منذ عام 1390هـ وحتى العام الماضي 1439هـ الهيئة العامة للإحصاء : أكثر من 95 مليون حاجٍّ تشرَّفت المملكة العربية السعودية بخدمتهم خلال 50 عامًا تُعَدُّ مهمة حصر أعداد الحجاج كل عام من أبرز المهام التي تتشرف بها الهيئة العامة للإحصاء، حيث أوكلت مهمة عدِّ وحصر حجاج بيت الله الحرام للهيئة العامة للإحصاء في عام 1390ه حينما كانت تعمل بمسمى "مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات" وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة تساعد كافة أجهزة الدولة على التخطيط والتطوير لكل ما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، واستمرَّتْ تلك المهمة طوال هذه السنوات لتشهد في كل عام تطويرًا  في أساليب العدِّ والحصر والمخرجات الإحصائية من البيانات والمؤشرات، حيث تلزم الهيئة بتنفيذ ثلاثة مشاريع إحصائية خلال موسم الحج (حصر أعداد الحجاج ,  وإحصاءات الخدمات المقدمة للحجاج ، ومؤشرات إدارة أعمال الحج ) سعيًا لتوفير أكبر كم من البيانات اللازمة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات لتحقيق أعلى درجات الدقة والشمول. وأوضحت الهيئة أن إجمالي أعداد الحجاج الذين تشرَّفت المملكة العربية السعودية بخدمتهم خلال الخمسين عاماً الماضية بلغ (95.853.017) حاجًّا، حيث تجاوز أعداد الحجاج حاجز المليوني حاج 19موسمًا ، ، هذا وقد بلغت أعداد الحجاج خلال الأعوام الخمسة والعشرين الأخيرة (54.465.253) حاجًّا.  فيما بلغت أعداد الحجاج خلال الأعوام العشرة الأخيرة فقط (23.796.977) حاجًّا ، وذلك وفق الإحصاءات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء ويهدف برنامج إحصاءات الحج إلى استكمال جميع برامج الخطط المستقبلية لغرض تأمين الخدمات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، سواء أكانت خدمات اجتماعية أو صحية، أو أمنية، أو غذائية، أو خدمات المواصلات، وذلك باستخدام سلسلة زمنية لبيانات دقيقة عن أعداد الحجاج، إضافةً إلى تقدير القوى العاملة اللازمة لخدمة الحجيج والمحافظة على أمنهم وراحتهم خلال موسم الحج من كل عام، واستخدام بيانات وأعداد الحجاج من قِبل الأجهزة المعنية بدراسة التجهيزات والمرافق الأساسية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووضعها في الاعتبار عند إعداد الخطط اللازمة لذلك، فضلًا عن توفير المعلومات والبيانات الدقيقة عن إحصاءات الحج للباحثين والدارسين والمستفيدين والمهتمين بهذا المجال، واستخدام بيانات أعداد الحجاج في تقييم النشاطات والفعاليات التي تقوم بها الجهات المعنيَّة بخدمة الحجيج، وكذا التعرف على الطرق المستخدمة في قدوم حجاج الخارج والداخل. وستقوم الهيئة بإصدار الرقم النهائي والرسمي لأعداد الحجاج مساء يوم التاسع من ذي الحجة، وذلك عبر نشرة إحصاءات الحج، مبينةً نتائج تفصيلية تتضمن: عدد حجاج الداخل، وعدد حجاج الخارج، وعدد الحجاج حسب الجنس، والجنسية، وحسب جهة القدو م، وعدد السيارات الناقلة للحجاج وأنواعها، وغيرها من البيانات التفصيلية الأخرى.

1141 فريقًا طبيًّا وإسعافيًّا ميدانياً يقدمون خدماتهم على مدار الساعة الإحصاء: أكثر من ( 30,000 ) موظف وموظفة يُقدِّمون "خدمات الحجاج الصحية" مع تهيئة 16 مستشفى في مكة والمشاعر المقدسة و 125 مركزًا صحيًا و132 مركز إسعافيًا سخرَّت المملكة العربية السعودية كافة إمكاناتها وطاقاتها المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن ، ومن الخدمات الأساسية  التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة لحجاج بيت الله الحرام  "خدمات الحجاج الصحية"  حيث أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم  الثلاثاء 5 ذي الحجة 1440ه ضمن "سجل إحصاءات الحج 1440هـ "  عبر موقعها الرسمي   www.stats.gov.sa  أن عدد القوى العاملة في تقديم " خدمات الحجاج الصحية " والإسعافية لضيوف الرحمن هذا الموسم  بلغت  30,908 أفراد (منهم 8685 امرأة) من منسوبي وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي ومنسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء، فضلًا عن القوى العاملة التي تقدِّم الخدمات الصحية من منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية، ويبلغ إجمالي الفِرق الطبية والإسعافية في المشاعر المقدسة خلال فترة الحج أكثر من 1141 فريقًا طبيًّا وإسعافيًّا وميدانياً يقدمون خدماتهم لحجاج بيت الله الحرام. وأوضحت الهيئة ، أن خدمات الحجاج الصحية والعلاجية والوقائية والإسعافية تقدم كخدمات صحية متخصصة مجَّانية تتولاها وزارة الصحة عبر طواقم متخصصة من الأطباء، والصيادلة، والممرضين، والفنيين، والإداريين يتجاوز عددهم 27,797 فردًا، وتشمل الخدمات العلاجية التي يتم تقديمها لضيوف الرحمن: عمليات القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، والغسيل الكلوي بنوعيه البريتوني والدموي، والمناظير الهضمية، بالإضافة إلى عمليات الولادة وغيرها من الخدمات الطبية المتخصصة التي يحتاجها المرضى الحجاج، حيث بلغ عدد المستشفيات العاملة 16 مستشفى داخل مكة والمشاعر، كما بلغت عدد المراكز الصحية 125 مركزًا مجهزًا بكافة الإمكانات الصحية والطبية والإسعافية، إضافة إلى 68 فِرقة ميدانية في المشاعر وداخل مكة وخارجها. كما خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي 132 مركزًا إسعافيًّا دائمًا ومؤقتًا، و370  سيارة إسعاف، و20 درَّاجة، و 2811 شخصًا للفرق الإسعافية والقوى العاملة في نطاقات مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، وذلك لتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية للحجاج. وتقوم  كافة الطواقم الصحية والإسعافية بأعمالها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة  على مدار الأربع والعشرين ساعة يومياً حتى يوم الأربعاء 20 ذي الحجة، حيث وضعت الجهات المعنيَّة برامج وخطط متكاملة تتضمَّن توفير جميع الاحتياجات والإمكانيات للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث لا قدر الله،  وتوفير الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية والإسعافية للحجاج والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفاءة وفاعلية وِفْقَ منهجية موحَّدة، وبأحدث أساليب تقديم الرعاية الطبية والإسعافية، وبكوادر مُؤهَّلة ومُدرَّبة تدريبًا عمليًّا وعلميًّا مميزًا؛ لتحقيق الأمن الصحي لمرتادي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، والطرق المؤدية إليها، وكذا في المنافذ البرية والجوية والبحرية، ولا تنحصر تلك الخدمات  في الخدمة الأرضية المقدَّمة عبر سيارات الإسعاف، بل تتعدى ذلك إلى الإسعاف الجوي السعودي، والدراجات النارية، والفِرق المتخصصة للاستجابة السريعة، والفِرق الميدانية الراجلة في المسجد الحرام، والمسجد النبوي والساحات المحيطة بهما، وذلك بالاعتماد على الطاقات البشرية المتوفرة لديها، بالإضافة إلى كوكبة من المتطوعين والمتطوعات. و تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء بطاقم يبلغ 300 موظَّفٍ مهامَ الرقابة على (الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية) الواردة مع الحجاج وبعثات الحج، وتقديم الدعم للجهات الرقابية المعنية بالتفتيش على المنشآت التي تقدم وجبات غذائية لحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة،  حيث تقدم سبع خدمات رئيسة تشمل التفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الواردة عبر المنافذ، والرقابة الصحية على المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق أمانة العاصمة المقدسة، والرقابة الصحية على المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق أمانة منطقة المدينة المنورة، والتفتيش الصحي على الأضاحي التي تُذبح في المسالخ الواقعة بمشعر منى، وإجراء الدراسات الميدانية المتعلقة بسلامة الأغذية، والتوعية خلال موسم الحج بسلامة الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، وتفتيش وسائل النقل الداخلة إلى مكة المكرمة  والمشاعر المقدسة.

اعتماد المسح على "الحيازة"  كونها الوحدة الاقتصادية للإنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني الهيئة العامة للإحصاء تصدر نتائج مسح الحيازات الزراعية لعام  2018م أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GASTA ) اليوم الخميس 29 ذو القعدة 1440هـ الموافق 1 أغسطس 2019م ،  عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  WWW.STATS.GOV.SA، نتائج " مسح الحيازات الزراعية، لعام 2018م " ،  ويعد مسح الحيازات الزراعية من المسوح الدورية التي تعتزم الهيئة تنفذ كل ثلاث سنوات ، حيث يهدف إلى توفير قاعدة بيانات محدثه من إطار التعداد الزراعي 2014/2015 م عن الخصائص الرئيسية للحيازات الزراعية كعدد الحيازات الزراعية ومساحتها والكيان القانوني ونوع الحيازات، وكذلك البيانات المتعلقة بالعمالة الزراعية، بالإضافة إلى عدد كبير من البيانات التي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والمهتمين والعاملين في القطاع الزراعي ، ووفقاً  للممارسات الدولية المتعارف عليها في الأجهزة الإحصائية ، نفذت الهيئة مسح "الحيازات " الزراعية لعام 2018 ، لكون " الحيازة " هي الوحدة  الاقتصادية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ، تخضع لإدارة واحدة، وتشمل جميع الحيوانات الموجودة فيها وكل الأراضي المستخدمة كلياً أو جزئياً لأغراض الإنتاج الزراعي بغض النظر عن الملكية أو الشكل القانوني أو المساحة. وأوضحت نتائج المسح أن إجمالي عدد الحيازات الزراعية على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة لعام 2017م (283،788) حيازة على مساحة بلغت (34) مليون دونم، حيث بلغت نسبة الحيازات التقليدية (88.4%) وهي التي من إجمالي عدد الحيازات الزراعية بالمملكة، بإجمالي مساحة (10.9) مليون دونم ، وتعتبر الحيازات التقليدية النوع السائد في معظم الحيازات الزراعية في المملكة، وهذا النوع من الحيازات لا يتوجب عليه أخذ موافقة مسبقة أو تراخيص من الجهات المعنية، وقد يكون نشاطها إنتاجًا نباتيًّا أو حيوانيًّا أو مختلطًا ، فيما بلغت نسبة الحيازات المتخصصة (11.6%) من إجمالي عدد الحيازات الزراعية بالمملكة وبإجمالي مساحة تجاوزت (23.3) مليون دونم ، وتشمل الحيازات المتخصصة (المشاريع) التي تم الموافقة عليها ومُنِحت تراخيص من الجهات المعنية بعد تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية لإقامة مثل هذه الحيازات المتخصصة سواء كانت متخصصة في الإنتاج النباتي، أو الحيواني، أو مزارع الدواجن، أو الاستزراع السمكي، أو تلك المشاريع التي تتبع بصورة رئيسة الأساليب الحديثة غير التقليدية في نظام الري، واستخدام الميكنة الزراعية والتقنية الحديثة في الإنتاج الزراعي والتخصص في الإنتاج سواء في الزراعة المكشوفة أو المحمية، أو في تربية الأبقار لإنتاج الحليب، أو في تسمين العجول والأغنام والدواجن. وأظهرت نتائج المسح أن نسبة (93.38%) من الحيازات الزراعية مملوكة للحائزين، و (6.58%) من تلك الحيازات مستأجرة، أما باقي الحيازات والتي تمثل نسبة (0.04%) موزع بين أنظمة حيازة الأرض الأخرى، ومن ناحية الكيان القانوني للحائزين فقد مثل الحائزون "الأفراد" المرتبة الأولى بنسبة (98%) من الحائزين. وفيما يتعلق بالغرض الرئيس للإنتاج فإن نسبة (86.4%) من الحيازات الزراعية بأرض خصصت إنتاجها "للبيع " وباقي الحيازات خصصت انتاجها للاستهلاك وتمثل نسبة (13.6%)، ومن حيث النشاط الرئيس للحيازات الزراعية فقد جاءت الحيازات النباتية كأعلى نسبة حيث بلغت نسبتها (91.8%) من إجمالي عدد الحيازات الزراعية بأرض، فيما جاءت الحيازات الحيوانية ثانيا بنسبة (8%). وكشفت نتائج المسح أن نسبة (20.1%) من الحائزين يعملون في الزراعة كمهنة رئيسة، والنسبة المتبقية (79.9%) من الحائزين مهنتهم الرئيسة غير الزراعة. كما أظهرت النتائج أن نسبة السعوديين الذين يعملون في الزراعة كمهنة رئيسة وصلت إلى (99.5%) من إجمالي عدد الحائزين الذين يعملون في الزراعة كمهنة رئيسة لهم. ووفقاً لنتائج المسح التفصيلية المتعلقة بالمصدر الرئيس المستخدمة لمياه الري فقد بلغت عدد الآبار الارتوازية واليدوية في الحيازات الزراعية بأرض (319،393) بئراً. أما عن الحيازات الزراعية التي كان المصدر الرئيس للري فيها يعتمد على الأمطار فقد بلغت (96،627) حيازة حيثُ بلغت مساحة الحيازات (294،573) دونم من إجمالي المساحات المروية.

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الاستفادة من البيانات "الإحصاء" والبنك الدولي: شراكتنا تدعم الجهات الحكومية في تبادل البيانات الإحصائية وإبراز جهودها على المستوى الدولي بهدف تنظيم عمليات تبادل البيانات الإحصائية وتعزيز العمل التشاركي لدعم الجهات الحكومية وقَّعتْ الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) والبنك الدولي يوم الاثنين  5/11/ 1440هـ الموافق 8/7/2019م مذكرة تفاهم تنظِّم تزويد البنك الدولي بالبيانات والإحصاءات الخاصة عن المملكة العربية السعودية، وتصنيف البيانات الإحصائية سواءً بيانات المسوح التي تنتجها الهيئة العامة للإحصاء من المسوح الأسرية والاقتصادية، أو بيانات السجلَّات الإداريَّة التي تجمعها الهيئة العامة للإحصاء من الجهات الحكومية، كما تضمَّنتْ الاتفاقية تحديد آليات طلب البيانات من مصادرها، والمسؤوليات الفنيَّة، وحقوق الملكية الفكريَّة، وتنظيم جوانب النشر . وأكَّد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أنَّ تنظيم تبادل البيانات مع المنظمات الدوليَّة هو أحد المسارات الاستراتيجية لعمل الهيئة العامة للإحصاء الذي يأتي انطلاقًا من مكانة المملكة العربية السعودية في مختلف مجالات التنمية،  والتي تقودها الجهات الحكومية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - ويعكس دور الهيئة العامة للإحصاء  في  رفع وتيرة التنسيق والتشاركية مع المنظمات الدولية  فيما يتعلق بالبيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، ويعكس كذلك أهمية العمل الذي يقوم به البنك الدولي في إبراز هذه المؤشرات في برامج المقارنات الدوليَّة، وإجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بجوانب التنمية المشتركة بين كافة دول العالم.  ومن جهته أكَّد المدير الإقليمي للبنك الدولي في الخليج الأستاذ عصام أبو سليمان أنَّ الشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء بصفتها الجهاز الرسمي الإحصائي للمملكة العربية السعودية تأتي حرصًا على إبراز الجهود التي تقوم بها المملكة في مختلف المجالات التنموية، واستجابة للطلب المتزايد على البيانات الإحصائية سواء بيانات المسوح أو البيانات السجليَّة التي تصدر عن الجهات الحكومية، وأن الشراكة مع الجهاز الإحصائي السعودي سيكون لها دور فاعل في عمليات طلب البيانات وتزويد البنك الدولي بها، وضمان توحيدها وفق التصنيفات والمعايير الدولية، وأشاد المدير الإقليمي للبنك الدولي بتوافق الإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة للإحصاء مع المتطلبات الدولية، ومنهجيات العمل الإحصائي المعمول به في كافة الدول.  الجدير بالذكر أنَّ البنك الدولي يعدُّ شريكًا قويًّا لدول مجلس التعاون الخليجي على مدى أكثر من 50 عامًا، وقد استفادت الجهات الحكومية في دول الخليج العربي من المعارف والخبرات الإنمائية العالمية للبنك الدولي من خلال برامج المساعدة الفنيَّة التي يقدمها البنك، وتشمل الأنشطة في دول المجلس مجالات رئيسة يتمتع البنك فيها بخبرات تقنيَّة عالمية واسعة، منها تحسين تقديم الخدمات، وتشجيع تنوع النشاط الاقتصادي، وتدعيم الإدارة الرشيدة، والحوْكَمَة، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية ومعاشات التقاعد، ويعمل البنك الدولي مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على معالجة القضايا المتشابكة ولاسيما في حماية البيئة.