ضمن حزمة المؤشرات الثقافية الجديدة  الهيئة العامة للإحصاء: 5,382  مصوِّر يعملون  في 2,415 محل تصوير فوتوغرافي في السعودية أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الأحد 12 ربيع الأول 1438هـ الموافق 11 ديسمبر 2016م مؤشرها لأعداد محلات التصوير الفوتوغرافي والعاملين فيها للأعوام من 2011 إلى 2015 في جميع مناطق المملكة العربية السعودية الإدارية والتي بلغت 2415 محلا يعمل فيها 5382  مصور وعامل .  وأظهرت نتائج المؤشر الصادر من الهيئة العامة للإحصاء تصدُّر منطقة مكة المكرمة بأعداد محلات التصوير والعاملين فيها لخمسة أعوام سابقة، إذ بلغت أعداد المحلات في منطقة مكة المكرمة لعام 2015 أكثر من 802 ، فيما حصلت منطقة الرياض على ثاني أكبر منطقة بعد مكة المكرمة في أعداد المشغلين ومحلات التصوير، والتي بلغت في عام 2015 أكثر من 640 محل يعملون فيها أكثر من 1400 عامل.  وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج  بأنَّ  مؤشر التصوير الفوتوغرافي يعتبر أحد أهم  المؤشرات الثقافية ,  حيث يقيس المؤشر التغير الحاصل في عدد المحلات التي تقوم بنشاط التصوير الفوتوغرافي للأشخاص  , وعدد المصورين و العاملين بهذه المحلات بشكل سنوي ، ويقدم المؤشر التطور الحاصل في نشاط التصوير الفوتغرافي على مستوى مناطق المملكة المختلفة ،   وأكد المفرج بأنَّ الهيئة العامة للإحصاء حرصتْ على إطلاق مؤشرها اليوم ليتواكب مع فعاليات الدورة الخامسة لملتقى " ألوان السعودية "   لألقاء الضوء على هذا النشاط ، وأضاف ؛ إننا في " الإحصاء " ومنذ إطلاق  أي مؤشر نبدأ في تقييمه للعمل  على تطويره  مع الجهات ذات العلاقة ، ومنها مؤشر التصوير الفوتغرافي  باعتباره من المؤشرات الثقافية الهامة إضافة إلى كون  مجال التصوير الفوتغرافي من المجالات الجاذبة للعمل فيها خصوصا مع تطور أدوات التصوير وكثرة الطلب على المصورين في أنشطة التوثيق وغيرها ، وما للصورة من تأثير على المستوى الإعلامي والفني والثقافي سيما مع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي علمًا بأن المؤشر لا يشمل المصورين الهواة أو الذي يعملون بشكل شخصي حيث يعتمد المؤشر على البيانات السجلية الواردة من الجهات ذات العلاقة .

لدورها في رفع الوعي الإحصائي ضمن أعمال المسح الاقتصادي الهيئة العامة للإحصاء تكرم التعاونية للتأمين قدم معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن  سليمان التخيفي شكره لشركة التعاونية للتأمين على دعمها أعمال المسح الاقتصادي للمؤسسات2016م والتي تهدف إلى دعم برامج الوعي الإحصائي. وأكد رئيس الهيئة أنَّ إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لرعاية مسوحات وأبحاث متخصصة يأتي في إطار تمكينه من  دعم الوعي الإحصائي والذي تهدف من خلاله الهيئة إلى رفع إدراك الشرائح المستهدفة لأي بحث أو دراسة  إلى أهمية المعلومات التي يتم تقديمها ودورها في دعم قرارات تنموية ذات علاقة بقطاع البحث أو الدراسة، وأضاف أنَّ القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية يستشعر دوره المجتمعي ويقدم عدداً من المبادرات الداعمة لتحقيق أهداف الجهات الحكومية. وأوضح التخيفي أن الهيئة العامة للإحصاء قامت خلال العام الجاري بإجراء مسحها الدوري الاقتصادي ضمن سلسلة من الأبحاث والمسوحات الاقتصادية التي تجريها الهيئة بهدف توفير بيانات اقتصادية تفصيلية لجميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص والعام وغير الهادفة للربح لإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية، حيث قام أكثر من 650 باحثًاً إحصائياً بجمع بيانات 33,500 منشأة في كافة مناطق المملكة للحصول على بيانات تفصيلية اقتصادية تتعلق بجوانب مختلفة للمُنشأة . من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين الأستاذ رائد عبدالله التميمي أثناء زيارته للهيئة العامة للإحصاء على رأس وفد من الشركة، عن اعتزاز التعاونية بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة، مبينًا أنَّ هذه الرعاية تأتي ضمن المبادرات التي تقوم بها الشركة، لدعم  الوعي الإحصائي داخل المجتمع السعودي لما لنتائج أعمال المسوحات من أهمية في تطوير القطاع الخاص، وقدَّم  التميمي شكره للهيئة العامة للإحصاء على إتاحة الفرصة للتعاونية لتساهم في تحقيق أهداف المنتجات الإحصائية الاقتصادية التي تدعم المشروعات الاقتصادية. وأضاف التميمي أن التعاونية، باعتبارها رائدة صناعة التأمين في المملكة، تدعم المشروعات الاقتصادية خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات الوطنية لإنجاز المبادرات التي تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع وعلى قطاع التأمين، مشيراً إلى أن التعاونية تمتلك خبرة كبيرة في ممارسات التأمين وتقدم حلولاً تأمينية متنوعة لتلبية احتياجات كافة قطاعات الأعمال. لافتاً الانتباه إلى أن هذا التوجه يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ويأتي من أهم محاورها تفعيل دور المؤسسات الاقتصادية الخاصة كأحد أهم الروافد الاقتصادية التي ستلعب دوراً مؤثراً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.   وأكد التميمي على أهمية توفر المعلومات الإحصائية عن المؤسسات الاقتصادية لدعم صانع القرار في رسم خارطة طريق واضحة المعالم تساهم في تنفيذ خطط وأهداف برنامج التحول الوطني الذي يدعم دور المؤسسات الاقتصادية خاصة الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يصل إلى 25% عام 2020 الأمر الذي يساهم في تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل.

بمشاركة 40 دولة في مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية د. التخيفي: الهيئة العامة للإحصاء تعمل على تعزيز الشراكات المحلية والدولية بهدف رفع جودة البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات تشارك الهيئة العامة للإحصاء في فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية 2016، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، والذي ينظمه مركز الإحصاء في أبو ظبي، تحت شعار: روح الإحصاءات الرسمية، الشراكة والابتكار المتواصل والذي يختتم فعاليته اليوم 8 ديسمبر. وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية د. فهد بن سليمان التخيفي خلال مشاركته في مؤتمر الرابطة الدولية بأنَّ الهيئة تسعى لتدعيم خبراتها والرفع من مستوى جودة البيانات من خلال برنامج متكامل للشراكات المحلية والإقليمية والدولية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية بهدف تقديم منتجات إحصائية ذات جودة وشمولية تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات التنموية ، وأوضح بأن برنامج الشراكات الاستراتيجية هو أحد أعمدة برنامج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة والذي ساعد على  تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع مِنْ البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها لتُساهم في دعم صنع القرار، حيث عملتْ الهيئة العامة للإحصاء على إعداد خارطة للتحول في العمل الإحصائي تضمنتْ مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تنسجم مع برنامج التحوُّل الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030 ، وقد ارتكز مشروع التحوُّل الإحصائي على ثلاثة أبعاد رئيسية هي : جودة الـمُنتجات الإحصائية ، والتركيز على العميل ، وتفعيل القطاع الإحصائي . ومِنْ هذَه الأبتعاد سلكْت الهيئة ستة مسارات رئيسية تتمثل في إعادة مواءمة توجهات الهيئة بما يتوافق مع الأهداف الكلية ويعكس توجه العملاء، وإعادة تقييم المنتجات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحديد الأنشطة التشغيلية المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات وفقاً لاحتياج العملاء، وتعزيز الجانب التقني في الهيئة، واعتماد إصلاحات في الثقافة وتطوير الوعي الإحصائي، إضافةً إلى ضمان وجود هيكلة تنظيمية وحوكمةً لإحداث التحوُّل، ولكل مِنْ تلك المسارات مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تتكامل فيما بينها لتُساهم في تنفيذ برنامج التحوُّل الاستراتيجي، وهذه المنظومة مِنْ المشاريع والمبادرات تهدف لتفعيل الجانب الإحصائي وتقييم المنتجات والخدمات الإحصائية مع تطوير أساليب العمل والمنهجيات والمعايير والتصانيف، وذلك بعد تهيئة البناء المؤسسي للهيئة إدارياً ومالياً وتقنياً ونظامياً لاستمرار عملية التحوُّل، بالتوازي مع رفع الثقافة والوعي الإحصائي عند جميع المُتعاملين مع البيانات والمعلومات والإحصاءات. من جهة أخرى أكد معالي رئيس الهيئة بأنَّ  مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية يأتي  في الوقت الذي تعمل فيه الأجهزة الإحصائية في دول الخليج بشكل متكامل سعيًا إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التكامل بين دول المجلس، وللارتقاء بأداء المجلس من الجانب الإحصائي ولتحقيق تطلعات القادة، حيثُ تسعى جميع الأجهزة الإحصائية في دول الخليج  إلى دعم مسيرة العمل المُتكامل سيَّما أنَّ التشاركية هي العنوان الأهم والأبرز للعمل المشترك بين الأجهزة الإحصائية الخليجية لخدمة القضايا المحورية التي تهم دُوَل المجلس ومواطنيه. وتأتي مشاركة الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر إيمانًا منها بالشراكة ودورها في تطوير العمل الإحصائي ورفع الوعي لكافة منتجي ومستخدمي البيانات إضافةً إلى تعريف المجتمعات بأهمية الإحصاءات الرسمية ودورها في دعم القرار التنموي لدول المنطقة ، وأبان التخيفي بأن الهيئة العامة للإحصاء تسعى مع كافة الأشقاء في الأجهزة الإحصائية الخليجية إلى تعزيز التفاهم حول الإحصاءات الرسمية والنهوض بها وتطويرها حتى تصل إلى القدر المطلوب من الفاعلية والكفاءة فضلاً عن الدور المشترك في تعزيز قيمة الإحصاءات الرسمية في مجتمع المعلومات، وتعزيز الشراكات والسعي المستمر للابتكار وتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية.  وعبر معالي رئيس الهيئة عن اعتزازه باستضافة أبو ظبي لأعمال هذه الدورة للمؤتمر سيما أنها المرة الأولى التي تمنح فيه الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية إحدى دول المنطقة حقوق تنظيم مؤتمرها الدولي، والذي تستضيفه إحدى الدول الأعضاء في الرابطة مرة كل عامين، ما يؤكد ريادة الأجهزة الإحصائية الخليجية في المنطقة. الجدير بالذكر أن الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية ترتكز على أربعة محاور عمل رئيسة، تدور حولها كل الجلسات وهي أولاً تعزيز قيمة الإحصاءات الرسمية في مجتمع المعلومات الآخذ في التوسع بشكل سريع، ثانياً الشراكات في العمل من أجل تحقيق النتائج، ثالثاً الابتكار وتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية، رابعاً وأخيراً الالتزام بالمبادئ الأساسية في ممارسة العمل الإحصائي.

تلبي احتياجات محلية وإقليمية ودولية وتدعم متخذي القرار كمرحلة أولى  الهيئة العامة للإحصاء تطلق أكثر من 45 منتج إحصائي جديد في إطار دعم التنمية الوطنية أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين 21 صفر 1438هـ الموافق 21 نوفمبر 2016م إطلاق أكثر من 45 منتج إحصائي كمرحلة أولى للمنتجات الجديدة شملتْ إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة.  وقد ثمَّنَ معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي دعمَ القيادة الرشيدة للقطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية ، وقال في المؤتمر الصحفي الذي أقامته الهيئة في مقرها بالرياض اليوم  لقد حققَّ الأمر السامي الكريم الصادر قبل عام ،  و القاضي بتحويل (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات) إلى  هيئةٍ عامةٍ مستقلةٍ الدعمَ الكاملَ مِنْ كافة الجهات للقطاع الإحصائي ، وما تم إعلانه اليوم بحمد الله هو إحدى ثمرات هذا الدعم  الذي ساهم في  تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع مِنْ البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها لتُساهم في دعم صنع القرار ، وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء  بأنَّ المنتجات التي أعلنت عنها الهيئة تأتي ضمن مخرجات التحول الإحصائي في المملكة العربية السعودية  ، وقد مرَّت جميعها برحلة إنتاجية بدأت من تقييم طبيعة المرحلة وحاجتها لمنتجات إحصائية تساهم في دعم راسمي السياسات التنموية ، ثم العمل ضمن منطلقات برنامج التحول الإحصائي والمبني على رؤية الهيئة ورسالتها في أن تكون الهيئة هي المرجع الإحصائي الأكثرَ تميزًا وابتكاراً لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم منتجاتٍ وخدماتٍ إحصائيةٍ محُدَّثةٍ ذات قيمة مضافة تتميز بالدقة والشمولية والمصداقية، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية ، والريادة في تطوير القطاع الإحصائي لدعم اتخاذ القرار ، وأضاف ؛ لقد ارتكزنا في هذه المرحلة من رحلة المنتجات الإحصائية على ثلاثة أبعاد رئيسية هي : جودة تلك الـمُنتجات ، والتركيز على العميل ، وتفعيل القطاع الإحصائي ، وسلكْت الهيئة من هذه الأبعاد  ستة مسارات تتمثل في إعادة مواءمة توجهات الهيئة بما يتوافق مع الأهداف الكلية ويعكس توجه العملاء، وإعادة تقييم المنتجات والخدمات الحالية ، وتحديد الأنشطة التشغيلية المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات وفقاً لاحتياج العملاء، وتعزيز الجانب التقني في الهيئة، واعتماد إصلاحات في الثقافة وتطوير الوعي الإحصائي، إضافةً إلى العمل ضمن هيكلة تنظيمية وإطار حوكمة العمليات والمنهجيات الإحصائية ، وبعد التأكد من أن المنتج الإحصائي الجديد يتلاءم مع هذه الرؤية يتم التحقق من أنَّ إصداره يأتي ضمن المعايير التي وضعتها الهيئة كمحطة رئيسية في رحلة الإنتاج . وكشف التخيفي خلال المؤتمر الصحفي بأنَّ أهم معايير الإنتاج الإحصائي هي أهمية المُنتج لسد متطلباتٍ محلية كإصدار منتجات إحصائية تتواكب مع مؤشرات رؤية المملكة ٢٠٣٠، أو مؤشرات تساعد في دعم قرار جهة حكومية محددة في إطار التنمية الوطنية، أو متطلبات إقليمية كتطوير استمارة مسح القوى العاملة وفق منهجية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وما تم في مؤشرات الاستثمار الأجنبي كمتطلب إقليمي لدول المجلس، أو متطلباتٍ دولية كإحصاءات البيئة والثقافة والصحة التي جاءَت في إطار أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. أما المعيار الثاني للإنتاج الإحصائي فهو أهمية تحسين أو تطوير منتج إحصائي قائم يتطلب إضافات أو تعديلات تلبي احتياجات قائمة ليعكس مخرجات جديدة  تدعم صانعي السياسات ومتخذي القرار في مجالات مختلفة ، وبعد إخضاع المنتجات الإحصائية الجديدة  لهذه المعايير ، تأتي مرحلة التصميم والتجريب بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة من خلال فرق العمل المشتركة وورش العمل المستمرة قبل الإطلاق  للتأكد من استيفاء مخرجات المنتج الإحصائي كافة المتطلبات ، ثم  تأتي مرحلة الإطلاق والتحسين المستمر وفقًا لعمليات التقييم  لتكون رحلة الإنتاج الإحصائي علمية مستمرة تضمن تحقيق أهم أهداف الهيئة والمتمثلة في دعم التنمية .  من جهة أخرى أكد معالي رئيس الهيئة أنَّ جميع هذه المنتجات والتي تم الإعلان عن إطلاقها اليوم وسيتم نشر مؤشراتها تباعًا تعتبر مرحلة أولى في إطلاق منتجات إحصائية جديدة ، وسيتلوها عدة منتجات تعمل عليها الهيئة حالياً ، وأن جميع هذه المنتجات تأتي تلبية لاحتياجات المُستخدمين وكمخرجات للتشاركية التي عملت عليها الهيئة مع عدد من الجهات بصفتها المشرف الفني على القطاع الإحصائي والذي تُعد المراكز والوحدات الإحصائية المُقرَرة ضِمْنَ الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص أحد أهم مكوناته ، حيث حرصت الهيئة على إشراك كافة الأطراف ذات العلاقة مِنْ منتجي البيانات ومستخدميها في تطوير المنتج الإحصائي مِنْ البناء إلى  النشر عبر عدد مِنْ الخطوات الهامة منها : توثيق العلاقة التشاركية في إطار مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عددٍ مِنْ الجهات لتفعيل تبادل البيانات والمعلومات وتكاملها مِنْ خلال قواعد البيانات المتوفرة لدى كل جهة ، وبناء مؤشرات جديدة تتواكب مع متطلبات التنمية ومضامين الرؤية السعودية ، وقد وقعتْ الهيئة حتى الآن ما يربو على (18) اتفاقية ومذكرة تفاهم ، كما نظمتْ الهيئة سلسةً مِنْ ورش العمل جمعَتها بأكثر  مِنْ (90 ) جهة حتى الآن شملتْ الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وعددٍ مِنْ الجامعات ومراكز الأبحاث تناولت كل ورشة موضوع مستقل بقطاعٍ محدد باعتبار ما تُقدمه الهيئة مِنْ منتجات وخدمات إحصائية روافد متينة لدعم كافة قرارات التنمية الوطنية ودعم راسمي السياسات بالمعلومات التي تعتبر بوصلة العمل التنموي . وقد شملت قائمة المنتجات الإحصائية الجديدة التي  أعلنت عنها الهيئة اليوم: إحصاءات اقتصادية تتضمن : الرقم القياسي للعقارات ، متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  الربع سنوي ، مساهمة قطاع الهيئات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم الأسر المعيشية في الناتج المحلي الإجمالي  ، الادخار الإجمالي  للربع الثاني 2016 ، الميزان التجاري ، نسبة الصادرات غير النفطية إلى إجمالي  الناتج المحلي ، صادرات المملكة النفطية ،اتجاهات التجارة صادرات وواردات ، حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حسب جنسية المستثمر ، حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي ، نسبة مساهمة الشريك الأجنبي في ملكية رأس المال  في القطاع الخاص ،  الرقم القياسي للإنتاج الصناعي IPI ، مؤشر التضخم الأساسي (Core Inflation) ، نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي ، حجم الإنفاق السياحي حسب النشاط الاقتصادي. وإحصاءات تتعلق بصحة الطفل، وأخرى لوفيات الأطفال. وإحصاءات تتعلق بالمعتمرين، وإحصاءات تتعلق بسوق العمل تشمل: معدل الإنتاجية للمُشتغل في القطاع الخاص، معدل الأجور للمشتغلين حسب عدد من المتغيرات، نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، عدد المشتغلين في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وعدد طالبي العمل المسجلين في برنامج حافز وجدارة حسب عدد من المتغيرات (العمر، الجنس، المنطقة الإدارية الحالة التعليمية). وشملت القائمة إحصاءات جديدة للطاقة تتضمن: كمية الإنتاج الكهربائي ونسبة الكفاءة الإنتاجية، عدد السنوات المتعاقبة لإنتاج الغاز الطبيعي، نسبة الطاقة المستخرجة (الغاز الطبيعي) من إجمالي مخزون الغاز الطبيعي، نسبة الطاقة المستخرجة (البترول) من إجمالي مخزون النفط الخام، نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الكهربائي، نسبة استهلاك الفرد من البنزين، نسبة القدرة الإنتاجية للكهرباء حسب التكنولوجيا المستخدمة، عدد السنوات المتعاقبة لإنتاج النفط الخام، ونصيب استهلاك الفرد من الغازات البترولية المسالة. وإحصاءات للمعرفة تشمل عدد اشتراكات النطاق العريض المتنقل لكل 100 فرد من السكان، عدد اشتراكات الهاتف الخلوي المتنقل لكل 100 فرد من السكان، عدد الخطوط الهاتفية الثابتة لكل 100 فرد من السكان، عدد المشتركين في الإنترنت النطاق العريض الثابت لكل 100 فرد من السكان. وإحصاءات جديدة للبيئة والغلاف الجوي والمناخ وجودة الهواء وتراكم النفايات والتلوث تشمل نصيب الفرد من النفايات المنزلية المجمعة في المملكة ، طرق التخلص من النفايات الصناعية ونسبتها (الجبيل) في المملكة، نسبة زيادة مساحة المحميات في المملكة العربية ،  كمية ونسبة الصرف الصناعي ، كمية ونسبة استهلاك المياه العذبة حسب القطاعات ،  نسبة الكميات المصدرة من إجمالي مياه التحلية  المنتجة من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ، نسبة مياه التحلية من إجمالي  المياه العذبة المتاحة للاستخدام، نسبة المياه المستخرجة أو المنتجة من المياه العذبة حسب المصدر ، نسبة المياه العادمة المعالجة من إجمالي  استخدام المياه العذبة للقطاع المنزلي ، نسبة المياه الجوفية غير المتجددة من إجمالي  المياه العذبة ، الفروق في معدل هطول الأمطار السنوي  ، و عدد المحطات التي تساوي أو تفوق درجات الحرارة 40درجة . وإحصاءات ثقافية تشمل مجالات التصوير الفوتوغرافي، والإذاعة والتلفزيون، الصحف والمجلات، الفنون الجميلة، المكتبات العامة، المهرجانات والمعارض، المتاحف، الأماكن الأثرية، التراث الطبيعي، فنون الاداء. وإحصاءات خاصة في مجالات الرياضة والترفيه. وإحصاءات تتعلق بالأمن والسلامة وتشمل: عدد حوادث الطرق حسب عدد من المتغيرات، عدد المصابين نتيجة حوادث الطرق، عدد الوفيات نتيجة حوادث الطرق، عدد المركبات المرخصة، عدد رخص السياقة. وستقوم الهيئة بنشر كافة النتائج من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت الهيئة العامة للإحصاء  والذي أتاح فرصة الاطلاع على كافة تفاصيل المنتجات من المنهجيات والنتائج بصيغ متنوعة .