بمشاركة 40 دولة في مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية د. التخيفي: الهيئة العامة للإحصاء تعمل على تعزيز الشراكات المحلية والدولية بهدف رفع جودة البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات تشارك الهيئة العامة للإحصاء في فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية 2016، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، والذي ينظمه مركز الإحصاء في أبو ظبي، تحت شعار: روح الإحصاءات الرسمية، الشراكة والابتكار المتواصل والذي يختتم فعاليته اليوم 8 ديسمبر. وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية د. فهد بن سليمان التخيفي خلال مشاركته في مؤتمر الرابطة الدولية بأنَّ الهيئة تسعى لتدعيم خبراتها والرفع من مستوى جودة البيانات من خلال برنامج متكامل للشراكات المحلية والإقليمية والدولية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية بهدف تقديم منتجات إحصائية ذات جودة وشمولية تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات التنموية ، وأوضح بأن برنامج الشراكات الاستراتيجية هو أحد أعمدة برنامج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة والذي ساعد على  تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع مِنْ البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها لتُساهم في دعم صنع القرار، حيث عملتْ الهيئة العامة للإحصاء على إعداد خارطة للتحول في العمل الإحصائي تضمنتْ مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تنسجم مع برنامج التحوُّل الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030 ، وقد ارتكز مشروع التحوُّل الإحصائي على ثلاثة أبعاد رئيسية هي : جودة الـمُنتجات الإحصائية ، والتركيز على العميل ، وتفعيل القطاع الإحصائي . ومِنْ هذَه الأبتعاد سلكْت الهيئة ستة مسارات رئيسية تتمثل في إعادة مواءمة توجهات الهيئة بما يتوافق مع الأهداف الكلية ويعكس توجه العملاء، وإعادة تقييم المنتجات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحديد الأنشطة التشغيلية المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات وفقاً لاحتياج العملاء، وتعزيز الجانب التقني في الهيئة، واعتماد إصلاحات في الثقافة وتطوير الوعي الإحصائي، إضافةً إلى ضمان وجود هيكلة تنظيمية وحوكمةً لإحداث التحوُّل، ولكل مِنْ تلك المسارات مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تتكامل فيما بينها لتُساهم في تنفيذ برنامج التحوُّل الاستراتيجي، وهذه المنظومة مِنْ المشاريع والمبادرات تهدف لتفعيل الجانب الإحصائي وتقييم المنتجات والخدمات الإحصائية مع تطوير أساليب العمل والمنهجيات والمعايير والتصانيف، وذلك بعد تهيئة البناء المؤسسي للهيئة إدارياً ومالياً وتقنياً ونظامياً لاستمرار عملية التحوُّل، بالتوازي مع رفع الثقافة والوعي الإحصائي عند جميع المُتعاملين مع البيانات والمعلومات والإحصاءات. من جهة أخرى أكد معالي رئيس الهيئة بأنَّ  مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية يأتي  في الوقت الذي تعمل فيه الأجهزة الإحصائية في دول الخليج بشكل متكامل سعيًا إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التكامل بين دول المجلس، وللارتقاء بأداء المجلس من الجانب الإحصائي ولتحقيق تطلعات القادة، حيثُ تسعى جميع الأجهزة الإحصائية في دول الخليج  إلى دعم مسيرة العمل المُتكامل سيَّما أنَّ التشاركية هي العنوان الأهم والأبرز للعمل المشترك بين الأجهزة الإحصائية الخليجية لخدمة القضايا المحورية التي تهم دُوَل المجلس ومواطنيه. وتأتي مشاركة الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر إيمانًا منها بالشراكة ودورها في تطوير العمل الإحصائي ورفع الوعي لكافة منتجي ومستخدمي البيانات إضافةً إلى تعريف المجتمعات بأهمية الإحصاءات الرسمية ودورها في دعم القرار التنموي لدول المنطقة ، وأبان التخيفي بأن الهيئة العامة للإحصاء تسعى مع كافة الأشقاء في الأجهزة الإحصائية الخليجية إلى تعزيز التفاهم حول الإحصاءات الرسمية والنهوض بها وتطويرها حتى تصل إلى القدر المطلوب من الفاعلية والكفاءة فضلاً عن الدور المشترك في تعزيز قيمة الإحصاءات الرسمية في مجتمع المعلومات، وتعزيز الشراكات والسعي المستمر للابتكار وتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية.  وعبر معالي رئيس الهيئة عن اعتزازه باستضافة أبو ظبي لأعمال هذه الدورة للمؤتمر سيما أنها المرة الأولى التي تمنح فيه الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية إحدى دول المنطقة حقوق تنظيم مؤتمرها الدولي، والذي تستضيفه إحدى الدول الأعضاء في الرابطة مرة كل عامين، ما يؤكد ريادة الأجهزة الإحصائية الخليجية في المنطقة. الجدير بالذكر أن الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية ترتكز على أربعة محاور عمل رئيسة، تدور حولها كل الجلسات وهي أولاً تعزيز قيمة الإحصاءات الرسمية في مجتمع المعلومات الآخذ في التوسع بشكل سريع، ثانياً الشراكات في العمل من أجل تحقيق النتائج، ثالثاً الابتكار وتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية، رابعاً وأخيراً الالتزام بالمبادئ الأساسية في ممارسة العمل الإحصائي.

تلبي احتياجات محلية وإقليمية ودولية وتدعم متخذي القرار كمرحلة أولى  الهيئة العامة للإحصاء تطلق أكثر من 45 منتج إحصائي جديد في إطار دعم التنمية الوطنية أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين 21 صفر 1438هـ الموافق 21 نوفمبر 2016م إطلاق أكثر من 45 منتج إحصائي كمرحلة أولى للمنتجات الجديدة شملتْ إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة.  وقد ثمَّنَ معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي دعمَ القيادة الرشيدة للقطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية ، وقال في المؤتمر الصحفي الذي أقامته الهيئة في مقرها بالرياض اليوم  لقد حققَّ الأمر السامي الكريم الصادر قبل عام ،  و القاضي بتحويل (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات) إلى  هيئةٍ عامةٍ مستقلةٍ الدعمَ الكاملَ مِنْ كافة الجهات للقطاع الإحصائي ، وما تم إعلانه اليوم بحمد الله هو إحدى ثمرات هذا الدعم  الذي ساهم في  تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع مِنْ البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها لتُساهم في دعم صنع القرار ، وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء  بأنَّ المنتجات التي أعلنت عنها الهيئة تأتي ضمن مخرجات التحول الإحصائي في المملكة العربية السعودية  ، وقد مرَّت جميعها برحلة إنتاجية بدأت من تقييم طبيعة المرحلة وحاجتها لمنتجات إحصائية تساهم في دعم راسمي السياسات التنموية ، ثم العمل ضمن منطلقات برنامج التحول الإحصائي والمبني على رؤية الهيئة ورسالتها في أن تكون الهيئة هي المرجع الإحصائي الأكثرَ تميزًا وابتكاراً لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم منتجاتٍ وخدماتٍ إحصائيةٍ محُدَّثةٍ ذات قيمة مضافة تتميز بالدقة والشمولية والمصداقية، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية ، والريادة في تطوير القطاع الإحصائي لدعم اتخاذ القرار ، وأضاف ؛ لقد ارتكزنا في هذه المرحلة من رحلة المنتجات الإحصائية على ثلاثة أبعاد رئيسية هي : جودة تلك الـمُنتجات ، والتركيز على العميل ، وتفعيل القطاع الإحصائي ، وسلكْت الهيئة من هذه الأبعاد  ستة مسارات تتمثل في إعادة مواءمة توجهات الهيئة بما يتوافق مع الأهداف الكلية ويعكس توجه العملاء، وإعادة تقييم المنتجات والخدمات الحالية ، وتحديد الأنشطة التشغيلية المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات وفقاً لاحتياج العملاء، وتعزيز الجانب التقني في الهيئة، واعتماد إصلاحات في الثقافة وتطوير الوعي الإحصائي، إضافةً إلى العمل ضمن هيكلة تنظيمية وإطار حوكمة العمليات والمنهجيات الإحصائية ، وبعد التأكد من أن المنتج الإحصائي الجديد يتلاءم مع هذه الرؤية يتم التحقق من أنَّ إصداره يأتي ضمن المعايير التي وضعتها الهيئة كمحطة رئيسية في رحلة الإنتاج . وكشف التخيفي خلال المؤتمر الصحفي بأنَّ أهم معايير الإنتاج الإحصائي هي أهمية المُنتج لسد متطلباتٍ محلية كإصدار منتجات إحصائية تتواكب مع مؤشرات رؤية المملكة ٢٠٣٠، أو مؤشرات تساعد في دعم قرار جهة حكومية محددة في إطار التنمية الوطنية، أو متطلبات إقليمية كتطوير استمارة مسح القوى العاملة وفق منهجية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وما تم في مؤشرات الاستثمار الأجنبي كمتطلب إقليمي لدول المجلس، أو متطلباتٍ دولية كإحصاءات البيئة والثقافة والصحة التي جاءَت في إطار أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. أما المعيار الثاني للإنتاج الإحصائي فهو أهمية تحسين أو تطوير منتج إحصائي قائم يتطلب إضافات أو تعديلات تلبي احتياجات قائمة ليعكس مخرجات جديدة  تدعم صانعي السياسات ومتخذي القرار في مجالات مختلفة ، وبعد إخضاع المنتجات الإحصائية الجديدة  لهذه المعايير ، تأتي مرحلة التصميم والتجريب بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة من خلال فرق العمل المشتركة وورش العمل المستمرة قبل الإطلاق  للتأكد من استيفاء مخرجات المنتج الإحصائي كافة المتطلبات ، ثم  تأتي مرحلة الإطلاق والتحسين المستمر وفقًا لعمليات التقييم  لتكون رحلة الإنتاج الإحصائي علمية مستمرة تضمن تحقيق أهم أهداف الهيئة والمتمثلة في دعم التنمية .  من جهة أخرى أكد معالي رئيس الهيئة أنَّ جميع هذه المنتجات والتي تم الإعلان عن إطلاقها اليوم وسيتم نشر مؤشراتها تباعًا تعتبر مرحلة أولى في إطلاق منتجات إحصائية جديدة ، وسيتلوها عدة منتجات تعمل عليها الهيئة حالياً ، وأن جميع هذه المنتجات تأتي تلبية لاحتياجات المُستخدمين وكمخرجات للتشاركية التي عملت عليها الهيئة مع عدد من الجهات بصفتها المشرف الفني على القطاع الإحصائي والذي تُعد المراكز والوحدات الإحصائية المُقرَرة ضِمْنَ الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص أحد أهم مكوناته ، حيث حرصت الهيئة على إشراك كافة الأطراف ذات العلاقة مِنْ منتجي البيانات ومستخدميها في تطوير المنتج الإحصائي مِنْ البناء إلى  النشر عبر عدد مِنْ الخطوات الهامة منها : توثيق العلاقة التشاركية في إطار مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عددٍ مِنْ الجهات لتفعيل تبادل البيانات والمعلومات وتكاملها مِنْ خلال قواعد البيانات المتوفرة لدى كل جهة ، وبناء مؤشرات جديدة تتواكب مع متطلبات التنمية ومضامين الرؤية السعودية ، وقد وقعتْ الهيئة حتى الآن ما يربو على (18) اتفاقية ومذكرة تفاهم ، كما نظمتْ الهيئة سلسةً مِنْ ورش العمل جمعَتها بأكثر  مِنْ (90 ) جهة حتى الآن شملتْ الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وعددٍ مِنْ الجامعات ومراكز الأبحاث تناولت كل ورشة موضوع مستقل بقطاعٍ محدد باعتبار ما تُقدمه الهيئة مِنْ منتجات وخدمات إحصائية روافد متينة لدعم كافة قرارات التنمية الوطنية ودعم راسمي السياسات بالمعلومات التي تعتبر بوصلة العمل التنموي . وقد شملت قائمة المنتجات الإحصائية الجديدة التي  أعلنت عنها الهيئة اليوم: إحصاءات اقتصادية تتضمن : الرقم القياسي للعقارات ، متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  الربع سنوي ، مساهمة قطاع الهيئات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم الأسر المعيشية في الناتج المحلي الإجمالي  ، الادخار الإجمالي  للربع الثاني 2016 ، الميزان التجاري ، نسبة الصادرات غير النفطية إلى إجمالي  الناتج المحلي ، صادرات المملكة النفطية ،اتجاهات التجارة صادرات وواردات ، حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حسب جنسية المستثمر ، حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي ، نسبة مساهمة الشريك الأجنبي في ملكية رأس المال  في القطاع الخاص ،  الرقم القياسي للإنتاج الصناعي IPI ، مؤشر التضخم الأساسي (Core Inflation) ، نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي ، حجم الإنفاق السياحي حسب النشاط الاقتصادي. وإحصاءات تتعلق بصحة الطفل، وأخرى لوفيات الأطفال. وإحصاءات تتعلق بالمعتمرين، وإحصاءات تتعلق بسوق العمل تشمل: معدل الإنتاجية للمُشتغل في القطاع الخاص، معدل الأجور للمشتغلين حسب عدد من المتغيرات، نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، عدد المشتغلين في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وعدد طالبي العمل المسجلين في برنامج حافز وجدارة حسب عدد من المتغيرات (العمر، الجنس، المنطقة الإدارية الحالة التعليمية). وشملت القائمة إحصاءات جديدة للطاقة تتضمن: كمية الإنتاج الكهربائي ونسبة الكفاءة الإنتاجية، عدد السنوات المتعاقبة لإنتاج الغاز الطبيعي، نسبة الطاقة المستخرجة (الغاز الطبيعي) من إجمالي مخزون الغاز الطبيعي، نسبة الطاقة المستخرجة (البترول) من إجمالي مخزون النفط الخام، نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الكهربائي، نسبة استهلاك الفرد من البنزين، نسبة القدرة الإنتاجية للكهرباء حسب التكنولوجيا المستخدمة، عدد السنوات المتعاقبة لإنتاج النفط الخام، ونصيب استهلاك الفرد من الغازات البترولية المسالة. وإحصاءات للمعرفة تشمل عدد اشتراكات النطاق العريض المتنقل لكل 100 فرد من السكان، عدد اشتراكات الهاتف الخلوي المتنقل لكل 100 فرد من السكان، عدد الخطوط الهاتفية الثابتة لكل 100 فرد من السكان، عدد المشتركين في الإنترنت النطاق العريض الثابت لكل 100 فرد من السكان. وإحصاءات جديدة للبيئة والغلاف الجوي والمناخ وجودة الهواء وتراكم النفايات والتلوث تشمل نصيب الفرد من النفايات المنزلية المجمعة في المملكة ، طرق التخلص من النفايات الصناعية ونسبتها (الجبيل) في المملكة، نسبة زيادة مساحة المحميات في المملكة العربية ،  كمية ونسبة الصرف الصناعي ، كمية ونسبة استهلاك المياه العذبة حسب القطاعات ،  نسبة الكميات المصدرة من إجمالي مياه التحلية  المنتجة من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ، نسبة مياه التحلية من إجمالي  المياه العذبة المتاحة للاستخدام، نسبة المياه المستخرجة أو المنتجة من المياه العذبة حسب المصدر ، نسبة المياه العادمة المعالجة من إجمالي  استخدام المياه العذبة للقطاع المنزلي ، نسبة المياه الجوفية غير المتجددة من إجمالي  المياه العذبة ، الفروق في معدل هطول الأمطار السنوي  ، و عدد المحطات التي تساوي أو تفوق درجات الحرارة 40درجة . وإحصاءات ثقافية تشمل مجالات التصوير الفوتوغرافي، والإذاعة والتلفزيون، الصحف والمجلات، الفنون الجميلة، المكتبات العامة، المهرجانات والمعارض، المتاحف، الأماكن الأثرية، التراث الطبيعي، فنون الاداء. وإحصاءات خاصة في مجالات الرياضة والترفيه. وإحصاءات تتعلق بالأمن والسلامة وتشمل: عدد حوادث الطرق حسب عدد من المتغيرات، عدد المصابين نتيجة حوادث الطرق، عدد الوفيات نتيجة حوادث الطرق، عدد المركبات المرخصة، عدد رخص السياقة. وستقوم الهيئة بنشر كافة النتائج من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت الهيئة العامة للإحصاء  والذي أتاح فرصة الاطلاع على كافة تفاصيل المنتجات من المنهجيات والنتائج بصيغ متنوعة .

تطبيق لوائح وسلالم منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء  معالي رئيس الهيئة يثمن موافقة مجلس الوزراء ويؤكد على استمرار العمل الإحصائي لدعم قرارات التنمية ثمن معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي موافقة مجلس الوزراء الموقر  في جلسته  المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 30 محرم 1438هـ على تطبيق لوائح وسلالم منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء.وقدم معاليه شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده ، وسمو ولي ولي العهد على ما تجده كافة قطاعات الدولة من دعم لتحقيق أهدافها المنشودة في التنمية الوطنية ويعكس حرص القيادة أيدها الله على تطوير البنية الأساسية لكافة قرارات التنمية باعتبار ما تُقدمه الهيئة مِنْ منتجات وخدمات إحصائية روافد متينة لدعم كافة قرارات التنمية الوطنية ودعم راسمي السياسات بالمعلومات التي تعتبر بوصلة العمل التنموي ، وأكد معالي رئيس الهيئة بأن تطبيق لوائح وسلالم منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يساعد الهيئة في التكيف مع متطلبات المرحلة المقبلة ويتيح لها استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة في العمل الإحصائي والإداري سعيا منها لإكمال مرحلة التحول والتي انطلقت من الأمر السامي الكريم رقم (64283) وتاريخ 26/12/1436هـ، القاضي بالموافقة على تحويل (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات) إلى   هيئةٍ عامةٍ مستقلةٍ ، حيثُ ساعد هذا التحوُّل على  تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع مِنْ البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها لتُساهم في دعم صنع القرار، فقد عملتْ الهيئة العامة للإحصاء منذُ صدور الأمر السامي الكريم على إعداد خارطة للتحول في العمل الإحصائي تضمنتْ مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تنسجم مع برنامج التحوُّل الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .  الجدير بالذكر أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم جاء في البند ( ثانيًا ) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ : ١٣ / ١ / ١٤٣٧ هـ الخاص بتنظيم الهيئة العامة للإحصاء حيث تم تعديله إلى : " عدا رئيس الهيئة،يطبق على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء لوائح وسلالم العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتعديلات التي تطرأ عليها "  وقد اشتمل التنظيم  على (17)  مادة غطَّت مجموعة مِنْ الأحكام التنظيمية مِنْ أهمها : التأكيد على أنَّ الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وأنها الجهة المعنية بالإحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمُنظم له، يُدير شؤونها مجلس إدارةٍ يضم  (18) جهة منها ( 13 ) جهة حكومية بما فيها الهيئة، إضافة إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، واثنين مستقلين مِنْ المتخصصين في مجال الإحصاء، وبرئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ، ومُنح  المجلس ضمن التنظيم صفة " السُلطة المُهيمنة"  والتي تعني نفاذ قرارته على مستوى القطاع الإحصائي ومكوناته في المملكة العربية السعودية ، كما أسندَ التنظيمُ إلى  الهيئة مهمة تكوينُ لجنة تنسيقية دائمة لتنسيق العمل الإحصائي بين الهيئة والجهات ذات العلاقة. وحمَّلها مسؤولية العمل على إيجادُ نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات المعنية ، وتضمَّن التنظيم أيضًا تكليف الهيئة بعدد مِنْ المهام إضافة إلى   تنفيذ الأعمال الإحصائية منها : تطبيق المعايير الدولية المُتعارف عليها والتي تتضمنُ منهجية العمل الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح، وإجراء الدراسات البحوث، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال التوثيق والحفظ للمعلومات والبيانات  ، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ وتدوينها وتبويبها، سواءً مِنْ المسوح والتعدادات أو مِنْ السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة وتحليلها واستخراج مؤشراتها ، وإعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى ما دعت الحاجة إلى   ذلك ، وإعدادُ النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث ونشرها ، كما أنَّ التنظيم منح الهيئة الحق في تقديم الخدمات الإحصائية وإجراء المسوح وإعداد البحوث والدراسات الإحصائية والتزويد بالبيانات مِنْ قواعد بياناتها للمنشآت وقطاع الأعمال  بأسلوب تجاري ولها الاستفادة مِنْ عوائدها المالية في تمويل الخدمات الإحصائية والمعلوماتية الـمُقدَّمة وتطويرها ، إضافة إلى مهامها في نقل المعرفة وتقديم التوصيات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات ومنهجية العمل الإحصائي، للوصول إلى منظومةٍ إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة وتطوير الوعي العام بأهمية الإحصاء ، ورصدُ ومتابعةُ كل ما ينشر عن المملكة العربية السعودية مِنْ إحصاءات لدى الهيئات الإقليمية والدولية المُختصة والتنسيقُ مع الجهات المعنية بشأنها .

الهيئة العامة للإحصاء : ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر سبتمبر أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat) اليوم الثلاثاء  24 محرم 1438ه الموافق 25 أكتوبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة  في المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa  حيث سجل المؤشر ارتفاعاً بلغت نسبته 0.3 % مقارنةً بالشهر السابق (أغسطس 2016م) حيث  بلغ (163.1) في شهر سبتمبر مقابل (162.6) في الشهر السابق .   ويشمل المؤشر عشرة أقسام رئيسية : قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية و قسم المشروبات والدخان وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات ، و قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية ، قسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة، وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة ، وقسم الآلات ومعدات النقل ، وقسم السلع المصنعة المتنوعة  ، وقسم السلع الأخرى . وأرجع التقرير الصادر اليوم ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر سبتمبر إلى الارتفاع الذي شهدته ثلاثة من الأقسام الرئيسية المكونة للمؤشر :  قسم الآلات ومعدات النقل (0.9%)  وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية (0.6%) وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة (0.1 %) وفي المقابل سجلت ستة أقسام رئيسية انخفاضات متفاوتة : قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات (1.4%) وقسم السلع المصنعة المتنوعة (0.4%) وقسم المشروبات والدخان (0.3%) وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية (0.3%) وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة (0.1%)  وقسم السلع الأخرى (0.1%) ، بينما ثبت قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة  ولم يطرأ عليه أي تغير.وبينت الهيئة بأن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط وتبعاً لذلك تستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات أو الخصم في الكميات أو الاختلاف في أسلوب الشحن أو غير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة ، ويعد هذا الرقم عاماً للجميع ويتم إعداده على أساس المملكة ككل . الجدير بالذكر بأنَّ الرقم القياسي لأسعار الجملة يستخدم في  رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار وظروف الأسواق وتكاليف المعيشة كما يعتبر أحد الأدوات الهامة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغيرات الأسعار.