بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية 1.9% في شهر أكتوبر 2024، مقارنة بنظيره من العام الماضي. ويُعد معدل التضخم في المملكة العربية السعودية ضمن أقل معدلات التضخم بين دول مجموعة العشرين. 
يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.

واصلت المملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء تقدمها الكبير في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية (SPI) الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت المملكة 22 مرتبةً في تقييم عام 2023م مقارنةً بتقييم عام 2022، واحتلت المرتبة الأولى خليجيًا وعربيًّا، وتقدَّمت في ذات المؤشر بين دول مجموعة العشرين (G20) حيث جاءت في المرتبة (14) بعد أن كانت في المرتبة (18) في تقييم عام 2022م.
وأعلن البنك الدولي مؤخرًا عبر موقعه الرسمي نتائج تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية (SPI) الذي شمل 187 دولة، وفق المنهجية الجديدة لاحتساب مؤشر (SPI) لعام 2023م، والتي تضمنت تحديث السلسلة الزمنية من عام 2016م وحتى عام 2023م لجميع الدول، ويتناول خمسة محاور رئيسة موزعة على أكثر من 51 مؤشرًا، تغطي مصادر وخدمات واستخدام البيانات والمنتجات الإحصائية والبنية التحتية، وتعد المملكة من الدول السبع الأولى من دول (G20) الأعلى تقدمًا في المحور الخامس، حيث حصلت على (95%) في عام 2023م.
من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري أن ما تحظى به الهيئة والعمل الإحصائي من رعاية واهتمام القيادة الرشيدة، وما تجده من دعم وتمكين وترحيب بدورها الوطني المهم قد أسهم في تطوير القطاع الإحصائي بشكل كبير، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تعزيز الدور الإحصائي الذي تقوم به الهيئة، وتحقيق التقدم الذي أحرزته على كثير من الأجهزة الإحصائية الرسمية حول العالم، وتمكينها من بناء واحتساب بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وشاملة وذات جودة عالية، وهو ما وفَّر لصنَّاع القرار وراسمي السياسات أرضًا صلبة يستطيعون من خلالها إعداد خطط التنمية المستدامة التي  تحتاجها مختلف قطاعات الدولة في جميع المجالات. 
ومن الجدير بالذكر أن هذا التقدم الكبير الذي حقَّقته المملكة في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية (SPI) يأتي نتيجةً لجهود الهيئة العامة للإحصاء في تنفيذ استراتيجية التحول الإحصائي التي  تركز على تطوير البنية التقنية للهيئة، وتطوير المسوح الميدانية والمنتجات الإحصائية، بالإضافة إلى تعزيز الشرَاكات مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، والعمل على تحسين إتاحة البيانات، وتلبية المتطلبات الإحصائية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على زيادة رضا العملاء من خلال التطوير المستمر في عرض وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية بطريقة تفاعلية سلسة وسهلة الاستخدام. 

عُقد في جدة الاجتماع الثاني والأربعين للجنة الفنية الدائمة للإحصاء التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة المملكة العربية السعودية ممثَّلة في الهيئة العامة للإحصاء، وعلى مدى يومي 6 و 7 من شهر نوفمبر 2024م استمرت أعمال الاجتماع بمشاركة رؤساء المراكز الإحصائية الرسمية للدول العربية بهدف تبادل الخبرات الفنية والمعرفة الإحصائية بين الأجهزة الإحصائية الرسمية للدول العربية، وتعزيز القدرات الإحصائية لخدمة العمل الإحصائي العربي المشترك. 
 واستهل الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء الاجتماع بكلمة افتتاحيه أعرب فيها عن ترحيبه بالوفود المشاركة من الدول الأعضاء، كما أعرب عن شكره وتقديره لجامعة الدول العربية ولإدارة الإحصاء وقواعد المعلومات لما تبذله من جهودٍ كبيرة لتمكين التعاون بين الدول الأعضاء في المجال الإحصائي، وتسهيل تبادل الخبرات والتدريب على أفضل الممارسات لتطوير القطاع الإحصائي ، مؤكدًا في الوقت نفسه على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الدول الأعضاء لدفع التعاون والعمل العربي المشترك في مجال الإحصاء. 
وأضاف الدوسري قائلًا: "إن الاجتماع الثاني والأربعين للجنة الفنية الدائمة للإحصاء - المنعقد هذا العام في جدة - يؤكد على أهمية مناقشة توفير إحصاءات دقيقة وشاملة لمؤشرات التنمية المستدامة، وذلك من خلال رصد المؤشرات وجمع وتبادل البيانات مع المنظمات الإقليمية والدولية، وتفعيل إنتاج مؤشرات استدامة السياحة، وتعزيز آليه تبادل البينات والمؤشرات الإحصائية بين الأجهزة الإحصائية الرسمية في الدول العربية. 
وتجدر الإشارة إلى أن أعمال الاجتماع (42) اشتملت على العديد من الموضوعات المهمة، حيث تضمنت الجلسة الأولى متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الحادي والأربعين للجنة، ونشاط إدارة الإحصاء وقواعد المعلومات، ومناقشة أهمية النشاط الإحصائي والتعاون بين الأجهزة الإحصائية الرسمية العربية في مؤشرات وأهداف التنمية المستدامة 2030، واستخدام التقنيات (التكنولوجيا) الحديثة في العمل الإحصائي، وتضمنت الجلسة الثانية  مناقشة برنامج عمل إدارة الإحصاء وقواعد المعلومات لعام 2025م، والاطلاع على  النشاط الإحصائي وبرامج العمل السنوية للمنظمات العربية المختصة، إضافة إلى مناقشة المستجدات في مجال التعدادات السكانية، وإحصاءات السياحة، وكذلك مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالعمل الإحصائي العربي المشترك.
وقد استعرض الاجتماع تجربة الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية حول (المسح الزراعي الشامل)، كما قدَّم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بجمهورية مصر العربية عرضًا حول موضوع (دراسة العرض والطلب على العمالة واحتياج سوق العمل لعدد من المهارات الفنية المختلفة).
يُذكر أن اللجنة الدائمة الفنية للإحصاء التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي عقدت أول اجتماع لها في عام 1972م في القاهرة بتمثيل من رؤساء الأجهزة الإحصائية العربية أو من ينوب عنهم بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهدف تطوير الأنظمة الإحصائية الرسمية في الدول العربية، وتعزيز قدراتها في مختلف مراحل النشاط الإحصائي والبرامج الفنية التي تقدمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للأجهزة الإحصائية الرسمية، والاستعانة بالخبرات الإحصائية في تنفيذ برامجها في المجال الإحصائي. 

استقبل سعادة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري في مقر الهيئة معالي وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية إستونيا السيد (إيركي كيلدو) وسعادة السفيرة (ماريا بيلولفاس) والوفد المرافق؛ وجرى خلال اللقاء استعراض العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال العمل الإحصائي بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء رحَّب سعادة رئيس الهيئة بمعالي وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية إستونيا والوفد المرافق له، وقدَّم سعادته نبذة عن أبرز أعمال الهيئة وجهودها في التحول الرقمي، واستعرض أهم منتجات الهيئة، والتي تشمل 70 منتجًا إحصائيًّا، وتطوير أدوات ومنهجيات جمع البيانات ، كما جرى استعراض الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة لتحديث سنة الأساس للناتج المحلي الإجمالي (GDP) وفق السلاسل المتحركة انسجامًا مع الممارسات العالمية المعتمدة لدى المرجعيات الدولية وفي الدول المتقدمة إحصائيًا، إضافةً إلى تحديث مؤشر العقار والخرائط الجغرافية.
كما تطرق سعادة الدكتور فهد الدوسري في حديثه إلى عدد من المشاريع على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى فوز الهيئة العامة للإحصاء باستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في نسخته السادسة المقررة في عام 2026م.
من جانبه أعرب معالي وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية إستونيا عن شكره لسعادة رئيس الهيئة العامة للإحصاء على حسن الاستقبال، وهنَّأ الهيئة على إنجازاتها المتميزة، مشيرًا إلى العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومشيدًا بالزيارة التي قام بها وفد الهيئة العامة للإحصاء إلى إستونيا ونتائجها المنعكسة على مختلف أوجه التعاون بين الجانبين.
هذا وقد شاركت سعادة السفيرة الإستونية (ماريا بيلولفاس) بكلمة أعربت فيها عن تقديرها لهذه الزيارة، وأشادت بالعلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين الصديقين، لا سيَّما في المجالات الاقتصادية.
الجدير بالذكر أنَّ هذا اللقاء يأتي بعد زيارة وفد من الهيئة العامة للإحصاء لجمهورية إستونيا في أغسطس الماضي، التقوا خلالها مع المسؤولين في مكتب الإحصاءات الإستوني واجتمعوا مع عددٍ من مسؤولي الجهات الأخرى ذات العلاقة بالعمل الإحصائي.