728 موظفًا،  منهم 82.308 موظف سعودي و31.420 موظفًا غير سعودي، وبذلك ارتفع عدد المشتغلين السعوديين في منشآت المال والتأمين بنسبة (3.32٪) خلال عام 2017م مقارنةً بالعام السابق 2016م. ووفقًا لما أظهرته نتائج مسح المال والتأمين فقد بلغ إجمالي ما يتقاضاه العاملون في منشآت المال والتأمين نحو 22 مليارًا و920 مليون ريال خلال عام 2017م كأجور ومزايا وبدلات إضافية. كما أوضحت نتائج المسح عن ارتفاع الإيرادات التشغيلية للمنشآت العاملة في نشاط المال والتأمين في عام 2017م بالمقارنة بالعام السابق 2016م بنسبة (10.3٪) حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 162مليار ريال، في حين بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لتلك المنشآت نحو 47 مليارًا و 312 مليون ريال خلال عام 2017م. وقد استند مسح المال والتأمين في تنفيذه على منهجية واضحة وفقًا للمعايير الدولية، وتتمثل منهجيته في مجال دراسة المنشآت التي تزاول أعمالها الرئيسة في مجال المال والتأمين في القطاع الخاص والقطاع العام. الجدير بالذكر أن أهمية مسح المال والتأمين تكمن في توفير بيانات تفصيلية عن نشاط المال والتأمين على مستوى المملكة تساهم في قياس مشاركة هذا النشاط في عملية التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى توفير البيانات الأساسية اللازمة لإعداد وتركيب الحسابات القومية.