أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم عن ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10.5% في الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بالربع الثاني 2023م، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 1.4%، باستثناء إعادة التصدير، وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 39.1% في نفس الفترة، وذلك وفقًا لنشرة التجارة الدولية للربع الثاني من عام 2024. وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 4.3%، بينما انخفضت الصادرات السلعية في الربع الثاني من عام 2024م بنسبة 0.2% عن الربع الثاني من عام 2023م؛ كذلك انخفضت قيمة الواردات بنسبة 5.6%، وذلك نتيجةً لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.3%، كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي في الربع الثاني 2024م إلى 75.0% مقارنة بنسبة 77.4% في الربع نفسه من العام الماضي. وأفادت نتائج النشرة عن ارتفاع واردات المملكة في الربع الثاني من عام 2024م بنسبة 3.0%، وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 6.0% عن نفس الربع من العام السابق، وبالمقارنة مع الربع السابق الربع الأول 2024م فقد استقرت قيمة الصادرات السلعية، كذلك انخفضت قيمة الواردات بنسبة 5.6%، بينما سجل فائض الميزان التجاري السلعي ارتفاعا بنسبة 13.2% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2024م. من جانب آخر أفادت نتائج نشرة التجارة الدولية لشهر يونيو 2024 أن قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) خلال شهر يونيو 2024م بلغت 21.6 مليار ريال، مقابل 20.1 مليار ريال خلال شهر يونيو 2023م، وذلك بارتفاع مقداره 1.5 مليار ريال، بنسبة (7.3%).  فيما بلغت قيمة الصادرات البترولية خلال شهر يونيو 2024م بلغت 66.3 مليار ريال، مقابل 73.2 مليار خلال شهر يونيو 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 6.8 مليارات ريال، وبنسبة (9.3%)، وكان لانخفاض الصادرات البترولية الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية. كما انخفضت الصادرات السلعيَّة خلال شهر يونيو عام 2024م حيث بلغت 87.9 مليار ريال، مقابل 93.3 مليار ريال خلال شهر يونيو عام 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 5.4 مليار ريال، وبنسبة (5.8%). في حين بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر يونيو 2024م 57.7 مليار ريال، مقابل 60.8 مليار ريال خلال شهر يونيو 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 3.1 مليار ريال، وبنسبة (5.1%).

وقعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مشترك مع جامعة القصيم تهدف إلى رفع مستوى التعاون بينهما وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصاتهما، بالإضافة إلى التعاون في الأبحاث المشتركة بين الطرفين، وقد وقع الاتفاقية كلٌّ من رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري ورئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور محمد بن فهد الشارخ. وشملت الاتفاقية عدة مسارات منها التعاون في تطوير ودعم البرامج الأكاديمية المختصة بعلم الإحصاء،  وتقديم المراجعة الخارجية للمقررات الدراسية، وتمكين الباحثين من استخدام الخرائط التفاعلية في تقدير وتحليل البيانات الإحصائية، بالإضافة إلى التعاون في تبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية والتعاون في عمل المسوح الإحصائية، إلى جانب التعاون في تقديم المحاضرات والندوات وورش العمل في مجال الإحصاء والمجالات المشتركة، والتعاون  في فرص تدريبية تعاونية وصيفية لطلاب الجامعة. وفي السياق ذاته أوضح رئيس الهيئة العامة  للإحصاء د. فهد الدوسري أن العمل الإحصائي الذي تضطلع به الهيئة يُعد رافداً مهماً من روافد تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال بناء المؤشرات الإحصائية وقياسها، مشيراً إلى أن التعاون مع جامعة القصيم يُسهم في تحقيق قياس التقدم نحو تحقيق أهداف الرؤى الوطنية والتنمية المستدامة من خلال العمل المشترك في رفع مستوى الأداء فيما يتعلق بتبادل البيانات الإحصائية، وتلبية متطلبات الطرفين والتعرف على التطورات الإحصائية في مجال البحوث العلمية والتوجهات المستقبلية لتطوير المنتجات الإحصائية بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، و تعزيز المعرفة وبناء وعي أبناء المجتمع تجاه قطاعات الدولة المختلفة وأعمالها. يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة المعنية بالإحصاء في المملكة، والمرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم لها، وتتعدد مهام الهيئة، وتتمثل في أوجه مختلفة من أبرزها جمع البيانات والمعلومات الإحصائية من الجهات العامة والخاصة والأفراد، وتحليل هذه البيانات ودراستها لحساب المؤشرات الإحصائية المختلفة، كما تقدم الهيئة الاستشارات والتقارير الإحصائية للمسوح والأبحاث وغيرها من خدمات البيانات والإحصاءات التي تأتي ضمن اختصاصات عملها. وتعمل جامعة القصيم في تحقيق أهدافها التعليمية والعلمية وخططها الاستراتيجية، كما تقوم بدور مؤثر وفاعل في الأعمال التنموية من خلال مد جسور التعاون بينها وبين الجهات الحكومية في مختلف القطاعات، مواكِبَةً للتطور الذي تشهده المملكة في جميع المجالات، وتسخِّر الجامعة جهودها كافة لكل ما من شأنه أن يعزز من مكانة المملكة، ويبرز العمل المتواصل لتحقيق رؤية السعودية 2030

دعت الهيئة العامة للإحصاء خريجي وخريجات أقسام الإحصاء والرياضيات وعدد من التخصصات الأخرى من أبناء وبنات الوطن إلى الاستفادة من برنامج الإحصائيين السعوديين الذي يُعد إحدى مبادراتها لاستقطاب الكوادر الوطنية الشابة في سبيل إعداد نخبة من الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال الإحصاء، للإسهام في تمكين الشباب السعوديين والسعوديات من المتخصصين والمهتمين بالعمل الإحصائي من المساهمة في الدور الوطني الذي تقوم به الهيئة.   وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع الجهود الحثيثة الرامية إلى تمكين أبناء وبنات الوطن من خريجي الجامعات الوطنية، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم لتحقق القيمة المضافة للقطاع الإحصائي، وبناء جيل قادر على مواصلة الجهود المبذولة قي دعم العمل الإحصائي والمؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص، من منطلق الإيمان بما يمثله هذا القطاع من أهمية في دعم راسمي السياسات ومتخذي القرار.   وفي ذات السياق وضعت الهيئة العامة للإحصاء عدداً من المراحل للمشاركين في البرنامج تتمثل في توظيف حديثي التخرج للعمل بشكل مباشر في الهيئة لمدة سنة واحدة، يحصلون خلالها على دورات تدريبية مكثفة في العمل الإحصائي، تمهيداً لابتعاثهم لدراسة الماجستير، وحدد البرنامج الذي يستمر التقدم له حتى 29 أغسطس من العام الجاري عددًا من التخصصات المطلوبة وهي: الإحصاء، الرياضيات، البيانات الضخمة والتحليلات، الاقتصاد، علوم البيانات، الأساليب الكمية، هندسة البيانات.   الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تسعى للوصول إلى الريادة في القطاع الإحصائي وتطويره، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تكون المرجع الإحصائي الأكثر تميزًا وابتكارًا لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

أظهرت نشرة مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات عن ارتفاع بنسبة 1.7٪ في الربع الثاني من عام 2024م مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.8٪. وذلك وفق ما نشرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم.   وأفادت نتائج النشرة عن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.8٪، وذلك على أساس سنوي نظراً لثقل القطاع السكني المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني عام 2024م مقارنة بالربع الثاني من عام 2023م، كما سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 2.8٪ في الربع الثاني من عام 2024م  , فيما سجلت  أسعار العمائر السكنية ارتفاعاً بنسبة 0.1٪ وأسعار الفلل بنسبة 0.5٪ وأسعار البيوت بنسبة 1.4 ٪ في حين ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2.9٪.  من جانب آخر سجلت أسعار العقارات في القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة 0.4٪ متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.4٪، وانخفضت أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.6٪، في حين استقرت أسعار العمائر التجارية، وأسعار المراكز التجارية في الربع الثاني 2024م ولم تسجل أي تغيير نسبي يُذكر، بينما سجل القطاع الزراعي ارتفاعاً بنسبة 1.5٪ متأثراً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 1.5٪ . ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد هذا المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات، والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية، هي: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت)، والقطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض ، ومحل، ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد فقط هو الأرض الزراعية.