ضِمنَ نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع من 2017م الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية، واستقرارٌ في مُعدَّل البطالة بين السعوديين أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اليوم الأحد 13 شعبان 1439هـ الموافق 29 أبريل 2018م  عبرَ موقعها الرسمي  نشرةَ سوق العمل للربع الرابع  2017م، والتي توُفِّر بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة العربية السعودية منْ  واقع تقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية  لدى الجهات ذات العلاقة ( وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية، مركز المعلومات الوطني). وقد أظهرتْ نتائجُ النشرة للربع الرابع  من عام 2017م ارتفاعَ مُعدَّل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين ( 15 سنة فأكثر ) من واقع تقديرات مسحِ القوى العاملة الربع الرابع 2017م، حيثُ بلغ  (41.9٪) مقارنة بـــ (40.7٪) للربع الثالث من عام 2017م، بزيادة نسبتها (1.2٪)، و ارتفاع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية للسعوديات حيثُ بلغ (19.4٪) مقارنة بـ (17.8٪) وكذلك ارتفاع مُعدَّل المشاركة للسعوديين الذكور حيثُ بلغ (63.4٪) مقارنة بـ (62.6٪) للربع الثالث من عام 2017م. فيما أظهرت النتائجُ استقراراً  في مُعدَّل البطالة لإجمالي السعوديين عند  ( 12.8٪ )، بينما سجَّل مُعدَّل البطالة الإجمالي للسكان  (السعوديين وغير السعوديين 15سنة فأكثر ) (0.6٪) بارتفاع بنسبة (0.2٪) عن الربع السابق، كما أظهرت النتائج انخفاض مُعدَّل البطالة للسعوديات حيثُ بلغ (0.31٪ ) مقارنة بـ (7.32٪) في الربع الثالث، وفي المقابل ارتفع مُعدَّل البطالة للسعوديين الذكور حيثُ بلغ (7.5٪ ) مقارنة بـ (7.4٪) في الربع الثالث، و أظهرتْ النتائج  انخفاض جملة السعوديين الباحثين عنْ عمل من واقع السجلات الإدارية  في المملكة للربع الرابع 2017م، حيثُ بلغت (1,086,561) فرداً بانخفاض بلغ (11.8٪) عن الربع الثالث لعام 2017م، وارتفاع جملة المشتغلين السعوديين من واقع السجلات الإدارية  للربع الرابع 2017م، حيثُ بلغت (3,163,846) فرداً بارتفاع نسبته (3.3٪) عن الربع الثالث لعام 2017م . واشتملت النشرة على عددٍ كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الأنظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية، والجنس، والعمر، والمنطقة الإدارية، والمستوى التعليمي، بالإضافة إلى بيانات الباحثين عن عمل، ومتوسط الأجر الشهري، وساعات العمل، والعمالة المنزلية. من جهةٍ أخرى أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أنَّه بمقارنة مُعدَّل إجمالي البطالة للسكان (سعوديين وغير سعوديين) في المملكة والذي سجل في هذا الربع (6.0٪) مع مُعدَّلات البطالة في مجموعة الدول العشرين نجد أنَّ المملكة في المُعدَّل المتوسط بين كافة الدول؛ حيثُ سجلَّ عشرُ دول منها السعودية مُعدَّلات تتراوح بين الـ (4 ٪) و (7 ٪) كما هو موضح في الجدول أدناه والذي يَعرض مُعدَّلات بطالة دول G20 مُعدَّلات بطالة دول G20 البلد مُعدَّل البطالة جنوب أفريقيا 26.7 البرازيل 12.6 إيطاليا 10.9 تركيا 10.8 فرنسا 8.9 الأرجنتين 7.2 كندا 5.8 السعودية 6.0 أستراليا 5.5 إندونيسيا 5.5 روسيا 5.0 كوريا الجنوبية 4.5 المملكة المتحدة 4.2 الولايات المتحدة 4.1 الصين 3.9 ألمانيا 3.8 الهند 3.5 المكسيك 3.2 اليابان 2.5 وأضاف تيسير المفرج أنَّ نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع 2017م قد أظهرتْ اتجاهات الباحثين عن عمل في السوق السعودي، حيثُ بلغت نسبة الباحثين عن وظائف حكومية بين إجمالي الباحثين عن عمل ( 38٪). الجدير بالذكر أنَّ  الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ سابقًا أنَّ هناك فرقًا بين الباحثين عن عمل وبين المتعطلين، ولا يمكن احتساب مُعدَّل البطالة بناءً على عدد الباحثين عن عمل الـمُسجَّل في قواعد بيانات الجهات الحكومية،   فـ  " المتعطلون "  وفق مسح القوى العاملة هم الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين كانوا خلال فترة الإسناد الزمني ( فترة المسح ) دون عمل خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة، وبحثوا عن عملٍ بجدية خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة (قاموا على الأقل باتخاذ أسلوب واحد للبحث عن عمل) ويشمل ذلك الذين لم يقوموا بالبحث عن عملٍ خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة بسبب انتظار الحصول على عمل أو تأسيس عمل خاص بهم خلال الفترة القادمة، حيثُ سبق لهم البحث عن عملٍ قبل فترة الإسناد، وفي نفس الوقت هم "قادرون" على العمل و"مستعدون" للالتحاق به في حال توفره خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة. أمَّا تعريفُ الباحثين عن عمل: فهم الأفراد السعوديون (ذكورًا وإناثًا) المسجلون في أحد برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) أو لدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم. علماً بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية  لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دولياً، والمعتمدة من قِبَل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يُعدُّون جميعُهم مُتعطلين عن العمل، فليس كل باحث عن عمل يُعدُّ مُتعطلا؛ فقد يكون يبحثُ عن عمل وهو على رأس عمل آخر، كما هو الحال ـ على سبيل المثال ـ في الباحثات عن عملٍ في الجهات الحكومية وهنَّ يعملْنَ في القطاع الخاص وغير مُسجلاتٍ في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فالباحث عن عمل ويعمل في القطاع الخاص ومشترِك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا يدخل ضمن الباحثين عن عمل في نشرة سوق العمل .

الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار العقارات خلال الربع الأول 2018   أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الاثنين 7 شعبان 1439ه الموافق 23 أبريل 2018م  تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الأول 2018، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت www.stats.gov.sa،  ويُعد التقرير الذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، من الأدوات المهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.   ووفقا للتقرير، سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضاً بلغت نسبته (1,5 %) مقارنة بالربع المناظر من العام السابق (الربع الاول2017) وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى انخفاض نسب القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر ،حيث سجل القطاع السكني نسبة ( 2,0%)،  و القطاع التجاري نسبة  (4,4%)، والقطاع الزراعي  نسبة (0,4%)  . وفي ذات السياق فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضاً بلغت نسبته 0,5% مقارنةً بالربع السابق (الربع الرابع 2017م) ، حيث بلغ (84.2 %) في الربع الأول 2018 ، في حين بلغ (84.6%) في الربع الرابع 2017، وأرجع التقرير ذلك الانخفاض إلى الانخفاض الذي شهدته القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، إذ بلغت نسبة القطاع السكني (0,7%) ،  وسجل القطاع التجاري نسبة (0,5%) ، وبلغت نسبة القطاع الزراعي (0,1%) . الجدير بالذكر أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات، الذي يهدف أيضا  إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة لقياس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع،  يحتوي على ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية، تشمل،  القطاع السكني ويتكون من (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت)، والقطاع التجاري الذي يتكون من (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته ( الأرض الزراعية ).

تعتبر الهيئة العامة للإحصاء هي المسؤولة عن بناء مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالمملكة المملكة تختتم مشاركتها  في أعمال الاجتماع السابع للمنظمات الدولية المشاركة ومجموعة الخبراء لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها في الاجتماع السابع للمنظمات الدولية المتشاركة ومجموعة الخبراء لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، الذي استضافته  منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)  خلال الفترة  من 9-13 أبريل  بهدف  مراجعة التصنيفات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة ، ومناقشة تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن تدفقات البيانات والإبلاغ عن البيانات العالمية ووضع وثيقة عن أفضل الممارسات في الإبلاغ عن البيانات العالمية ، واستعراض عدد من المقترحات  للحصول على مؤشرات إضافية للتنمية المستدامة . وأكد  معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي  رئيس الهيئة العامة للإحصاء  والذي ترأس الوفد السعودي المشارك في أعمال  الاجتماعات بأنَّ المملكة العربية السعودية  من الدول التي أحرزت تقدما ملموسًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، حيث عملت الهيئة العامة للإحصاء بصفتها الجهاز الرسمي المسؤول عن بناء مؤشرات التنمية المستدامة وفق حوكمة أعمال الأجهزة الإحصائية المعتمدة لكافة الدول على التمكين للوصول للبيانات الخاصة بإنتاج المؤشر، من خلال وضع خطة لتجميع البيانات الخاصة بإنتاج المؤشر سواءً من المسوح المنفذة أو باستحداث مسوح جديدة أو بإضافة أسئلة جديدة للمسوح القائمة أو من خلال السجلات الإدارية. إضافة إلى حصر جميع الجهات المنتجة للبيانات من الجهات الحكومية ذات العلاقة بتلك المؤشرات ومتابعة مسارات العمل الاقليمية والدولية فيما يخص أهداف التنمية المستدامة على وجه الخصوص والأهداف التنموية الأخرى بشكل عام ، وأضاف التخيفي بأن الهيئة عملت على المشاركة في عضوية اللجان الإقليمية والتي من ضمنها اللجنة الدائمة لمؤشرات التقدم والاستدامة 2030 التابعة للمركز الإحصائي الخليجي، كما قامت بدراسة الوضع الراهن لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030م، وتحديد مصادرها ومدى توفرها في المملكة، بالإضافة إلى دوريتها وتغطيتها وتصنيفها. الجدير بالذكر بأنَّ  الجمعية العامة للأمم المتحدة وبإسهامات من قبل الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمجتمع المدني حددت   (17) هدفاً و(169) غاية وأكثر من (244) مؤشراً للتنمية المستدامة كما أنشئت  في 6 مارس 2015 م  ، فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة (IAEG-SDGs) المؤلفة من الدول الأعضاء، بما في ذلك الوكالات الإقليمية والدولية ، وتشارك المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للإحصاء في كافة اجتماعات اللجان والمنظمات ذات العلاقة بالتنمية المستدامة .

تنظمه جامعة الملك خالد في الثامن من شعبان القادم الهيئة العامة للإحصاء تثمِّن انعقاد الملتقى الثاني للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية وتؤكد أهميته أكدت الهيئة العامة للإحصاء على أهمية القطاع الأكاديمي باعتباره أحد المكونات الأربعة الأساسية للقطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب الهيئة ، والوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، و أوضح د. محمد الأحمد نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء للابتكار الإحصائي وخدمة العملاء أن انعقاد الملتقى  الثاني للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية المزمع انعقاده بتاريخ  8 / 8/ 1439ه  وتنظمه جامعة الملك خالد برعاية مدير الجامعة معالي الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي،  تحت عنوان (الإحصاء ودوره في ثورة البيانات الكبيرة)، والذي ستشارك فيه الهيئة، يأتي ضمن الخطة الرامية التي تعمل عليها الهيئة لتفعيل القطاع الأكاديمي بمختلف مكوناته من جامعات وهيئات تدريس وطلاب، مشيراً في هذا  الصدد  إلى  أن  الهيئة  تسعى لتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع بالتعاون مع الجامعات بهدف مشاركة الأقسام المعنية بالعمل الإحصائي في الخطة المستقبلية للإحصاء في المملكة. الجدير بالذكر أن الملتقى الثاني للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية الذي سيتخلله عددٌ من المحاضرات العلمية يقدمها بعض المتخصصين الإحصائيين قد أتاح الفرصة للجميع وخاصة للمهتمين بالإحصاء للمشاركة والترشح لمجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الإحصائية من خلال انعقاد الجمعية العمومية، التي سيسبقها افتتاحُ عددٍ من الأنشطة والفقرات التكريمية.  وتعود نشأة الجمعية السعودية  للعلوم الإحصائية لعام 1425هـ  بفكرة ودعم من جامعة الملك خالد، حينما صدرت موافقة مجلس الجامعة على إنشائها لتحقق  رؤية واضحة تسعى من خلالها الجمعية إلى المشاركة في مسيرة نهضة وتطور المجتمع السعودي، بالإضافة إلى تهيئة سبل التواصل بين المختصين والمهتمين والعاملين في مجال العلوم الإحصائية وتطبيقاتها، وذلك من خلال عقد وتنظيم الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية، وبناء التقنيات والبرمجيات واللغات الحاسوبية  الإحصائية، وكذلك في مجال طرق تدريس وتعليم العلوم الإحصائية، وتقديم الاستشارات والدراسات العلمية والتطبيقية للقطاعات العامة والخاصة، كما تسعى إلى دعم وتعزيز التعاون ببن الباحثين في مجالات العلوم الإحصائية المختلفة داخل المملكة وخارجها. و تسعى الجمعية السعودية  للعلوم الإحصائية  لتطبيق خطتها  الطموحة عقب إعادة تشكيل مجلس إدارتها خلال الملتقى، والمتمثلة في عقد المؤتمرات الدولية والندوات المحلية في إطار منهجها الساعي إلى تنمية البحث العلمي  في مجال الإحصاء وعلومه، والعمل على  تطويره وتنشيط دوره في المجتمع، فضلا عن  تحقيق التواصل  العلمي لأعضاء الجمعية، وبناء  أواصر العلاقات  بينها وبين الجامعات وسائر مؤسسات المجتمع السعوي، وتبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات  الجمعية بين الهيئات والمؤسسات العلمية داخل المملكة  وخارجها، وفتح فروع للجمعية في بعض الجامعات السعودية.