يشمل المؤشر القطاع السكني ، والتجاري ، والزراعي الإحصاء : انخفاض مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات خلال الربع الثالث 2018م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثالث 2018م عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa.    وقد سجَّل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضًا بلغت نسبته 1.6% مقارنةً بالربع السابق (الربع الثاني 2018م) حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (82.3) في الربع الثالث 2018م مقارنةً بـ (83.6) في الربع الثاني 2018م، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة (2.1%)، والقطاع التجاري بنسبة (0.5%)، والقطاع الزراعي بنسبة (0.1%) مقارنةً بالربع الثاني من العام الجاري.   وشهد القطاع السكني خلال الربع الثالث من عام 2018م انخفاضًا في الأراضي السكنية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (2.1%)، حيث انخفضت الفلل بنسبة (1.4%)، كما انخفضت الشقق بنسبة (2.0%)، وانخفضت البيوت بنسبة (0.3%)، في حين ارتفعت العمائر السكنية بنسبة (0.2%)، أما على مستوى القطاع التجاري فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (0.5%)، وعلى مستوى القطاع الزراعي انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%). ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجليَّة المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد أداةً مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ؤ رئيسة يتكون كلٌّ منها من عدة أصناف عقارية، وذلك كما يلي: القطاع السكني ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، أو عمارة، أو فيلا، أو شقة أو بيت)، والقطاع التجاري ويتكون من: (قطعة أرض، أو عمارة، أو معرض/محل، أو مركز تجاري)، والقطاع الثالث هو القطاع الزراعي، ويندرج تحته صنفٌ واحدٌ هو الأرض الزراعية.   يُشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقاري في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميًّا، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة بمجال العقارات، ويُعد أداةً مهمةً لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المعنيَّة بهذا المجال والمساهمة في تنميته وتطوُّره بما يحقق رؤية 2030.

خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دورته الثانية التخيفي: المملكة تسعى لتكون من أوائل الدول عالميًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بناء مؤشرات إحصائية وتطوير سياسات تنموية اختتمت الهيئة العامة للإحصاء مشاركتها في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دورته الثانية التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 22 – 24 أكتوبر 2018م تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - والذي أقيم بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 2500 خبير ومختص في مجال البيانات من أكثر من120بلدًا حول العالم. وقدَّم معالي رئيس الهيئة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي تهنئته للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات العربية المتحدة على نجاح استضافتها لهذه التظاهرة الدولية الإحصائية، وأشاد بتحقيق هذه الدورة لأهدافها وسط مشاركة واسعة من الدول والمنظمات والأجهزة الحكومية والجهات البحثية والأكاديمية، وأكد التخيفي أنَّ مشاركة الهيئة العامة للإحصاء في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018م - الذي ينعقد للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي في دبي - تأتي ضمن خطة الهيئة للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال البيانات من جهة، وللتواصل مع المنظمات الدولية وتعزيز الشراكات معها من جهة أخرى، فضلًا عن أنَّ محاور المنتدى من المواضيع والمحاور المهمة لكافة الأجهزة الإحصائية خصوصًا في ظل ما تشهده دول المنطقة في تحوّلِها من الاعتماد على النفط والغاز إلى اقتصاد قائم على التنوع من أجل تنميةٍ مستدامة، حيث ناقش المنتدى وعلى مدار أيامه الثلاثة تسخير ثورة المعلومات لأغراض التنمية المستدامة، وتحسين استخدام البيانات والإحصاءات لتحقيق التغيير نحو مستقبل أفضل للمجتمعات الإنسانية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030م. وأشار رئيس الهيئة العامة للإحصاء إلى أنَّ المملكة العربية السعودية قدَّمتْ تقريرها الوطني الطوعي الأول في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في شهر يوليو الماضي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك رغم أنه "طوعي" وذلك إيمانًا منها بأهمية الريادة في الوصول إلى تنمية مستدامة من أجل التحول الوطني والإقليمي والعالمي، فلقد أحرزَتْ المملكة بحمد الله تقدمًا متسارعًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مما يؤكد حرص القيادة الحكيمة على ذلك بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - حيث وضعتْ القيادة الرشيدة التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وتسعى المملكة كونها إحدى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لأنْ تكون من أوائل الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فمنذ إقرار أهدافها طوَّرتْ المملكة آليات عملٍ لضمان انسجام أهداف التنمية المستدامة مع رؤية المملكة    2030من جهة، والاستراتيجيات والبرامج الوطنية الأخرى من جهة أخرى، وتم تطوير حوْكَمة واضحة للمسؤوليات والأدوار المناطة بجميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، وتُعد الهيئة العامة للإحصاء الجهاز الرسمي المعني ببناء مؤشرات التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية. وأوضح التخيفي من خلال مشاركته في إحدى جلسات المنتدى أنَّ السعودية تعاملت مع التنمية المستدامة كأهداف ومؤشرات بطريقة فاعلة من خلال ثلاثة مسارات متوازية (تشريعي، و تنسيقي، وفني) ففي المسار التشريعي صدر أمرٌ سامٍ كريم بتكليف معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بمتابعة ملف أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015م، وفي ذات السياق صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء الذي تضمَّن أنها المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي في جميع المجالات، والجهة المسئولة عن إنتاج المعلومات والبيانات الإحصائية ونشرها على المستوى الوطني والدولي، وفي المسار التنسيقي تم تشكيل عددٍ من اللجان التنسيقية للإحصاء تشارك فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة بمختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، وفي المسار الفني تعمل الهيئة العامة للإحصاء بمشاركة الجهات الحكومية على برنامج البيانات الإحصائية الوطنية "مصدر" كبرنامج يهدف إلى بناء قاعدة بيانات إحصائية وطنية شاملة تتجمع فيها كل البيانات الإحصائية من مختلف المصادر الداخلية والخارجية؛ وذلك لإنتاج التبويبات والمؤشرات والتحليلات التي يحتاجها مستخدمو ومحللو البيانات داخل وخارج الهيئة لتُستخدم كمرجع إحصائي لدعم اتخاذ القرارات ووضع الخطط التنموية المختلفة. جدير بالذكر أن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات يُعد منصة عالمية من أجل الإحصاءات الرسمية، وهو عبارة عن بيئة تعاونية لبحث وتطوير هذا المجال، وذلك باستخدام نماذج عمل من فرَقِ عملٍ عالمية لعدد من المشاريع الإحصائية، بالشراكة مع شركات التكنولوجيا، ومقدمي البيانات والأكاديميين؛ بهدف استثمار البيانات الرقمية كمُدخلات في إنتاج إحصاءات موثوق بها وإتاحتها لخدمة المجتمع في شتى المجالات.

أكثر من 10.000 موظف يقدمون الخدمات في الحرمين المكي و المدني لضيوف الرحمن " الإحصاء": أكثر من 278 ألفَ مصلٍّ، و107 ألف طائف حول الكعبة كل ساعة، و42 دراسةً وبحثًا علميًّا لدعم التطوير نشرتْ الهيئة العامة للإحصاء اليوم السبت 7 ذي الحجة 1439هـ ضمن الروزنامة الإحصائية لحج هذا العام أعداد الـمُصلَّين والطائفين في الحرم المكي بالساعة، حيث تجاوز عدد المصلين في الحرم المكي 278,000 مصلٍّ كل ساعة تقريبًا، بينما تجاوز عدد الطائفين حول الكعبة الـ  107.000 طائف كل ساعة، يتم خدمتهم أثناء موسم الحج عن طريق أكثر من 10.000 موظفٍ من منسوبي الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الحرمين  وعلى  مدار الساعة مدعومين بـ 54,501 مُعدَّة وآلية يعملون على توفير مياه زمزم وتقديمه مبرَّدًا في مواقع قريبة من المصلين والحجاج والمعتمرين داخل الحرمين الشريفين وساحاتهما وفي المشاعر المقدسة، حيث يتم ضخ 2000 طن من ماء زمزم في الحرم المكي، و300 طن في الحرم النبوي بالمدنية المنورة بشكلٍ يومي، كما تهُيئ الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي 25.000 (ترمس زمزم )  يوميًّا وتقوم بتعبئتها على مدار الساعة لتسهيل عملية شرب الحجاج والمصلين ، إضافة إلى تأمين عربات متعددة الأنواع لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديمها لهم مجانا، حيث تم توفير أكثر من 13.650 عربةً منها 700 عربة كهربائية، وتعمل فرق العمل المختلفة في الرئاسة على توفير سبل الراحة والطمأنينة للحجاج لتأدية نُسكهم بكل يسر وسهولة، والإشراف على أداء الأئمة والمؤذنين حيث يقوم على رفع الأذان في الحرم 20 مؤذنًا، ويتناوب على إمامة الصلوات 10  أئمة، ويتم تنظيم خطبهم، وتسجيلها مع القراءات، وفهرستُها، وإعدادُها في أشرطة مسجلة وأقراص ضوئية، ومراقبة سير العمل في الجهاز والوحدات التابعة له، والتأكُّد من مطابقة الأنظمة واللوائح والإجراءات المعتَمَدة بصورة شاملة، والإسهام في التوجيه وتقديم النصح والإرشاد وخدمات الطوافة للرجال والنساء حيث يتواجد في ساحات الحرم أكثر من 123 مرشد ومطوف .  وتقوم الرئاسة بالعناية بساحات المسجد الحرام، وتوفير المصاحف الشريفة، وترجمة وبث معاني القرآن الكريم إلى اللغات: (الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والمالاوية)، والعمل على سلامة قاصدي بيت الله الحرام والعاملين في خدمة ضيوف الرحمن، والإسهام في تقديم التوجيه والنُّصح والإرشاد لقاصدي المسجد الحرام، إضافة إلى الإشراف التام على نظافة الحرمين الشريفين والعناية بهما وبنظافتهما على مدار الساعة، والقيام بأعمال المراقبة، وحراسة أبواب الحرمين الشريفين، وتنظيم فتحها ومتابعتها باستمرار، ومتابعة مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرَّفة، وذلك من خلال الإشراف على مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرَّفة، والإسهام في أمن وراحة قاصدي المسجد الحرام مع الجهات الأمنية والإدارات العاملة بالمسجد الحرام، ورصد ومتابعة أماكن الازدحام والكثافات البشرية والملاحظات المتعلقة بالحشود في كافة مواقع المسجد الحرام وساحاته.  من جهة أخرى قدَّم  معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة  (42) بحثًا ودراسةً علمية؛ لتطوير منظومة متكاملة ومُستدامة للحج والعمرة والزيارة، تحقيقاً للمقاصد الشرعية، حيث ترتكز مهام المعهد في إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تهدف إلى تيسير أداء المناسك، وتقديم خدمات أفضل لحجاج بيت الله الحرام وزوَّاره، وزوار مسجد رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك من خلال دراسة الأوضاع الراهنة، وجمع البيانات والمعلومات المفصلة عن مختلف جوانب ومراحل الحج والعمرة والزيارة، ومتطلبات واحتياجات الحجاج والمعتمرين والزوار، وما يُقدَّم لهم من خدمات ومرافق، حتى يمكن من خلالها الحصول على صورة واضحة عن الأوضاع السائدة، ومن ثم تطوير إيجابياتها والتغلب على سلبياتها، ومن أبرز البحوث  والدراسات التي يعمل عليها المعهد هذا ا لعام1439ه: دراسة تحليلية لأزمنة المراحل الإجرائية التي يمر بها الحاج من وصوله إلى المنافذ الجوية حتى مقر إقامته ، نمذجة ومحاكاة ـمنظومة الطواف بصحن المطاف،  الإحصاءات الديمغرافية للحاج والمعتمر لعام 1439ه،  تقنية شاشات اللمس التفاعلية في التوعية والإرشاد خلال رحلة الحاج والمعتمر والزائر، دور مطبوعات العلاقات العامة في التثقيف الصحي للحجاج من الجنسيات المختلفة،  تقييم البيئة الصحية للمصلِّين في المسجد الحرام لعام 1439ه، الانتقال على وسائل النقل المختلفة بين المشاعر المقدسة، رصد نقاط الإرشاد الديني بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ودورها في التوعية الدينية للمعتمرين،  المعالجة الإعلامية للمطبوعات التوعوية المقدَّمَة للمعتمرين وبيان أثرها على التوعية الدينية والسلوكية لهم، دور السفارات السعودية في توعية ضيوف الرحمن بالسلوكيات الشرعية والنظامية. وتحتوي الروزنامة الإحصائية لحج 1439ه التي أطلقتها الهيئة العامة للإحصاء على تفاصيل هذه الإحصاءات مُفصلَّةً حسب الجهات، ويمكن الاطلاع عليها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت  www.stats.gov.sa

بإجمالي إيرادات تشغيلية 162مليار ريال الهيئة العامة للإحصاء تصدر نتائج مسح المال والتأمين 2017م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa   نتائج "مسح المال والتأمين 2017م" والذي تصدره الهيئة بشكل سنويٍّ، ويعد مصدرًا مهما لعرض وتحليل بيانات منشآت المال والتأمين الاقتصادية مثل المشتغلين والتعويضات المدفوعة لهم والنفقات الأخرى والإيرادات والتكوينات الرأسمالية. وأوضحت نتائج المسح ارتفاع عدد المنشآت العاملة في نشاط المال والتأمين في عام 2017م بنسبة (1.14٪) مقارنةً بالعام السابق 2016م، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في أنشطة المال والتأمين 6.664 منشأة موزعة على 14 نشاطًا فرعيًا، منها أنشطة البنوك والشركات القابضة، والتأجير المالي، وأشكال منح القروض الأخرى، والتأمين، وإدارة الأسواق المالية، وعقود الأوراق المالية، وأنشطة وكلاء وسماسرة التأمين، وإدارة الأموال، وغيرها من الأنشطة. وكشفت نتائج مسح المال والتأمين أن إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بلغ 113.728 موظفًا،  منهم 82.308 موظف سعودي و31.420 موظفًا غير سعودي، وبذلك ارتفع عدد المشتغلين السعوديين في منشآت المال والتأمين بنسبة (3.32٪) خلال عام 2017م مقارنةً بالعام السابق 2016م. ووفقًا لما أظهرته نتائج مسح المال والتأمين فقد بلغ إجمالي ما يتقاضاه العاملون في منشآت المال والتأمين نحو 22 مليارًا و920 مليون ريال خلال عام 2017م كأجور ومزايا وبدلات إضافية. كما أوضحت نتائج المسح عن ارتفاع الإيرادات التشغيلية للمنشآت العاملة في نشاط المال والتأمين في عام 2017م بالمقارنة بالعام السابق 2016م بنسبة (10.3٪) حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 162مليار ريال، في حين بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لتلك المنشآت نحو 47 مليارًا و 312 مليون ريال خلال عام 2017م. وقد استند مسح المال والتأمين في تنفيذه على منهجية واضحة وفقًا للمعايير الدولية، وتتمثل منهجيته في مجال دراسة المنشآت التي تزاول أعمالها الرئيسة في مجال المال والتأمين في القطاع الخاص والقطاع العام. الجدير بالذكر أن أهمية مسح المال والتأمين تكمن في توفير بيانات تفصيلية عن نشاط المال والتأمين على مستوى المملكة تساهم في قياس مشاركة هذا النشاط في عملية التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى توفير البيانات الأساسية اللازمة لإعداد وتركيب الحسابات القومية.